الأخبار المحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 25/04/1430هــ الموافق 21/04/2009م

[مخبر سري]

تعليم الرياض يتفاعل مع "الوئام" وينهي المشروع في وقت قياسي


الرياض - الوئام - محمد السلمان :
أبدى أولياء أمور طلاب متوسطة الفتح شكرهم العميق لسعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد العزيز الدبيان على سرعة استجابته وإنهاء معاناة الطلاب والتي نشرتها الوئام بتاريخ 24/03/2009 م – الموافق 27-3-1430 هـ
حيث أمر سعادته بسرعة انجاز المشروع و المتمثل في إكمال المظلة المدرسية بأسرع وقت ممكن.

الوئام تلقت رسائل من أولياء أمور الطلاب يشكرون فيها سعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد العزيز الدبيان ويثنون على جهوده المتواصلة في سبيل راحة الطالب وتهيئة الجو المدرسي المناسب لهم.

كما يشكرون مدير المدرسة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالله القشعمي على تجاوبه وحسن استقباله ورحابة صدره ومحاولاته الجادة للنهوض بالمدرسة وتطويرها..

[مخبر سري]

نصحهما بالانضباط .. معلمان متسيبان يعتديان على معلم مسن بالضرب المبرح في المدرسة


القريات : الوئام - أحمد العنزي .
تعرض المعلم (حسن معزي ) إلى ضرب مبرح من قبل أثنين من زملاءه المعلمين وذلك بابتدائية حنين بقرية الدعبوسية داخل المدرسة، مما أدى إلى إصابته بجروح في الوجه وإصابات متفرقة في يديه وظهره نقل على أثرها لمستشفى القريات العام .

وقد فوجئ المعلم المذكور عند بداية الدوام من صباح يوم أمس باثنين من المعلمين وهم أشقاء يعملون معه في نفس المدرسة يتلفظون عليه بألفاظ بذيئة وخادشه للحياء ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بحجزه داخل إحدى غرف المدرسة وانهالوا عليه بالضرب في أجزاء متفرقة من جسده وحاول تجنبهم إلا انه لم يستطيع.

المعلم أكد للوئام في اتصال هاتفي : أن سبب الضرب يعود إلى اتصاله بمدير الإشراف التربوي بعد أن أسدى النصح لزملائه في بعض المسائل المتعلقة بمجريات العمل المدرسي من مواظبة وإرشاد وأمور تتعلق بالتسيب المدرسي إضافة إلى الحفاظ على أداء الأمانة .

المدهش في الأمر أن الذين قاموا بضربه أكدوا له أنهم لا يأبهون بوزير التربية والتعليم ولا مدير الاداره بالقريات نفسها بل قاموا أيضا بتقديم شكوى ضده لمركز شرطة الحميدية مدعين بأنه من قام بالاعتداء عليهم.

وقد طالب المعلم إدارة التعليم برد كرامته التي أهدرت جراء هذا الاعتداء من المعلمين وتوعد بدوره برفع الأمر للجهات العليا والمطالبة بالتحقيق بما حدث له وأخذ حقه كاملاً.

وقد أكد مصدر مسئول في تعليم البنين بالقريات أنه تم التحقيق في الحادثة مع جميع الأطراف وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب خلال الأيام القادمة وسنوافيكم بما يستجد من النتائج في القريب العاجل .

[مخبر سري]

مصرفيون و خبراء اقتصاديون: الأزمة العالمية لم تنتهِ و لا تزال مـخاطرها باقية

أشار عدد من الخبراء الاقتصاديين و المصرفيين إلى أن التكهن بموعد انتهاء الأزمة غير واضح رغم بعض مؤشرات التحسن في السوق , مؤكدين على أن تداعيات الأزمة لا تزال باقية و المخاطر التي تحيط بها لم تزل موجودة. و من جهته, قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين و الكويت عبد الكريم بوجيري انه من الصعب التكهن بالوقت الذي ستنتهي فيه الأزمة بشكل نهائي , لكن هناك مؤشرات ايجابية و من أهمها مؤشرات أسواق المال و أسواق البورصات في الخليج التي بدأت في دخول المنطقة الخضراء أو المنطقة الآمنة , وأشار إلى أن صعوبة التكهن تعتمد على عدة عوامل و منها وضع الشركات في بعض دول الخليج خصوصا الشركات التي تأثرت كثيرا و مديونة إلى إلى جهات مختلفة و لا تستطيع السداد مما قد يدفع الدائنين إلى رفع قضية إلى المحاكم لإعلان إفلاس هذه الشركات و بالتالي تضطر الشركات إلى الإغلاق وبيع أصولها . و توقع أن الصورة ستكون أوضح مع نهاية عام 2009 , مع أن إعلانات بيانات الأرباح لمعظم البنوك العاملة في البحرين كانت جيدة مما يدل على أن البنوك أخذت احتياطاتها. وأشار الخبير الاقتصادي د. جاسم العجمي إلى أن المؤشرات المتوافرة تشير إلى نتائج متناقضة فعلى سبيل المثال أسعار الأسهم في بعض أسواق المنطقة بدأت تسترد عافيتها , و بالمقابل هناك تصريحات من مسؤولين في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي تشير إلى أن الأزمة ستمتد إلى وقت اكبر مما هو متوقع .

المخاطر لا زالت موجودة وبنفس المستوى وبالتالي هناك نوع من التذبذب في أسعار النفط و الأسهم , ولا زال هناك صعوبة في التنبوء بالمدى الذي ستبقى فيه الأزمة . , فما يحصل الآن هو أن الأسواق بدأت تستوعب وجود أزمة للتعامل معها في هذا الإطار كونها مرت في السابق بمجموعة من الأزمات , و ما تحتاجه للخروج منها هو خطوات واقعية ليست نظرية , فالفترة السابقة التي مرت بها الأسواق من ارتفاع في الأسعار هي فترة غير واقعية , حيث ارتفعت الأصول بشكل كبير من دون أن يبنى الارتفاع على أسس متينة.

فما بدأ يسود الآن هو أن هناك أزمة يجب معالجتها و الخروج منها وتتحملها الحكومات إضافة إلى المؤسسات المالية . وأكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم أن هناك تحسنا في وضع سيولة لأسواق الأسهم لكن هناك صعوبة في التكهن بموعد بانتهاء الأزمة لإمكانية تأثر أرباح البنوك و سيولتها بسبب ديون الأفراد و الشركات المترتبة عليها للبنوك و احتمال عدم إيفاءهم بها كونهم اقترضوا من اجل المضاربة ثم انخفض العقار و بالتالي لا يستطيعون أداء مستحقات البنوك . و قالت الخبيرة الاقتصادية وعميدة كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين د. حميدة جاسم أن اثر الخسائر وضح أكثر مع نهاية السنة المالية بعد أن كان محاطا بنوع من التعتيم , وأن الأزمة لم تنتهي عالميا ولا محليا كون القطاع المالي مترابط و لا يمكن أن نفصل بين القطاع المالي العالمي و المحلي, فإلى الآن نسمع أن هناك بنوك في الغرب بها أزمات مالية و لا زال الإقراض مقنن و الفائدة تميل إلى النزول و أسعار العملات العالمية محافظة على مستويات انخفاضها , فكل هذه المؤشرات تشير إلى أن الأزمة لم تنتهي حتى على المستوى السياسي يتم التعامل مع الوضع المالي بتخوف أكثر.

و أضافت « ما اعتقده أن وقت القرارات التي كانت تتخذ بشكل عفوي و سريع والتي بنيت على اثر صدمة الأزمة العالمية و فترة الرعب انتهت , و بدأت الآن فترة بداية وضوح السوق و العقلانية في اتخاذ القرارات , من دلائلها التوقف النسبي في حركة تداول العقارات بالرغم من انخفاض العقار وهو ما يدل على أن الانخفاض غير حقيقي «. وأكد الخبير الاقتصادي د. ناظم صالح انه و بعد تصريح اوباما أصبح هناك بصيص أمل لقرب انتهاء الأزمة العالمية فهذه التصريحات تخدم الاقتصاد , مشيرا إلى أن وضع و تداعيات الأزمة لا يمكن أن تستمر على ما هو عليه فهناك تصميم من الدول الكبرى و التي لها تأثير على التجارة الدولية على تخطي الأزمة. و أنا أتصور انه و مع نهاية عام 2009 انه سيكون هناك نوع من رجوع الأوضاع إلى بداية نهاية الانحدار القوي لاقتصاديات العالم.

فالبرغم من أن أسعار البترول وضعها أفضل من السابق إلا انه ما زالت بعض الشركات تعاني , لكن أتصور انه و من خلال عزم الدول الصناعية الكبرى لن تسمح للأمور بتجاوز حدودها , و أتوقع أن يحدث نوع من الانتعاش البسيط مع دخول واقع مالي ونظام رقابي جديد على الدول , فاستمرار الوضع على ما هو عليه يخلق الكثير من المشاكل لهذه الدول مثل المجاعة والبطالة و الاضطرابات الامنية التي قد تصل إلى الثورات. و علق رجل الأعمال البحريني احمد جناحي بقوله «هناك تصريح من قبل حاكم دبي و كذلك من المسؤولين الأمريكيين أن الأزمة العالمية في نهايتها , ونحن في البحرين لم نتأثر كثيرا بالأزمة ونسبة تأثر القطاع المصرفي بسيطة وكذلك العقار عدا بعض رؤوس الأموال الكبيرة و مناطق الجفير و السيف , فالبرغم أن تداعيات الأزمة لم تنتهي إلى الآن إلا أن هناك تحسن , و أنا اعتقد أن الأزمة مفتعلة و دليل ذلك ما قاله بوش عن فائدة عمل «الفوضى الخلاقة» للتأثير على بعض الدول مثل فلسطين , و أتوقع انه و مع نهاية 2010م ستنتهي آثار الأزمة العالمية.

__________________

[مخبر سري]

توقعات بتسجيل ثاني حالة إفلاس لمصنع حديد بسبب تراكم القروض

توقعت مصادر في سوق توزيع الحديد أن يعلن احد مصانع الحديد " تحتفظ الصحيفة باسمه" إفلاسه قريبا بعد الضغوط التي يتعرض لها من قبل البنوك المحلية بسبب الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها منذ فتح باب الاستيراد وإغلاق التصدير إلى الخارج.،يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن تسجيل أول حالة إفلاس لمصنع حديد مطلع الأسبوع الحالي.

وقال موزع للحديد ورئيس مجموعة الغنام التجارية عبدالله الغنام إن المصنع اقترض من عدة بنوك مبالغ كبيرة وهو يعاني الآن من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية مما قد يحتم تدخل البنوك لفرض وصايتها على المصنع. وأرجع الغنام أسباب هذا الإفلاس إلى سياسة التخزين التي اتبعها مصنعان من مصانع الحديد المحلية بالتعاون مع موزعيهم بهدف الوصول بأسعار حديد التسليح إلى أعلى مستوى لها، غير أن منع التصدير والسماح بالاستيراد ضرب المصنعين والموزعين الذين اتبعوا سياستهما.

ونفى الغنام تسبب وزارة التجارة في الخسائر التي تتكبدها حاليا صناعة الحديد المحلية، مشيرا إلى انه التقى عدداً من الموزعين للحديد في فترة الأزمة وطالبهم بفتح مستودعاتهم والتخلي عن سياسة التخزين، لكنه قوبل بالرفض والسخرية، حيث قام بعد ذلك بتنظيم حملة " شركاء ضد الغلاء" التي تهدف إلى إظهار الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الحديد بعد رفض المصنعين والموزعين المطالبات الودية والمتكررة لفتح مستودعاتهم وتلبية الطلبات المتزايدة على حديد التسليح.

وأكد الغنام أن المصنعين والموزعين كانوا يروجون شائعة بخلو مستودعاتهم من الحديد فيما كان يخزن نحو 85% من الحديد في مستودعات تابعة لهم في مدن عنيزة وبريدة وبالجرشي وغيرها، بدليل أن هذه الكميات خرجت سريعا إلى السوق المحلي بعد السماح بالاستيراد ومنع التصدير. وأضاف الغنام أن الحملات التفتيشية لوزارة التجارة خلال أزمة الحديد كشفت كميات كبيرة من الحديد مخزنة لدى اثنين من كبار الموزعين، مما جعلها تسجل محاضر ضدها.

__________________

[مخبر سري]

الشورى" يؤيد سن نظام لتخصيص المشاريع الحكومية

دخل مقترح بإصدار مشروع نظام لضبط وتنظيم إنشاء المشاريع ‏الحكومية وإدارتها وتمويلها وتخصيصها في مجلس الشورى والمقدم من ‏لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مرحلة ‏متقدمة، بعد موافقة المجلس ‏بالأغلبية أمس من حيث المبدأ على ملاءمة ‏دراسة مذكرة المقترح بإصدار ‏نظام لتخصيص المشاريع الحكومية في المملكة وإحالته للجنة لإخضاعه ‏لمزيد من الدراسة ‏وبشكل متأن، وعرض رأيها للمجلس في جلسة مقبلة.‏

ويهدف المقترح المقدم من عضو الدورة السابقة للمجلس حمدي بن حمزة ‏الجهني إلى نقل ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية الحكومية إلى ملكية ‏وإدارة المساهمين من الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة لزيادة كفاءة ‏وفاعلية وإنتاجية وربحية هذه المشاريع وجعلها أقدر على خدمة النمو ‏والتطور.‏

وتركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة نظام التخصيص المقترح أمس، على ‏التأكيد على أهمية صدور مثل هذا النظام لما سيحققه من أمن اقتصادي ‏للوطن والمواطن، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة أخذ ‏عدد من النقاط المهمة في الاعتبار عند إعداد النظام بصورته النهائية، أبرزها أن كثيرا ‏من المواد الواردة في النظام بحاجة ماسة إلى تطويرها وتعديلها لضمان ‏عدم تقاطها أو تعارضها مع الأنظمة القائمة مثل نظام السوق المالية ونظام ‏الشركات المساهمة وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على ‏مناقشة النظام مع المجلس الاقتصادي الأعلى باعتباره من يتولى حاليا ‏مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك ‏من تنسيق بين الجهات الحكومية وذلك بهدف الاطلاع على ما لديه من ‏اقتراحات ورؤى في هذا الشأن.‏

كما تضمنت مداخلات الأعضاء على إعادة النظر فيما تضمنه النظام ‏بتشكيل هيئة عليا للإشراف على التخصيص والاستعاضه بلجنة وزارية ‏بدلا منها لما قد تكبده هذه الهيئة على الميزانية وتستمر عشرات السنوات ‏في الوقت الذي يعد موضوع التخصيص بمشروع مؤقت، وكذلك أن ينص ‏النظام على إنشاء جهات رقابية لكل مشروع يتم تخصيصه وذلك كما هو ‏معمول به في كثير من الشركات التي تم تخصيصها بهدف حماية ‏المواطنين من أي استغلال لهذه المشاريع. كما شدد الأعضاء على ضرورة ‏تضمين النظام فصلا كاملا معنيا بموضوع كيفية تسوية أوضاع ‏العاملين في الجهات المراد تخصيصها. فيما ذهب أحد الأعضاء إلى التأكيد ‏على أن تكون عملية التخصيص وطنية تعم فائدتها أفراد المجتمع ‏بمشاركتهم المباشرة في الاستثمار في أسهم الجهات والمشاريع المراد ‏تخصيصها أو من خلال ايجاد الفرص الوظيفية لهم في تلك الجهات كقوى ‏عاملة وطنية، وأن لا تأخذ هذه العملية الوجه الآخر المتمثل في ذهاب ‏التخصيص لأيد أجنبية أو أن يحتكر في أيدي قلة وبالتالي لا يستفيد منه ‏إلا القلة.‏

وتتلخص فكرة مشروع النظام الجديد في أهمية التخصيص في الاستقرار ‏والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، خصوصا وأن الحكومة تمتلك ‏مجموعة كبيرة من الشركات والمشاريع في شتى القطاعات وتبلغ رؤوس ‏الأموال الحكومية المستثمرة فيها نحو 100 مليار ريال، كما أن هناك عددا ‏من المشاريع الحكومية الخالصة أو المختلطة مازالت في مرحلة الإعداد ‏والبناء، ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الحكومية فيها عشرات المليارات ‏أيضاً.‏

ووفقا لدراسة أرفقها العضو مع مشروع النظام الجديد، فإن هناك حاجة ‏ماسة إلى نظام يضبط وينظم إنشاء المشاريع الحكومية وكيفية إدارتها ‏وتمويلها وتخصيصها، كما حددت الدراسة عددا من المتطلبات والشروط ‏لتخصيص، مثل تهيئة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والإدارية، ‏ونشر التوعية بأهمية التخصيص وأهدافه وآثاره على نطاق جميع ‏القطاعات. ويعتبر الاستقرار في السياسات النقدية والمالية والسياسات ‏الاقتصادية بصفة عامة وإصلاح القطاع المالي والمصرفي من أهم ‏الشروط والمتطلبات التي ذكرتها الدراسة، إضافة إلى دعم وتطوير سوق ‏الأوراق المالية وتهيئة المناخ التنافسي لرفع كفاءة الأداء وتهيئته. فيما ‏شددت الدراسة على أهمية التأكد وأخذ الحذر في تخصيص المشاريع ‏الحكومية خاصة المرافق والخدمات العامة التي تؤثر في دخول المواطنين ‏واستقرارهم. كما حذرت من بيع الشركات الحكومية لجهات أجنبية، وفي ‏حالة وجود ما يبرر ذلك كنقل التقنية، فإن المصلحة العامة تقتضي إخضاع ‏الموضوع لدراسة عميقة، على ألا تزيد ملكية الشريك الأجنبي على 49 في ‏المائة من رأسمال المشروع.‏

وبينت الدراسة الآثار الإيجابية التي يمكن أن يحققها التخصيص، من ‏أبرزها إعادة بناء وهيكلة المشاريع على أسس فعالة، وتوسيع قاعدة سوق ‏الأوراق المالية وجعلها أكثر قدرة على استيعاب مزيد من المدخرات ‏والاستثمارات ورفع كفاءة السوق لمواجهة المخاطر.‏

ومن الآثار المتوقعة للتخصيص - بحسب الدراسة - كسر احتكار الحكومة ‏لبعض الأنشطة وتعزيز التنافسية في الاقتصاد وتطبيق المبادئ الاقتصادية ‏والإدارية التي تستند إلى تعظيم الإيرادات وتخفيض التكاليف، إضافة إلى ‏فرص نقل التقنية، توسيع قاعدة الملكية في المجتمع ورفع الإنتاجية، وتوفير ‏الإيرادات للحكومة في الأوقات التي تكون في حاجة ماسة لها.‏

ولفتت الدراسة إلى أن منافع التخصيص تؤثر مباشرةً في مستوى السيولة ‏في الاقتصاد الوطني من خلال تخصيص بعض أو كل المشاريع الحكومية، ‏وأيضا توسيع قاعدة السوق المالية ومن ثم تحجيم المضاربات على الأسهم ‏التي تحدث بسبب ضيق قاعدة وحجم السوق المالية.‏

__________________

[مخبر سري]

مسؤول خليجي لـ «الشرق الأوسط»: مقر المصرف المركزي لا يزال موضوع خلاف بين دول التعاون

قال مسؤول خليجي كبير لـ«الشرق الأوسط»: إن دول مجلس التعاون لم تتفق حتى الآن على الدولة التي ستحتضن مقر المصرف المركزي الخليجي، مشيرا إلى احتمالية أن يصدر قرار بشأن المقر خلال القمة التشاورية لقادة المجلس، والمقرر أن تلتئم في العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من مايو (آيار) المقبل.

ووفقا للمسؤول الخليجي، الذي طلب عدم ذكر هويته، فإن اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي من المقرر أن يكون على رأس قائمة جدول أعمال القمة التشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي، «إلا أن أي تقدم لم يحدث حتى الآن بين الدول التي تتنازع على أن تستضيف مقر المصرف المركزي»، وردا على سؤال حول ما إذا لا يزال الخلاف موجودا بين الدول الخليجية في شأن المقر، أجاب «نعم لا نستطيع أن نخفي هذا الخلاف الذي ظهر للعلن».

وكانت الإمارات والبحرين تتنافسان على استضافة مقر المصرف المركزي الخليجي، حيث تقول كل منهما: إنها هي من تقدم أولا لطلب استضافة المقر، قبل أن تتسع دائرة الرغبة في استضافة المؤسسة الخليجية، لتشمل السعودية وقطر أيضا، وهو ما أظهر الخلاف بين دول المجلس في هذا الشأن بشكل أكثر وضوحا، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في سلطنة عمان.

وأوضح المسؤول أن محافظي المصارف المركزية الخليجية أحالوا الموضوع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، التي بدورها تقوم برفع الموضوع إلى مستويات أعلى من لجنة المحافظين، وقال: «منذ اجتماع المحافظين العام الماضي، لم تتم مناقشته لاحقا في اجتماعات محافظي المصارف المركزية، وآخرها اجتماعهم في العاصمة العمانية مسقط الشهر الماضي».

وهنا يركز المسؤول الخليجي إلى أن مسألة تحويل الموضوع من لجنة المحافظين «ليس جديدا على آليات العمل في لجان مجلس التعاون الخليجي، فأي موضوع لا يتم الاتفاق عليه أو يحدث خلاف عليه، يتم إحالته للأمانة العامة، التي تعيد طرحه على مستويات أعلى، وهذا ما يحدث حاليا مع اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي».

واعترف المسؤول الخليجي أن حسم اختيار مقر دائم لمجلس النقد الخليجي سيؤسس لبنك مركزي خليجي يمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وأضاف «حتى مسألة تعديل جدول الأعمال الزمني للعملة الخليجية مرتبطة بشكل رئيسي باتفاق الدول الأعضاء على المعضلة الأساسية حاليا وهي اختيار مقر المصرف المركزي، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن».

واعتمدت دول التعاون خلال قمة مسقط في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون، حيث تعد هذه الاتفاقية ممهدة لتدشين العملة الخليجية الموحدة، وستكفل مواجهة الأزمات الاقتصادية ضمن منظومة العمل المشترك، ما سيقلل من التأثيرات السلبية على اقتصاديات دول المنطقة لأي أزمة مستقبلية.

ويقول المسؤول الخليجي: إن الاجتماعات التحضيرية لا تزال تناقش العوائق الماثلة أمام إنشاء الاتحاد النقدي، مؤكدا أن نقطة مقر المصرف المركزي «هي العقبة الرئيسية أمام الاتحاد النقدي»، مشيرا أن حل هذه النقطة الخلافية (مقر المصرف المركزي) سيساهم بشكل كبير في دفع بقية التفاصيل الأخرى، وأهمها تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية المنتظرة»، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن موضوع المقر خرج من صلاحيات لجنة المحافظين إلى الأمانة العامة لدول التعاون.

ويقول المسؤول الخليجي: إن عدم حسم مقر المصرف المركزي «ساهم في تأخير البت في عدد من التفاصيل المرتبطة ببرنامج العملة الموحدة، فمثلا لا يمكن أن نحدد ما إذا كانت العملة ستربط بالدولار الأميركي أو سلة عملات».

ولا تزال الاتفاقية بانتظار تصديق الدول الأعضاء عليها. وأمس الأول صادق مجلس الوزراء البحريني على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، وبذلك تكون البحرين أولى الدول الخليجية التي تعتمد هذه الاتفاقية، غير أن موافقة الحكومة البحرينية ما هي إلا الخطوة الأولى، حيث يتعين لاحقا تصديق البرلمان بغرفتيه (الشورى والنواب) على الاتفاقية.

وتعمل خمس دول خليجية تابعة للمجلس، هي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، على إطلاق عملة خليجية موحدة، بعدما أعربت سلطنة عمان في عام 2006 عن عدم رغبتها في المشاركة في المضي في مشروع العملة الموحدة، فيما الكويت فكت ربط دينارها بالدولار على عكس البلدان الباقية، ما يثير تعقيدات تتعلق بتوحيد معايير الربط والتوحيد النقدي.

وفي عام 2006 وافقت دول الخليج على تأسيس مصرف مركزي ليكون بمثابة السلطة النقدية المشتركة لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، بهدف زيادة التبادل التجاري وإلغاء تكاليف صرف العملات الخليجية، والتقليل من المخاطر المرتبطة بها مما يحقق الانتشار الواسع للعملة الموحدة على النطاق الدولي، حيث سيكون من ضمن مهام المصرف المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها، وكذلك إدارة الاحتياطيات.

__________________

[مخبر سري]

الحمزة يقترح منع السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات بدلا من 5

سجلت أسعار السيارات الأمريكية المستعملة ارتفاعا مفاجئا في الأسواق المحلية استباقا لتطبيق قرار مصلحة الجمارك بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات من موديل 2004 وما قبل، وذلك اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وقال مستثمرون سعوديون في سوق السيارات المستعملة لـ"الوطن"، إن استيراد بعض التجار لأعداد كبيرة من السيارات الأمريكية المستخدمة قبل منع الاستيراد أغرى المصدرين الأمريكيين لرفع أسعار السيارات الموجهة للسوق السعودية بنسب تصل إلى 20 % بصورة مفاجئة.

"الوطن" قامت بجولة على معارض سيارات مستعملة في العاصمة الرياض صباح أمس، كشف خلالها مسؤولو بعض المعارض عن ارتفاع تدريجي لأسعار السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات بشكل عام، وأسعار السيارات الأمريكية على وجه الخصوص.

فيما كشف ممثل مجلس المستثمرين السعوديين في سوق السيارات المستعملة في الرياض بندر الأحمري لـ"الوطن" عن رفع المجلس خطابا إلى المقام السامي يوم الجمعة الماضي، تم من خلاله توضيح حالة سوق السيارات المستعملة في المملكة في ظل الأزمة العالمية، وفي ظل قرار منع الاستيراد الصادر قبل نحو 5 أشهر.

وبيّن الأحمري الذي يمتلك سلسلة من صالات بيع السيارات المستعملة أن التجار الأمريكيين قابلوا عمليات السحب التي قام بها رجال أعمال سعوديون للسيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات برفع مفاجئ للأسعار، وقال "على سبيل المثال إحدى السيارات من موديل 2004 قيمتها في السوق الأمريكية 11 ألف دولار، وتباع على السعوديين بـ 13 ألف دولار".

وأضاف "قرار المنع صدر في وقت غير مناسب، إذ إن الشركات الأمريكية المصنعة تعاني من شح الإنتاج في ظل الأزمة المالية الحالية.. ولا نستبعد أن يأتي الوقت الذي لا يستطيع فيه ذوو الدخل المحدود امتلاك سيارة، نتيجة لارتفاع الأسعار في ظل منع الاستيراد للسيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 5 سنوات إلا أنني أتمنى أن يتم تدارك الموضوع وترفع نسبة المنع إلى السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات على أقل تقدير".

ولفت الأحمري إلى أن أهم الأمور السلبية التي ستعقب قرار المنع هو شح المعروض وارتفاع الأسعار، مبينا أنه لا يستبعد أن تعيش السوق المحلية أزمة سيارات مستعملة خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى أكد رئيس معارض القادسية مدير مكتب رئيس معارض حي النسيم في الرياض محمد الحمزة لـ "الوطن" أن النسبة الأكبر من السيارات المستخدمة لدى السعوديين يزيد عمرها عن 5 سنوات، وقال "ما مصير أصحاب هذه السيارات بعد 3 سنوات حينما يريدون تغييرها، وحينها ستكون الأسعار أعلى من مستوياتها الحالية بكل تأكيد في ظل شح المعروض مع قرار منع الاستيراد".

واتفق الحمزة مع الأحمري في أن التجار الأمريكيين رفعوا الأسعار وقال "هذا حق مشروع لهم، حيث إنهم شعروا بعمليات سحب كبيرة للسيارات التي تبدأ من موديل 2004 وأقل، والتي يهدف من خلالها المستثمرون السعوديون إلى استباق قرار منع الاستيراد".

ولفت إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعا تدريجيا لأسعار السيارات المستعملة وصلت نسبته إلى 20 % عما كانت عليه قبل نحو 6 أشهر، متمنيا في الوقت ذاته أن تكون السيارات الممنوعة من الاستيراد مضى على صنعها 10 سنوات وأكثر.
يذكر أن سوق السيارات في العالم شهد خلال الفترة الماضية مصاعب عدة، في ظل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

__________________

[مخبر سري]

القشقري: العزيزية بندة لا تضع تخفيضات على سلع غير صالحة للاستخدام

أكد رئيس قطاع التجزئة في مجموعة صافولا رئيس شركة العزيزية بندة المتحدة الدكتور محمد أمين قشقري، أن شركته لا تضع تخفيضات على سلع التي قاربت على الانتهاء من أجل تسويقها.

ورفض قشقري ما ذكر أول من أمس خلال جلسة النقاش الصباحية للمنتدى العربي الأول للتسويق المباشر في فندق الهيلتون بجدة عن اللحوم المباعة في متاجر بندة التي فسرت على أنها مس غير مقبول بجودة اللحوم التي تقدمها العزيزية بندة، مؤكداً أن اللحوم التي تقدمها المجموعة تخضع لمعايير رقابية صارمة وتشرف عليها جهات رقابية تتأكد من صلاحيتها للاستهلاك قبل وصولها إلى المستهلك.

وأوضح قشقري أن العزيزية بندة عندما تقدم تخفيضاً على أسعار بعض السلع فهذا لا يعني أن هذه السلع قد قاربت على الانتهاء بل إنها تقدم هذه التخفيضات بصورة تشجيعية.

وقال قشقري "عندما نخفض قيمة بعض السلع فنحن نتحمل جزءا من هذا التخفيض على نفقتنا الخاصة وفي بعض الأحيان يتحمله المورد ولكننا في كل الأحوال لا نسوق لسلع قاربت على الانتهاء." وأوضح قشقري لـ "الوطن" أن سياسة العزيزية بندة تقتضي بالتخلص من اللحوم التي قاربت على الانتهاء بطريقة آمنة وسليمة، ومن المستحيل أن يتم بيعها أو حتى الاستفادة منها بأي شكل آخر. وكان السيد رامي رجب مدير التسويق في صافولا قد أكد لـ "الوطن" أن العزيزية بندة تتخلص كل عام مما قيمته 17 مليون ريال من اللحوم التي قاربت نهاية صلاحياتها، وتتخذ إجراءات صارمة لمنع استفادة أي جهة منها بعد ذلك لضمان جودة اللحوم التي تبيعها.

وشدد على أن العزيزية بندة تحتفظ باللحوم في ثلاجاتها في الفترة التي تحددها القوانين البلدية والصحية والتي لا تتجاوز خمس أيام للحم الطازج وسبعين يوماً للحم المبرد الذي يتم استيراده من الخارج.

وقال مسؤول في قطاع توزيع اللحوم في العزيزية بندة لـ"الوطن" إن اللحوم تشهد إقبالاً شديداً في محلات المجموعة ولهذا من النادر أن تبقى كمية من اللحوم لأكثر من يوم في ثلاجات المحلات.

وبحسب معلومات من الشركة فإنه يتم يومياً ذبح المواشي الحية في الليل في مسالخ مرخصة بعد الحصول عليها من مصادرها في أسواق الأغنام ومن ثم توضع هذه الذبائح في ثلاجات تابعة لأمانة المدنية التي يتم فيها الذبح لمدة ثمانية ساعات حتى صباح اليوم التالي للتأكد من أنها لا تحتوي على أي أمراض أو بكتيريا.

وكان رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد صالح بنتن قد تحدث عن آلية تخفيض الأسعار في المتاجر واضطرارها لتخفيض أسعار اللحوم قبيل انتهاء مدة صلاحيتها، داعيا التجار إلى الاستفادة من خدمات البريد الجديدة وقدرته إلى إيصال أخبارهم الترويجية وتخفيضاتهم إلى الجمهور بواسطة البريد الدعائي.

وجاءت تصريحات الدكتور بنتن تعقيبا على مداخلة مدير العلاقات العامة والتسويق المباشر بمجموعة العزيزية بندة سري بن سعيد شعبان الذي انتقد فيها مستوى الخدمة البريدية لمؤسسة البريد السعودي والتي لم تساعد العزيزية بندة في التواصل بصورة أفضل مع عملائها في المملكة في السابق في الماضي، وقال إن شركته تتطلع إلى الاستفادة من الخدمات الجديدة. وكان شعبان قد عقب قبيل نهاية الجلسة مؤكدا أن العزيزية بندة لا يمكن أن تسوق اللحوم بأسعار مخفضة خشية انتهاء صلاحيتها.

__________________

[مخبر سري]

لجنة عليا للتحقيق في أزمة ميناءَي جدة والدمام

قدم رئيس غرفة جدة محمد الفضل ظهر أمس "الإثنين" مذكرة تفصيلية مشفوعة بإفادات إلى وزارة الداخلية حول الأزمة التي تحيط بميناء جدة الإسلامي تمهيدا إلى رفعها لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتلقت الغرفة في اليومين الماضيين إفادة من مؤسسة الموانئ تشير إلى أن التفريغ لا يستغرق أكثر من أربعة أيام، وعزت الإفادة أسباب التأخير إلى أطراف أخرى كالمخلصين الجمركيين والجمارك، لكن مستندات جديدة تلقتها الغرفة ـ حصلت عكاظ على نسخة منها ـ تؤكد غير ذلك، وتكشف أن شركات المناولة تستغرق ما لا يقل عن 12 يوما لتفريغ البضائع، وأن عمليات التفريغ تصاحبها تلفيات كبيرة، وبخاصة في المواد الغذائية التي تتلف تحت أشعة الشمس، وعدم وجود احترافية في عمليات التفريغ.

وأظهرت صورا عدة التقطت من داخل الميناء تعرض عدد كبير من البضائع إلى ضرر بالغ، حدا بالكثير من التجار إلى الاتصال بالجهات المعنية لمعرفة أسباب معاملة بضائعهم بهذه الطريقة.

وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة أن لجنة على مستوى عال جرى تشكيلها للتحقيق بشكل عاجل في أزمة التكدس، وخاصة الموجودة في ميناءي الملك عبدالعزيز في الدمام وجدة الإسلامي.

جاء ذلك في أعقاب خطاب وجهته الجمارك برقم 7502/11 يكشف عدم تطبيق شركات المناولة للاتفاقيات التي جرى إبرامها مع مؤسسة الموانئ لضمان رفع مستوى المناولة وتفريغ البضائع، وإعادتها في ميناءي جدة والدمام، ويوضح أن الأمر بات يمس مصالح المستوردين، التجار، والمستهلكين معا. وأوضح الخطاب أن كل ما جرى الاتفاق عليه لم يطبق مطلقا بالرغم من موافقة وزير المواصلات والنقل الدكتور جبارة الصريصري عليه خلال حضوره الاجتماع الذي جرت فيه تسوية الاتفاقية لإنهاء الأزمة، واستغربت الجمارك موقف مؤسسة الموانئ من عدم قيامهم بمحاسبة الشركات على عدم احتواء أزمة التكدس.

وجاء في نص الخطاب الذي أرسله مدير عام الجمارك صالح الخليوي إلى رئيس مؤسسة الموانئ الدكتور خالد بوبشيت التالي: إشارة لخطابينا رقم 67483/11، ورقم 74711/11 بشأن الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع بوزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسسة العامة للموانئ في محافظة جدة وكذلك الاجتماع مع الذي تم بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وما تم بحثه خلال الاجتماعين من أساليب وسبل لرفع مستوى المناولة وتفريغ البضائع وإعادتها في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والتي منها تحميل شركات المناولة غرامات الأرضيات التي تترتب على المستوردين بسب تأخرها في تقريبها وتفريغها لغرض الفحص الجمركي وتشكيل قريق عمل من الموانئ والجمارك للبحث مع شركات المناولة لترتيب الأسلوب الأنسب لتوفير العمالة اللازمة لعمية التفريغ وإعادة التعبئة للحاويات حسب ما يتطلبه العمل، وفقا لما تحدده إدارة الجمرك وأن تسند للجمارك مهمة الإشراف المباشر على هذه العمالة والتحقق من وجودها.

وأضاف الخليوي في الخطاب: بناء على موافقة وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه على البدائل التي سبق طرحها لتوفير العمالة اللازمة لتفريغ البضائع الواردة وإعادة تعبئتها بعد إنهاء إجراءات فسحها مع الخيار الثالث الذي تم بحثه وهو تحديد فترة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت طلب إدارة الجمرك من شركة المناولة تقريب الحاوية وتفريغها ثم تعطى 24 ساعة أخرى لإعادة تعبئة الحاوية وتحميلها على سيارة صاحب الشأن.

واستغرب في خطابه عدم وجود أي تحركات ملحوظة للتصحيح، وقال: لم يلاحظ خلال الفترة الماضية أي تحرك إيجابي من قبل شركات المناولة في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز في الدمام، إضافة إلى عدم استجابتهم للبدائل التي طرحت لحل هذه المشكلة أثناء الاجتماعات التي عقدت بين إدارات الجمارك والموانئ مع مسؤولي شركات المناولة بهما.

الخليوي حذر من تعرض مصالح المستوردين والتجار والمستهلكين للضرر، وقال: ولأهمية اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة هذه الأمر لما سببه تدني مستوى المناولة والتفريغ وإعادة التعبئة من تكدس للحاويات والبضائع في الموانئ خلال الأشهر الماضية وما أثاره من ردود فعل سلبية تجاه الموانئ والجمارك وما قد يؤدي إليه ذلك من الإضرار بمصالح المستوردين والتجار وكذلك المستهلكون ولكون المؤسسة العامة للموانئ تتولى بحكم الاختصاص مسؤولية متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات طالب بالبحث مع الشركات القائمة بأعمال المناولة والتفريغ بالموانئ بضرورة تحديد الموقف النهائي حيال توفير العمالة التي تحدد إدارتا الجمرك في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام من خلال أحد البديلين التاليين اللذين سبق طرحهما لتسوية الأزمة بشكل عاجل، وهما توفير الأعداد التي تحددها إدارة الجمرك في كل ميناء من العمالة لتتولى تفريغ الحاويات لغرض الفحص الجمركي وإعادة تعبئتها بعد إنهاء إجراءات فسحها، على أن تتولى إدارة الجمرك في كل ميناء متابعة هذه العمالة والإشراف المباشر عليها ليتمكن المعاين الجمركي من إتمام عمليات معاينة البضائع الواردة في الوقت المحدد ومن ثم تسليم البضاعة لصاحب الشأن لنقلها خارج الميناء، أو استقطاع تكاليف توفير العمالة اللازمة لتفريغ البضائع وإعادة تعبئتها في الحاويات بعد انتهاء إجراءات فسحها من مستحقات الشركات القائمة بأعمال المناولة والتفريغ في كل ميناء بحيث تتولى الجمارك تأمين هذه العمالة والإشراف عليها أسوة بما يجري العمل به في المنافذ الجمركية البرية.

الخطاب أوصى بضرورة تطبيق الغرامات في حالة عدم الالتزام، وجاء فيه: في حالة عدم استجابة شركات المناولة لأي من البديلين خلال أسبوعين من تاريخه يتم تطبيق الإجراء الذي وجه به وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ خلال الاجتماع، وهو احتساب فترة 24 ساعة لتقريب وتفريغ كل إرسالية من وقت طلب الجمرك لتقريب البضاعة والذي يتم فيه تحديد وقت وتاريخ الطلب عند تسليمه لصاحب الشأن أو المخلص الجمركي إضافة إلى بعثه عبر نظام تبادل المعلومات الآلي لشركة المناولة، كما سيطبق الإجراء نفسه بعد إنهاء إجراءات فسح الإرسالية وطلب الجمرك إعادة تعبئة البضاعة بالحاوية، حيث سيحتسب مدة 24 ساعة لإعادة التعبئة وتحميل الحاوية على سيارة صاحب الشأن، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم تطبيق الغرامة المنصوص عليها بالمادة "12-2" من العقد المبرم مع الشركات البالغة ثلاثة آلاف ريال عن كل حالة تأخير عدا احتساب رسوم الأرضيات على الشركة لدى المؤسسة العامة للموانئ في حالة عدم تسديدها للجمارك.

__________________

[مخبر سري]

أول مصنع سيراميك بالشرقية يستعد للانتاج في الربع الثالث من العام الحالي

يبدأ مصنع شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان بالدمام إنتاجه خلال الربع الثالث من عام 2009 ضمن المرحلة الأولى من الإنتاج الذي يخطط للتوسع مستقبلاً على ثلاث مراحل بطاقة إنتاجية تبلغ 13 مليون متر مربع من السيراميك و البورسلان ، ليكون بذلك أول مصنع في الشرقية وأكبر مصنع في الصناعية الثانية من حيث المساحة .

وقال الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب للشركة مازن الحماد إن المصنع الذي يقع على مساحة 277.500 ألف متر مربع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بلغت تكلفته 380 مليون ريال بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى 11 مليون متر مربع، وبملكية سعودية كاملة وبتعاون فني مع 4 شركات ايطالية في مجال إنتاج البورسلان والسيراميك.

وأضاف ان مصنع الشركة اعتمد أعلى درجات الجودة كهدف لإنتاج سيراميك وبورسلان يتوافق مع رغبات المستهلك بالمملكة والدول المجاورة، مشيراً إلى أن شركته تستهدف في المرحلة الأولى الاستحواذ على نحو 13بالمائة من الحجم الإجمالي لسوق السيراميك والبورسلان بالمملكة البالغ نحو 100 مليون متر مربع سنوياً، حيث سيتم إنتاج 13 مليون مربع في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن واردات المملكة السنوية تصل إلى 85 مليون متر مربع سنوياً وهو ما يدل على وجود فرص ثمينة لتغطية الطلب المحلي بأنواع متعددة. .

وأوضح أن انتاج الشركة سوف يكون تحت ثلاثة مسميات تجارية وهي بلاط الشرق و ايليت للنخبة وشركة المستقبل مشيراً الى أن المصنع يتميز بوجود آلة لاخراج أشكال جديدة من البورسلان و آلة لفحص المنتجات على خط الفرز .

وأشار الى أن المصنع يحاول مواكبة التطورات التي تحدث على الساحة العالمية لديكورات المنازل و لذلك تم التعاقد مع خبير ايطالي وهو المدير الفني في المصنع لمحاولة نقل الخبرات للمتدربين و ليس فقط التقنية قائلا ان المصنع يبحث حاليا مع ماركات ايطالية للسيراميك و البورسلان للتعاقد معها من أجل التصنيع في المملكة باسمها .

وذكر ان الشركة خاطبت جامعة الملك فيصل للاطلاع على مخرجات التعليم في الجامعة للعمل على الاستفادة من الايدي السعودية في هذا المجال وتدريبهم لكي تصبح التصميم المستقبلية من صلب بيئتنا موضحاً ان الشركة تسعى للتعاقد مع مصممات و مصممين سعوديين من أجل ان يبادروا بعمل تصميمات اولية ثم تقوم الشركة بارسالها الى ايطاليا للتعرف على مدى امكانية عملها بالاضافة الى وجود قسم بالمصنع خاص بالتصميم .وأوضح ان اختيار المنطقة الشرقية لموقعها الاستراتيجي بالنسبة لدول الخليج العربي بالاضافة الى الاستفادة من خدمات الموانئ للدول الأخرى.

يشار الى أن شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 150 مليون ريال سعودي مقسم الى 15 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.

__________________