أوقات عصيبة تنتظر عمومية"بيشة" بفعل ضغوط المساهمين والتجارة

[عثمان الثمالي]

أوقات عصيبة تنتظر عمومية"بيشة" بفعل ضغوط المساهمين والتجارة أوقات عصيبة تنتظر عمومية"بيشة" بفعل ضغوط المساهمين والتجارة أوقات عصيبة تنتظر عمومية"بيشة" بفعل ضغوط المساهمين والتجارة أوقات عصيبة تنتظر عمومية"بيشة" بفعل ضغوط المساهمين والتجارة أوقات عصيبة تنتظر عمومية"بيشة" بفعل ضغوط المساهمين والتجارة

المساهمون اعتبروا أن التعامل مع الأزمة لم يكن عادلاً والوزارة تتمسك بعدم قانونيتها



الرياض - بادي البدراني:
أثار إعلان شركة بيشة للتنمية الزراعية التي تتخبط في مشاكل نظامية مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن عزمها عقد جمعيتها العمومية السبت المقبل، تساؤلات بين حملة أسهم الشركة عما إذا كان هذا القرار هو المنفذ الأخير لتسوية الوضع المتأزم للشركة والحفاظ على حقوق المساهمين.
ووزارة التجارة والصناعة وجهت أمس على لسان وكيلها للتجارة الداخلية حسان عقيل انتقادات إلى مجلس إدارة الشركة، قائلاً: "إنه أمر مؤسف أننا لم نحصل على تعاون جدي واحد لإصلاح الأوضاع غير القانونية".
وسيصل الجدل الذي أثير بشأن عقد الجمعية إلى ذروته في 29ديسمبر الجاري حينما يتم عقد الاجتماع واكتمال النصاب القانوني له. وفي حال تمكنت الشركة من عقد جمعيتها العمومية، فإن مجلس الإدارة قد يواجه اجتماعا عصيبا لجهة نية عدد من المساهمين المطالبة بإقالة المجلس الحالي وتعيين إدارة جديدة من أجل إخراج الشركة من نفق الخسائر وخفض الديون التي تعاني منها.
وشكك مساهمون، في قدرة الشركة نظاماً على عقد هذه الجمعية التي يتوقع أن تفشل لجهة اكتمال النصاب القانوني لها، مشددين على أن إصرار الشركة على عقد جمعيتها المرفوضة نظاماً قد لا يكون الحلّ المناسب والقانوني لإنهاء أزمة "بيشة" التي أخذت تتصاعد حدتها لمرحلة وصلت إلى تجاهل قرارات وزارة التجارة والصناعة. وجدد مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة، تأكيداته على أن عقد الشركة لجمعيتها العمومية يعتبر إجراء مخالفا للقانون.
أمام ذلك، أعتبر محمد آل ربحان أحد أبرز المساهمين الذين يقودون محاولات لعزل مجلس الإدارة، أن تمسك شركة بيشة للتنمية الزراعية في عقد جمعيتها العمومية غير العادية أمر لم يكن مستغرباً، مضيفاً: "هذه هي عادة مجلس الإدارة الذين لا تعجبهم القرارات الصادرة من وزارة التجارة الراعية لنظام الشركات".
وتابع: "من سيحضر جمعية ملغية من الوزارة و لمجلس إدارة مثل هذا المجلس المتعنت.. ننتظر من التجارة إصدار قرار جمعية حسب نظام الشركات ومتوافق مع مطالب الملاك".
وقال مساهم آخر: "قضية بيشة تسير في طريق لانهاية له.. لابد من الحسم وتدخل وزير التجارة والصناعة شخصيا، مؤكداً أن التعامل مع أزمة المساهمين في الشركة لم يكن عادلاً حتى الآن".
وأضاف: "نأمل في أن تتخذ الوزارة حلولاً عاجلة ضد مجلس إدارة الشركة.. نحن نتابع الأوضاع عن كثب والمساهمون في حالة قلق مما يحصل".
لكنّ سليمان الحميدان أحد ملاك أسهم شركة بيشة، حمّل الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة المسؤولية في وضع العوائق أمام عقد الجمعية العمومية، مضيفاً: "يجب تسهيل مهمة عقد الجمعية وليس وضع العراقيل أمام ذلك.
وبيّن إبراهيم السنان، أن الخلاف الدائر بين الوزارة ومجلس إدارة الشركة سيلحق أضراراً كبيرة بالمساهمين الذين غرر بهم واشتروا في اسهم شركة مفلسة وفاشلة اداريا وتشغيليا على حد وصفه.
ولا تلوح في الأفق أية بوادر إيجابية لصالح المساهمين وما إذا كان مجلس الإدارة سيسمح لهم في الاجتماع المزمع التصويت للإبقاء على المجلس أو الإطاحة به.
وغالبية ملاك أسهم شركة بيشة متفقون بالإجماع على عزل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد، ووضع الشركة في الطريق السليم لتحقيق الأرباح بدلاً من تراكم الخسائر التي منيت بها الشركة منذ تاريخ تأسيسها. وتبقى الانعكاسات القانونية لخطوة شركة بيشة للتنمية الزراعية غير واضحة حتى الآن، لكنّ وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان عقيل شدد على أن ديوان المظالم هو الفيصل بين الوزارة والشركة لحسم هذا الملف العالق منذ نحو عام كامل. وهذا يعني، أن وزارة التجارة والصناعة ستتجه بالفعل إلى استخدام صلاحياتها النظامية في مواجهة مجلس إدارة شركة بيشة والضغط في اتجاه تسوية وتعديل قوائمها المالية واتباع الأنظمة الخاصة بعقد الجمعيات العمومية.
وأمس الأول، رفعت شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني تظلماً واعتراضاً على ما ورد في الخطاب الأخير للإدارة العامة للشركات الذي تضمن رفض الدعوة التي وجهتها الشركة لعقد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
وقال البيان، ان الإدارة العامة للشركات ادّعت في خطابها أن شركة بيشة لم تقم بالإعلان عن دعوتها للجمعية، وأن الشركة بمخالفتها المادة (88) من نظام الشركات، مؤكدةً أنها قامت بالإعلان في عدد من الصحف المحلية عن هذه الجمعية. وأكد عبد العزيز الحوشاني محامي الشركة،أن بيشة غير ملزمة بموافقة وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتها العامة، مضيفاً: "الشركة أرسلت صورة من إعلان الدعوة للجمعية وجدول أعمالها إلى الوزارة التزاماً بالقوانين المنظمة لهذا الغرض.. هو إجراء نظامي ليس إلا". وشدد الحوشاني على أن الشركة ستعقد جمعيتها العامة السبت المقبل ومناقشة جدول الأعمال المعلن، مطالباً الوزارة بالالتزام بتنفيذ المادة 97من نظام الشركات في حال اعترضت على عقد جمعية الشركة، والتي تجيز للادارة العامة للشركات حق التقدم بدعوى البطلان أمام ديوان المظالم تطلب في دعواها إبطال أي قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، وليس إصدار قرار بالبطلان أو الرفض.

[مدهش]

الله يرفع عنهم و يفك أسر قروشهم

[محمود عادل]

مشكور على المتابعة

[@ بن سلمان @]

مشكور يا بو سعود على المتابعة