الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




اتحاد أصحاب الأعمال في الدول الإسلامية يقر خطة 2011
صالح كامل يدعو مركز المنشآت الصغيرة إلى الاستفادة من الصناديق الوقفية
حمدان الحربي ـ جدة




دعا رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل مركز المنشآت الصغيرة إلى ضرورة الاستفادة من الصناديق الوقفية وإعطاء الفرصة للمنشآت الصغيرة للإسهام في التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرص لهم في الدخول في المناقصات وفتح المجال الأكبر لمشاركتهم في الناتج الاقتصادي.
وحض خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس مركز المنشآت الصغيرة البارحة الأولى في جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور غسان أحمد السليمان وأعضاء المجلس والأمين العام للغرفة عدنان حسين مندورة، على تفعيل التعاون مع مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة، والاستفادة من اتفاقية الغرفة مع قناة الاقتصادية السعودية التي ستبث خلال الأيام المقبلة برامج اقتصادية هادفة، تسلط الضوء على دور الغرفة وأهدافها تجاه مجتمع الأعمال، ومن ضمنها دعم أصحاب المشاريع الصعيرة.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المركز غسان السليمان عددا من المبادرات التي يسعى المركز لتنفيذها والعمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن، والتي ستسهم بشكل كبير في الرقي بالمنشآت الصغيرة وإشراكها في المشاريع الاستثمارية والتنموية.
من جهة ثانية، أقر اتحاد أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي المنبثق من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، خلال اجتماعه البارحة الأولى في جدة، برئاسة رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس الاتحاد صالح كامل، خطة الاتحاد للعام المقبل. وتابع المجتمعون خطة ومراحل سير الاتحاد في تفعيل الخطة العشرية للغرفة الإسلامية، والتي تهدف إلى تخطي حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، حاجز 20 في المائة.
وأكد رئيس الغرفة الإسلامية دعمه الكامل لانطلاق الاتحاد لتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بين شعوب الدول الإسلامية، من خلال تفعيل أهداف وآليات الخطة العشرية للغرفة الإسلامية.
وعرض مدير عام الاتحاد والأمين العام المساعد للغرفة الإسلامية عبد المحسن لنجاوي الخطة التنفيذية للاتحاد خلال العام المقبل، بدءا بتدشين أكبر بورتال «بوابة إلكترونية، في الدول الإسلامية يضم جميع أصحاب الأعمال في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتهدف إلى تشجيع التبادل التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات والمنظمات التجارية، وتنمية حجم السياحة والصناعة وتبادل العمالة ونشر الوعي بعلم الاقتصاد الإسلامي، والاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار والاختراع لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية.


مليون ريال لمزارعي النخيل في الطائف
عبد الله المقاطي ـ ظلم


تبدأ اليوم مديرية الزراعة في محافظة الطائف صرف إعانة مزارعي النخيل في محافظات الطائف وتربة والخرمة ورنية للعام الماضي. وأوضح لـ «عـكاظ» مدير عام الزراعة في محافظةالطائف حمود الطويرقي أن مبلغ الإعانات يصل إلى مليون ريال. مهيبا بالمزارعين المستفيدين من الإعانة مراجعة المديرية في الطائف وفروعها في تربة والخرمة ورنية، مصطحبين الوثائق المطلوبة من بطاقات الهوية والوكالات عن المستفيدين ووثائق الملكية لاستلام إعاناتهم. مشيرا إلى أن الصرف سيستمر لمدة شهر كامل.


رئيس هيئة المساحة الجيولوجية لـ «عكاظ»:
إلزام ناطحات السحاب بفحص التربة لأكثر من 30 م عمقا
محمد حضاض ـ جدة


وجهت الهيئة العامة للاستثمار، المستثمرين الراغبين في إنشاء مبان ضخمة، أو أبراج، أو ناطحات سحاب، بضرورة التعاون والتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لإنجاز الدراسات العلمية اللازمة لفحص التربة والتأكد من صلاحية المكان لإنشاء مثل هذه المباني العملاقة، خوفاً من تعرضها لأي اهتزازات أو اختلالات في الأساسات.
وقال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور زهير نواب إن هذا التوجه من الهيئة العامة للاستثمار إيجابي بشكل كامل، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يكتفي بالدراسات السطحية للتربة، وهو أمر غير كاف، لأنها مجدية للفلل فقط، وليست مجدية لبناء المجمعات الضخمة والعملاقة ذات الأوزان الثقيلة، ولذلك لا تكفي عملية فحص التربة لثلاثين مترا، بل يجب أن تكون هناك دراسات أعمق من ذلك من خلال دراسات هندسية وجيولوجية، فهنالك تسربات مياه داخل الأرض وقد يوجد ما يعرف بالتميئ وهي تعني انزلاق التربة نتيجة الأوزان الضخمة.
ونفى نواب تجاهل بعض مستثمري ناطحات السحاب في جدة دراسات هيئة المساحة الجيولوجية وقال «تلقينا أخيراً اتصالا من جهة استثمارية ذات علاقة مباشرة بأنشطة مباني ناطحات السحاب، وذلك لعمل دراسة فنية جيولوجية لموقع إنشاء مبنى عملاق في جدة، وبدأنا التعاون معها، وكذلك المسؤولون عن طريق القطار، اهتموا بالموضوع وأخذوا من عندنا دراسات مدفوعة الثمن للتعرف على أفضل مواقع خط سير القطار».


الحديد التركي يرفع الأسعار 10%
محمد العبد الله ـ الدمام




لا تزال أسعار الحديد في الأسواق المحلية مستقرة رغم زيادة أسعار المنج التركي في الأسواق الخارجية، بمقدار 45 دولاراً للطن، لتصل إلى 635 دولاراً مقابل 590 دولارا للأصناف 16 و32 ملم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن متعاملين في هذا المجال توقعوا أن تشهد الأسعار ارتفاعا لن يزيد على 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين.

وتوقع الدكتور علي الدايخ (مدير إحدى الشركات السعودية)، أن تشهد أسعار الحديد، زيادة جديدة بمقدار 10 دولار في غضون الشهرين المقبلين، ما يعني وصول السعر إلى مستوى 645 دولارا، مؤكداً في الوقت نفسه أن الزيادة الجديدة لم تنعكس على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى التزام الشركات المستوردة بالتسعيرة المعلنة من قبل وزارة التجارة والصناعة. وقال إن أسعار الوزارة لا تزال توفر نوعاً من الهوامش الربحية الجيدة وذلك بالرغم من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مضيفا أن استقرار أسعار الحديد المستورد في الأسواق المحلية مرتبط بوجود مخزون كبير، مما يساعد على إحداث نوع من التوازن بين العرض والطلب سواء في السوق المحلية أو الخارجية.

وقال إن ارتفاع أسعار الحديد التركي ناجم عن زيادة سعر الخردة في البورصة العالمية 20 دولارا للطن ليصل إلى 410 دولارا مقابل 390 دولارا، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل البحري بسبب استمرار ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية، متوقعا وصول سعر الخردة خلال فصل الشتاء إلى 440 دولارا للطن، خصوصاً أن فصل الشتاء في الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى يكون شديداً، مما يعرقل سهولة تجميع الخردة بخلاف فصل الصيف، مؤكداً أن فصل الشتاء يمتاز بشح في المعروض من الخردة على المستوى العالمي، وبالتالي ارتفاع سعره.

وأكد أن الشركات المستوردة ستخاطب وزارة التجارة لتعديل الأسعار الحالية في حال تجاوزت حاجز 650 دولارا للطن، خصوصا وأن استمرار الارتفاع يمثل خسارة كبيرة ويقضي على الهوامش الربحية التي يحصلون عليها والتي تتراوح بين 10% و15% في الغالب.

وقدر حجم الحديد المستورد من مختلف المصادر بحوالي 10 ــ 15 في المائة من حجم الإنتاج الوطني، حيث يقدر بحوالي 600 ألف ــ 800 ألف طن سنوياً، فيما يبلغ الإنتاج الوطني حوالي 6 ــ 7 مليون طن سنويا، مشيراً إلى أن الحديد التركي يستحوذ على النسبة الأكبر من الحديد المستورد في السوق المحلية، وتنتج تركيا 35 ــ 40 في المائة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين الدول الأخرى مثل الإمارات وقطر والكويت ومصر.

ويبلغ سعر الحديد التركي وفقا للتسعيرة المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة 2850 ريالا للطن للأصناف 16 ــ 32 ملم، 3100 ريال للطن للصنف 8 ملم، 3060 ريالا للطن للصنف 10 ملم، 2880 ريالا للطن للصنف 12 ملم، 2860 ريالا للطن للصنف 14 ملم

[صقر قريش]

«موبايلي» تجري تجاربها النهائية لمشروع الكابل البحري القاري
«عكاظ» ـ جدة


شرعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» في عملية ربط مشروع الكابل البحري القاري (TGN-EA) الذي يتخذ من محافظة جدة كنقطة إنزال له ضمن عدة حلقات للمشروع الضخم الذي يمتد من شرق قارة آسيا إلى أوروبا مروراً بكل من (سنغافورة ــ الهند ــ جدة ــ مارسيليا ــ لندن)، كما تقوم «موبايلي» حالياً بعمل التجارب الفنية النهائية لبعض المحطات الأرضية التي تم إنجازها للتأكد من نجاح عملية ربط الكابل البحري وفق الموصفات الفنية العالمية. وقدم المهندس خالد بن عمر الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الدفاع والمساحة العسكرية نظير الجهود التي بذلوها في سبيل تذييل كافة العقبات، التي تواجه إنجاز مشروع الكابل البحري القاري في الوقت المحدد له، كما نوه بالجهود المميزة التي بذلها موظفو موبايلي في سبيل استكمال هذا المشروع في الوقت المحدد، مؤكدا أنه كان لتفانيهم واحترافيتهم في تنفيذه وفق المواصفات الفنية الأثر الكبير لشمولية فائدته والتي ستعم كافة أرجاء المملكة، والدول التي سيمر بها.


ينطلق اليوم في المدينة المنورة ملتقى لمكافحة غسل أموال بتريليون دولار
عبد الرحيم بن حسن المدينة المنورة


ينطلق اليوم أول ملتقى متخصص للتعريف والتدريب على آليات مكافحة الجرائم المعلوماتية، وغسيل الأموال في المدينة المنورة، بعد أن وصل حجم الأرباح المتحققة من غسيل الأموال إلى ألف مليار دولار سنوياً يعاد ضخ 250 مليار دولار منه في الاقتصاد العالمي.
ويستمر الملتقى ثلاثة أيام وتوجه برامجه إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، أعضاء المحكمة الإدارية، العاملين في إدارات الأدلة الجنائية، التحقيق الجنائي، أجهزة مكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال، كليات الشريعة وموظفي الموانئ والبنوك.
ويبحث الملتقى تشكيل هيئة عليا تختص بوضع آليات للتنسيق بين الدول الإسلامية لمحاربة تنامي ظاهرة غسيل الأموال والجرائم المعلوماتية التي تلحق الكساد بالاقتصاد العالمي.
وأوضح المستشار القانوني في جامعة الرباط أن المملكة تعد من الدول الرائدة عربياً في محاربة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال قياسا بحجم جاهزيتها العالية في النواحي التشريعية والتنفيذية والتأهيلية، وقال: المملكة تعد نموذجا يجب الاحتذاء به في هذا المجال.


جواب الاستفهام
تأهيل العاملين للمكافحة
محمد صديق*




تكمن أهمية مثل هذه الملتقيات في شرح وإيضاح آخر ما وصلت إليه طرق مكافحة غسيل الأموال والجرائم المعلوماتية التي تلحق الكساد بالاقتصاد العالمي، ويجب أن تخرج هذه الملتقيات بورش عمل يتم من خلالها تدريب كافة العاملين في مجال مكافحة غسيل الأموال على أحدث الطرق، كي يتسنى لهم أداء عملهم على الوجه الأكمل.

* مستشار وخبير اقتصادي



ينطلق اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة 6 رؤساء أفارقة
مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي يبحث الفرص المتاحة في القارة السمراء
حازم المطيري ـ الرياض




يبحث «مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي» اليوم في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة السمراء، في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية، الزراعة، الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية، كما سيبحث المؤتمر ملف التجارة بين دول الخليج وإفريقيا والفرص المتاحة في هذا المجال. وتضع الدول الخليجية موضوع الأمن الغذائي على رأس أجندتها في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث. وأوضح لـ«عكـاظ» أمين عام مجلس الغرف فهد السلطان، أن المؤتمر ينطلق بمشاركة ستة رؤساء دول أفريقية و40 وزيراً أفريقيا إضافة لنخبة من الأمراء والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ولفيف من رجال الأعمال الخليجيين والأفارقة، والمهتمين بالعلاقات الخليجية الإفريقية.

وبين السلطان أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تولي أهمية كبيرة للتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، نظراً للعلاقات السياسية المتميزة التي تربط دول الخليج بهذه الدول، والقرب الجغرافي، إضافة إلى متطلبات التنمية في كلا الكتلتين، وطبيعة المرحلة التنموية التي تشهدها الدول الإفريقية في المرحلة الحالية، إضافة لما تزخر به هذه الدول من العديد من الموارد الطبيعية الهامة.

وبين السلطان أن القطاع الخاص السعودي أدرك منذ فترة طويلة أهمية الاستثمارات المشتركة مع الجانب الإفريقي، واستثمر بالفعل في مجالات كثيرة في الدول الإفريقية، وأطلق مشاريع إنتاجية وزراعية عملاقة هناك، إضافة لمشاريع في البنية التحتية والاتصالات.

ويتضمن المؤتمر عقد خمس جلسات عمل أربع منها في اليوم الأول تتناول جميعها العلاقات الخليجية الأفريقية من مناظير ورؤى مختلفة، ويدير الجلسة الأولى التي تتناول وجهات نظر من جنوب وشرق أفريقيا، وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، ويتحدث فيها الرئيس أميليو مواي كيباكي رئيس جمهورية كينيا، الرئيس أرماندو أيميليو جويبوزا رئيس جمهورية موزمبيق والدكتور سيتومبيكو موسوكوفواني وزير المالية والتخطيط الوطني الزامبي. فيما ستتناول الجلسة الثانية التي يديرها وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، وجهات نظر من شرق وغرب أفريقيا، ويتحدث فيها عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال، الرئيس الدكتور توماس بوني يايي رئيس جمهورية بنين وجون دراماني ماهاما نائب رئيس جمهورية غانا.

وفي الجلسة الثالثة التي يديرها أمين مجلس الغرف السعودية فهد بن صالح السلطان، يتناول المتحدثون وجهات نظر دول الخليج، ويتحدث في هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا، ووزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد راشد الهارون، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي.

وتتناول الجلسة الرابعة دور المنظمات الإقليمية ويديرها الدكتور عبدالحميد عبدالغني من مجلس التعاون الخليجي، ويتحدث فيها الدكتور توماز سالوماو من تكتل تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC)، إبراهيم إسماعيل إبراهيم وكيل وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، ستيفن كارانغيزي الأمين العام بالإنابة في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، الدكتورة إريكا بينيت سفيرة اتحاد الشتات الأفريقي في جمهورية غانا والدكتور سالم بن ناصر آل قضيع المستشار الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وتتناول الجلسة الخامسة تشجيع وتمويل الاستثمار، ويديرها البروفيسور مارك فولر رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الاستثمارية ويتحدث فيها الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد بن محمد الغنام نائب المدير العام ومدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية، الدكتور ريتشارد ف. تولبرت جمهورية ليبيريا، وزير الاستثمار الأوغندي، وزير تنمية الاقتصاد في جنوب أفريقيا إبراهيم باتل، الدكتور علوي شعبان سوابوري من منظمة دول تكتل تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) ورئيس شركة جينيسيس اللاتيكس.


بوحليقة والبوعينين لـ «عكاظ»:
فرص استثمارية جيدة في الدول الأفريقية
حازم المطيري ـ الرياض




أكد لـ«عكـاظ» خبيران اقتصاديان أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي في الرياض اليوم، وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية إحسان بوحليقة إن توجه دول الخليج نحو الأسواق الأفريقية يعد أمراً بالغ الأهمية، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وما تشهده الأسواق التقليدية من منافسة، إضافة إلى تشدد عدد من الأسواق في فرض المواصفات والمقاييس على السلع المصدرة إليها، ما يجعل الأسواق الأفريقية أحد أهم الخيارات المتاحة أمام دول الخليج.
وقال إن المملكة العربية السعودية شهدت في الآونة الأخيرة ورش عمل وندوات في هذا الخصوص، بهدف تعزيز هذا الجانب.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن أي زيادة في التبادل التجاري الخارجي يصب في مصلحة المملكة من خلال محورين أساسيين الأول: المحور الاقتصادي والثاني سياسي، مشيرا إلى أن المحور السياسي يتمثل في تأثير الهيئات والمنظمات الدولية، حيث يعتمد ذلك على عدد الأحداث بغض النظر عن حجم الدول، فالعلاقات الدولية تساعد كثيرا في تبني القضايا المؤثرة على الاقتصاد بشكل عام.


فرص للاستثمارات الخليجية في أفريقيا
حازم المطيري ـ الرياض




دعا مجلس الغرف السعودية إلى تطوير استراتيجية خليجية «خاصة» لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الأفريقية، تحدد فيها المهام والاختصاصات ودور القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار المجلس في تقرير أعده بالتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث، إلى ضعف حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وعزا ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة الأسواق الأفريقية وأخرى تتعلق بنظرة المستثمرين الخليجيين لتلك الأسواق.
وبين المجلس أنه على الرغم من وجود العديد من الفرص لعلاقات اقتصادية سعودية أفريقية كبيرة، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك حيث لا تمثل أفريقيا سوى 1.7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، وتتركز هذه النسبة في جانب الصادرات أكثر من الواردات، كما أن هذه العلاقة تتركز مع دول محدودة مثل جنوب أفريقيا وكينيا حيث تمثلان 87 في المائة من إجمالي صادرات المملكة للدول الأفريقية، وتمثل جنوب أفريقيا وزامبيا 87 في المائة من إجمالي واردات المملكة من الدول الأفريقية.
وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين المجموعتين الخليجية والأفريقية يقدر بنحو 25 مليار دولار وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالفرص المتاحة. ويعزي التقرير ضعف العلاقة الاقتصادية بين دول الخليج والدول الأفريقية لأسباب عديدة منها ما يعود لطبيعة الأسواق الأفريقية كوجود ارتباطات لتلك الأسواق مع التكتلات الاقتصادية والتجمعات الدولية غير الأفريقية مثل علاقات مجموعتي الفرانكفونية والأنجلوفونية مع هذه التكتلات، وجود منافسة كبيرة من دول لديها استراتيجيات عمل خاصة في القارة الأفريقية كالصين وفرنسا والولايات المتحدة، وأكد مجلس الغرف أن تطوير التجارة والاستثمار بين الدول الخليجية والأفريقية، يتطلب توفير عدد من الآليات والإجراءات منها: تكثيف المشاركة الخليجية والسعودية فى المعارض التجارية في الدول الأفريقية، التعاون مع الجهات الحكومية لدعم تأجير مسطحات لتخزين وعرض المنتجات الصناعية الخليجية والسعودية في المناطق التجارية في أهم الدول الأفريقية، دراسة تسيير خط ملاحي منتظم بين الخليج ودول أفريقيا.

[صقر قريش]

سوسة النخيل تغزو مزارع القصيم .. الخبراء يدقون ناقوس الخطر
«الحمراء» تهدد موروثاً وطنياً وغذائياً مهماً في المملكة
عيسى الواصل ـ القصيم




أكد خبراء عاينوا مزارع النخيل في القصيم أن سوسة النخيل الحمراء الخطيرة تنتشر في هذه المزارع، انتشار النار في الهشيم، وقالوا إنها «تهدد موروثا وطنيا، وأحد العناصر الغذائية الاقتصادية في المملكة»، مطالبين بسرعة محاصرتها ودعم الإمكانيات لذلك.
ووصف عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم الدكتور محمد المليجي الوضع بأنه خطير ولا يجوز اعتباره فقط حالة طارئة اعتادت الوزارة على مواجهتها، إذ أن واقع البساتين ومزارع النخيل لا يطمئن أصحاب الشأن.
وأضاف أن هذه الآفة ستقضي على «الباسقة» إن لم يقف الجميع، وزارة ومزارعين ضدها، خصوصا أنها من أخطر الأمراض والآفات على النخيل. وأوضح أن ما شاهده بعد الجولة الميدانية ضمن فريق من المختصين في جامعة القصيم على أحد بساتين النخيل الكبيرة والشهيرة في المنطقة، كان غير متوقع إطلاقا، والوضع مرعب حقيقة، حيث وجدنا نسبة إصابة لم نتوقعها أبدا، وكانت بمثابة المفاجأة والصدمة لنا، كما أن شبابا بعدد أصابع اليد من المهندسين الزراعيين من طلابنا السابقين يقودهم بعض زملائنا من وزارة الزراعة، انخرطوا في عمل مضن للكشف عن الأشجار المصابة وتحديد شدة الإصابة، ثم تغليفها بالبلاستيك قبل نقلها للحرق في مكان مخصص لذلك، ووجدنا هؤلاء المقاتلين يعملون في تفان، ولكن للأسف لم يكن يتوفر لهؤلاء الشباب من المهندسين الزراعيين الوسائل الأساسية التي تتناسب مع حجم المهمة الصعبة الملقاة عليهم، فهم يحفرون بأيديهم وبالمسحاة والجاروف.
واستغرب كيف يطلب من هؤلاء المهندسين مواجهة الخطر الشديد والفتاك على نخيل منطقة القصيم دون آليات رفع النخيل المصاب ونقله بسرعة للحرق أو الفرم للتخلص من مصادر الإصابة، وكيف تطلب من أفراد بعدد الأصابع البحث عن الآفة في مئات المزارع ليقفوا تقدمها؟
وأضاف أن حقيقة الموقف الآن والتي يغفل عنها الجميع ولم يشر إليها أحد بعد، هي أن سوسة النخيل الحمراء موجودة بصورة مؤكدة في أكثر من عشرين مزرعة نخيل في منطقة القصيم (في بريدة وعنيزة والبكيرية) والله أعلم أين توجد السوسة في المزارع الأخرى. وتابع: لذلك فالوضع خطير للغاية وطالما حذرنا من التراخي والإهمال في مكافحة الآفة، وقد نجد البعض يلقي بالمسؤولية على وزارة الزراعة، وهذا خطأ فادح لأن الوزارة لا تستطيع أن تضطلع بالمهمة وحدها وأصحاب المزارع ينعمون بالمكيفات في بيوتهم ويتركون مزارعهم لمستأجرين لا يهمهم سوى الذي يكسبونه في موسم جني التمور، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى التعاون الوثيق بين كل من لهم علاقة بالنخيل من علماء ومهندسين ومزارعين، بل وكل مواطن غيور على ثروة بلاده الوطنية من النخيل. وأضاف: لن تستطيع الوزارة أو الجهات الحكومية القضاء على سوسة النخيل إذا لم تكن هناك مشاركة بهمة وعزم في محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تعمل في صمت وتفتك بالنخيل وفي كل يوم تزداد نسبة الإصابة إلى أرقام مضاعفة.
من جانبه قال المهندس الزراعي حسين علي عبد ربه «منذ سبع سنوات ونحن نعمل على مكافحة سوسة النخيل في الحقول الزراعية بكل الوسائل المتواضعة والقليلة بحجم الإصابة، وللأسف لم يكن هناك نجاح ملموس أو على أقل تقدير تقليل نسبة الإصابة، وهذا يعود إلى ضعف الإمكانات ونقص الأيدي العاملة من المهندسين الزراعيين إلى جانب قلة السيارات والمعدات التي نستطيع من خلالها الوقوف ضد هذه السوسة الفتاكة». وأضاف «لا نلقي اللوم على الوزارة أو نقذف المشكلة إلى ملعب جهة دون أخرى، لأن المشكلة يتحملها الجميع من وزارة الزراعة مرورا بالمزارع والمستثمرين الزراعيين وثقافة مجتمع، وعلينا الآن الوقوف ضدها، حتى لا يأتي اليوم الذي نتحسر فيه على قلة إنتاجية التمور».


الملاحق العلوية توفر السكن لـ 964 ألف نسمة في الشرقية
واس ـ الدمام


كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي، أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، بالسماح ببناء الملاحق العلوية في المباني بنسبة لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الأخير يوفر 154 ألف وحدة سكنية تؤمن السكن لـ 964 نسمة ضمن مدن المنطقة، لافتاً إلى أن هذا القرار سيؤثر على الأسعار الحالية للعقارات والمباني السكنية وأسعار الإيجارات، وسيعود بها إلى السعر العادل للسوق.
من جانبه أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس شجاع بن يحيى المصلح، أن هذا الملحق سيكون تابعاً للفلل السكنية ضمن المناطق المصرح لها بوحدة أو وحدتين دبلوكس في القطعة، وأن يتم السماح بترخيصه وحدات مستقلة ضمن العمائر السكنية والتجارية والإدارية فحسب، على أن لا يطل الملحق العلوي على الواجهات الأمامية (جهة الشوارع) وأن تكون كافة الفتحات معالجة معمارياً وتضمن عدم كشف المجاورين ويمنع عمل فتحات جهة المجاورين في ملاحق العمائر (السكنية ــ التجارية ــ الإدارية) المطلة على مناطق الفلل السكنية، وأن لا يزيد ارتفاع الملحق العلوي عن 3.5م.
وأضاف نص القرار بأنه إذا زاد عدد الوحدات في الملحق عن وحدة في العمائر (السكنية ــ التجارية ــ الادارية) فإنه يلزم تأمين موقف سيارة حسب النظام عن بقية الوحدات الإضافية، وقد سمح القرار بإنشاء الملحق وحدة مستقلة وعدم مطالبة صاحب المنشأة بتوفير موقف سيارة ما دام الملحق المضاف لم يتعد الوحدة الواحدة.
وفي ذات الصدد بين مدير إدارة ضبط التنمية في الأمانة المهندس ناصر بن محمد آل ظفر، أن المباني المباعة بنظام ملكية الوحدات العقارية قد صدر لكل صاحب وحدة عقارية (شقة أو محل أو مكتب) صك ملكية لوحدته وأصبح المبنى بشكل عام والأجزاء المشاعة ضمنه تحت تصرف جمعية الملاك للمبنى، وفي حال رغبة الملاك بإنشاء الملحق العلوي وحدة مستقلة والاستفادة من تطبيق القرار عليه فإنه ينبغي أولا تكوين جمعية ملاك وفقاً لما نصت عليه لائحة ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ومن ثم تسجيل جمعية الملاك لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون الحق للجمعية في التقدم بطلب إضافة الملحق العلوي وترخيصه وإنشائه حسب النظام الصادر للملاحق، غير أنه يترتب على ذلك إجراء تعديل في صكوك الملكية لجمعية الوحدات أو بعضها لتأثير نسبها من الأجزاء المشتركة والمشاعة ولتأثير حصتها في مساحة الأرض بإضافة الوحدة المستحدثة.

[صقر قريش]

زين» تكرم فريق الحج وتحتفل بالإنجازات المحققة


كرمت شركة زين السعودية منسوبيها وموظفيها الذين شاركوا في مشروع موسم الحج للعام الحالي، وهنأ الرئيس التنفيذي للعمليات في زين السعودية المهندس أحمد الفيفي أعضاء فريق العمل الذي أسندت إليه المهمة بإدارة المهندس سلطان الشريف وتكللت جهودهم بمستويات عالية من النجاح والتألق.
وقال الفيفي إن تكريم فريق الحج هو تتويج لنجاحاته الباهرة في تحقيق مستويات رائعة في تقديم الخدمات المتنوعة لضيوف الرحمن، ولما بذله أعضاء هذا الفريق من جهود حثيثه أثمرت عن جعل خدمات «زين السعودية» الخيار الأمثل لمعظم حجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن تكريم المتميزين في الشركة هو جزء من سياستها القائمة على تحفيز الموظفين والاحتفاء بإنجازاتهم؛ سعيا إلى الوصول إلى طموحات العملاء الكرام وتطلعاتهم. وأثنى على ما لمسه الجميع من فريق الحج من حسن أداء وتخطيط، وتفان في العمل كشف عما يتحلى به هذا الفريق من روح الانتماء الحقيقي للشركة، وإخلاصه في أداء ما أنيط به من واجبات.
وجدد الفيفي تأكيده على أن ما توليه شركة «زين السعودية» من اهتمام بالغ بموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن كل عام نابع من حرصها على الإسهام في توجيهات الحكومة الرشيدة بضرورة تضافر جميع القطاعات في المملكة ـ الحكومية منها والخاصة ـ في خدمة حجاج بيت الله الحرام كل وفق تخصصه ومجال عمله، مشددا على أن «زين السعودية» لم تكتف بتقديم خدمات اتصالات متنقلة بشتى أنواعها لضيوف الرحمن وفق أعلى مستويات الجودة وأفضل الأسعار، بل حرصت كل الحرص على تقديم خدمات اجتماعية مختلفة، وتوزيع مئات الآلاف من الهدايا المناسبة لحجاج بيت الله الحرام التي تسهم في تخفيف ما قد يجدونه من أعباء أثناء أدائهم مناسكهم.


مصرف الراجحي يدخل السوق الأردنية العام المقبل
عبد الجبار أبو غربية ـ عمان



توقعت نائبة محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف، أن يبدأ مصرف الراجحي السعودي أعماله في الأردن خلال النصف الأول من العام المقبل، لينضم إلى ثلاثة بنوك إسلامية تعمل حاليا في السوق الأردنية.
وقالت السقاف أمس في مؤتمر عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي «إن البنوك الإسلامية الثلاثة العاملة حالياً في الأردن تستحوذ على نسبة 12 في المائة من إجمالي الأصول في الجهاز المصرفي». وأشارت إلى أن هذه البنوك تمتلك ما نسبته 13.7 في المائة من إجمالي الودائع، بالإضافة إلى منحها ما نسبته 16.1 في المائة من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي.
وأضافت خلال افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جامعة العلوم الإسلامية العالمية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي «أن الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والعالمي دفع الحكومة الأردنية للتخطيط لإصدار صكوك أو سندات إسلامية».


«المهيدب» تنظم برنامج رفع أداء مجالس الإدارات في بيروت



عقدت مجموعة المهيدب برنامج وورش عمل لتطوير أعمال أعضاء مجالس الإدارات في الشركة الأم والشركات التابعة لها، من خلال التعاقد مع المعهد العالمي للإدارة والتطوير (آي إم دي) الحائز على المركز الأول للتعليم التنفيذي في أوروبا والثاني على مستوى العالم، حسب تصنيف «فاينانشل تايمز» للعام 2010، ويهدف هذا البرنامج والورش المصاحبة له، إلى شرح أفضل الممارسات العالمية في إدارة مجالس الإدارات في الشركات، والطرق الأمثل لمواكبة المتغيرات العالمية الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة المهيدب عصام بن عبد القادر المهيدب إن تنظيم ورشة العمل يدخل ضمن سعي مجلس الإدارة في الشركة إلى تعريف أعضاء مجالس الإدارات في الشركة الأم والشركات التابعة لها، على فهم البنية التنظيمية بين الملكية ومسؤوليات الأعضاء، إضافة إلى تحديد الأولويات وتنظيم مجلس الإدارة، وخلق مرونة للتعامل مع التحديات الجديدة، وأخيرا وضع خطة عمل لتحسين أداء المجلس.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يعتبر أحد النماذج العالمية والذي طور خصيصا لمجموعة المهيدب لتحسين أداء مجالس الإدارات، ويحتوي على أمثلة عدة حول ما يدور في الشركات العالمية بعد التطورات الجديدة التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية، وهو خلاصة لتجربة وفكر طوره عدد من الخبراء في الجامعات الأمريكية والأوروبية في قطاعات الأعمال والفلسفة والمالية والمحاسبة والعلوم المصرفية، إضافة إلى القيادة والتطوير التنظيمي، وأخيرا في الاستراتيجيات العالمية. وعقدت المجموعة هذا البرنامج وورش العمل في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة نحو 30 من أعضاء مجالس الإدارات في الشركة الأم والشركات التابعة، والأعضاء التنفيذيين، حيث قدم عرض البرنامج كل من البروفيسور بول ستريبل و الدكتور هشام العجمي، بتنسيق من مدير إدارة الموارد البشرية في المجموعة عصام المدني، وتمحور مضمون البرنامج حول أفضل الطرق والممارسات في الشركات العالمية لأعضاء مجالس الإدارات لمواكبة التطورات الجديدة على مستوى مجموعة المهيدب بشكل خاص والتحولات الجديدة في الاقتصاد العالمي بشكل عام.

[صقر قريش]

المؤشر يتحرك في المنطقة الضيقة
السوق تستعد لنتائج الربع الأخير
علي الدويحي ـ جدة






يتحرك المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حالياً في المنطقة المحددة بين 6461 نقطة كسقف علوي، وخط 6209 نقاط كسقف سفلي، وهي منطقة يمكن فيها السماح للشركات القيادية بتبادل الأدوار فيها لقيادة السوق، لكونها أشبه بمثلث متماثل،

تبدأ السلبية بالنسبة للمضارب الذي يملك أسهم أكثر من السيولة، عندما يقترب من كسر 6266 نقطة،

وتبدأ الإيجابية عندما يقترب من اختراق خط حاجز 6405 نقاط، وبالعكس يميل إلى الإيجابية بالنسبة للمضارب الذي يملك سيولة أكثر من الأسهم كلما عاد إلى التراجع، خاصة إذا ما عرف المضارب انتقاء السهم بعد دراسة وتفحص من جميع الجوانب، ولعل الموقف المالي للشركة في مقدمة العوامل التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء.

إذا من الناحية الفنية وعلى المدى اليومي، يدخل المؤشر العام اليوم تعاملاته، وهو يملك نقطة ارتكاز عند 6333، والإيجابية تبدأ باختراق المنطقة ما بين 6347 إلى 6362 نقطة وتزداد الإيجابية عندما يتجاوز خط 6398 إلى 6405 نقطة،
والعكس تبدأ السلبية عندما يصل إلى 6355، ولا يتمكن من تجاوزها ويعود ويكسر خط 6315 نقطة، حيث هناك إشارة بالعودة إلى 6231 نقطة، يؤكدها أي إغلاق للسوق تحت خط 6300 نقطة،
وتعتبر المنطقة الحالية من المناطق المؤهلة لافتتاح السوق فيها بفجوات سعرية سواء إلى أعلى أو إلى أسفل.

يقود حركة المؤشر العام، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، سهم سابك بين سعر 98،25 ريال، إلى سعر 101،25 ريال، وبينهما عدة نقاط دعم ومقاومة ومن أهمها دعم 100،50 ريال ومقاومة 102 ريال، مما يعني أن السهم يتحرك في منطقة شبه ضيقة، فلذلك لم يعد للمؤشر العام سطوة قوية على كثير من الأسهم، وبالذات الأسهم التي قاربت أو أنهت حركتها التصحيحية الأخيرة، بدليل محاولة انتعاش حركة الأسهم التي شهدت تراجعاً في الفترة الأخيرة، وأمضت وقتاً ليس بالقصير كأسهم خاملة، ولكن مشكلة كثير من الأسهم لم تعد قادرة على تحقيق ارتفاعات متتالية كما كان يحدث سابقاً، بسبب ضعف السيولة، وعدم سيطرة المضارب على كامل أو على الأقل نسبة عالية من الأسهم الحرة، فلذلك نشهد تحرك سهم في جلسة اليوم وغداً يكون في مقدمة الأسهم التي شهدت تراجعاً، مما يتعين على المضارب أن يضارب على هامش ربحي بسيط، ويبيع نصف الكمية كلما حقق السهم ارتفاعاً، ويستعيدها كلما تراجع سعره، فكثير من الأسهم يطبق مضاربها الرئيسي جزءا من هذه المعادلة، ويمكن متابعة أسهم قطاع البتروكيماويات الذي تتضح فيه الصورة أكثر من غيره، وتحديداً في سهم كيمانول والتصنيع والمجموعة وينساب، من خلال جلسة اليوم، التي من المتوقع خلالها أن يشهد قطاع المصارف حركة تتفق مع توجه السوق قبل إعلان أرباح الربع الأخير من العام الجاري، فمن المحتمل أن تشهد المخصصات المالية التي يتم تجنيبها لمقابلة خسائر والتزامات مؤكدة أو محتملة الوقوع فيها.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

لم تبلغه من 30 عاما

أسعار السكر تسجل مستويات قياسية في الأسواق العالمية






محمد الهلالي من جدة

سجلت أسعار السكر الخام والسكر الأبيض في الأسواق العالمية أسعارا قياسية لم تبلغها منذ 30 عاما, وواكب ذلك زيادات في أسعار السكر في الأسواق المحلية.

وأكد المهندس محمد الكليبي نائب الرئيس الأول لشركة صافولا المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، أن أسعار السكر الخام والسكر الأبيض شهدت ذبذبة عالية وحادة لم يسبق لها مثيل ونسب تغيير فاقت 100 في المائة بين أعلى قمة وأقل قاع، حيث بلغت أسعار السكر مستويات عالمية لم تبلغها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وتوقع أن يستمر تذبذب الأسعار في السوق المحلية حتى بداية إنتاج محصول السكر البرازيلي, أو ظهور مستجدات تتعلق بالدولار, مشيرا إلى أن أسعار الدولار والديون الأوروبية تؤثر في العملة وأسعار السلع الاستهلاكية ومنها السكر.

وأرجع الكليبي أسباب الذبذبة الحادة في أسعار السكر عالميا إلى عدة عوامل تمثلت في انخفاض إنتاج البرازيل من السكر لهذا العام, الذي كان أقل من المتوقع وذلك بسبب قلة كميات الأمطار التي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر مع إعطاء الأولوية لتغطية السوق المحلية، علماً بأن أسعار السكر في السوق المحلية البرازيلية قد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة.
وأضاف الكليبي: على الرغم من الزيادة الكبيرة في محصول السكر الهندي المتوقع في أول العام المقبل، إلا أن عدم وضوح الرؤية يظل هو المسيطر، حيث راوحت أرقام الإنتاج المتوقعة بين 23 إلى 28 مليون طن، علما بأن الاستهلاك المحلي هو 23 مليون طن.

وتابع ''كما أن تغير الأحوال المناخية حول العالم أدى إلى تلف كثير من المحاصيل الزراعية ومنها البنجر وقصب السكر, كذلك الجفاف في روسيا وأوروبا والبرازيل، الفيضانات في باكستان والهند وتايلاند''. وأشار المدير العام للشركة المتحدة للسكر في السعودية، إلى أن الشركة توفر 120 طنا من السكر شهريا, وتقوم الشركة بتزويد السوق السعودية بمعظم احتياجاتها، بينما يتم تصدير الفائض من الإنتاج، وتقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق السعودية بنحو 70 إلى 80 ألف طن تتغير حسب الموسم, ويبلغ إنتاج الشركة سنوياً 1.4 مليون طن، لافتا إلى أن الشركة توفر السلعة للسوق المحلية وليس هناك أي إشكاليات في توفر الكميات للسوق المحلية.


أقرَّ مع «بدل غلاء المعيشة» ولم يصدر توجيه باستمراره حتى الآن

تحمُّل الدولة 50 % من رسوم 5 خدمات حكومية ينتهي بعد يومين






أسهمت قرارات تخفيض رسوم عدد من الخدمات الحكومية في التخفيف على المواطنين الذين أسعدهم أخيراً توجيه خادم الحرمين الشريفين باستمرار «بدل غلاء المعيشة».

عبد الله البصيلي من الرياض

ينتهي بعد يومين قرار تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429هـ لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل ''غلاء المعيشة'' الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار ''بدل غلاء المعيشة''.

ويشير مراقبون إلى أن تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكل خلال الأعوام الثلاثة الماضية أثرا إيجابيا كبيرا على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع ''بدل غلاء المعيشة'' لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


ينتهي بعد يومين قرار تحمّل الدولة 50 في المائة من رسوم خمس خدمات حكومية، الذي أقره مجلس الوزراء مطلع عام 1429هـ لمدة ثلاثة أعوام ضمن قرار إضافة بدل ''غلاء المعيشة'' الذي أعلنت وزارة المالية قبل أيام صدور توجيه ملكي باستمراره ابتداء من المحرم العام المقبل.

ولم يصدر حتى الآن قرار بتجديد العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الخدمات الخمس، حيث ينتظر المواطنون صدور قرار باستمرار العمل بتخفيض الرسوم على غرار ''بدل غلاء المعيشة''.

ويشير مراقبون إلى أن تحمل الدولة 50 في المائة من رسوم عدد من الخدمات الحكومية شكَّل خلال الثلاثة أعوام الماضية أثرا إيجابيا كبيرا على المواطنين، إذ أسهم في تقليص مصروفاتهم، ليتصدى مع ''بدل غلاء المعيشة'' لوتيرة التضخم المرتفعة التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ومن الخدمات التي شملها تخفيض الرسوم: الموانئ، جوازات السفر، رخص السير، نقل الملكية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وجميع تلك الخدمات تهم المستفيدين بشكل كبير.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الأسبوع الماضي وزارة المالية باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة, منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداء من 1 المحرم 1432هـ.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في حينها ''إن هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تهدف إلى التخفيف من آثار العوامل التي أدت إلى إيجاد بدل غلاء المعيشة''.

وكان مجلس الوزراء قد قرر عام 1429هـ إضافة بدل باسم ''بدل غلاء المعيشة'' إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، ضمن جملة من القرارات التي تهم المواطنين السعوديين فيما يخص مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشّت في معظم مناطق المملكة، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة في حياة المواطنين وقُوتهم.

وكان من هذه القرارات أن تتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وإضافة بدل باسم ''بدل غلاء المعيشة'' إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنويا بنسبة 5 في المائة, وذلك لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة، واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.

وأصدرت وزارة المالية في حينها عقب القرار بيانا إيضاحيا لجميع الجهات الحكومية، يتعلق بآلية تطبيق صرف بدل ''غلاء المعيشة'' المقرر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/1429هـ، وتضمن التالي: يصرف البدل لكافة شاغلي الوظائف بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، يصرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5 في المائة، وفي السنة الثانية بنسبة 10 في المائة، وفي السنة الثالثة بنسبة 15 في المائة، من الراتب الأساسي، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من 1/1/1429هـ، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

[صقر قريش]

أكد أن الخليجيين سيصلون إلى حل توافقي .. المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي لـ "الاقتصادية":

الإمارات: نتطلع إلى العملة الموحدة .. وقمة أبوظبي تدعم الاقتصاد الخليجي






سلطان المنصوري
محمد البيشي من دبي
أوضح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإمارات لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، لا بد أن تناقش موضوع العملة الموحدة وأن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.
وقال المنصوري في حوار خاص أجرته معه ''الاقتصادية'' وينشر كاملا في وقت لاحق حول إن كانت هناك أي مراجعة من قبل الإمارات لقرارها الانسحاب من العملة الموحدة: ''أعتقد أن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، ونحن في الإمارات نعد مصيرنا في الخليج مشتركا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، نحن شعب واحد، وبالتالي القادة أيضا لهم وجهات نظر ودائما ما تكون حكيمة ودائما ما نحترمها''.
ونوه المنصوري بأن قمة أبو ظبي المقبلة ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الإمارات لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل، لا بد أن تناقش موضوع العملة الموحدة وأن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.



م. سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي يتحدث للزميل محمد البيشي.«الاقتصادية»


وقال المنصوري في حوار خاص أجرته معه ''الاقتصادية'' وينشر كاملا في وقت لاحق حول إن كانت هناك أي مراجعة من قبل الإمارات لقرارها الانسحاب من العملة الموحدة: ''أعتقد أن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء، ونحن في الإمارات نعتبر مصيرنا في الخليج مشتركا سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، نحن شعب واحد، وبالتالي القادة أيضا لهم وجهات نظر ودائما ما تكون حكيمة ودائما ما نحترمها''.


وأضاف: أنا أتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لنا كشعب خليجي، وأنا رأيي أن مثل تلك الأمور لا بد أن تطرح وأن يكون فيها نقاش في مثل تلك القمم، ولا بد أن يكون فيها تقييم لأبعاد هذه القضية، وكيفية الوصول إلى حل توافقي لكل المجموعة''.


ونوه المنصوري بأن قمة أبو ظبي المقبلة ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.


وحول أداء الاقتصاد الخليجي بعد مرور عامين على الأزمة الاقتصادية العالمية، بين المنصوري أن التوقعات إيجابية للغاية، مشيرا إلى أن دول الخليج نجحت بالفعل في نقل بعض مراكز القوة الاقتصادية والتجارية في العالم إلى المنطقة.
وقال: لا شك أن كثيرا من الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية تأتي اليوم بصورة أكبر إلى المنطقة، كما أن كثيرا من الشركات الدولية ''العابرة للقارات'' ترى في دول منطقة الخليج مركزا رئيسيا لمستقبلها ومستقبل عملياتها، ورأينا أن أكبر المشاريع وأحدثها في العالم والتي بدأت تتطور خارج حدودها هي عندنا في منطقة الخليج، لذا نعم بدأنا نلمس بوضوح انتقال القوة الاقتصادية من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق إلى الغرب، حتى إن الغربيين هم من بدأ في ملاحظة ذلك، وبدأوا يعلمون أن من مصلحة شركاتهم واستمرارها أن تستثمر في هذه المنطقة.


وبين وزير الاقتصاد الإماراتي أن الإمارات وتحديدا إمارة دبي، ولكونها مركزا تجاريا مهما بالنسبة للمنطقة، فقد كانت انعكاسات هذا الموضوع على دبي هي الأسرع، فقد كانت أسهل لأنه كان هناك نوع من العرف في منطقة الخليج بأن دبي تأخذ مكان الصدارة، في قضية الانفتاح على العالم وعلى جذب الشركات الأجنبية، وفي الوقت نفسه انتقال أهم وأفضل الخبرات الموجودة في تلك الدول إلى دبي والمنطقة.


وزاد: هناك أيضا مشاركة قوية في هذا الإطار من قبل بقية الدول الخليجية، فالإخوة السعوديون كان لهم دور كبير في جذب أهم وأكبر المشاريع والاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وحجم الشراكات التي نفذوها مع الشركاء الأجانب حتى في دبي كبيرة، وكان لهم بصمة واضحة وبالتالي انعكس ذلك على أدائهم على المستوى العالمي.


وأضاف: نحن اليوم نعتبر تجمعا واحدا، وهذا هو المطلوب منا، بحيث نعمل على تتبع قضايا ميزان القوى الاقتصادية في العالم والاستفادة منها بأفضل الطرق.
هذا ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 31 المقبلة ‏والمقرر عقدها في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري في الإمارات، ويتوقع أن تستصدر عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة.


وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، قد كشف في وقت سابق أن الأمانة رفعت توصية إلى القمة بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس، كما أن الأمانة بصدد استصدار قرار من قمة أبو ظبي أيضا يقضي بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم من الدول الست، خاصة ''طلاب الجامعات والمعاهد العليا''.


وشدد العطية، في كلمة له أمام الندوة التعريفية حول ''السوق الخليجية المشتركة'' عقدت في أبو ظبي في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، على أن الأمانة تتابع من كثب المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق المشتركة، كاشفا في هذا الصدد عن تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر المقبل تضم الدول الأعضاء في المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس.


وقال: إن لجنة وزارية من الدول الست اختتمت اجتماعا أخيرا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، مؤكدا في هذا الصدد حرص قادة دول المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية منذ بدء مسيرة المجلس.


وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية حققت إنجازات كبيرة تلامس تطلعات شعوب دول المجلس.


وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء من خلال تنفيذ قرار السوق المشتركة التي مر عليها ثلاث سنوات فقط منذ إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) عام 2007، تفوق بكثير الإنجازات التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت عام 1956، مشيرا إلى أنه من المجحف المقارنة بين أمانة مجلس التعاون، التي لا تمتلك أي صلاحيات، إذ تقتصر صلاحياتها على المتابعة ورفع التوصيات إلى اللجان المختصة التي تمثل الدول الأعضاء، وبين المفوضية الأوروبية، التي تملك ''صلاحيات مستقلة فوق الدول''، لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة.


وكشف العطية عن مواصلة اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي في إطار تشاوري بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بعد تعليق المفاوضات الرسمية بين الجانبين بسبب الشروط المجحفة التي تضعها دول الاتحاد الأوروبي والمتصلة بفرض رسوم تصدير على البتروكيماويات الخليجية.
وأكد أن خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول المجلس يسرت إجراء مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها مع معظم شركائها التجاريين، وعززت من قدرة المفاوض الخليجي، مشيرا إلى التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع لبنان، سنغافورة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ''إفتا'' ‏EFTA‏ ‏التي تضم كلا من ‏سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق اتفاقيات للتجارة الحرة مع سورية، ونيوزيلاندا.


ومن المتوقع أيضا أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل الصين، اليابان، الهند، باكستان، تركيا، ودول مجموعة الميركسور في أمريكا الجنوبية، مشددا في هذا السياق على أن نجاح تجربة السوق الخليجية المشتركة يشكل حافزا ونواة للانطلاقة الفعلية للسوق العربية المشتركة.


أمام ذلك، عرضت الأمانة العامة خلال الندوة الإنجازات التي تحققت نتيجة تنفيذ قرارات السوق الخليجية لمواطني دول المجلس، مؤكدة في هذا الصدد أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بلغ ما يربو على 29 ألف ترخيص، فضلا عن ارتفاع عدد البنوك التجارية الخليجية المرخص لها في الدول الأعضاء إلى 24 مصرفا ـــ ولا يشمل الرقم عدد الفروع لهذه البنوك.
كذلك وصل عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون 646 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار، من أصل 671 شركة مساهمة، في حين وصل عدد المساهمين من مواطني دول التعاون في هذه الشركات إلى نحو 654 ألف مساهم.


كما أسهم قيام الاتحاد الجمركي وقرارات السوق المشتركة في تحقيق زيادة كبيرة في التجارة البينية لدول المجلس التي ارتفعت من ستة مليارات دولار في عام 1983 إلى 61 مليار دولار في عام 2009، وبلغ عدد المواصفات الخليجية المعتمدة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 5415 مواصفة خليجية

[صقر قريش]

أين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك الإسلامية؟

د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
أوردت ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء الماضي 1/12/2010 خبرا نقلا عن وكالة رويترز مفاده توقع إطلاق بنك إسلامي برأسمال يبلغ ثلاثة مليارات دولار في العام المقبل 2011 بعد تأخر محاولة إطلاقه الذي كان من المفترض أن تتم في الربع الثالث من العام الحالي. كما أوضح الخبر أن رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي هو من يقوم بقيادة هذه المبادرة، حيث إن بنك البركة يسعى إلى تأسيس البنك من خلال جمع مليار دولار بطرح خاص إلى أن يتم جمع المتبقي عن طريق طرح عام في مرحلة لاحقة. وما زال موقع البنك المزمع إطلاقه قيد الدراسة للمفاضلة بين ثلاث دول، إحداها ماليزيا، إلا أن الموقع قد يتحدد قريبا حين يجتمع المؤسسون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة هذا الشهر؛ لمناقشة الخطوات القادمة. هذا الخبر يحمل دلائل عدة، خصوصا حين تم ذكر حرص البنك الإسلامي للتنمية على تطوير سوق عالمية لرأس المال الإسلامي من خلال إصدارات منتظمة من الصكوك وعدم قدرة البنوك الإسلامية على منافسة نظيرتها التقليدية في ميدان القروض المجمعة، ترتيب إصدارات الصكوك، وقطاع تمويل المشاريع.
حقيقة، على الرغم من أن الخبر مقتضب، إلا أنه يشير بطريقة أو بأخرى إلى نموذج العمل المستهدف للبنك من قبل المؤسسين، وهو نموذج قد يمتلك بعض الميزات التنافسية والنسبية الضعيفة تبعا للمنتجات المتوقع تقديمها، التي قد لا تشكل نقلة نوعية أو حقلا جديدا للمصرفية الإسلامية. فالنموذج تبعا للمعلومات الواردة في الخبر هو أن البنك الإسلامي المزمع إطلاقه هو عبارة عن بنك إسلامي برأسمال كبير يطلقه مجموعة من المؤسسين ذوي الخبرة في العمليات المصرفية الإسلامية، ويستهدف قطاع الشركات الكبيرة، تمويل المشاريع الكبيرة، خصوصا مشاريع البنية التحتية Project Finance، وتمويل مشاريع مقاولي الحكومة من القطاع الخاص، تقديم القروض المجمعة التي قد يلعب فيها دور البنك الرئيس بمشاركة من بنوك إسلامية أصغر، ومن المتوقع أن تستهدف مشاريع البنية التحتية أو استثمارات مشاريع البتروكيماويات، وترتيب إصدارات الصكوك للشركات التي ترغب في اللجوء إلى السوق المالية ولعب دور متعهد التغطية أو مدير الاكتتاب. إذن، فالمنتجات والتوجه الكلي للبنك المزمع إطلاقه يركز على قطاع الشركات والمشاريع الكبيرة، التي تقوم حاليا البنوك الإسلامية الأصغر بتوفيرها، وإن على صعد أصغر، أي أن ميزة البنك الجديد التنافسية في هذه الحالة تكمن في كبر حجم رأس المال للاستفادة من اقتصاديات الحجم والقدرة على المنافسة في المشاريع والفرص الكبرى، التي من الصعب على البنوك الإسلامية الأصغر حجما المنافسة فيها أو إدارتها. من ناحية أخرى، فإن جميع منتجات تمويل الشركات والمشاريع والقروض الإسلامية المجمعة وترتيب الصكوك تقوم بها الوحدات الإسلامية في البنوك التقليدية العالمية والمحلية أيضا نظرا لكبر حجمها وتوافر السيولة والخبرات لديها، أي أن الميزة التنافسية الوحيدة هنا هي في كون البنك الجديد إسلاميا فقط، بينما المنتجات والخدمات المقدمة للشركات والمشاريع الكبيرة متطابقة مع تلك التي تقدمها الأذرع الإسلامية للبنوك التقليدية، وإن برزت بعض الاختلافات الهامشية.
وعليه، إذا انصب تركيز مشاريع البنك الجديد على مجموعة الشركات والمشاريع الكبرى، فالمنافسة قد تؤدي إلى انخفاض تكاليف تمويل هذه المشاريع، إلا أن هامش الربح قد يكون محدودا؛ نظرا إلى النضج النسبي لقطاع التمويل الإسلامي للشركات وارتفاع المنافسة من قبل البنوك التقليدية، خصوصا العالمية ذات الأذرع أو النوافذ الإسلامية. لذا، فالمستغرب هو عدم التفات البنك الجديد إلى قطاع كبير وواعد بجانب كونه مهمشا من قبل البنوك التقليدية والإسلامية أيضا، عائداته مرتفعة نسبيا، هيكل المخاطر الائتمانية فيه موزع نسبيا بصورة أكبر من قطاع الشركات، لكنه في حاجة إلى تعامل خاص وحرفي للنجاح فيه، وهذا القطاع هو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فهذا القطاع المنسي لفترة أثبت ومنذ بدء الأزمة المالية العالمية أنه مقاوم لتأثير العدوى المالية؛ لاعتماده على محركات النمو الداخلية أو المحلية ولقدرته على الصمود لفترات أطول في أوقات التراجع الاقتصادي، عطفا على محدودية اعتماده على أدوات الرفع المالي والقروض. من ناحية أخرى، فكما يكون تنويع المحفظة الائتمانية قطاعيا، زمنيا، وجغرافيا، فإن بالإمكان تنويع المحفظة بناءً على حجم المنشآت وبناءً على معامل الارتباط بين بعضها بعضا ومحفظة الشركات الكبيرة. ونظرا لتهميش هذا القطاع في السنوات الماضية وصعوبة حصوله على التمويل اللازم للنمو والتحول من طور أو حجم إلى آخر فقد ارتفعت أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك المقرضة على هذه المنشآت بشكل كبير يعكس آليات السوق ممثلة بمحدودية العرض من التمويل وارتفاع الطلب المستمر عليه. وإذا أضفنا إلى هذا نتائج دراسة شركة مكينزي آند كومباني الأخيرة التي تبين أن 2 في المائة فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج تمكنت من الحصول على ائتمان مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 40 في المائة، فإن ذلك يدل على أن هناك قدرة كامنة وكبيرة على النمو والتوسع في تمويل هذا القطاع بشكل بعيد عن المنافسة وبتأنٍ يضمن حساب العوائد المقومة بالمخاطر بدقة كبيرة نسبيا.
وأخيرا، من شبه المؤكد أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون ذا قيمة مضافة من الناحية الاستراتيجية للبنوك الجديدة أو القائمة، حيث إن المنافسة أدت إلى تشبع قطاعي الشركات والتجزئة للأفراد من ناحية المبيعات، وإلى التركيز من ناحية إدارة المخاطر في حالة الشركات؛ مما سيؤدي بقوى السوق إلى التفاعل والبحث واستكشاف منتجات وخدمات أخرى يرتفع فيها هامش الربحية، تساعد في إدارة مخاطر الائتمان، ويعتبر إطلاقها اليوم مكسبا استراتيجيا؛ لأن التوقيت الزمني للدخول يعني ميزة تنافسية مبنية على الأسبقية وخبرات تراكمية أطول.

رهن الذهب وفق القواعد الشرعية

خالد أحمد عثمان
في عددها الصادر بتاريخ 21/12/1431هـ الموافق 27/11/2010م، نشرت جريدة ''الاقتصادية'' خبرا مفاده أن شركة إماراتية متخصصة في التمويل تسمى ''الإمارات المالية''، وهي شركة تابعة لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني'' أطلقت مبادرة مبتكرة لمنح القروض، تتيح للعملاء اقتراض مبالغ مالية تصل حتى 80 في المائة من قيمة الذهب الذي يجب على العميل إيداعه كضمان لدى الشركة التي بدورها تقوم بتخزين الذهب الذي قد يكون على شكل مجوهرات أو سبائك في (خزانة الذهب) المتطورة التي يمتلكها مركز دبي للسلع المتعددة وتقوم بتشغيلها شركة يرينكس جلوبال سيرفسز الرائدة عالميا في إدارة المخاطر والخدمات اللوجستية الآمنة، التي تمتلك خبرة دولية تمتد إلى أكثر من 150 عاما. وصرح مسؤول في الشركة الإماراتية بأن مبادرة قروض بضمان الذهب متاحة للأفراد والشركات في السعودية من خلال فرع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أن السوق السعودية هي واحدة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة بغرض تعزيز أنشطتها التمويلية في منطقة الخليج العربي. وأضاف إن مفهوم قروض بضمان الذهب من شأنها أن تتيح لشركة الإمارات المالية توفير قروض متميزة تمكّن عملاءها من تلبية متطلبات أعمالهم واحتياجاتهم الشخصية. ويحظى العملاء بفرصة الاستفادة من المزايا المضافة للتخزين المجاني الآمن لذهبهم ومجوهراتهم في خزانة الذهب لدى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، التي تعد إحدى أكثر الخزانات أمانا على مستوى المنطقة.
ويدعوني هذا الخبر إلى أن أسلط بعض الضوء على بعض القواعد الشرعية المتعلقة برهن الذهب، وذلك على النحو التالي:
1- من حيث المبدأ يصح الاقتراض بضمان الذهب؛ لأن الذهب يجوز رهنه لأنه من الأعيان التي يصح بيعها، فالمقصود من الرهن هو الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفاؤه من الراهن. وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها. ومن شروط الرهن القبض لقوله تعالى (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ)، وقد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذا الشرط، فبعضهم يرى أنه في شروط الصحة، حيث إذا لم يقع القبض فلا يصح الرهن، وبعضهم يرى أن القبض من شروط الكمال فيلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض، ويرى البعض الآخر أن القبض شرط لزوم، فإذا لم يتم القبض لم يلزم الرهن.
وأيا كانت طبيعة شرط القبض فإن الأصل في قبض الرهن وحيازته تكون للدائن المرتهن، وله أن يوكل من يشاء في قبض وحيازة الرهن، ويقوم قبض وكيله مقام قبضه في لزوم الرهن وصحته. ولا يصح أن يوكل المدين الراهن في القبض؛ لأن الغرض من القبض هو رفع يد المدين عن الرهن توثيقا وضمانا لحق الدائن المرتهن. ويجوز أن يتفق الدائن والمدين على وضع الرهن تحت يد شخص آخر يسمى (أمين الرهن) أو (العدل)، ويجوز أن يأذن المدين للدائن في بيع الرهن ليستوفي الحق من ثمنه أو يوكل أمين الرهن (العدل) في بيع الرهن وتسديد الدين من ثمنه، وحينئذ لا يملك المدين عزل أمين الرهن من الوكالة قبل أداء مهمته. ولم يتضح من الخبر المذكور كيف سيتم بيع الذهب المرهون في حال عدم تمكن المقترض من سداد الدين ودفعه إلى الشركة المقترضة في الموعد المتفق عليه، هل يوكل المدين الراهن عند إبرام عقد القرض الشركة المقترضة ببيع الذهب واستيفاء قيمة القرض من ثمن بيع الذهب المرهون في حال عدم الوفاء في الموعد المحدد؟، أم أنه يوكل مركز دبي للسلع المتعددة بوصفه أمين الرهن الذي سيودع الذهب المرهون في خزانته، ببيع الذهب المرهون.

2- ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سبق أن أصدرت فتوى برقم (22577) وتاريخ 17/2/1423هـ بشأن حكم رهن الذهب لمدة، ثم بيعه بأكثر من قيمته؛ ولأهمية هذه الفتوى نسرد نصها الحرفي الذي جاء كما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح القاضي بديوان المظالم بالشرقية والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7108) وتاريخ 8/7/1423هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: انتشر في الآونة الأخيرة وبشكل كبير لدى محال الذهب في مدينة الدمام وما حولها الإعلان عن قيامها برهن الذهب، وعند السؤال عن صورة هذا التعامل أفادوا بأنهم يقومون بعمل اتفاقية مع الزبون على أن يشتروا منه الذهب بقيمة معينة (عشرة آلاف ريال مثلا) ثم يحفظوه عندهم لمدة محدودة متفق عليها مسبقا شهر أو شهرين مثلا، فإن عاد خلال المدة المحدودة بينهما باعوه الذهب نفسه بأكثر من قيمته التي اشتروه بها (بـ 12 ألف ريال مثلا)، علما بأن الإعلان عن هذا التعامل انتشر حتى في الصحف وأصبح بعض أصحاب المحال يعلن أمام محله بأنه يقوم بالرهن الشرعي للذهب، ويعللون تعاملهم بأنه بيع وشراء شرعيان، وفيهما تقابض الثمن والمثمن، فما الحكم الشرعي لهذا التعامل؟ ونأمل منكم الجواب مع التفصيل؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه المعاملة المسؤول عنها معاملة غير جائزة؛ لأن حقيقتها بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، وفي ذلك جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ووصف هذه المعاملة بكونها رهنا وصف غير صحيح؛ لأن حقيقة الرهن توثقه دين بعين يجوز بيعها شرعا ليستوفى الدين من الراهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، وليس هذا موجودا في المعاملة المسؤول عنها، وإنما هي ضرب من أضرب التحايل المحرم، والذي قال فيه - صلى الله صلى الله عليه وسلم - ''لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل'' رواه ابن بطة وجوَّد إسناده ابن كثير في تفسيره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).

3- ومن أساليب التعامل بالذهب على سبيل الرهن الأسلوب الوارد في سؤال موجَّه إلى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله - كان نصه كالتالي: (ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن؟).

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله - عن هذا السؤال قائلا إن (هذا لا بأس به، ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور، ثم أعود إليك ونتبايع من جديد، ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي جعله رهنا عنده).

تلكم بعض القواعد الشرعية ذات الصلة برهن الذهب أحببت الإشارة إليها؛ لتذكير تجار الذهب والمقترضين بضمان الذهب بضرورة التقيد بها ضمانا لصحة تعاملاتهم.

[صقر قريش]

الريال والدولار: خروج مارد سوق العملات (2)




د. محمد آل عباس
توقف المقال في الأسبوع الماضي عندما قررت الولايات المتحدة كسر قاعدة الذهب، وأعلنت للعالم أنها ستطبع الدولار دون النظر إلى كميات الذهب المتوافرة لتغطيته. وكان الدولار قبل ذلك القرار يساوى 35/1 من أونصة الذهب. لم يكن أمام العالم إلا الخضوع لذلك، ويجب ألا نتهم أحدا بالضعف فمن كان يملك الدولار في ذلك الوقت كان يملك الرفاهية لأن لديه قدرة الحصول على أي منتج أمريكي في وقت كانت فيه الصناعة الأمريكية سيدة العالم. ومع ذلك لم يكن للقرار الأمريكي أن يمر ببساطة ولولا أن الولايات المتحدة تعهدت للعالم المتقدم آنذاك بتحويل الدولار إلى ذهب عند الطلب. وكرد فعل طبيعي على القرار الأمريكي - وإن جاء ذلك في صورة اتفاقيات - عمدت الدول إلى الحفاظ على أسعار عملاتها (التي ما زالت مربوطة بالذهب) ثابتة مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك بقيت مشكلة تواجه دول العالم فكيف ستحافظ على عملاتها وسيادتها أمام هجوم الدولار، والذي حتما سيطرد عملتها من التداول داخل حدودها (لسببين الأول هو قاعدة أن العملة الرديئة تطرد الجيدة، فعملة مربوطة بالذهب سيُحتفظ بها، بينما نعطي الآخرين عملة غير مضمونة، والسبب الثاني والمهم أن الناس قد فتنت بسحر الصناعة الأمريكية وتريد الحصول عليها، وذلك لن يتم إلا بالحصول على الدولار) وللتغلب على هذه المشكلة قررت غالبية البلدان أن تخضع تداول العملات للرقابة الحكومية، فما كان بالإمكان مبادلة مبالغ كبيرة أو تحويلها إلى الخارج إلا بعد أخذ موافقة الحكومة. وكانت تهدف الحكومات من ذلك أيضا إلى دعم احتياطياتها من الدولار لمواجهة السحوبات لدفع قيمة السلع المستوردة من الولايات المتحدة، ذلك أن أي دولة لن تستطيع الحصول على ذلك المدعو دولارا إلا من خلال قروض خارجية (أمريكية مثلا) أو بيع سلع من إنتاج مجتمعها وتأخذ في مقابلها دولارا، أو (وهو الأخطر) أن تعطي ذهبا للولايات المتحدة مقابل عملة بلا ذهب.
لا شك أن قرار الولايات المتحدة في تلك المرحلة قد قفز بالبشرية قفزة هائلة جدا لم تحدث من قبل، على أنه من الصعب علينا حتى اليوم معرفة هل كانت تلك قفزة ناجحة أم فاشلة؟ فلقد تم الفصل ولأول مرة بين دور العملة كوسيط للتبادل ودورها كمخزن للثروة. فبعدما قررت الولايات المتحدة طبع الدولار ''كعملة'' بلا غطاء من الذهب قررت، ودون أن تشعر عزله، عن كونه مخزنا للثروة والتي ظل الذهب متحفظا بها لسرٍ إلهي أودعه الله ـــ جل وعلا ـــ فيه. ونتيجة لذلك القرار توسعت الولايات المتحدة في طبع الدولار لتواجه الطلب العالمي وقضايا أخرى كثيرة خلفتها مغامراتها في أرجاء المعمورة، لكن المشاكل الحقيقية بدأت بالظهور مع تطور المصارف واندفاعها المحموم نحو الإقراض (لأن المسألة لم تعد مسألة ذهب بل مجرد عملة تبادل والولايات المتحدة ستطبع عندما تسوء الأمور) فظهرت أشياء كثيرة للحصول على السلع ''وجميعها تحمل اسم الدولار''، فمن الشيكات إلى البطاقات الائتمانية وجميعها تم حسابها كنقد وهي ليست كذلك، فزاد الطلب على السلع بشكل لافت، لأنك ببساطة تستطيع أن تقدم لا شيء مقابل الحصول على شيء، فيمكنك أن تقدم ورقة من أي مصرف (وليس الحكومة) تسمى شيكا والحصول عليها لا يتطلب جهدا أو عملا بل مجرد فتح حساب، تستطيع أيضا أن تحصل على بطاقة لها رقم وهذا الرقم يمكنه أن يمنحك ما تريد من السلع الأمريكية. وكنتيجة لازمة لذلك كله ارتفعت الأسعار ليس بسبب تزايد الثروات في يد الناس بل بسبب كثرة الدولار وتنوع صوره في يد البشر حتى أصبح التضخم ميزة لاقتصاد القرن الـ 20 وللعملة التي لم تعد آمنة.
والتضخم ببساطة يعني أن ما تستطيع شراؤه اليوم بعدد معين من الدولارات قد لا تستطيع شراؤه آخر العام بالعدد نفسه ويلزمك دفع أكثر، بينما على أولئك الذين لا يرغبون الشراء ويريدون المحافظة على الثروة استثمار النقد المتاح فورا أو على الأقل تحويله إلى الذهب (الذي انحصر دوره في الملاذ الآمن). وظهر للعالم مفهوم القيمة الحالية للعملة الورقية وهي تعني أن ورقة دولار في آخر العام أقل – حتما – منها في أوله. وأصبحت الفوائد التي تمنحها البنوك أو تحصل عليها هدفا للمحافظة على قيمة الثروة وليس تكثير النقد، ولذلك يجب ألا نستنكر رأي أولئك الذين ينكرون الفائدة كوجه للربا (انظر مقالات الدكتور حمزة السالم). ونظرا لإقبال الناس على الائتمان والتسهيلات المصاحبة له نمت المصارف بشكل عاصف وهي ترى في إصرار الحكومات على سعر صرف ثابت مع الدولار حجر عثرة في طريقها. من هنا وبعد ضغوط كبيرة تم تحرير أسواق المال لينهار الجدار ويبدأ سيل العرم في تداول العملات، سيلا جارفا حتى إنه وفي خلال يوم عمل واحد تجرى اليوم عمليات تداول للعملات الأجنبية بنحو أربعة آلاف مليار دولار يومياً، بعد أن كانت نحو 3300 مليار دولار في عام 2007م، و1.5 مليار أوائل التسعينيات وهي قفزات هائلة وأرقام ضخمة جدا بل تكاد لا تصدق، أربعة آلاف مليار دولار يوميا لواجهتها عملة أي دولة في العالم لسحقتها فورا، لذا كان على دول العالم الأقل حظا والتي ليس لديها سلع تبادل بها العالم أن تواجه وحيدة بطش ذلك المارد الذي خرج من قمقمه.
ورغم تحرير الأسواق بقيت بعض دول العالم تحافظ على سعر صرف ثابت مع الدولار تفرضه بقوتها السيادية، فهي لن تبادل الدولار إلا وفق سعر مقرر سلفا مهما كانت الظروف والمغريات. ومرة أخرى كان على هذه الحكومات وتلك القرارات أن تواجه مارد سوق العملات الأجنبية الذي لا ولن يرحم الأخطاء سواء كانت سياسية أو اقتصادية. فالسوق لا تعترف إلا بقوانينها وأسعارها ولا تهتم بالقرارات السيادية للحكومات... (يتبع)



تعزيز الروابط التجارية الخليجية - الأفغانية




د.جاسم حسين

نرى صواب قرار شركة العربية للطيران بتسيير أربع رحلات أسبوعية منتظمة ما بين الشارقة وكابول ابتداء من 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري؛ لأنه يخدم هدف تعزيز الروابط التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفغانستان. وعليه انضمت العربية للطيران إلى شركة فلاي دبي بتسيير رحلات منتظمة للعاصمة الأفغانية، الأمر الذي يؤكد اهتمام شركات الطيران الاقتصادية الخليجية بتطوير العلاقات التجارية ما يؤكد وجود سوق واعدة في أفغانستان.

مواد معدنية وهيدروكربونية

مؤكدا، لم يكن الكشف عن قرار العربية للطيران صدفة؛ كونه تزامن مع عقد المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان في دبي نهاية الأسبوع الماضي. وتبين من خلال الفعالية وجود فرص استثمارية ضخمة في هذه الجمهورية الإسلامية التي يعيش فيها نحو 30 مليون شخص جُلّهم من الشباب. يبلغ حجم القوى العاملة في أفغانستان أكثر من 15 مليون فرد، لكن الرقم مرشح للارتفاع؛ كون الشباب دون سن 15 عاما يشكلون فيما بينهم 44 في المائة من السكان.
وفي كل الأحوال، تشمل الفرص استخراج مواد معدنية وهيدروكربونية تقدر قيمتها بنحو ثلاثة آلاف مليار دولار، لكنها في حاجة إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأمد. يعد الرقم ثلاثة آلاف مليار دولار كبيرا قياسا بحجم بعض الاقتصاديات الإقليمية من قبيل 400 مليار دولار و275 مليار دولار قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات على التوالي. اللافت في هذا الأمر قيام شركات دولية مثل إم سي سي الصينية بالتنقيب عن المعادن في منجم للنحاس عبر عقد استئجار مدته 30 عاما. ويمكن تفهم التوجه الصيني لتأمين مصادر مستقبلية لها وهي تعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية لتلبية حاجات سكانها، الذين يزيد عددهم على مليار و300 مليون نسمة.
اللافت في هذا الموضوع هو قدرة الاستثمارات حتى ولو كانت محدودة بالتأثير على الواقع الاقتصادي الأفغاني لسبب جوهري، وهو محدودية حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي بلغ 27 مليار دولار، حسب معيار القوة الشرائية في عام 2009. بل يعد الرقم أقل بالنسبة إلى الأرقام الجارية بالنظر إلى محدودية أسعار بعض الخدمات في البلاد، خصوصا اليدوية منها. تبلغ نسبة البطالة في أفغانستان نحو 35 في المائة من القوى العاملة؛ ما يعني استعداد الكثيرين للعمل في وظائف حتى لو كانت تقدم رواتب متدنية نسبيا وظروف عمل غير مواتية.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية

حقيقة القول، تحتاج أفغانستان إلى استثمارات دولية لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، التي تشمل تحقيق نمو اقتصادي قادر على إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين. فحسب تقرير الاستثمار العالمي 2010، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو الأونكتاد، تعاني أفغانستان صعوبات في استقطاب استثمارات - أجنبية مباشرة وهي التي بلغت 185 مليون دولار فقط في لعام 2009، ما يشكل تراجعا عن السنة السالفة عندما تم استقطاب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار.

يعد هذا الرقم متدنيا قياسا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي وقدرها 35.5 مليار دولار للسعودية و8.7 مليار دولار لقطر. وبنظرة أخرى، من شأن تخصيص جانب من استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المغادرة وقدرها 20 مليار دولار المساهمة بإحداث تطورات إيجابية في التطورات الاقتصادية في أفغانستان. ويمكن اعتبار بعض النجاحات الحديثة دليلا على إمكانية تنفيذ أعمال تجارية في أفغانستان، وتشمل هذه الأمثلة قدرة شركة الاتصالات الإماراتية بإيجاد قاعدة لنحو ثلاثة ملايين مشترك بعد سنتين من دخول السوق الأفغانية.

قدرات القطاع الزراعي

من جملة الأمور، تمتلك أفغانستان القدرة على استقطاب استثمارات في مجال الزراعة؛ كون هذا القطاع يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مصدر عمل لثلاثة أرباع القوى العاملة المحلية. تسهم مساحة البلاد وقدرها 652 ألف كيلومترمربع في ضمان توافر مناطق زراعية في مختلف أرجاء هذه البلاد المترامية الأطراف.

وفي كل الأحوال، تندرج مسألة الاستثمار في القطاع الزراعي الأفغاني في السياسة الاقتصادية لعدد من دول مجلس التعاون والتي تعمل على تأمين وتوسيع مصادر توريد المنتجات الزراعية، إذ إن هناك استثمارات خليجية في القطاع الزراعي في باكستان وهي دولة جارة لأفغانستان. وقد فرض موضوع سياسة الاستثمار الخليجي في القطاع الزراعي في الخارج نفسه بشكل واضح في السنوات القليلة الماضية بقصد التكيف مع تداعيات تراجع قيمة الدولار الأمريكي والقيود التي تفرضها بعض الدول تصدير المنتجات الزراعية. ويلاحظ شبه عودة.
لا شك من شأن تحسين الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان عبر الاستثمارات الأجنبية الخليجية على وجه الخصوص المساهمة في تخفيف وطأة المعيشة، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 36 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وربما كانت المعضلة أكبر في الأرقام غير الرسمية.
ختاما، نرى أن الأمن الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في أفغانستان امتداد للأمن في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب مختلفة تشمل الترابط الثقافي، خصوصا وحدة العقيدة، فضلا عن التركة التاريخية.

[صقر قريش]

مخالفات في موسم الحج.. والعقوبات غير رادعة




كلمة الاقتصادية
تكررت هذا العام حالات الاحتيال على بعض الحجاج واختفاء بعض أصحاب تلك المؤسسات أو المكاتب والشركات، كما عادت ممارسة بيع لحوم الأضاحي إلى أصحاب المطاعم وغيرهم خارج مكة المكرمة، وذلك بعد نقلها بطرق غير صحية، ما يؤدي إلى تحولها إلى لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومع كل التحذير الذي تعلنه أمانة العاصمة والأجهزة الحكومية المعنية، فإن مثل هذا التسويق الضار للحوم الهدي والأضاحي مصدر خطر يمس صحة الإنسان وسلامته، وهي ليست ذات أهمية لدى هؤلاء المحتالين الذين يبحثون عن المال بطرق غير مشروعة، وتزيد خطورتها أنها تأتي في موسم الحج، حيث تتحمل الأجهزة الحكومية الكثير من الأعباء والضغوط الوقتية.
إن ظاهرة الاحتيال تزداد خطورتها بسبب ضعف العقوبات وعدم كفايتها في الردع، بل لا تزال مخالفات العام الماضي منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها بعد، رغم ثبوت التهم ضد المخالفين، وقد يشجع هذا التساهل بعض الحملات التي ترى ردود الفعل النظامية تجاه المخالفين، فمن المعلوم أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل عددها نحو 235 شركة ومؤسسة، تعمل وفق نظام خدمة حجاج الداخل الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/58 في 28/10/1426هـ، وهي مرخصة من وزارة الحج وتعمل تحت إشراف ورقابة مباشرة من اللجان الرقابية التابعة للوزارة وفي ظل التعليمات المنظمة لشؤون الحج، إلا أن وزارة الحج أوقفت 38 شركة ووكالة عن ممارسة تنظيم قدوم الحجاج إلى المملكة، إما نهائيا وإما لمدة تراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام بسبب مخالفات للنظام ارتكبتها هذه الشركات.
إن كل موسم حج يشهد مشكلات بعض مؤسسات حجاج الداخل، وتكون قضية خدمات هذه الشركات محور حديث شريحة كبيرة في المجتمع، وتشغل حيزا من قرارات المسؤولين، وقد تصل هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو الغرف التجارية، حيث ينتقد الحجاج خدمات بعض المؤسسات ويذهبون إلى حد اتهامها بالاحتيال، حيث لا تنكر وزارة الحج وجود قصور في بعض خدمات هذه المؤسسات، وتعترف بوجود المكاتب الوهمية، وتؤكد فرض عقوبات نظامية على المخالفين تصل إلى حد سحب الترخيص والغرامة، وتدعو الحجاج إلى الإبلاغ فورا عن المخالفات شريطة تقديم الدليل والبينة.
إن عقوبات الاستبعاد والغرامة غير كافية لمواجهة ظاهرة الاحتيال في موسم الحج من قبل بعض المؤسسات والشركات، حيث يفترض أن تكون هناك مبالغ مالية يدفعها المرخص لهم، وتكون تحت تصرف وزارة الحج ليمكن أولا تعويض الحجاج المتضررين في حال وجود تقصير في الوفاء بالالتزامات التي يجب تقديمها لهم، وليمكن اقتطاع الغرامات وفرض العقوبات المالية، بل إن عقوبة السجن تكون هي الأنسب، خصوصا أن الاحتيال في موسم الحج قضية لا يمكن أن يترك تحصيل حق الحجاج لأنفسهم ليقوموا به أمام الجهات القضائية أو الإشرافية، ولعل أسوأ تلك القضايا أن تقوم شركة أو مؤسسة بالإعلان عن تقديمها خدمات الحج دون أن يكون مرخصا لها بذلك، كما أن من تلك الحالات أن تقوم الشركة أو المؤسسة بإغلاق فرع مكتبها وقطع الاتصال في وجه المشتركين المطالبين باسترداد ما دفعوه، وكذلك الإعلان عن خدمات راقية ومميزة ثم عدم الوفاء بها.
وإذا كان ترك الأسعار لمستوى الخدمة والتنافس بين مقدمي الخدمات فإن وجود مسافة كبيرة بين مستوى الخدمات والأسعار قد يؤدي إلى تدخل رسمي لتحديدها وعدم ترك ذلك لظروف السوق، فوزارة الحج لكونها الجهة التي تمنح التراخيص والتصنيف قادرة على تحديد أسعار خدمات هذه المؤسسات، كما أن تعدد جهات معالجة المـخالفات بين ثلاث وزارات هي الداخـلية والحج والتجارة، قد يؤدي إلى ضعف فاعلية المعالجة، حيث يحسن وجود لجنة مشتركة ومؤقتة لمعالجة مشكلات الاحتيال ومخالفات موسم الحج تباشر بقرارات حاسمة تصحيح ما يقوم به البعض من إساءة إلى جهود القطاعين العام والخاص في خدمة ضيوف الرحمن، التي هي واجب ديني ومصلحة اقتصادية، حيث تشير الأرقام إلى نمو عائدات الحج هذا العام بنسبة 25 في المائة؛ أي بزيادة قدرها تسعة آلاف مليون ريال.