الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 22 / 2 / 1429 هـ الموافق 29 / 2 /2008م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 22 / 2 / 1429 هـ الموافق 29 / 2 /2008م الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 22 / 2 / 1429 هـ الموافق 29 / 2 /2008م الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 22 / 2 / 1429 هـ الموافق 29 / 2 /2008م الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 22 / 2 / 1429 هـ الموافق 29 / 2 /2008م الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 22 / 2 / 1429 هـ الموافق 29 / 2 /2008م

تحليل كسب الأسبوعي
تحرك المؤشر بشكل تدريجي يزيد الثقة ويقطع الطريق أمام الشائعات

- - 22/02/1429هـ

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها هذا الأسبوع بوتيرة أقل حدة من الأسبوع الماضي، الذي شهد فيه المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة. وأضاف المؤشر إلى مكاسبه هذا الأسبوع 164 نقطة بارتفاع نسبته 2 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 10،121 نقطة. وقد شهدت حركة التعاملات هذا الأسبوع تذبذبا نسبياً نتيجة عمليات جني الأرباح التي شهدتها أسهم معظم الشركات وشملت القياديات فبعد الارتفاع الذي شهده سهما كل من "سابك" و"مصرف الرجحي" خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 26 في المائة لكل منهما ووصول "سابك" إلى سعر 183 ريالا، فقد شهد تذبذباً واضحاً هذا الأسبوع ليغلق نهاية الأسبوع عند 187 ريالا والذي يعكس مضاعف ربحية مقداره 17 مرة. وأغلق سهم "الراجحي" عند سعر 102.75 ريال. هذا في الوقت الذي ما زالت فيه بعض الشركات تعلن توزيعات أرباح على المساهمين والزيادات في رأس المال. كما ارتفعت أحجام التعاملات هذا الأسبوع بنسبة 10 في المائة عنها في الأسبوع لتبلغ 57 مليار ريال. أما بخصوص حركة الأسهم، فقد حقق سهم "ولاء للتأمين" أعلى ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 19 في المائة تلاه سهم "الأنابيب" بنسبة 18 في المائة، ثم "نادك" بنسبة 17 في المائة. بالمقابل شهد سهم "بدجت" أعلى نسبة انخفاض هذا الأسبوع بمقدار 18 في المائة، تلاه سهم "سلامة للتأمين" بنسبة انخفاض 8 في المائة، وسهم "اليانز" بنسبة انخفاض 6 في المائة. ومن ضمن 114 شركة تم تداول أسهمها هذا الأسبوع ارتفعت 71 وانخفضت 36.

هذا ونتوقع أن تستمر السوق بالوتيرة نفسها الحالية لهذا الأسبوع خلال الأسبوع المقبل. ويعطي استمرار حركة المؤشر بشكل تدريجي وبنسب تذبذب منخفضة المزيد من الثقة في تعاملات السوق، كما يقلل من أثر أية شائعات أو تقلبات مفاجئة في السوق بسبب عوامل اقتصادية أو أخرى.

[عثمان الثمالي]

مخاوف المياه تؤدي بالسعوديين إلى وقف إنتاج القمح

شح المياه العقبة الرئيسية لاستمرار زراعة القمح على وتيرتها السابقة


29/02/2008 كتب كل من أندرو انغلاند من القاهرة وخافيير بلاس من لندن مقالاً نشرته صحيفة فايننشال تايمز، ذكرا فيه أن المملكة العربية السعودية تخطط لوقف إنتاج القمح بحلول عام 2016 بسبب المخاوف حول الموارد المائية الشحيحة للمملكة الصحراوية، وفقاً لتصريحات وكالة تابعة للحكومة الأميركية. هذا ولم تعلن حكومة المملكة على الملأ بعد التفاصيل المتعلقة بهذا التحرك، الذي يأتي في ظل ارتفاع عالمي في أسعار الحبوب، مدفوعاً بتزايد الطلب وعجز العرض، حيث وصلت أسعار القمح العالي الجودة المستخدم في الخبز 25 دولاراً للمكيال هذا الأسبوع وزاد إلى أكثر من الضعف منذ يناير.
ويلفت الكاتبان إلى أن المملكة ستبدأ في تقليص الإنتاج سنوياً بنسبة 12.5 في المائة اعتباراً من العام المقبل وستستغل الواردات لسد العجز في الاستهلاك المحلي، حسب تقرير حول الخطط السعودية صدر عن وزارة الزراعة الأميركية، التي تجمع معلومات حول العرض والطلب العالمي فيما يتعلق بالسلع الزراعية الأولية. ويقدر أن واردات المملكة من القمح ستصل إلى 3.4 ملايين طن بحلول عام 2016، وهو ما قد يضع هذه الدولة الخليجية من بين الدول الخمس عشرة الاكثر استيراداً للحبوب، في حين أن المملكة لا تستورد حالياً سوى كميات محدودة من القمح وتنتج نحو 2.5 مليون طن سنوياً.
ويشير الكاتبان إلى أن الزيادة المتوقعة في الطلب من المملكة، بالإضافة إلى الاستهلاك المرتفع بالفعل في المنطقة، حيث تعتبر مصر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، من شأنه أن يزيد الأسعار العالمية للقمح أكثر مما هي عليه الآن، على حد توقع المحللين.
وورد في التقرير الأميركي أن «السبب الأساسي من وراء هذا التغيير في السياسة المحلية لإنتاج القمح كان القلق من استنزاف مياه الآبار بالنظر إلى حاجة هذا المحصول لكميات كبيرة من المياه». ويمثل هذا القرار تحولاً ملحوظاً في سياسة الحكومة السعودية، التي أطلقت برنامج التنمية الزراعية في السبعينات، بما في ذلك إنشاء شبكات للري بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية
وبداية من السبعينات كانت المملكة تنتج 3 الآف طن من القمح وتحولت إلى مصدر للقمح في عام 1991 بعدما وصل إنتاجها منه 3.8 ملايين طن. لكن شح الموارد المائية أدى إلى تقليص إنتاج القمح والحبوب الأخرى، بعد تزايد الطلب على المياه في المملكة بالنظر إلى الزيادة السريعة في السكان من 7 ملايين نسمة في عام 1974 إلى حوالي 24 مليون نسمة، وتوسع الاقتصاد أثناء الطفرة البترولية، ومع سعي الحكومة إلى تعزيز الصناعة.
ويذكر أن المملكة العربية السعودية لا تملك أنهاراً دائمة أو بحيرات عذبة والقليل جداً من الأمطار، مما جعل الحكومة تعتمد على السدود لاصطياد مياه السيول الموسمية وعلى آبار بعمق آلاف الأقدام و27 محطة لتحلية المياه

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بي إم جي" يواصل الصعود رغم التقلبات في أدائه

- - 22/02/1429هـ

تحليل أداء المؤشر

شهدت تعاملات الأسبوع تقلباً في حركة مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية، حيث تباين أداء المؤشر خلال الأسبوع، فتارة يرتفع كما كان أداؤه في جلسات تداول أيام السبت والإثنين والأربعاء، ولكن تبع ارتفاعه انخفاض في الجلسة التالية، ليستقر المؤشر في نهاية الأسبوع عند مستوى 566.6 نقطة، صاعداً بنسبة 3.0 في المائة عن إغلاقه الأسبوع السابق. صعدت أيضاً قيمة الاستثمارات في أسهم المؤشر خلال الأسبوع بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 28.2 مليار ريال (7.5 مليار دولار أمريكي) مقارنة بنحو 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار أمريكي) تم استثمارهم خلال الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، بلغ المتوسط المرجح لمضاعف الربحية نحو 24.81 ضعف، و4.72 مضاعف القيمة الدفترية، و6.09 مضاعف التدفقات النقدية، وبلغ متوسط مرجح مضاعف مبيعات الشركات المعلنة من العام الماضي نحو 22.09 ضعفاً.

تحليل أداء قطاعات المؤشر

طغى اللون الأخضر على أداء قطاعات مؤشر "بي إم جي"، باستثناء قطاع التأمين وقطاع الاتصالات. واصل قطاع التأمين خسائره، ليقل مستوى إغلاقه بنسبة 1.7 في المائة، حاصداً نحو 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات خلال الأسبوع، وهو ما يوازى 6.6 في المائة من إجمالي السيولة المدارة. تراجع أيضاً قطاع الاتصالات بنسبة 0.7 في المائة، وبلغت الاستثمارات في أسهمه 0.4 مليار ريال (0.1 مليار دولار)، أي 1.4 في المائة من إجمالي السيولة. أما قطاع الكهرباء فكان صاحب أفضل أداء، متصاعداً بنسبة 6.9 في المائة، باستثمارات نسبتها 8.2 في المائة من إجمالي السيولة الاستثمارية، أي نحو 2.3 مليار ريال (0.6 مليار دولار). أما قطاع الخدمات فارتفع بنسبة 4.5 في المائة، وبلغت الاستثمارات في أسهمه 17.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يوازي 4.8 مليار ريال (1.3 مليار دولار). أما قطاع البنوك فصعد بنسبة 3.1 في المائة، مستأثراً بنحو 6.3 في المائة من السيولة، أي 1.8 مليار ريال (0.5 مليار ريال). وعلى صعيد أداء قطاع الزراعة، فلقد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة، ووصلت الاستثمارات في أسهمه إلى 0.9 مليار دولار (0.3 مليار دولار)، وهو ما يقارب 3.3 في المائة من قيمة الاستثمارات الإجمالية. وعلى الرغم من أن قطاع الصناعة حقق أقل نسبة ارتفاع، إلا أنه كان من عوامل ارتفاع المؤشر، فقد سجل 57.2 في المائة من الاستثمارات، أي تقريباً 16.1 مليار ريال (4.3 مليار دولار) وارتفع مؤشر القطاع بنسبة 2.3 في المائة. ومن ناحية أخرى، وصل معامل "بيتا"، الذي يقيس معدل الربحية والمخاطرة، إلى أدنى مستوى له عند قطاع الـتأمين، الذي سجل 0.25 نقطة، كما وصلت قيمة معامل "بيتا" لقطاعات الاتصالات والكهرباء والزراعة 0.66 و0.69 و0.96 نقطة، على التوالي، بينما وصلت قيمته إلى 1.01 و 1.02 و 1.05 لقطاعات الخدمات والصناعة والبنوك، على التوالي.

تحليل أداء أسهم المؤشر

وعلى مستوى أداء أسهم المؤشر، فارتفعت أسعار 22 سهما، وثبت سهم واحد على مستوى إغلاقه السابق، وتراجعت أسعار سبعة أسهم. سجل أفضل أداء سهم شركة الرياض للتعمير لارتفاعه في أسبوع بنسبة 12.1 في المائة إلى سعر 27.75 ريال للسهم الواحد، بينما سجل أسوأ أداء سهم شركة ساب تكافل، الذي كان الأفضل أداء في الأسبوع السابق، ولقد تراجع بنسبة 5.1 في المائة إلى 108.0 ريال. واصل سهم كيان السعودية الحصول على أعلى قيمة تداول وأعلى كمية أسهم تم التداول عليها خلال الأسبوع، حيث تم التعامل على 306.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 8.4 مليار ريال، ليقفز السهم بنسبة 3.9 في المائة إلى 27.0 ريال. ارتفع أيضاً سهما "سابك" و"الراجحي" بنسب 2.2 و 3.3 في المائة ليصل سعرهما إلى 187.0 و 101.25 ريال، على التوالي.

[عثمان الثمالي]

وفق منهجية ومعايير دولية تضمن الشفافية في تقييم العروض ومقارنتها
فريق الخبراء في "الخطوط الحديدية" يبدأ تحليل العروض المالية لمشروع الجسر البري

- فايز المزروعي من الدمام - 22/02/1429هـ

يعكف فريق من الخبراء والاستشاريين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حاليا على دراسة وتحليل العروض المالية النهائية التي تسلمتها المؤسسة أمس الأول (الأربعاء) من الائتلافات الأربعة المتأهلة للمنافسة على مشروع الجسر البري السعودي.

وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر في "الخطوط الحديدية"، أن فريق مشروع التوسعة في المؤسسة باشر اعتباراً من أمس (الخميس) اجتماعاته لرسم خطة عمله في الأيام المقبلة لدراسة وتقييم العروض المالية التي سبق للمؤسسة أن طلبتها من الائتلافات المتأهلة للمنافسة على تنفيذ المشروع.

وبينت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تعتبر على قدر كبير من الأهمية، حيث سبقها تقديم العروض المالية لهذه الائتلافات وبهذا تتكامل المعلومات المطلوبة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة بالنسبة لهذا المشروع، وكذلك بالنسبة لمستقبل الخطوط الحديدية في السعودية، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا المشروع ودوره في تحديث وتطوير منظومة النقل البري بواسطة القطارات في السعودية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المؤسسة سبق أن نظمت لقاء مع تلك الائتلافات في محافظة الخبر تمت فيه الإجابة عن استفساراتهم المختلفة في خطوة تؤكد حرص المؤسسة على توفير معطيات سليمة تخدم جميع الائتلافات المتأهلة في عملية إعداد عروضها بأسلوب دقيق وفق المعايير الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وعلى الصعيد ذاته أكد المهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عقب تسلم العروض المالية التي تم فتحها في مقر المؤسسة في الدمام بحضور مندوبين وممثلين للائتلافات الأربعة، أن فريق المشروع الذي يضم مستشارين ماليين وقانونين وسبق له تقييم عروض الجهات التي أبدت رغبتها في التنافس على تنفيذ المشروع وقدم تقريره للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي تم بموجبه تأهيل هذه الائتلافات سيقوم بتقييم ودراسة العروض التي ستقدمها هذه الائتلافات وفق منهجية ومعايير دولية تضمن الشفافية في تقييم ومقارنة العروض مستفيداً من كل المعطيات والمستجدات التي تطرأ على الواقع التنافسي الذي يحكم هذه العملية، متطرقا إلى أن حجم الدعم الحكومي المطلوب من قبل الائتلاف سيكون هو أحد هذه المعايير، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون العرض الأقل عطاء هو الفائز، حيث إن هناك عدة اعتبارات تحكم عملية الاختيار وفي مقدمتها مدى توافق العرض مع الشروط التي تضمنتها وثائق المنافسة وعدم وجود طلبات تعديلات أو اشتراطات لا تتوافق مع هذه الشروط.

ولفت المهندس الحقيل إلى أن طريقة النظر في هذه العروض ستتم في ضوء معطيات العرض الفني لكل ائتلاف والتي سبق للمؤسسة دراستها والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمتطلبات وهو ما يؤكد تأهل الائتلافات الأربعة للمنافسة على تنفيذ المشروع وبقاء العملية مرهونة بنتائج تحليل وتقييم العروض المالية النهائية، حيث سيتولى المستثمر الفائز إضافة إلى تنفيذ المشروع تشغيل الشبكة القائمة وستؤول إليه أصول وأنشطة المؤسسة الحالية، كما سينقل إليه جميع موظفي المؤسسة الحاليين.

يشار إلى أن "الخطوط الحديدية" قد تسلمت في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي العروض الفنية من الائتلافات المتأهلة للمنافسة على تنفيذ المشروع وهي ائتلاف إجيلتي لوجستكس، ائتلاف مدى، ائتلاف ابن لادن السعودية وائتلاف ترابط، وقامت مع استشاريي المشروع بتقييم ودراسة هذه العروض وفق منهجية ومعايير دولية ليتم التأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات

[عثمان الثمالي]

مجلس الوحدة الاقتصادية يدعو إلى إقامة منطقة عربية للتقنية

- القاهرة ـ قنا: - 22/02/1429هـ

دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى إقامة منطقة تكنولوجية عربية بهدف النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية في الوطن العربي وتمكينه من التعامل في مجال التطوير التكنولوجي على أساس الأخذ والعطاء بدلا من الوقوف موقف التلقي الذي يقلل من التنموية العربية ويضعف روابط التكامل بين الأقطار العربية.

وأشار مجلس الوحدة في دراسة له وزعت أمس إلى أن منطقة التكنولوجيا العربية التي تمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي التي أعدها وأقرها المجلس للانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2020، تهدف لربط الدول العربية فيما بينها بشبكات تكنولوجية.

وأضاف أن المنطقة ستساهم في دعم العناصر المختلفة للاستراتيجية وتسهم في جعل البحث والتطوير رافدا للتنمية العربية المشتركة ورفع الوعي الجماهيري بأهمية العلم والتكنولوجيا للمواطنين عامة وبجدواها لكل من القطاعين العام والخاص والأجهزة الإدارية.

وأوضح المجلس أن هذه المنطقة تتضمن عددا من البرامج أهمها برنامج شبكة البحث العلمي والتكنولوجي العربية للنهوض بالمؤسسات البحثية العاملة في الدول الأطراف، مشيرا إلى أن التطوير لم يعد متروكا للجهود الفردية التي تتواصل اكتشافاتها بمحض المصادفة بل أصبح هذا التطوير رهنا بفرق العمل التي تتداخل منتجاتها عبر القطاعات والمجالات المختلفة التي تتطلب إمكانات بشرية ومادية ضخمة تفوق قدرات الدولة الواحدة.

ودعت الدراسة إلى ضرورة الربط بين الأجهزة البحثية في الدول الأطراف وتعبئة الموارد المخصصة لها على المستوى القومي والعمل على النهوض بالقدرات البشرية ورفع كفاءاتها وتوفير الظروف التي تيسر لها العمل الخلاق، لافتا إلى أنه يرتبط بهذا البرنامج تطوير المواصفات ومعايير الجودة وحماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى القومي العربي ودعم الإطار المؤسسي لنقل التكنولوجيا.

وأشار المجلس إلى أنه من بين برامج المنطقة التكنولوجية العربية العمل على تحويل الوطن العربي إلى منطقة إلكترونية تكون أساسا لبناء مجتمع المعلومات وتحسين وضع الوطن العربي في المجتمع العالمي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن تطوير نظم العمل في الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية وأجهزته وفق التقدم في تكنولوجيا المعلومات ليصبح قادرا على المساهمة في تطوير قدرات أعضائه وتحقيق الترابط بينها والتنسيق بين البرامج المختلفة لاستراتيجية الكامل الاقتصادي العربي.

[عثمان الثمالي]

"ألمنيوم البحرين" تتهم شركة أمريكية بالاحتيال وتقاضي رشوة

- نيويورك ــ رويترز: - 22/02/1429هـ

أكدت صحيفة "وول ستريت" جورنال" أمس أن شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" رفعت دعوى قضائية تتهم فيها شركة الكوا الأمريكية للألمنيوم بتقاضي مبالغ أكبر من اللازم والاحتيال والرشا.

وأوضحت الصحيفة أن "ألمنيوم البحرين" اتهمت في الدعوى المقامة أمام محكمة اتحادية أمريكية "الكوا" بتوجيه مدفوعات مقابل مكون يدخل في صناعة الألمنيوم إلى مجموعة شركات في الخارج من أجل دفع عمولات لمسؤول في الحكومة البحرينية.

وبين كيفن لواري المتحدث باسم "الكوا" الدعوى رفعت في وقت متأخر جدا الليلة الماضية لذلك لم تتح لنا فرصة لمراجعة الادعاءات، وأضاف لا علم لنا بأي مخالفات من جانب أي من موظفينا أو من جانب الشركة.

[عثمان الثمالي]

بوش يؤكد دعمه لسياسة "الدولار القوي"

- "الاقتصادية" من الرياض - 22/02/1429هـ

استبعد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس طرح مجموعة ثانية من الحوافز لدفع الاقتصاد الأمريكي المتباطئ قائلا إنه يجب منح مجموعة الحوافز الأولى وقتا كافيا لتنجح. وقال بوش "لقد تصرفنا بسرعة وقوة وحان الوقت لكي نقرر ما إذا كان هذا البرنامج سينجح بالفعل" في إشارة إلى خطة تحفيز الاقتصاد البالغة قيمتها 168 مليار دولار والتي وقع بوش على إقرارها قانونا مطلع شباط (فبراير). وأضاف في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لا شك في أن الاقتصاد قد تباطأ"، ولكنه أضاف "لا أعتقد أننا نتجه إلى ركود".

وعاد بوش التأكيد على دعم إدارته لسياسة الدولار القوي. وقال ردا على سؤال حول ضعف قيمة الدولار، "نحن نؤمن بسياسة الدولار القوي". ويعاني الاقتصاد الأمريكي حاليا صعوبات قوية تضرب بقوة في الدولار الذي يسجل تراجعات كبيرة منذ مطلع عام 2007.

وشكلت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر أكبر ضربة للاقتصاد الأمريكي, وهي أزمة ظهرت منتصف العام الماضي وتسببت في انهيار البورصات حول العالم, فيما ظهر لاحقا أنها ألحقت خسائر بعدد من البنوك الأوروبية والأمريكية والآسيوية.

ورفعت تقديرات مصرفية خسائر الولايات المتحدة من الرهن العقاري إلى تريليون دولار في الوقت الذي أفاد هنري نيلسون وزير الخزانة الأمريكي أن الخسائر في حدود 400 مليار دولار. وتستند التقديرات المصرفية الأخيرة إلى أن الخسائر ستشمل القطاع المالي بأكمله في أمريكا، وتحديدا الشركات المالية غير المصرفية التي نشطت في تمويل سوق العقارات في العامين الأخيرين.

وكان بنكان أوروبيان قد أكدا قبل أسبوعين، أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي انكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم. وشطب بنك كريدي سويس 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط. ورفع "باركليز" ثالث أكبر بنك بريطاني قيمة ما شطبه من أصول عالية المخاطر عام 2007 إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليار دولار). وهذان البنكان ينضمان إلى بنوك أخرى في الأزمة مثل "سيتي جروب" و"ميريل لينش" و"كريدي سويس" وغيرهما.

[عثمان الثمالي]

وحدة دولية: نظم مكافحة غسل الأموال في إيران قاصرة

- باريس ـ رويترز: - 22/02/1429هـ

حثت وحدة العمل المالي الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال الدول الأعضاء أمس، على تحذير المؤسسات المالية من مخاطر متصلة بإيران ولكنها رحبت بعرض إيران تعزيز الإجراءات الوقائية وحثتها على التحرك سريعا.

وكانت وحدة العمل المالي قد أعربت من قبل عن قلقها من عدم وجود نظام شامل في إيران للتصدي لغسل الأموال ومكافحة تمويل العمليات الإرهابية.

وقالت الوحدة "تؤكد وحدة العمل المالي دعوتها للدول الأعضاء وتحث كل لدوائر المختصة على أن تنصح مؤسساتها المالية بأخذ الخطر الناجم عن جوانب القصور في النظم الإيرانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعين الاعتبار من أجل تعزيز عمليات الفحص الفني."

وأضافت تقول في بيان "منذ اجتماعها الموسع في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 أجرت وحدة العمل المالي اتصالات مع إيران وهي ترحب بالالتزام الذي أخذته إيران على نفسها لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتأخذ وحدة العمل المالي من باريس مقرا لها وتضم 34 دولة وقد أسستها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية.

[عثمان الثمالي]

دعاها للحصول على تصنيف عالمي.. وأوصى بمنحها الأولوية في اكتتاب "الإعادة"
مؤتمر في المنامة يؤكد على اندماج شركات التأمين العربية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية

- مهدي ربيع من المنامة - 22/02/1429هـ

رغم أهمية تأسيس شركات تأمين عربية، إلا أن مؤتمر التأمين العربي 27 الذي أنهى أعماله في المنامة أمس، دعا إلى تحقيق مزيد من الاندماج والاقتناء بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية لغرض إيجاد كيانات كبيرة، مؤكدا ضرورة إطلاق حوافز تشجع الشركات نحو الاندماج.

كما دعا المؤتمر الذي عُقد تحت شعار"نحو سوق تأمين عربي أكثر تكاملا"، تلك الشركات إلى السعي الحصول على تصنيف من هيئات التصنيف العالمية، وتحفيز مؤسسات التأمين العربية لتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، موصيا إياها بمنح الأولوية في عمليات إعادة الـتأمين لشركات عربية" للحد من تسرب الأقساط خارج المنطقة العربية".

إذ أوصى المؤتمر أعضاء الاتحاد العربي للتأمين بمنح الأولوية في عمليات إعادة التأمين المسندة للمجمعات وشركات التأمين العربية، مبررا ذلك بالحد من تسرب أقساط إعادة التأمين خارج المنطقة العربية، بيد أنه لفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه عناصر التسويق والاتصالات والزيارات في تنمية الإسنادات العربية ـ العربية.

ورغم الاتجاه المحمود لتأسيس شركات تأمين عربية، إلا أن المؤتمر دعا إلى تحقيق مزيد من الاندماج والاقتناء بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية لغرض إيجاد كيانات كبيرة، مؤكدا ضرورة إطلاق حوافز تشجع الشركات نحو الاندماج سواء كانت ضريبية أو اقتصادية أو غيرها.

وأكد ضرورة سعي شركات إعادة الـتأمين العربية وإدارة المجمعات للحصول على تصنيف من هيئات التصنيف العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يلبي متطلبات هيئات الرقابة على التأمين حول درجات التصنيف.

وأوصى المؤتمر بتحفيز شركات التأمين وإعادة التأمين العربية لتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، معتبرا إياهما نقطة الارتكاز التي تستطيع من خلالها تلك الشركات البقاء في ضوء انفتاح الأسواق ودخول شركات عملاقة للأسواق العربية.

ورأى أن نجاح ونمو وارتقاء أي مجمع تأميني ينبع من تأسيسه ومن منطلق الحاجة إضافة إلى أهمية الإدارة المستقلة للمجمع، داعيا شركات التأمين العربية للاستمرار في ابتكار وتصميم المنتجات التأمينية التي تلبي احتياجات المواطن العربي.

[عثمان الثمالي]

"بوبا" تعين 5 بنوك لاستقبال المكتتبين في 16 مليون سهم الشهر المقبل

- "الاقتصادية" من جدة - 22/02/1429هـ

عينت بوبا العربية للتأمين التعاوني بالتعاون مع "إتش إس بي سي" المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية خمسة بنوك هي العربي الوطني، الأهلي، ساب، سامبا، والرياض لاستقبال المكتتبين في 16 مليون سهم تمثل 40 في المائة من رأسمال الشركة وذلك في 8 - 15 آذار (مارس) المقبل.

وقال طل ناظر الرئيس التنفيذي لشركة بوبا إن الاكتتاب يقتصر على الأشخاص السعوديين كما يحق للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أطفال قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب باسمهم لصالحها.

وأوضح أن الأسهم المطروحة للاكتتاب بسعر عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد تمثل 40 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال. وتوقع ناظر بدء تداول الأسهم بعد انتهاء عملية التخصيص داعيا الراغبين في الاكتتاب إلى الحصول على نسخة من نشرة الإصدار عبر موقع الشركة على الإنترنت http://www.bupame.com . وأبدى ناظر ارتياحه لحجم الاستعدادات الجارية بدقة حاليا لطرح أسهم الشركة بالتنسيق مع المستشار المالي ومتعهد التغطية مؤكدا قدرة السوق على استيعاب المزيد من شركات التأمين الطبي مع التوسع الراهن في تطبيق التأمين الإلزامي على المقيمين عبر ربط إصدار الإقامة بحصول المقيم على بوليصة تأمين طبي.

وأكد ناظر تميز بوبا بتخصصها في تقديم خدمات التأمين الطبي مما أكسبها المزيد من الخبرات والتجارب التراكمية في هذا المجال الذي يعد الأصعب في قطاع التأمين بشكل عام.