الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 06/01/1432 هـ 12 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

الأسهم السعودية تستقر في أولى جلسات الأسبوع






''الاقتصادية'' من الرياض
تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو طفيف في أولى جلسات الأسبوع فاقداً 1.19 نقطة فقط بنسبة بلغت 0.02 في المائة، ليواصل بقاءه فوق مستوى الـ6400 نقطة للجلسة السادسة على التوالي. وعلى إثر ذلك تراجعت مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 334 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5.46 في المائة. وتأتى التراجعات الطفيفة أمس، بعد ارتفاعات في آخر جلستين كسب المؤشر خلالهما أكثر من 55 نقطة.
وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء إلا أنه سرعان ما تمكن من تقليص خسائره وتحقيق مكاسب وصلت به إلى النقطة 6474 وهى الأعلى له خلال الجلسة، غير أنه لم ينجح في المحافظة على تلك النقاط وتراجع حتى لامس النقطة 6441 قبيل الإغلاق، قبل أن يقلص جزءا من خسائره ويغلق على تراجع طفيف عند النقطة 6455.99.
وتواصل قيم التداولات بقاءها فوق ثلاثة مليارات للجلسة الثالثة على التوالي، حيث سجلت أمس 3.4 مليار ريال، وهي تقريباً قيم التداولات المسجلة في جلسة الأربعاء الماضي نفسها. وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس، 148.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 79.4 ألف صفقة.
وعلى صعيد القطاعات، فقد نجحت عشرة منها في إنهاء تعاملاتها في المنطقة الخضراء، في طليعتها قطاع التشييد والبناء بنسبة ارتفاع بلغت 2.4 في المائة مدعوماً من الارتفاعات الجماعية في بعض أسهم القطاع، تلاه قطاع الفنادق بارتفاع بلغت نسبته 1.3 في المائة، وحل قطاع الاستثمار الصناعي في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 1.14 في المائة.
من ناحية أخرى، فقد تراجعت أربعة قطاعات كان في مقدمتها قطاع الأسمنت بنسبة بلغت 2.09 في المائة. يذكر أن القطاع كان قد شهد ارتفاعات قوية في جلسة الأربعاء الماضي فاقت 5 في المائة.
وحل قطاع التأمين في المرتبة الثانية بتراجع بلغت نسبته 0.53 في المائة، وانخفض قطاعي التجزئة والمصارف بنسبة بلغت 0.09 في المائة.
وعن أداء الأسهم، فقد كانت الكفة الراجحة للمرتفعة منها، على الرغم من إغلاق السوق في المنطقة الحمراء، حيث لم ينخفض سوى 49 سهما بينما ارتفع في المقابل 72 سهما، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها في جلسة الأربعاء الماضي نفسها. وجاء سهم مجموعة المعجل على رأس القائمة المرتفعة، حيث أغلق مرتفعا بالنسبة القصوى 10 في المائة كاسبا 1.55 ريال ليغلق عند 17.05 ريال،
تلاه سهم أنابيب بنسبة ارتفاع بلغت 8.21 في المائة كاسبا 1.7 ريال، ليغلق عند 22.35 ريال، ثم الشرقية للتنمية بنسبة ارتفاع بلغت 7.22 في المائة كاسبا 2.60 ريال ليغلق عند 38.6 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، فقد حل سهم معدنية على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 4.56 في المائة خاسرا 1.2 ريال ليغلق عند 25.10 ريال، ثم أسمنت القصيم بنسبة تراجع بلغت 3.52 خاسرا 2.25 ريال ليغلق عند 61.75 ريال، ثم سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات ''ساسكو'' بنسبة تراجع بلغت 3.02 في المائة خاسرا 40 هللة ليغلق عند 12.85 ريال.
ونجح سهم نماء للكيماويات أمس في الصعود فوق قيمته الاسمية (عشرة ريالات) ليغلق عند 10.30 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 4 في المائة. وكان السهم قد أغلق عند 9.90 ريال في جلسة الأربعاء الماضي.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

«التشيد والبناء» يقود 10 قطاعات للارتفاع





على عكس حركة أسواق المال العالمية، وكذلك أسعار النفط الخام التي حافظت تقريباً على حركة صعودها بنهاية تداولات الأسبوع، اتسم أداء مؤشر السوق السعودية لليوم بفقدانه للبريق، وظل في حالة من التوهان في موجة محدودة التذبذب، وذلك قبل أن يغلق خاسراً بنسبة 0.02 في المائة، ليغلق عند مستوى 6455.99، مقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع. وبالرغم من ذلك فقد ظل أداء القطاعات إيجابياَ، حيث أغلقت عشرة قطاعات من بين الـ15 قطاعاً مدرجاً على ارتفاع. بيد أن مجمل الأداء للمؤشر بنهاية تعاملات اليوم قد تأثر بالأداء السالب للقطاعات القيادية. وعلى نحو متقارب كان أداء الأسهم الفردية، حيث بلغ عدد الأسهم المرتفعة 72 مقابل 49 أنهيت على انخفاض، وبلغ إجمالي حجم التداول خلال جلسة اليوم 148 مليون سهم، ضخت في السوق سيولة قدرها 3.38 مليار ريال. وحافظ كل من سهمي سابك، وكيان السعودية على صدارة الأسهم المتداولة لليوم بحسب حجم قيمة التداول.
وأنهت عشرة قطاعات من الـ15 قطاعا المدرجة في سوق الأسهم السعودية يومها رابحة، وكان يقود هذه القطاعات قطاع التشيد والبناء الذي ارتفع بنسبة 2.41 في المائة، وأغلق عند مستوى 3105.02 نقطة، بعد أن ربح 73.13 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 18.12 مليون سهم، بلغت قيمتها 342.51 مليون ريال، وتلاه قطاع الفنادق والسياحة الذي ارتفع بنسبة 1.31 في المائة كاسباً بنهاية جلسة الأمس 62.74 نقطة، وشهد تداول 269.158 ألف سهم بقيمة بلغت 6.44 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 4860.06 نقطة. وأما أسوأ القطاعات أداءً بنهاية جلسة الأمس فقد كان قطاع الأسمنت الذي خسر بنسبة 2.09 في المائة، فاقداً 84.47 نقطة، وشهد تداول 5.77 مليون سهم، بقيمة 140.51 مليون ريال، وكان قد أغلق عند مستوى 3963.00 نقطة.
ومن بين الـ145 شركة المدرجة في السوق، التي تم تداول أسهمها بالأمس، أنهت 72 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 49 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 24 دون تغير. وتم تداول 148.48 مليون سهم خلال جلسة الأمس، بقيمة إجمالية بلغت 3.37 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 0.02 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات يوم أمس، وانخفضت القيمة المتداولة بنسبة 0.95 في المائة، مقارنة عما كان عليه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
وكالعادة احتلّ سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 4.05 مليون سهم من أسهمه، نتجت عنها سيولة قدرها 426.70 مليون ريال تقريباً، تلاها سهم ''كيان'' بتداول 12.24 مليون سهم، وبسيولة قدرها 235.07 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً، فقد كان سهم الإنماء بحجم 12.98 مليون سهم، وسيولة بلغت 136.06 مليون ريال، فسهم الأسماك، بحجم 2.19 مليون سهم وسيولة قدرها 122.19 مليون ريال. وأخيراً جاء سهم ''معادن''، بعدد 4.99 مليون سهم وسيولةٍ قدرها 110.40 مليون ريال.
ومن بين الأسهم الرابحة، شهد سهم مجموعة المعجل أعلى ارتفاعاً له، حيث صعد بنسبة 10.00 في المائة، يليه سهم أنابيب الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 8.21 في المائة. ويليه سهم الشرقية للتنمية الّذي ارتفع بنسبة 7.22 في المائة. ثم تلاه سهم البابطين، وقد ارتفع بنسبة 5.23 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم معدنية، مسجلاً أعلى خسارة بلغت 4.56 في المائة، يليه سهم أسمنت القصيم، الذي انخفض بنسبة 3.52 في المائة، ثم سهم ساسكو الذي انخفض بنسبة 3.02 في المائة، وأخيراً سهم سلامة، وقد انخفض بنسبة 2.30 في المائة.

[صقر قريش]

''السعودية للاستثمار'' تحقق أرباحا في نوفمبر.. توزع 225 مليون ريال





أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أن نتائجها لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، قد بينت تحقيق أرباح تقديرية مجموعها 43.2 مليون ريال، مقارنة بـ 65.7 مليون ريال للشهر السابق، وبذلك بلغ مجموع الأرباح التقديرية للفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 323.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 215.5 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي
وأوصى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، في اجتماعه المنعقد أمس، الجمعية العمومية للمساهمين، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع نصف ريال للسهم الواحد، عن العام المالي 2010م، بما مجموعه 225 مليون ريال. ومعلوم أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وستتم الدعوة لها بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.


''بي سي آي الأساسية'' توزع أرباحا نقدية عن عام 2010





عقد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ''بي سي آي'' إجتماعة الدوري أمس، راجع فيه سير خطط الشركة المستقبلية ونتائج الشركة المتوقعة لهذا العام وبهذا الشأن أوصى المجلس بتوزيع 27.5 مليون ريال أرباح نقدية لعام 2010 م بواقع ريال لكل سهم مصدر على أساس 27.5 مليون سهم، وستكون الأحقية لحاملي الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العادية لعام 2011، التي سيحدد موعدها بعد أخذ الموافقة الرسمية من الجهات المختصة.


«مبرد» تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة





أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار ''مبرد''، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ 11، التي تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لانعقاد الجمعية الـ 23 ولمدة ثلاث سنوات. وتدعو الشركة المساهمين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، إلى التقدم بطلب الترشيح مرفقا به نموذج السيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية السعودية لإدارة الشركة في الرياض في موعد أقصاه نهاية الأربعاء الموافق 22 كانون الأول (ديسمبر) 2010، وذلك حسب الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (222/9362/3245) وتاريخ 18/06/1412هـ، والنموذج المرفق بتعميم الوزارة رقم (222/205/3800) بتاريخ 26/12/1420.

[صقر قريش]

أكد نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي للقطاع العام 13.5 % في النصف الأول من 2010

«السعودي الفرنسي»: توقعات بفائض في موازنة المملكة 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي






"الاقتصادية" من الرياض
توقع تقرير اقتصادي حديث، ارتفاع إيرادات الحكومة السعودية خلال العام الجاري إلى 658.9 مليار ريال "نتيجةً لثبات أسعار النفط المرتفعة نسبيا"، مرجحا في الوقت ذاته أن تسجل فائضا ماليا قدره 2.5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وبحسب تقرير أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء في البنك السعودي الفرنسي، فإنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع في عام 2011، بفضل انخفاض المعدل السنوي لتضخم الإيجارات وثبات أسعار السلع الغذائية، في المقام الأول. ولاحظ اسفيكياناكيس تحسن أداء الاقتصاد السعودي في أواخر العام الجاري بالمقارنة مع مطلعه، وذلك بفضل أسعار النفط القوية وانتعاش قطاعات الأعمال والمال والتجارة والسياحة، فضلا عن بوادر انحسار الضغوط التضخمية إلى ما دون المستويات القصوى التي سُجلت في فصل الصيف. فقد بلع متوسط أسعار النفط خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الجاري 78.7 دولار للبرميل، ما يُمثل ارتفاعا نسبيا قدره 30 في المائة تقريبا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وإلى جانب الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، تُعزز أسعار النفط القوية الموقع المالي للمملكة وتُعزز فرص نمو اقتصادها، كما تمكن الدولة السعودية من مواصلة انخراطها الكامل، في عملية تحفيز وإنعاش الاقتصاد الوطني. ويعزو تراجُع الضغوط التضخمية بشكل رئيس إلى انخفاض المعدل السنوي لتضخم الإيجارات. ففي العام الجاري، قد يبلغ المتوسط السنوي لمؤشر تضخم الإيجارات والمرافق، الذي يمثل نحو خُمس مؤشر التضخم العام، 9.5 في المائة فقط. ونتوقع أن ينخفض مستوى هذا المؤشر في العام المقبل إلى 6.7 في المائة. ومع أننا لا نزال نتوقع ارتفاعا معتدلا في المعدلات الشهرية لتضخم للإيجارات، إلا أن معدله السنوي قد ينخفض في عام 2011، بفضل نمو المعروض العقاري. يُشار، هنا، إلى أن متوسط مؤشر تضخم الإيجارات انخفض من 18 في المائة في عام 2008، إلى 14.3 في المائة في عام 2009. وبينما لم تُصدر الحكومة السعودية بعد أي بيانات حول نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في النصف الأول من العام الجاري. لكن تحليل العلاقة بين اتجاهات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاسمي خلال السنوات الأخيرة - بحسب كبير الخبراء في البنك السعودي الفرنسي - يعكس نموا قويا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعين الخاص والعام، خلال الشهور الستة الأولى من كل عام. ففي السنوات الخمس التي امتدت حتى عام 2009، بلغ متوسط نسبة النمو الحقيقي إلى النمو الاسمي في القطاع الخاص 70 في المائة، بينما بلغ هذا المتوسط في القطاع العام 57 في المائة. وعندما طبقنا هاتين النسبتين على بيانات النصف الأول من العام الجاري، وجدنا أن معدلي النمو الحقيقي للقطاعين الخاص والعام بلغا في هذه الفترة نحو 4.5 في المائة و7.7 في المائة، على التوالي.

ربما سجلت معدلات النمو السنوي الحقيقي بعض الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري. وتتمثل أبرز أسباب هذا الانخفاض المحتمل في تأخر تعافي الاقتصاد العالمي وفي حقيقة أن أداء الاقتصاد السعودي بدأ يتحسن في النصف الثاني من عام 2009، والنصف الأول من عام 2010. ومنذ ذلك الحين، فقدت عملية تعافي الاقتصاد العالمي والمحلي الكثير من زخمها. مع ذلك، ما زلنا نتوقع أن يبلغ معدلا النمو الحقيقي للقطاعين الخاص العام خلال العام الجاري 4 في المائة و4.6 في المائة، على التوالي، مع أن معدل نمو القطاع العام قد يتجاوز هذا المستوى المتوقع؛ لأن الدولة السعودية تميل إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي، من خلال الاستثمار المكثف في المشروعات الإستراتيجية. ترتفع معدلات نمو تكوين رأس المال الثابت عندما يتحسن النشاط الاستثماري. وبالتالي، يُمكن استخدام معدل نمو تكوين رأس المال الثابت كمقياس لإمكانات الاقتصاد. ونتوقع أن يمثل تكوين رأس المال الثابت 26.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (وفق الأسعار الحالية)، ليسجل بذلك ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع مستويات عام 2009، الأمر الذي يُعزز فاعلية النشاط التجاري. ومن الواضح أن الحكومة تجاوزت القطاع الخاص في مجال الاستثمار بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. وتراجَع معدل نمو تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص بنسبة 2.2 في المائة في عام 2009، بينما ارتفع معدل تكوين رأس المال الثابت للقطاع العام بنسبة 8.9 في المائة، طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ارتفع نصيب استثمارات القطاع الخاص غير النفطي من 9.6 في المائة في عام 2008، إلى 11.9 في المائة في عام 2009، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 13.2 في المائة خلال العام الجاري وإلى 13.6 في المائة في العام المقبل، مضيفا "ما زال تكوين رأس المال الثابت كنسبة من إجمالي الناتج المحلي السعودي دون النسب التي سجلتها الأسواق الناشئة الأخرى؛ إذ مالت هناك إلى تجاوز حد الـ 30 في المائة خلال مراحل النمو الحاسمة. لكن السلطات السعودية تتخذ إجراءات حاسمة لزيادة الاستثمارات الرأسمالية".

«جلوبل» تسدد 27 مليون دولار من أصل الدين المستحق عليها للبنوك

الكويت ـ كونا:
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' أمس، إنها سددت 27 مليون دولار من أصل الدين المستحق دفعه للبنوك الدائنة في 13 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2010.
وذكر بيان صحافي للشركة أنه بسداد هذه الدفعة تكون بذلك ''جلوبل'' قد أوفت بالتزاماتها للعام الأول، التي نصت عليها اتفاقية إعادة الجدولة التي أبرمتها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع جميع البنوك الدائنة. وأضاف البيان أن اتفاقية إعادة الجدولة التي أبرمتها ''جلوبل'' مع 53 بنكا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تنص على أن تسدد ''جلوبل'' ما نسبته 10 في المائة من أصل الدين والبالغ 172.5 مليون دولار خلال السنة الأولى.

[صقر قريش]

ألمانيا: المراهنون على اليورو لن ينجحوا




برلين ـــ رويترز:
قال فولفجانج شيوبله وزير مالية ألمانيا: إن العملة الأوروبية الموحدة وجدت لتبقى، وأن من يراهنون على عدم استمرارها يرتكبون خطأ. وقال شيوبله في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة بيلد أم زونتاج: إن زعماء كل دول منطقة اليورو متفقون على أن اليورو يخدم مصالحهم المشتركة، وإن العودة إلى عملة وطنية لكل بلد ستكون خطأ.
وقال شيوبله: من يراهنون بأموالهم على اليورو لن ينجحوا.. اليورو لن يفشل.. اليورو يفيدنا جميعا وسندافع عن نجاحه"، ويلتقي الزعماء الأوروبيون هذا الأسبوع لبحث سبل حل مشكلة ديون منطقة اليورو، التي أوقدت شرارة عمليتي إنقاذ لليونان وإيرلندا، التي يقول محللون: إنها قد تصيب دولا أخرى. ومن المتوقع أن يتفق الزعماء على شروط آلية إنقاذ دائمة للكتلة.
وانحسرت الضغوط قليلا عن أعضاء في اليورو يعانون عجزا مرتفعا على مدى الأسبوع المنصرم، بعدما اشترى البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية، ما خفض تكاليف الاقتراض لدول تقع في جنوب أوروبا. وقال شيوبله: إن انسحاب دول مثل تلك الواقعة على تخوم المنطقة من العملة الموحدة ليس خيارا مطروحا.


أوباما يدعو حزبه لإيجاد حلول بشأن التسوية الضريبية






واشنطن ـ الفرنسية:
كرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس نداءه إلى الكونجرس للمصادقة على التسوية الضريبية، مؤكدا أنه يرفض معاملة أبناء الطبقة الوسطى الأمريكيين بوصفهم "أحجار لعب". وأثار الاتفاق الذي أعلن الإثنين الماضي أن أوباما أبرمه مع الجمهوريين بشأن تمديد الإعفاءات الضريبية للأغنياء لمدة سنتين، معارضة في صفوف النواب الديموقراطيين الذين عارضوا تبنيه باعتبار أن الرئيس قدم تنازلات كثيرة للجمهوريين.
وقال أوباما في كلمته الأسبوعية "أقر أن عددا من أصدقائي من أعضاء حزبي، ليسوا مرتاحين بالنسبة لبعض النقاط في هذا الاتفاق، وخصوصا الإعفاءات الضريبية المؤقتة للأغنياء، وأنا أشاطرهم قلقهم"، وأضاف "بديهي أنه على المدى البعيد، وإذا أردنا تحقيق التوازن في الميزانية، لا يمكننا السماح بمثل هذه الهدايا الضريبية للأكثر ثراء، وخصوصا عندما نعرف أن خفض العجز يتطلب تضحيات من الجميع".
وقال أوباما "في الوقت نفسه لا يمكن أن نسمح بمحاصرة الطبقة الوسطى، الناس تريد منا إيجاد حلول، وليس تسجيل نقاط، ولن أسمح بأن تعامل عائلات الطبقة الوسطى مثل أحجار على رقعة اللعب، لذلك أدعو أعضاء الحزبين إلى المصادقة على هذه الخطة، وأنا واثق أنهم سيفعلون الصواب من خلال تقوية الطبقة الوسطى وإنعاش اقتصادنا".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن هذا التمديد في التخفيضات الضريبية سينتهي في عام 2012، ما سيغذي نقاشات حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أيضا أنه حصل في المقابل على تمديد العمل بتعويضات البطالة حتى نهاية 2011 وغيرها من المساعدات للطبقة المتوسطة.


دبلوماسية بدون دبلوماسيين!




عبد الوهاب الفايز
من الجوانب المهمة التي كشفها تسريب الوثائق عبر "ويكيليكس" هو مدى كفاءة وجدارة واحترافية معدي التقارير، فمما نشر يتضح أن المشاكل والكوارث والحروب التي يشهدها العالم الآن وشهدها في العقود الثلاثة الماضية، كل هذه ربما وقعت بسبب آراء غير حكيمة وانفعالية ووليدة اللحظة أو بسبب معلومات غير دقيقة، نظرا لعدم كفاءة ومهنية من يجمعها، أو متعمد تحويرها وتزييفها لأهداف خاصة لمجموعات سياسية في سدة الحكم وليس لها علاقة بمصالح الشعوب أو بمبادئ العدالة الدولية أو حقوق الإنسان.
التقارير التي نُشرت يتجلى فيها ضعف المبنى والمعنى، وهي أقرب إلى الوصف الانطباعي، وتعكس أداء الجيل الجديد من العاملين في الأجهزة الدبلوماسية والاستخباراتية، وهم أقرب إلى الموظفين التكنوقراط الذين تتم برمجتهم على تنفيذ أعمال يومية روتينية محددة، وهذا عكسته التقارير المنشورة، ومؤسف في حق الإنسانية أن تكون قرارات مصيرية اتخذت أو تتخذ بناء على معلومات هذه التقارير وتوصياتها.
أين هذه التي نقرأها هذه الأيام من تقارير السفراء والدبلوماسيين السابقين للإمبراطوريات والدول السابقة، حيث تجد فيها العمق ورؤية رجل الدولة المثقف الذي يعرف كيف يقدم الآراء والمعلومات التي يتم بموجبها اتخاذ القرارات الأساسية، وفي التاريخ الحديث هناك مثال للتقارير والآراء التي كانت الرحالة والدبلوماسية البريطانية (جر تروود بيل) تعدها عن الشرق الأوسط، فقد كانت تقاريرها من المدخلات الأساسية التي تمت في ضوئها صياغة سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط.
قد تكون هناك مبررات موضوعية لهذا التراجع المعاصر، فتوسع العمل السياسي والدبلوماسي الدولي أدى إلى استقطاب موارد بشرية عاملة غير مدربة وغير مؤهلة ولا تتمتع بالثقافة السياسية والدبلوماسية الضرورية التي تستطيع الموازنة في رؤيتها للأمور بين المصالح القومية الأساسية لبلادها، وأيضا مصالح الدول والشعوب.
وإذا أخذنا أمريكا كمثال، نجد أن أداء الجيل الجديد من الدبلوماسيين والعاملين في قطاع الاستخبارات لا يعكس ما يتطلع إليه الرواد الذين عملوا في هذا المجال، ومن أبرز منتقدي الأداء الدبلوماسي للجيل الجديد هو جورج كينان، أحد رواد الفكر السياسي والدبلوماسي، ومؤسس مبدأ الاحتواء في القرن العشرين، وقد عبّر عن رأيه بشكل نقدي وحاد في الأداء السياسي الدولي لأمريكا في أكثر من لقاء، ويرى أن الدبلوماسيين الجدد ينقصهم الفهم العميق للقضايا الدولية، ونشر مقالا مخصصا بهذا الغرض في مجلة (الشؤون الخارجية عام 1997)،" وضع له عنوان: دبلوماسية بدون دبلوماسيين.
إننا إزاء سؤال شرعي ووجودي: كيف نأمن على مستقبل العالم وعلى مستقبل الشرق الأوسط، وكيف نثق بنوايا وسياسات الدول الكبرى إذا كان أداء مؤسساتها السياسية يعتمد آراء ومعلومات تنقصها المهنية والاحترافية.. وتوجهها الأهواء والمصالح الخاصة بعيدا عن مصالح الشعوب؟

[صقر قريش]

جريدة الرياض


نسبة المستفيدين من الحماية لا تساوي مقدار نسبة فاقدي الفرصة للحصول على عمل

مطالب بتشجيع الشباب السعودي على كفاءة العمل بدون حماية مفرطة




عبدالله هزاع الجفري
جدة - عمر إدريس
طالب رجل الأعمال الشريف عبدالله بن هزاع الجفري بتشجيع الشباب السعودي من خلال مبدأ الكفاءة في أداء العمل بدون الحماية التي رأى أنها مفرطة من قبل أنظمة مكاتب العمل للشباب السعودي، واعتبرها سببا رئيسيا في عدم تقدم نسبة السعودة، وحدد عددا من الشواهد على الآثار السلبية للحماية المفرطة، وقال بهذا الصدد "من خلال معرفتي بعدد من رجال الأعمال الخاصة وأصحاب المؤسسات الفردية وجدت أنهم يتجنبون توظيف السعوديين، وقد يصل الأمر بهم لدرجة الحذر من توظيف الشباب السعودي، والبعض له تجارب، والبعض لعلمه بذلك حتى بدون تجربة".
وأشار إلى أن الحماية للأسف استغلت من قبل فئة من الشباب بشكل سيئ أدت لهذه السمعة، ونستطيع القول بأن نسبة المستفيدين من الحماية إذا افترضنا أنهم جميعا على حق لا تساوي مقدار نسبة فاقدي الفرصة للحصول على عمل، بسبب خوف أصحاب العمل من تلك الحماية، وهناك أيضا العامل النفسي لأصحاب العمل، ولنتصور أن الشاب السعودي ممكن أن يفصل في الشهور الأولى لأي غلطة لأن تقييم صاحب العمل معه حساس بدرجة عالية تفوق حساسيته مع موظف مقيم ممكن أن يقوم بنفس الخطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن الشعور بأن السعودي ما أن يتم تثبيته يصبح صعب التعامل معه وقد يصعب فصله وعلاج مشاكله، أما المقيم فيشعر صاحب العمل بأنه يمكنه ذلك في أي وقت.
وتساءل لماذا الأمر معقد بهذا الشكل عند أصحاب المؤسسات الفردية، ويجيب لأن معظم أصحاب المؤسسات الفردية يعملون بطريقة تقليدية ليست محترفة في التعامل مع موظفيها ولا يوجد خطط عمل وأهداف وتقييم للموظفين، وكل هذه الأمور الموجودة في الشركات الكبيرة والبنوك مفقودة لديه ولذلك تؤخذ الأمور بشكل شخصي بحت وتكون النتيجة حصول الشاب السعودي على فرصة عمل صعبة جدا مقارنة بالمقيم، مضيفا "كم من مقيم تنقل من مؤسسة لأخرى وهو خفيف ظل مقبول، والسعودي إذا وجد وظيفة ولم يحالفه الحظ في الاستمرار فيها قد يكون حكم عليه بالمرارة والعذاب ليجد من يقبل به، وبذلك تكون عملية تدوير الموظف السعودي في وظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معدوما وهذا التدوير والتنويع من شأنه لو حدث أن يرفع من خبرة وقدرة الشباب السعودي وكفاءتهم العملية"، مبينا أنه لو تم رفع الحماية عن الموظف السعودي ستكون فرصة حصول الموظف السعودي والأجنبي متساوية وسيتحرر أصحاب العمل من خوفهم من التورط في توظيف السعودي وهذا سيعطى أصحاب العمل فرصة أكثر للموظف السعودي لمعالجة سلوكياته بما يتناسب مع احتياجاتهم ولا يجدون ضغوطا خارجية تمنعهم من الاستغناء عن خدماته في أي وقت ما إذا دعت الحاجة لذلك في أي وقت، وسيزول العامل النفسي السيئ الذي يتحول لخلافات شخصية وسلوكيات عدائية في داخل العمل بسبب التحسب والترقب وتصيد الأخطاء وسوف تتحسن الانتاجية والأداء عند الشباب السعودي.
ويعود الجفري ليشير إلى أمر هام وهو أنه ليست الحماية للموظف السعودي هي العائق الوحيد لتحقيق نسبة سعودة مرضية من صاحب القرار الإداري لأن قمة الهرم الإداري في معظم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من المقيمين، وتكون الصورة بأن المالك سعودي وهو رأس الهرم ويليه مباشرة واحد أو اثنين أو أكثر في قمة الهرم من المقيمين وخذ الهرم الوظيفي نزولا تجد عملية التوطين, كل واحد منهم وحسب قوته يضم ويوظف أقرباءه وأبناء جلدته في الشركة بحق وغير حق وهنا أقصد الكفاءة لهذه الوظيفة، إضافة لذلك الرواتب ما يحلم به السعودي بنفس الكفاءة وأكثر.
واقترح الجفري عددا من الحلول قائلاً ماذا لو رفعنا الحماية, ونعطي الفرصة الحقيقية للشاب السعودي لإثبات تواجده في القطاع الخاص، ومنحنا حرية كاملة لأصحاب العمل بالتوظيف والفصل دون سبب طبعا عقود العمل من تاريخ حديث مثال 2010م لكيلا يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات، ماذا لو قمنا بعمل نظام مالي لدفع الرواتب لجميع العاملين بالقطاع الخاص (شركات – ومؤسسات) وحتى الأفراد وهذا النظام يخدم من قبل البنوك المحلية ويشمل جميع العاملين دون استثناء لكل من يأخذ راتبا شهريا بعقد سواء كان مواطنا أو مقيما ويتم تطبيقه على مراحل بحيث تبدأ بالشركات الكبيرة ومن ثم المؤسسات بجميع أنواعها ومن ثم تصل حتى المواطن الفرد، ويلزم الجميع بهذا النظام لتأدية الرواتب الشهرية, ولنقل هذا حلما تحقق بعد خمس سنوات.




البحرين تشهد تجربة ايكيا من خلال تحالف إستراتيجي بقيادة مصرف السلام - البحرين






المنامة
أعلن مصرف السلام - البحرين، احد المصارف الإسلامية الرائدة في منطقة الخليج عن قيامه بتأسيس شراكة إستراتيجية مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء مجمع تجاري فريد من نوعه في مملكة البحرين يحتوي على ايكيا اكبر متجر عالمي للأثاث مختص بالبيع بالتجزئة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في المقر الرئيسي للمصرف بمنطقة السيف.
ويهدف هذا التحالف الإستراتيجي المؤلف من مصرف السلام - البحرين، سراج كابيتال والعون كابيتال من تطوير مجمع تجاري يُعد مقصدا هاما لتلبية احتياجات المستهلك المحلي والإقليمي. ومن المقرر أن يُنشا هذا المجمع بمملكة البحرين على مساحة تقدر ب 100,000 متر مربع، حيث سيحتل متجر ايكيا منه ما مساحته 30,000 متر مربع ومن المؤمل أن يفتح المجمع أبوابه للجمهور في العام 2014. ثم توقع الاتفاقية الخاصة بانشاء متجر ايكيا اليوم بحضور السيد يوسف تقي، عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمصرف السلام - البحرين والدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة ايكيا المملكة العربية السعودية والسيد اد ديبونت، مدير الانتشار والتوسع العالمي، من ايكيا السويد.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الانتهاء من حفل التوقيع، أعرب السيد يوسف تقي عن سروره بان يكون مصرف السلام المنظم الرئيسي لهذا التحالف الإستراتيجي مع عدد من الشركاء الإقليميين والعالميين مضيفا "أن المصرف قد طرح من خلال شركة التطوير العقاري التابعة له عددا من المشاريع العقارية الإسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ونحن نهدف من هذه الشراكة إلى توفير بدائل أخرى من المنتجات والإكسسوارات المنزلية وجعلها متاحة في متناول الجميع وبهذا نضفي روح التكامل إلى مشاريعنا الإسكانية والتي تعكس مدى التزامنا بالإستراتيجية الاجتماعية التي ينتهجها المصرف نحو المجتمع. لقد قمنا عن كثب بدراسة سوق الأثاث ذي السعر المعتدل ووجدنا أن هناك فرصة في الجمع بين احتياجات المستهلك ومتطلبات الأسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود من خلال وجود متجر مثل ايكيا".
ولقد صرح الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة ايكيا المملكة العربية السعودية "إن شراكتنا مع ايكيا بدأت منذ نحو 29 عاما ونحن فخورون بان نكون جزءا من نمو هذه الشراكة في البحرين والمنطقة. إن وجود ايكيا في البحرين سوف يخلق العديد من فرص التدريب والعمل للبحرينيين وسوف يؤدي إلى جذب عروض كبيره للبيع بالتجزئة في السوق البحرينية".
ان مفهوم الأثاث ذي الجودة وبأسعار معتدلة هو الأول من نوعه الذي يتم طرحه في مملكة البحرين من خلال ايكيا المتخصصة في تصميم وبيع الأثاث الجاهز والقابل للتجميع بالإضافة للإكسسوار المنزلي وهي تعكس بذلك خبرة واسعة في تصاميمها ذات المواصفات والمقاييس العالمية.



صيرفة

مملكة الشفافية والاقتصاد


أحمد بن عبدالرحمن الجبير*
إن غياب الشفافية يؤدي إلى انعدام الثقة في اقتصاد أي بلد سواء من قبل الموطنين أو المستثمرين مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والإنسانية في ذلك البلد، ويجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار فيه، وتسود حالة من الذعر والفوضى تؤدي إلى توقف التنمية الاقتصادية، حيث أن تحقيق مبدأ الشفافية يستلزم وجود القرارات والبيانات الموثقة والصادقة وتعتبر الشفافية من أسس الاستثمار الآمن التي تجعل العملية الاقتصادية أكثر كفاءة من خلال المعلومات الصحيحة الصادقة التي تمكن المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة والصالحة للاقتصاد الوطني.
لقد اتخذ الملك عبدالله أمد الله في عمره الشفافية نبراسا لجميع قراراته وذلك بتوفير المعلومة الصحيحة للمواطن ووضعه في موقع الحدث، كما تجلى ذلك في الكثير من البيانات السامية والتي تم البت فيها خلال العام المنصرم، ففي حديثه أمام مجلس الوزراء خلال إعلان الميزانية وجه بعدم التهاون والتقصير من قبل جميع الوزراء، وأصدر بيانا حول كارثة سيول جدة، وأمر سفراء المملكة بفتح أبوابهم واحترام المواطن السعودي، وجاء بيان الديوان الملكي ليبلغ عن تعرضه لوعكة صحية مكملا للشفافية الصادقة إيماناً منه بضرورة إعلام المواطنين بكل حدث، وترسيخاً لمضمون الشفافية، وهذا بلا شك يحسب إيجابيا للقيادة الحكيمة وإحساسها بمدى الشفافية والوعي الذي وصل إليه المجتمع، ويجعل المواطن يقف احتراما لملك الإنسانية أعاده الله لنا سالما معافى.
فمتى نرى شفافية المسئولين وهم يتحدثون بجلاء عن تقصيرهم وأخطائهم، كما يتحدثون عن نجاحاتهم ومنجزاتهم من أجل توفير المعلومة الصحيحة للمواطن، سواء كانت معلومات اقتصادية أو إعلامية أو صحية أو تعليمية أو أمنية أو اجتماعية أو غيرها من الأمور الاقتصادية الأخرى التي تخدم المواطن والمجتمع وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أن نقل تلك المعلومات الاقتصادية الصحيحة سوف يوضح أداء القطاعات الحكومية والخاصة، ويمنع انتشار الفساد الإداري والمالي سواء كان ذلك في قطاع المصارف أو أسواق المال أو غيرها من الشئون الاقتصادية الأخرى.
أخيرا إن المطلوب من المسئولين التركيز على الشفافية والوضوح، لأنه مهما وصل أي اقتصاد إلى أعلى درجات التنظيم تبقى الشفافية عاملا أساسيا ومؤثرا فيه، لكن عندما لا تعرض المعلومات والبيانات الصادقة والصحيحة تغيب الشفافية ويتسبب ذلك في إعاقة المسئول في وضع السياسات المناسبة لقطاعه، على سبيل الذكر هناك سؤال في احد الصحف المحلية اليومية يوجه كل يوم منذ أكثر من خمسين يوماً لأحد المسئولين في القطاع المالي ولم يكلف هذا المسئول نفسه بالإجابة عليه، وهذا أكبر دليل على عدم اهتمامه بالشفافية وعدم احترامه للمواطن والمهمة التي أوكلت إليه من قبل ولي الأمر.

[صقر قريش]

طالب بتشكيل وفد خليجي للتباحث مع الحكومة الهندية وشدد على وجود تنسيق مع «التجارة» السعودية

مدير مكافحة الإغراق بدول التعاون: قرار حكومة نيودلهي على منتجات البولي بروبلين لم يستند إلى أدلة وقرائن ملموسة

الرياض – بادي البدراني
وصف مسؤول خليجي رفيع المستوى، حديث الحكومة الهندية عن ممارسة الشركات السعودية لحالات إغراق في السوق الهندي، بأنه "مجرد ادعاءات"، وأن قرار حكومة نيودلهي بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية قرار لم يستند إلى أدلة وقرائن ملموسة. وأعرب مدير عام الأمانة لمكافحة الاغراق بدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز في حديث خاص ل "الرياض"، عن "عدم تفاؤله" بان تصل المفاوضات مع الجانب الهندي إلى نتيجة سريعة وإيجابية بموضوع رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية.
وقال: "يبدوا أن لوبي الصناعات الهندية قد نجح في الضغط على الحكومة هناك.. وهذا يعني الإضرار بالمصالح الإستراتيجية بعيدة المدى التي تربط الهند ودول مجلس التعاون، مشدداً على أنه لا يوجد ما يفيد أو يثبت أن الشركات الخليجية قد مارست حالات إغراق في السوق الهندي، ما يعني أن القرار بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية هو قرار بني على مجرد ادعاءات".
يذكر أن حكومة نيودلهي قد قررت مؤخراً إعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وعمان وسنغافورة ولمدة 5 سنوات، بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان وزارة التجارة والصناعة السعودية عن نجاحها في تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت رسوم مكافحة إغراق على المنتجات السعودية لمادة البولي بروبلين عام 2009، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وكشف مدير عام الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون، عن وجود تنسيق كبير بين الأمانة لمكافحة الإغراق ووزارة التجارة والصناعة في السعودية لمتابعة قضية رسوم الإغراق مع الجانب الهندي والقضايا الأخرى مثل تلك المرفوعة من باكستان، غير أنه أعرب عن "عدم تفاؤله" بان تصل المفاوضات مع الجانب الهندي إلى نتيجة سريعة وإيجابية، خاصة وأن هذا القرار أغفل المصالح الإستراتيجية بعيدة المدى وارتكز على النظرة قصيرة المدى". وطالب مدير عام الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز، بضرورة اتخاذ دول مجلس التعاون مجتمعة موقف أقوى مع الحكومة الهندية، وذلك عبر تشكيل وفد خليجي من الدول الست للتباحث مع حكومة نيودلهي والضغط عليها للعدول عن القرار الأخير الذي فرض على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وعمان. وقال :"هناك مصالح تجارية واقتصادية كبيرة بين الهند ودول مجلس التعاون وتوجد هناك مصالح دائمة وإستراتيجية.. على سبيل المثال هناك نحو 10 ملايين عامل هندي يعملون في الدول الخليجية، ما يعني ضرورة أن تنظر الحكومة الهندية إلى هذه المصالح الإستراتيجية بعيدة المدى بين الجانبين". وشددّ ريحان مبارك عن تعرض السوق الخليجية للعديد من الممارسات الضارة ضد صادراته في الأسواق العالمية، موضحاً أن أكثر الدول الخليجية تضرراً من هذه الممارسات هي السعودية في المرتبة الأولى ثم الإمارات وعمان والكويت، لافتاً إلى أن الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون تنظر حالياً في نحو 13 قضية تتعلق بالإغراق والممارسات التجارية الضارة التي تعرضت لها بعض المصانع الخليجية، والتأكد من أن هذه القضايا تستند إلى المعايير والإجراءات التي حددها القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق واتفاقات منظمة التجارة العالمية. هذا ويشكل قانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ،أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون، حيث إنه يوفر لها الحماية ضد الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات ويعد السبيل الوحيد لحماية الصناعة الخليجية في ظل منظمة التجارة العالمية، وبناء عليه أصدر الأمين العام لمجلس التعاون قراراً بإنشاء مكتب للأمانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ضمن أجهزة الأمانة العامة لمجلس التعاون تنفيذاً لقرار وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون.
في سياق ذي صلة، كشفت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج، أن دول المجلس فتحت التحقيق في نحو 15 قضية تتعلق بالاغراق والممارسات التجارية الضارة التي تعرضت لها بعض المصانع الخليجية حتى نهاية العام الماضي.
ووفقاً لإحصائية حديثة اطلعت "الرياض" على نسخة منها، فقد نجح التحرك في هذا القضايا إلى وقف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية على صادرات بعض دول المجلس في ثماني قضايا من أصل خمس عشرة قضية، في الوقت الذي يواصل فيه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون تحركاته ضد سبع قضايا في سياق دفاعه عن المصانع الخليجية من التحقيقات والرسوم الحمائية المفروضة عليها.
وأكد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج، أنه قام بإعداد مجموعة من المذكرات الفنية التي تتضمن تحليلاً لمختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بكل قضية، ومخاطبة الدول الأجنبية المتخذة للرسوم أو التدابير الحمائية ضد دول المجلس، إلى جانب المشاركة في جلسات الاستماع العامة التي نظمتها هذه الدول بهدف تبيان الثغرات القانونية التي قامت بها تلك الدول عند فرضها للرسوم والتدابير الحمائية على دول المجلس.
لكنّ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بحسب الإحصائية، لم يفصح عن أي تفاصيل عن أسماء المصانع أو الدول الخليجية التابعة لها، كما لم تتطرق الإحصائية للدول الأجنبية التي اتخذت التدابير الحمائية ضد دول المجلس، بينما شملت المنتجات التي تم توقيف أو خفض فرض الرسوم الحمائية عليها أو إغلاق التحقيق فيها: السيراميك، الحديد، أكسمين الحديد، الألمنيوم وخردة الألمنيوم، المنسوجات، البولي إيثلين، مادة الإيثلين.
وقبل نحو عامين، أنشأت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مكتبا لحماية الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة ضدها والتي تشمل على وجه التحديد الإغراق، الدعم، الزيادة غير المبررة في الواردات التي تتسبب لها بضرر أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها، إلى جانب الدفاع عن مصالح هذه الصناعات عندما تكون موضوع تحقيقات أو إجراءات حماية مفروضة عليها من قبل الدول الأعضاء.


حذر الجانب الهندي من تسميم الأجواء .. الزامل ل « الرياض »:

إهمال دعاوى الإغراق الهندية بحجة تنوع الأسواق الدولية ليس من مصلحة المملكة على المدى البعيد



د. الزامل
الرياض: فهد الثنيان
حذر رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية من إهمال وترك موضوع استمرار الحكومة الهندية بفرض رسوم الإغراق على منتجات البتروكيماويات السعودية وعدم متابعة الموضوع من قبل الجهات الرسمية المعنية.
وشدد بأن الركون إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى ظهور مواقف كثيرة ومشابهة للموقف الهندي في حالة عدم اتخاذ المملكة موقفا واضحا وصريحا تجاه مثل هذه الادعاءات.
وأكد بأن عدم التحرك لصد دعاوى الإغراق الهندية بحجة تنوع الأسواق الدولية أمام المنتجات السعودية وعدم التحرك الفعلي ليس من مصلحة المملكة على المدى البعيد, مطالبا بنفس السياق بسرعة التحرك الحكومي لوأد مثل هذه الدعاوى الإغراقية من قبل جانب الحكومة الهندية. يأتي ذلك في الوقت الذي تنازلت فيه المملكة من خلال اتفاقياتها في التجارة الدولية عن رسوم الجمارك وشروط أخرى لجعل السوق السعودي سوقا مفتوحة لجميع الدول.
وقال ل"الرياض" الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ان الموضوع يحتاج لتحرك واسع من خلال قيام وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارات المالية والبترول والخارجية بتوحيد الجهود لوقف مثل هذه الادعاءات الغير مبررة من قبل الجانب الهندي في ظل تراجع الكثير من الدول عن مثل هذه الادعاءات للمنتجات السعودية عندما قامت بتحكيم العقل والمنطق ومراعاة المصالح المشتركة حتى تم وأد مثل هذه الادعاءات في مهدها.
واستشهد الزامل بعدم سلامة الإجراء الهندي غير المنصف بما أوردته مؤخرا منظمة التجارة العالمية في احد تقاريرها باعترافها بان الهند أكثر دول العالم من ناحية "الحمائية" من خلال قيامها بفرض رسوم حمائية لحماية اقتصادها المحلي في حين أن جميع اقتصاديات العالم وأسواقها مفتوحة لها مما يدل على عدم سلامة الإجراءات الهندية تجاه المنتجات السعودية المصدرة للهند، وأن ما تقوم به يتعارض مع العقل والمنطق ولايخدم العلاقات الهندية في المستقبل.
وتابع بأنه يجب على الهند أن تفرق بين صادراتنا النفطية وصادراتنا غير النفطية حيث إن صادراتنا غير النفطية لا تتعدى 250 مليون دولار فقط، بينما تظل الهند في حاجة أكبر للصادرات السعودية النفطية, منوها بأن المملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة على مستوى الصعيد العالمي التي تقوم بإيصال وإمداد الهند بجميع متطلباتها من النفط والذي يشهد ندرة في توفيره على المستوى العالمي.
والمح إلى إن هناك عوامل أخرى خاصة غير معلنة خلف هذا القرار الأخير من قبل بعض أعضاء الحكومة الهندية الساعين لمثل هذا القرار والذي يعرف أهدافه جيدا العاملون بالقطاع الاقتصادي والصناعي في الاقتصاديات العالمية, وقال بأن هناك اعتقادات ممن سعوا لإصدار هذا القرار بعدم إلمام وفهم الكثيرين بهذه العوامل الخاصة. وأبان بأن غالبية صادرات الهند للسوق السعودي تتمثل في المواد الغذائية والتي لا تفرض عليها رسوم جمركية، إضافة إلى المنتجات الصناعية والتي تحقق موارد بمئات الملايين للطرف الهندي برسوم جمركية قليلة لا تتجاوز الخمسة في المائة, منوها بأن عرقلة التبادل التجاري ما بين المملكة والهند لا يخدم الطرفين على المدى القصير والبعيد.
وحذر رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية من قيام الجانب الهندي بما أسماه "بتسميم الأجواء" ما بين الجانبين السعودي والهندي في ظل العلاقة التاريخية والكبيرة بين الجانب السعودي والهندي والتي أكد الزامل على أهمية مرعاة هذه الجوانب وإنهاء مثل هذه الادعاءات والتي لاتخدم المصالح المشتركة لكلا لطرفين.
ووجه الزامل في ختام حديثه عتبه للامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعدم تحركها لوقف دعاوى الإغراق الهندية ضد دولتين من دول الأعضاء وهما المملكة وعُمان وعدم تباحثها مع الجانب الهندي من خلال زيارة الهند لصد مثل هذه الادعاءات ومتابعة هذه المواضيع حتى يتم انهاؤها وإقفالها بشكل نهائي, مبينا بأن دور أمانة مجلس التعاون تجاه هذه القضية يجب أن يكون فاعلا ومؤثرا لإيقاف مثل هذه القضايا من قبل الجانب الهندي من خلال الدور التنسيقي لأمانة المجلس ولأمينها العام.

[صقر قريش]

خبراء ل« الرياض »: الأسعار المنخفضة تشجِّع المنتجين المحليين على تصدير الغاز إلى آسيا

عبء الدعم الحكومي يهدد الموارد الغازية في دول الخليج




الرياض - بادي البدراني
تعاني دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، من نقص متزايد في الموارد الغازية، رغم أنها تملك ما يقارب 23% من احتياطي الغاز العالمي، كما أن دول التعاون الست تواجه صعوبات في إيجاد كميات كافية من هذه الثروات ذات الاحتراق النظيف لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية.
ويعزى هذا النقص بحسب خبراء في قطاع تكرير النفط وتسويق الغاز والبتروكيماويات،إلى عدة عوامل أبرزها نمو إجمالي الناتج المحلي الهائل، إذ تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 7 في المئة تقريباً سنوياً، ما يعزز الطلب على الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية على حد سواء، إلى جانب عوامل أخرى تتمثل في عبء الدعم الحكومي، حيث تبيع العديد من الدول الخليجية الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار مدعومة جداً.
وتشكل الإمارات مثالاً جيداً على ذلك، فقد أظهر بحث اقتصادي حديث أن تكاليف إنتاج مشاريع الغاز العميق والمعكر في الخليج تتراوح بين 5 و6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن أسعار البيع المحلية في الإمارات تتراوح بين 0.75 و2.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وعلى المدى القصير بحسب الخبراء، تشجّع الأسعار المنخفضة الناتجة عن الدعم الحكومي المنتجين محلياً وفي الدول المجاورة على تصدير الغاز إلى آسيا حيث يُباع بضعف سعره داخل منطقة الخليج، ما يؤدي إلى نقص فوري في الغاز تعوّضه واردات الغاز الطبيعي المسال الأكثر تكلفة من أوروبا.
وهنا، أكد ل"الرياض" معتصم دجاني الشريك في إحدى أكبر الشركات المتخصصة في قطاع النفط والغاز، أنه على الرغم من مستوى الإدراك الجيد بين هذه الدول لآثار الدعم الحكومي، لا يزال الجدال واسعاً والشكوك قائمة حول كيفية معالجة هذه المسألة، وبالتالي نحن نتوقع أن يكون هذا الأمر هو نقطة الانطلاق المستقبلية للمحادثات بشأن ممارسات الاستدامة والحلول القادرة على تحفيز النمو على المدى الطويل".
ومن غير المستبعد أن تشهد الفترة المقبلة، بروز العديد من النصائح العالمية لدول الخليج بضرورة رفع أسعار الغاز تدريجيا وأسعار الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عنهما لتقليل الطلب المحلي.
وتابع: "على المدى الطويل، قد تكون العواقب وخيمة، حيث ان الاستثمار في قطاع الإنتاج يرزح تحت أعباء بيئة الأسعار المنخفضة نظراً إلى أن المنتجين يجدون مشاريع تطوير حقول الغاز غير مجدية اقتصادياً. والحقيقة أن قلة الاستثمارات في البنى التحتية في الوقت الراهن قد تترك انعكاساتها على الإمدادات خلال السنوات القادمة".
وأضاف: "يُعتبر النفط مؤشراً موحداً وعالمياً على التعافي الاقتصادي، وفي الوقت الذي كانت المؤشرات الاقتصادية تسير في منحى تراجعي في الآونة الأخيرة، كانت أسعار النفط تسلك اتجاهاً تصاعدياً، ولهذا فقد حللّ تقريرنا الأخير حول واقع قطاع النفط والغاز لعام 2011، اتجاهات قطاع النفط والغاز ومشاكله للسنة القادمة، ومستقبل عمليات التنقيب في المياه البحرية العميقة، ومصدر الطاقة البديلة التالية، فضلاً عن التأثير المتنامي للقارة الآسيوية على هذا القطاع.
وبين أن هذا التقرير، اعتمد على مقابلات مفصّلة مع العملاء، والمحللين في قطاع الطاقة، وكبار المسؤولين المعنيين بميدان الطاقة، مبيناً أن من بين أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير أن النفط والغاز سيشكلان معظم إمدادات الطاقة العالمية خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة.
ولفت إلى أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز على صعيد تطوير مصادر طاقة متجددة وبديلة أخرى، بالإضافة إلى الأعباء الهائلة بقيمة 35 مليار دولار أميركي الناجمة عن التسرب النفطي الذي تسببت به منصة "ديبووتر هورايزن"، واستمرار عمليات الحفر في المياه البحرية العميقة، إلا أن منتجي النفط والغاز حول العالم يعيدون النظر حالياً في سياسات السلامة المعتمدة.
وذكر معتصم دجاني، أن الاكتشافات الجديدة للغاز غير التقليدي في أميركا الشمالية ستتطلب أسواقاً، كما أن الغاز الصخري يساهم سريعاً في تغيير قوانين اللعبة في الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب أن شركات النفط والغاز تواصل الاستثمار في بحر الشمال، حيث مُنح رقم قياسي شمل 356 رخصة تنقيب في بحر الشمال في أحدث جولة موافقات على العروض في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الاهتمام بهذه المنطقة.
واعتبر دجاني، أن تقرير واقع قطاع النفط والغاز لعام 2011 وجد أن آسيا أصبحت مَرتَعاً للأنشطة النفطية والغازية، حيث اعتمدت شركات النفط الوطنية في آسيا استراتيجيات طموحة جداً في السعي وراء عمليات الاستحواذ على أصول الإنتاج.
ومن المرتقب بحسب التقرير أن يشهد إنتاج الغاز غير التقليدي المحلي في الصين بوجه خاص نمواً هائلاً، ويبشّر نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني المقرون بتصميم البلاد على تنويع إمداداتها من الوقود وإنشاء بيئة انبعاثات منخفضة، بمستقبل واعد لأسواق الغاز الطبيعي المسال، كما أن روسيا تولي اهتماماً متزايداً بتصدير المزيد من النفط والغاز إلى آسيا.
وعلى ذات الصعيد، قال كولن تشابمان رئيس يورو بتروليوم كونسلتانتس (EPC)، الشركة المستقلة في تقديم النصائح الاستشارية الموثوقة للشركات العاملة في قطاع تكرير النفط وتسويق الغاز والبتروكيماويات، أنه إذا نظرنا إلى الواقع الحالي لقطاع الغاز الطبيعي في المنطقة، نجد أننا في خضم كساد اقتصادي عالمي مقرون بازدهار مصادر الغاز غير التقليدية، بالإضافة إلى انضمام مصادر جديدة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق، ما يرجح بالتالي أن نشهد خلال السنة المقبلة انخفاضاً في نشاط قطاع الغاز الطبيعي المسال".
واعتبر كولن تشابمان، أن الاستثمارات الأميركية والأوروبية في تطوير إنتاج الغاز الصخري، وهو غاز طبيعي يستخرج من الصخور الزيتية بطرق دقيقة ومعقدة، قد تعرّض أسواق الطاقة في الشرق الأوسط لانخفاض في الطلب، مضيفاً: "على مدى السنوات القليلة الماضية، تم اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة جداً لاستخراج الغاز الطبيعي غير التقليدي من طبقات الصخور الزيتية (السجيل الصخري)، مثل تقنيات الحفر الأفقي وتفتيت الصخور بالسوائل، وتمتاز هذه التقنيات بالدقة والكفاءة العالية ما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج، إلى درجة أن تكاليف هذه الأنواع من مشاريع استخراج الغاز كانت في بعض الأحيان أقل من تكاليف المشاريع التقليدية".
وتابع: "في أوروبا، تم تحديد مواقع احتياطيات الصخر الزيتي وغيرها من موارد الغاز غير التقليدية في كل من فرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، بدأت الدول الغنية بالغاز الطبيعي المسال، مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، بإعادة تقييم خياراتها بشأن صادراتها من الغاز، وكذلك تفعل بعض البلدان المجاورة التي تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي فيها.
ووفقاً للسيد كولن تشابمان، فقد كانت أميركا الشمالية هي الرائدة في مجال تطوير وإنتاج الغاز الصخري، وكان النجاح الاقتصادي الكبير لحقل بارنيت للصخر الزيتي في تكساس قد حفز إلى حد بعيد مساعي البحث عن مصادر أخرى للغاز الصخري في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكندا. أما في منطقة الشرق الأوسط، فتوجد احتياطيات الصخر الزيتي في الأردن وسورية، لكن مدى تأثير هذه الاحتياطيات على موازين سوق الغاز الإجمالي سوف يعتمد بشكل كبير على سرعة تقدم جهود التنقيب.
وشدد أن التقنيات الجديدة في استخراج الغاز الصخري قد غيرت من واقع احتياطيات الغاز الأميركية، وبدلاً من الانخفاض بدأت تتجه نحو الارتفاع، ما غير جذرياً من مشهد وآفاق إمدادات الغاز في الولايات المتحدة. ووفقاً للتقارير الأخيرة، فقد ارتفعت تقديرات احتياطيات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بنسبة 35% عما كانت عليه قبل سنتين فقط.
هذا ويعد الغاز المادة الأولية الرئيسية لصناعة البتروكيماويات والصناعات الأخرى كثيفة الطاقة مثل الألمنيوم والمخصبات، إضافة إلى استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، وليس أقله في محطات تحلية المياه التي توفر المياه في الصحراء.

[صقر قريش]

معدل التضخم في الصين يرتفع في نوفمبر لأعلى مستوى في 28 شهرا

بكين - رويترز
قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس إن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 28 شهرا ليصل إلى 5.1 بالمئة في عام حتى نوفمبر من 4.4 بالمئة في اكتوبر.
وتجاوز الإنتاج الصناعي الصيني في نوفمبر توقعات المحللين إذ سجل ارتفاعا طفيفا إلى 13.3 بالمئة على أساس سنوي من 13.1 بالمئة في اكتوبر.
وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.7 بالمئة والإنتاج الصناعي إلى 13.0 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1 بالمئة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بعدما سجل زيادة نسبتها 0.7 بالمئة على أساس شهري في اكتوبر. ولا يجري تعديل هذه الأرقام بصورة موسمية.
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين قال المكتب الوطني للإحصاءات إن أسعار الغذاء ارتفعت 11.7 بالمئة في عام حتى نوفمبر فيما ارتفعت أسعار المواد التي لا تتعلق بالغذاء 1.9 بالمئة.
وفي نوفمبر وحده ارتفعت أسعار الغذاء اثنين بالمئة فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 0.6 بالمئة.
وصعد مؤشر أسعار المنتجين 1.4 بالمئة بين نوفمبر وأكتوبر بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة في اكتوبر.


رصد 49 تركة وعدداً من العملات الأجنبية.. عبدالعزيز الحسن ل( الرياض ):

بيوت المال تصفي تركات الحجاج المتوفين وتسلمها لسفاراتهم وقنصلياتهم




الرياض – أسامة الجمعان
سجلت الإدارة العامة لبيوت المال بوزارة العدل انخفاضاً ملموساً لتركات الحجاج هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة حيث رصدت بيوت المال العاملة أثناء موسم حج هذا العام 1431ه (49) تركة وعدداً من العملات الأجنبية لعدة دول مختلفة . مقابل (133) تركة وعملات أجنبية لحج العام الماضي 1430ه ، و (324)تركة وعملات أجنبية للعام قبل الماضي 1429ه .
وأوعز مدير عام الإدارة العامة لبيوت المال بوزارة العدل عبدالعزيز بن حمد الحسين أن انخفاض تركات هذا العام يعود إلى أسباب عديدة أهمها قلة الحوادث والوفيات التي سجلت نتيجة للتنظيم ومنع دخول السيارات وتشغيل القطارات واستكمال تشييد جسر الجمرات لعدة أدوار مما نتج عنه قلة الزاحم والتدافع والدهس .
وأكد مدير عام بيوت المال بأنه يتم تصفية حسابات تركات الحجاج المتوفين أولاً بأول مبيناً أنه تم فتح حساب خاص بتلك التركات في مؤسسة النقد العربي السعودي لإيداعها به . وموضحاً بأن هناك سجلات وبيانات خاصة بالحجاج المتوفين تقوم بطباعتها وزارة العدل لموسم الحج .
وبين الحسين أنه بانتهاء موسم الحج يقوم بيت المال بمكة المكرمة بإعداد بيانات تركات الحجاج المتوفين لكل دولة على حدة . حيث يتم إرسال جميع هذه البيانات إلى سفارات بلدان الحجاج عن طريق وزارة الخارجية لتبعث بدورها مندوبيها مصطحبين المستندات الثبوتية لهم لاستلام تركات رعاياهم .
وأكمل بأنه يتم تزويد بيت مال المحكمة العامة بجدة بجمع بيانات الحجاج المتوفين وشيكات بالمبالغ التي تخص الحجاج وذلك لاستكمال إجراءات التسيلم لممثلي السفارات والقنصليات حيث تسلم هذه المبالغ وتعاد جميع البيانات إلى بيت مال المحكمة العامة بمكة المكرمة لحفظها والرجوع إليها عند الحاجة .
جديرًًُ بالذكر أن الإدارة العامة لبيوت المال شاركت هذا العام ب 25 موظفاً عملوا على عدة مواقع منها مقر بيت المال بالمحكمة العامة بمكة المكرمة بكدي ومقر بيت المال في منى وفي مقر التحريات والبحث الجنائي بمجر الكبش وبمجمع الطوارئ بالمعيصم وفي لجنة المفقودات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وكذلك في مقر لجنة المفقودات بالقرب من الحرم المكي الشريف ،


بموضوعية

الوقف والحسابات المجمدة من يفتحها؟!

راشد محمد الفوزان
كثير من فاعلي الخير أو من يوقف على حياته بعض أملاكه لأعمال الخير " كوقف " أو من يوصي بوصيته قبل وفاته أن يضع بعض أملاكة " كوقف " أو حصة المتوفي أن لم ينص على نص واضح للوقف أن يوضع له وقف أيضا، موضوع كبير ولا حدود للسيطرة عليه، ولكن المؤكد أن هناك "وقفا" قد يكون منذ عقود أو مئات من السنوات، أو حتى بحياتنا الحاضرة ، فكثير من يعمل على وضع وقف خيري له كما ينفق لأعمال الخير تنفعه في آخرته أو نحو ذلك.
ولكن السؤال الأهم الآن، من يحدثنا عن أموال الوقف ؟ وهي مسؤولية وزارة الحج والأوقاف، وحتى وزارة العدل ووزارة المالية، أو غيرهما من الجهات الحكومية، فهل هناك حصر واضح لهذا الوقف ؟ والخاص بالأفراد خاصة رجال الأعمال أو غيرهم، الواضح لدينا أن لا أحد يعلم كم مقدار هذا الوقف ؟ كمصدر دخل سنوي لوزارة الحج والأوقاف، وأن هناك أوقافا كثيرة لا تعلم عنها الوزارة والدلالة هي أن الوزارة تقدم مكافآت لمن يدلها على وقف لم يقيد، والأكيد أيضا أن هناك وقفا هائلا وضخما يقوم برعايته ومتابعته من تولى الوصاية على هذا الوقف، ولا تسأل عن هل هو يدار هذا الوقف بطريقة صحيحة أو غيره، ولن ندخل في هذه التفاصيل الصعبة الضبط والأحكام. والغالبية لمن يضع وصيته وهي مشاهدة وقراءة واستماع أن لا أحد يذهب لوزارة الأوقاف ويقول لهم " هذا وقف " ولكم حق إدارته وتولي ريعه وتوزيعه إلى آخره، هذا لا يحدث لماذا ؟ هذا سؤال أحوله لوزير الحج والأوقاف وكل من يتولى مسألة الوقف. فهل هي قلة ثقة ؟ أم ادراك أنهم يعرفون أنها لن تذهب للجهة الصحيحة ؟ وهنا تقصير كبير من وزارة الحج والأوقاف بزرع الثقة بمن يوصي " بوقف " لديه، لا أحد يريد أن يولي وقفه إلا لابن أو من يثق به، أو يبنى بها مشاريع ومساجد وغيرها حتى يضمن على حياته أنها ذهبت بالطريق الذي يريد، وهذا خلل برأيي كبير، لأن توجيه الوقف على نطاق ضيق من أعمال الخير يضر أعمال أخرى تستحق سواء مستشفيات أو مدارس أو مرضى وغيرها. أثق أن هناك مليارات الريالات " وقف " لدى الأفراد وأن الوزراة ليس لديها ما يوازي ما لدى الأفراد كوقف، رغم أن من يستلم إدارة الوقف بعد وفاته سيتوزع بين ورثة ثم في النهاية يتفتت ويضيع هذا الوقف وتتعطل أعمال خير كبيرة وأيضا وصية من أوصى بهذا الوقف، لأن لا أحد يريد أن يقدم هذا الوقف لجهات رسمية واضحة وتتم إدارتها بطريقة صحيحة، فالسؤال لماذا لا يتجه كل من يريد وضع وقفا له للوزارة ؟ والكرة والإجابة عند الوزارة التي لم توثق علاقة كافية مع هؤلاء أو تزيد من وعيهم لكسب ثقتهم ولم تسوق أو تروج لنفسها بوضوح ودرجة كافية لكي تستقطب هذا الوقف بدلا من جهود ذاتية مع مرور السنوات تذهب وتذوب ولا تعود. كذلك حسابات البنوك وأعرف أن هناك حسابات بنكية مجمدة منذ سنوات وسنوات ويصعب الوصول لأصحابها أحيانا، أو لا يسألون عنها لسنوات وبمبالغ كبيرة أحيانا وبملايين الريالات ناهيك عن حسابات الأقل، فما مصير هذه الأموال أيها البنوك ومؤسسة النقد ؟ سواء لمن كان حيا أو ميتا؟

[صقر قريش]

سبعة أثرياء عرب يملكون بين 13,8 و18 مليار دولار في سويسرا
ثروة أغنى 300 شخص في سويسرا تصل إلى 470 مليار دولار








جنيف: ماجد الجميل


ضمت عضوية نادي الثراء السويسري لهذا العام 7 من الأثرياء العرب تراوحت ثروتهم بين 13.8-18 مليار دولار. وذكرت مجلة "بيلانز" الاقتصادية السويسرية وشريكتها "بيلان" في تقريرهما السنوي عن أغنى 300 شخص سويسري أو مقيم في سويسرا أن قائمة الأثرياء العرب ضمت كلاً من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز السليمان (3 ـ 4 مليارات دولار)، وعائلة معوض اللبنانية (1.5 - 2 مليار دولار) وعائلة عجة السورية (1.5 - 2 مليار دولار)، إلى جانب رجل الأعمال اللبناني السعودي بهاء الحريري (3 - 4 مليارات دولار) وعائلة المصري فؤاد سعيد (4 ـ 5 مليارات دولار) والمصري هشام أمين النشرتي (600 ـ 700 مليون دولار) والتونسي كامل الأزعر (200 ـ 300 مليون دولار).

غير أن هناك العشرات مِن الأثرياء العرب الذين لم يتواجدوا في قائمة "بيلان" للعام الحالي بناء على طلبهم حسبما عملت "الوطن" من إدارة تحرير المجلة، وكانوا جميعاً من السعوديين بينهم سليمان صالح العليان (14 مليار دولار) ويسلم بن لادن (250 مليون دولار) وأحمد زكي يماني (400 مليون دولار) ومحمد الخريجي (1.45 ـ 1.93 مليار دولار). وينشط عبدالعزيز السليمان من خلال شركة "رولاكو" القابضة التي أسسها عام 1968، حيث تمتلك فندق "إنتركونتننتال" في جنيف. وتتركز أعمال السليمان في البناء والنقل والطاقة. ويرأس مجلس إدارة الفرع السويسري لشركة رولاكو القابضة.

أما بهاء الحريري وهو الابن البِكر لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري فقد بدأ نشاطاته التجارية في ميدان المقاولات مع والده في المملكة. وأسس عام 2002 شركة "Horizon Group" للعقارات في جنيف. كما يرأس بهاء الحريري أيضاً مؤسسة Exceedactive المتخصصة في تقديم الاستشارة للمؤسسات في مجال المال والاستثمار.

ويرأس روبرت معوض مجموعة "معوض" للمجوهرات التي تأسست في جنيف عام 1890. ويدير هو وأبناؤه الثلاثة آلان وألفرد وباسكال المجموعة التي دخلت مؤخراً مجال الفندقة، غير أن روبرت معوض قرر التخلي عن قيادة المجموعة لصالح ابنه البكر، آلان، اعتبارا من يناير 2010. وقد اشترت مجموعة معوض قبل عامين المبنى القديم لمصرف HSBC المُطل على بحيرة جنيف بقيمة 90 مليون دولار لتحويله إلى فندق في غضون 5 سنوات. وتملك عائلة معوض 12 من أكبر 20 ماسة في العالم، و5 مراكز لصقل الماس، و35 محلاً لبيع المجوهرات، و4000 وسيط ووكيل مبيعات.

وشهدت عائلة نيكولا حايك اللبنانية صاحبة مجموعة ساعات "سواتش" الشهيرة ارتفاعاً في ثروتها بمقدار مليار دولار خلال عام واحد لتصل إلى 4 - 5 مليارات بعد أن عانت من هبوط عام 2008.

وتملك عائلة عجَّة شركتي "TAG Aviation Holding" و"TAG Finances S" ويرأسها رجل الأعمال السعودي من أصل سوري أكرم عجة وتضم أبناءه الثلاثة منصور وعبدالعزيز وكريم. وتنشط الشركة الأولى مجال الطيران، فيما تختص الثانية في العقارات والتقنية الحديثة. كما تستثمر عائلة عجَّة أيضاً في سباق فورميولا 1، حيث تملك 15% مِن أسهم مؤسسة "فورميولا".

ويرأس المصري فؤاد سعيد "مجموعة عائلة سعيد للاستثمار" التي تملك مكاتب في 7 بلدان وتدير استثمارات تصل إلى عدة مليارات مِن الدولارات. وبدأ ثروته في مجال إنتاج الأفلام في هوليوود بالولايات المتحدة لينتقل بعدها إلى سويسرا.
وبدأ المصري هشام أمين النشرتي نشاطاته التجارية في مصر في بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وذلك قبل أن يستقر في سويسرا قبل 12 عاماً ليستثمر في الفندقة عبر شركته "ناش Nash". وامتلك بعد فترة وجيزة من انطلاقته 4 فنادق في سويسرا من بينها "كارلتون" في لوزان و "ريتز" في جنيف.
أما التونسي كامل الأزعر فهو يقيم في جنيف منذ عام 1986، حيث أسَّس مصرف "Swicorp".

أما بالنسبة للقائمة الأصلية لنادي الأثرياء السويسري، فقد تربَّع على عرشها مؤسس شركة "إيكيا" السويدية لصناعة وتجارة الأثاث إنكفار كامبراد بثروة تتراوح بين 35 - 36 مليار دولار، وهي ثروة سمحت له بأن يحتل المرتبة السابعة في قائمة أغنى أغنياء العالم. ومن المعروف عن كامبراد اقتصاده في النفقات، حيث يعد الطعام له ولزوجته بنفسه، ويقود سيارته الفولفو طراز 1991.
وجاءت في المرتبة الثانية عائلتا هوفمان وأويري اللتان تملكان أسهم الأغلبية في شركة "روش" للأدوية. وتتراوح ثروتهما بين 13-14 مليار دولار. وحلت في الثالثة عائلة برنينكميير التي تملك شركة "سي آند أي C&A" للملابس بثروة تُقدَّر بين 13 -14 مليار دولار، ثُمَّ عائلة بيرتاريللي التي تملك شركة سيرونو للأبحاث الإحيائية في المرتبة الرابعة بثروة تُقدر بين 10-11 مليار دولار. وبلغت ثروة لاعب التنس السويسري روجر فيدرير بين 200 - 300 مليون دولار، بزيادة 100 مليون دولارعن العام الماضي.

وطبقاً لتقرير المجلة السويسرية تقاسم أغنى 300 شخص في سويسرا 470 مليار دولار خلال 2010 بزيادة 21 مليار أكثر من عام العام الماضي، حيث كانت 449 مليار دولار.

مؤشرات

• ارتفع عدد الأثرياء في سويسرا المالكين لأكثر من مليار دولار إلى 135 شخصاً مقابل 127 شخصاً العام الماضي .
• اصبحت سويسرا ملاذاً لملياردير واحد من كل 8 مليارديرات في العالم.
• 60.52 ألف دولار حصة كل فرد في سويسرا من ثروة الـ300 ملياردير المدرجين في القائمة (عدد السكان 7,5 ملايين نسمة).

[صقر قريش]

0٪ زيادة في إيجارات عقارات "العزيزية" بمكة
الملاك يفضلون استثمارها في موسم الحج والعمرة



منصور أبو رياش




مكة المكرمة: علي العميري
ارتفعت أسعار العقارات في حي العزيزية بمكة المكرمة بنسبة تزيد عن 50%، كما زادت الإيجارات بمعدل 30%، حيث أبلغ أصحاب العقارات المستأجرين بزيادة الإيجارات اعتبارا من شهر محرم الجاري مطالبين بدفع هذه الزيادة الجديدة أو إخلاء العقارات.
وأرجع رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة منصور أبو رياش ارتفاع أسعار العقارات بالعزيزية إلى اتجاه العديد من العقاريين والمستثمرين إلى الاستثمار فيها لقربها من المشاعر المقدسة فهي بمثابة (منى الجديدة) خاصة مع المشروعات التطويرية الكبيرة في المنطقة المركزية للحرم الشريف واتجاه بعثات الحج إلى الاستئجار في حي العزيزية.
وأشار أبورياش إلى أن العديد من أصحاب العمائر اتجهوا إلى إخلائها من السكان لاستثمارها في موسم الحج والعمرة بعد أن ارتفعت أسعار إيجارات العمائر في العزيزية من 500 ريال قبل سنوات إلى 4000 ريال حاليا، متوقعا أن تشهد العزيزية العديد من المشروعات السكنية من فنادق ووحدات سكنية على أفضل المستويات.
وأكد عدد من أصحاب العقارات في العزيزية إخلاء عمائرهم من السكان والاتجاه إلى التأجير الموسمي للحصول على عوائد مالية عالية إضافة إلى البعد عن الدخول في مشكلات مع بعض المستأجرين المتأخرين في دفع الإيجارات السنوية.
وأوضح فارس الشهري وفهد الصقعبي وفواز العصيمي (ملاك عقارات) أن حي العزيزية يشهد إقبالا كبيرا من الحجاج، لكونه يقع في منطقة وسيطة بين الحرم الشريف والمشاعر المقدسة واتجاه بعثات الحج إلى الاستئجار في العزيزية التي استوعبت خلال موسم الحج الماضي أكثر من 400 ألف حاج.

الشهري لـ"الوطن": نعمل مع "المواصفات" لوضع معايير لأجهزة التكييف المستوردة
إن فتح باب المنافسة لن يخفض فاتورة الاستهلاك في ظل زيادة الأحمال

الدكتور عبدالله الشهري متحدثا إلى "الوطن" أمس





الرياض: شجاع البقمي
قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إن وزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس تعملان حاليا على وضع معايير وضوابط لاستيراد أجهزة التكييف ضمانا لجودتهـا، بعـد أن تبين وجود أجهزة مستوردة تعتبر الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية، وتعادل ضعف مـا تستهلكه في بقية دول العالـم.
وأوضح الشهري في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن الفرق بين ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الصيف مقارنة بانخفاضها في فصل الشتاء يعود إلى نوعية أجهزة التكييف المستخدمة، منوها بأهمية ترشيد الاستهلاك الكهربائي.
وتابع قائلا: "تعمل شركة الكهرباء حالياً على تركيب العدادات الرقمية للمنشآت الصناعية، موضحاً أن تلك العدادات تبين قيمة الاستهلاك خلال أوقات الذروة وغيرها، وفيما يخص مشروع البطاقات مسبقة الدفع قال إن المشروع جيد وإيجابي إلا أن الشركة لم تبدأ العمل به حتى الآن.
وعن إمكانية دخول منافسين جدد في قطاع الكهرباء أوضح الشهري أن وجود هؤلاء المنافسين لن يقود إلى انخفاض فاتورة الكهرباء في ظل استمرار ارتفاع الأحمال بالطريقة الحالية، وقال "نحن ننظر للأمر من جانبين هما جودة الإمدادات، جدولة الاستهلاك".
وتحدث الشهري عن استثمارات شركة "الكهرباء" خلال الفترة الحالية، مضيفا "الدولة دعمت الشركة بـ20 مليار ريال، ثم دعمتها بـ15 مليار ريال إضافية، إلا أن الطلب ما زال مرتفعا لتوسعة الاستثمارات لمواجهة النمو العالي، مشيرا إلى الحاجة لضخ مزيد من السيولة.
وقال الشهري: "الانقطاعات التي تحدث في الكهرباء خلال وقت الذروة في فصل الصيف لا يمكن تلافيها بنسبة 100%، إلا إن الهيئة وشركة الكهرباء تحاولان التقليل منها، وخفض تأثيرها، وهو ما قادنا إلى تطوير برنامج معايير أداء الشركة في المناطق المختلفة".
وحول شكوى مستهلكين من ارتفاع قيمة الفاتورة اعترف بتلقي شكاوى كثيرة بهذا الخصوص، وقال تبين للهيئة بعد دراستها أن ارتفاع الفاتورة في بعض المناطق كان نتيجة زيادة درجات الحرارة، "كما أننا وجدنا أخطاء في بعض الفواتير، وتم تصحيحها".

وذكر الشهري أن نمو الاستهلاك الكهربائي في المملكة عال جدا يصل إلى 8% سنوياً، مضيفا "لو نقارن هذا الرقم بكثير من الدول الصناعية في مختلف أنحاء العالم فإن هذه النسبة تتراوح بين 2 إلى 3%".

وأوضح الشهري على هامش الورشة التي نظمتها الهيئة حول "تطوير برنامج إدارة أحمال الكهرباء في المملكة" أن الورشة تهدف إلى تطوير برنامج إدارة الأحمال الكهربائية لصناعة الكهرباء بالمملكة ومراجعة وتحليل البرامج المطبقة حالياً لدى مقدمي الخدمة ومقارنتها بالمعمول به عالمياً ووضع برامج مناسبة وخطة قابلة للتطبيق.