اقتصاديات الاربعاء 15شوال 1429 هـ

[فاعل خير]

برنامج أمريكي بـ 250 مليار دولار لشراء أسهم ممتازة في البنوك المتعثرة
واشنطن ـ رويترز: - - 15/10/1429هـ
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، النقاب عن خطة لضخ 250 مليار دولار في البنوك الأمريكية المتعثرة لمواجهة أزمة ائتمان تهدد الاقتصاد. وينص البرنامج على أن تشتري الحكومة أسهما ممتازة في مؤسسات مالية مؤهلة بحيث لا تزيد الحصة في كل مؤسسة على 25 مليار دولار أو 3 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر.
وحدد البرنامج مهلة للبنوك لتقديم طلبات للحكومة من أجل الشراء تنتهي في
14 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال وزير الخزانة هنري بولسون إن تسعة بنوك وصفها بأنها مؤسسات غير
متعثرة وافقت على بيع حصص للحكومة من أجل مصلحة الاقتصاد الأمريكي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، النقاب عن خطة لضخ 250 مليار دولار في البنوك الأمريكية المتعثرة لمواجهة أزمة ائتمان تهدد الاقتصاد. وينص البرنامج على أن تشتري الحكومة أسهما ممتازة في مؤسسات مالية مؤهلة بحيث لا تزيد الحصة في كل مؤسسة على 25 مليار دولار أو 3 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر.
وحدد البرنامج مهلة للبنوك لتقديم طلبات للحكومة من أجل الشراء تنتهي في
14 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال وزير الخزانة هنري بولسون إن تسعة بنوك وصفها بأنها مؤسسات غير
متعثرة وافقت على بيع حصص للحكومة من أجل مصلحة الاقتصاد الأمريكي.
وارتفعت الأسهم الأمريكية أكثر من 2 في المائة بعد أن قالت وزارة الخزانة إنها ستضخ 250 مليار دولار في البنوك الكبرى مما خفف من حدة المخاوف بشأن استقرار النظام المالي الأمريكي. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 354.51 نقطة أي ما يعادل 3.78 في المائة ليصل إلى 9742.12 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 33.03 نقطة أي 3.29 في المائة مسجلا 1036.38 نقطة. وتقدم مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 50.52 نقطة أي 2.74 في المائة إلى 1894.77 نقطة.
وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أمس، أن الحكومة الأمريكية ستضخ بشكل رأسمال مباشر في مؤسسات مالية من خلال شراء حصص من الأسهم في مسعى للمساعدة على فك جمود أسواق الائتمان الناجم عن انهيار سوق الإسكان.
وقال عقب اجتماع مع كبار مستشاريه الاقتصاديين "هذا إجراء قصير الأجل
ضروري لضمان قدرة النظام المصرفي الأمريكي على البقاء". وأضاف أن رأس المال الجديد سيشجع البنوك على استئناف الإقراض وهو ما سيعزز خلق الوظائف والنمو الاقتصادي.
وقال بوش "أعد البرنامج بعناية لتشجيع البنوك على إعادة شراء تلك الأسهم من الحكومة عندما تستقر الأسواق وبإمكانها جمع رأسمال من مستثمرين من القطاع الخاص". وأصر على أن الخطوة الحكومية ستكون "محدودة ومؤقتة" ولا تهدف للاستحواذ على السوق الحرة. وقال "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تحدث جهودنا تأثيرها الكامل.. لكن يمكن للشعب الأمريكي أن يكون واثقا فيما يخص مستقبلنا الاقتصادي طويل الآجل. "لدينا استراتيجية عريضة ومرنة وتستهدف السبب الأساسي لمشكلتنا".
وانضمت اليابان للتحرك الدولي قائلة إنه يمكنها ضخ أموال عامة في بنوك المنطقة لتمكين المؤسسات الصغيرة من الحصول على السيولة. وساعدت خطط مماثلة في أوروبا على استعادة ثقة المستثمرين أمس الأول. فقد عرضت لندن وبرلين وباريس ضخ مباشر لرساميل البنوك وضمان القروض فيما بين البنوك لإنعاش أسواق النقد المجمدة التي تهدد الشركات التي تعاني نقص السيولة والقطاع المصرفي ذاته. ووافقت ألمانيا على خطة إنقاذ تبلغ قيمتها نحو 500 مليار يورو (679 مليار دولار) للبنوك وخصصت فرنسا 360 مليار يورو لذلك.
وبريطانيا التي قادت الطريق بخطتين لشراء حصص في البنوك ودعم سوق النقد
تعهدت بمبلغ 250 مليار جنيه استرليني لضمان الإقراض بين البنوك وخصصت 37 مليار جنيه إسترليني لشراء حصصا في المؤسسات المالية الكبرى.
وحتى الخليج المفعم بإيرادات النفط اتخذ إجراءات. فأعلنت الإمارات أنها ستضخ 70 مليار درهم (19 مليار دولار) من التمويل الطارئ في قطاعها المصرفي.
واستجابت الأسواق للإجراءات الحكومية التي اتخذت على مستوى العالم. فارتفعت
أسعار الأسهم الآسيوية فزاد مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 14 في المائة، وهي أكبر زيادة في يوم واحد يسجلها المؤشر منذ 58 عاما. وارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة نحو أربعة في المائة. وكانت العديد من أسواق الأسهم قد تراجعت بنحو 20 في المائة الأسبوع الماضي وسط موجة من الفزع وقال الخبراء إنه رغم تجنب انهيار أسواق المال إلا أن شبح الكساد العالمي لم يبتعد بعد.
وحتى إذا تمكنت أكبر اقتصادات العالم من إدارة الدفة فإن المشكلات ستظهر في
أماكن أخرى.
ويزور مسؤولون من آيسلندا - التي اقتربت من الانهيار إذ تسبب تجمد أسواق
الائتمان في انهيار البنوك- موسكو لإجراء محادثات بشأن قرض طارئ بمليارات
الدولارات.
وقال كبير المسؤولين الاقتصاديين في باكستان إن وضع الاحتياطيات بالعملة
الأجنبية سيء لكن مازال بإمكان البلاد الوفاء بالتزامات مديونياتها البالغة ثلاثة
مليارات دولار. وقال مسؤول بارز من صندوق النقد الدولي إن أوكرانيا ستطلب برنامجا لتمويل من الصندوق. وشهدت أسواق النقد بعض الارتياح غير إنها مازالت بعيدة عن التعامل بشكل طبيعي.
في لندن راوح سعر فائدة التعاملات فيما بين البنوك بين 1.5 و3 في المائة
من ما بين 2 و4 في المائة في اليوم السابق. لكن أسعار الفائدة على ودائع
ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي لم تتراجع وظلت عند ما بين 4 و5.4 في المائة.
وذَكَر كل مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، وبنك سويسرا الوطني إنها ستقرض البنوك التجارية كل ما تحتاج إليه من السيولة بالعملة
الأمريكية.

[فاعل خير]

تحقيق أعلى كمية تداول على "السعودي للاستثمار" منذ 4 سنوات ونصف
وثبة عالية للأسهم السعودية.. والتداولات تتخطى 10 مليارات ريال
حبشي الشمري من الرياض - - 15/10/1429هـ
وثبت السوق السعودية أمس بقوة لتغلق عند 6829 نقطة (7.29 في المائة)، إذ ربحت 464 نقطة، مدعومة بقيم تداولات مميزة بلغت 10.46 مليار ريال، ولم يتراجع في الجلسة سوى سهمين. وأكد محللان تحدثا لـ "الاقتصادية" أمس، أن التراجعات في الجلسات الأولى من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لم تكن مبررة.
وواصل مؤشر السوق السعودي أمس الارتفاعات الكبيرة للجلسة الثانية على التوالي، حيث افتتح تداولاته على ارتفاع فاقت نسبته الـ 6 في المائة وواصل بعدها الصعود القوي وسط ارتفاع جماعي للأسهم والقطاعات على حد سواء لتصل ذروة تلك الارتفاعات عندما تخطى خلال الساعة الأولى من التداولات الـ 8 في المائة ارتفاعا إلا أنه قلص قليلا من أرباحه في نهاية التعاملات ليغلق مقتربا من مستوى السبعة آلاف النفسي وتحديدا عند النقطة 6825 بارتفاع 7.29 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وثبت السوق السعودية أمس بقوة لتغلق عند 6829 نقطة (7.29 في المائة)، إذ ربحت 464 نقطة، مدعومة بقيم تداولات مميزة بلغت 10.46 مليار ريال، ولم يتراجع في الجلسة سوى سهمين. وأكد محللان تحدثا لـ "الاقتصادية" أمس، أن التراجعات في الجلسات الأولى من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لم تكن مبررة.
وواصل مؤشر السوق السعودي أمس الارتفاعات الكبيرة للجلسة الثانية على التوالي، حيث افتتح تداولاته على ارتفاع فاقت نسبته الـ 6 في المائة وواصل بعدها الصعود القوي وسط ارتفاع جماعي للأسهم والقطاعات على حد سواء لتصل ذروة تلك الارتفاعات عندما تخطى خلال الساعة الأولى من التداولات الـ 8 في المائة ارتفاعا إلا أنه قلص قليلا من أرباحه في نهاية التعاملات ليغلق مقتربا من مستوى السبعة آلاف النفسي وتحديدا عند النقطة 6825 بارتفاع 7.29 في المائة.
وأكد الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ـ أنه كان لا بد أن تتأثر البنوك خلال الفترة الماضية بتداعيات الأزمة العالمية "لكن ليس بهذه الصورة... هناك بنكان سعوديان أعلنا صراحة أنهما وضعا احتياطيات حتى لا يتأثر عملاؤهما"، وأنه "من المنطقي أن تتأثر البنوك بتباطؤ الاقتصاد العالمي". وزاد أنه من المتوقع أن يكون التأثير السلبي الأكبر في قطاعي الاستثمار المتعدد والتأمين.
لكن صالح الثقفي ـ مستشار مالي ـ يخشى أنه عندما تستقر الأوضاع المالية العالمية فإن "مسببات التراجعات الكبيرة في السوق السعودية ستعود للظهور"، حاثا مجلس إدارة شركة سابك على وجه التحديد على أن يكون "انتقائيا" في شراء الشركات التي تكون أساساتها قوية وربحيتها المتوقعة جيدة ومستمرة.

وبارتفاع السوق أمس يكون قد كسب 1034 في الارتفاعات القوية في الجلستين الأخيرتين، إضافة إلى الارتفاع الطفيف (+19) في الجلسة السابقة لهاتين الجلستين ليعوض بذلك 62 في المائة من الخسائر التي مني بها المؤشر في الجلسات الأربع التالية لإجازة عيد الفطر التي خسر فيها المؤشر 1663 نقطة وبهذا أيضا تنخفض تراجعات المؤشر من أول العام لتصل إلى 38 في المائة .
وسجلت السيولة أمس مستويات مرتفعة جدا مقارنة بما كانت تسجله في الأسابيع القليلة الماضية حيث بلغت أمس 10.5 مليار ريال وهي الأعلى لها منذ 28 تموز (يوليو) الماضي، وهو اليوم الأول لإدراج سهم "معادن" في السوق السعودية، وتزيد قيم تداولات أمس بنسبة 26.5 في المائة على قيم التداولات في جلسة أمس الأول التي بلغت 8.3 مليار ريال، ويمكن إرجاع الزيادة في السيولة إلى حالة التفاؤل التي سادت بين المتداولين في السوق وأصبحوا يقبلون على الشراء بشكل مكثف بعد حالة الهلع التي كانوا عليها في الأيام الماضية وقت هبوط الأسواق، وأيضا قرار مؤسسة النقد بخفض الفائدة على الريال الذي يزيد من السيولة .
ودعم ارتفاعات السوق في جلسة أمس وأول أمس أيضا دخول قوة شرائية من المحافظ والصناديق الاستثمارية على الأسهم القيادية وبخاصة سهم "سابك" وكذلك "الراجحي" و"الاتصالات" وهو ما يفسر الكميات الكبيرة التي يتم تداولها على سابك وباقي القياديات في جلسة أمس، وأيضا في الأيام القليلة الماضية، وذلك حسبما أكد عدد من المحللين حيث نجح سهم "سابك" أمس في تخطي حاجز 100 ريال مرتفعاً بنسبة 5.9 في المائة عند 103 ريالات وبكميات تداول بلغت 15.9 مليون سهم تزيد بنسبة 98.75 في المائة على كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت ثمانية ملايين سهم.
وللجلسة الثانية على التوالي أغلقت جميع قطاعات السوق في المنطقة الخضراء يتصدرها قطاع التشييد والبناء مرتفعا بالنسبة القصوى، كما ارتفع كل من قطاع النقل وقطاع التجزئة والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري (الذي كان متصدرا الارتفاعات أمس) وقطاع الزراعة بالنسبة القصوى. كما ارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة 7.51 في المائة، وكان قطاع الطاقة أقل القطاعات ارتفاعا حيث أغلق تعاملاته مرتفعا بنسبة 4.7 في المائة بعد أن كان مرتفعا في جلسة أمس الأول بنسبة 8.07 في المائة.
وتصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات في قيم التداول مستحوذا على ما نسبته 25.43 في المائة محققا 2.6 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.7 مليار ريال في جلسة أمس الأول بزيادة 52.9 في المائة، وهبط قطاع المصارف إلى المرتبة الثانية مستحوذا على ما نسبته 24.82 في المائة من إجمالي قيم التداولات محققا ما نسبته 2.59 مليار ريال، وهي على الرغم من ذلك تزيد بنسبة 12.6 في المائة على القيم التي حققها القطاع في جلسة أمس الأول البالغة 2.3 مليار ريال تلاهما قطاع الاتصالات باستحواذ بلغ 11.74 في المائة ليحقق 1.2 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 20.3 في المائة على قيم التداولات التي حققها القطاع في جلسة أمس الأول التي تجاوزت 997 مليون ريال بينما استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على ما نسبته 9.63 في المائة، بقيمة تجاوزت مليار ريال فيما بلغ نصيب باقي القطاعات من إجمالي قيم التداولات 28.38 في المائة.
وأكد الثقفي أن استثمارات "سابك" كانت "مقلقة"، وأن طريقة توزيع استثماراتها محليا وخارجيا لم تكن بصورة مناسبة "فالشركة "سابك" استثمرت داخليا في شركات تحت التأسيس... وتراجع ربحية تلك الشركات أكثر من 60 في المائة في ثلاثة أشهر"، وأن سابك استثمرت خارجيا في "اقتصادات تمر بأزمة"، إضافة إلى عدم احتفاظ العملاق البتروكيماوي بسيولة، وأنها "كان مفترضا أن تزيد سيولتها تحسبا لأي طارئ".
في الوقت نفسه، يرى باعشن أن "سابك" لها وضعية خاصة في القطاع البتروكيماوي إذ إنها "ليست شركة في مجال واحد.. قطاع الأسمدة مثلا فيه طلب. خاصة أن الصين أوقفت تصدير نوع من الأسمدة"، وأن سهم الشركة تعرض للتأثير محليا وخارجيا "فالتأثير المحلي نتيجة للظروف النفسية، أما التأثير الخارجي فهو يكمن في الاقتصاد العالمي... لكن يجب ألا يكون تأثيرا جوهريا".
وأكد أن تركيبة الشركات السعودية المساهمة تجعل السوق بمنأى إلى حد بعيد عن الأزمة العالمية الراهنة "فالشركات في القطاع العقاري تملك أصولا مهمة.. من المأمول أن يدرك المستثمرون فيها ذلك... إنها توزع أرباحا أعلى من معدل الفائدة... وكذلك شركات الأسمنت والزراعة" رغم تأثر الأولى من ناحية التصدير والثانية بتراجع الدعم الحكومي لزراعة القمح.
وهنا يعود الثقفي إلى القول"لقد حذرت غيره مرة من عدم قدرة إدارات الشركات (السعودية) على الإفادة من الطفرة الاقتصادية في البلاد"، مستدركا أن الشركات الصناعية خصوصا عجزت عن الإفادة من الفرص الاقتصادية السائدة في المملكة... الشركات الكبيرة منها لم تستفد، والدليل أن بعضها أرباحه في تراجع... وأخرى كانت تخسر".
وبلغت الكميات المتداولة على سهم بنك السعودي للاستثمار أمس 6.8 مليون سهم هي الأعلى له منذ أربع سنوات ونصف وتزيد بنسبة 466.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.2 مليون سهم وصاحب ذلك ارتفاع في المستويات السعرية للسهم بنسبة طفيفة ليغلق السهم أمس عند 20 ريالا مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة .
وتصدر سهم "ساب" القطاع المصرفي ربحية في جلسة أمس إذ أغلق عند 58.50 ريال (9.85 في المائة)، تلاه سامبا (8.96)، الإنماء (8.58)، الفرنسي (8.09)، والجزيرة (8.02 في المائة).
ولاحظ الثقفي أن النمو الربحي في القطاع المصرفي كان "مفقودا" منذ نهاية الربع الثاني، لافتا إلى أنه كان هناك إشارات سلبية لعديد من الشركات "في كل القطاعات تقريبا"، وأن أرباح الربع الثاني لعديد من الشركات في السوق السعودية لم تكن جيدة.
وحافظ سهم "الإنماء" على موقعه الثابت تقريبا في الصدارة، كأكثر الأسهم نشاطا، فتم تداول 100.7 مليون سهم منه، وتلاه على مسافة بعيدة سهم "كهرباء" (22.8 مليون سهم)، ثم "معادن" (20.4 مليون)، و"سابك" (16)، "زين" (15.9)، و"إعمار" (15.5 مليون سهم).
وفي تراجع نادر خلال اليومين الماضيين، وجد "أسمنت ينبع" و"ملاذ للتأمين" في المنطقة الخلفية (سالب 4.16 في المائة، و2.69 في المائة على التوالي).
وتربعت أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية رابحة جميعا فوق 9 في المائة، ما عدا سهمي "سابك" (5.75)، و"سافكو" (7.55 في المائة).

[فاعل خير]

الملحم: "السعودية" ستخصص قطاعين آخرين قريبا
"الاقتصادية" من جدة - - 15/10/1429هـ
أعلن المهندس خالد الملحم مدير عام "الخطوط السعودية" أن السعودية بصدد تخصيص قطاعين آخرين قريبا في إطار استكمال خصخصة بقية قطاعات "السعودية" ضمن استراتيجية تخصيص المؤسسة إلى ست وحدات رئيسية تشمل (الشحن، التموين، الخدمات الأرضية، كلية الأمير سلطان لعلوم الطيران، السعودية للطيران، السعودية لخدمات الحج والعمرة).
وكانت السعودية قد أعلنت في الشهر الماضي تخصيص وحدة الشحن إلى تحالف سعودي كخطوة ثانية بعد تخصيص قطاع التموين لتحالف سعودي ـ إسباني.
وأبان الملحم في حديث لقياديي المؤسسة أن "السعودية" تولي أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية حيث يعد قطاع التدريب من القطاعات التي تحظى بدعم كبير وذلك إيماناً من "السعودية" بأهميته، مشيرا إلى أن المكننة لا يمكن أن تطول كل شيء وسيظل العنصر البشري أهم عنصر في منظومة "الخطوط السعودية" ونحن حريصون على تنميتهم وتطويرهم وبخاصة مع الأنظمة الآلية الجديدة التي تحتم ضرورة التأهيل والتدريب.
وأوضح المهندس الملحم أن "الخطوط السعودية" شهدت أخيراً قفزات تطويرية كبيرة في عدة مجالات بداية من مشاريع تحديث البنية التحتية ووصولاً إلى البرامج المقدمة للعملاء وغيرها من المشاريع التطويرية التي ستكفل بلا شك مستقبلا زاهرا خاصة مع إعادة الهيكلة تحديث الأسطول.
يشار إلى أن "السعودية" تمكنت أخيرا من تأمين أسطولها بـ 70 طائرة جديدة بعد تمكنها من شراء 12 طائرة 787 بوينج جديدة "دريم لاينرز" إضافة إلى استئجار ثماني طائرات 330 العريضة التي تنقل ما يقارب 320 راكبا وتمتلك "الخطوط السعودية" حاليا أسطولا يضم 90 طائرة.

[فاعل خير]

"سابك" تؤسس شركة جديدة لإدارة عملياتها المالية في أوروبا وأمريكا
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/10/1429هـ
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تأسيس شركة جديدة مملوكة لها بالكامل في هولندا تحت اسم شركة سابك كابيتال المحدودة، برأسمال يبلغ 18 ألف يورو.
وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن الشركة الجديدة ستتولى بصفة أساسية مسؤوليات العمليات التمويلية والضريبية لاستثمارات "سابك" في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي آلت إليها عقب استحواذها على العديد من القطاعات الصناعية مثل قطاع الصناعات البتروكيماوية من شركة دي إس إم الهولندية، وقطاع الصناعات البلاستيكية من شركة جنرال إلكتريك وغيرها.
وكانت شركة سابك قد اشترت العام الماضي وحدة الصناعات البلاستيكية في شركة (جنرال إلكتريك) الأمريكية في صفقة عملاقة بقيمة بلغت 11.6 مليار دولار.
واعتبر حينها الأمير سعود بن عبد الله آل سعود رئيس "سابك" أن الصفقة الجديدة تضيف تعزيزا آخر لقدرات الشركة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار رئيس "سابك" إلى أنها استطاعت تأمين القروض اللازمة وإتمام الصفقة بنجاح في وقت قياسي رغم ظروف التمويل الصعبة، وفي ظل الأوضاع المالية المتقلبة التي تمر بها الأسواق العالمية حاليا، وقال إن عدد العاملين في الشركة أصبح حاليا أكثر من 30 موظفا حول العالم.
يشار إلى أن الشركة تملك شبكة مصانع منتشرة في مختلف أرجاء العالم، كما تملك العديد من مراكز الأبحاث والتقنية ومكاتب المبيعات، وتلبي احتياجات زبائنها حول العالم من خلال حضورها في أكثر من 100 بلد

[فاعل خير]

"التجارة": تأسيس 4 شركات مساهمة مقفلة باستثمارات تتجاوز 320 مليون ريال
"الاقتصادية" من الرياض - - 15/10/1429هـ
وافق عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة، على إعلان التأسيس والترخيص لأربع شركات مساهمة مقفلة باستثمارات تتجاوز 320 مليون ريال.
وتضمنت هذه الشركات، الموافقة على إعلان تأسيس شركة النقل المتطورة (شركة مساهمـة مقفلة). وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المكتبة للتسويق (شركة مساهمـة مقفلة). وأبان وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 300 مليون ريال، مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما صدر قرار الوزير بالموافقـة على إعلان تأسيس شركة الاقتصادية العالمية (شركة مساهمـة مقفلة). وأفاد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ مليوني ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركـة المتطـورة للمصافي والبتروكيماويات (شركة مساهمـة مقفلة). وأوضح عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 16.5 مليون ريال، مقسم إلى 1.650 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[فاعل خير]

"معادن" تستبعد حدوث تأخير في مشروع الألمنيوم المشترك مع "ريو تينتو"
رويترز من دبي و "الاقتصادية" من الرياض - - 15/10/1429هـ
استبعد مسؤول تنفيذي من شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أن تتسبب الأزمة المالية العالمية في تأخر مشروع إنتاج الألمنيوم الذي تنفذه الشركة بالاشتراك مع شركة ريو تينتو بتكلفة 10.6 مليار دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة لا تزال تراقب تأثير هذه الأزمة العالمية في مشروعها.
وأعرب عبد الله الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، الذي يحضر مؤتمرا في دبي عن أمله في أن يتم تنفيذ مشروع الألمنيوم في عامي 2012 و2013 لكنه رفض إعطاء إطار زمني محدد.
وعلى الصعيد ذاته قال تيم مودي رئيس عمليات تنقيب ريو تينتو في آسيا، إن شركته تمضي قدما في المشروعات المعلنة وليست على علم بأي تغيير بسبب أزمة الائتمان العالمية.
ورد مودي الذي يحضر هو أيضا مؤتمرا في دبي على سؤال عما إذا كانت القيود على الائتمان قد أدت إلى تعليق المشروع قائلا: "لست على علم بأي تغيير". وأضاف: "مازلنا نمضي قدما في كل المشروعات التي أعلنا عنها".
وكانت "معادن" قد قالت في تموز (يوليو) الماضي إن المشروع مازال مجديا على الرغم من ارتفاع بنسبة 40 في المائة في تقديرات التكلفة بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع والتضخم.
وفي آب (أغسطس) نقل عن الدباغ قوله: "إن الشركة تعتزم اقتراض ما يصل إلى ثمانية مليارات دولار في الربع الثالث من العام المقبل لتمويل المشروع.
وقالت "معادن" إن الطاقة الإنتاجية للمشروع من المقرر حاليا أن تبلغ 740 ألف طن بدلا من 650 ألف طن كانت مقررة من قبل. وعدلت الشركة بالفعل تكلفة المشروع بالزيادة في أيار (مايو) الماضي إلى 7.35 مليار دولار من سبعة مليارات من قبل.
وقالت "ريو تينتو" إنها علقت مشروعا للألمنيوم في أبوظبي المجاورة انتظارا لمراجعة حكومة الإمارة لمتطلبات الشركة من الطاقة.

[فاعل خير]

دعوة إلى تأسيس ميثاق عمل لشركات الوساطة المالية في الخليج وحماية الأسواق من الأموال الأجنبية الساخنة






"الاقتصادية" من أبو ظبي - - 15/10/1429هـ
دعا منتدى مالي استضافته أبو ظبي أمس، إلى ضرورة رفع الكفاءة المالية لشركات الوساطة المالية وتطبيق الحوكمة فيها، وتأسيس ميثاق عمل لهذه الشركات على مستوى الخليج يلتزم فيه الوسطاء، وفي حال مخالفتهم له يعرضهم للعقوبات من الهيئات الرقابية على أسواق المال في المنطقة.
وأكد ملتقى الوساطة المالية الخليجية الذي عقد في أبوظبي أمس بالتعاون ما بين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات واتحاد الغرف في دول مجلس التعاون الخليجي وشركة اتصال لتنظيم الفعاليات، على ضرورة تأهيل العاملين في شركات الوساطة المالية، وإيجاد اتحاد خليجي للعمل تحت مظلته، بحيث يتولى هذا الاتحاد التنسيق بين الشركات في المنطقة وتبادل المعلومات والخبرات بينها عن طريق الاتحاد، ونقل الخبرات الأجنبية وعقد المؤتمرات والندوات لرفع الوعي تجاه هذه الشركات.
من جانبه، دعا سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إلى ضرورة قيام شركات الوساطة في أسواق الخليج والدول العربية بشكل عام إلى إعادة تنظيم أوضاعها ورفع ملاءتها المالية حتى تتمكن من الدخول بقوة في المنافسة والوفاء بمتطلبات هيئات الرقابة على أسواق المال. ودعا شركات الوساطة إلى الاستعداد للتعامل مع موضوع الحوكمة والحكم الرشيد في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة أوراق المال والسلع في الإمارات، ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة حضور الحكومات العربية في أسواق المال للرقابة عليها وحمايتها من الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى، وإلى ضرورة تنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال الخليجية والعربية حتى لا تتحول هذه الأموال إلى أموال ساخنة يكون لها تأثير سلبي كبير في أسواق المال العربية .ودعوا إلى إيجاد صندوق استثمار في مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وشركات صانعة للسوق تساهم في تعزيز الثقة في أسواق المال واستقرارها خاصة في أوقات ألازمات.
وقال المنصوري إن مهنة الوساطة في أسواق المال الخليجية أصبحت على جانب كبير من الأهمية، ذلك أنها تتعلق بعنصر مهم وشريك رئيسي في السوق المالية ونقدر كثيرا الدور البارز الذي يقوم به والموقع المتميز الذي يشغله في بؤرة النشاط المالي والتداولات. وقال إن الملتقى يتيح مجالا للتواصل بين الهيئات الرقابية وإدارات الأسواق والوسطاء والمستثمرين. لا بل وكافة المتعاملين داخل السوق كي يلتقون ويتناقشون ويتبادلون الأفكار والتصورات حول المستجدات المطروحة على صعيد أسواق المال، فضلا عن استعراض أوضاع السوق وآفاق تطوير الأداء والارتقاء به.. وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الملتقى يفتح مجالا للنقاش حول حاجة شركات الوساطة في الأسواق المالية العربية عامة إلى الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة بها والالتزام بالمعايير المهنية، والعمل على توعية المستثمرين و إلى إظهار المزيد من الشفافية.. الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المزيد من الثقة التي تدعم ازدهار السوق المالية. وفي هذا الإطار فإننا نرى أنه على الرغم من الدور المأمول والمنتظر من شركات الوساطة في المشاركة الفاعلة ضمن مقومات منظومة السوق المالية الخليجية في سعيها الدائم تجاه الارتقاء بعناصرها من النشأة إلى التطور والنضوج، إلا أن ما يتم رصده من مخالفات لدى بعض الشركات يستوجب منا أن نطرح على الحضور - من خلال هذا المنبر- دعوة للبحث والنظر في مدى إمكانية أخذ هذه الشركات بنظم الإدارة الرشيدة وتطوير نظام حوكمة لشركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية، على غرار ما اعتمد أخيرا من أنظمة لحوكمة الشركات المدرجة.. في العديد من أسواق المال العربية.
وقال المنصوري لقد كشفت تجربة العمل الميداني في أسواقنا المالية عن أن الكثير من العاملين بمهنة الوساطة في حاجة إلى المزيد من التعليم والتدريب في السوق وذلك في ضوء التطورات المتتابعة في المجال والتحديث المتسارع لأنظمة العمل؛ حيث باتت شركات الوساطة تتنافس في تقديم خدمات التداول الإلكتروني (بعد أن أصبحت المواقع المتطورة للتداول الإلكتروني تقدم خدمات أكبر وأسرع للمتداولين)، وكذلك في ضوء التطوير الجاري على أنظمة المهنة حيث سيكون هناك تنافس بين الشركات على إعداد التحليلات المالية الأساسية والفنية، (شريطة أن تلتزم هذه التحليلات بالحياد والمنهج العلمي، وأن تسعى لإبراز العوامل التي تُحدّد للمستثمر اتجاه السوق بناءً على توقعاته المبنية على تلك التحليلات العلمية، وأن تصدر عن أشخاص مؤهلين لهذه المهمة مستعينين بالدراسة العلمية المتخصصة والخبرة والفهم الواسعين للسوق.
ومن أبرز القضايا التي ننتظر أن تتناولها جلسات هذا الملتقى ضرورة مراجعة التشريعات والأنظمة من فترة إلى أخرى - وبخاصة تلك التي تنظم مهنة الوساطة - من أجل مجاراة التطورات المتسارعة التي تلحق بالأسواق، أخذا في الاعتبار أن هناك الكثير من المتغيرات في عمليات الوساطة، وأنه من الضروري أن يغطي التشريع جميع جوانب ممارسات مهنة الوساطة في الأوراق المالية.
من ناحيته أكد عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي والرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن منطقة الخليج العربي شهدت عدة أزمات ومصاعب اقتصادية ومالية واستطاعت التغلب عليها. وقال "نحن الآن في منتصف أزمة أخرى، أزمة سنتخطاها ونتعلم منها مثل سابقاتها. يعلمنا التاريخ، أحياناً بطريقة مؤلمة، أن الأسواق تنهار وترتفع، وجاء حديث الغرير في كلمة ألقاها نيابة عنه علي موسى المدير العام لبنك المشرق في منطقة أبو ظبي في ملتقى الوساطة المالية الخليجية. وقال الغرير إن تصحيحات السوق السابقة تعلمنا حقيقة هذا الأمر وستعلمنا أيضا أنه بغض النظر عن الأسباب من داخل المنطقة أو خارجها فإن الأسواق ستنخفض إلى القاع، ومن ثم تعود إلى ارتفاعها التاريخي، ففي عام 1998 كانت الأزمة المالية الآسيوية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي أثرت في الأسواق المالية في عام 2006، بينما انخفضت أسعار التداول حين انفجرت فقاعات التقييمات التي كانت تقدم نسبة الثمن إلى الربح بنسبة 30 على 40".
وأضاف "اليوم الظروف الخارجية هي التي تضفي المخاوف على أسواق التداول الخليجية. إن أزمة الائتمان العالمية وما تلاها من تباطؤ في الاقتصاد أثرت في المنطقة، حيث بدأ المستثمرون يتساءلون عن تأثير أزمة الائتمان في الشركات المحلية، إضافة إلى مخاوف عمليات التسييل المحلية حيث بلغت فوائد الاقتراض بين البنوك ضعف ما كانت عليه قبل ستة أشهر".
من ناحيته، قال إبراهيم الرميح نائب رئيس هيئة سوق المال السعودية، "إن الدور الرئيسي لهيئات السوق المالية على قطاع الوساطة ينطلق من هدفين رئيسيين هما حماية المستثمر واحتواء المخاطر على أسواق المال، وحتى يتحقق هذان الهدفان هناك عدة وسائل تنظيمية وإشرافية يفترض في الهيئات التنظيمية اتخاذها "منها منع ممارسة أي من خدمات الوساطة المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث إن القوانين ترتب عقوبات على مخالفة هذا الحظر، وهذه العقوبة في المملكة العربية السعودية تصل إلى السجن لمدة تسعة أشهر، ومن المفترض أن تقوم هيئات الرقابة بمتابعة هذا الأمر بفاعلية. ولابد من وضع شروط ومعايير للحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة المتعلقة بالوساطة المالية، وتكون هذه المعايير متناسبة مع نوع النشاط محل الترخيص، وعلى المنشأة التي تعمل في مجال إدارة الأموال والتعامل بالأوراق المالية أو حفظها أن يكون لديها رأسمال كاف للوفاء بالتزاماتها الآنية مشتملا على حد أدنى من الاحتياطي اللازم للوفاء بالمتطلبات الاستثنائية. ولا بد من العمل على توفير حد أدنى من معايير ممارسة السوق قبل الوسيط، ولذا اضطرت الحكومات ممثلة بهيئات الرقابة على الأسواق إلى تنظيم العلاقة بين العميل والوسيط من أجل حماية العميل سواء بإخضاع العلاقة بين الطرفين إلى قواعد وشروط قانونية محددة تسمو إلى العقد أو بإلزام الوسيط بتقديم نماذج للعقود قبل اعتمادها، كما تفرض الهيئات على الوسيط الالتزام بحد أدنى من معايير الكفاية المالية من أجل تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها رؤوس الأموال، كما أنها تقوم بمتابعة حسابات الوسيط بشكل يومي للتأكد من التزامها الحد الأدنى لرأس المال.
من ناحيتها دعت ميرفت التلاوي المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية والاجتماعية في جامعة الدول العربية إلى ضرورة تنظيم حركة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال العربي درءا لمخاطر حركة الأموال الساخنة خاصة في الأزمات الاقتصادية والعالمية كما نشهدها حاليا في هذه ألازمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق المال العالمية.
وقالت التلاوي "إن الأزمة المالية العالمية الحالية التي خرجت من رحم الاقتصاد الأمريكي وامتدت إلى أوروبا وسائر أسواق المال العالمية دفعت الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة إلى التدخل وتأميم بعض البنوك، وهذا يؤكد ضرورة بقاء الحكومات العربية حاضرة في أسواق المال العربية والرقابة عليها لحمايتها حتى لا تصل الأمور إلى وصلت إليه في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضافت التلاوى أن القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في 17 كانون الثاني (يناير) 2009 التي سيحضرها نحو 500 رجل أعمال عربي، ستناقش استثمار الأموال العربية داخل الأسواق العربية في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والنقل البري والبحري وغيرها، ومن ضمن المواضيع التي ستناقش في القمة موضوع التكامل ما بين الدول العربية في مجالات النقل البري والموانئ وتسهيل نقل البضائع والتأشيرات وحركة رجال الأعمال بين الدول العربية.
وأكد عبد الله الطريفي على هامش الملتقى على التحديات الكبيرة التي تواجه الأسواق العربية في ضوء الأزمة المالية العالمية التي تعصف بأسواق المال العالمية، وأكد مجددا أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإمارات لدعم أسواق المال والجهاز المصرفي. وقال إنها جاءت لتخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتعيد الثقة لأسواق المال في البلاد التي شهدت نشاطا كبيرا خلال اليومين الماضيين عوضت من خسائرها السابقة.
وشدد الطريفي على أن عمليات البيع على المكشوف غير مشرعة في السوق الإماراتي وهي غير منظمة، مشيرا إلى أن نظام البيع على المكشوف سيتم إصداره خلال الفترة المقبلة، وحذر الجهات التي تعمل وفق هذه الأداة الاستثمارية من الاستمرار فيها، مؤكدا أنها غير مشرعة وأن بعض العمليات التي جرت كانت خارج نطاق الأسواق النظامية.
من جانبه قال حمدان الدرعي المدير العام للرقابة في الهيئة العامة للسوق المالية العمانية، "لا بد من تضافر الجهود لدعم وتنمية وتطوير شركات الوساطة المالية في الخليج للقيام بدورها وبما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها. ومن أجل تطوير دور شركات الوساطة الخليجية فعلى هيئات الرقابة الخليجية أن تبادر في تحديد حد أدنى من معايير ومتطلبات ترخيص شركات الوساطة وتوحيدها في دول مجلس التعاون تراعي أفضل معايير السلوك المهني للعاملين في هذا المجال، وذلك على مرحلتين أولاهما رفع القيود على دخول شركات الوساطة المالية في كل دولة من دول الخليج للعمل في الدول الأخرى وثانيتها تهيئة الظروف لدخول الشركات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية

[فاعل خير]

70 مليار درهم إضافية لدعم القطاع المصرفي في الإمارات
استمرار ماراثون الصعود بالحد الأعلى للأسهم الخليجية وسط مخاوف من عمليات جني الأرباح
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 15/10/1429هـ
للجلسة الثانية على التوالي أمس, وبدفع من أجواء التفاؤل التي تعم الأسواق استمر "ماراثون" الأسهم الخليجية في سباقه مسجلا أعلى نسب ارتفاع في كافة الأسواق فيما تخلت سوق الكويت لليوم الثاني عن ركب الصعود مبقية على هبوطها الطفيف بربع في المائة.
وتكرر مثل سيناريو اليوم الأول من الصعود, حيث اختفت عروض البيع تماما على العديد من الأسهم في أسواق دبي وأبو ظبي والدوحة بعدما كانت الأسهم ذاتها مطلع الأسبوع تهبط بالحد الأقصى 10 أو 15 في المائة ولا تجد مشتريا واحدا.
وتصدرت سوق دبي لليوم الثاني على التوالي قائمة الأسواق الرابحة بارتفاع 10.7 في المائة لتكسب في يومين 21.2 في المائة لتسترد بذلك كامل خسائرها في الأسبوع الماضي الذي وصف بأنه أكبر هبوط أسبوعي في تاريخ السوق منذ نشأتها في عام 2000.
كما ارتفعت سوق العاصمة أبو ظبي بنسبة 7.5 في المائة, وتأتي هذه الارتفاعات القوية للسوق الإماراتية مع صدور قرارت حكومية جديدة لدعم السوق من تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أعلنت وزارة المالية تلقيها تحويلا بـ 70 مليار درهم من الحكومة لدعم البنوك لترتفع المبالغ المخصصة لتوفير السيولة لدى القطاع المصرفي إلى 120 مليار درهم، حيث سبق أن خصص المصرف المركزي الأسبوع الماضي 50 مليار درهم للبنوك التي تعاني نقصا في السيولة.
وسجلت سوق الدوحة ارتفاعا بالحد الأعلى 10 في المائة بدعم من إعلان جهاز قطر للاستثمار عن تخصيص 22 مليار ريال لشراء 10 إلى 20 في المائة من أسهم البنوك القطرية التي ارتفعت أسعارها بالحد الأعلى, كما جاءت الارتفاعات قياسية تعد الأكبر لمؤشر سوق مسقط بنسبة 8.3 في المائة، كما قفز مؤشر سوق البحرين 1.7 في المائة.
وأجمع محللون في كافة الأسواق الخليجية على أن التدخل الحكومي وارتفاع الأسواق الدولية دفعا المحافظ وصغار المستثمرين إلى التسابق للشراء قبل فوات الفرصة، خصوصا أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية لم يكن أحد يتوقعها.
وشهدت مكاتب الوساطة في غالبية الأسواق تدافعا غير مسبوق من قبل المتعاملين لتنفيذ طلبات شراء على جميع الأسهم دون استثناء، الأمر الذي دفعها لتسجيل ارتفاعات بالحدود العليا وتختفي عروض البيع عليها بعدما أحجم البائعون عن البيع كما حدث بالأمس لوجود قناعة تامة أن ماراثوان الصعود سيستمر في الجلسات المقبلة.
غير أن محللين ماليين توقعوا تعرض الأسواق لعمليات جني أرباح خلال الجلسات المقبلة بعد الصعود القياسي الذي سجلته خلال يومين وبالحد الأعلى، خصوصا أن المضاربين قادوا الأسواق نحو الصعود السريع ومن المتوقع أن يقوموا بعمليات بيع سريعة والخروج من السوق. وهو ما أكده لـ "الاقتصادية" المحلل المالي حمود عبد الله مدير الإمارات للوساطة مضيفا أن المضاربين لا يرحمون الأسواق فقد استغلوا الأخبار الإيجابية عبر القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم السوق وتعافي الأسواق الدولية مرحليا وقاموا بعمليات شراء وتسريع الارتفاعات، وهو ما يجعل الأسواق عرضة لجني الأرباح والعودة إلى الهبوط.
وأوضح أن التداعيات السلبية للازمة المالية لم تنته بعد حتى يمكن القول إن الأسواق ستواصل الصعود، مضيفا "الأسواق تحركت بدفع من الأخبار الإيجابية التي سينتهي مفعولها خلال أيام تاركة الأسواق تحت رحمة المحافظ الأجنبية من جديد".
ووفقا لحمود فإن جزءا كبيرا من مسببات الصعود الذي تشهده الأسواق يعود إلى تغطية مراكز مكشوفة من قبل المحافظ الأجنبية التي لم تتوقف عن عمليات التسييل، داعيا إلى الحذر والتأني في اتخاذ قرارات البيع والشراء، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل لتقنين البيع على المكشوف بحيث يكون في العلن على حد قوله طالما أن من الصعب وقفه تماما.
وللجلسة الثانية على التوالي تفتتح سوق دبي جلستها بارتفاع غير مسبوق وصل إلى 8 في المائة في الدقائق الخمس الأولى، حيث شهدت السوق حمى شراء طالت كافة الأسهم وبالتحديد سهم "إعمار" الذي سجل مع أكثر من 20 سهما آخر ارتفاعا بالحد الأعلى 15 في المائة واختفت عروض البيع عليه كما على بقية الأسهم وأغلق عند سعر 6.78 درهم وتصدر قائمة الأسهم النشطة بقيمة 807.6 مليون درهم تشكل نحو ثلث إجمالي قيمة تعاملات السوق التي قفزت فوق ملياري درهم لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى 2.2 مليار درهم.
ومن بين الأسهم التي ارتفعت بالحد الأعلى "دبي للاستثمار" و"دبي المالي" و"دبي الإسلامي" و"أرابتك" و"العربية للطيران" و"الخليج للملاحة" و"مصرف عجمان" و"أملاك" و"تمويل" و"شعاع" و"دار التكافل" و"أمان" و"تبريد" و"أرامكس" والسيناريو نفسه تكرر في سوق أبو ظبي التي لاقت الدعم من جميع القطاعات خصوصا قطاعات البنوك والعقارات والطاقة التي ارتفعت أسهمها بالحد الأعلى10 في المائة لكن بقيت التداولات متوسطة بقيمة 711.6 مليون درهم, وباستثناء هبوط ثلاثة أسهم فقط سجلت جميع الأسهم المتداولة وعددها 47 ارتفاعا.
وارتفعت جميع الأسهم القيادية بالحد الأعلى، ومن بينها في قطاع البنوك كل من بنك أبو ظبي الوطني إلى 11.20 درهم، والاتحاد الوطني 4.06 درهم، والخليج الأول 10.20 درهم. وفي العقارات "الدار" إلى 6.80 درهم و"صروح" 5.75 درهم.
وبالحد الأعلى أيضا ارتفع مؤشر سوق الدوحة بدعم من إعلان الحكومة عن قيام هيئة الاستثمار بضخ نحو 22 مليار ريال لشراء 10 إلى 20 في المائة من أسهم البنوك القطرية التي سجلت جميعها ارتفاعات بالحد الأعلى 10 في المائة كما في بنوك قطر الوطني وقطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي والخليجي.
واختفت عروض البيع تماما عن أكثر من 30 شركة من بين 42 شركة سجلت جميعها ارتفاعات قوية جماعية حيث لم تشهد السوق انخفاضا لسهم واحد مما يعكس حالة التفاؤل التي عمت السوق, ومع ذلك بقيت التداولات ضعيفة بقيمة 573.1 مليون ريال من تداول 14 مليون سهم منها 5.4 مليون لثلاثة أسهم فقط هي "الريان"، "السلام"، و"ناقلات" وسجلت جميعها ارتفاعات قوية أعلاها لسهم "ناقلات" بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 27.70 ريال.
وفضلت سوق مسقط أن ترفع وتيرة صعودها لتكون بقوة بقية الأسواق الخليجية وسجل مؤشرها أعلى نسب صعود للعام بدعم من كافة قطاعات السوق التي شهدت ارتفاع شبه جماعي 48 شركة مقابل انخفاض لسهمين فقط هما مطاحن صلالة ومسقط القابضة.
وبالحد الأعلى أيضا المحدد بنسبة 10 في المائة ارتفعت جميع الأسهم خصوصا أسهم الاستثمار والصناعة والبنوك ومن بين هذه الأسهم "الشرقية للاستثمار" و"العالمية القابضة" و"البنك الأهلي" و"الأنوار القابضة" و"صناعة الكابلات" و"عمان والإمارات للاستثمار" كما ارتفع سهم بنك مسقط بنسبة 9.5 في المائة إلى 1.100 ريال و"عمانتل" 7.7 في المائة إلى 1.949 ريال و"جلفار" 9 في المائة إلى 1.226 ريال.
كما ارتفعت وتيرة الصعود في سوق البحرين متجاوزة 1 في المائة إلى 1.7 في المائة بدعم من سهم مصرف السلام الذي ارتفع بالحد الأعلى 10 في المائة بدعم من نمو أرباح البنك للأشهر التسعة من العام بنسبة 30 في المائة إلى 22.7 مليون دينار وأغلق عند سعر 0.187 دينار.
وفشلت سوق الكويت لليوم الثاني على التوالي من اللحاق ببقية الأسواق الخليجية في صعودها، مفضلة البقاء تحت ضربات عمليات جني الأرباح التي استمرت في التركز على أسهم البنوك والاستثمار وإن ظلت قيم التداولات قوية بقيمة 217.2 مليون دينار من تداول 549 مليون سهم.
من جهتها، أعلن سوق دبي المالي العالمي الذي يجري التداول فيه بالدولار الأمريكي أمس الثلاثاء أن نظام التداول بالدرهم سيكون جاهزا في نهاية هذا الشهر. وقال جيفري سينجر الرئيس التنفيذي للسوق في مؤتمر في أبو ظبي "النظم ستكون جاهزة للسماح بالتداول بالدرهم بحلول نهاية هذا الشهر".

[فاعل خير]

الإمارات: هيئة الأوراق المالية تدرس قواعد البيع على المكشوف
أبوظبي - رويترز: - - 15/10/1429هـ
أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أمس الثلاثاء أنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بعمليات البيع على المكشوف وتنظمها بعد أن ألقي اللوم عليها في اضطرابات أسواق المال العالمية.
وليس هناك إطار عمل تنظيمي في الإمارات لعمليات البيع على المكشوف التي يتربح منها المتعاملون عندما ينخفض سعر سهم معين لكن الهيئة حذرت منها عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية الشهر الماضي.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن عمليات البيع على المكشوف لا تحكمها قواعد في الوقت الراهن في الإمارات وتتم في الأغلب خارج نطاق سيطرة السوق. وأبلغ "رويترز" على هامش منتدى عن السمسرة "نحن نقيم الوضع لبحث ما إذا كنا نحتاج إلى البيع على المكشوف أم لا وكيفية تنظيمه، وسيحدث ذلك عندما نرى أن الوقت مناسب له".
وعمليات البيع على المكشوف هي أن يبيع مستثمر سهما لا يملكه متوقعا أن
تنخفض قيمته فيقوم بإعادة شرائه بسعر أقل. وفرضت الجهات التنظيمية على مستوى العالم قواعد تنظم هذه العمليات في البورصات وسط مخاوف من أن تكون هذه العمليات تسحق أسهم المؤسسات المالية الكبيرة وتدفع أسواق الأسهم للهبوط. واتهمت هذه العمليات بالإسهام في انهيار بنك ليمان براذرز وتهدد بانهيار بنكي مورجان ستانلي وجولدمان ساكس. لكن أسواق الأسهم الخليجية مازالت أقل تعقيدا من البورصات الغربية وأجهزتها التنظيمية أقل تطورا

[فاعل خير]

14 مليار دولار تكلفة المشروع .. ورفع توصياته إلى قمة مسقط
إقرار خطة إنجاز ربط دول الخليج بسكة حديد موحدة في 2016
حسن أبو عرفات من الدوحة - - 15/10/1429هـ
أقرت لجنة فنية خليجية خطة لإنجاز مشروع ربط دول التعاون بسكة حديد موحدة في عام 2016. وناقشت اللجنة في اجتماعها في الدوحة أمس دراسة مشروع سكة الحديد الموحدة لنقل الركاب والبضائع في دول التعاون برئاسة المهندس أحمد سلطان الكواري المدير التنفيذي لهيئة الأشغال العامة القطرية.
وأكد المهندس أحمد سلطان الكواري أن الاجتماع بحث متابعة التقرير النهائي والملخص التنفيذي للمشروع لإقراره ورفعه إلى وكلاء الوزارات، ومن ثم تقديمه إلى وزراء المواصلات والنقل، من أجل أن ترفع التوصية النهائية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع المقبل في عمان.
ويشتمل الملخص التنفيذي للمشروع على الأجزاء الرئيسية منه، ويتناول مسار القطار والمسافات المحددة بين كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من الكويت وانتهاءً بعمان مروراً بالسعودية، والبحرين وقطر والإمارات، حيث سيتم تنفيذ المشروع على أعلى المواصفات، بما يتلاءم مع متطلبات دول المجلس وكذلك ربط سكة الحديد المزمع إنشاؤها بسكة الحديد القائمة في السعودية، وكذلك المشاريع المستقبلية في الإمارات والكويت، وذلك لتسهيل حركة تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونقل البضائع بين دول المجلس بأقل تكلفة.
وقال الكواري إن المشروع يخدم جميع دول المجلس، وقد تمت دراسة إمكانية ربط قطار دول مجلس التعاون باليمن، وهذه الدراسة ما زالت قائمة وسيتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2009.
وأضاف الكواري أن هناك عدة توصيات تم اقتراحها للمشروع بزيادة فعالية الجدوى الاقتصادية للمشروع، وإمكانية ربط القطار الخليجي في المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، كما أن هناك عدة مقترحات حول الشركة التي ستقوم بتشغيل وصيانة القطار. وأضاف أن اللجنة الفنية المكلفة ستقوم برفع التوصيات والمقترحات ومنها المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة التصميم التفصيلي إلى الجهات المعنية لمتابعة سير المشروع.
وتم خلال الدراسة تحديد نوعية القطار وسرعاته المقررة، مع الأخذ في الاعتبار ملاءمة القطار للنواحي البيئية. وتكمن أهمية هذا المشروع في تحقيقه عدة أهداف اقتصادية واجتماعية واستراتيجية، حيث تم الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية من المشروع، والنظر في الأمور التي تترتب على تنفيذ المشروع من النواحي الاجتماعية والترابط العائلي والأسري بين أهالي دول المجلس بسهولة ويسر. وكذلك النواحي الاستراتيجية، وذلك لوجود منافذ لنقل البضائع عن طريق أكثر من محطة.
يذكر أنه تم تكليف شركة الديار القطرية لدراسة المشروع في قطر وذلك بالتنسيق مع مشروع القطار الخليجي لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المسارات والمتطلبات الفنية.
ويمثل مشروع السكك الحديدية الخليجية البالغ تكلفته 14 مليار دولار أحد العناصر المهمة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون حيث سيسهل ربط طرق المواصلات، ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، ويسهم أيضاً بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافريـن ونقـل البضائـع بيـن دول المجلس فضلاً عـن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
وتتألف الشركات التي تتولى الدراسة من الشركة الفرنسية سيسترا جروب وكارناريال الكندية والشركة السعودية خطيب علمي.
وذكر مسؤولون خليجيون عن وجود رغبة لدى المسؤولين في الكويت في مد خط سكة الحديد الخليجي إلى العراق ومنه إلى تركيا وأوروبا، كما تدرس دول مجلس التعاون طلب اليمن بالانضمام إلى المشروع.
وسيربط المشروع الدول الأعضاء الست في المجلس من الكويت إلى مسقط بخط يمتد على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية يمر بالموانئ والمناطق الصناعية، وستراعى في تحديد مساراته حاجة المجتمعات العمرانية وشبكات النقل القائمة في دول المجلس. وكشفت دراسة أن العوائد المالية للمشروع قدرت بنحو 7 في المائة.