الدم الخارج من الانسان طاهر سوى كان كثيرا ام قليل مالم يكن من السبيلين اختيار ابن عثيمن والالباني

[حامل المسك]

الدم الخارج من الانسان طاهر سواء كان كثيرا ام قليل مالم يكن من السبيلين اختيار ابن عثيمن والالباني الدم الخارج من الانسان طاهر سواء كان كثيرا ام قليل مالم يكن من السبيلين اختيار ابن عثيمن والالباني الدم الخارج من الانسان طاهر سواء كان كثيرا ام قليل مالم يكن من السبيلين اختيار ابن عثيمن والالباني الدم الخارج من الانسان طاهر سواء كان كثيرا ام قليل مالم يكن من السبيلين اختيار ابن عثيمن والالباني الدم الخارج من الانسان طاهر سواء كان كثيرا ام قليل مالم يكن من السبيلين اختيار ابن عثيمن والالباني

السؤال
صليت بعد العشاء وبعد الصلاة وجدت على ثيابي دماً يسيراً (قطرة تقريباً) فهل صلاتي صحيحة، أو يجب إعادة الصلاة، علماً بأنني لا أدري متى تم اتساخ ملابسي هل هو قبل صلاة العشاء أو قبل صلاة المغرب ؟
أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب
الحمد لله وبعد.
لم يبين السائل نوع الدم الذي على ثوبه، ليتبين لي حكمه، فالدم ليس حكمه واحداً، فهناك من الدماء ما هو نجس بالإجماع كدم الحيض، وهناك من الدماء ما هو طاهر بالإجماع كالكبد والطحال، وما بقي في العروق بعد الذبح.
وهناك من الدماء ما هو مختلف فيه، كدم الآدمي الخارج من العِرق.
فالجمهور من الأئمة الأربعة يرون نجاسة دم الآدمي إلا أنهم يرون العفو عن يسيره على خلاف بينهم في مقدار اليسير.
فقيل : المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف، فما اعتبره الناس كثيراً فهو كثير، وما عده الناس قليلاً فهو قليل، وهذا هو قول الحنابلة.
وقيل : القليل : ما دون الدرهم البغلي، والكثير ما زاد عنه، وهو قول في مذهب المالكية.
وقيل : كل شخص بحسبه، فما فحش بنفسه فهو كثير، والقليل : ما لم يفحش، فيكون التقدير راجعاً إلى الشخص نفسه.
وثمت أقوال أخرى في تقدير القليل والكثير لا دليل عليها.
ويحتاج هذا القول إلى إثبات الدليل على نجاسة دم الآدمي، وعلى العفو عن يسيره.
واستدلوا بأدلة منها :
الأول: الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد (230/22)، والنووي في المجموع وغيرهم.
قال أحمد لما سئل عن الدم كما في شرح العمدة لابن تيمية (1/105) : الدم والقيح عندك سواء ؟
قال : الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه.
وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع (ص:19) : واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.
قال النووي في المجموع (2/511) : والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. الخ كلامه رحمه الله.
وقال القرطبي كما في تفسيره (2/222): اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس.
وقال ابن حجر كما في فتح الباري (1/352): والدم نجس اتفاقاً. اهـ، ونحوه لابن القيم في بدائع الفوائد.
الدليل الثاني : قوله تعالى: [ قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به]. وأجيب بأن تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة ؛ لأن الآية نصت بقوله: [على طاعم يطعمه].
الدليل الثالث : حديث أسماء في الصحيحين قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع ؟ قال : (تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه ). (خ 227) م (291).
فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.
الدليل الثالث : حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا. إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي). (البخاري 228) ومسلم (333).
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله.
وأجيب: بأن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض حال إقباله وإدباره، فلم يتوجه الأمر بغسل دم الاستحاضة، والله أعلم.
واختار بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله وصديق حسن خان (الروضة الندية1/81) ومن المعاصرين ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، والألباني كما في السلسلة الصحيحة، والتعليق على فقه السنة طهارة دم الآدمي مطلقاً ولو كان كثيراً.
واستدلوا بأدلة كثيرة، منها : أن الصحابة أهل جهاد، والمجاهدون تكثر فيهم الجراح، فلم يوجد أمر من الشارع لهم بغسله، ولو كان نجساً لجاء الدليل الصريح على وجوب غسله، فلما لم يأت دليل صحيح صريح على وجوب غسله علم من ذلك طهارته.
ومنها : أن الشهيد يدفن بدمه، ولا يغسل، ولو كان نجساً لوجب غسله، وقولهم : إن العلة أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو قولهم : إن أثر عبادة كل ذلك ليس كافياً في ترك النجاسة على بدن المسلم، فالدم يوم القيامة ليس هو الدم الذي عليه ؛ لأن الله ينشؤه نشأة أخرى، وأثر العبادة لا يجعلنا نترك الميت متلطخاً بنجاسته، فعلم طهارة الدم.
ومنها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، وهما أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد.
فقد روى البخاري في صحيحه (463) عن عائشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها.
وروى البخاري (309) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت : كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.
ومن أدلتهم : جواز وطء المستحاضة ودمها ينـزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: [ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.
ومنها : أن الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهراً كالسمك.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (إن المؤمن لا ينجس).
ومن أدلتهم : ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: (من رجل يكلؤنا) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال : (كونا بفم الشعب) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال : سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال : كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.
والحديث ضعيف ؛ لأن عقيلاً الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا.
والحديث قد رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق ابن إسحاق به.
ويشهد لهم من الآثار : ما رواه ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/141) قال : حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.
وسنده صحيح.
ومنها ما رواه عبد الرزاق (1/148)، وابن المنذر (1/182) من طريق الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال : رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى.
وسنده حسن، وعطاء لا يضر اختلاطه ؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.
ومنها ما رواه عبد الرزاق (1/145 ومن طريقه ابن المنذر (1/173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال : أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.
والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيراً فعفي عنه، فهذه دعوى في محل النـزاع، والأصل ألا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل الدم وكثيره في الحدث.
هذا فيما يتعلق بالخلاف في طهارة الدم، فإذا رجعنا إلى السؤال، وأن الدم كان قطرة فهو قليل على جميع الأقوال، فتكون صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى على كلا القولين، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولمن اراد مراجعة كلام الشيخ ابن عثيمين عن الدم فليرجع لشرح الممتع (1/438)

[أبو عبيدة]

بارك الله فيك

[@ بن سلمان @]

نفع الله بما تكتب
و أثابك عليه

[المـــوج]

أخي الحبيب/
(خذوا زينتكم عند كل مسجد)

بدل السؤوال وكثرت الاجابات لماذا لا نأخذ زيينتنا ونتأكد
من مظهرنا ونخرج وفي أحسن منضر
ونحن نعلم اننا سوف نقف بين يدي الله عز وجل ......!
هذا هو السؤوال الذي يجب علينا أجابته
وشكرا لك وجزاك الله خير
تقبل مروري

[محمود عادل]

بارك الله فيك

[ابو حفص]

جزاك الله خير