الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء19 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق17/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

بنك الخليج الكويتي المتعثر يحدد خسائره بـ 1.4مليار دولار


"الاقتصادية" من الرياض
أعلن بنك الخليج ثاني أكبر مصرف تجاري في الكويت، أمس أنه خسر 375 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار) في عمليات تخص منتجات مصرفية لحساب بعض زبائنه. وأضاف البنك أنه يعتزم مضاعفة رأسماله لتعويض هذه الخسارة وإعادة مساهمة مساهميه إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية.
وأعلن مجلس إدارة البنك من جانبه في بيان أنه سيقدم استقالته التي ستكون فعلية بعد إتمام عملية مضاعفة رأس المال. وأعلن البنك المركزي الكويتي الشهر الماضي أن بنك الخليج تكبد خسائر في مضاربات على عقود مالية لحساب مهنيين لم يوفوا بتعهداتهم. وإثر هذه الأزمة استقال رئيس مجلس إدارة البنك بسام الغانم وحل محله شقيقه قتيبة الغانم.
وتم تعليق إدراج سهم المصرف في سوق المال الكويتية منذ أربعة أسابيع. وتضم الكويت سبعة مصارف تجارية وثلاثة بنوك إسلامية. وبلغت قيمة ودائع هذه البنوك مجتمعة في أيلول (سبتمبر) 22 مليار دينار (82 مليار دولار).
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد محافظ المصرف المركزي الكويتي، أنه تمت السيطرة تماما على أزمة بنك الخليج، بعد الإعلان عن تسجيله خسائر موجعة في خضم الأزمة المالية العالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية في العاشر من الشهر الجاري "إن الأزمة التي تعرض لها بنك الخليج قد تمت مواجهتها من خلال التدخل بصورة فورية لضخ السيولة اللازمة في البنك لمواجهة أي سحوبات قد يتعرض لها على الصعيدين الدولي والمحلي".
وأضاف أنه "تمت السيطرة على هذه المشكلة بشكل تام ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين إلى ما كانت عليه في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008". ولم يشر المحافظ إلى طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت الحكومة ستستحوذ على حصة من ملكية المصرف كجزء من خطة الإنقاذ.
كما لم يشر المحافظ إلى حجم خسائر البنك، علما أن الصحف المحلية تقدرها بمليار دولار.

[عثمان الثمالي]

وزير المالية والاقتصاد السابق: أتوقع أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي خلال سنة...
أبا الخيل ل "الرياض": المعالجة الصحيحة للنمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ستجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا

محمد أبا الخيل وزير المالية
والاقتصاد السعودي السابق


الرياض- جارالله الجارالله:
أكد محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد السعودي السابق أن أثار الأزمة العالمية على المملكة اقتصرت في إمكانية توفر تمويل بتكلفة معقولة للمشاريع بعد أن أصبحت البنوك أكثر تحفظا وذات كلفة عالية، موضحا أن التأثير الأهم هو انخفاض أسعار النفط.
وأوضح خلال لقاء خاص مع "الرياض" أن هذه الأزمة أكسبت دول الخليج توجهات إيجابية بعد أن جعلتها أكثر تحفظا في معاملاتها المالية وأصبح الرأي العام مدركا لأهمية الرقابة على المؤسسات المالية، متوقعا أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة، إلا أنه ألمح إلى أن الأثر الأوضح يكمن في انخفاض أو انقطاع التمويل الذي كانت البنوك العربية تحصل عليه من البنوك العالمية.
وذكر أبا الخيل أن المعالجة الصحيحة لجوانب النمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ودعم الدول النامية سيضع العالم في وضع أفضل وسيجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا، حيث يرى أن بيان مجموعة العشرين قوي وشامل وأشار بوضوح إلى مواطن الخلل التي ظهرت في النظام الائتماني العالمي بشكل مباشر.
وأبان أنه إذا لاحظنا الفقرة (12) من البيان التي تلخص توجيهات قادة هذه المجموعة فسنجد أنها أدرجت عددا كبيرا مما يجب التركيز عليه من الآن من جوانب النمو الاقتصادي والنظام المالي والرقابة ودعم الدول النامية وقد تم الطلب من وزراء المالية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يضعوا تفاصيل ما يجب القيام به واتخاذ الخطوات التنفيذية.
وعلق وزير المالية والاقتصاد السابق على هذه الفقرة بقوله "إن من يقرأ نص هذه الفقرة يجد أن معالجة كل هذه الجوانب بشكل صحيح سيضع العالم في وضع أفضل وسيجعل ممارسات اقتصاد السوق أكثر أمنا" .وحول دور صندوق النقد الدولي في مواجهة الأزمة أوضح أن الصندوق سينشغل بتقديم قروض لدعم الدول التي انقطعت عنها القروض البنكية التجارية والتي كانت تعتمد عليها لتشغيل اقتصادها وتمويل تجارتها الخارجية وفي مقدمتها دول أوروبا الشرقية.
وأفاد أن آثار الأزمة وتوجهات مجموعة العشرين الأخيرة ستنعكس على نصائح الصندوق للدول الأعضاء في رسم سياستها النقدية والمالية بحيث يتوقف عن الإصرار على توصياته المعتادة المضادة لتدخل الحكومات في الاستثمار الداخلي، وقد يتقرر توسيع مجلس إدارة الصندوق بضم بعض القوى الاقتصادية الجديدة.
ويرى أبا الخيل أن إمكانيات الصندوق لا تجعله قادرا على غير ذلك، وإذا استمرت القوة التصويتية التي تملكها الدول الأوروبية وأمريكا في صندوق النقد الدولي كما هي فان الدول الأخرى لن تقبل أن يكون للصندوق تأثير أكبر أو إلزامي على سياستها الوطنية.
وذكر أنه باستثناء إمارة دبي فان الدول العربية بما في ذلك دول الخليج لم تتأثر إلا بشكل محدود، إلا أن الدروس المستفادة لما حصل في العالم مؤخرا جعلها أكثر تحفظا في معاملاتها المالية، كما أن ما حدث جعل الرأي العام يدرك أهمية الرقابة على المؤسسات المالية وهي آثار إيجابية.
وأوضح أن التأثير الذي يستحق الذكر هو انخفاض أو انقطاع التمويل الذي كانت البنوك العربية تحصل عليه بدرجات متفاوتة من البنوك العالمية، إلا أنه يعود للتأكيد على أن هذه مسألة تستطيع الحكومات أن تعالجها كما فعلت وكما حصل في العالم، مضيفا "ومع هذا فإنني أتوقع أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي (المقبول) خلال سنة".
وأكد أبا الخيل وزير المالية السابق أن الأثر على المملكة من هذه الأزمة حتى الآن اقتصر على إمكانيات توفر تمويل بتكلفة معقولة للمشاريع الكبرى، موضحا أن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى تمويل تشترك فيه عدة بنوك خارجية وداخلية خصوصا وأن البنوك أصبحت أكثر تحفظا وكلفتها عالية. وأضاف "لكني لا أتصور أن هذه المسألة ستستغرق وقتا طويلا خصوصا وأن هذه المشاريع الضخمة يستغرق تنفيذها فترة زمنية طويلة يجعل تأخير سنة أو سنتين أمرا يمكن تحمله"، مفيدا أن التأثير الأهم هو انخفاض أسعار النفط إلا أن الإمكانيات المالية المتوفرة حاليا تجعل من الممكن الإبقاء على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط وخلال ذلك يمكن أن تتغير أوضاع البترول مرة أخرى إلى الأفضل إن شاء الله.

[عثمان الثمالي]

الهيئة تفرض غرامات على "اميانتيت" و "ساب للأوراق المالية" وترخص لصناديق استثمارية
الأسهم تسجل ثاني ارتفاع مع تفاؤل المتعاملين باكتفاء السوق بتسجيل قاع الخمسة آلاف نقطة



سجلت سوق الأسهم ثاني ارتفاع في الأسبوع الحالي، مسايرة أداء معظم الأسواق الخليجية، ومستفيدة من ظهور إشارات شراء لليوم الثاني على التوالي على الكثير من الشركات حيث تجاوزت القيمة ستة مليارات ريال.
وعند الإقفال ارتفع المؤشر نحو 40نقطة بنسبة 1.95%، وصولا إلى 5173نقطة ، ووصلت قيمة التداول الى نحو 5.7مليارات ريال.

وارتفاع الأسعار المدعوم بزيادة في قيمة التداول، هو علامة ايجابية، ويشير إلى علامات شراء، أما الانخفاض المدعوم بزيادة في قيمة التداول فهو علامة سلبية تشير إلى تزايد البيع وسيطرة البائعين على اتجاه السوق.

ومنذ يوم الأحد والسوق يجد دعما شرائيا عند مستوى الخمسة آلاف نقطة وكسره لفترة مؤقتة، وعاد للإغلاق سريعا فوق المستوى، الأمر الذي دعا المتعاملين الى التفاؤل في حالة استمرار هذا الدعم بان يكون السوق قد كون قاعه عند مستوى الخمسة آلاف نقطة خلال الأسبوع الحالي.

وخلال التداول ارتفعت اسعار 56شركة، بينما تراجعت اسعار 59شركة، ابرزها من الاسهم القيادية الراجحي المتراجع 57هللة الأمر الذي أثر على مكاسب المؤشر.

وسجل سهما البابطين والمصافي أعلى نسبة ارتفاع والأخير ارتفع رغم إعلان الشركة بصورة خاطئة أثناء التداول ان سهمها حقق خسارة بنهاية الفترة المنتهية في 2008/10/31م تبلغ 1.16ريال والصحيح انها ارباح.

وبعد الإغلاق صححت الشركة الإعلان الخاطئ وقالت ان ربحية السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 2008/10/31م يبلغ ( 1.16ريال) مقارنة بربح قدره ( 0.37ريال) عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جهة اخرى فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية قدرها مائتا ألف ريال على شركة ساب للأوراق المالية المحدودة لمخالفتها تعليمات هيئة السوق المالية المتعلقة بوقف قبول أي تفاويض أو وكالات شرعية غير صادرة من الأصيل بإدارة الحسابات الاستثمارية.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة اميانتيت العربية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية، والمادة (25/أ،ج) من قواعد التسجيل والإدراج حيث تأخرت الشركة في الإعلان عن توقيعها عقد بيع ما نسبته 50% من حصتها في شركة شونج كوينج بولي كوم العالمية Cpic الصينية بتاريخ 2008/4/25م بقيمة بلغت 169مليون ريال، ولم تعلن عنه إلا بتاريخ 2008/5/3م.

وفي اتجاه اخر وافقت هيئة السوق المالية للشركة العربية لأعمال الأوراق المالية على طرح "صندوق العربية المالية للأسهم الخليجية" كما وافقت الهيئة لشركة بيت الاستثمار العالمي السعودية على طرح صناديق وهي صندوق جلوبل للأسهم الخليجية، صندوق جلوبل للأسواق الخليجية، صندوق جلوبل للأسهم السعودية.

[عثمان الثمالي]

رشحوا العملة الصينية والخليجية لتكون مرجعاً جديداً
اقتصاديون يطالبون بتحييد سيطرة الدولار لإنقاذ العملات ويستبعدون فكرة تعويم الريال

د إحسان بوحليقة


جدة - معيض الحسيني:
أكد اقتصاديون أن الوقت ما يزال مبكرا لاتخاذ أي إجراءات لإنقاذ العملات المرتبطة حاليا بالدولار الذي يتوقع له المزيد من الهبوط في المستقبل. وقالوا ل"الرياض" إن الأزمة المالية التي يمر بها العالم جعلت الرؤيا غير واضحة لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بإنقاذ العملات المرتبطة بالدولار ومنها الريال السعودي.
واستبعدوا فكرة تعويم الريال أو ربطه بسلة عملات في الوقت الحالي لان ذلك سيشجع على المضاربة ويتطلب مراقبة دائمة ومستمرة واحتياطيات ضخمة لإيجاد توازن لسعر صرفه.
وأشاروا إلى أن الحلول الحقيقية للأزمة الحالية لن تنجح إلا بإعادة ترتيب النظام النقدي العالمي وتحييد سيطرة الدولار الضعيف. في البداية يشير عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان بوحليقة إلى أهمية التفكير حاليا في كيفية إنقاذ العملات المرتبطة بالدولار لان المؤشرات تؤكد تراجعه في المستقبل رغم القوة التي يتمتع بها بين الحين والآخر، لان خطة الإنقاذ المقترحة تحتاج إلى المزيد من طباعة الدولار مما يرفع المعروض في الأسواق العالمية وبالتالي تؤثر سلبا على قيمته. وأضاف أن على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات حتى تتضح الصورة بشكل كامل، فقد تظهر ترتيبات معينة تتفق عليها الاقتصاديات الكبيرة في العالم ويتبناها صندوق النقد الدولي، وبناء عليها يمكن اتخاذ القرارات الصائبة في تقرير مصير العملات المرتبطة بالدولار. ويؤكد بوحليقة حدوث متغيرات كثيرة بعد الأزمة المالية تعيق اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي على مستوى الأفراد والشركات والحكومات، فتوقعات الاقتصاديين متضاربة ومتباينة في الوقت الحالي بين ركود في الاقتصاد وانخفاض في الأسعار وبين توقعات بتجاوز هذه الأزمة سريعا وعودة النشاط من جديد لجميع القطاعات. واستبعد بوحليقة فكرة فك الريال عن الدولار في الوقت الحالي، ولكن الشكل الجديد للنظام الاقتصادي العالمي سيحدد مصير العملات المرتبطة بالدولار ومنها الريال السعودي، حيث تدور الان تساؤلات عديدة عن هيكلة النظام الجديد والأدوار التي سيلعبها واحتمالية ظهور مؤسسات جديدة، وكما نعرف أن الجهات الرقابية المحلية في بعض الدول لم تستطع القيام بدورها الرقابي الصحيح، مما قد تظهر اتفاقيات على وجود رقابة إقليمية أو دولية على الأسواق المالية. وتوقع بوحليقة أن يستمر الدولار كعملة رئيسية في العالم لان الاقتصاد الأمريكي ما زال هو الأكبر والأقوى رغم تعرضه للأزمة المالية الأخيرة،كما أن نجاح أوباما في انتخابات الرئاسة الأمريكية رفع حجم التفاؤل في أسواق العالم. ويرى المستشار الاقتصادي الدكتور خالد البسام أن ارتباط


العملات بالدولار ومنها الريال السعودي يعد نظاما من أنظمة سعر الصرف، وفصل تلك العملات عن الدولار بدعوى إنقاذها من خلال تعويمها سيخضعها للعرض والطلب ومن ثم المضاربة فيها مما يعني ضمنيا المراقبة الدقيقة والدائمة من قبل البنوك المركزية التي تتبع لها تلك العملات لأسعار صرفها، كما يجب أن يكون لدى تلك الدول احتياطي كبير من العملات الأجنبية لمواجهة انخفاض أو ارتفاع تلك العملات مقابل المحافظة على توازن سعر الصرف، لذلك من الصعب التفكير في تعويم العملات المرتبطة بالدولار في المرحلة الحالية لعدم وضوح الرؤيا فقد تؤدي الأزمة الحالية إلى ركود اقتصادي أو كساد. وأضاف أن تعويم الريال السعودي تحديدا ليس من صالحه في الوقت الحالي لحاجته إلى مراقبة دقيقة ودائمة وتجميد احتياطيات أجنبية للتدخل في السوق بالإضافة إلى أن حجم الريال السعودي للسيولة العالمية 800ر% وهو حجم قليل جدا ولا يذكر، وقد يكون ربط الريال السعودي بسلة عملات مجدية له غير أن الرؤيا حول مستقبل الاقتصاد العالمي والأمريكي لم تتضح حتى الان، كما أن تخلص الريال السعودي من الدولار وربطه بعملة أخرى يتطلب احتياطيات كثيرة من الريال تتجاوز ألف تريليون. وأضاف البسام أن حجم الاقتصاد السعودي صغير جدا بالنسبة للعالم، كما أن التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم متواضع إذا استثنينا النفط المقوم بالدولار وليس بالريال، مما ينعكس سلبا على تعويم الريال، كما أن المملكة مرتبطة حاليا بإصدار عملة خليجية موحدة وعند خروجها يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تكوين سلة عملات لربطها بها. ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي دقاق أن الأزمة لم تعد بين العملات المرتبطة بالدولار أو بين الريال والدولار، بل انتقلت لتصبح بين اقتصاد لديه فائض واقتصاد مدين، فالاقتصاد الأمريكي مدين وقد يفلس، وهذا ما جعل الجدل يأخذ منحى جديدا، فقد كان ربط سعر صرف الريال بالدولار مبنيا على قوته، لكنه الان يمر بمرحلة صعبة رغم بعض الارتفاعات التي تعود إلى أسباب سياسية وليست اقتصادية، فلم يعد هناك ما يدعم الدولار اقتصاديا. وأضاف دقاق أن المطالب كانت تصب في ربط الريال بعملة مغطاة باقتصاد قوي أو مغطاة بالذهب، ولكن بعد الأزمة المالية الأخيرة أصبحت الصورة غير واضحة المعالم لذلك فان صعوبة اتخاذ القرارات تبدو الان أكبر من السابق لأنها تحتاج إلى إدخال متغيرات جديدة، ولا احد في الوقت الحالي يملك رؤيا واضحة تمكنه من اتخاذ القرار السليم،فالأزمة خرجت عن السيطرة والشفافية أصبحت مسألة حساسة، وهذا ما جعل علاقة العملات مع بعضها أكثر صعوبة، مما تسبب في هدوء نسبي لتجارة العملات. وأكد دقاق أن الحلول الحقيقية للأزمة الحالية لن تنجح إلا بإعادة ترتيب النظام النقدي العالمي وتحييد سيطرة الدولار الضعيف. وتوقع دقاق أن تظهر عملة قوية بديلة للدولار لتكون مرجعية، مرشحا عملة الصين أو حدوث اندماجات جديدة تظهر من خلالها عملة جديدة كالعملة الخليجية أو عملة النافتا التي تمثل الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.

[عثمان الثمالي]

خبير صناعي عالمي يدعو إلى نظام مالي جديد



أكد توبي بيرش، خبير الاستثمار الذي توقع حدوث الأزمة المالية العالمية، أنه لا تزال هناك فرص للتغيير الشامل وسط الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وقال بيرش في تصريح له قبيل المؤتمر العالمي الخامس عشر للمصارف الاسلامية 2008"سيكون هناك هيكل جديد أفضل للأسواق المالية العالمية إذا عملنا جميعاً على مكافحة عدو مشترك إلا وهو النظام القديم الذي أصبح غير عملي في وقتنا الحالي". وأكد بيرش إن الاستفادة من التجارب التاريخية ستكون نقطة بداية جيدة إذا أردنا أن يقف النظام المالي مرة أخرى على قدميه، داعياً إلى الاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج المختلفة. وأوضح بيرش: "نحن بحاجة الى نموذج اقتصادي يعيد التركيز على العناصر الايجابية في الرأسمالية والى نظام مالي يقوم على التعاون والمصلحة المشتركة بعيدا عن أية أنانية. إن مبادئ الإنصاف والتوازن والإيثار قد تبدو قديمة أو ربما مثالية في عالم المالية ولكننا بحاجة شديدة إلى بعض المبادئ القديمة. إن الوضع المالي العالمي الحالي يحتاج ليس فقط الى إصلاح شامل لآلياته، ولكن أيضاً الى إعادة التفكير بدقة وتوفيرعلاج اساسي جديد". وبالنسبة للقطاع المالي الإسلامي اذا كانت تصلح لأن تكون بديلا، قال السيد بيرش "إن المقترضين من البنوك الاسلامية يدفعون إيجاراً بدلاً من ان يدفعوا فائدة، وتعتبر البنوك هذه القروض بمثابة إيداعات وتتقاضى رسوماً بدلاً من الفائدة لتسديد تكلفة خدماتها. قد يبدو الفرق هنا مجرد اختلاف في التسميات، ولكن هناك فرقا مهما للغاية وهو أن هذا النظام يحول دون خلق دين يؤدي الى تضخم في الاقتصاد وفي النهاية يؤدي الى انهيار البنك. هذا النوع من النظام المالي لا يوجد لديها ضمانات او برامج لحماية الودائع ولكن الإقراض يتم بطريقة أكثر مسؤولية. إن البنوك الإسلامية بحكم تكوينها هي بنوك صغيرة برؤوس اموال جيدة كما أنها بنوك محافظة. وبالنسبة للكثيرين فإن البنك الذي لا يدفع فائدة ولكنه أكثر أماناً أفضل من بنك يقدم لهم فائدة بنسبة 7% لكن يمكن أن ينهار في يوم ما. وهذا النوع من النظام للمدخرين الراغبين في الحصول على عوائد استخدام اموالهم في برامج منخفضة المخاطر تستثمر في مشاريع تخدم المجتمع". وأضاف: "ورغم أن هناك جوانب معينة في قطاع المالي الإسلامي، مثل صناديق العقارات، تأثرت بالأزمة بشكل طفيف، إلا ان المشاريع المشتركة والاسهم الخاصة (التي لا تستخدم فيها رافعة مالية ضخمة) تلقى قبولا بسبب نهجها القائم على المشاركة والذي يتقاسم فيه الناس المخاطر والمكافآت". وسيلقي توبي بيرش كلمة أمام أكثر من 1000شخص من 45دولة سيشاركون في المؤتمر الخامس عشر للمصارف الاسلامية الذي سيعقد في البحرين في الفترة من 23وحتى 25نوفمبر 2008والذي يعتبر أهم تجمع لقطاع المصارف الإسلامية في العالم حيث سيناقش فيه قادة المال المشاركون الوضع الاقتصادي الراهن في العالم.

[عثمان الثمالي]

صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت 25% من قيمتها نتيجة الأزمة العالمية



القاهرة - مكتب الرياض - أحمد ابراهيم
في ختام ملتقى الأعمال العربي بالقاهرة والذي حضره كبار رجال الأعمال العرب واستمر لمدة يومين كشف المشاركون أن صناديق الاستثمار السيادية العربية خسرت نحو 25% من قيمتها بفعل الأزمة العالمية. مشيرين إلى أن هذه الصناديق التي يبلغ حجم استثماراتها 1.5تريليون دولار توظف نحو 45% من أموالها في أسواق الأسهم العالمية والتي منيت بخسائر كبيرة.
وتوقع الملتقى أن تصل خسائر الاستثمارات العربية في الخارج إلى ما يعادل دخل عام كامل من عوائد النفط في المنطقة.

قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع إن الأزمة المالية الحالية تعزز القناعة بأن استثمار رأس المال العربي في الوطن العربي يبقى الملاذ الآمن لهذه الاستثمارات.

وأكد وزير المالية المصري رئيس لجنة السياسيات في صندوق النقد الدكتور يوسف بطرس غالي.

على ضرورة التعاون العربي لمواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك عن طريق التعاون في وضع سياسات نقدية مشتركة وضخ استثمارات عربية في المنطقة العربية والتوسع في تلك الاستثمارات وكذلك التوسع في الخدمات المالية والمصرفية بأساليب مشتركة ووضع قواعد رقابية.

وأضاف "أن المرحلة التي أمامنا ليست سهلة ولكن في نفس الوقت ليست مستحيلة . كما أن العقول التي تدير المنطقة العربية قادرة على وضع الحلول المناسبة لتخطي تلك الأزمة وضمان مستقبل جيد للأجيال القادمة " .

وأرجع غالي الأزمة المالية العالمية إلى العيوب الهيكلية بالنظام الاقتصادي العالمي . مشيرا إلى أن النظام الرأسمالي يعتمد على آليات السوق التي يتم تداولها .وتوقع أن تحدث انفراجة في هذه الأزمة بعد 18شهرا أو 24شهرا وأن تعود تلك الاقتصاديات بنفس القوة وانفتاحها على آليات السوق وأن تكون قادرة على مزاحمة الدول النامية والدخول في أسواقها .

أوضح وزير المالية أن تلك الاقتصاديات تتطور غالبا بعد كل أزمة . لافتا إلى أن البنوك المركزية ظهرت بعد أزمة سنة 1929، وأكد غالي على أن الخروج من الأزمة المالية العالمية يتطلب ضخ الأموال اللازمة لإعادة الثقة ، وكذلك تصنيف الأدوات المالية الجديدة ووضع أجهزة رقابية جديدة وتبادل الضمانات.

وفي الختام ناشد المشاركون في أعمال الملتقى القادة العرب في قمتهم الاقتصادية العربية المقررة بالكويت في يناير المقبل، بتبني استراتيجيات التكامل الاقتصادي العربي والوحدة الاقتصادية. كما طالبوا بتسريع خطوات إنشاء السوق العربية المشتركة وتشجيع الخطوات الهادفة لزيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في ميادين الطاقة والغذاء والمياه والزراعة والصناعة.

وطالب المشاركون، في توصياتهم الصادرة في ختام أعمال الملتقى، بربط الوطن العربي بشبكة مواصلات برية وبحرية وجوية، وتوفير آليات التمويل الضرورية للبدء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

وناشد رجال الأعمال القادة العرب بالعمل على توطين الاستثمارات العربية في الدول العربية باعتبارها الملاذ الآمن لتلك الاستمارات ووضع رؤية عربية موحدة لتلافي الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

[عثمان الثمالي]

تقرير "أرقام الأسبوعي"
أسعار البتروكيماويات تنخفض بوتيرة أقل من الأسابيع الماضية واليوريا تستقر عند مستوياتها المتدنية




تراجع مؤشر أرقام للبتروكيماويات، الذي يقيس تغير الأسعار لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في الخليج، بأكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 131.7نقطة.
وانخفض المؤشر ب 49% منذ بداية شهر أكتوبر الماضي (ستة أسابيع)، كما وصلت خسائره إلى أكثر من 62% مقارنةً بالمستوى القياسي الذي تم تسجيله في منتصف شهر يوليو الماضي في حين بلغت نسبة انخفاضه عن نفس الفترة من العام الماضي 53%.
واستمر مؤشر أرقام في تراجعه للأسبوع الثامن عشر على التوالي دون توقف، فمنذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 11يوليو 2008عند 347.9نقطة لم يتوقف بعد ذلك عن التراجع بشكل أسبوعي ليسجل بنهاية الأسبوع الماضي 131.7نقطة أي أقل ب 62% عن أعلى مستوياته.
وخلال الأسبوع الماضي انخفض المؤشر ب 4.5% فقط، وهو مستوى يقل عن التراجعات الحادة خلال الأسابيع الخمسة التي سبقت ذلك حين كان المؤشر يتراجع ب 10% أسبوعياً على الأقل. وأدت هذه التراجعات السريعة والمستمرة لعودة المؤشر إلى مستويات عام 2003أي في الفترة التي شهدت بوادر دورة صعود، استمرت في التنامي على مدى 5سنوات قبل أن يتم مسح جميع هذه المكاسب في 4أشهر عصيبة.
وخلال الأسبوع استمرت أسعار البوليمرز (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي فينيل كلورايد) في تسجيل مستويات متدنية، حيث انخفضت أسعار البولي ستايرين إلى 750دولاراً (- 190)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة إلى 760دولاراً للطن (- 50)، والبولي بروبيلين إلى 680دولاراً للطن (- 80)، والبولي فينيل كلورايد إلى 580دولاراً للطن (- 20).
وفيما يخص الأولفينات (الإيثيلين والبروبيلين)، فقد شهدت أداء متعاكسا، حيث استمرت أسعار الإيثيلين في التراجع إلى مستوى متدن جديد عند 340دولاراً للطن (- 50) في الوقت الذي سجلت أسعار البروبيلين ارتداداً من المستويات المتدنية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي لتصل إلى 430دولاراً للطن (+ 50).
وقال متعاملون إن ارتداد أسعار البروبيلين يعود لكون المخزونات لدى المستهلكين النهائيين أقل وفرة من مخزونات باقي المواد وخصوصاً الإيثيلين.
ويعتقد على نطاق واسع أن الأسعار ربما تكون أصبحت قريبة من القاع لكون مستويات الأسعار للعديد من المواد قد اقتربت من سعر التكلفة للعديد من المنتجين، بحيث لم يعد هناك مجال لمزيد من الانخفاض. ومع ذلك يستبعد العديد من المراقبين حدوث ارتداد معتبر للأسعار في المستقبل المنظور، على خلفية انهيار الطلب جراء الركود العالمي، خصوصاً في الدول الصناعية المستهلكة لهذه المواد، وللتوقعات بمزيد من الطاقات الإنتاجية الجديدة خلال عام 2009، وخصوصاً من الصين والشرق الأوسط.
واستقرت أسعار اليوريا المصدرة من الخليج عند مستويات الأسبوع الماضي عند 260دولاراً للطن، كما شهدت تلك المصدرة من البحر الأسود استقراراً مماثلاً، وبنهاية الأسبوع قالت الحكومة الصينية إنها ستخفض الضرائب على مصدري اليوريا بدءاً من 1ديسمبر المقبل، وهو ما يعني عمليًا عودة اليوريا الصينية لأسواق جنوب وشرق آسيا بعد انقطاع دام 7أشهر، ولم يتسن معرفة رد فعل الأسواق على هذه التطورات، وإن كان يعتقد أن أثر ذلك سيكون محدوداً، وذلك نظراً لكون الأسعار السائدة حالياً لا تبعد كثيراً عن سعر التكلفة في مناطق إنتاج رئيسة كدول الاتحاد السوفيتي السابق.
واستمرت أسعار الأمونيا في التراجع، حيث هبط سعر المادة المصدر من الخليج العربي إلى 250دولاراً للطن (- 70)، والمصدرة من البحر الأسود إلى 260دولاراً للطن (- 20).

[عثمان الثمالي]

ولفنسون يتوقع سنوات انكماش بالغرب ويستبعد نجاة الخليج من الأزمة
cnn الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 4:48 ص




شكك الرئيس السابق للبنك الدولي، جيمس ولفنسون، في إمكانية أن تنجح دول الخليج في الحفاظ على نموها بالنسب الحالية خلال الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، رغم التقارير التي تشير لذلك، وحث الدول العربية على العناية بالتعليم لمواجهة خطر أزمة بطالة كبيرة بين الشباب الذين يشكلون 100 مليون من سكانها.

وتوقع ولفنسون أن تستمر الأزمة العالمية لفترة طويلة وأن تعاني الدول الغربية من انكماش اقتصادي يستمر لسنوات، منبهاً إلى خطر وصول الركود إلى الدول النامية، وخاصة الصين والهند، بسبب حجمهما الاقتصادي والسكاني، كما استبعد أن يكون لاجتماعات مجموعة الدول العشرين تأثير في انعاش الأسواق.

ولفنسون، الذي كان يتحدث في "منتدى القادة" بإمارة دبي مساء الأحد اعتبر أن "العالم تبدل كثيراً وكذلك المجتمعات، وقد يكون ما حصل (من أزمة مالية) قد انطلق من أمريكا، لكنه أظهر وجود خلل في سائر الأنظمة المالية حول العالم والعلاج سيأخذ وقتاً طويلاً."

وقال المدير السابق للبنك الدولي إن الأزمة المالية العالمية "قوية للغاية" وأن سرعة انتشارها "ذهلت الجميع، بمن فيهم أنا،" مرجحاً أن تكون العلاقات العالمية الوثيقة والمتشعبة في عصر الاتصالات قد سمحت بانتقال الأحداث عبر العالم.

ووضع ولفنسون المبالغة في توفير السيولة حول العالم في السابق على رأس قائمة الأسباب المؤيدة للأزمة الحالية، مستعيناً للتدليل على صحة موقفه بتقرير أعده بنك التسويات الدولية يظهر أن العالم شهد تبادل أوراق وسندات مالية بقيمة 631 ترليون دولار، ما يفوق حجم الناتج العام الإجمالي الحقيقي للعالم بأسره بعشرة أضعاف.

وأضاف: "لقد اختفت السيولة من السوق، وهو أمر سبق أن حدث في أزمة الثلاثينيات بسبب قرار المصرف الاحتياطي الفيدرالي عدم ضخ أموال في البنوك، وهذا ما يشرح اندفاع المصارف المركزية العالمية لتوزيع السيولة، لأنها لا ترغب بتكرار الخطأ عينه، ما يوحي بأنه تم تطوير حل يعيد جدولة ديون الرهن العقاري."

غير أن ولفنسون سرعان ما استطرد بالقول إن تأثير هذه السيولة لم يظهر في الشارع لأن من استفاد منها كانت المصارف، مستبعداً أن تنجح اجتماعات مجموعة العشرين في انعاش الأسواق، ومعيداً التشديد على أراء سبق أن عبر عنها في مقابلة مع CNN حول ضرورة ضم الدول النامية للتجمعات الصناعية الدولية مثل مجموعة السبع أو الثماني لأنها ستمثل قريباً الحصة الأكبر من الناتج العالمي.

وانتقل المدير السابق للبنك الدولي إلى الحديث عن الوضع في الصين والهند، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الوضع في هذين البلدين الكثير من الانتباه بسبب دورهما وثقلهما السكاني.

وشرح قائلاً: "في الصين كانوا يتوقعون نمواً يتجاوز عشرة في المائة، أما اليوم، فهناك خطة دعم وهذا تحول كبير، خاصة وأن الصين حافظت لسنوات على نمو بمعدل ثمانية في المائة.. وأهمية ذكر الصين يعود إلى التوزيع الجديد المتوقع للثروة العالمية نحو الشرق، إلى جانب الزيادة السكانية، ففي عام 2050 سيزداد البشر ثلاثة مليارات نسمة، بينهم مائة مليون فقط في الدول الغنية."

وانتقل ولفنسون بعد ذلك للحديث عن الأوضاع في الخليج، فقال إن الشرق الأوسط تأثر بالأزمة أقل من سواه، لكن التأثيرات تبقى واضحة على سوق المال وأسعار النفط والعقارات، مضيفاً أن التحدي الأساسي في هذه المرحلة هو "البقاء،" وبعد ضمان البقاء يمكن محاولة مد يد المساعدة للآخرين.

واستبعد ولفنسون أن يتمكن الخليج في البقاء خارج دائرة الخطر الاقتصادي قائلاً: "رأيت تقرير عن أن نمو الخليج سيبقى على حاله بسبب عوائد النفط ووجود احتياطيات مالية كبيرة، في الواقع أنا أتمنى ذلك، لكن من النادر في الحقيقة أن يكون هناك أزمة عالمية بهذا الاتساع وتنجح منطقة في العالم بالنجاة منه."

وتابع: "من المهم دراسة دور المنطقة في مساعدة العالم، لكن الدول العربية فيها 100 مليون شاب وهي لا تحصل على مردود جيد من نظمها التعليمية، وهذا يؤثر في سوق العمل لأن مشكلة البطالة واضحة."

وحدد مجموعة إضافية من التأثيرات السلبية للأزمة على المنطقة قائلاً: "تترافق الأزمة مع تراجع في تحويلات العمال الأجانب لأوطانهم وكذلك الاستثمارات الخارجية والمساعدات الدولية، ودول تعتمد على الخدمات مثل مصر ستخسر الكثير، ليس فقط من عوائد السياحة، بل ومن انخفاض مداخيل قناة السويس."

ولفت ولفنسون إلى المخاطر التي يفرضها واقع أن الإحصائيات تشير إلى أن الشباب في المنطقة "يشعرون بالتشاؤم حيال حكوماتهم وفرص العمل وشراء منزل، ويطمح معظمهم إلى السفر للخارج."

وتوجه إلى الدول العربية بالقول: "رغم أنكم تنفقون الكثير على برامجكم التعليمية إلا أنني أدعوكم لإعادة النظر فيها، إلى جانب إعادة بحث قضايا الفتيات والنساء."

يذكر أن ولفنسون كان أجرى قبل أيام مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" قال خلالها إن على الدول العربية وقف استخدام صناديقها السيادية في شراء الأدوات المالية والمصارف الغربية، ولعب دور في محاولة تأمين السيولة للدول النامية لمتابعة اندفاعة نموها.

[عثمان الثمالي]

كندا: وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون بحلول نهاية مارس
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 4:45 ص




قال مسؤول كبير بالحكومة الكندية يوم الاثنين ان وزراء مالية مجموعة العشرين سيجتمعون بحلول الحادي والثلاثين من مارس اذار لمتابعة تنفيذ قرارات القمة التي عقدت في واشنطن في مطلع الاسبوع.

وكلفت قمة المجموعة التي تضم ابرز الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم وزراء المالية بتنفيذ سلسلة اجراءات ذات اولوية بحلول الحادي والثلاثين من مارس. ولم تشر بشكل محدد الى اجتماع وزاري بحلول ذلك الموعد لكن المسؤول قال ان اجتماعا سيعقد.

واضاف قائلا للصحفيين "وزراء المالية ومسؤولون من مجموعة العشرين سيعكفون معا على وضع خطة عمل محددة بحلول نهاية مارس 2009 وعليه فانه سيكون هناك اجتماع لوزراء المالية بحلول نهاية مارس."

[عثمان الثمالي]

الدعم الحكومي يبعد احتمالات الركود الاقتصادي عن السوق السعودية
الجزيرة السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:14 ص




أكد مقاولون متخصصون في مجال العقارات والمقاولات، أن إعلان الحكومة السعودية عن تخصيص 400 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، يساهم في دعم السوق العقارية للخروج من حال الركود التي كانت تعاني منها، خصوصاً أن كل العوامل المطلوبة لانتعاشها متوافرة.

وأضافوا في حديث الى «الحياة»، «ان سياسات الحكومة السعودية واضحة في معالجة الأزمة المالية العالمية، خصوصاً انها اعتمدت على استمرار النمو في مشاريع البنية التحتية»، متوقعين انخفاضاً في معدلات النمو الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «الغرفة التجارية الصناعية» في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، ان السعودية تخضع لتأثيرات الأزمة المالية، كبقية دول العالم، خصوصاً من ناحية تراجع ايرادات الدولة، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والبتروكيماويات عالمياً. وأضاف أنها حددت سياستها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، من خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فركزت على إكمال المشاريع التنموية وإعطاء الأولويات للمشاريع الموجهة للتنمية المستدامة.

وتابع أن هذا التوجه للاستثمار في مجال المشاريع التنموية يعتبر الأمثل للاستفادة من السيولة الموجودة محلياً، مشيراً إلى ان قطاع المقاولات لن يكون في معزل عن التأثيرات العالمية للأزمة، وتوقع تراجعاً في نمو قطاع المقاولات بواقع 50 في المئة، من 4 في المئة قبل الأزمة المالية إلى 2 في المئة خلال الأزمة. وأشار إلى ان السعودية في حاجة الى المشاريع التنموية، خصوصاً انها دولة ناشئة.

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «اديم» العقارية، عبدالرحمن المطوع، ان إعلان خادم الحرمين عن الالتزام بتنفيذ برنامج الإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، يدحض توقعات سابقة بأن تتجه الحكومة السعودية إلى المشاركة في دعم خطط الإنقاذ العالمية، للخروج من نفق الأزمة المالية، على حساب الخطط التنموية المحلية.

وأضاف ان «الإعلان عن تنفيذ برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي، بكلفة تتجاوز 400 بليون دولار، سيساهم في رسم سياسة واضحة تسرّع عملية التنفيذ وتقدم للعقاريين والمقاولين تطمينات تمنحهم ثقة في تقديم العروض لإنهاء المشاريع، وفقاً للخطط المقررة سابقاً، خصوصاً بعد تداول أنباء عن إمكان توقّف بعض المشاريع نتيجة للأزمة العالمية».

وأوضح الخبير العقاري، شهوان الشويهين، أن ما يحدث في القطاع العقاري السعودي حالياً هو «رد فعل نفسي ناجم عن الأزمة المالية العالمية، وسيزول مع مرور الوقت لأن قطار العقار هو المدماك الرئيس في الاقتصاد الوطني»، وأضاف ان إعلان الحكومة السعودية تخصيص 400 بليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية، سيساهم بلا شك في دعم السوق للخروج من حال الركود التي تعاني منها، خصوصاً أن كل العوامل المطلوبة لانتعاش السوق متوافرة، كوجود مشاريع عملاقة وحجم سيولة مناسب. وزاد: «أعتقد أن قطاع العقار في الوقت الحالي لم يتأثر في المناطق السكنية، لكنه سجل بعض التأثر في المناطق النائية خارج المدن التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لتطويرها».