نقائص الرأسمالية* ودور القطاع الثالث*

[أبو عبدالرحمن]

نقائص الرأسمالية* ودور القطاع الثالث* نقائص الرأسمالية* ودور القطاع الثالث* نقائص الرأسمالية* ودور القطاع الثالث* نقائص الرأسمالية* ودور القطاع الثالث* نقائص الرأسمالية* ودور القطاع الثالث*

نقائص الرأسمالية* ودور القطاع الثالث**

د.محمد عبد الله السلومي.***

نقائص الرأسمالية العالمية كبيرة سواء في انتعاشها وتغولها أو في انهيارها على حد سواء، وقد عرض رجل الأعمال الأمريكي (جورج سوروس) أبرز تلك النقائص – قبل ثلاث سنوات من انهيارت سبتمبر عام 2008م- , في كتابه عن العولمة ؛ فهو لا يؤيدها لأنها توفر ثروات إضافية، لكنه مؤيدٌ متحمساً لها من أجل ما توفره من حرية، فقد اعتبر سوروس أن هناك خللاً يتطلب الإصلاح في منظمة التجارة العالمية(WTO)، وأن المساعدات الدولية عنصر مفقود، كما يرى ضرورة الإصلاح البنيوي لمصارف التنمية متعددة الأغراض ،وعدم الاستمرار بالنظام المالي الحالي لصندوق النقد الدولي، ويرى أن من الإصلاحات اللازمة لتلك النقائص هو العمل بسياسة (المجتمع العالمي المفتوح) وذلك بإيجاد مؤسسات دولية قوية مشابهة لمنظمة التجارة العالمية، تكون مكرسة لأهداف اجتماعية أخرى , مثل تقليص الفقر وتوفير المصالح العامة على نطاق عالمي، وتحسين مستوى الحياة العامة في البلدان التي تعاني من الفساد، وتوازن أفضل بين المنافسة الاقتصادية والتعاون الاجتماعي وإعادة التأكيد على الأخلاق وسط الانهماك الاقتصادي غير الأخلاقي.

النظام الرأسمالي للاقتصاد قائم على الارتفاع والهبوط وعلى نظام (الاحتكار) لدى الشركات العملاقة والاندماجات والنظام الربوي . ومن نتائج ذلك – ما أعترف به سوروس - فهو يخلق مجتمعات التفاوت الاقتصادي ويضعف فيه الإنصاف الاجتماعي , حتى في الدول الغنية فاليابان تحتل المرتبة الثانية بعد معدلات الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية:

لقد ازداد حجم الاقتصاد العالمي بمعدل غير مسبوق.لكن الأثرياء هم المستفيدون الأساسيون منه – باعتراف سوروس نفسه احد اكبر هؤلاء المستفيدين - .فضلاً عن ذلك ,فهم يستغلون نفوذهم للاستمرار في الحصول على حصصهم من هذا الاقتصاد قبل أن يتمكن الفقراء من الاستفادة منه ,والنتيجة " إن الهوة بين الأغنياء والفقراء كبيرة جداً في المناطق التي اعتنقت الرأسمالية المسرّعة من دون تردد ولاسيما في الولايات المتحدة والصين [1]" , والمشكلة أن العالم ينضم إلى هذه الرأسمالية بسلبياتها؛ فالأنظمة الضريبية الأقل تصاعدية , وسياسات الخصخصة التي وضعت الموارد العامة تحت سيطرة القطاع الخاص , وافتقار العمال إلى الحماية , وأنظمة التأمينات , والرهون العقارية, والفوائد التراكمية كلها عوامل ساهمت في قلب الموازين لمصلحة الأثرياء في الأسواق النامية مثل الصين وروسيا[2] .

البعض يرى في هذه المعطيات اكثر من ازمة للراسمالية بل هي في رايهم احتضار او موات فالصحفي الإسرائيلي أوف بن في صحيفة هارتس قال عن احتضار الرأسمالية : " كبار المحللين والمؤرخين والاقتصاديين في أمريكا يتحدثون عن دولة عظمى (أمريكا) تحت وطأة الديون الهائلة التي تمول نهجاً استهلاكياً مفرطاً وتدخل دولي هدَّام وفجوات اجتماعية عميقة وخدمات شعبية متعفنة[3]" . " وبلغة الارقام بلغت معدلات الفقر بالنسبة لعدد السكان الإجمالي في أمريكا لعام 2005م , 12.7% ومن أصل سبعة وثلاثين مليون أمريكي , ممن يرزحون تحت خط الفقر, فإن قرابة الثلث هم من الأطفال[4] .. والنتيجة - كما يصفها سوروس - ازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.حيث يكسب ( 1% ) من السكان الأغنى في العالم ما يكسبه (57 %) من السكان الأفقر . ويعيش اليوم مليار من البشر بمعدل يقل عن دولار واحد في اليوم ، ويفتقر قرابة مليار آخر إلى المياه النظيفة، ويعاني 826 مليوناً من سوء التغذية، ويموت10ملايين إنسان في كل سنة جراء نقص الرعاية الصحية الضرورية.

هذه الأوضاع لم تنجم بالضرورة عن عولمة الرأسمالية ، ولكنها ا لم تفعل إلا القليل لإصلاحها . فمظالم العولمة الراسمالية ساعدت على انتشار النقمة والاحتجاج"[5].

الوصفة التي يقدمها (سورس) تؤكد رؤيتنا , وهي أن تفعيل وإدارة القطاع الثالث مدخل قوي لتفادي نقائص الرأسمالية ومعالج أيضاً لعولمة الاقتصاد الحر القائمة على اختفاء فضائل الأعمالbusines virtues disapperance ofوانحسار المعايير الخضراء للشركات على حد تعبير ليزا-هـ- نيوتن[6] .

تقرير التنمية البشرية لعام 2005م الصادر عن الأمم المتحدة قدم صورة واضحة عن واقع التوزيع في الدخل العالمي ، والحجم الفعلي لعدم المساواة، فمجموع دخل أغنى 500 إنسان في العالم يفوق دخل أفقر 416 مليوناً من أبنائه ، ويعيش 2500 مليون إنسان – يشكلون 40% من سكان العالم – بأقل من دولارين في اليوم ، ولا يحققون سوى 5% من الدخل العالمي الشامل ، في حين أن أغنى 10% من سكان العالم يعيشون بأجمعهم تقريباً في بلدان الدخل المرتفع ويحققون 54% ، ويرى التقرير أن " إنقاذ مليار إنسان يعيشون بأقل من دولار في اليوم من الفقر المدقع يكلف300مليار دولار وهو مبلغ يمثل 1,6%- واحداً وستة أعشار الواحد في المئة - من دخل أغنى عشرة في المئة من سكان العالم[7]" .

ومما يجدر الإشارة إليه أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص إستفادت , ولا تزال تستفيد إلى حدٍ كبير من قوة قطاعها الثالث -كمضاد حيوي- في تخفيف صدمات وآثار عيوب الرأسمالية الاقتصادية. لكن العالم العربي والإسلامي المستورد لهذه الرأسمالية ونظمها ليس لديه قطاع ثالث , بمعنى قطاع شريك لجميع عمليات التنمية البشرية والمالية بشكلٍ موازٍ ومنافس للقطاع العام والخاص بل ومعالج لنقائص القطاعين.

ملامح الانهيار :

إذا كانت الارقام السابقة تقدم بعض ملامح ونتائج تغوَّل الاقتصاد الرأسمالي المنتهك لحقوق الإنسان وكرامته؛ فإن هناك نتائج من نوع آخر بسبب توقعات انهيار آليات هذا النظام الرأسمالي ، وعن هذا الأخير, كتب الشيخ صالح الحصين قبل عقدين من انهيارات عام 2008م عن رؤيته للرأسمالية الاقتصادية القائمة على القروض الربوية والائتمان قال فيها:" عندما حدثت كارثة الاثنين الأسود عام 1987م وبعد شهر اجتمع في نيويورك واحد وثلاثون خبيراً اقتصادياً من ثلاث عشرة دولة، وكان التقرير الذي انتهوا إليه بعيداً عن التفاؤل , فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الرأسمالي، وبعد سنتين كتب العالم الاقتصادي (موريس آليه )الحائز على جائزة نوبل ، مشيراً إلى هذا التقرير وأوضح فيه أن المرض المتجذر في الاقتصاد الرأسمالي كون هذا الاقتصاد عبارة عن أهرامات من الديون يرتكز بعضها على بعض في توازن هش".
كما أكد موريس : "أن الحل الوحيد هو التعديل الجذري للنظام البنكي الحالي. وأوضح أن كل أحد يدرك ذلك ولكن قوى الضغط لا تسمح بالتغيير".

في خلال هذه المدة حدثت متغيرات مهمة ساهمت في تأجيل حدوث التوقعات المتشائمة عن الاقتصاد الرأسمالي ؛ إذ تحولت روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، والصين إلى الاتجاه الرأسمالي.

وإذا كانت الرأسمالية تتغذى بالحروب , فقد استهل القرن الحادي والعشرين بحروب تبرر وصف أحد الخبراء بأن هذا القرن بدأ بأرباح الحروب.

ولكن ذلك كله لم يبعد شبح التشاؤم الذي كان يظلل الاقتصاد الرأسمالي قبل عشرين سنة، كتب الخبير الاقتصادي الأول لبنك مورجان ستانلي في شهر إبريل عام2006م فقال: إن أزمة كبرى ترتسم أمامنا وإن المؤسسات العالمية من (صندوق النقد الدولي) إلى (البنك الدولي) وسائر آليات الهندسة المالية الدولية غير مجهزة لمواجهتها.

وأبلغ من ذلك ؛ أن يشير التقرير السنوي لبنك التصفيات الدولي الصادر في نهاية يونيو 2006م , إلى أنه من الصعب جداً تخيل كيف ستتطور الأمور ويتوقع التقرير إمكانية حدوث انفجار يزعزع الأسواق في ظل وجود أسباب عديدة للقلق من المستوى المعين من الفوضى.

لم يكن غريبا والامر كذلك ان يصف أحد الخبراء واقع الاقتصاد الرأسمالي ؛ بأنه سلاح التدمير الشامل المالي"[8]....

واقع الحال يؤكد هذا الوصف فالتغول الرأسمالي يتلازم وانهيارات الأسواق والشركات والبنوك و التقارير المالية المتتابعة تكشف ذلك بالارقام , فقد أشارت النيوزويك الأمريكية[9] ان شركة(بيرسترنز) حينما انهارت كان لديها(30)دولار من الديون مقابل كل دولار من رأسمالها ,وان ديون الشركتين العملاقتين للرهون العقارية(فاني ماي)و( فريدي ماك)بلغت قيمتها(5.2)تريليون دولار, والمعضلة ان الحلول المطروحة لاتزيد عن تأجيل مضاعفة مخاطر النظام المالي مثل الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي وتمكين الخزانة الأمريكية من شراء أو(تعويم) أسهم بعض الشركات وغير ذلك من الحلول المؤقته[10] .

وما زالت المخاطر والأزمات تتوالى كما حدث مع انهيار شركة التأمين العالمية الامريكية (أي آي جي AIG) ومصارف متعددة وشركات تأمين , وسقطت كذلك بعض البنوك الاستثمارية الكبيرة مثل (ليمان براذرز) و(ميريل لنش) وامتدت قائمة ضحايا أزمة القروض والتأمينات والرهون العقارية لتشمل الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض.

وعلى المستوى العالمي فقدت البورصات العالمية أربعة(4) تريليونات دولار في شهر سبتمبر من عام 2008م[11] , وقد تدخلت الحكومة الأمريكية عدة مرات لمساندة سوقها المهددة بالانهيار كان آخرها الدعم بسبعمئة (700) مليار دولار, وشراء المصرف المنهار (أمريكان انترناشيونال جروب American International Group ), وكل ذلك يؤكد التوقعات السابقة التي طرحها الحصين في عدة مقالات ومناسبات والتي نبَّه فيها إلى خطر الانسياق والتبعية لنظم وآليات الاقتصاد الرأسمالي.

هذا الواقع يشكل تهديداً لقدرة دول الشمال كاملة في تحقيق الرفاهية لشعوبها, كما يحرم بقية دول العالم من توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة للشعوب الأخرى، خاصة مع آثار تسارع عمليات الاندماج بين الشركات الكبرى والتنافس الاقتصادي السلبي أو الصراع المحموم بين الشركات العملاقة، وانضمام الشركات الشرقية الصاعدة لمثيلاتها الغربية , وما يصاحب ذلك من الارتفاع العالمي الكبير لأسعار الطاقة , الامر الذي أصبح يهدد توافر الغذاء العالمي وارتفاع أسعاره و يزيد من شرائح المحتاجين والمعدمِين[12].

هذا المناخ-في كلتا حالتيه- سواءً في تغّّول الاقتصاد بنقائصه والنتائج السلبية المصاحبة له, أو ماسوف ينتهي إليه من انهيارات أكبر وأكثر- يمثل مجرد بداية فانهيارات 17/سبتمبر 2008م على ضخامتها يعتبرها كبار محللي الاقتصاد البداية وليست النهايةمما يزيد من الضحايا البريئة , ومن إنضمام اعداد متزايدة من الطبقات الوسطى إلى الطبقات المفلسة أو الفقيرة، بل والأشد فقراً لتزداد مشاعر الغضب، وربما يزداد العنف لدى الشعوب لانتزاع حقوقها المسلوبة، ولا يمكن أن يستوعب كثيراً من هذه الآثار السلبية سوى تنمية وتقوية وتحرير مؤسسات القطاع الثالث بكل أنواعها، فقد أصبحت في الغرب بشكل خاص تزداد انتشاراً لتخفف المسؤولية والوطأة والضغوط على الحكومات لعلاج آثار مشكلات التغول الاقتصادي؛كما يمكنها معالجة آثار الانهيار أو الوقاية من بعض جوانبه على مستوى الدولة والأمة وليس على مستوى الحكومة فقط ،

وفي واقعنا العربي والاسلامي فان التعاون والتطوع وتمتع مؤسسات القطاع الثالث بحقوقها المالية من زكاة وأوقاف وتبرعات وما يجب أن تتلقاه من دعم حكومي مالي ومعنوي كل ذلك سوف يؤدي إلى توطين الموارد الاقتصادية فهو قطاع خدمي تنموي يعمل على إيجاد البنى الأساسية للدولة – أي دولة - . وهو قطاع غير ربحي لا يدخل في الاستثمارات العالمية فدورات اقتصاده واستثماراته محلية ووطنية ,

وعلى المستوى العالمي فان هذا القطاع مرشح قوي لأخذ زمام المبادرات في التصدي للقضايا الإنسانية لدى جميع الأمم والدول والحفاظ على ثرواتها المحلية والوطنية , فهو قطاع أقل فساداً وأكثر التزاماً بالمثل والقيم العليا بحكم دوافعه وبحكم طبيعة أهدافه وهو قطاعٌ يتصف بدرجات كبيرة من الشفافية التي تفوق معظم شفافية مؤسسات القطاع الحكومي والتجاري , كما أن هذا القطاع تتفاعل معه بشكلٍ إيجابي كل الأمم والشعوب في عمليات الوقف والتبرعات فهو قطاعٌ يعمل على تحسين حياة الناس فعلياً , كما يعمل على خلق فرص عمل بأجورٍ مقبولة وخلق روابط قوية بين الشعوب ذاتها , ويعمل أيضاً على تلبية الحاجات الأساسية للناس ,

ويعد هذا القطاع الأسرع نمواً من القطاع الحكومي والقطاع التجاري خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشكل 10% من مجمل النشاط الاقتصادي على المستوى القومي , ويمكن أن يكون أكثر من هذه النسبة إذا أدخلت الوظائف[13] فعلى سبيل المثال وصلت المؤسسات الوقفية المانحة في أمريكا (72.477) مؤسسة وقفية مانحة[14] , وتمتلك أصولاً مقدارها (614.7) مليار دولاراً , وتبرع سنوي بلغ (39.00)مليار دولاراً في عام 2006م[15] , كما بلغت التبرعات النقدية لهذا القطاع (306.39) مليار دولار وحوالي مليون وستمائة ألف مؤسسة وجمعية خيرية, وأكثر من 11 مليون موظف حسب إحصائية عام 2007م[16].

وأخيراً فإن ما يحدث وما سوف يحدث لشركات وبنوك النظام الرأسمالي الغربي ليس مفاجئاً لكل المؤمنين بتطبيق الشريعة الإسلامية في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وكيف تكون المفاجأة لهولاء وقد أخبر القرآن بذلك في قوله تعالى :" يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" فالنمو والزيادة تتلازم مع الصدقات للخير كل الخير (القطاع الخيري) , والمحق متلازم مع الربا لكن كيف يكون المحق ومتى ؟ فعلمه عند علاَّم الغيوب.
---------------------------------------------------------



* الموضوع مأخوذ من كتاب القطاع الثالث والفرص السانحة (رؤية مستقبلية), محمد السلومي(تحت الطبع) , وقد كُتب هذا قبل حوالي سنتين , ثم أضيفت إليه إضافات يسيرة عن انهيارات سبتمبر 2008م لتؤكد هذه الإضافات توقعات بعض خبراء الاقتصاد العالمي , و رؤى الغيورين على ثروات أوطانهم من خلال النقولات الواردة عنهم في هذا الموضوع .

** القطاع الثالث Third Sector يتمثل بجامعات ومراكز بحثية ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات إغاثية وعلمية وإعلامية وكلها مستقلة عن الحكومات إدارياً ولا تنشد الربح , فهو قطاع يعمل على التوازن بين القطاع الأول الحكومي والقطاع الثاني الخاص . حيث الدولة –أي دولة- تتكون من ثلاث قطاعات إدارية , والحكومة حسب الواقع الإداري لدول الشمال إحدى مكونات الدولة , ويعرف البعض القطاع الثالث بأنه: (مجموعة من المنظمات تنبع من مبادرات المواطنين الخاصة وتحتل موقعاً خاصاً بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية , حيث لا تستهدف هذه المنظمات تحقيق الربح بل تسعى في المقام الأول إلى تحقيق النفع العام في إطار ما تصدره الحكومات من تشريعات تنظم عمل هذا القطاع).

*** باحث في دراسات القطاع الخيري , ورئيس مركز القطاع الثالث(قطاع) للدراسات والاستشارات الاجتماعية .

انظر جورج سورس والعولمة, تأليف جورج سورس , المقدمة والفصل الأول , ص 39, 44. [1]

انظر " نيوزويك" في 13 نوفمبر 2007م.[1]

انظر ,الرأي في 2/1/1429هـ.[1]

في 5/10/1428هـ. انظر "السياسة" الكويتية [1]

انظر جورج سورس "جورج سورس والعولمة", نقائض الرأسمالية ص 25 ,36 .[1]

انظر ليزا-هـ- نيوتن , نحو شركات خضراء ص13. [1]

تقرير التنمية البشرية عام 2005م. [1]

[1] صالح الحصين , ورقات غير منشورة , وانظر التأكيد عليها مجدداً موقع المسلم www.almoslim.net بعنوان "الإصلاح" في مهرجان الجنادرية 29/2/1428هـ على الرابط التالي http://almoslim.net/node/83832 .

انظر نيوزويك في عددين: 5/8/2008م , 30/9/2008م.[1]

انظر نيوزويك في 5/8/2008م.[1]

انظر الاقتصادية نقلاً عن "فاينانشيال تايمز" في : 23/10/1429هـ.[1]

[1] انظر "الاقتصادية"13/4/1429هـ.

Third-Sector Development up for the market by Christopher Gunn انظر كريستوفر جن"تنمية القطاع الثالث" [1]

بتاريخ 21/9/2008م.Foundation Center.org انظر [1]

[1] انظر الموقع الإليكتروني:www.foundation center.org/grant marker set information

[1] انظر العطاء الأمريكي American Giving , تقرير عام 2007م الصادر 2008م , وعلى الرابط التالي www.nps.org بتاريخ 25/9/2008م.

[صقر قريش]

ما يحتاج اخوي عثمان درسنا الراسمالية في الجامعة سويا عند د بخش
بارك الله فيك

[أبو عبدالرحمن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر قريش

ما يحتاج اخوي عثمان درسنا الراسمالية في الجامعة سويا عند د بخش
بارك الله فيك

صقر قريش...قل لي : اش تغديت؟؟؟

[@ بن سلمان @]

القطاع الثالث : (مجموعة من المنظمات تنبع من مبادرات المواطنين الخاصة وتحتل موقعاً خاصاً بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية , حيث لا تستهدف هذه المنظمات تحقيق الربح بل تسعى في المقام الأول إلى تحقيق النفع العام في إطار ما تصدره الحكومات من تشريعات تنظم عمل هذا القطاع).

مازالت لى حاجة لمعرفة مفهوم القطاع الثالث ( هل هو العمل الخيري الذي يتحدث عنه الكاتب ؟ . ) مع قياسه بما يشابهه في واقعنا هنا إذا كان غير ذلك .

الرابط [1] انظر الموقع الإليكتروني:www.foundation center.org/grant marker set information
لا يعمل .

[أبو عبدالرحمن]

مشكور أبو هبه على المرور والتعليق

أشار الكاتب في الحاشية بالمقصود بالقطاع الخيري ..وهو كالتالي بعد التنسيق:

القطاع الثالث Third Sector :
يتمثل بجامعات ومراكز بحثية ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات إغاثية وعلمية وإعلامية وكلها مستقلة عن الحكومات إدارياً ولا تنشد الربح ,
فهو قطاع يعمل على التوازن بين القطاع الأول الحكومي والقطاع الثاني الخاص .
حيث الدولة –أي دولة- تتكون من ثلاث قطاعات إدارية , والحكومة حسب الواقع الإداري لدول الشمال إحدى مكونات الدولة ,
ويعرف البعض القطاع الثالث بأنه: (مجموعة من المنظمات تنبع من مبادرات المواطنين الخاصة وتحتل موقعاً خاصاً بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية , حيث لا تستهدف هذه المنظمات تحقيق الربح بل تسعى في المقام الأول إلى تحقيق النفع العام في إطار ما تصدره الحكومات من تشريعات تنظم عمل هذا القطاع).

[صقر قريش]

ادخلتم السرور الى قلبي ادخل الله السرور الى قلوبكم وعلى العموم كل اسف ويبدوا ان الازمة المالية اثرت فيه
دمتم سالميين