الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 23 / 2 / 1429 هـ الموافق 30 / 2 /2008م

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
هيئة السوق وإعلان شركة "مسك"



راشد محمد الفوزان
أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) في اجتماعه المنعقد يوم 2008/2/19م للجمعية العامة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% من 320مليون ريال إلى 400مليون ريال (من 32مليون سهم إلى 40مليون سهم) عن طريق منح سهم مجاني لكل أربعة أسهم وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.. بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% بواقع نصف ريال للسهم قبل أسهم المنحة.وستكون أحقية الأسهم المجانية والأرباح النقدية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المتوقع انعقاده في نهاية شهر مارس 2008م بعد موافقة الجهات الرسمية.
هذا هو نص الإعلان الذي صدر من شركة مسك بتاريخ 19فبراير الماضي ونصه في موقع تداول، فماذا حدث بعد ستة أيام أي في 25فبراير الماضي من الشهر نفسه، أعلنت الشركة الإعلان التالي بعد أن كررت الإعلان السابق الذي ذكرنا وأكملت.. سبق لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) أن أعلنت بتاريخ 2008/2/1م عن توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة بشأن زيادة رأس مال الشركة من 320مليون ريال إلى 400مليون ريال (من 32مليون سهم إلى 40مليون سهم ) وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم. بالإضافة إلى اعتماد توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% بواقع نصف ريال للسهم قبل أسهم المنحة على أن يكون الموعد المتوقع لانعقاد الجمعية العامة في نهاية شهر مارس 2008م. ونظراً لما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس السوق المالية والتي تقضي بضرورة مرور فترة ستة أشهر على إدراج الشركة في القائمة الرسمية قبل تمكنها من زيادة رأسمالها، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ليكون في نهاية شهر يونيو 2008م وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. سعر الإغلاق للسهم بتاريخ الإعلان طلب رفع رأس المال كان 87.75ريالا وأعلى سعر كان 90، 25وتداول كميات 2، 7ملايين سهم تقريبا، وقبل رفض الهيئة بيوم واحد وصل السعر الأعلى 96.50ريالا وأغلق عند سعر 90، 75ريالا وفي 25فبراير صدر إعلان الهيئة استمر السهم بالانخفاض حتى أغلق الأربعاء الماضي عند 87.25ريالا، اعتقد الصورة واضحة هنا لما يحدث، السعر تفاعل قبل الخبر، وصل للقمة بعدها، صدر قرار الهيئة الذي رفض رفع رأس المال بسبب عدم مرور ستة أشهر على الإدراج. سؤالي هنا من المسؤول هنا، ما هو ذنب المتداولين بمن أشترى بقمة سعرية بعد الخبر، أو اشترى قبلها ولازال يحتفظ، أخطاء فادحة، السؤال لماذا قبلت الهيئة طلب رفع رأس مال وهو غير مستوف للشروط أساسا؟ ولماذا الشركة رفعت طلبا وهي تعلم أو لا تعلم أن المدة والفترة الزمنية لم يمر عليها ستة أشهر حتى تطلب رفع رأس مال؟. هل فتح تحقيق؟ هل عوقبت الشركة أيا كان المسؤول؟ هل تم مراعاة المشترين والبائعين خلال تلك الفترة؟ لماذا لا تقر الهيئة مبدأ التسويات في الصفقات وتعيد التسوية لما قبل الإعلان، لا شك هناك متضررون كثيرون ومستفيدون قلة، وأضع المسؤولية لدى هيئة السوق بحماية المتداولين من هذا الذي يحدث؟ فعدم وقف هذه الممارسات سيفتح لكل شركة أو مستثمر أو كائن من كان أن يستغل كل ثغرة موجودة في النظام لأهداف تضر بالعام وتفيد الخاص. وقفة من الهيئة هو المطلوب وبكل وضوح وحزم.