الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 01/12/1431 هـ 08 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 01/12/1431 هـ 08 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 01/12/1431 هـ 08 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 01/12/1431 هـ 08 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 01/12/1431 هـ 08 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 01/12/1431 هـ 08 نوفمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




قطار المشاعر يقتطع 40 ألف م2 من المساحة المتاحة لها
ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل 20 %
حمدان الحربي ـ جدة




أدى اقتطاع 40 ألف متر مربع من المساحة المتاحة لمخيمات الحجاج لصالح قطار المشاعر إلى قلة المساحة المتاحة لحملات حجاج الداخل، التي شهدت أسعارها لهذا العام ارتفاعا تجاوز الـ20 في المائة مقارنة بالعام الماضي وأسعار بداية التسجيل.

وبين مديرو وأصحاب حملات أن معظم الحملات أغلق باب التسجيل فيها منذ وقت مبكر من شهر ذي القعدة، ولم يتبق إلا الحملات التي تسلمت المساحات المخصصة لها آخر الشهر الماضي، بعد تنفيذ مشروع قطار المشاعر.

وبين عضو لجنة الحج في غرفة جدة عبداللطيف بن محمد آل الشيخ أن معظم الحملات أغلقت باب التسجيل فيها منذ وقت مبكر من شهر ذي القعدة، وأن الأسعار تتراوح بين خمسة آلاف إلى 15000 ريال حسب الموقع، وإن كان داخل منطقة الأبراج أو خارجها.

وأضاف أن الارتفاع الكبير حصل في الفترة الأخيرة لكثرة الطلب وقلة الأماكن المتاحة. إذ لم تتبق إلا الحملات التي لم تتسلم الأماكن المخصصة لها إلا في وقت متأخر بسبب وقوعها في المنطقة التي أزيلت لصالح مشروع قطار المشاعر، والتي تجاوزت مساحتها 40 ألف متر مربع. وهي التي ما زالت لديها أماكن متاحة، الأمر الذي ساهم في رفع الأسعار بنسبة تتجاوز 20 في المائة عن أسعار بداية موسم التسجيل.

وعزا آل الشيخ هذا الارتفاع إلى أن تجهيز المخيمات في فترة قصيرة يتطلب جهدا وعمالة وتكاليف مضاعفة للعمل ليل نهار، بما يتناسب مع تقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام وهو ما يتسبب في تكاليف إضافة يتم تحميلها للحاج.

وحول قرب المكان من الجمرات أو بعده عنها، قال آل الشيخ إن الناس مصابون بوهم اسمه القرب والبعد عن الجمرات. فالمواقع المطلة على الجمرات يضطر الحاج القاطن فيها إلى العودة إلى آخر المبنى للالتفاف والعودة مرة أخرى من بداية الطريق المؤدي للجمرات، في حين أن الموقع الذي يبعد عن الجمرات لا يضطر الحاج فيه للذهاب أكثر من مرة لأنه يكون في بداية الطريق.

من جهته أضاف عضو لجنة الحج في غرفة جدة هشام فيلالي أن الأسعار تتناسب مع الخدمات المقدمة. فالمخيمات التي تقع قرب الأبراج المطلة على جسر الجمرات تختلف أسعارها بنسبة كبيرة عن تلك التي تبعد عن الجسر.

وقال إن الأسعار تتراوح بين 5000 إلى 15000 حسب نوعية الخدمات المقدمة، فالحملات التي تقدم مخيمات خاصة للعائلات تتسع لسبعة حجاج يصل سعر المخيم فيها إلى 64 ألف ريال، تشمل المواصلات وكافة الخدمات، وقد تزيد لدى بعض الحملات. والحجاج الذين يأتون من مناطق مختلفة من المملكة، وتشمل خدمتهم حجوزات الطائرات والاستقبال والتوديع من المطار.

ويضيف عبدالقادر أحمد مدير إحدى حملات الحج والعمرة، أن الأسعار مختلفة ومتباينة، يحددها مستوى المخيمات والقرب والبعد عن الجمرات.



الشعير يحلق باتجاه 52 ريالاً وأغنام عرعر تأكل الدقيق
غلاء العلف يلهب أسعار النعيمي والنجدي
حازم المطيري ـ الرياض، خالد هايل السويلمي ـ عرعر




ارتفعت أسعار الأغنام هذا الأسبوع فوق المتوقع، بعد زيادة أسعار الشعير. وزاد سعر رأس الغنم النعيمي إلى 1700 ريال، والنجدي إلى 2200، ما يشكل عائقا كبيرا أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي.

وقال لـ"عكاظ": مواطنون "لم يعد أمامنا غير شراء الأغنام الحري والبربري والسواكني، مع أننا لم نتعود على لحومها".

وأرجع تجار الأغنام ارتفاع أسعارها لغلاء الأعلاف والتي وصلت 50 ريال لكيس الشعير.

وشهدت أسعار الإبل ارتفاعا ملحوظا لتصل الرأس 4000 ريال، وتوقع التجار أن ترتفع في الأسبوع المقبل لتصل إلى 5000 ريال، بسبب زيادة الطلب المتزايد عليها.

من ناحية أخرى قدر تجار استهلاك المواطنين بنحو ثلاثة ملايين رأس من الماشية من شهر رمضان حتى عيد الأضحى المقبل، مشيرين إلى أن غلاء أسعار المواشي في الفترة الأخيرة دفع سعوديين إلى تغيير نمطهم الاستهلاكي، وتوجههم نحو لحوم الحري والبربري والسواكني، بالإضافة إلى الاتجاه إلى اللحوم المجمدة والمبردة المستوردة من الخارج.

وفي عرعر ورفحاء وطريف ارتفعت أسعار شعير المواشي إلى 52 ريالا للكيس، ولم تجد نداءات مربي الماشية استجابة لكبح الأسعار، ووقف نزيف الخسائر.

وعزا مراقبون الارتفاعات إلى غياب الدور الرقابي لتجارة عرعر، ما اضطرهم إلى مزج الشعير بالدقيق للتخفيف من حمى ارتفاع الأسعار التي ألهبت جيوبهم. وقال مدشر السويلمي ومفلح البجيدي "إن المناطق المجاورة لديها جمعيات تعاونية توفر الشعير بهامش ربح أربعة ريالات لكل كيس، أما منطقتنا فما زالت تعاني من قلة الموردين في سوق عرعر"، ووجها اللوم إلى الغرفة التجارية لعدم تحركها نحو تجار الماشية وإيصال مطالبهم للجهات المعنية. إلى ذلك لجأ مفلح العنزي إلى شراء أكياس الدقيق بسعر 15 ريالا لخلطها مع علف الشعير المقدر بـ 52 ريالا.

وقال: إن استعمال الطحين كعلف سيؤدي إلى تدني جودة الأغنام، وتعرضها للأمراض، ولكن رغم ذلك فإننا مضطرون للجوء إليه حتى تنخفض أسعار الشعير. وأضاف: أن الجمعية التعاونية في حائل والقريات وفرت أكياس الشعير بسعر 34 ريالا، مطالبا بإنشاء مثل هذه الجمعيات في الحدود الشمالية.

أما النوري بن هليل فقد بدأ في بيع الأغنام ليودع التجارة فيها إلى غير رجعة بسبب ارتفاع الأعلاف.

وأكد سطام الشمري أن انقطاع الشعير عن سوق رفحاء لخمسة أيام، أضر بملاك الأغنام والإبل.

[صقر قريش]

حاضاً «السعودية» الالتزام بالمواعيد .. الأمير فهد بن عبدالله لـ «عكاظ»:
لا نية لفتح سوق الطيران الداخلي للشركات الخليجية
منصور الشهري ـ الرياض




كشف لـ«عكاظ»، صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني، عن أنه لا نية لفتح سوق الطيران الداخلي للشركات الخليجية.

وقال عقب رعايته مراسم توقيع عقد شراء 22 طائرة جديدة من طراز بوينج 777-300ER بالإضافة إلى ثماني طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر أمس في الرياض تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد «لا توجد أي نية لذلك، لأن هذا يعود فقط لعمل الشركات السعودية التي تعمل داخل المملكة، لكن يسمح لطيران دول الخليج في الرحلات الدولية، بالإضافة إلى تمتعه بمميزات منها أن يسمح له في بعض المطارات الإقليمية السعودية أن يعمل من هناك».

ورداً على سؤال حول إمكانية فرض هيئة الطيران المدني غرامات على الناقلين المحليين عند تأخرهما عن مواعيد إقلاع رحلاتهما قال «لا توجد غرامات، حيث أن التأخير يأتي نتيجة عطل أو أمر خارج عن الإرادة»، وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تحض الخطوط السعودية دائما على المحافظة على المواعيد المخصصة لإقلاع رحلاتها بنسبة لا تقل عن 86 في المائة.

من جهته أكد لـ«عكاظ» مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد بن عبدالله الملحم، أن هناك تعويضات عن التأخير، تطبقها الخطوط السعودية، وفق الأنظمة التي وضعتها هيئة الطيران المدني، وكذالك المنظمات الدولية، وقال «لا يوجد فرق بين الرحلات الدولية أو الداخلية من ناحية الالتزام بالمواعيد» معللا ذلك بقوله «نحاول الالتزام بأن تقلع جميع رحلاتنا في الوقت المحدد لها، لكن هناك ظروف خارجة عن إرادتنا من الناحية الفنية، كسوء الأحوال الجوية والتي تتسبب في تراكم حركة الرحلات».

وأبان الملحم أن الخطوط السعودية في شهر أكتوبر الماضي التزمت بـ 90 في المائة من مواعيد إقلاع رحلاتها، فيما سجل الشهر الذي قبله نسبة 88 في المائة، موضحاً أن هناك حركة تشغيلية كبيرة لديهم تزيد عن 400 رحلة يومياً.
وأشار الملحم إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للخطوط السعودية لتحديث الأسطول من خلال الاستحواذ على 82 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم بهدف مواجهة حركة السفر المتنامية على القطاعين الداخلي والدولي بتوفير السعة المقعدية اللازم، وتطوير شبكة الرحلات الداخلية والدولية، بما يحقق تطلعات المسافرين ويعزز المكانة التنافسية للخطوط السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانب آخر أكد الملحم أن برنامج الخطوط السعودية لإعادة هيكلة شبكة الرحلات يركز على توفير السعة المقعدية اللازمة لخدمة حركة السفر الداخلية والدولية والتي تشهد نمواً متزايداً، وقال «خصصت الخطوط السعودية الجزء الأكبر من أسطولها الجديد لخدمة النقل الجوي المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عدد المقاعد المتوفرة بأكثر من 20 في المائة خلال عام لخدمة جميع مناطق المملكة».
وأكد الملحم أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً جذرياً ومستمراً في مستوى الخدمات والمنظومة التشغيلية لرحلات «السعودية» الداخلية والدولية، موضحاً أن خطة تحديث الأسطول تمثل أهم تلك المراحل الاستراتيجية لتحقيق التطوير الشامل للخطوط السعودية لمواجهة تحديات المستقبل.
وكان وقع العقد عن الخطوط السعودية مديرها العام المهندس خالد بن عبدالله الملحم، وعن شركة بوينج للطائرات التجارية رئيسها التنفيذي جيم البا.



عضو شورى يدعو موظفي «السعودية» لاستشعار المسؤولية تجاه الركاب
فارس القحطاني ـ الرياض


طالب عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق الخطوط السعودية بإعادة النظر في سياستها وفلسفتها تجاه خدمة المواطنين. ووصف خلال مداخلته في جلسة الأمس موظفي الخطوط السعودية غير آبهين بالعمل المؤسسي، وأنه يجب على كل موظف في المؤسسة أن يستشعر المسؤولية التي عليه تجاه الركاب. وطالب كذلك بتغييرات جذرية في ثقافة المؤسسة وفكرها بما يتوافق مع متطلبات الركاب، مشيراً إلى أنه شهد خلال الجمعة الماضية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلغاء عدد من الحجوزات المؤكدة لعدد من الركاب.
إلى ذلك استكمل مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة.
يتكون مشروع النظام من سبعة فصول وأربع عشرة مادة، ويشتمل على مختلف المقاييس المعمول بها دولياً.
وأفاد أن تحديث النظام المعمول به أمر بات ضرورياً في ظل ما تحقق للمملكة من تطور، وإن هذا النظام سينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات السعودية، وضمان منافستها على نطاق أوسع في الأسواق العالمية، تسهيل التبادل التجاري مع مختلف الدول.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع تعديل اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وبعد المداولات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.

[صقر قريش]

تقديم محاكمة الصيادين في قطر إلى 2 ديسمبر
المستندات تؤجل الإفراج عن بقية القوارب السعودية إلى الخميس
محمد العبد الله ـ الدمام


أرجأت محكمة السد القطرية البت في قرار الإفراج عن قاربي الصيد المحتجزين لديها إلى الخميس المقبل. وأوضح نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في الشرقية جعفر الصفواني، أن المحامي المكلف بمتابعة ملف القضية في دولة قطر أبلغ المسؤولين في السفارة السعودية في الدوحة والجمعية أن السبب وراء التأجيل يكمن في عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، الأمر الذي دعا المحكمة لاتخاذ قرار بالتأجيل، مؤكدا أن تحديد موعد الإفراج يمثل خطوة كبيرة في سبيل إنهاء القضية. وأضاف أن المحامي استطاع تقديم موعد محاكمة الصيادين 28 من الجنسية الهندية إلى 2/12/2010، عوضا عن الموعد السابق المحدد 16/ 1/ 2011م. وان كانت هناك جهود لاطلاق سراحهم مع القوارب الخميس وذكر أن الجمعية لا تمتلك معلومات بخصوص إمكانية إبحار المراكب الأربعة المفرج عنها لوحدها دون البحارة، موضحا أن الجمعية تسعى من خلال التواصل المباشر مع المحامي للحصول على إجابات بهذا الخصوص في غضون الساعات القليلة المقبلة. وتوقع عبدالله الغزال (صاحب قارب) تحرك القوارب الستة من ميناء رأس أبو عبود القطري مطلع الأسبوع المقبل.
وقال لـ«عكاظ» إن عملية إنهاء الإجراءات النظامية تتطلب بعض الوقت، مضيفا أن انطلاق القوارب المفرج عنها مرتبط بإنهاء إجراءات البحارة المحتجزين منذ رمضان الماضي في الدوحة.
وقدر حجم الخسائر التي لحقت بأصحاب القوارب بسبب احتجاز قواربهم في قطر لمدة أربعة أشهر بحوالي 30 ألف ريال شهريا، وبالتالي فإن المبالغ الإجمالية تصل إلى 700 ألف ريال.


تخريج 35 متدرباً في التحقيق في حوادث وأمن المطارات
أحمد العرياني ــ جدة


شهدت الأكاديمية السعودية للطيران المدني، تخريج الدفعة الثانية من المختصين في برنامج «التحقيق في حوادث الطيران»، من مركز تدريب تشغيل المطارات وسلامة الطيران التابع للهيئة العامة للطيران المدني، بعدما أتمت الدورة في البرنامج بمشاركة ممثلي المطارات الدولية والداخلية وقطاعات السلامة والتراخيص الاقتصادية والملاحة الجوية.
وقلد رئيس الأكاديمية الدكتور محمد بن أنور نويلاتي المتخرجين الـ16 شهادات إتمام الدورة في حفل كبير في مقر الأكاديمية، شهد حضور قياداتها ومشرفي مراكز التدريب.
وأوضح د. محمد نويلاتي، أن المتخرجين الـ16 باتوا مؤهلين علميا للتعامل مع حوادث الطيران بمهنية واحترافية، مشيرا إلى أن تخرج الدفعة الأخيرة يأتي كامتداد لخطط العمل المجدولة والمعمول بها في الأكاديمية التي تعمل على تأهيل الكوادر البشرية بصورة علمية.
كما أتم 19 متدربا من المطارات الداخلية والدولية دورة أساسيات أمن المطارات تحت إشراف مركز تدريب أمن الطيران التابع للأكاديمية السعودية للطيران المدني.


الانكماش العالمي يخفض الإنفاق على الأبحاث في 1000 شركة
محمد العبد الله ـ الدمام، صالح الزهراني ـ جدة


كشفت دراسة حديثة تراجع الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في أكبر 1000 شركة في العالم للمرة الأولى في 13 سنة.
وبينت الدراسة أن الشركات الألف الأكثر إنفاقا على البحث والتطوير، خفضت إنفاقها الإجمالي في هذا المجال بنسبة 3.5 في المائة إلى 503 مليارات دولار في 2009، ويأتي هذا التراجع بعد النمو الملحوظ في الإنفاق على البحث والتطوير عام 2008 على الرغم من الأزمة الاقتصادية.
وبينت الدراسة أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» هي الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة الألف على مستوى العالم، وهي تعد أحد أقوى الشركات العاملة في المنطقة، في مجال ابتكار واتباع الأساليب الاستثمارية الجديدة، وتحتل سابك المرتبة 501 من قائمة الألف وتعد من أكبر المنفقين على الابتكار، متفوقة بذلك على العديد من منافسيها في هذا المجال.
وذكرت الدراسة أنه مع تراجع الإنفاق الإجمالي لسابك على الأبحاث والتطوير بنسبة 7.3 في المائة عام 2009 من 152.3 مليون دولار عام 2008 إلى 141.2 مليون دولار عام 2009، إلا أن الإنفاق على الأبحاث والتطوير شكل ما يعادل 0.51 في المائة من مبيعات سابك عام 2009 ما يوازي 0.03 في المائة من إنفاق الشركات الألف على الأبحاث والتطوير في 2010، بينما تراجعت نفقات منافسيها على الأبحاث والتطوير خلال الفترة نفسها بفارق كبير.
وبينت الدراسة أن مجمل عائدات الشركات الألف انخفضت بنسبة 11 في المائة من 15.1 تريليون دولار عام 2008 إلى 13.4 تريليون دولار عام 2009، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل الانخفاض في الإنفاق على الأبحاث والتطوير، ونتيجة لذلك، ارتفعت فعليا كثافة الإنفاق على الأبحاث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات، من 3.46 في المائة عام 2008 إلى 3.75 في المائة عام 2009. وبالمقارنة مع خفض الإنفاق على الأبحاث والتطوير بنسبة 3.5 في المائة، خفض المنفقون الألف الكبار النفقات العامة والإدارية 5.4 في المائة والنفقات الرأسمالية 17.5 في المائة.
ويقول الاقتصادي حاتم سمان «ليس من المستغرب أن يطال الركود الشركات الأكثر إنفاقا على الابتكار عام 2009، مما أدى بها إلى خفض ميزانياتها الخاصة بالابتكار»، مشيراً إلى أن التخفيضات المتواضعة نسبيا في الإنفاق على الأبحاث والتطوير، مقارنة بالانخفاض الأكبر للعائدات، تدل على استمرار أهمية الابتكار، باعتباره عنصرا حيوياً في استراتيجية الشركات في كل صناعة من الصناعات.

[صقر قريش]

انخفاض المؤشر العقاري في الرياض والدمام وارتفاعه في المدينة
عبدالله الداني ـ جدة


سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الرياض والدمام، بينما سجل إيجاباً لكتابة العدل الأولى في المدينة المنورة، حسب تعاملات الأسبوع الماضي.
وسجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الرياض نسبته 19.69 في المائة، بقيمة إجمالية 2926.7 مليون ريال.
كما سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى في الدمام نسبته 8.58 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 454.61 مليون ريال. وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى في المدينة المنورة نسبته 2.36 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 254.48 مليون ريال.


تراجع اليورو واستقرار الدولار والإسترليني في سوق الصرافة المصرية
واس ـ القاهرة


شهد سعر العملة الأوروبية «اليورو» الليلة قبل الماضية انخفاضاً أمام الجنيه في سوق الصرافة المصرية، في حين استقر سعر العملة الأمريكية «الدولار» عند نفس معدلاته التي سجلها الخميس الماضي، بعد فقده ستة قروش دفعة واحدة.
وقال تقرير مالي نشر في القاهرة أمس إن سعر العملة الأمريكية «الدولار» استقر عند نفس معدلاته التي سجلها الخميس الماضي مسجلا 571 قرشاً للشراء و572 قرشاً للبيع، وذلك منذ هبوطه بشكل عنيف ليفقد ستة قروش من قيمته في يوم واحد.
وخلص التقرير إلى القول إن سعر اليورو انخفض بمقدار عشرة قروش مقارنة بسعره الخميس الماضي ليسجل 800 قرش للشراء و805 قروش للبيع، لافتاً النظر إلى أن سعر الجنيه الإسترليني استقر في السوق المحلية عند نفس مستوياته مسجلا 920 قرشا للشراء و930 قرشا للبيع وذلك وسط هدوء في حركتي العرض والطلب.


«عبد اللطيف جميل» ترفع مبيعات تويوتا تركيا 52 %

كشف نائب رئيس مجلس إدارة تويوتا تركيا فادي محمد عبد اللطيف جميل عن أن مبيعات تويوتا هذا العام ارتفعت بنسبة 52 في المائة مقارنة بالفترة الماضية. وقال في المؤتمر الثالث لموزعي تويوتا في تركيا إن سوق السيارات في تركيا انتعشت وارتفعت بنسبة 10 في المائة، معبرا عن شكره وتقديره للحكومة التركية على تشجيعها ودعمها لرجال الأعمال للاستثمار في تركيا.
وحضر المؤتمر موزعو تويوتا من مختلف أنحاء تركيا إلى جانب مسؤولين من شركة تويوتا تركيا وشركة عبد اللطيف جميل وتويوتا العالمية.
وفيما رحب المهندس محمد عبد اللطيف جميل بالحضور، قدم المدير التنفيذي لتركيا علي يوزغرت عرضا تضمن تحليلا عاما عن الاقتصاد والتوقعات في سوق السيارات في تركيا خلال السنوات المقبلة، واستراتيجية تويوتا للعمل خلال السنوات المقبلة في السوق التركية، كما أوضح أن الشركة انتقلت إلى مقرها الجديد الذي سيساهم في تقديم خدمة أفضل لضيوف تويوتا.

[صقر قريش]

البرد يرفع أسعار الحطب 150% في الرياض
حازم المطيري ـ الرياض

رفع الطقس البارد أمس أسعار الحطب والفحم في الرياض مبكراً مع التباشير الأولى لدخول البرد، وزاد سعر حزمة الحطب من 10 إلى 25 ريالا، فيما تجاوز سعر كيس الفحم 50 ريالا، بعد أن كان قبل أقل من شهر بـ 20 ريالا.
ووصل سعر سيارة الحطب إلى أرقام قياسية، فارتفعت من 2500 إلى 3500 ريال، والشاصي من 750 إلى 2000 ريال، والونيت من 480 إلى 1500 ريال.
وأرجع الباعة ارتفاع أسعار الفحم والحطب إلى موجة البرد، واستهلاك كميات كبيرة من الفحم والحطب في عيد الأضحى، وتوقع أبو فهد (بائع حطب) استمرار ارتفاع أسعار الحطب مع انخفاض درجات الحرارة في الرياض وقال: في هذا الوقت من كل عام يقبل الناس على شراء الحطب، مشيراً إلى أن المعروض منه حالياً لا يغطي الطلب المتزايد. متوقعاً أن تزيد أسعار الحطب إلى أرقام قياسية، خصوصا حطب السمر الذي زادت نسبة الطلب عليه خلافا لبقية أنواع الحطب الأخرى.
إلى ذلك أكد لـ«عكاظ» مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تتابع الأسعار في مختلف المحلات ولدى الباعة، للتأكد من مدى التزامهم بالسعر المناسب.


اطّلع على خدمة «واي فاي» المجانية .. أمير مكة:
«موبايلي» تهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة لخدمة الحجاج



اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على الجهود التي تبذلها شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى إيجاد منظومة اتصالات متكاملة وبرامج اجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن على أتم وجه.
واستمع بعد جولته التفقدية في المشاعر المقدسة لمتابعة الاستعدادات لخدمة الحجيج إلى شرح موجز عن خدمة موبايلي للإنترنت اللا سلكي (واي فاي) المجانية التي تقدمها «موبايلي» لجميع مستخدمي شبكات الاتصالات في المملكة من حجاج بيت الله الحرام والعاملين على خدمة الحجيج، في كل من منى ومزدلفة وعرفات.
وشاهد تجربة حية لطريقة التسجيل ومن ثم الدخول إلى موقع إمارة منطقة المكرمة على الإنترنت، حيث قدم فريق «موبايلي» المتواجد في المشاعر المقدسة شرحا موجزا لأمير المنطقة عن الأداء المتين لتغطية شبكة (واي فاي) في المشاعر المقدسة، بما في ذلك الأبنية والمرافق الحكومية ومقرات المؤسسات العاملة في موسم الحج.
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) المهندس خالد الكاف أن شركة بيانات الأولى التابعة لشركة موبايلي عززت خدمة الإنترنت اللا سلكي (واي فاي) عالي السرعة وتمت تغطية كافة مناطق المشاعر المقدسة في كل من منى وعرفات ومزدلفة بشبكة مترابطة، وأتاحت الخدمة بشكل مجاني خدمة لحجاج بيت الله الحرام وللعاملين سواء من جهات حكومية أو مؤسسات أهلية. واعتبر أن جهود «موبايلي» في موسم الحج إنما تنبع من الواجب الديني والوطني الذي يحتم على الشركة استنفار كافة طاقاتها البشرية والتقنية لخدمة هذه الشعيرة.
وتقدم «موبايلي» خدمة الإنترنت اللا سلكي (واي فاي) مجانا في كل من مشعر منى وعرفات ومزدلفة، وذلك جريا على العادة السنوية التي بدأتها منذ ثلاث سنوات، حيث لقيت هذه الخدمة المجانية أصداء واسعة من قبل المسؤولين وحجاج بيت الله الحرام.


«GO» توفر منظومة اتصالات متكاملة لخدمة الحجيج

عرضت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO)، استعداداتها التشغيلية والتقنية لشبكتها اللا سلكية بتقنيات الجيل الرابع (تقنية واي ماكس) في المشاعر المقدسة لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري وعدد من نوابه، لضمان خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام، بعد تغطية منطقة المشاعر المقدسة وتأمينها بخدمتي البيانات والصوت بشكل متميز يليق بمكانة وجهود المملكة لدى الأمة الإسلامية قاطبة.
وعن استكمال استعدادات الشركة لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة المهندس رائد عبد الرؤوف كيال وفرنا كل الإمكانيات والقدرات التقنية والبشرية للمساهمة في إنجاح خطة الشركة للمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، مستفيدين من امتلاكنا لأحدث الشبكات اللا سلكية بتقنية الجيل الرابع المعتمدة على بروتوكول الإنترنت.


خطة تشغيلية لتخفيف الازدحام المروري
«النقل الجماعي» أكملت استعداداتها للحج



أنهت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) إعداد خطة تشغيلية متكاملة للمشاركة في نقل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، الأمر الذي سيسهم في تنفيذ الخطة المرورية الهادفة إلى تخفيف الازدحام حول منطقة الحرم المكي لتسهيل حركة الحجاج تمشيا مع توجيهات ولاة الأمر.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل إن خطة «سابتكو» لهذا العام تتضمن تجهيز أسطول متكامل من القوى البشرية والآلية لبذل أقصى الجهد وتسخير كافة الإمكانات لخدمة قاصدي البيت العتيق، وبما يحقق راحتهم وأمنهم وسلامتهم.
وأضاف أن خبرات «سابتكو» لأكثر من 30 عاما في تخطيط وتشغيل خدمة النقل العام لحجاج بيت الله الحرام ستسهم، مع الأجهزة المختصة، في تحقيق دور مهم لخدمة الحجاج.
وأكد أن ما تقدمه الشركة من خدمات ينطلق من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، والنائب الثاني (حفظهم الله) بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وأمان، مضيفا أن الشركة تتشرف بكونها أحد القطاعات التي تضطلع بتقديم خدمات النقل لضيوف الرحمن، وذلك في إطار التنسيق والتوجيهات التي تقررها لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ووزير النقل عضو لجنة الحج العليا.
وأوضح أن خطة الشركة السعودية للنقل الجماعي لحج هذا العام تتضمن تجهيز 2644 حافلة، إضافة إلى الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ الخطة المتمثلة في 4259 سائق حافلة و426 موظفا إداريا و333 فنيا، مع توفير الموارد التشغيلية في الشركة لتشغيل مواقف حجز السيارات لتقديم خدمات النقل من تلك المواقف إلى الحرم والعكس، تمشيا مع التوجيهات القاضية بمنع دخول السيارات الصغيرة التي تقل حمولتها عن 25 راكبا من الدخول إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.

[صقر قريش]

انخفاض المؤشر بـ 25 نقطة والسيولة 3.6 مليار
السوق تسترخي قبل تحديد الاتجاه والتراجع صحي
علي الدويحي ـ جدة




مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بحالة ترقب وانتظار، أدت إلى التهدئة التي تهدف إلى فك المؤشرات التي تضخمت، بسبب الارتفاع المبالغ فيه خلال جلسة واحدة، الذي تجاوزت مكاسبه 117 نقطة.

افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع إلى مستوى 6426 نقطة، وكانت السوق تدار عن طريق سهم سابك، وجاء التراجع كإجراء طبيعي وصحي في نفس الوقت، الهدف منه الحصول على زخم أكثر ليتجاوز نقاط مقاومه قوية، فبعد تخطيه لحواجز مقاومة عن طريق افتتاح أغلب الأسهم بفجوات سعرية إلى أعلى، وفي مقدمتها سهم سابك، من الأمثل أن يعود لتغطية تلك الفجوات، أو يتذبذب في منطقة معينه لفترة أطول، تمكنه من الحصول على الكميات والسيولة التي تؤهله للوصول إلى أهدافه المرسومة بنجاح على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على تراجع بمقدار 25 نقطة، أو ما يعادل 0،40 في المائة، ليقف عند مستوى 6436 نقط، وجاء الإغلاق في المنطقة المفتوحة التي تؤهله إلى تحقيق هدفه المحدد عند مستوى 11 65 نقطة والتي يترتب عليها تجاوز خط 6405 نقاط، أو العودة إلى مشارف 6395 نقطة، التي يعتبر كسرها بداية السلبية، حيث يدخل اليوم تعاملاته وهو يمتلك نقطة ارتكاز عند مستوى 6441 نقطة، وخط دعم أول عند مستوى 6420 وثان عند مستوى 6405 نقاط، وثالث عند مستوى 6385 نقطة، فيما يمتلك حاجز مقاومة أولى عند مستوى 6456 وثانية عند 6477 وثالثة عند مستوى 6492 نقطة، وبلغت أحجام السيولة نحو 3،616 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة حوالي 136 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 48 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 70 شركة.
ومن المتوقع أن تسعى السوق في الأيام المقبلة، جاهدة إلى امتصاص السيولة الانتهازية التي تزيد عن ملياري ريال، خاصة وأن الهدف المرسوم للمؤشر العام ليس ببعيد ويقع على مشارف 6511 نقطة، في حين أمضى المؤشر العام والسوق معا فترة من الأشهر يبحث عن الحصول على سيوله شرائية يتجاوز بها المنطقة الممتدة بين 6421 إلى 6444 نقطة بالارتكاز على خط 6415 نقطة، والتي مر عليها أو تجاوزها بكل سهولة، وهي تعتبر بداية المسار الصاعد الثالث، بعد أن أنهى المسار الصاعد الأول بكل اقتدار، ولكن المسار الثاني أنهاه بشكل يحتاج إلى مواصفات معينة، من وجهة نظري الشخصية إنها لم تكتمل، ويؤكد ذلك تحول سهم سابك إلى سهم مضاربة، فلذلك من الأمثل أن يدعم سهم الراجحي السوق كمساندة لسهم سابك حتى لا يعود إلى إغلاق الفجوات ومعه تهبط كثير من الأسهم.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

مهندس المصرفية الإسلامية في السعودية .. المنيع:

لا مخاطرة في تحوّل البنوك التقليدية إلى إسلامية .. وذلك من أسباب نموها







علي العنزي من الرياض
حذّر الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، وعضو عدد من الهيئات الشرعية في المصارف التي تتعامل بالمصرفية الإسلامية، من خطورة ما يعمد إليه البعض من القيادات المصرفية العامة في إيجاد منتجات مصرفية تقليدية وإلباسها بلباس إسلامي على سبيل التضليل، وهي في الواقع أبعد ما تكون عن الشرعية. وقال لدى استضافته من نادي ''الاقتصادية'' الصحفي في لقاء عقد في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض: ''إن ذلك من أخطر ما يمكن، فينبغي أن تكون للمصرفية الإسلامية هوية لها استقلالها، ولها قيمتها، ولها فلسفتها في الاتجاه النشاطي الذي من شأنه أن يعطي النتائج التي تميزها عن المصرفية التقليدية. ويرى الشيخ المنيع ــ الذي يعتبره البعض ''مهندس'' تحول البنوك إلى الصيرفة الإسلامية ــ أن التوجه الذي تشهده البنوك السعودية نحو التحول إلى بنوك إسلامية هو توجه حميد ولا مخاطرة فيه، يجب تشجيعه فهو من باب القضاء على الربا، ويعتبر من أسباب نموها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو عدد من الهيئات الشرعية في المصارف التي تتعامل بالمصرفية الإسلامية، من خطورة ما يعمد إليه البعض من القيادات المصرفية العامة في إيجاد منتجات مصرفية تقليدية وإلباسها لباسا إسلاميا على سبيل التضليل، وهي في الواقع أبعد ما تكون عن الشرعية. وقال: ''إن ذلك من أخطر ما يمكن، فينبغي أن تكون للمصرفية الإسلامية هوية لها استقلالها ولها قيمتها ولها فلسفتها في الاتجاه النشاطي الذي من شأنه أن يعطي النتائج التي تميزها عن المصرفية التقليدية. وأوضح الشيخ المنيع لدى استضافته في نادي ''الاقتصادية'' الصحفي في لقاء عقد في مقر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الرياض، أن المصرفية الإسلامية أثبتت وجودها وثبتت أقدامها على الوجود العالمي، بل أصبحت مطمعا وهدفا عالميا، وهو ما يدعو إلى العناية بها خشية أن تصاب بما يؤثر في مسلكها وسمعتها. وأضاف قائلا: ''إنه عندما جاءت المناداة بالمصرفية الاقتصادية الإسلامية، كان الغرب ينظر إليها نظرة رجعية ونظرة تأخر، أما الآن ولا سيما بعد وقوع الأزمة المالية العالمية التي كانت البنوك الإسلامية أقل تأثرا فقد تغير الوضع وأصبحوا ينظرون لها نظرة إعجاب وتطور، بل إن الكثير من البلدان الغربية أسست عددا من المصارف الإسلامية كما في بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، وكذلك في الولايات المتحدة. ويرى الشيخ المنيع الذي يعتبره البعض ''مهندس'' تحول البنوك إلى الصيرفة الإسلامية وممهد طريق تعامل العلماء مع البنوك، مما أفضى إلى وجود الهيئات الشرعية والمنتجات الإسلامية، أن التوجه الذي تشهده البنوك السعودية نحو التحول إلى بنوك إسلامية هو توجه حميد يجب تشجيعه، فهو من باب القضاء على الربا. وكذلك قام الكثير من البنوك الإسلامية بطرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حققت للكثير منها عوائد تفوق ما تقدمه البنوك التقليدية من منتجات، ويأتي ذلك نتيجة رغبة الشريحة العظمى من المتعاملين مع البنوك في السعودية في البحث عن مصادر للرزق والكسب والتعاملات الحلال. وأعرب عضو هيئة كبار العلماء عن تفاؤله بأن تتحول جميع البنوك في المملكة التي تعمل بصورة تقليدية إلى المصرفية الإسلامية، مشيرا إلى أن تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية فيه من الفوائد الكثيرة، أهمها: رضا الله تعالى في الابتعاد عن الربا، وتحقيق شعور ابن الإسلام ورغباته في التطلع إلى تحويل تلك البنوك التقليدية، خاصة أن جميع البنوك المصرفية الإسلامية القائمة حاليا تحققت بناءً على رغبة عملائها في ذلك. .
تحدث الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء وعضو عدد من الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، خلال اللقاء الذي نظمه نادي ''الاقتصادية'' الصحفي حول عدد من الموضوعات التي لها علاقة بتطور صناعة المصرفية الإسلامية، وضوابط العمل المصرفي الإسلامي، ومدى التزام البنوك بتطبيق تلك الضوابط في عملها، إضافة إلى ما يشكله توجه البنوك نحو التحول إلى مصارف إسلامية، وتقديم منتجاتها للعملاء بكل اطمئنان. ويندرج هذا اللقاء، ضمن التعاون الوثيق بين البنوك السعودية، ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ونادي ''الاقتصادية'' الصحفي، لإحاطة قراء ''الاقتصادية'' بالمعرفة التامة حول آفاق العمل المصرفي ومنتجاته، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإسلامية، التي أصبحت تشهد إقبالا متناميا من قبل مختلف أفراد المجتمع. وكرر الشيخ المنيع خلال حديثه لحضور اللقاء، أنه يؤمن تماما بأن السبيل الوحيد لتحول البنوك السعودية نحو المصرفية الإسلامية يأتي عن طريق الحوار والتعامل المباشر معها، وإيجاد الحلول الإسلامية البديلة لمنتجاتها التقليدية، معتبرا أن هذا التحول يتم بالتعامل التدريجي، وزرع ثقة التعامل وإيجاد البدائل.

تحريك الأسواق ركز الشيخ المنيع الذي يعد من مؤسسي اللجان الشرعية في عدد من المصارف السعودية، على أن المصرفية الإسلامية تقوم على الوضوح عند التعاقد والبُعد عن الغرر والغبن وبيع المجهول؛ مما أسهم في انتشارها وفي تطورها، لتحظى بقبول وانتشار واسع على مستوى العالم. وتناول الشيخ المنيع تطور المصرفية الإسلامية في السعودية بالتحديد، رغم التحديات التي تواجهها، والنظرة المستقبلية لهذه التعاملات الإسلامية، ولا سيما أن البعض يؤكد أن المستقبل سيكون للمصرفية الإسلامية بالذات بعد أحداث الأزمة المالية العالمية، وأن الاقتصاد الإسلامي سيكون له شأن وتأثير في الاقتصاد العالمي. وأشار الشيخ المنيع إلى دور المصرفية الإسلامية في تحريك الأسواق وتنمية الاقتصاد، حيث تعتمد على شراء وبيع السلع والبضائع، ويدخل فيها نقل وتسلم وتسليم، وفي ذلك تشغيل للأيدي العاملة واستئجار المستودعات واستيراد البضائع، بينما القروض التقليدية عبارة عن تداول نقدي فقط في معظم الأحيان، وفي مكان ربما لا يتجاوز مساحة 20 مترا ولا تتجاوز آثاره هذه المساحة ومبلغ التعامل.
همز ولمز دعا الشيخ المنيع إلى ضرورة تحري الدقة عند انتقاد المصرفية الإسلامية، حيث تأتي أحياناً عن سوء فهم وإدراك من قبل بعض الناقدين لدور المصرفية الإسلامية، كما يندرج بعضها ضمن الهجوم الذي تتعرّض له المصرفية الإسلامية بشكل متعمّد، مطالبا برعاية هذه التجربة التي أصبحت تلقى ترحيباً في عدد كبير من دول العالم، حيث إن الغرب بدأ يبحث بجدية عن أساليب التمويل الإسلامي، وبدأ في إنشاء مصارف متخصصة في هذا المجال، كما قام بإنشاء أقسام في بعض الجامعات الغربية لتدريس المصرفية الإسلامية وإجراء البحوث حولها. ودعا الشيخ المنيع المصارف الإسلامية إلى ضرورة التوسع في نشر ثقافة التعاملات المالية الإسلامية بين أفراد المجتمع عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وإقامة ورش العمل وهكذا. وقال: ''أتذكر أنه عندما بدأنا أنا ومجموعة من الإخوان ننادي بالمصرفية الإسلامية كنا نسمع الكثير من الهمز واللمز والسخرية، وكانوا يعتبرونا ''دراويش''، وكنا نقول: ''اصبر وما صبرك إلا بالله''.
.. هنا البنك الأهلي ذكر الشيخ المنيع بعض القصص عن كيفية تحول بعض البنوك السعودية إلى المصرفية الإسلامية، ومنها البنك الأهلي، حيث قال: ''كان هناك مجموعة من أهل الخير يشعرون بوجود مصرفية إسلامية تحل مكان التعاملات المصرفية التقليدية، وقد كثر هذا الكلام أمام قيادة البنك، فما كان منهم إلا أن فكروا في تحويل أحد فروع البنك في جدة ويقع في شارع حائل تحديدا ـ وهو فرع أداؤه المالي متواضع جدا آنذاك ـ وبعد تحويله إلى المصرفية الإسلامية، لم يمض أكثر من ستة أشهر إلا وهذا الفرع أصبح من بين أقوى فروع البنك وسبق مجموعة كبيرة من فروع البنوك الأخرى التي لها اعتبارها وشأنها، وبعد ذلك أصبح تحول فروع البنك الأهلي تدريجيا إلى فروع إسلامية، حيث يملك البنك حاليا 279 فرعا، كلها فروع تنحصر أعمالها في مقتضيات المصرفية الإسلامية''. وتابع قائلا: ''ويوجد حاليا عدد من البنوك المحلية التي لديها فروع تتعامل بالمصرفية الإسلامية مثل: ''الرياض''، ''ساب''، و''سامبا'' التي تسير في الاتجاه نفسها وغيرها''. ويواصل حديثه: ''المصرفية الإسلامية كانت موجودة في الخليج، وتحديدا في البحرين ثم دبي، وقد بدأت تنتقل إلى عدد من البلدان العربية والإسلامية، وهي الآن تحولت إلى اقتصاد عالمي له اعتباره واحترامه والثقة بالأخذ به''. وزاد: ''في الواقع، إن هذا التطور العجيب في المصرفية الإسلامية جاء ليرد على كل المشككين فيها، بعد أن عرفوا أن المصرفية الإسلامية ما هي في الواقع إلا إنقاذ للاقتصاد العالمي، والمصرفية الإسلامية أفضل من المصرفيات الأخرى؛ لأن المصرفية الإسلامية مبنية على الوضوح المبني على الحقيقة والشفافية والإفصاح بعيدا عن الغرر والغبن والجهالة والغش والتدليس''. والدليل على ذلك أن كثيرا من المصارف الدولية التقليدية التي تأثرت تأثراً بالغاً بتبعات الأزمة المالية العالمية كان نتيجة عدم الوضوح وغياب الشفافية في تعاملاتها وسعيها وراء الكسب المادي والمالي بصرف النظر عن النتائج، ما تسبب في انهيار وإفلاس عديد منها.

مطمع وهدف عالمي وتابع المنيع: ''إن تلك البنوك الغربية خسرت لأن تعاملاتها كانت لا تبنى على الحقائق والوضوح، وإنما على مجرد تصورات وإيجاد معايير وضوابط لتحصيل الكسب، بغض النظر عن أن هذا الكسب مبني على حقائق أو غير ذلك، وبناء على هذا نحمد الله - سبحانه وتعالى - أن المصرفية الإسلامية جاءت من المسلمين، وكان الغرب ينظر إليها نظرة رجعية ونظرة تأخر، أما الآن فهم ينظرون لها نظرة إعجاب وتطور، بل إن بعض البلدان الغربية عملت على تأسيس مصارف إسلامية كاملة، كما في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك في الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن المصرفية الإسلامية أثبتت وجودها وثبتت أقدامها على الوجود، وأصبحت مطمعا وهدفا عالميا، والواقع أننا في حاجة إلى أن نعتني بها خشية من أن تصاب بـ ''نكسة''، وهذا يتطلب منا الرجوع إلى الشرع باستمرار في جميع تعاملاتنا المالية والمصرفية، وإجهاض جميع المحاولات التي تسعى إلى إيجاد منتج قريب من هذا المنتج ويحمل اسما إسلاميا على سبيل تضليله بلباس إسلامي وهو في الواقع بعيد عن ذلك، وهو أخطر ما يمكن. لذا فإنه ينبغي أن تكون للمصرفية الإسلامية شخصية وهوية واستقلالية ولها أيضا قيمتها وفلسفتها في الاتجاه الذي من شأنه أن يعطي للنتائج قيمتها وتميزها عن المصرفية التقليدية. ولفت الشيخ المنيع إلى أن من أهم الأمور للتحول إلى المصرفية الإسلامية، مرضاة الله - سبحانه وتعالى - وإبعادنا عما يغضب الله وعما لا يرتضيه، وأن المصرفية الإسلامية في عوائدها وفي نتائجها أفضل بكثير من المصرفية التقليدية. وأضاف: ''بعض رجال الفكر في أوروبا وغيرها يتعجبون من أسباب ضعف تأثر البنوك التي أخذت بالمصرفية الإسلامية بتبعات الأزمة المالية العالمية بالشكل والهيئة والمضمون التي تأثرت به البنوك الأخرى، لكنهم لم يجدوا غير سبب واحد هو الاتجاه إلى المصرفية الإسلامية، وإيجاد هيئات شرعية لها من شأنها أن تراقب تطبيق هذا التوجه.
مداخلات ومناقشات الحضور تعليق من علي الشدي ـ كاتب اقتصادي: إنها ليلة مباركة وضيف مميز ومعروف في مجال المصرفية الإسلامية، وبصفتي أحد أعضاء مجلس إدارة مصرف الراجحي فإنني أعتز بأن الشيخ المنيع كان من المؤسسين للهيئة الشرعية، وقد بذل جهودا كبيرة مع أعضاء اللجنة في أن نقل الملاحظات يوما بعد يوم، فكل المصارف التي أخذت بالمصرفية الإسلامية في بداياتها كانت عليها بعض الملاحظات، ولكن العبرة في أن تستجيب قيادات البنوك وتأخذ بملاحظات اللجنة الشرعية، والآن مصرف الراجحي لا نقول إنه يتصف بالكمال، وإنما اقترب من إنهاء جميع الملاحظات التي أثيرت في وقت سابق. والحقيقة أن المصرفية الإسلامية أعطت المملكة وجها مصرفيا عالميا تتميز به، وفي الوقت نفسه أثبتت نجاحها في خارج المملكة، والدليل على ذلك أن لدى ''الراجحي'' فرعا في ماليزيا وقد حقق في فترة قياسية نجاحا على الرغم من المنافسة الشرسة في السوق الماليزية. وسؤالي لفضيلة الشيخ: هل يعتقد فضيلة الشيخ المنيع أن المصرفية الإسلامية قد شرحت شرحا وافيا وكافيا للآخرين، لأنني أعتقد أن هناك قصورا في هذا الجانب؟ رد الشيخ المنيع: لا شك أن التوعية بالمصرفية الإسلامية تحتاج إلى مزيد من النشاط، والدليل على ذلك أن الهيئات الشرعية القائمة بالمراقبة هي في الواقع تكاد تكون متكررة على المصرفيات الإسلامية مما يدل على وجود شح في الطاقات البشرية المؤهلة في سبيل القيام بأعمال الهيئات الشرعية، ''ونحن نعاني هذا النقص، ونبحث عن الكفاءات ومع الأسف عندما نجد بعض الكفاءات الشرعية لكننا في الواقع نجد أن من أهم ما يعتبر قاصرا عن تغطية الحاجة اللغة الإنجليزية وهي لغة البنوك، لذا نتمنى أن يتجه المؤهلون التأهيل الشرعي نحو التأهيل اللغوي''، الأمر الثاني أتمنى أن توجد جامعة خاصة بالنشاطات الاقتصادية على وجه العموم، وأن وجدت من الدولة فهو الأفضل وقد قامت بالكثير، ولا شك أن القطاع الخاص له مسؤولية في سبيل ذلك، أو أن تقوم البنوك بإقامة معهد مصرفي واسع النطاق قد يكون سببا في إيجاد توعية ونشاط أكثر في سبيل إدارك قيمة المصرفية الإسلامية، وكذلك يكون هناك تحفيز بحثي في المنتجات الاقتصادية.
حديث عن تجاوزات مداخلة: محمد العمران ــ كاتب اقتصادي ــ لدى سؤالان الأول: أنه من المعروف أن البنوك الإسلامية وكذلك البنوك التقليدية لديها هيئات شرعية، لكن الملاحظ أن بعض البنوك الإسلامية لديها إدارات للرقابة الشرعية، ومهمة هذه الإدارات الرئيسة التأكد من تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئات الشرعية، ومع الأسف هناك تجاوزات كبيرة بالنسبة للبنوك التي ليس لديها رقابة وأنا أجزم أن الكثير من التجاوزات يصل فيها الحد إلى الاستغفال والغبن تجاه الأفراد، ويتم المتاجرة بقرارات الهيئات الشرعية أكثر من أنها تكون التزاما ومبادرات داخل البنوك، نريد أن نعرف رأي فضيلتكم على هذا السؤال؟ السؤال الثاني: الأشكال المصرفية الإسلامية التي لها شعبية كبيرة لدينا في المصارف السعودية هي أربعة: المرابحة، المتاجرة، البيع الآجل، والبيع بالتقسيط، لكن في حقيقة الأمر هي شكل واحد كلها مرابحة مع تبديل الأدوار بين المقترض والمستثمر والعكس صحيح، والمفهوم واحد، في حين أن هناك بعض أشكال المصرفية الإسلامية الأخرى لم تجد شعبية مثل: المشاركة، المضاربة، والاستصناع، ما يعني أن المصرفية الإسلامية مبنية على مبدأ واحد وهي المرابحة أو يطلق عليه أسماء أخرى جميعها تصب في الاتجاه نفسه، ما رد فضيلتكم على ذلك؟ رد: الشيخ المنيع: القول بأن هناك تجاوزات ـ الله أعلم هذا القول فيه تجاوز ـ والحقيقة أنه يمكن أن يكون هناك تجاوز لكنه لا يعد ظاهرة، يمكن أن يكون موظفا صار لديه شيء من سوء الفهم أو عدم الاهتمام، ونحن نجتهد في إيجاد ملتقيات متعددة مع الموظفين وكذلك عملاء البنوك، وندعوهم فيها إلى أن الخطأ من الموظف يسيء إلى سمعة البنك ويأخذها العملاء على أنها غلطة البنك وليست غلطة موظف، وإن وجد بعض التجاوزات لا شك أن الرقابة لتنفيذ قرارات وتوصيات الهيئات الشرعية قائمة وكل ثلاثة أشهر يأتي تقرير وتذكر فيه جميع الملاحظات.
الند بالند مداخلة: الدكتور عبد الوهاب أبو داهش: من خلال هذا اللقاء أجد هناك مقارنة الند بالند بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، وأنا أعتقد أننا لم نصل إلى هذه المرحلة، إذ إن مصرفا عالميا واحدا بأصوله وتعاملاته في العالم أكبر من جميع التعاملات الإسلامية الآن، وربما ليس من المنطق التحدث عن المصرفية الإسلامية أنها أصبحت واقعا ممكنا التعامل معه، كما أنه لا يمكن أن نعترف بأن السعودية تمثل البنوك الإسلامية لأنها لم تعترف في دساتيرها وتشريعاتها أن هناك شيئا اسمه مصرفية إسلامية، وباعتقادي أنه من المهم جدا أن نضع حدودا واضحة جدا لما يعرف بمصارف إسلامية. ودور الهيئات الشرعية ليس تكوين منتجات تساعد البنوك التقليدية على تعظيم أرباحها لو اتجهت إلى التعاملات الإسلامية، وهذا ما يحدث حاليا في السعودية والغرب لأنها تريد تعظيم العائد مهما كان اسم المنتج، وكذلك البنوك الغربية التي تتعامل مع دول العالم الإسلامية هي تريد أن تستغل رؤوس أموال بعوائد أعلى، وفي حقيقة الأمر أن المنتجات ليس فيها فرق سواء كانت مرابحة أو تقليدية. وهنا فأنا أعتقد أن المرابحة هي نوع من أنواع الربا لأن البنك لا يدخل في مرابحة إلا ويعرف تماما بأن هناك عوائد كبيرة جدا عليها، وبالنسبة للاستغلال الذي حرم الربا من أجله فهو موجود في المرابحة وكلما ارتفعت الأرباح زاد معدل الاستغلال وبالتالي صار التحريم أعظم. رد الشيخ المنيع: أرجو ألا يركن ممن ركن إليه من قالوا: ''إنما البيع مثل الربا''، على كل حال في حالة تعثر السداد في البنوك التقليدية لا تنظر إلى سبب التعثر والعداد ماشي بالفائدة، أما في المصرفية الإسلامية فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والمهم لماذا نهمل تنشيط الأسواق التجارية، كما أن التعامل في المصرفية الإسلامية يحرك الأسواق التجارية، حيث يستفيد منها الناقل والشاحن والوسيط وغيرهم، وهذا يختلف تماما عما يحدث في المصرفية التقليدية، وهناك فرق بين التعامل الإسلامي والتعامل التقليدي، ونحن في الواقع أمامنا وازع ديني ولا بد أن يكون في الاعتبار أن نسمع ونطيع رب العالمين في التفرقة بين الحق والباطل، وهناك فارق بين المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية في كثير من الجوانب ونحن ملتزمون بالتوجيه من رب العالمين في هذه الناحية ولا تكون نظرتنا مادية بحتة.
تضارب المصالح مداخلة: الدكتور عبد الرحمن السلطان ــ أكاديمي وكاتب اقتصادي ــ حول تعدد الهيئات الشرعية وتضارب المصالح بحكم تبعيتها بشكل أو بآخر للبنوك، وعن إمكانية أن يكون هناك جهاز مستقل للهيئات الشرعية. رد الشيخ المنيع بالقول: بالنسبة للهيئات الشرعية الواقع أننا منذ وقت طويل ونحن ننادي بأن يكون في مؤسسة النقد جهاز متخصص للرقابة على تعاملات المصرفية الإسلامية يماثل في حجمه الجهاز المتخصص للمراقبة على التعاملات المصرفية التقليدية، لكون المؤسسة هي المسؤولة عن نشاط المصارف على وجه العموم، وبالذات لو نظرنا إلى تطور المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية والتوسع في أنشطتها، مما يفرض الحاجة إلى أن يكون لدى مؤسسة النقد مثل هذا الجهاز للمصرفية الإسلامية. وبالتالي نحن نرى أن وجود هيئة شرعية عليا في مؤسسة النقد تعنى بترتيب وتنظيم الهيئات الشرعية الموجودة في كل بنك، سيحقق المزيد من الانضباط والإبداع والابتكار للتعاملات الإسلامية.
اختصاص الهيئات الشرعية مداخلة: الدكتور القويز: دعني أذكر بعض الملاحظات وهي: أن هناك عدم وضوح في دور اللجان الشرعية، لأن اللجنة لا تتخذ قرار الاستثمار أو تقدم منتجا أو غيره، لأن هذا من مسؤولية البنك، كما أنه ليس من مسؤولية اللجنة الشرعية أن تقدم منتجا لأن دورها هنا أن تقرر أن هذا المنتج يتوافق مع الشرعية أم لا. لقد ذكر فضيلتكم أن البنك هو صندوق للإقراض، والحقيقة أن هناك بنوكاً استثمارية إسلامية وهي موجودة في البحرين، وأنها لم تجد لها ملجأ إلا الاستثمار في العقارات، وذلك من خلال بيع المشروع العقاري على الورق، ومن ثم استثمارها في مشروع مماثل وتتراكم الأرباح. وأود أن أطرح عليكم سؤالا: وهو أنه لا يزال لدى البنوك الإسلامية مشكلة في إدارة السيولة ليوم أو لآخر، وربما أن الصكوك أو السندات قد تحل جزءا من المشكلة؟ تعليق الشيخ المنيع: نعم إن الهيئات الشرعية ليست مهمتها أن تأتي بمنتجات للبنك أو المصرفية الإسلامية، وإنما مهمتها في أن يكون غالب عملها في النظر إلى المنتجات التي تقدمها المصرفية الإسلامية، فهي تنظر ما هذه المنتجات وفي الإجراءات المتبعة في الأخذ بهذه المنتجات، وهل هذه الإجراءات صحيحة أو غير صحيحة؟ ومنضبطة مع أسس التعاملات الشرعية؟ كما تنظر إلى الاتفاقيات التي تجري بين البنك والأفراد أو بين البنك وبعض الشركات وما نحو ذلك، للتأكد من عدم وجود ما يتنافى مع المقتضيات الشرعية. واستطرد قائلا: ''الهيئات الشرعية تتابع وتتطرق دائماً وأبداً إلى مراقبة هذه التوجيهات، بعد أن يأخذ البنك بالمنتجات المبنية على سلامة هذه المستندات التي تنفذ بموجبها هذه المنتجات. أما أن يكون للهيئات الشرعية أن تأتي بمنتجات وتقول هذا منتج يصلح لكم وهذا لا، فهذا ليس الغرض للهيئات الشرعية، إنها تنظر في صحة هذه المنتجات وفي صحة تطبيق ما يختار منها، وهذا في الغالب مجال الهيئات الشرعية، وإذا وجد من الهيئة الشرعية أن تعطي أو تشير إلى منتجات معينة فهذا من باب التعاون وليس من واجبها''.
نحتاج إلى تطور واعترف الشيخ المنيع أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية في حاجة إلى أن تطور نفسها ماليا ومصرفيا واقتصاديا، حيث إن ذلك سيساعد على فهم أكثر للمنتجات المصرفية وفي إعطاء الرأي والحكم الشرعي الدقيق والملائم لها، وبالنسبة لتنفيذ وتطبيق المنتجات فهي تندرج تحت مهمات ومسؤوليات قيادات المصرف والجهات المختصة فيه، أما الهيئات الشرعية فهي تراجع بعد إقرار المستندات من عقود واتفاقات وضمانات وغيرها، وتتابع عن طريق الرقابة الشرعية الموجودة للهيئة، ومن المعلوم أن كل هيئة شرعية لها قسم مراقبة يقدم لها تقارير بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) عن جميع ما يتعلق بالقرارات والعقود والاتفاقيات التي تصدر من الهيئات وعن سلامة تطبيقاتها.
المتاجرة بالعقارات وفيما يتعلق بمتاجرة البنوك الإسلامية بالعقارات، أرى أنه إذا فسح للبنوك العمل في مجال المتاجرة بالعقارات (شراء وبيع)، فإن هذا أفضل من تصرف المقاولين الذين يقومون بإنشاء منازل صغيرة بمواصفات عادية جدا ثم يبيعونها بأسعار خيالية، لأن البنك ينظر إلى تكاليفه وينظر كذلك إلى ما يمكن أن يكون عائدا مقبولا له في هذا، وفي الأمر نفسه رأينا مجموعة من الأفراد الذين تعاملوا مع البنوك لشراء منازل وهم الآن يدفعون أقساطا شهرية بقيمة الإيجار الذي كانوا يدفعونه للعقار المستأجر.. كما أنهم في النهاية وبعد 15 عاما مثلا يملكون المنزل، فهذا في الواقع أمر جيد للغاية. وتمنى الشيخ المنيع من البنوك الإسلامية أن توسع دائرة نشاطها في مجال التمويل العقاري الخاص بالأفراد، وأن تأتي بمخططات أراض وتنشئ عليها وحدات سكنية وتبيعها للمواطنين، ولكن لكون البنك أو المصرف هو صندوق وعاء تمويلي عام لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فلا أزال أرى أن توسط نشاط البنوك الإسلامية في بناء الوحدات السكنية فيه نفع وليس فيه سلبيات. أما فيما يتعلق بوجود مشكلة لدى البنوك الإسلامية فيما يتعلق بإدارة السيولة، فأنا أرى أن هذا الأمر سببه التقصير في البحث عن المنتجات، والحقيقة أن المصرفية الإسلامية على عكس المصرفية التقليدية فالأولى لديها تورق، بيوع تقسيط، بيوع مرابحة، مشاركة، تصنيع، بيوع سلم، إضافة إلى الاشتغال بالضمانات، وهو عكس المصارف التقليدية التي هي مجرد بيع وشراء نقود بنقود. وأعتقد أن ضعف تشغيل السيولة لدى البنوك الإسلامية سببه التخوف من المخاطرة ويرجع إلى تخوفها من آثار وأخطار ما قد يعمل في هذه السيولة، والحاجة إلى التمويل قائمة، مثل المزارع، المصانع، ووسائل الاستيراد والتصدير، وغيرها. اختلاط رأس المال مداخلة: مطشر المرشد الرئيس التنفيذي لـ ''ميريل لينش'' في السعودية ـ هناك في الجانب العملي للعمليات المصرفية يوجد اختلاط لرؤوس الأموال التقليدية والإسلامية في وعاء واحد ''الخزانة'' وتوظفها لتحقيق العائد. وما نخشى منه أن يحصل لنا كما حصل لابن سينا، كأن يأتينا من بعض البنوك المركزية الغربية كتب وتعليمات في المصرفية الإسلامية ونبدأ في اتباعها، حيث قامت بعض البنوك الغربية كما في فرنسا بإنشاء أقسام لمراقبة المصرفية الإسلامية وهي تابعة للبنك المركزي، ما يحصل هو البحث المستمر للوصول إلى سر المصرفية الإسلامية واتباع تعليماتها الحقيقية مثل: الإجارة الموصوفة بالذمة، بينما في السوق المحلية اختلطت علينا الأمور ولم نستطع معرفة المنتج الإسلامي من التقليدي وكثرت الاجتهادات لشبابيك مصرفية إسلامية تمثلها بنوك عالمية.
إجابة الشيخ المنيع: فيما يتعلق باختلاط رأس مال البنك التقليدي بالإسلامي في وعاء واحد في خزانة البنك، فهذا لا يؤثر في سلامة التعامل مع المصرفية الإسلامية، فإن النقود ليست حراما لذاتها وإنما لطرق اكتسابها وفي الأمر نفسه هناك بنوك تفصل ما بين إدارة الأموال التقليدية والأموال التي يكون مصدرها التعاملات الإسلامية، ولكن إذا كان المصرف إسلاميا 100 في المائة ومع ذلك يدخل صندوقه كسب سيئ، نقول: هذا لا يؤثر في اتجاه البنك نحو المصرفية الإسلامية وإنما يجب تجنيب هذا الكسب وصرفه في وجوه البر والإحسان. أما إذا كان البنك مختلطا ولم يتحرر من التقليدية ويدخل فيه كسب من أنشطة المصرف التقليدية فهذا لا يؤثر في النشاط الإسلامي الذي هو موجود فيه. وتابع قائلا: ''كون نتائج التعاملات الإسلامية ونتائج التعاملات التقليدية تضخ وتصب في خزانة واحدة تكون ملكا لبنك واحد ولا تزال المصرفية التقليدية تمارس فيه، فهذا لا يؤثر في نشاط المصرفية الإسلامية، ولكن يجب الحرص دائماً على تطهير الخزانة العامة للمصرف وتحويلها بالكامل إلى رأسمال إسلامي، يعد أمرا محمودا ومطلوبا''.
تلبيس العمامة الإسلامية للمنتجات التقليدية مداخلة: الدكتور محمد الجديد: كيف تنظر إلى مستقبل المصرفية الإسلامية في السعودية بشكل خاص وفي العالم الإسلامي بشكل عام في ظل محدودية بل شح الكوادر المصرفية المؤهلة في كلا الجانبين في العلم الشرعي وفي العلم الفني وأيضا في ظل شح المنتجات الإسلامية؟ إجابة الشيخ المنيع: ''لو قارنا بين واقع المصرفية الإسلامية قبل عشر سنوات وبين واقعها اليوم، لوجدنا هناك نشاطا وتوسعا واعترافا كبيرا بمكانتها، لكن يجب علينا حماية المصرفية الإسلامية من أن يأتي أحد بالمنتجات التقليدية ويحاول أن يلبسها ''عمامة'' إسلامية، فهذا الأمر قطعا غير مقبول، ولا شك أنه سيؤثر في سمعة المصرفية الإسلامية، ويتنافى تماما مع مقاصدها وأهدافها السامية والنبيلة. وتابع قائلا: ''ينبغي أن ننظر إلى المنتجات الإسلامية وأن نطبق عليها المقتضيات الشرعية فيما يتعلق بالإلزام، وفيما يتعلق بالحقائق الصحيحة المتمثلة في العقود نفسها وفي كل شيء من شأنه أن يكون محققا للوضوح الكامل والكامل في التعامل''. وبالنسبة لي ولإخواني القائمين على المصرفية الإسلامية في الهيئات الشرعية وهيئات المراقبة، نحذر من الاتجاه الذي من شأنه أن يقرب المصرفية الإسلامية إلى المصرفية التقليدية وليس العكس، وهذا في الواقع من أخطر ما يمكن. ونحن أملنا وتفاؤلنا كبير جداً بأن نجد للمصرفية الإسلامية أثرها وقيمتها ليس فقط على المستوى المحلي وعلى مستوى العالم الإسلامي، بل وحتى على المستوى العالمي، ما يحتم علينا حمايتها من أن تقترب من المصرفية التقليدية، فتكون بذلك صفرا على اليسار وكحل باقية لا تلبث دموعها أن تمحو الكحل الذي هو من مصادر جمالها.
خبرة في العمل المصرفي الدكتور سليمان العريني ـ الرئيس التنفيذي – شركة الإبداع للاستشارات: ما يخص العمليات المصرفية ودخول بعض العلماء الشرعيين، سواء في البنوك وكذلك الشركات وهذا يتطلب معرفة وخبرة في هذا العمل سواء في التمويل، والاستثمار، والمحاسبة، وبالتالي يستطيع الحكم على هذه العمليات، في حين أن معظم أعضاء الهيئات الشرعية خلفيتهم شرعية إسلامية وأنه ليس لديهم خبرات عملية، لذا فإنه من الصعب عليهم الحكم على عمليات بناء على تقارير، وهذا قد يعكس فجوة كبيرة! الرئيس التنفيذي – شركة الإبداع للاستشارات الرئيس التنفيذي – شركة الإبداع للاستشاراتأجاب الشيخ المنيع: من المعلوم أن الهيئات الشرعية ليس الغرض منها إيجاد منتجات مصرفية، وإنما غرضها أن تراجع المنتجات التي يراد استخدامها والعقود والمستندات المتخذة من أجلها، ومن شأنها أن يكون لديها متابعة ومراقبة لهذه القرارات. ومن الجانب التنفيذي فإنه ليس من الضروري أن يملكوا الخلفية المالية، فهي تنظر إلى جميع البنود من البداية إلى النهاية ودراسة هل هي متوافقة مع المقتضيات الشرعية أم لا، الهيئة الشرعية بحاجة إلى تطوير نفسها لكن ليس من مهمتها تنفيذ وتطبيق المنتجات.

[صقر قريش]

المياه والكهرباء» تتجه لاختيار إحدى الآليات المتبعة في العالم بمشاركة الجهات المعنية

خطة حكومية لإلزام المساكن بمواصفات كهربائية تضمن الجودة وترتبط بالتراخيص

عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت وزارة المياه والكهرباء عن توجهٍ لتبني خطة بمشاركة جهات حكومية لتنفيذ آلية تتيح مراقبة التمديدات الكهربائية في المساكن، وإلزامها بمواصفات معينة ذات جودة عالية، وربط تلك المواصفات باستحقاق تراخيص المباني.
ولم تؤكد وزارة المياه والكهرباء أنه تم حتى الآن تحديد تلك الآلية، وأنه سيتم اختيارها بعد الاطلاع على تجارب الدول العالمية في هذا الشأن، من خلال الخبراء العالميين الذين سيحضرون للمملكة خلال الفترة المقبلة لاستعراض تلك التجارب من خلال ندوة مختصة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، إنه سيتم خلال الندوة التي ستعقد الشهر المقبل بعنوان ''سلامة التمديدات الكهربائية في المباني لماذا.. وكيف؟'' مناقشة عدد من الآليات التي تتبعها الدول العالمية، وسيتم اختيار ما يناسب منها الأوضاع البيئية والتشريعية في المملكة.
وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد تكاليف مشروع آلية الرقابة على المباني التي تضمن سلامة التمديدات الكهربائية، لكنه قال: ''سنبحث عن آلية تتم بأقل التكاليف لكي تجد القبول من الجميع، ويتم تبنيها من الجهات المعنية، وأتمنى تطبيقها سريعاً''. وأضاف: ''من الممكن أن تتضمن تلك الآلية استقطاع رسوم من أصحاب المباني نظير فحص ومطابقة تلك التمديدات''.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


كشفت وزارة المياه والكهرباء توجهها لتبني خطة بمشاركة جهات حكومية لتنفيذ آلية تتيح مراقبة التمديدات الكهربائية في المساكن، وإلزامها بمواصفات معينة ذات جودة عالية وربط تلك المواصفات باستحقاق تراخيص المباني.
لكن وزارة المياه والكهرباء أكدت أنه لم يتم حتى الآن تحديد تلك الآلية وأنه سيتم اختيارها بعد الاطلاع على تجارب الدول العالمية في هذا الشأن، من خلال الخبراء العالميين الذين سيحضرون للمملكة خلال الفترة المقبلة لاستعراض تلك التجارب من خلال ندوة مختصة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إنه سيتم خلال الندوة التي ستعقد الشهر المقبل بعنوان ''سلامة التمديدات الكهربائية في المباني لماذا.. وكيف؟'', مناقشة عدد من الآليات التي تتبعها الدول العالمية، وسيتم اختيار ما يناسب منها الأوضاع البيئية والتشريعية في المملكة.
ولفت العواجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة الإعلان عن الندوة إلى أن من ضمن الآليات التي تتبعها الدول العالمية وجود أجهزة عبارة عن مكاتب خدمية تكون معتمدة من جهات أو جمعيات مهنية تجري الرقابة على المباني مقابل رسوم معقولة، وأنه من خلالها يتم منح الرخص للمباني التي تتميز بجودة في التمديدات الكهربائية.
وأشار وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد تكاليف مشروع آلية الرقابة على المباني التي تضمن سلامة التمديدات الكهربائية، لكنه قال: ''سنبحث عن آلية تتم بأقل التكاليف لكي تجد القبول من الجميع، ويتم تبنيها من الجهات المعنية، وأتمنى تطبيقها سريعاً''.
وأضاف: ''من الممكن أن تتضمن تلك الآلية استقطاع رسوم من أصحاب المباني نظير فحص ومطابقة تلك التمديدات''.
وتابع: ''نتوقع أن تشارك الجهات الحكومية المعنية بفاعلية في الندوة التي ستعقد الشهر المقبل بالنظر إلى أن مشروع تطبيق الجودة في التمديدات الكهربائية يعتبر مشروعاً تكاملياً تشترك فيها جهات عدة''.
وأوضح العواجي أن الندوة ستركز على موضوع السلامة باعتباره من الأمور المهمة للمساكن، معتبراً أنه حتى الآن لا توجد آلية معتمدة لفحص التمديدات الكهربائية في المباني في المملكة.
وتابع ''إن القطاع السكني يحتاج إلى مزيد من التركيز في الرقابة، ومن خلالها سيتم التحقق من أن التمديدات مطابقة لمعايير الأمان والسلامة، إلى جانب أنه سيتيح فرص عمل لبيوت الخبرة والجهات المعتمدة للقيام بالرقابة وتقديم شهادات الجودة المعتمدة التي ستستخدم لإيصال الخدمات مستقبلاً''.
وأفاد العواجي بأنه من خلال الندوة التي سيحضرها عدد من الخبراء سيتم الخروج بآلية مناسبة للرقابة على التمديدات في المباني، بالنظر إلى أن كثيرا من الدول العالمية تتبع آليات متطورة للرقابة على تلك التمديدات، مشيراً إلى أن الندوة سيتمخض عنها أيضاً الخروج بتوصيات تساعد على انطلاقة المشروع.
ووفقاً لإحصائيات رسمية حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها تشير الأرقام إلى زيادة عدد الحوادث الناتجة عن الحرائق بسبب التماس الكهربائي، والتي تمثل جزءاً من مخاطر التمديدات الكهربائية فقد بلغت عام 1429هـ، أكثر من ثمانية آلاف حادث حريق في مناطق المملكة المختلفة، وبلغت الخسائر المادية أكثر من 138 مليون ريال خلال ذلك العام.
وبحسب الإحصائيات فإنه يتضح أن هذه الأرقام في تزايد مستمر عاما بعد آخر، على الرغم مما توفره كثير من الجهات الحكومية لضمان السلامة عند استخدام الأجهزة، والمعدات، والتركيبات، وذلك من خلال إيجاد آليات لمراقبة المنتجات، والتمديدات الكهربائية التي يتم استخدامها في المباني، والتأكد من مطابقة ما يُعرض في الأسواق من سلع ومنتجات للمواصفات.
ويشير مختصون إلى أن غياب الوعي الوقائي بأمور السلامة لدى مستخدمي الكهرباء، يؤدي إلى قيامهم بارتكاب ممارسات خاطئة عند الاستخدام مما يعرضهم لمخاطر محققة.
يشار إلى أن ندوة السلامة في التمديدات الكهربائية في المباني - لماذا... وكيف؟!''، تأتي من منطلق حرص وزارة المياه والكهرباء على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في مجال السلامة في التركيبات الكهربائية في المباني.
وتجمع الندوة المختصة خبراء السلامة الكهربائية في هذا المجال، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، وستكون تحت رعاية المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لسلامة مستخدمي الكهرباء FISUEL، وآماد للاستشارات الفنية والمختبرات، خلال الفترة من 6 - 7 كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري في الرياض.
وأشارت وزارة المياه الكهرباء إلى أن الحاجة لإقامة هذه الندوة جاءت لتتوافق مع حرص الوزارة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتوعية بمخاطر الكهرباء على المستخدم, والمنشآت, والطرق المثلى للحد منها، وزيادة مساهمة الوزارة في إيجاد الحلول للحد من مخاطر الكهرباء على المستخدمين، وانطلاقاً من الحرص على الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال, وخصوصاً في مجال التحقق من مطابقة الأجهزة, والتمديدات الكهربائية في المنازل للمواصفات والتشريعات الفنية, ومتطلبات السلامة المعتمدة لهذا الغرض، والاستفادة من الآليات المتبعة في الدول الأخرى محلياً.
وتبرز أهمية الندوة في هذا الوقت بالذات في ظل التطورات والأعمال المتزايدة التي تشهدها المملكة في قطاع الكهرباء بشكل عام وفي قطاع المباني بشكل محدد، إضافة إلى صدور كود البناء السعودي الذي يشتمل على جزء خاص بالمتطلبات الكهربائية التي تهدف لتحقيق سلامة المستخدم والمنشآت.
وأوضحت الوزارة أن الندوة تأتي متزامنة مع الفترة التجريبية لتطبيق كود البناء بغرض التركيز على القطاع الكهربائي بشكل عام وطرق التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية في المباني وصيانتها وتشغيلها بشكل خاص، إلى جانب إبراز أهمية تطبيق متطلبات السلامة الكهربائية في التمديدات الكهربائية بالمباني والتركيبات، والمعدات الكهربائية المرتبطة بتلك التمديدات، وربط الإجراءات التنفيذية للتحقق من سلامة التمديدات الكهربائية بالمتطلبات الكهربائية بكود البناء السعودي والمواصفات القياسية.

[صقر قريش]

صندوق النقد الدولي يدعو دول المجلس إلى دعم النمو الائتماني وتعزيز القطاع المالي

دول الخليج تؤكد استمرار ارتباط عملاتها بالدولار رغم تراجعه




محمد السلامة من الرياض
استبعدت دول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما يشهده سعر العملة الأمريكية حاليا من تراجع مقابل ‏العملات العالمية الرئيسة، ووجود دلائل على ‏استمرارية هذا التراجع، أن يدفعها نحو إعادة النظر في أهداف السياسات النقدية المتبعة (هدف تثبيت سعر صرف عملاتها مع الدولار).
وواصل الدولار تراجعه خلال الأسبوع الماضي في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وسط تكهنات بشأن برنامج ''التخفيف الكمي'' الذي كشف عنه يوم الأربعاء الماضي.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات صحافية أمس، إن من المستبعد أن يدفع تراجع الدولار الأمريكي دول المجلس لإعادة النظر في ربط عملاتها به. وهو الأمر الذي أكده مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي، أمس الأول، في رده على سؤال حول إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار في اقتصادات دول الخليج، قائلا ''إن ضعف العملة الأمريكية ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول المجلس، كما أن معدلات التضخم في الدول الأعضاء غير مقلقة''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استبعدت دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما يشهده سعر العملة الأمريكية حاليا من تراجع مقابل ‏العملات العالمية الرئيسية، ووجود دلائل على ‏استمرارية هذا التراجع، أن يدفعها ذلك نحو إعادة النظر في أهداف السياسات النقدية المتبعة (هدف تثبيت سعر الصرف لعملاتها مع الدولار).
وواصل الدولار تراجعه خلال الأسبوع الماضي في انتظار قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط تكهنات بشأن برنامج "التخفيف الكمي" الذي كشف عنه يوم الأربعاء الماضي. ولفت تقرير اقتصادي متخصص أمس إلى أن اليورو سجل تقدما ملحوظا على حساب العملة الأمريكية خلال الأسبوع، مستفيدا من إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي عزمه على إطلاق برنامج شراء الأصول، ومن قرار البنك المركزي الأوروبي عدم اتخاذ مزيد من إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي. وتطرق التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني، إلى برنامج التخفيف الكمي الذي سيضخ كميات من السيولة في الأسواق وسيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، مع أن مدى التخفيض محدود بالنظر إلى المستوى الحالي المتدني والقياسي لأسعار الفائدة.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات صحافية أمس: إن من المستبعد أن يدفع تراجع الدولار الأمريكي دول المجلس إلى إعادة النظر في ربط عملاتها به. وهو الأمر الذي أكده مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس الأول في رده على سؤال حول إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار على اقتصادات دول الخليج، قائلا "إن ضعف العملة الأمريكية ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول المجلس، كما أن معدلات التضخم في الدول الأعضاء غير مقلقة".
وأضاف العطية على هامش مؤتمر في دبي أنه راض عن التقدم الذي يجري إحرازه في خطة إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي، وعبر عن أمله في أن تعاود الإمارات الانضمام إلى المشروع، كونها دولة ذات حجم اقتصادي كبير، ونعلق أهمية على أن تعد إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية، بصرف النظر عما قيل ويقال.
ومن المعلوم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد ناقشت في السنوات القليلة الماضية موضوع إعادة تقييم ‏العملات المحلية مقابل الدولار وتعديل أسعار صرفها، بعد أن أدى ضعف الدولار إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة، والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة عملات في أيار (مايو) عام 2007، غير أنها أكدت أكثر من مرة ارتياحها من الارتباط بالدولار وبسعر الصرف الحالي، واعتبرت الربط مناسبا في الوقت الراهن، كما أكدت ثقتها في الإدارة الأمريكية بأنها ستستخدم أسلحتها المختلفة لمواجهة الأزمة المالية وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.
في المقابل، تكررت الدعوات من قبل محللين اقتصاديين خليجيين في الآونة الأخيرة مطالبة دول المجلس بإعادة النظر في ربط ‏عملاتها المحلية بالدولار في ظل ما يشهده سعر العملة الأمريكية من تراجع مقابل ‏العملات العالمية الرئيسية. وقالوا: إن السياسة النقدية المتبعة قد لا تفيد سعر العملات الخليجية في المستقبل خصوصا وسط المخاوف الدولية بشأن قيمة الدولار على المدى الطويل وأيضا على المدى المتوسط نتيجة السيولة النقدية الضخمة التي ستضخها الحكومة الأمريكية في اقتصادها الداخلي، وبالتالي فإنه تجب إعادة النظر من قبل الجهات المسؤولة في دول المجلس حول موضوع إعادة تقييم ‏العملات المحلية مقابل الدولار وتعديل أسعار صرفها. لافتين في هذا الصدد إلى أن الاتجاه العام للدولار هو الانخفاض، لأن العوامل الأساسية في الاقتصاد العالمي ووضع الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي هي مؤشرات تدل على ذلك حتى إن حصلت بعض الارتفاعات الوقتية في الأجل القصير، ولذلك فإن غالبية الدراسات الاقتصادية تتوقع انخفاض الدولار في الأجل الطويل. ومعلوم أن السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مقيدة بسعر صرف ‏ثابت مع الدولار، وهذا يدفع بأسعار الفائدة المحلية إلى تعقب نسب الفائدة ‏المطبقة في الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، اعتبر جون ليبسكي نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أن الإنعاش الاقتصادي انطلق بقوة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي دعاها في الوقت نفسه إلى إنعاش سوق القروض وتعزيز القطاع المالي.
وقال ليبسكي عقب اجتماع مشترك مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون أمس الأول في الكويت "على المدى القصير تكمن الصعوبة بالنسبة لدول الخليج في العمل على تنمية سوق القروض التي تراجعت كثيرا بسبب الأزمة كما حدث في دول أخرى"، معتبرا أن التعزيز الكبير لرؤوس أموال مصارف المنطقة وعمليات إعادة الهيكلة التي جرت هذا العام يفترض أن تتيح هذا التطور.
وأوضح نائب مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق ناقش في اجتماع مع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية في دول الخليج التحديات المالية والاقتصادية في المنطقة وتحديد السياسات المالية والاقتصادية التي تحتاج إليها تلك الدول لتعزيز نموها، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي في دول المنطقة ترافق مع تعاف اقتصادي عالمي واستقرار في أسعار النفط.
وقال ليبيسكي: إن هناك تحسنا ملموسا في الدول الخليجية في مجال النمو الائتماني بسبب التشريعات المالية والحوكمة التي تم اتخاذها بداية العام الحالي التي ساعدت على تعزيز الثقة في أسواق المنطقة، فضلا عن زيادة القوة المالية للبنوك الخليجية.
وعن التحديات طويلة الأمد بالنسبة لاقتصادات دول الخليج، أشار إلى أن تأثر النظام المالي الخليجي بتداعيات الأزمة المالية العالمية بقي محدودا، إلا أنه رغم ذلك فإن تطوير النظام المالي الخليجي سيكون مفتاحا لتعميق التعاون المالي لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية (الصكوك) في المنطقة.

[صقر قريش]

الكاشييرة، هل ستقارب بيننا، أم تزيدنا ابتعادا؟





نجيب الزامل
.. سأوجز رأيي اليوم قدر إمكاني، لأن الموضع قد خاض فيه من خاض، وأريد قشط زبدته، لا خضّ لبنه ..
كلنا سمعنا وقرأنا عن فتوى من علمائنا الأجلاء في موضوع تحريم وظيفة المُحاسِبة (الكاشييرة)، وأستعرض أمامكم ألأفكار التالية:


1- أحدثت النقاشاتُ حول الفتوى، خصوصا في مقالات صحافية، شقـّاً في جدار الرأي في الأمة، وآخر ما نحتاج في هذه الأمّة زرع الخلاف، والتنابز بين قياديي الفكر، لأن هذا هو ما يؤثر في عقليات الأجيال الطالعة التي نريدها أحسن وأقوَم وأعلى في التماسك الوطني.


2- يجب ألا نجادل من هم أعلم منا، خصوصا في العلم الشرعي، في حالة عدم وصولنا إلى مستوى علمهم، فمحاورة الأقل علما للأكثر علما في كل صنعة قد تُقبل إن كانت لها مبرراتها العملية، أما نقاشُ ودحض رأي الأقل علما للأعلى علما في المسائل الشرعية لا بد أن يعطـّلها الخوفُ من نتائجها الشرعية والسلوكية والأخلاقية.


3- وافقت الأمة بجميع أطيافِها على أن الإفتاءَ يقتصر على اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العماء، بقرارٍ ملكي. وقبلناه جميعا، بحيث لم نسمع رأيا ظاهراً يناقش اعتراضا من كل جهات الرأي في الأمة.


4- كما يجب ألا نطعن في سلامة النوايا في كل من كتب ونادى ضد فتوى الكاشييرات، من الذين يخالفونهم الرأيَ، لأننا ـ إن شاء الله ـ نجزم بسلامة نواياهم، وإن اختلط الرأيُ، فرميهم بالمُسِيء من الصفات لن يجدِ نفعاً إلا إلى تلك المعاول التي تريد هدم جدارَ التماسك في هذه البلاد. ومن منا يريدُ ذلك؟ لا أحد!


5- ولكن هناك شيءٌ مهم آخر حدث، يدفع ثمنَه من قامت من أجله القضية، وهي القضية ذاتها.. أي قضية العمل النسائي برمّته، حيث لا يعقل منطقا ولا واقعا أنه لا يوجد نساءٌ في حاجةٍ مهدِّدَةٍ وليست فقط ماسّةٍ إلى العمل من أجل البقاء على الحياة، أو كرامة الحياة .. خصوصا في تضاؤل إحساس بعض الرجال بمسألة القِوامة ومسؤوليات إعالة أسرهم، ليكونوا هم أحيانا عالة على موارد الأسرة ذاتها. وبعض النساء، كما كلكم تعرفون، لا رجال حولهم في الأصل. وهذا شأنُ الخلاف لمـّا يصل حد الخلاف، ورمي الحجر، كلٌ من ضفته إلى الضفةِ الأخرى، فتكون النتيجة هي ردم النبع الذي بينهما الذي يشرب منه الواردون، والذي تريد كل جهة حمايته من الردم!


6- ما الذي يمنع - ولا أرى ما يمنع - من أن يجتمع المختلفون مع العلماء في لجنة الفتوى في لقاء في طاولة مستديرة، لا طاولة مواجهة، ويحاورون بعضهم، ويتناصحون، ويستنيرون بآراء بعضهم بعضا. هذا سيوجد تقارباً شخصيا، ويضيّق خنادق الخلاف، وسيمنع الظاهرة المزعجة في التراشق والتنابز عبر الصحف والإعلام .. لأن الضحية متى ما استمر ذلك هي نحن كلنا: عامّة الناس.


7- ثم .. ماذا يجب أنفعل من أجل النساء العاطلات، والمعرّضات فعلا لتهديدات واقع الحياة، وهو ما نراه كل يوم؟ فبكل يقيني وإيماني أرى الشريعة الإسلامية مع الحياة لا ضد الحياة، وتـَرْفدُ الحياة الكريمة ولا يمكن بأي حال أن تنقضها. ولا يمكن ألا نجد الحلول ضمن هدي وتعليمات الشرع، وبعض هذه الحلول ما ناقشته وعرضته في أكثر من مقام ومكان تحت عنوان: عمل المرأة عن بُعْد.


8- هل يمكن أن يخرج صوتٌ من أهل الحكمة والعقل المحبين للبلاد وأهلها، ليضع حداً لهذا الصراع الجانبي الذي يعزّزُ التنافرَ والعداءَ، والذي يكبّل عجلة سعينا في أن نكون متوحِّدين .. وسعداء.



شكرا.. لقد حللتم مشكلة البطالة بين النساء!





د. ناصر بن راجح الشهراني
بين الإطراء والمبالغة في الانتقاد تختفي مساحة من الحقيقة لا يكشفها إلا الاعتدال. ولا تخلو صحافتنا ومجالسنا ''ومعاريضنا'' ومقالي هذا من هذه النماذج الثلاثة؛ فغالبا ما نعرف إنجازاتنا، ولكننا نتجاهل في حالات كثيرة مشاكلنا والتحديات التي نواجهها. نجمع على الإطار ولكن الخلاف يتعمق عندما تبدو الصورة. المرأة، التعليم، البطالة، الاقتصاد، المشروعات الحكومية، الأداء الحكومي، وغيرها من ملفات الشأن العام، التي ربما نجمع على أهميتها ولكن لا نتفق على حقيقة المشكلة؛ ولذلك تتباين الأولويات والحلول.
اجتمعنا على أن ملف عمل المرأة لدينا يواجه مشكلة حقيقية، وأن لدينا نسبة بطالة عالية جدا بين الفتيات وصفت أحيانا بأنها محزنة، ولكن ماذا بعد ذلك؟ تعمقت خلافاتنا حول الحلول، وتحولت جميع القرارات والفتاوى المتعلقة بالملف، من ساحة الحلول إلى ساحة الخلاف الفكري حول الجملة والتفاصيل. أصبحت القضية تسير في طريق مختلف تماما؛ لأننا باختصار لا نعاني مشكلة عمل المرأة؛ وإنما نعاني مشكلة كيف ننظر للمرأة. دعونا نتفق في النظرة؛ وأعدكم أننا سنتفق في اليوم التالي حول الحلول!.
''تهرب'' الحلول من وضح النهار لتوضع في صفوف ''الكاشيرات''، وضحايا الخلاف ينتظرن في كل يوم شمعة أمل يتفضل بها المتخاصمون. شكرا، لقد حللتم مشكلة البطالة جذريا على أرقام حاسبات ''سوبر ماركت''، لكنكم حرمتم رواتبها المجزية! بيعي ما تريدين من كراتين الصابون وأكوام الطماطم، واتركي ما أرادوا من خفايا الملابس لمن يعرفون المقاسات جيدا! أنت على الطريق إلى الإدارة العليا ثم مجلس الإدارة، ولكن يجب أن نبدأ من الكاشير؛ لأنه أشبه بالصادر والوارد في الوظائف الحكومية، ومن سار على الطريق وصل.
أين تتراكم نسبة البطالة بين الفتيات؟ هل هي في خريجات الثانوية اللاتي لم يجدن مقعدا في الجامعة؟ أم هي في خريجات الجامعة اللاتي ينتظرن الفرج؟ مع خالص الاحترام للإحصائيات الرسمية، أنظروا داخل أسركم ومن تعرفون لعلكم تساعدون في حل ''مشكلة'' مشكلة البطالة بين النساء.
أعتقد أننا لا نواجه حلولا جذرية لهذه المشكلة؛ وإنما نحاول أن نتعايش مع المشكلة وندور حول مفاصلها وجذورها بتجارب هنا وتجارب هناك، نلهو بالخلاف وتبقى العاطلات خلف جدران الأمل، لعل خلافا جديدا يدفع بواحدة أو اثنتين منهن في زاوية جديد؛ بيد قرار وفي الأخرى فتوى؛ لتدور عجلة الخلاف من جديد. نحاول أن نجرب التجارب في القطاع الخاص؛ ولكن أين هي تجارب القطاع العام؟ أين هي ابتكارات الخدمة المدنية بعيدا عن شرط المحرم وإثبات محل الإقامة؟ ماذا فعلنا كي نعيد النظر في سن التقاعد أو التقاعد المبكر؛ لنمنح فرصة جديدة لخريجات مؤهلات؟
ما زالت الخيارات بين نظرتين متباينتين إحداهما تقوم على الغاية والأخرى تستهدف الوسيلة، ولا تجتمعان على حل. ستمضي سنوات كما مضت سنوات؛ ونحن ندور في الحلقة ذاتها وحول الخلاف ذاته. نعرف جيدا حقوق المرأة وواجباتها ونطيل الحديث عن أحكام الطلاق والنكاح وذمتها المالية كما جاءت في الشرع الحنيف؛ ولكن ما إن نقوم من مجالسنا حتى تتفرق بنا طرق التطبيق وتتعاظم مساحات الاختلاف من جديد؛ لأننا تناسينا في لقاءنا الأول أن نجيب عن أسئلة نحن نعرف أننا مختلفون حول إجابتها. أرجو ألا أعود يوما للكتابة عن محاولة أخرى لتوظيف المرأة في توصيل الطلبات للمنازل! ألا تستحق بناتنا وأخواتنا، أفضل مما نختلف عليه من سقط متاع الوظائف؟