خلال دراسة أعدتها 'دار الأرباح' المالية.. الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية

[عثمان الثمالي]

خلال دراسة أعدتها 'دار الأرباح' المالية.. الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية خلال دراسة أعدتها 'دار الأرباح' المالية.. الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية خلال دراسة أعدتها 'دار الأرباح' المالية.. الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية خلال دراسة أعدتها 'دار الأرباح' المالية.. الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية خلال دراسة أعدتها 'دار الأرباح' المالية.. الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية

زيادة حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص.. وسعر صرف الريال.. وارتفاع التكلفة في دول المنشأ

أرقام 05/07/2008

كشفت دراسة اقتصادية حديثة لشركة أرباح المالية، أن حالة التضخم التي يمر بها الاقتصاد السعودي هي محصلة لأسباب داخلية وخارجية ، تمثلت الداخلية منها في ارتفاع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص ،فيما تمثلت الأسباب الخارجية في التضخم المستورد ، الذي يتحمل سعر صرف الريال جزءا منه ،أما الجزء الآخر فيعود إلى ارتفاع التكلفة في دول المنشأ.

وأوضحت الدراسة أن التخلي عن الربط بالدولار والتوجه نحو الربط بسلة عملات غير وارد في المرحلة الراهنة ،وحسب النظرية الاقتصادية ، هناك خمسة مؤشرات تدعم استمرار الربط بالدولار، كذلك تبقى قضية العملة الخليجية الموحدة في 2010 هي البديل المقبل للسعودية ودول المنطقة ،كما أن رفع قيمة الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي ستحلق أضرارا في الاقتصاد السعودي تفوق الإيجابيات والمتمثلة في مكافحة التضخم،مقترحة بقاء نظام الريال السعودي مربوطا مع الدولار الأمريكي عند نفس المستوى بغية الحفاظ على الاستقرار القائم ،مشيرة إلى انه للحد من توسع التضخم ، يجب أن تلعب السياستان المالية والنقدية دورهما على أفضل وجه ، إلى جانب تنويع هيكل الاحتياطيات الأجنبية ومصادر الواردات .

وبينت الدراسة أن ارتفاع معدل التضخم إلى 10.5 في المائة مع نهاية نيسان (أبريل) الماضي ،جاء جراء ارتفاع كافة القطاعات الداخلة في حساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة باستثناء قطاع الأقمشة والملابس والأحذية و قطاع النقل والاتصالات اللذان سجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.6 في المائة و 0.3 في المائة على التوالي ، أما أكثر القطاعات ارتفاعا فهو الترميم والإيجار والوقود والمياه وبواقع 16.9 في المائة، ليعكس ارتفاع الطلب على العقارات و ارتفاع تكاليف البناء، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 16 في المائة ليعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة المستوردة منها والتي تشكل 12 في المائة من إجمالي المستوردات السعودية ، ومن ثم قطاع سلع وخدمات أخرى بنسبة 14.7 في المائة،متوقعة أن يحافظ معدل التضخم خلال عام 2008 على معدل متوسط قدره 10 في المائة.

أعلى معدل تضخم

وقالت الدراسة انه حسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) فن تخطي معدل التضخم السنوي في السعودية حاجز الخانتين ببلوغه 10.5 في المائة مع نهاية نيسان ( أبريل) من عام 2008 ،يعد أعلى معدل على الإطلاق منذ 30 عاما ،ويأتي تسجيل هذا المعدل المرتفع في ظل بلوغ أسعار النفط الخام مستويات غير مسبوقة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع السيولة المحلية بمعدلات مضطردة ، وواكب ذلك زيادة الطلب المحلي بشقيه الحكومي والخاص ، مما أسهم في رفع وتيرة التضخم بشقه المحلي ،ولا يقتصر سبب ارتفاع التضخم على الجانب المحلي ، ولكن يلعب التضخم المستورد دورا محوريا في تحفيز معدل التضخم ،لافتة إلى انه في ظل انتهاج (ساما) لنظام سعر الصرف الثابت للريال مع الدولار الأمريكي منذ 22 عاما ، وما مر به الدولار من تراجع حاد أمام العملات الأخرى ، كان الثمن هو تراجع القوة الشرائية للريال وبالتالي ارتفاع فاتورة المستوردات من خارج منظومة الدولار ، الأمر الذي رفع من مساهمة التضخم المستورد في المعدل الكلي للتضخم ، وعليه ، فإننا لا نستطيع أن نعزو المعدل المرتفع للتضخم إلى الجانب المحلي دون الخارجي والعكس صحيح ، وبالتالي فإن المعدل المرتفع للتضخم الذي يعيشه الاقتصاد السعودي هو حصيلة مشتركة للعوامل الداخلية والخارجية ،وللحد الجزئي من أثر العوامل الخارجية المحفزة للتضخم ، تباينت الآراء حول السياسة المثلى الواجب على مؤسسة النقد إتباعها على صعيد سعر الصرف ،حيث يرى اقتصاديون ضرورة إعادة تقييم سعر صرف الريال أمام الدولار ، في حين يرى آخرون التخلي عن ربط الريال بالدولار والتوجه نحو الربط بسلة من العملات من ضمنها الدولار، وجهات نظر أخرى ارتأت أن بقاء الوضع على ما هو عليه يمثل الخيار الأمثل للاقتصاد السعودي.

الموازنة العامة للدولة

وألمحت الدراسة إلى انه حسب تقديرات وزارة المالية ، فإنه من المتوقع بلوغ الإيرادات لعام 2008 ما مقداره 450 مليار ريال والنفقات بمقدار410 مليارات ريال ، وعليه تسجيل فائض قدره 40 مليار ريال ، مقابل 20 مليار ريال خلال عام 2007، وفي ضوء سعر برميل النفط خلال الفترة المنقضية من عام 2008 ، والذي يفوق بكثير الرقم الذي اعتمدته الحكومة في تقديرها للموازنة العامة للدولة ، فإن فائض الميزانية سيكون أكبر من التقديرات الحكومية ، وحسب تقديرات الشركة، فإن فائض الميزانية سيبلغ خلال عام 2008 مستوى 205 مليارات ريال ( 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية )، وانطلاقا من هذا الفائض الذي لم تشهده الميزانية السعودية نهائيا قبل ذلك ، فإن الحكومة ستستمر في الإنفاق وبشكل مكثف على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية ، الأمر الذي سيعزز من وتيرة التضخم ، ومن الجدير ذكره أن السياسة المالية لعبت دورا هاما في تحفيز الطلب المحلي من خلال زيادة الإنفاق كالقرار القاضي برفع معدل الأجور .

نمو الناتج المحلي الإجمالي

وأشارت الدراسة إلى انه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2008 نموا قويا نسبته 23.5 في المائة (4.8 في المائة بالأسعار الثابتة ) مقارنة مع 7.7 في المائة و 10.6 في المائة في عامي 2007 و 2006 على التوالي ،ويأتي هذا النمو مدعوما بالأسعار المرتفعة للنفط، إذ من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نموا حقيقيا يتراوح مداه بين 2.5 في المائة و 3.5 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2009، كما تشير أحدث البيانات المتوفرة عن التجارة الخارجية إلى بلوغ الصادرات مقدار 859.5 مليار ريال في عام 2007 ، منها نحو 755 مليار ريال صادرات نفطية ، مقارنة مع 791.3 مليار ريال في عام 2006 ، منها 703 مليار ريال صادرات نفطية ، مما يعني تحقيق الصادرات نموا نسبته 8.6 في المائة خلال عام 2007 ،ويلاحظ زيادة حصة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات ، حيث ارتفعت من 11.2 في المائة خلال عام 2006 إلى 12.2 في المائة خلال 2007 ، أما بالنسبة للواردات ، فقد ارتفعت من 261.4 مليار ريال في عام 2006 إلى 338.1 مليار ريال العام الماضي، أي بنسبة 29.3 في المائة ،حيث يعزى هذا الارتفاع في إجمالي الواردات إلى ارتفاع الطلب المحلي من جانب ، وإلى ارتفاع أسعار السلع عالميا وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية والتي تشكل ما يقارب 12 في المائة من واردات السعودية من جانب آخر، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ، فإن رصيد الحساب الجاري في عام 2008 سيبلغ 544.4 مليار ريال (31.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) مقابل 377.9 مليار ريال (26.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية) في عام 2007.

الدين العام وعرض النقود

وذكرت الدراسة أن الحكومة استطاعت استغلال العوائد المرتفعة للنفط في تسديد جزء من دينها العام ، حيث انخفض الدين العام في نهاية عام 2007 إلى 267 مليار ريال بنسبة 27 في المائة، مقارنة مع 366 مليار ريال في عام 2006، وبذلك انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19 في المائة، مقارنة مع 28 في المائة في نهاية عام 2006 ،حيث تسعى الحكومة إلى تخفيض هذه النسبة إلى 12 في المائة مع نهاية العام الجاري من خلال إطفاء جزء من رصيدها القائم ، وإن كان مثل هذا التوجه يخفض من أعباء الدين وخدمته إلا أنه يسهم في ضخ مزيد من السيولة قد تتحول لاحقا إلى تضخم،كما أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي بلوغ السيولة المحلية ( M3) مستوى 826.2 مليار ريال ،وذلك في نهاية نيسان ( أبريل) الماضي منخفضة بنسبة 0.94 في المائة عن مستواها القياسي المتحقق في آذار (مارس) الماضي ، ويذكر أن معدل نمو السيولة بلغ 4.6 في المائة مع نهاية نيسان ( أبريل ) مقارنة بنهاية عام 2007 ،وهذا المعدل المرتفع للسيولة ، والمرشح لمزيد من الارتفاع ، سيشكل رافدا هاما من روافد التضخم إذا لم يتم امتصاصه من خلال رفع إنتاجية الاقتصاد السعودي واتخاذ السياسة النقدية لمزيد من الإجراءات الاحترازية ،كذلك ارتفعت الأصول الخارجية لمؤسسة النقد إلى 355 مليار دولار في نهاية نسيان (أبريل) الماضي ، مقارنة مع 305 مليارات دولار في نهاية عام 2007، وهذا المستوى القياسي ، الذي تضاعف بنحو ست مرات عن مستواه في عام 2003 ، يشكل درعا واقيا للاقتصاد السعودي في حال تراجع أسعار النفط.

الائتمان الممنوح من البنوك للقطاع الخاص

وأضافت الدراسة أن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص سجلت مقدار 650.6 مليار ريال في نهاية نسيان (أبريل) عام 2008 ،أي نحو 55 في المائة من إجمالي موجودات ومطلوبات البنوك ،حيث تضاعف هذا الحجم بمقدار ثلاث مرات عن مستواه في نهاية عام 2003 ،إذ يعكس ارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص زيادة الطلب المحلي بشقه الخاص لأغراض الاستهلاك والاستثمار ، كذلك فإنه يعكس انخفاض أسعار الفائدة السائدة في السوق المصرفية ، وعمق المنافسة بين وحدات الجهاز المصرفي.

عمليات مقايضة الدولار مع البنوك المحلية

وبينت الدراسة انه منذ 22 عاما تتبع مؤسسة النقد نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي عند سعر قدره 3.75 ريال لكل دولار ،وفي ضوء الحرية التامة لحركة رأس المال من وإلى السعودية، وفي ظل إتباع نظام سعر الصرف الثابت ، فإنه وحسب نظرية الثالوث المستحيل impossible trinity)) لا يمكن أن تكون السياسة النقدية مستقلة ،وبما أن الريال مرتبط مع الدولار ، ويتذبذب أمام العملات الأخرى ، فإن أي تغيير لأسعار الفائدة على الدولار يجب أن توازيه إجراءات مماثلة على الريال للحد من المضاربات عليه ،ولكن في ضوء استمرار تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي ، وما ألحقته أزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية من بوادر ركود في الاقتصاد الأمريكي ، استمر الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار ؛ حيث قام بتخفيض سعر الفائدة بواقع 7 مرات خلال الفترة من 18 أيلول (سبتمبر) عام 2007 إلى 30 نيسان (ابريل) الماضي ،ليبلغ سعر الفائدة حاليا نحو 2 في المائة ،ولم تقم مؤسسة النقد خلال الربع الثالث من عام 2007 بإجراء أي تغيير في أسعار الفائدة ، واعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007 قامت برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع تحت الطلب لتصبح 9 في المائة، بدلا من 7 في المائة لامتصاص الأثر التضخمي للقرار القاضي بخفض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصبح 4 في المائة بدلا من 5 في المائة، أما خلال الربع الأول من عام 2008 ، قامت المؤسسة بخفض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي بما مجموعه 175 نقطة أساس ليصبح حاليا عند مستوى 2.25 في المائة ، ويأتي ذلك استجابة لخطوات الاحتياطي الفيدرالي وللحد من المضاربات على الريال ،مشيرة إلى انه للحد من الآثار التضخمية لهذا القرار ، قامت المؤسسة برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والآجلة لتصبح حاليا عند مستوى 13 في المائة لودائع تحت الطلب و 4 في المائة للودائع الادخارية والآجلة ،أما حاليا فيمر الاقتصاد في حالة سيولة مرتفعة في الريال ومنخفضة بالدولار ، مما حدا بمؤسسة النقد تنفيذ عمليات مقايضة الدولار مع البنوك المحلية لامتصاص فائض سيولة الريال وتوفير السيولة المطلوبة من الدولار ،أما الفارق بين أسعار الفائدة على الريال والدولار فهو لصالح الدولار حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي ، مما يعني نظريا زيادة الطلب على الدولار على حساب الريال ، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع السيولة بالريال ،متطرقة إلى انه من خلال قراءتها لواقع التباين بين معطيات الاقتصاد السعودي والأمريكي ، نجد أن الاقتصاد السعودي يمر في حالة ازدهار بفعل ارتفاع أسعار النفط ،والتي أفرزت بدورها ضغوطا تضخمية بفعل ارتفاع معدلات السيولة والطلب المحلي ، أما الاقتصاد الأمريكي ، فيحاول الخروج من مأزق الركود عبر بوابة خفض أسعار الفائدة وضخ المزيد من السيولة ،ولكن تبقى مسألة ربط العملة ، تحتم تعقب مؤسسة النقد خطوات الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ، الأمر الذي يوجب الاستمرار في تعقيم الآثار التضخمية لهذه القرارات عبر رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي والتي تمثل أداة مباشرة من أدوات السياسة النقدية ، ولكن ما مدى فاعلية هذا الأسلوب في الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد ، وإلى أي مدى تستطيع مؤسسة النقد أن ترفع هذه النسبة ؟

انخفاض سعر صرف الدولار

وألمحت الدراسة إلى إن انخفاض سعر صرف الدولار كان له جملة من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي ،حيث سجل سعر الصرف الاسمي للريال السعودي انخفاضا ملموسا أمام العملات الأجنبية الرئيسية ؛ إذ بلغ هذا الانخفاض أمام اليورو 9.2 في المائة ،وأمام الجنيه الإسترليني 8.2 في المائة ، في حين سجل ارتفاعا طفيفا أمام الين الياباني بواقع واحد في المائة ،وذلك خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006،أما منذ نهاية 2003 ،وحتى نيسان (أبريل) 2008 ، فقد شهد سعر صرف الريال انخفاضا قدره 36.5 في المائة أمام اليورو و 20 في المائة أمام الجنيه الإسترليني و 11.2 في المائة أمام الين الياباني،حيث إن مثل هذه الانخفاضات ترفع من قيمة فاتورة مستوردات السعودية من هذه الدول ، وبالتالي تسرب هذه التكلفة المرتفعة إلى السعر النهائي للسلع ،وبالتالي ارتفاع معدل التضخم ، وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لواردات السعودية من السلع والخدمات ، يتضح أن 36 في المائة منها مصدره الدول الأوروبية وإن لم تكن جميعها داخلة في منظومة اليورو، وبالتالي منطقية ارتفاع معدل التضخم الناتج عن تراجع سعر صرف الريال ،وبما أن تكلفة الإنتاج ارتفعت في كافة دول العالم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية ، ومنها المشتقات النفطية ، إلى جانب ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة جاء انخفاض سعر صرف الريال عاملا هاما في رفع أسعار السلع المستوردة لتشكل هذه العوامل مجتمعة ما يعرف بالتضخم المستورد، وبالتالي فإن انخفاض سعر صرف الريال يعد مسؤولا بشكل جزئي عن التضخم المستورد،ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي ، فقد سجل السعر الصرف الحقيقي الفعال للريال السعودي منذ 2002 ولغاية منتصف 2007 تراجعا إجماليا نسبته 20 في المائة ، وفي الربع الأول من عام 2008 ، تراجع سعر الصرف الحقيقي للريال بنسبة 4.7 في المائة.

عوامل الحد من التضخم

وخلصت الدراسة إلى انه يمكن الحد من نمو معدل التضخم في السعودية يكون من خلال انضباط السياسة المالية المتمثلة في تقليل وتيرة الإنفاق الحكومي خاصة الإنفاق الجاري ، كذلك يمكن للسياسة المالية أن تحد من معدل النمو في المعروض النقدي من خلال إصدار سندات حكومية مختلفة الآجال ، كذلك يجب على مؤسسة النقد إتباع الأسلوب غير المباشر في إدارة السياسة النقدية ، فتجارب البنوك المركزية المتقدمة تشير إلى أن الأسلوب المباشر لإدارة السياسة النقدية عبر الأدوات التقليدية كأداة سعر الفائدة لم تعد ذات جدوى كبيرة في ضبط معدلات نمو المعروض النقدي ، وهنا تقترح الدراسة أن تقوم مؤسسة النقد بإصدار شهادات إيداع مختلفة الآجال لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك لضمان الحد من توسع الائتمان المقدم للقطاع الخاص والذي يشكل سببا هاما في زيادة الطلب المحلي ،كما أن أسلوب رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لا يمكن استمرار الاعتماد عليه لفترات طويلة ، لأن هنالك حد معين تكون المؤسسة عنده غير قادرة على الرفع لأن ذلك يضر بالنشاط الاقتصادي كما أن البنوك العاملة في المملكة تتمتع حاليا بمستويات عالية جدا من السيولة يصعب التأثير عليها خلال فترة زمنية قصيرة ،وللحد من نمو التضخم في السعودية أيضا لابد من تنويع هيكل الاحتياطيات الأجنبية ليتناسب وطبيعة المدفوعات بحيث لا تقتصر الاحتياطيات بشقها الأكبر على الدولار الأمريكي ، ولكن يعمل على زيادة نسبة العملات الأخرى ذات العلاقات التجارية الواسعة مع السعودية ،وبذلك يتم تلافي مخاطر تقلبات أسعار الصرف وما لها من أثر في رفع معدل التضخم ،كذلك أهمية إعادة النظر في مصادر الواردات ،وبما أن السعودية مستمرة في ربط الريال مع الدولار الأمريكي ، يجب أن تكون الولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي تستخدم الدولار في تسوية مدفوعاتها التجارية هي المصدر الرئيس لواردات السعودية من السلع والخدمات،مبينة أن تطبيق هذه الاقتراحات يساهم في تباطؤ نمو معدل التضخم ، ولكن لا يحل مشكلة التضخم جذريا في الاقتصاد . والسبب في ذلك يعود إلى التضخم المستورد غير الناجم عن انخفاض سعر صرف الريال هذه المرة ، ولكن عن ارتفاع الكلفة في دول المنشأ والتي يجب أن تمرر بوجه أو بآخر نحو المستهلك النهائي ،كذلك فارتفاع التكلفة لم يقتصر على السلع المستوردة ، وإنما أيضا السلع المحلية والتي ارتفعت أسعارها وخاصة السلع الغذائية ،كما أن أحد المصادر الهامة للتضخم في السعودية هو القطاع العقاري في ضوء ارتفاع تكاليف البناء ( حديد واسمنت وغيرها ) بشكل غير مسبوق يواكبه طلب متزايد لامتلاك العقار بسبب زيادة عدد السكان، إلى جانب استخدام العقارات كأداة تحوط إزاء التضخم.

التضخم ظاهرة عالمية

وقالت الدراسة أن الاقتصاد العالمي يشهد خلال المرحلة الراهنة ضغوطات عدة على صعيد الاستمرار في تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار المالي ، فالاقتصاد العالمي يعاني من أسعار غير مسبوقة للطاقة، وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء ، إلى جانب أزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة وما أفرزته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي ، وفي ضوء هذه المعطيات ، وما رافقها من ضعف في سعر صرف الدولار الأمريكي، فان معظم دول العالم تعاني اليوم من ارتفاع في معدلات التضخم. هذا الارتفاع لم يقتصر فقط على الدول النامية ، بل وصل إلى الدول الصناعية التي تتسم بنوكها المركزية بالتطور وتضع استهداف التضخم هدفا نهائيا لسياستها النقدية وبالتالي ، فإن التضخم ليس ظاهرة محلية أو إقليمية، بل عالمية.

اقتصاد متين

وأكدت الدراسة انه من مجمل استعراضها لواقع الاقتصاد السعودي ، يتبين أن الوضع الاقتصادي قوي ومتين ويبشر بآفاق رحبة ، ولكن يبقى معدل التضخم هو التحدي الرئيس لصانعي السياسة النقدية والمالية على حد سواء ،إذ إن الهدف الرئيس للسياسة النقدية لأي بنك مركزي هو تحقيق الاستقرار النقدي المتمثل في استقرار أسعار السلع والخدمات ، واستقرار سعر صرف العملة ، واستقرار هيكل أسعار الفائدة وبما ينسجم مع متطلبات النشاط الاقتصادي المحلي والمستجدات الاقتصادية العالمية.