عمليات تصريف واسعة في السوق بعد الاعلان عن مشروع نظام الشركات

[عثمان الثمالي]

عمليات تصريف واسعة في السوق بعد الاعلان عن مشروع نظام الشركات عمليات تصريف واسعة في السوق بعد الاعلان عن مشروع نظام الشركات عمليات تصريف واسعة في السوق بعد الاعلان عن مشروع نظام الشركات عمليات تصريف واسعة في السوق بعد الاعلان عن مشروع نظام الشركات عمليات تصريف واسعة في السوق بعد الاعلان عن مشروع نظام الشركات

محمد العبدالله (الدمام)
انهيار غير متوقع عاشه المؤشر العام في الجلسة الاخيرة للاسبوع الجاري حيث فقدت الشركات المدرجة اكثر من 5% من قيمتها السوقية بعد مرور الساعة الاولى من انطلاقة الجلسة الختامية للاسبوع الجاري فالتراجع الحاد الذي ضرب السوق جاء خلافا للمعطيات المتوافرة التي توحي باستمرار الاداء الايجابي وبالتالي فان التحول السلبي جاء بشكل سريع و غير متوقع. ووصف متعاملون ما يجري في السوق بالوضع الكارثي فقد اطلق مشروع نظام الشركات الجديد الذي رفعته وزارة التجارة الى المقام السامي رصاصة الرحمة على ما تبقى من آمال بعودة المؤشر للحياة مجددا مشيرين الى ان قرار وزارة التجارة احدث هزة عنيفة في نفوس المتعاملين لاسيما وانه تضمن اشارات واضحة بتحميل هيئة السوق المالية مسؤولية الخسائر المالية التي لحقت بالشركات التي تم تعليق تداول اسهمها حيث اشارت وزارة التجارة بانها الجهة المخولة بقرارات الايقاف بحق الشركات ولا يحق لاي جهة اتخاذ اجراءات الايقاف.
واكدوا ان سوق الاسهم تلقت اعلان وزارة التجارة برفع مشروع نظام الشركات الجديد للمقام السامي بحالة من التخوف وعدم التفاؤل الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على تعاملات الجلسة الختامية امس الاربعاء حيث شهدت عمليات تصريف واسعة شملت كافة القطاعات المدرجة في السوق فقد اتسعت الدائرة لتشمل القطاع البنكي والصناعي وغيرها من القطاعات المكونة للسوق بينما لم تشهد العروض الكبيرة التي تم طرحها عمليات شراء مماثلة الامر الذي ساهم في تراجع الاسعار بشكل كبير.
وقال محمد الزاهر «متعامل» ان الوضع المأساوي الذي عاشه السوق خلال تعاملات الجلسة الختامية للاسبوع الجاري سيكون السمة البارزة على الاطلاق خلال تعاملات الاسبوع القادم بحيث يبقى المؤشر تحت وطأة التذبذب وعدم الاستقرار الامر الذي يجعل عملية التكهن بالقاع الجديد صعبة للغاية لاسيما وان المؤشر ضرب كافة الارقام المقاومة خلال التعاملات امس عندما كسر حاجز 6800 نقطة مشيرا الى ان التحول السلبي والكبير المفاجئ الذي عاشه المؤشر العام بعد الحديث عن تجزئة الاسهم وتخفيض القيمة الاسمية للسهم بريال واحد وفق النظام الجديد لا يعني حدوث انهيار آخر سيكون السمة البارزة للسوق خلال الايام القادمة.
وقال حسين الخاطر «محلل فني» ان وزارة التجارة تتحمل جزءا كبيرا من التراجع الحاد الذي شهده السوق خلال تعاملات امس «الاربعاء» خصوصا ان الوزارة لم تختر الوقت المناسب للاعلان عن نظام مشروعها الجديد، فوزارة التجارة ما تزال بعيدة عن تلمس تأثيرات قراراتها بالسوق، بخلاف هيئة السوق المالية التي تقوم بدراسة ردود الفعل سواء السلبية أو الايجابية قبل اعلان قراراتها، بهدف امتصاص الصدمة والحيلولة دون احداث هلع وفزع في نفوس المستثمرين، مشيرا الى ان نظام مشروع الشركات الجديد أحدث ردود فعل متباينة، فالبعض كانت ردة فعله متفائلة والبعض الآخر سلبية، فالخسائر التي لحقت بالكثير من المستثمرين على مدى الاشهر الماضية.. ساهمت في طغيان ردة الفعل السلبية على النظرة الايجابية في تعاملات الجلسة الختامية، الأمير الذي انعكس بصورة واضحة على انخفاض القيمة السوقية للاسهم بنسبة تتراوح بين 5%-8%، بسبب عمليات التصريف الواسعة التي قادتها كافة الاطراف اللاعبة في السوق، اذ لم تقتصر على الصناديق الاستثمارية بل شملت الجميع، الأمير الذي ساهم في تسارع المؤشر نحو الانحدار بصورة كبيرة، مؤكدا ان نظام مشروع الشركات الجديد ايجابي ويسهم في تعميق السوق في المرحلة القادمة، بيد ان الوزارة لم تحسن اختيار التوقيت في الاعلان في وسائل الاعلام.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يكسر حاجز 7 آلاف نقطة ويخسر 2.39%
الشائعات وتدني الشفافية.. تعصف بالسوق وتعيده لمستويات 2004م



تحليل: علي الدويحي
هوى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الاربعاء الى اسفل ليكسر حاجز 7 آلاف نقطة وسيجل ادنى مستوى يصل اليه عند 6954 مواصلا طريقه للبحث عن قاع جديد، متأثرا باعلان وزارة التجارة والصناعة والمتضمن رفع مشروع نظام الشركات الجديد للمقام السامي تمهيدا لاستصدار المرسوم الملكي باقراره وفي نهاية الجلسة ليوم امس تسربت اخبار من وزارة التجارة والسوق توضح وزارة التجارة والصناعة ان نظام الشركات الجديد لن يتم العمل به الابعداستكمال جميع الاجراءات والمراحل اللازمة ومن ثم صدور المرسوم الملكي باقراره مما جعل السوق يرتد وان كان وهميا للتصريف.
وقد اغلق على تراجع بمقدار 168 نقطة او بما يعادل 2،39% ليقف عند مستوى 6987 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 7،7 مليار ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت مليونا و211سهما وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة وارتفعت اسعار اسهم 9 شركة وعلى صعيد القطاعات تراجعت جميع المؤشرات باستثناء قطاع التامين.
يعتبر السوق من الناحية الفنية على وشك الانتهاء من (التصحيح المزعوم ) ويمتلك دعما تاريخيا لتصحيح سابق عند مستوى 6450 نقطة ،حدث في عام مايو2004 م فيما يعتبر اغلاق امس عند مستويات شهر اكتوبر لعام 2004 م وكان من الملاحظ ان السوق حاول التماسك فوق مستوى 6850 نقطة وكثير من الشركات قاومت وبشدة وكان هناك دخول سيولة جديدة ركزت على الشركات الرابحة ولكنها مازالت انتهازية حيث اعطى السوق في اغلب فترات التداول اشارة بالتخفيف وتوفير سيولة وبالذات في الدقائق الاخيرة من التداول.
كان من الواضح ان هناك كثيرا من المتعاملين يحاول تجنب الاسهم الخاسرة وذلك بالتدوير ويمكن معرفة ذلك في حالة ارتفاع أحجام التداول على اسهم هذه الشركات ويمكن التأكد عندما تقترب او تتجاوز كمية الأسهم المتداولة على عدد الأسهم الاجمالية ، كما كان من الواضح تزايد اعداد الشركات التي تسجل قيعان يومية جديدة حيث سجلت امس كل من صافولا وسامبا والراجحي وزجاج والاتصالات اسعارا جديدة وهذا يعني ان السوق مازال يواجه ضغطا من الشركات القيادية مع الاخذ في الاعتبار ان سهم سابك يعاني من فجوة سعرية عند مستوى 94،25 نقطة تحتاج الى الاغلاق حتى يطمئن المستثمرين حتى لا تسحب السوق الى اسفل ومن جديد وقد تسربت امس الى السوق شائعة غير مؤكدة ومفادها محاسبة احدى الشركات التي تقع ضمن القطاع الخدماتي نتيجة اخطاء في القوائم المالية وهذا ماسبب في تزايد الضغط النفسي على المتعاملين، فعلى المضاربين اخذ الاخبار الصحيحة من مصادرها الرئيسة فاكثر ما يعاني منه السوق حاليا تناقل الشائعات.
على صعيد اخبار الشركات أعلن بنك البلاد عن تحقيق صافي أرباح بلغت 178 مليون ريال في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 مقارنة بـخسائر تقدر بـ 98 مليون للفترة الاولى من عمر البنك (من 19 إبريل 2005 الى 31 ديسمبر 2005) ، صرح بذلك عزام أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد . واشار الى تائج البنك للعام المالي 2006 لترتفع موجودات البنك بمبلغ 4,276 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 بنمو بلغ 61% لتصل الى 11,281 مليون ريال وذلك نتيجة للزيادة في صافي محفظة الاستثمارات بمبلغ 4,613 مليون ريال لتبلغ 9,825 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 89% ، وفي المقابل وصلت ودائع العملاء في 31 ديسمبر 2006 الى 7,858 مليون ريال مقارنة بمبلغ 3,915 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005 بنمو بلغ 101% . ونمت حقوق المساهمين بمعدل 4% لتبلغ 3,024 مليون ريال . كما ارتفع دخل السهم الواحد للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 إلى 0.59 ريال مقارنة بخسارة بلغت 0.33 ريال لنفس الفترة من العام السابق وكذلك ارتفع دخل العمليات في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 لتبلغ 655 مليون ريال مقارنة بـ 163 مليون ريال و بنسبة نمو 301% عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2005. وهذه النتائج الايجابية قد جاءت لارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 229% لتصل إلى 359 مليون ريال وزيادة صافي دخل الخدمات البنكية بنسبة 467% لتصل إلى 254 مليون ريال، فيما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 162% لتصل إلى 477 مليون ريال مقارنة بمبلغ 182 مليون ريال. كما بلغت أرباح الربع الرابع من العام المالي 2006 قبل خصم المخصصات مبلغ 8 مليون ريال ، حيث بلغ صافي الربح للربع الرابع مبلغ 266 الف ريال.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية اخي عثمان