توقعات بجني أرباح الأسبوع الجاري

[عثمان الثمالي]

توقعات بجني أرباح الأسبوع الجاري توقعات بجني أرباح الأسبوع الجاري توقعات بجني أرباح الأسبوع الجاري توقعات بجني أرباح الأسبوع الجاري توقعات بجني أرباح الأسبوع الجاري

تحركات مفاجئة للاتصالات والبنوك لتأسيس مرحلة صعودية جديدة



تحليل: عبدالله كاتب
عاشت معظم قطاعات السوق خلال الأيام الماضية فترة جيدة بعدما تعرضت لتصحيح قوي في شهر يونيو الماضي بلغ ادنى مستوياتها خلال الفترات الطويلة الماضية. وقد تفاوتت نسب الارتفاعات واجتذاب السيولة بين قطاعات السوق المختلفة اذ ان قطاع الصناعة يليه قطاع الخدمات ثم البنوك كانت الأوفر حظا، الا ان دخول شركات صغرى في قطاع التامين سحب البساط من معظم القطاعات بما فيها قطاع الصناعة. اتجه لذلك القطاع الذي حقق ارتفاعات مخيفة بالكثير من شركاته الجديدة. ودون ان تقوم هيئة السوق باتخاذ اجراءات فعالة عدا الاستفسارات والتعقيبات التي لاتحمل أي توجهات محددة لما يمكن ان تفعله هيئة السوق للقضاء على مثل تلك الظواهر السلبية الطاردة للاستثمار. كذلك كان لقطاعي الاتصالات والبنوك تحركات مفاجئة عبرت عن خروجها من سباتها الطويل لتؤسس لمرحلة جديدة على المديين القريب والمتوسط يكون طابعها الصعود وخاصة بعد الأخبار المتواترة عن استعداد الكثير من الصناديق والمحافظ الكبرى من خارج المملكة للدخول بقطاعات معينة منها البنوك والاتصالات والصناعة والخدمات الامر الذي ينبغي ان يرسم المتداولون له استراتيجية جديدة تبتعد بصورة اكبر عن المضاربات والاتجاه للاستثمار واستغلال مكررات الربحية المنخفضة خاصة للشركات ذات النمو المرتفع.
وتحرك قطاع البنوك صعودا من ادنى مستوياته خلال سنة تقريبا واستطاع الاغلاق فوق متوسط 50 يوما 18900 وكان الاغلاق عند 19530 نقطة واسس دعما جيدا له عند حاجز 19000 نقطة فيما تكون مقاومة هذا القطاع عند متوسط 100 يوم الواقع عند 19700 نقطة تقريبا. القطاع يستعد بصورة كبيرة بتكوين موجة صاعدة وانها، القناة الهابطة خاصة اذا ما تمكن من اختراق المقاومات الواقعة عند متوسطاته البعيدة عند 19700 و 21000 نقطة والحقيقة ان الاوضاع والعوامل كلاها في صالح الاتجاه الصاعد. لكنه خلال هذا الاسبوع قد يمر بفترة جني ارباح واختبار لنقاط دعم عند 19000 نقطة.
اما قطاع الصناعة فيعيش بقناة صاعدة قوية يدعمها تواجد المؤشر فوق متوسطاته القريبة والبعيدة كما ان متوسط 45 يوما يتجه للتقاطع الايجابي مع متوسط 100 يوم. نقطة الدعم القوية لهذا القطاع عند 18450 اما المقاومة فهي ملامسة حاجز 19000 نقطة ورغم سلبية المؤشرات الفنية الا ان الاتجاه الصاعد لهذا القطاع لايزال يتمتع بزخم قوي للاستمرار بقناته الصاعدة القصيرة والمتوسطة المدى.
اما قطاع الاسمنتات والذي لم يستطع جذب انظار المتداولين اليه ووضوح شح السيولة فيه لمحدودية نموه بالفترة الماضية ومروره بفترة تصحيح عنيفة شأنه شأن بقية قطاعات السوق فهو يمر حاليا بمحاولة الاقتراب من اعلى مستوياته خلال الاشهر الستة الماضية والتي كانت عند مستويات 6500 نقطة وحاليا وصل الى نقطة 5630 نقطة. الاتجاه العام لهذا القطاع خلال هذا الاسبوع توحي بخضوعه لجني ارباح وتهدئة مؤشراته المتضخمة على المدى الزمني القصير. لكنه داخل قناة صاعدة وتحمل مؤشرات قوية للاستمرار بها للفترة المقبلة.
قطاع الاتصالات يعد لمحاولة قوية للوصول لاعلى مستوياته خلال الستة شهور ماضية عند مستويات 3300 نقطة وقد استطاع تكوين قناة صاعدة ذات زخم قوي يدعمها التفاؤل القوي بأداء شركات هذا القطاع. لكنه سيخضع هذا الاسبوع لجني ارباح واختبار لنقاط دعم 2780 نقطة خاصة ان مؤشرات القوة النسبية والتدفقات النقدية تشير الى وجود تضخم بتلك المؤشرات تحتاج الى تخفيف حدتها من اجل معاودة الانطلاق مرة اخرى.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تنهي الثلث الأول من أغسطس على ارتفاع 2.4%
في ظل تحرك القطاعات الرئيسية ودخول الأموال الاستثمارية

الرياض: جار الله الجار الله
أنهت سوق الأسهم السعودية العشرة الأيام الأولى من تعاملات أغسطس (آب) الجاري كاسبة خلاله 181 نقطة تعادل 2.4 في المائة مقارنة بإغلاق يوليو (تموز) الماضي الذي كان عند مستوى 7534 نقطة، بعد أن تم التداول في 6 أيام من هذا الشهر.
لتستأنف السوق تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع وسط كشفها خلال الأسبوع الماضي عن قوة في التحرك، والناتج عن الأداء الايجابي الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية، وعلى وجه الخصوص أسهم شركات قطاعي الاتصالات والبنوك وبالأخص أسهم مصرف الراجحي.
هذه القطاعات التي أصبحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى بالإضافة إلى قطاع الصناعة من قبل السيولة الاستثمارية التي تنظر إلى الأرباح المجزية التي يكسبها المستثمر من هذه الشركات خصوصا أن نسبة العائد لبعضها تصل إلى 10 في المائة، ما يعني تجاوزه لمعدل الفائدة العام والذي يبلغ 5.5 في المائة.
كما أنه في الآونة الأخيرة بات جليا إلحاح المؤسسات الاستثمارية ومراكز الاستشارات المالية على جدوى الاستثمار في الأسهم السعودية وإشادتها بأداء شركاته والتي زادت من تألقها بعد أن رفعت من أرباحها خلال نتائج النصف الثاني، والذي دفع بعض الأموال المؤسساتية للدخول في سوق الأسهم السعودية.
إذ أعلنت مجموعة هيرميس المالية القابضة أول من أمس أنها ستخصص 15 في المائة من استثماراتها لسوق الأسهم السعودية أي ما يعادل 675 مليون ريال (180 مليون دولار) وتركز في هذا الاستثمار على القطاعات الرئيسية في السوق والتي تغري متابعين التوزيعات النقدية في القطاع البنكي والاتصالات والأسمنت وفي بعض الشركات التي تندرج تحت قطاع الخدمات. ويضاف إلى هذا الأداء المطمئن للشركات، بعض الإدراجات الحديثة التي تخدم الهدف الحقيقي من وراء زيادة عدد الشركات المدرجة، من حيث اتساع قاعدة السوق، لتصبح السوق قائمة على عدد أكبر من أسهم الشركات القائدة للمؤشر، والتي تمنح السوق توازنا في أدائها وصعوبة في تسييره لمصالح بعض المضاربين.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الهزاني محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تأخذ منحى الاستثمار من خلال التركيز على الأسهم ذات الجدوى الاستثمارية ونشر ثقافته، مدللا على ذلك بالأداء اللافت لأسهم الشركات التي كشفت عن نمو مغري في الأرباح.
وأضاف أن تركيز المتعاملين على هذا النوع من الأسهم يعطي السوق بعدا منطقيا في خطواته وتحركاته مما يلغي المفاجآت التي تلف التداولات المضاربية.
وأبان المحلل الهزاني أن قدرة السوق على جذب الأموال الاستثمارية باتت واضحة للعيان من خلال التقارير التي انصبت على أسهم الشركات القوية ماليا، مشيرا إلى أن تعزيز هذه الظاهرة يأتي من خلال التوجه الفعلي من قبل المؤسسات الاستثمارية والتي تدعم قدرة السوق في جذب الأموال المؤسساتية والتي بدورها تساعد على استقراره.
من ناحية فنية أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الصالح محلل فني، أن المؤشر العام يتابع تحركاته الايجابية بثقل وثقة بعد أن توزعت الأدوار بين أسهم الشركات القيادية والتي أصبحت في الوقت الراهن هي موضع الرهان في حفظ توازن السوق بعد ارتفاع وتيرة المضاربة والتي طغت على تعاملات قطاع التأمين.
ويرى الصالح أن المؤشر استطاع قطع مسافة لا بأس بها من خلال تحركه النقطي بالرغم من عدم استهلاكه لحركة الأسهم القيادية في المسار الحالي، مفيدا أن هذا السلوك يعطي نفسا أطول للمؤشر العام في حركته المتفائلة والتي يحميها وجود بديل فوري في حالة تراخي أحد الأسهم القائدة والتي تشكل صمام أمان خصوصا لوجود قطاعات رئيسية تنتظر دورها لقيادة السوق.

[عثمان الثمالي]

السوق يتداول عند مكرر 13.94 مرة
الشركات القيادية تدعم المؤشر بصورة إيجابية بانتظار دور المملكة


أنهى المؤشر العام للسوق السعودي TASI تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.715 نقطة كاسباً 177 نقطة ما يعادل 2.35% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.538، وقد تذبذبت السوق خلال تداولات الأسبوع بواقع 92 نقطة بعد أن سجل المؤشر العام مستوى 7.775 نقطة كأعلى مستوى أسبوعي له ومستوى 7.683 نقطة كأدنى مستوى أسبوعي له مقلصاً بذلك من مستوى تذبذبه بواقع 53 نقطة، حيث إن السوق قد تذبذب في الأسبوع الماضي بواقع 145 نقطة، إلا أنه رغم تقلص تذبذبات المؤشر لهذا الأسبوع، إلا أنه عاد إلى أدائه الإيجابي بعد أسبوع من جني الأرباح، حيث ساهمت الانتقائية وتوزع القوى الشرائية، وتبادل مراكزها على الأسهم القيادية من محافظة المؤشر على مساره الإيجابي، فكنا نرى الدعم من قطاع البنوك تارة، ومن قطاع الاتصالات تارة، ومن قطاع الصناعة تارة أخرى، في ظل حفاظ قطاع الكهرباء على مستوى أدائه، واستمرار قطاع التأمين بنشاطه وحدة عمليات المضاربة فيه، وأيضاً ارتفاع حجم وقيمة التداول بشكل ملحوظ عن الأسبوع الماضي، وما زال المؤشر العام يتداول أدنى من مستوى افتتاح تداولات هذا العام عند مستوى 7.933 نقطة بفارق 2.74% وما زالت السوق تملك هذه الخصوصية بكونها السوق الوحيدة في المنطقة التي تتداول أدنى من مستويات افتتاحها لعام 2007، وبدأنا نشهد استقرار سهم شركة المملكة القابضة وضيقاً في مستوى تذبذبه، حيث إن السهم حقق ثباتاً طيلة تداولات الأسبوع بين مستويي 11.75، و 12 ريالاً محافظاً على سلوكه السعري، لعل أن متداولي السهم وصانعيه بانتظار إدراج هذا السهم القيادي الجديد ضمن معادلة المؤشر العام؛ ليكون أحد دعائمه الرئيسة ودوافعه المهمة للارتفاع في ظل وجود الشركة في مستوى أسعار قريبة من الأدنى المسجل لها عند 11.25 ريالاً وأدنى من أعلى سعر تم تسجيله بواقع 17.24% عند مستوى 14.5 ريال، وأيضا بعيدة عن تطلعات المتعاملين بفارق كبير.
أداء المؤشر العام أسبوعي Weakly : عاد المؤشر العام للسوق السعودي بعد انخفاضه الأسبوع الماضي متأثراً بعمليات جني الأرباح التي حدثت في السوق إلى أدائه الإيجابي بعد إغلاق هذا الأسبوع، محققاً مكاسب بواقع 177 نقطة، ومن خلال القراءات الفنية للسوق نجد أن المؤشر العام بعد اختراقه للقناة الهابطة التي استدام فيها لما يقارب الـ 12 شهراً، واختراقه لنموذج المثلث أسس مساراً صاعداً بات المؤشر العام يتذبذب داخله كما هو موضح على الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام، ومن خلال القراءات الفنية أصبح من الواضح أن المؤشر العام في طريقه لتحقيق الهدف 8.250 نقطة مروراً بعدة مناطق مقاومة التي يجب على المتعامل متابعتها في حال أراد الاستفادة من التذبذب حولها، يأتي أول مناطق المقاومة متمثلة في المقاومة الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.780 نقطة وبعدها تأتي مقاومة المسار الصاعد 7.820 نقطة التي في حال استطاع المؤشر العام اختراقها وإنهاء تعاملاته الأسبوعية أعلى منها يكون في مسار إيجابي نحو المقاومة 7.955 نقطة؛ ليحقق الهدف عند مستوى 8.250 نقطة.
ومن خلال قراءات المؤشرات الفنية (القوة النسبية وتدفق السيولة والاستكاستك وغيرها من المؤشرات) نجد أنها في مستويات تشبع من الشراء إلا أنها ما زالت تشير لإمكانية الاستمرارية في الأداء الإيجابي خلال الأيام القادمة إلا أن مؤشر الماكدي وهو أوضح المؤشرات قراءة داخل المسارات Trends يشير إلى استمرارية الأداء الإيجابي مع استمرار انفراج متوسطة المتحرك للأعلى، متجهاً لاختبار المستوى الصفري له لحين بدء هذه المؤشرات بالانكسار الفعلي إلى منطقة فك التشبع من الشراء أو منطقة الشراء الآمن، وحال حدوثها فسيلجأ المتعامل لمتابعة نقاط الدعم للمؤشر العام منطقة دعم المسار الصاعد الحالي عند مستوى 7.630 وحال أغلق المؤشر أدنى منها نكون قد كسرنا المسار الصاعد الحالي ونعود لمراقبة الدعوم الأفقية للمؤشر العام عند مستوى 7.475 نقطة ومستوى 7.170 نقطة.
أداء المؤشرات الفنية الأسبوعية
1- مؤشر الماكدي MACD
من خلال القراءة الفنية لهذا المؤشر نلاحظ استمرارية أدائه الإيجابي متجهاً إلى اختبار اجتياز المستوى الصفري له واستمرارية الأداء الإيجابي لهذا المؤشر دلالة على استمرارية محافظة المؤشر العام على مساره الحالي ما لم يبدأ المؤشر بالانكسار سلباً.
2- مؤشر القوة النسبية RSI
استطاع مؤشر القوة النسبية أن يرتد من مستوى دعمه ليعاود أدائه الإيجابي متوجهاً إلى منطقة التشبه، والتي من المتوقع أن يأخذ منها إلى التوجه أفقياً عند مستوى 70 وحدة ليبدأ العودة إلى مناطق اللا تشبع.
3- مؤشر الاستكاستك Stochastic
ما زال هذا المؤشر في مناطق التشبع وما زال في اتجاهه الإيجابي، مشيراً بذلك إلى توقع استمرارية الأداء الإيجابي للسوق؛ ونظراً لتشبعه فيجب مراقبته حال بدء الانكسار سلباً لمراقبة الدعوم للمؤشر العام.
4- مؤشر الديماند اندكس Demand Index :
استطاع مؤشر الديماند اندكس اختراق مستوى مقاومته بعد أن تغلبت قوى الشراء في السوق على قوى البيوع مصحوبة بالتفاؤل الذي ساد بين المتعاملين، وكان واضحاً في دخول سيولة جديدة إلى السوق ساعده باختراق المؤشر لمقاومته.
أداء المؤشر العام يومي Daily
من خلال ملاحظة الرسم البياني للمؤشر العام وحركته نجد أنه يسير وفق مساره كما هو موضح على الرسم البياني اليومي، وقد كان أداء المؤشر العام إيجابياً خلال تعاملات السوق الأسبوع المنصرف؛ لنظراً لأن المؤشرات الفنية للسوق كانت واقعة ضمن مناطق اللا تشبع ومناطق الشراء الآمنة وبعد الأداء الإيجابي للأسبوع الماضي وجدنا أن المؤشرات بدأت بالتشبع والانكسار سلباً؛ لذا من المتوقع أن يعود المؤشر العام لاختبار منطقة الحاجز السلفي للمسار الحالي، والتي تشكل منطقة دعم عند مستوى 7.630 نقطة وفي حال نجح المؤشر بالارتداد من منطقة دعم مساره فسيكون هدف المؤشر اختبار منطقة الحاجز العلوي للمسار الصاعد عند مستوى 7.820 نقطة ليستهدف مستوى 7.955 نقطة حال نجح باختراقها والإقلاع أعلى منها. وأما إذا استطاعت قوى البيع التغلب على المسار وكسره بالإغلاق تحت مستوى 7.630 نقطة وبكميات تنفيذ عالية فسنعود لاختبار مناطق الدعم الأسبوعية.
المتوسطات المتحركة الموزونة
إحدى الطرق التي يعتمد عليها في معرفة حال السوق إيجابيته وسلبيته هي المتوسطات المتحركة الموزونة وترتيبها على الرسم البياني وتسلسلها فيه وكما هو موضح على الرسم البياني للمتوسطات المتحركة نجدها، كالتالي متوسط 10 أيام يأتي بعد متوسطه 20 يوماً والإيجابي هو أن متوسط الـ50 يوماً بدئ بالتقاطع من متوسط الـ100 يوم ليأخذ مركزه الصحيح داخل الرسم دلالة على بداية مرحلة الاستقرار ونسيان مراحل الانهيار السابق - إن شاء الله تعالى - وتعتبر مناطق المتوسطات المتحركة أيضاً مناطق دعوم ومقاومات للمؤشر العام وللشركات أيضاً في قراءتها الفنية.
مكرر أرباح السوق والقياديات
كان حديثنا في الأجزاء العلوية لهذا التحليل الأسبوعي عن القراءات الفنية للمؤشر العام للسوق، لكن من ناحية القراءات المالية للسوق، وخصوصاً بعد الارتفاعات التي حققها المؤشر العام بدعم من الأسهم القيادية في ظل ثبات سعري للأسهم المتوسطة، والأسهم الصغيرة باستثناء قطاع التأمين الذي ما زال يحافظ على نشاطه، فإن مكرر الأرباح للسوق ما زالت في مناطق جيدة وفيرة متضخمة حتى إغلاق الأربعاء الماضي 08-08-2007 كان مكرر أرباح السوق كاملاً عند 13.94 مرة وهذا المكرر لا يعتبر متضخماً بالنسبة لسوق ناشئة كما هي السوق السعودية، وبالنسبة للشركات القيادية في السوق فهي ما زالت تتداول في نطاق مكررات ربحية مستقبلية جيدة، فسامبا يتداول عن مكرر ربحية 13.7 مرة والراجحي يتداول عند مكرر ربحية 17 مرة أما قطاع الصناعة فما زالت سابك تتداول عند مكرر ربحية 12.3 مرة وأما قطاع الكهرباء ممثلاً بشركته الوحيدة الكهرباء السعودية ما زالت تتداول عند مكرر ربحية 70.3 مرة أما شركتا الاتصالات فإن الاتصالات السعودية رغم ما شهدته من ارتفاعات ما زالت تتداول تحت مكرر أرباح 12 مرة واتحاد الاتصالات تتداول عند مكرر ربحية 29.4 مرة ومن خلال نظرتنا لمكررات الإرباح للسوق ككل وللشركات القيادية نجد أنه ورغم الارتفاعات التي حققها السوق في الفترة الماضية وبالأخص بعد إعلان الشركات لأرباحها النصفية لم تصل المكررات والأسعار إلى مراحل مخيفة أو منذرة لحصول نزول بسبب تضخم المؤشرات المالية.
الهيئة والمتعاملون والتأمين: بعد أن أدرج قطاع التأمين للسوق كان المأمول منه زيادة عمق السوق إلا أن ما حصل كان مخالفاً للهدف فنظراً لصغر رؤوس أموال هذه الشركات، وقلة عدد أسهم الشركات المتاحة أصبحت الشركات أرضاً خصبة للمضاربين وشركات مجزية في أرباحها فاختلت كفة الميزان وأصبح هذا القطاع في أغلب الأوقات يسيطر على حجم وقيمة تداولات كبيرة؛ نتيجة المضاربة فيه وكانت الهيئة مشكورة ترسل استفسارات لتلك الشركة لمعرفة الأسباب وراء ارتفاعها، وتكون ردود الشركات بأنه لا يوجد ما هو جوهري يساهم بارتفاع الشركة فكان الاستفسار بمثابة التنبيه لمن يريد خوض مغامرة المضاربة في هذا القطاع وأيضاً كأن لسان حال الهيئة يقول (بعد أن علم المتداول بأنه لا جديد في شركات لم تعمل حتى الآن يكون هو المسؤول الأول حال أراد أن يخوض مغامرة التأمين) وأيضا بعد إدراج هذا القطاع شهد السوق إعلانات جديدة وهي إعلانات التدقيق حول التعاملات التي جرت في بعض شركات هذا القطاع ورغم هذا حافظ القطاع على نشاطه رغم هذا، فهل كان سبب الارتفاع بسبب تلاعب في عمليات التداول على تلك الشركة أما أن السبب هو قلة الأسهم المتاحة للتداول ومن الملاحظ أن المتعاملين في السوق أصبحوا ينتظرون إدراج شركات التأمين الأخرى في السوق، توقعاً منهم بأن تكرر الشركات الجديدة ما حدث في الشركات الحالية وفي النهاية لا نعلم من الملوم المختصين لسماحهم بشركات صغيرة للإدراج أم المتعاملين الذين وجدوا أرباحاً مجزية في المضاربة بهذا القطاع أم الشركات التي لم تطرح سوى جزء بسيط من أسهمها للاكتتاب واحتفظ المؤسسون فيها بحصة الأسد.
- محلل أوراق مالية
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[فاعل خير]