الاقتصاد الاحد 15--10

[صقر قريش]

الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10 الاقتصاد الاحد 15--10

بسم الله الرحمن الرحيم




تراجع المؤشر والسيولة إلى 4 مليارات
جني أرباح يفقد السوق 56 نقطة

علي الدويحي ـ جدة

مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بعملية جني أرباح صحية ومتوقعة، حيث افتتحت السوق تعاملاتها اليومية على تراجع وفي نطاق تذبذب بلغ نحو 83 نقطة، مع المحافظة على عدم كسر خطوط الدعم الجيدة ومنها خط 6228 نقطة التي يعتبر كسرها مستقبلا دخول السوق في مرحلة جنى أرباح جديدة، مما يعني أن الهدف من هذه العملية كان فك الاختناقات التي ظهرت على المؤشر العام، نتيجة انحسار الشراء والبيع في قطاع المصارف وتحمله صعود المؤشر العام فوق مستويات 6060 نقطة في الأيام الماضية، إلى جانب مسايرته لحالات التراجع التي سادت أغلب الأسواق العالمية، إضافة إلى انتظار السوق لنتائج الشركات للربع الثالث من العام الحالي 2009م، والتي يتوقع أن تكون جيدة لأغلب القطاعات مقارنة بأرباح الربع الثاني، فمن المتوقع أيضا أن تشهد السوق استقرارا في اليومين المقبلين وتحاول جس نبض افتتاح الأسواق العالمية في الجزء الثاني من تعاملات اليوم.
إجمالا أغلق المؤشر العام جلسته اليومية بمقدار تراجع 56.84 نقطة أو ما يعادل 0.09 في المائة ليقف عند مستوى6265 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت أربعة مليارات ريال، وبكمية تداول أسهم تجاوزت 176مليون سهم، ارتفعت خلالها أسعار أسهم 37 شركة وتراجعت أسعار أسهم 82 شركة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ومن المتوقع استمرار عمليات جني الأرباح في أغلب فترات جلسة اليوم ويعتبر تجاوز حاجز 6305 نقاط إيجابيا، ويعتبر خط 622 نقطة دعما أول ثم 6174 نقطة، ومن المهم للمضارب اليومي متابعة سهمي سابك والراجحي.

وركزت السوق على أسهم شركات المضاربة والشركات الأقل سعرا والأكثر تأثيرا في المؤشر العام، مثل أسهم المملكة والكهرباء والإنماء، وذلك بهدف إيجاد توازن ومحاولة تحويل السوق إلى مضاربة لأكثر من ثلاثة أيام بدلا من المضاربات اليومية أو اللحظية، وكان من الإيجابية تراجع معدلات السيولة والأسهم المتداولة بالتزامن مع تراجع السوق.

سابك» تبقي على أسعار الأسمدة الكيماوية دون تغيير
محمد العبد الله ـ الدمام


بددت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» مخاوف المزارعين وقررت إبقاء أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية عند مستوياتها السابقة وفقا للقوائم السعرية التي أرسلتها للموزعين في مختلف مناطق المملكة، ما ساهم في إحداث نوع من الارتياح لدى المستثمرين الزراعيين في المملكة.
وقال مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية إن الوكلاء تلقوا خطابات رسمية من «سابك» تتضمن القوائم السعرية لمختلف الأسمدة الزراعية الكيماوية نهاية الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن أسعار اليوريا استقرت عند 1080 ريالا للطن للشهر الثاني على التوالي، فيما بقيت أسعار الذاب عند مستوى 1560 ريالا للطن، مؤكدين أن قرار سابك بدد المخاوف التي انتشرت على نطاق واسع خلال سبتمبر الماضي.

«زين» تضع الشرق الأفريقي في ثورة الخدمات المصرفية المتنقلة
يوسف فرحان ـ جدة

أعلنت مجموعة زين عن تحقيق اختراق تكنولوجي جديد في مجال الخدمات المصرفية، عبر الهواتف النقالة، عندما زفت لمنطقة الشرق الأفريقي ولأول مرة، خدمة Zap – (الخدمة المصرفية المتنقلة التي تحقق توسعا سريعا لأكثر من 100 مليون شخص).
وذكرت المجموعة أن عملاء زين، بات باستطاعتهم الآن ومن خلال خدمة Zap أن يتلقوا الأموال بسرعة وأمان من أي حساب مصرفي حول العالم، وأن يرسلها بسهولة إلى أي بنك في دول كينيا وتنزانيا وأوغندا. وقال الرئيس التنفيذي في المجموعة د. سعد البراك: إن جهود المجموعة في تطوير وتوسعة خدمة Zap هي بمثابة سبق عالمي جديد. وأضاف: «كما أن القدرة على إرسال أموال من جهاز الهاتف النقال إلى أي حساب مصرفي في شرق أفريقيا، هو أمر سيسمح بإنجاز الأعمال بكفاءة وسلاسة أكبر، كما أنه سيوفر دعما عظيما لجميع عملائنا، كي يتمكنوا من تعزيز أنماطهم الحياتية بما يحقق مساعي المجموعة في تحقيق شعارها (عالم جميل).

اكتمال تصنيف الفنادق والوحدات المفروشة في الشرقية قريباً
محمد العبد الله ـ الدمام

كشف المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في المنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف بن محمد البنيان، بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار انتهت من تصنيف الفنادق وفقا للتصنيف العالمي (النجوم)، وبين أن الهيئة ستنتهي في العام الجاري من تصنيف الوحدات السكنية المفروشة في المنطقة الشرقية.. مؤكدا حرص الهيئة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي، للتأكد من التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة، وللحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية، خصوصا في مواسم الإجازات، مبينا أن ثلاث فرق للمراقبة والتفتيش، نفذت في إجازة عيد الفطر، جولات تفتيش عشوائية على 120 وحدة، شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.

«الاتصالات» تطلق عرض الاشتراك المجاني على خدمة DIA
أحمد الكناني ــ جدة

أطلقت شركة الاتصالات السعودية أمس عرض الاشتراك المجاني لمدة شهرين على الخدمة المخصصة للربط بالإنترنت DIA الـ (Dedicated internet access )، شاملا كل السرعات التي تصل إلى 1 جيجا ب/ث، ويستمر العرض على مدار ثلاثة أشهر، حيث سينتهي في تاريخ 14 محرم 1431هـ الموافق 31 ديسمبر 2009م. وتهدف الاتصالات من خلال هذا العرض إلى إيصال خدماتها لمختلف عملائها من القطاعات الحكومية والتجارية الكبرى، وسعيا منها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية المصحوبة بخفض التكاليف، حيث تتميز الخدمة المخصصة للربط بالإنترنت بدعمها لتطبيقات المعطيات كالإنترنت، والبريد الإلكتروني، وخدمات الويب عبر شبكة مخصصة تتسم بالأمان والاعتمادية العالية ..

المملكة تحتاج 600 ألف مسكن و117 ملياراً متطلبات التمويل حتى 2020 .. عضو مجلس الشورى الزكري لـ عكاظ:
تحديد زيادة سنوية للعقار نظام فاشل ويربك السوق
حازم المطيري ـ الرياض

طرحت قضية ارتفاع الأسعار في قطاع العقارات مجموعة من التساؤلات حول أسبابها والطرق الكفيلة بحلها للحفاظ على متانة هذا القطاع، في ظل الأزمة العالمية التي ضربت مجموعة كبيرة من البلدان الكبيرة والصغيرة. وبالتزامن مع ذلك بدأت تظهر اقتراحات وأفكار تصب حسب مطلقيها في خانة الحفاظ على القطاع العقاري السعودي، ومنها مطالبات بتحديد الزيادة السنوية للعقار للحد من الارتفاعات في السوق. إلا أن عضو مجلس الشورى المهندس عبد المحسن الزكري عارض هذه المطالبات مبررا ذلك بعدم نجاحها، لأن سوق المملكة حرة وتتحكم فيها قوى العرض والطلب، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا النظام طبق في المملكة في سنوات الطفرة الأولى في السبعينيات وألغي، كما طبق في الإمارات ومصر ولم ينجح أيضا.

وقال لـ «عكاظ» إن عملية التحديد هذه ستربك السوق العقارية المحلية وبالتالي من الصعب متابعتها ومراقبتها، خصوصا أنك لا تستطيع أن تراقب المئات من الناس عندما يؤجرون مساكنهم وعقاراتهم. وطالب بأن تترك السوق في المملكة للعرض والطلب، وقال إن هذا النظام لم ينجح في الدول الأخرى سواء في قطاع العقار أو القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن هذه المطالبات ليست حلا، معتبرا أن الحل هو في أن يكون هناك عدد كاف من الوحدات السكنية، من خلال تعاون الدولة مع القطاع الخاص لعمل برامج للإسكان، وأن تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التمويل، أوالتمويل كله.

وأضاف أن هناك عددا من الخيارات متروك للدولة، منها أن تبني المساكن للمواطنين وتقسط عليهم بطرق ميسرة، أو أن تسمح للجهات الأخرى أن تبني وتتحمل هي تكلفة التمويل.

وفي السياق ذاته أفاد الزكري أنه لا بد أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص ممثلا في البنوك وشركات التطوير لنكمل مايسمى بحلقة التمويل. وقال إننا ننتظر إقرار منظومة الرهن العقاري بعدما رفعت إلى المقام السامي، للعمل بها. وأضاف أننا نواجه مشكلة عدم وجود أطر للتمويل العقاري، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يوجد مكان يذهب إليه المواطن كي يشتري منزلا أو يعطيه تمويلا معينا إلا إذا كان راتبه يغطي مديونيته، وهذه مشكلة بحد ذاتها.

وبحسب آخر الإحصائيات، فإن المملكة تحتاج إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن إلى السوق العقارية، فالعدد المطلوب يمكن أن يتقلص مستقبلا إذا ما استمرت أسعار مواد البناء في الانخفاض، فضلا عن إقرار منظومة الرهن العقاري الذي سيعمل بدوره على تحريك النشاط العقاري من جديد وإحداث نمو في الصناعة العقارية في السعودية، ويشجع على دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشاريع العقارية ما يعد حافزا جديدا لنمو سوق العقارات.

ومن جانب آخر قالت مصادر عقارية إن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف أو تنخفض، بل ستزداد بنسب أكبر مع السنوات المقبلة، لأن غالبية سكان المملكة من الفئات الشابة، ما يعني ارتفاع معدل تكون الأسر الجديدة وبالتالي زيادة حجم الطلب على الإسكان. ووفقا لمعلومات إحصائية، فإن متطلبات تمويل الإسكان تقدر بنحو 117 مليار ريال حتى العام 2020، الأمر الذي يستلزم زيادة الاستثمارات وإعطاء هذا القطاع أهمية كبرى، خصوصا أن النمو السكاني يحتاج إلى توفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية، حيث يقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال سنويا، وأن هذه الاحتياجات ستدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنويا بمعدل 4.2 في المائة، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى أكثر من 30 مليون نسمة بحلول العام 2020.

200 مليون دولار لتطوير 14 محطة توزيع لأرامكو
رويترز ـ الخبر

وقعت شركة أرامكو السعودية مع شركة محلية هي «محمد سالم السويدي للخدمات الصناعية» عقدا لتطوير محطات وقود. ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أمس أن الصفقة التي منحت الشهر الماضي تتعلق بتطوير 14 محطة توزيع في عدة مناطق في المملكة، لزيادة طاقة تخزين البنزين والديزل وزيت الوقود (المازوت).
وقال أحد المصدرين إن قيمة عقد التوريد والبناء تبلغ نحو 200 مليون دولار.

شركة أوراق مالية برأسمال 200 مليون
واس ـ الرياض

أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا قرارا يقضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ 200 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 20 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في كل أسهم رأسمال الشركة، ودفعوا من قيمتها 25 في المائة (50 مليون ريال).
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أنشطة الإدارة والترتيب، وتقديم المشورة والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالموافقة على تأسيس شركـة مجموعـة عبد العزيز محمد النملة القابضة (شركة مساهمـة مقفلة) برأسمال يبلغ خمسة ملايين ريال مقسم إلى 500.000 سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات سعودية، اكتتب المؤسسون فيها كلها ودفعوا من قيمتها 25 في المائة (1.250.000 ريال).

[صقر قريش]

اتفاقية سعودية فرنسية لوضع معايير لمعاهد التدريب
حمدان الحربي ـ جدة

وقعت غرفة جدة ممثلة في مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية أمس، مع الهيئة الوطنية للتدريب المهني للكبار في فرنسا، أول اتفاقية تعاون سعودية فرنسية لوضع معايير عالمية، تتناسب مع المتطلبات المحلية، لتصنيف معاهد ومراكز التدريب في المملكة، بحضور رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد الفضل. ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة، العضو ورئيس مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية الدكتورة لمى السليمان، ومن الجانب الفرنسي القنصل العام لفرنسا كريستيان نخلة. وبينت السليمان، أن هذه الاتفاقية تنص على الخروج بآليات وتوصيات ترتقي بسياسة التدريب في المملكة، وفق معايير عالمية تتناسب مع معايير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. من جهته أكد القنصل العام الفرنسي كريستيان نخلة، أهمية وجود اتفاقية في هذا المجال للوصول إلى المعايير العالمية في المراكز والمعاهد السعودية. وبين رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ستعمل متى ما انتهت الدراسة ونجحت في تطبيقها على بعض المراكز، وتعميمها في جميع معاهد ومراكز التدريب في المملكة.

البنك العربي الوطني يطلق الفرع 20 في جدة
حسن باسويد ـ جدة

افتتح عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني عبدالله سلسلة صباح أمس في حي الروضة الفرع رقم 20 للبنك في محافظة جدة بحضور عدد من قيادات البنك في مقدمتهم طارق الشامخ المدير الإقليمي للمنطقة الغربية، أسعد عبد الله هاشم السادة رئيس منظومة التجزئة المصرفية، نبيل الحماد مدير الفرع الجديد، وعبدالمحسن ابراهيم الريس نائب مدير عام ادارة التدقيق الداخلي وعدد من المسؤولين في البنك وموظفي الفرع.
وعبر سلسلة عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد وقال لـ «عكاظ» إنه نتاج لسياسة التوسع التي تنتهجها إدارة البنك في سبيل تسهيل الإجراءات على العملاء ولنكون قريبين منهم أينما كانوا.
من جانبه، قال مدير الفرع إن اختيار الموقع جاء بعد دراسة متأنية؛ فالمنطقة تضم نشاطا تجاريا كبيرا وفيها عدد كبير من الشركات وشريحة كبيرة من عملاء البنك. وتوقع أن يشهد الفرع إقبالا كبيرا من العملاء والمستفيدين، خصوصا أنه زود بأكثر من 11 موظفا لمختلف الخدمات لتلبية مطالبهم بأسرع وقت.
من جهته، قال المدير الإقليمي للبنك طارق الشامخ لـ «عكاظ» إن البنك العربي الوطني أجرى تحديثات شاملة على أدائه خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصا تحديث شبكة الإنترنت والشبكة المصرفية بالكامل واعتماد أحد أحدث الأنظمة في العالم، إضافة إلى تحديث نقاط الصرف الآلي. وأشار إلى أن عدد فروع البنك في المنطقة الغربية بلغ 38 فرعا، وهي في ازدياد مستقبلا لتقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملاء البنك والمواطنين.

بعد 48 ساعة من رفضه السيارة «الهدية» .. ولا رابط بين الحدثين
مكتب العمل يغلق موقع غرفة المدينة حتى إشعار آخر
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة

فاجأ مكتب العمل الغرفة، التجارية الصناعية في المدينة المنورة بإغلاق مكتبها الممنوح لها في مقره أمس. وتبلغت الغرفة بذلك عن طريق موظفها الذي أبلغها بالإجراء دون علمه بسبب الإغلاق ــ على حد قوله. وكان مكتب العمل قد وافق على تخصيص موقع للغرفة في مبناه الرئيسي، بغرض تسهيل إنهاء إجراءت المعاملات المستندية لمنسوبي الغرفة في وقت قصير.

وحسب المعلومات التي توافرت لـ «عكاظ»، يعود إجراء إغلاق مكتب الغرفة في مكتب العمل إلى رغبة الأخير في التنسيق مع الطرف الآخر بغية وضع ضوابط واضحة ومحددة تنظم آلية عمل هذه الخدمة التي يعتبرها مكتب العمل مهمة في برنامجه للتعاون مع الجهات الحكومية بغية تسهيل الخدمات للمراجعين.

وأجرى أعضاء في مجلس إدارة الغرفة اتصالات هاتفية أمس مع مسؤولي المكتب لمحاولة التوصل إلى تسوية عاجلة، رغم أن المكتب الذي جرى إغلاقه لم يتصل إلكترونيا بعد بشبكة المقر الرئيسي للغرفة، وأنه مازال في أطواره الإنشائية ــ على حد توضيح مصادر في الغرفة ذاتها.

على صعيد آخر، تخوض غرفة المدينة في مكتب العمل صباح اليوم أولى الجلسات الرسمية في القضية التي رفعها أمين عام الغرفة المقال زياد أبو زنادة، والتي يطالب فيها بإعادته إلى منصبه وتعويضه ماليا بعشرة ملايين ريال، بحسب المادة الثمانين من نظام مكتب العمل ولكون الغرفة أنهت خدماته بلا مقابل ــ بحسب ما جاء في دعواه.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة في مكتب العمل أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم والممثل القانوني للغرفة الذي يرجح ــ بحسب مصادر مطلعة ــ أن يرفض طرح مكتب العمل إعادة أبو زنادة للعمل في الغرفة «تمسكا بالموقف القانوني الذي استند عليه مجلس الإدارة في إصدار قرار إنهاء الأمين العام المقال».

وكانت «عكاظ» قد كشفت عن معلومات توافرت لها عن مبالغ مالية تقدمها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة لفرع وزارة التجارة بواقع 44 ألف ريال شهريا وبإجمالي 9.75 مليون ريال في تسع سنوات، أي منذ العام 1421هـ، وفسرت تلك المبالغ بأنها مقابل «شراء سيارة لصالح فرع وزارة التجارة، بينما تدرج في الميزانية السنوية الرسمية للغرفة تحت بند المساهمات الخارجية». («عكاظ» 14/10/1430هـ).

وقبل ذلك بيوم رصدت «عكاظ» أيضا رفض مدير مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عبد الخالق العتيق استقبال هدية من الغرفة عبارة عن سيارة «أفالون» تتجاوز قيمتها 121 ألف ريال. وطلب مدير مكتب العمل في حينه من الغرفة التجارية استعادة السيارة، ومخاطبة وزارة العمل بشأن إضافتها إلى ملكية الوزارة «في حال كان الهدف تفعيل جوانب العمل بين الطرفين». («عكاظ» 13/10/1430هـ).

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الأجانب غير المقيمين يشترون بـ 921 مليون ريال خلال سبتمبر

31.6% عائد الأسهم في 9 أشهر.. والمؤشر يتراجع 15%

«الاقتصادية» من الرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عند مستوى 6322.04 نقطة (أعلى نقطة إغلاق خلال الفترة) منخفضاً 1136.46نقطة (15.24 في المائة) مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ عائد السوق في الأشهر التسعة الماضية 31.6 في المائة.
وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائداً إيجابياً قدره 31.63 في المائة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 1.230.48 تريليون ريال أي ما يعادل 328.13 مليار دولار مسجلة انخفاضاً بلغت نسـبته 15.22 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أغلق مؤشر الأسهم السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عند مستوى 6322.04 نقطة (أعلى نقطة إغلاق خلال الفترة) منخفضاً 1136.46نقطة (15.24 في المائة) مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ عائد السوق الأشهر التسعة الماضية 31.6 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 1.230.48 تريليون ريال أي ما يعادل 328.13 مليار دولار مسجلة انخفاضاً بلغت نسـبته 15.22 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2009 نحو 1.019.76 مليار ريال أي ما يعادل 271.93 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 37.69 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 47.27 مليار ســــهم مقابل 44.19 مليار سهم تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 6.97 في المائة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2009 فقد بلغ 30.24 مليون صفقة مقابـــل 43.05 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 29.77 في المائة.

وبالنسبة لشهر أيلول (سبتمبر)، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية 59.69 مليار ريال، بانخفاض قدره 25.04 في المائة عن تداولات شهر آب (أغسطس) من عام 2009، والتي كانت 79.63 مليار ريال، نفذت من خلال1.75 مليون صفقة.
حيث بلغ عدد أيام التداول في أيلول (سبتمبر) 17 يوما. وقد بلغت مبيعات الأفراد 54.27 مليار ريال أي بنسبة 90.9 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 51.83 مليار ريال أي بنسبة 86.8 في المائة من جميع عمليات السوق.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.65 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.76 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.11 مليار ريال أي ما نسبته 5.21 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.28 مليار ريال أي ما نسبته 2.1 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.33 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.2 في المائة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.06 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة أما للمشتريات فقد بلغت 1.44 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 1.01 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.7 في المائة في حين بلغت مشترياتهم 939.35 مليون ريال أي بنسبة 1.6 في المائة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 147.56 مليون أي ما نسبته 0.2 في المائة وقد بلغت مشترياتهم 118.40 مليون أي ما نسبته 20 في المائة أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 268.69 مليون ريال أي ما نسبته 0.5 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 920.91 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته 1.5 في المائة.

ومن الملاحظ أن قيم التداولات قد شهدت تحسنا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر جلسات ذلك الأسبوع خمسة مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات على المستوى اليومي تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي.
كما شهدت الكميات المتداولة نموا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير حيث بلغت 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة عن الكميات التي تم تداولها الأسبوع السابق للتداولات حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.
وشهدت قيم التداولات تحسنا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر جلسات ذلك الأسبوع خمسة مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات على المستوى اليومي تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي.. كما شهدت كميات المتداولة نموا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير حيث بلغت 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة على الكميات التي تم تداولها الأسبوع السابق للتداولات حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.
واستطاع قطاع المصارف أن يأتي على رأس قائمة الارتفاعات هذا الشهر بعد ارتفاعه بنسبة 17.09 في المائة، وذلك بعد أن قام بعملية تبادل للمراكز مع قطاع البتروكيماويات، حيث وحتى قبل إجازة عيد الفطر كان قطاع البتروكيماويات متصدرا للقطاعات حيث ارتفع خلال الـ 12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بما نسبته 8.78 في المائة ليتفوق على المعدل الذي سار به المؤشر العام للسوق السعودية خلال الفترة نفسها حيث بلغت نسبة ارتفع المؤشر العام 5.07 في المائة فقط، وكذلك ليتفوق على المعدل الذي نما به قطاع المصارف في هذه الفترة حيث ارتفع قطاع المصارف في الـ 12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بنسبة 4.38 في المائة فقط، إلا أنه استطاع بنهاية الشهر أن يتفوق على الاثنين حيث ارتفع المؤشر العام 11.68 في المائة وقطاع البتروكيماويات 11.33 في المائة وجاء البتروكيماويات بهذه الارتفاعات تاليا لقطاع المصارف مباشرة.

«التقاعد» تقود تغيرات كبار ملاك الأسهم في سبتمبر.. ومعن الصانع أبرز المغادرين

«الاقتصادية» من الرياض
شهدت قائمة كبار الملاك في الشركات المقيدة في السوق السعودية خلال أيلول (سبتمبر) عديدا من التغيرات التي شملت قوائم ملاك عدة شركات ومن أبرزها قيام عبد العزيز صالح العثيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم بمضاعفة نسبته في الشركة لتصل إلى 17.7 في المائة إضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتقاعد برفع ملكيتها في «سامبا» إلى 15 في المائة، كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات برفع ملكيتها في أربع شركات مدرجة.

وأفاد تقرير أعدته «أبحاث مباشر» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجرت عدة عمليات شراء في عدة شركات أبرزها «معادن»، حيث أصبحت تمتلك مانسبته 7.6 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 7.2 في المائة و»سافكو»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 14.6 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 14.5 في المائة إضافة إلى أسمنت «القصيم»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 19.1 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 18.6 في المائة و»جبل عمر»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 5.9 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 5.7 في المائة.

أبرز المشترين

المؤسسة العامة للتقاعد، حيث رفعت نسبة ما تملكه من أسهم في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» لتصبح بنهاية أيلول (سبتمبر) 5.7 في المائة بعدما كانت 5 في المائة في بداية الشهر، كذلك رفعت نسبة ملكيتها في شركة مجموعة سامبا لتصبح 15 في المائة بعدما كانت 10.2 في المائة في بداية الشهر، أيضا رفعت نسبتها في شركة التعاونية للتأمين لتصبح 23.7 في المائة بعدما كانت 23.5 في المائة في بداية الشهر. كما زاد رياض محمد الحميدان نسبة ملكيته في شركة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» لتصبح 17.6 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 17 في المائة عند بداية الشهر.. ورفعت مجموعة الزامل القابضة نسبة ما تملكه من أسهم في شركة الصحراء للبتروكيماويات لتصبح 7.9 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 7.5 في المائة في بدايته. كما زاد عبد العزيز صالح العثيم نسبته في شركة أسواق عبد الله العثيم ورفع ملكيته لتصبح 17.7 في المائة بعدما كانت 8.8 في المائة عند بداية الشهر.

أبرز من قاموا بالبيع

أشار تقرير «معلومات مباشر» إلى أن أبرز من قاموا بالبيع خلال أيلول (سبتمبر) كان المؤسسة العامة للتقاعد، حيث قلصت نسبة ملكيتها في الشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» لتصبح 16.2 في المائة بعدما كانت 16.6 في المائة عند بداية أيلول (سبتمبر).
بينما خفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبتها في «بتروكيم» لتصبح 16.2 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 16.6 في المائة عند بداية الشهر.. وشركة العثيم القابضة قلصت نسبة ملكيتها في شركة أسواق عبد الله العثيم لتصبح 31.2 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 46.2 في المائة عند بدايته.. وقامت شركة النهلة للتجارة والمقاولات بتقليص نسبة ملكيتها في بنك الرياض لتصبح 9.2 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 9.9 في المائة عند بدايته.

من ناحية أخرى قام بدر فهد الداود بتقليص نسبة ملكيته في شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة لتصبح 8.1 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 9.9 في المائة عند بدايته.

الخارجون من القائمة

عبد الله سعد الراشد حيث خرج من قائمة كبار ملاك شركة حائل للتنمية الزراعية بعدما كان يمتلك 5.3 في المائة من أسهم الشركة عند بداية الشهر، ومعن عبد الواحد الصانع خرج من قائمة كبار ملاك مجموعة سامبا المالية بعدما كان يمتلك ما نسبته 7.8 في المائة من أسهم المجموعة عند بداية الشهر.


من آبار البترول .. إلى مجمع الطاقة الشمسية في العيينة

د. أمين ساعاتي
رغم أن وكالة الطاقة الدولية طالبت المجتمع الدولي مراراً وتكراراً بضرورة زيادة الاستثمار في البحث عن بدائل للطاقة التقليدية، وبالتحديد حذّرت الوكالة المجتمع الدولي من احتمالات انخفاض الكميات المتاحة من البترول بسبب المعدلات الهائلة في الاستهلاك العالمي، إلاّ أن المجتمع الدولي ضرب بتحذيرات الوكالة الدولية عرض الحائط علماً بأن معدلات الاستهلاك أخذت ترتفع بشكل ينذر باحتمالات الدخول في عجز في الكميات المتاحة من موارد الطاقة.
وإذا كنا في الخليج غير عابئين بالبحث عن طاقة بديلة، لأن النظرة السطحية تقول إننا المستفيد الأول من زيادة الطلب على البترول، لأننا نحقق إيرادات هائلة من هذا الذهب الأسود، فإن الإحصائيات تقول إن الاستهلاك الغزير للبترول سيهبط بالاحتياطيات العالمية إلى مستويات متدنية، وإنه - عندئذ - لا مفر من البحث عن الطاقة البديلة.
قبل أكثر من ثلاثين عاماً أدركت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن البترول - عاجلاً أم آجلاً - سوف يتجه إلى النضوب، وإنه حان الوقت للبحث عن مورد بديل للطاقة، وبعد دراسات عميقة توصلت الوزارة إلى قناعة كاملة بأن الطاقة البديلة الواعدة هي الطاقة الشمسية.
ومن نعم الله علينا أن مخزون المملكة العربية السعودية من الطاقة الشمسية يفوق مخزون أي دولة أخرى في العالم، ولهذا يمكننا التأكيد بأن الطاقة الشمسية هي إحدى الثروات الطبيعية التي أغنى بها الله سبحانه وتعالى هذه البلاد الخيرة.
ورغم أن أسعار البترول كانت يومذاك تتجه نحو الارتفاع، إلاّ أن وزارة البترول والثورة المعدنية كانت حريصة على تنمية موارد الطاقة الشمسية جنباً إلى جنب مع الموارد البترولية، ويومذاك أنشأت المملكة العربية السعودية المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا (الذي أصبح اسمه فيما بعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ودعمته بالمال والرجال، ووفرت له أكفأ الكفاءات، وكان في مقدمة الكفاءات طيب الذكر معالي الدكتور رضا عبيد الذي ترأس المركز واستمر الاهتمام بهذا المركز يتواصل عاماً بعد عام حتى توصلت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى بناء ما كان يعرف بالمجمع الشمسي لإنتاج الطاقة الكهربائية في القرية الشمسية التي أقيمت في محيط ثلاث قرى هي العيينة والجبيلة والهجرة التي كانت تقع في شمال العاصمة الرياض، ولكنها الآن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العاصمة الكبرى الرياض.
وواصلت المملكة جهودها الرامية إلى تطوير مواردها من الطاقة الشمسية حتى بلغت مكانة متقدمة في مجال تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وحققت نجاحات لا تقل عن مستوى ما تحقق لدى بعض الدول المتقدمة، ولذلك كانت دول أوربية عديدة تنظر إلى المملكة بشيء كبير من التقدير بعد أن وقفت على مدى التقدم الذي حققته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال استخدام الطاقة الشمسية في تنفيذ بعض برامج التنمية وبالذات في مجال إنتاج الكهرباء.
وأذكر أن مدينة الملك عبد العزيز نظمت ندوة عالمية في قرية العيينة إحدى القرى الثلاث التي يتكون منها المجمع الشمسي، وكان الهدف من الندوة العالمية هو تقييم نتائج التجربة السعودية في مجال استخدامات الطاقة الشمسية، وحضر الندوة كبار العلماء من كل أنحاء العالم، ولقد أجمع العلماء الذين حضروا من أوروبا وأمريكا على أن النظام الذي توصلت إليه المملكة في القرية الشمسية يعد من أوائل الأنظمة الشمسية على مستوى العالم، وأكدوا خلال الندوة أنه لم يتم إنشاء مشروع يماثل هذه القرية من حيث الحجم والنوعية التي ترقى إلى مستوى ما وصل إليه الغرب من تقدم في مجال الطاقة الشمسية.
وإذا كانت أزمة الطاقة في الثمانينيات قد جاءت لأسباب سياسية وزالت مع زوال أسبابها، فإن أزمة الطاقة في المستقبل ستجيء لأسباب طبيعية واقتصادية وربما عسكرية، لأن آبار البترول في كثير من الدول المنتجة قد بلغت مرحلة النضوب الفعلي مثل إندونيسيا وبحر الشمال والنرويج، بل إن بعض آبار البترول العملاقة في الخليج بدأت تشيخ وتجف، كما أن بعض الدول الأخرى تقترب من النضوب مثل مصر والبحرين وقطر، إضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة ضنينة ولم تعد بالحجم الذي كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات، في مقابل ذلك فإن معدلات استهلاك البترول تتزايد وتتعاظم، ولعل ما يزيد من احتمالات نشوب أزمة محتملة في الطاقة هو المناخ السياسي المتوتر بين إيران، التي تصر على تنفيذ برنامجها النووي والغرب الذي يهدد إيران بضربة عسكرية استباقية، في مقابل ذلك جاهر الرئيس الإيراني بأن إيران ستتوقف عن بيع بترولها إذا تعرضت لضربة عسكرية من الغرب. وهذا يؤكد أن أزمة الطاقة أزمة حقيقية وجادة وحتمية، وإن البحث عن مصادر بديلة للطاقة لم تعد مسألة خيار مطروح نأخذ به أو لا نأخذ به، بل هو خيار يجب أن نأخذ به بأمر القوة الجبرية.
وكانت المملكة إبان أزمة أسعار البترول التي شهدها العالم عقب حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 قد أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الطاقة الشمسية رغم أن أسعار البترول كانت في ارتفاع كبير، وإذا كانت خلايا الطاقة الشمسية في الماضي باهظة الثمن وكان من الصعب الحصول عليها.. إلاّ أنه الآن كثر إنتاج الخلايا وحدثت ابتكارات جديدة وحديثة، ما أدى إلى انخفاض أسعارها وأدى إلى التوسع في استخدامها سواء في الاتصالات اللاسلكية أو في إنتاج الطاقة الكهربائية لتزويد القرى النائية، كما استخدمت الطاقة الشمسية في الساعات وفي الآلات الحاسبة، وهناك في حياتنا العادية توسع كبير في استخدام الطاقة الشمسية بعد التطوير في إنتاج الأنظمة الدقيقة وثبوت جدواها اقتصادياً.
ولقد ثبت من البحوث التي أجرتها مدينة الملك عبد العزيز أن الطاقة الشمسية من أفضل أنواع الطاقة على وجه الأرض لعدة اعتبارات، فهي طاقة نظيفة لا تحدث تلويثاً عند استخدامها، وهي طاقة مستمرة وباقية ما دامت الحياة، وهي طاقة مجانية ومتوافرة في جميع الأراضي التي تسقط عليها أشعة الشمس، كما أنها طاقة عالية الحرارة، أماّ إذا قارنا البترول مع الطاقة الشمسية فيكفي القول إن البترول أصبح اليوم مكلفاً وغالي الثمن، إضافة إلى أنه قابل للنضوب وملوث للبيئة.
وفي الختام أستغرب وأتساءل: لماذا انقطع حبل الاهتمام بتطوير الطاقة الشمسية، ولماذا خف الحماس الذي كان سائدا في أجواء البحث عن الطاقة الشمسية بهدف استغلالها لأغراض التنمية المستدامة في مجالات كثيرة منها توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة وتطوير وتنمية الزراعة المحمية واستخدامها - على نطاق واسع - في جميع مجالات الحياة.
وأتصور أن الظروف الآن لاستغلال الطاقة الشمسية وتطويرها أفضل مما كانت عليه قبل أكثر من ثلاثين عاماً، إذ إن العلم حقق تقدماً مذهلاً في مجالات الحاسبات وتوصل إلى معجزة الاتصالات عبر الإنترنت والفضائيات بكل أشكالها وألوانها التي يمكن أن تقدم لأبحاث الطاقة الشمسية مزيدا من المساهمات في مجالات التنمية المستدامة.

تداول».. هل هي صندوق أسود؟

د.سليمان بن عبد الله السكران
من المعروف أن إدارة تداولات السوق وآلية التعامل وتطبيق تشريعاتها المقننة من الهيئة هي من مسؤولية شركة تداول إذ هي الآلة ''الماكينة'' التي تشغل السوق بتعاملاته المختلفة. وشركة تداول هي نظاماً شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال مليار ومائتي مليون ريال، حيث يأتي غالب دخلها من رسوم التعاملات في البيع والشراء للأسهم أو السندات. ولذا فكلما زادت تلك التعاملات بأحجامها وتكرارها زاد معها دخل هذه الشركة في حين أن هناك هاجساً استراتيجياً أكبر من المؤكد أن الشركة تدركه كثيراً وهو انضباط السوق وتجنيبه المضاربات فليس المهم الآن أرباح الشركة بقدر ما هو ضبط المناخ العام للسوق وتحسينه لكي تعمل هذه الماكينة في بيئة جيدة صالحة للاستمرارية البناءة وجعل منتج هذه الماكينة بضاعة تنافسية عالية الجودة. ولذا فالشركة ''تداول'' تحرص كثيراً، من المنظور النظري، على تطبيق اللوائح والتشريعات التي تسنها الجهات التشريعية كالهيئة ووزارة التجارة وغيرها إذ من الواجب أن تحرص لتكون مثالاً يحتذى به لغيرها من الكيانات الاقتصادية ''الشركات'' في كل ما من شأنه التقيد بالبيئة العملية الاحترافية خصوصاً في قضايا الحوكمة والشفافية.
غير أن الواقع إلى حد ما خلاف ذلك فنشر القوائم المالية للشركة غير متاح وعلى أقل تقدير لم أجد مرجعاً مهنياً توجد فيه مثل هذه المعلومات. لقد تأسست الشركة في 19 آذار (مارس) 2007 وفق نظام الشركات المعروف والذي في مادته رقم (89) ينص على نشر القوائم المالية. وفي واقع الأمر حتى وإن كان هناك ما يدعو إلى عدم نشر القوائم المالية في نظام الشركة الأساسي لأي سبب نظامي كان، إلا أنه من المندوب إليه ومن باب ''أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ'' أن يكون الواجب التشجيع على الشفافية خصوصاً في السوق المالية والتي قوام صحتها هو المعلومة الصادقة الموثوقة.
لقد رأينا وعايشنا أهمية المعلومة الموثوقة ودورها في فعالية السوق وكفاءته ودور رفع سقف الشفافية وكون هذا الأمر في حالة تدنيه كان سببا رئيسا للعديد من النكبات والأزمات المالية والاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. لذا فالمحور هو المعلومة الصحيحة والموثوقة خصوصا للسوق المالية ومن باب أولى أن يتمذهب وبغلو حدي كل الأطراف المعنية إذا كنا ننشد سوقا لا تنتهي بضاعته بالهزال وعدم الجودة.


محلل مالي: جني الأرباح طبيعي.. وأتوقع تراجعا طفيفا في الأيام المقبلة

سوق الأسهم تتنازل عن أرباحها بعد 9 جلسات خضراء

جانب من التداولات في سوق الأسهم السعودية.

حبشي الشمري من الرياض
تنازلت سوق الأسهم السعودية السعودية أمس لأول مرة عن الأرباح، بعد تسع جلسات من الارتفاع المتواصل، ففقدت في نهاية الجلسة 56.8 نقطة (0.9 في المائة)، كما انخفضت قيم التداول إلى 4.16 مليار ريال (تراجعا من 5.1 مليار في جلسة الأربعاء).
وهنا يؤكد عبد الله البراك - محلل مالي -، أن جني الأرباح في جلسة أمس «حدث طبيعي»، مشيرا إلى أن هناك جني أرباح لعديد من أسهم القطاع المصرفي، خصوصا في سامبا «الذي قاد الموجة الصاعدة الأخيرة، إضافة إلى (ساب)... إنهما سهمان مؤثران».
ويرى البراك، وهو المدير التنفيذي لشركة ثراء للاستشارات المالية، أن التفاعل بين المتداولين وسهم سامبا «كان مستحقا»، معللا ذلك بأن «المستثمرين خصموا سلفا مخاطرة أي تعثر في الديون (بالنسبة لسهم سامبا).. وكما سمعنا أنه لم تحدث تسوية بين سامبا ومجموعة القصيبي، بل كانت التسوية على أسهم مجموعة الصانع».
وسجلت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة تراجعا في قيم وكميات التداول، حيث بلغت الأولى 4.16 مليار ريال بنسبة تراجع 18.4 في المائة عن قيم يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 5.10 مليار ريال، فيما تراجعت كميات التداول إلى 176.4 مليون سهم بنسبة تراجع 7.9 في المائة عن كميات التداول يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 191.6 مليون سهم.
وهنا يرجح البراك أن تتراجع السيولة في الأيام القليلة المقبلة «لأن كثيرا من المستثمرين يترقبون النتائج (الفصلية) للشركات...»، وتوقع تراجعا في المؤشر العام لكن بدرجة طفيفة في الأيام المقبلة.
ونجحت خمسة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء بينما فشلت البقية في تحقيق ذلك، ويتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 2.4 في المائة كاسباً 116.95 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 2.13 في المائة كاسباً 53.61 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.78 في المائة كاسباً 30.26 نقطة.
من ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 1.71 في المائة خاسراً 99.58 نقطة، تلاه قطاع المصارف منخفضاً بنسبة 1.45 في المائة، خاسراً 249.65 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 1.45 في المائة خاسراً 74.59 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة في الجلسة 27.17 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي 4.2 مليار ريال التي تم تداولها في السوق أمس ، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 19.77 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 823.3 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 15.44 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 6.70 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 30.92 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وتصدر سهم الاتحاد التجاري قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة عند 28.6 ريال تلاه سهم الدرع العربي الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.89 في المائة عند 40 ريالا بينما أغلق سهم المملكة على ارتفاع بلغت نسبته 9.68 في المائة عند 5.1 ريال.
في الجهة المقابلة، احتل سهم وقاية للتكافل صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 4.75 في المائة عند 34.1 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم سامبا على انخفاض بنسبة 3.36 في المائة عند 57.5 ريال يليه سهم اللجين الذى انخفض بنسبة 3.29 في المائة عند 19.1 ريال.
وانخفض سهم الراجحي بنسبة 1.67 في المائة ليغلق عند 73.5 ريال وبحجم تداول بلغ 1.99 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 1.56 في المائة ليغلق عند 78.75 ريال وبحجم تداول بلغ 4.04 مليون سهم ، وأغلق «الاتصالات السعودية» على ثبات سعري عند 50.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 619 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 0.99 في المائة عند 10.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 4.9 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 3.36 في المائة ليغلق عند 57.5 ريال وبحجم تداول بلغ 679.8 ألف سهم.

[صقر قريش]

ارتفاع 128 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية في السعودية خلال 9 أشهر

«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير مركز «معلومات مباشر» أن صناديق الاستثمار السعودية الإسلامية شهدت ارتفاعاً في أدائها منذ بداية العام وحتى آخر تحديث لها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 حيث ارتفعت أسعار وثائق 128 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة وجاء على رأسها صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام الفرنسي محققاً نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 86.2 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 14.3119 دولار. يليه صندوق الأسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC العربية السعودية محققاً نسبة ارتفاع بلغت 66.93 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.7282 دولار أمريكي ثم صندوق جدوى للأسهم الناشئة التابع لجدوى بنسبة ارتفاع بلغت 58.35 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 74.6866 دولار. يليه الأهلي للمتاجرة بالأسواق الناشئة التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 55.75 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.0351 دولار.وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادي التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 54.95 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 11.851 دولار. أما بالنسبة للانخفاضات خلال الفترة فقد انخفضت أسعار وثائق أربعة صناديق استثمارية، كان أكثرها انخفاضاً صندوق السيف التابع للبلاد محققاً نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 4.73 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.6252 دينار كويتي.
يليه صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم التابع للأهلي الذي حقق نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 0.91 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.1551 ريال سعودي ثم صندوق جدوى للصكوك العالمية التابع لـ «جدوى» محققاً نسبة تراجع خلال الفترة بلغت 0.34 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 97.708 دولار حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق اليسر المتعدد الأصول التابع للسعودي الهولندي بنسبة انخفاض بلغت 0.32 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 99.7573 ريال.
صناديق الأسهم المحلية
أوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بتقسيم الصناديق السعودية الإسلامية وفقاً للنوع نجد أن صندوق اليسر للأسهم السعودية التابع للهولندي كان الأكثر ارتفاعاً بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 47.67 في المائة، يليه صندوق الأمانة للشركات الصناعية التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 43.84 في المائة، ثم صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة التابع للأهلي بنسبة نمو بلغت 42.5 في المائة.
صناديق الأسهم الدولية
تصدر صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام السعودي قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم الدولية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 86.2 في المائة، يليه صندوق الأسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 66.93 في المائة، ثم صندوق جدوى للأسهم الناشئة بنسبة ارتفاع بلغت 58.35 في المائة.
صناديق الأسهم الأمريكية
جاء صندوق اليسر للأسهم الأمريكية التابع للهولندي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 19.43 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، يليه صندوق المتاجرة بالأسهم الأمريكية التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 18.96 في المائة.
صناديق الأسهم الأوروبية
جاء صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية التابع للراجحي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 26.17 في المائة، يليه صندوق الثريا للأسهم الأوروبية التابع للجزيرة بنسبة 25.3 في المائة، ثم صندوق اليسر للأسهم الأوروبية التابع للهولندي بنسبة نمو بلغت 21.91 في المائة.
صناديق الأسهم الآسيوية
كان صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية التابع لكام الفرنسي أكثر صناديق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 48.31 في المائة، يليه صندوق أسهم الهند والصين التابع للراجحي بنسبة ارتفاع بلغت 42.77 في المائة، ثم صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة بنسبة نمو بلغت 36.12 في المائة.
صناديق الأسهم العربية
كان صندوق جدوى لأسواق أسهم العربية التابع لجدوى أكثر صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 33.64 في المائة، يليه صندوق جدوى للأسهم الخليجية التابع لـ «جدوى» أيضاً بنسبة ارتفاع بلغت 32.94 في المائة، ثم صندوق المتاجرة بالأسهم الخليجية التابع للأهلي بنسبة نمو بلغت 31.81 في المائة.
الصناديق المتوازنة الدولية
جاء صندوق جدوى للنمو التابع لـ «جدوى» ليكون الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة محقق نسبة ارتفاع بلغت 34.17 في المائة، يليه صندوق الشامخ المتفق مع الشريعة التابع للرياض بنسبة 23.9 في المائة، ثم محفظة المنارة للنمو المرتفع التابعة للأهلي بنسبة 20.49 في المائة.

تعتمد على مدير الصندوق الاستثماري لتنويع استثماراتك نيابة عنك
محمد بن عبد الله القويز
ذكرنا في مقال سابق (بعنوان «متى تلوم مدير الصندوق الاستثماري ومتى تلوم نفسك؟» والصادر في 26/07/2009م) أن الصندوق الاستثماري عادة ما يكون مربوطاً بالاستثمار في فئة استثمارية معيّنة (كالأسهم أو العقار أو غيرها) وبسوق معيّن وفي بعض الأحيان بقطاع معيّن، وبالتالي فهو لا يمكن أن يتحمل مسؤولية الصعود أو النزول في أداء الفئة الاستثمارية أو القطاع أو السوق ككل (وذلك كما يقول المثل: «طيب السوق ولا طيب البضاعة»)، إنما يتحمل المسؤولية عن أدائه مقارنة بالسوق ككل، بحيث ينبغي أن يحقق أرباحا أفضل في سنوات الصعود، وخسائر أقل في سنوات الهبوط.
لا شك أن هذا التحديد الضيق يشكّل مُعضلة للمستثمر الفرد، إذ وردني بعد نشر مقالي المذكور العديد من الاستفسارات الغاضبة التي يقول الكثير منها: إذا ما كان مدير الصندوق يتحمل مسؤولية الصعود والنزول في السوق أو الفئة الاستثمارية ككل، طيب إيش أسوي أنا؟ هل معنى كذا أني بس أتحمل أداء السوق والشكوى لله؟»)
فإن كان أداء الصندوق يُقاس مقارنة بالسوق بصفة نسبية، إلا أن المستثمر في المقابل يهتم بأدائه بصفة مطلقة. لذا فإن واجب قياس وإدارة الأداء المطلق لاستثماراتك هو من مسؤوليتك الشخصية. وسلاحك في ذلك هو ببناء محفظة (لا نقصد بها هنا محافظ التداول في الأسهم) تتكون من العديد من الصناديق المختلفة من الفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة، بحيث تنتقي وتركز على الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الصعود، بينما تخفف من الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الانخفاض. أما مدير صندوق الأسهم السعودية على سبيل المثال فليس بوسعه الامتناع عن الاستثمار فيها إذا كان يتوقع انخفاضها والاستعاضة عنها بأسهم صينية مثلاً.
ولكنك قد تقول في نفسك في هذه اللحظة («والله حالة!!! الحين أنا اخترت أني استثمر في الصناديق عشان أفتك من عناء الاستثمار ودوشته، والحين ترجع وتقول لي لازم أنا أعمل (محفظة) وأدير أداءها وتوزيعها على الصناديق المختلفة بنفسي؟ يعني كأنك يا زيد ما غزيت!!»)
لا تخف يا عزيزي المستثمر، فهناك أربعة وسائل متاحة لمساعدتك في بناء هذه المحفظة. وهذه الوسائل مرتبة على النحو التالي (من الأكثر مجهوداً إلى الأقل مجهوداً):
الوسيلة الأولى: يمكنك بناء محفظتك بنفسك بأن تختار الأسواق والفئات الاستثمارية الأنسب لك وتلك التي تتوقع لها الصعود في الفترة المقبلة (مع الحفاظ على حد أدنى من التنويع في جميع الأحوال)، ومن ثم انتقاء الصندوق الأفضل في كل فئة وكل سوق. هذه الطريقة بالطبع هي الأكثر حرية ولكنها الأكثر مجهودا، كما أنها تتطلب
معرفة الشخص بالفئات الاستثمارية المختلفة وبطرق المفاضلة بينها، كما أنها تتطلب أن يعرف الشخص نفسه جيداً ومقدار المخاطرة الأنسب له.
الوسيلة الثانية: يمكنك الاعتماد على مستشار مالي أو متخصص من إدارة الاستثمار في البنك أو في شركة الاستثمار التي تتعامل معها. وهذا بديل جيّد ولكنه متاح في العادة (للطحاطيح) الذين بإمكانهم استثمار مبلغ يفوق مليون ريال. كما أن المستشار المالي وإن اقترح عليك التنويع في صناديق مختلفة إلا أنه غالباً ما سيقصر الخيارات التي يقدمها على الصناديق التي تديرها شركته (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً). كما أن هذه الطريقة تبقيك جاهلاً بكيفية عمل استثماراتك.
الوسيلة الثالثة: يمكنك استخدام الأدوات التحليلية والحسابية الموجودة على العديد من مواقع الإنترنت والتي تمكّنك من بناء محفظة بطريقة آلية، وذلك عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة وأخذ نصائح عن الأوزان النسبية المناسبة لكل فئة وكل سوق بحسب أهدافك ورغباتك. لا شك أن هذه الوسيلة سهلة جداً، ولكنها عادة تقوم بتوزيع الاستثمارات على المدى الطويل دون أن تحاول توقع الأسواق التي سترتفع وتنخفض في الفترة المقبلة، وبالتالي فهي لا تغير من الأوزان كثيراً من فترة إلى أخرى. كما أنها عادة ما تقوم بالتوصية بالفئات الاستثمارية والأسواق المناسبة والوزن لكل منهم دون أن تساعد على انتقاء الصندوق الأنسب في كل فئة وسوق.
الوسيلة الرابعة: يمكنك الاستثمار في إحدى المحافظ المعدّة سلفاً من قبل الشركات الاستثمارية المختلفة، حيث تقوم العديد من الشركات الاستثمارية بتكوين عدد من المحافظ الاستثمارية (عادة ما بين 3 إلى 5 محافظ) تتكون كل منها من تشكيلة من الصناديق الاستثمارية والتي تشمل مختلف الفئات والأسواق، وتختلف إحداها عن الأخرى من حيث معدّل المخاطرة والعائد المستهدف (مثال: محفظة متحفظة، محفظة متوازنة، محفظة مغامرة) وبالتالي في الأوزان النسبية للصناديق المختلفة في كل محفظة بحيث تزيد المحفظة المتحفظة من وزن الصناديق منخفضة المخاطر بينما المحفظة المغامرة تزيد الوزن النسبي في الصناديق الأعلى مخاطرة وعائداً. وهذه المحافظ المعدّة جيدة، حيث تتمتع بالسهولة والتنويع والإدارة المحترفة على مستوى المحفظة، ولكنها أقل مرونة حيث لا تسمح للمستثمر بتغيير الأوزان وفقاً لرغبته أو توقعاته، كما أن هذه الوسيلة تشترك مع الوسيلة الثانية في أن الشركة الاستثمارية ستقصر عادة محافظها المعّدة سلفاً على الاستثمار في الصناديق التي تديرها فقط (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً)، إضافة إلى ذلك فإن بعض مديري هذه المحافظ قد يفرضون رسوماً عليها بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصناديق نفسها، مما قد يزيد من تكلفة الاستثمار عبر هذه المحافظ المعدة سلفاً.
بالنظر إلى ما سبق يتضح أن هناك العديد من الوسائل المتاحة لتنويع استثماراتك، وأن لكل وسيلة مزايا وعيوب. ولكن مما لا يُختلف عليه هو أهمية قيام المستثمر بالتنويع، بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها.

«تداول»: إضافة 6 شركات إلى مؤشرات السوق

أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» عن إضافة أسهم ست شركات إلى مؤشرات السوق وهي الشركة السعودية لأنابيب الصلب، الشركة الوطنية للبتروكيماويات، شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة أيس العربية للتأمين التعاوني، وشركة إكسا للتأمين التعاوني.


البنك الدولي يتوقع 4% نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2010

«الاقتصادية» من لندن
توقع البنك الدولي نموا نسبته 4 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2010، وقال إن سعر النفط المتوقع أن يبلغ 63 دولارا للبرميل العام المقبل سيكفي لتفادي أزمة كبيرة في الدول المنتجة للخام، لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة بسبب تعرض المنطقة لخطر الصدمات التجارية من حيث الاعتماد الضخم على صادرات الوقود واستيراد المواد الغذائية قائلا إن المنطقة قد تشهد معدلات بطالة وفقر متصاعدة.
وقال البنك في تقرير إن دولا في المنطقة ستشهد حيزها المالي ينكمش بدرجة كبيرة مع محاولة الحكومات تحفيز اقتصاداتها ودعم أسعار الغذاء، وأضاف أن الأردن، ولبنان لم يعد لديهما أي حيز مالي. وعانت المنطقة تراجع حادا في النمو إلى نسبة متوقع أن تبلغ 2.2 في المائة في 2009 من 6.1 في المائة العام السابق، وستغرد قطر خارج السرب بنمو قدره 18.2 في المائة في 2009 و16.2 في المائة في 2010 مع بدء الإنتاج من مجمعات جديدة للغاز الطبيعي المسال في حين من المتوقع انكماش الاقتصاد الكويتي 1.2 في المائة هذا العام والسعودي 0.9 في المائة.
وقال البنك الدولي «ضعف اندماج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسواق المال العالمية عزل المنطقة عن تأثيرات الجولة الأولى للتباطؤ الاقتصادي الحالي» «لكن في الأجل الطويل فإن قدرة المنطقة على التكيف مع الصدمات يعوقها التطور المحدود للقطاع المالي وإمكانية الوصول المحدودة إلى الخدمات المالية من جانب المستهلكين والشركات والتعرض المحدود إلى أسواق المال العالمية».
وقال التقرير إن 10 في المائة فقط من شركات المنطقة تستخدم البنوك لتدبير التمويل، وحث البنك حكومات دول المنطقة على تحفيز خلق الوظائف في القطاع الخاص لمحاولة تقليص معدلات البطالة المرتفعة بين الشبان.
وكان صندوق النقد والبنك الدولي قد حذر أمس الأول من أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يتعثر مع تلاشي إرادة التعاون بين صناع السياسات في غمرة مشاعر الرضا عن الذات.
وحينها أبلغ روبرت زوليك رئيس البنك الدولي مؤتمرا صحافيا «لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد، بل بالمبالغة في الرضا عن الذات». «سيكون هناك ميل طبيعي للعودة لما كان عليه الحال. وسيكون من الأصعب إقناع الدول بالتعاون لمعالجة كثير من المشكلات التي أفضت إلى هذه الأزمة التي عرضت سبل عيش ملايين الأشخاص للخطر».
واستخدم دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي التعبير نفسه «الرضا عن الذات» لوصف مخاطر اتخاذ سياسات خاطئة، وكان يتحدث، بينما يتوافد كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم على أسطنبول لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.
وقال رئيس صندوق النقد الدولي إن الحكومات قد تتعجل إغراء تصفية إجراءات إنقاذ مكثفة لاقتصاداتها مثل برامج التحفيز المالي وضخ مبالغ نقدية ضخمة في نظمها المصرفية.

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية

ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية يذكر المستثمرين بالواقع الفعلي للاقتصاد


سماسرة يراقبون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية، وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت الأسبوع الماضي على انخفاض بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأمريكي خسر عددا أكبر من المتوقع من الوظائف في أيلول (سبتمبر) ما أثار الشكوك بشأن وتيرة الخروج م

ديف شيلوك من لندن
ازدياد الشكوك حول قوة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي كان من شأنه تقويض أسواق الأسهم والائتمان الأسبوع الماضي، حيث أخذ المستثمرون المتوترون ينظرون إلى ما يرون أنه سلامة الاستثمار في السندات الحكومية.
سلسلة من التقارير المخيبة للآمال في الولايات المتحدة، كان آخرها الأنباء التي أذيعت يوم الجمعة حول تراجع معدلات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الشهر الماضي بمقدار 263 ألف وظيفة، وهو رقم يزيد كثيراً على العدد الذي كان يتوقعه المحللون عند 175 ألف وظيفة.
وقال دان جرينهاوس، كبير المحللين الاستراتيجيين الاقتصاديين لدى مؤسسة ميلر تاباك Miller Tabak: «الفكرة القائلة إن الاقتصاد كان يسير على مسار قابل للاستدامة ذاتيا وبصورة متواصلة نحو الانتعاش، هذه الفكرة تلقت دشاً كبيراً من الماء البارد».
كذلك أظهر تقرير التوظيف أن معدل البطالة الأمريكية ارتفع قليلاً من 9.7 في المائة ليصل إلى 9.8 في المائة، وهو أعلى معدل له منذ 26 سنة، في حين أن الزيادة المتواضعة بنسبة 0.1 في المائة في متوسط الأجور الشهرية دفعت بمعدل النمو السنوي إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات ونصف عند 2.5 في المائة.
وحذر بول ديلز، من مؤسسة كابيتال إيكونومكس: «من المرجح أن يستمر الهبوط في معدل نمو الإيرادات، وربما حتى إنه سيتحول نحو السالب، ما يعمل أكثر من ذي قبل على تقويض الاستهلاك وتعزيز الضغوط الانكماشية».
وينظر إلى الضعف في سوق العمل على نطاق واسع على أنه العنصر الأساس المفقود في الانتعاش الاقتصادي الأمريكي. لكن ظهور البيانات الأساسية الأخرى هذا الأسبوع، أي تقرير المعهد الأمريكي لإدارة الطلب عن أيلول (سبتمبر)، ألقى كذلك بالشكوك حول الانتعاش الأخير في نشاط التصنيع.
لكن تقرير المعهد يتحدى بالفعل تفاؤل السوق الذي يرى أن اندفاع الأسواق الرأسمالية لهذا العام هو المؤشر الأساس للانتعاش الاقتصادي على شكل الحرف V، وهو يضطر المحللين إلى إجراء مراجعة سالبة لتوقعات النمو في الأرباع المقبلة، وهي مراجعة تتحدى التقديرات الحالية. كذلك فإن بيانات التصنيع في منطقة اليورو وبريطانيا واليابان لهذا الأسبوع اعتُبرت مخيبة للآمال من قبل الأسواق، كما أن مجموعة من البيانات الأخرى أعطت إشارات متباينة. لكن صندوق النقد الدولي أعطى نغمة إيجابية، حيث إنه عدل إلى الأعلى توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الأولى منذ سنتين.
وكانت هناك علامات مشجعة على مزيد من التطبيع في النظام المالي، وهي علامات جاءت من أحدث عملية إعادة التمويل الطويلة الأجل من البنك المركزي الأوروبي فقد قلصت البنوك في منطقة اليورو احتياجاتها من السيولة الطارئة من 442 مليار يورو إلى 75 مليار يورو في المزاد الأول في حزيران (يونيو).
لكن تراجع الأسعار سيطر على أسواق الأسهم العالمية، على الرغم من حمى الإثارة حول نشاط الاندماج والاستحواذ عند مطلع الأسبوع.
بحلول منتصف اليوم في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في سبيله إلى تسجيل تراجع بنسبة 1.9 في المائة. جاء هذا التراجع في أعقاب هبوط بنسبة 2.2 في المائة في الأسبوع الماضي وتقدم مقداره 15 في المائة خلال الربع الثالث ككل.
في أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بنسبة 1.9 في المائة هذا الأسبوع، حيث سجل أدنى مستوى له منذ أوائل أيلول (سبتمبر). وكان أداء الأسهم اليابانية أسوأ حتى من ذلك، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 5.2 في المائة على مدى الأسبوع.
وطرأ توسع لا يستهان به على الفرق في أسعار التأمين المتقابل على السندات، على خلفية البيانات الاقتصادية الكلية المخيبة للآمال. مؤشر ماركت آي تراكس أوروبا Markit iTraxx Europe للسندات الممتازة الأوروبية ارتفع بنسبة 14 نقطة أساس ليصل إلى 98 نقطة أساس، بعد أن ارتفع لفترة قصيرة فوق مستوى 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.
أما مؤشر ماركت سي دي إكس نورث أمريكا Markit CDX North America للسندات الممتازة الأمريكية فقد ارتفع بنسبة 13.5 نقطة أساس على مدى الأسبوع ليصل إلى 112.5 نقطة أساس، وهي أعلى زيادة أسبوعية له منذ ثلاثة أشهر. وكان من شأن مشاعر اللبس حول الآفاق الاقتصادية أن دفعت بالمستثمرين بأعداد كبيرة نحو السندات الحكومية. هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 3.18 في المائة، بعد أن لامس مستوى 3.10 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أيار (مايو)، في حين أن العائد على سندات الخزانة لأجل 30 سنة هبط إلى ما دون 4 في المائة للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل).
وفي أوروبا هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 3.12 في المائة، أي بارتفاع عن أدنى مستوى سجله منذ خمسة أشهر عند 3.09 في المائة، مع ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، للجلسة الثامنة على التوالي. وهبط العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 22 نقطة أساس ليصل إلى 3.42 في المائة. من جانب آخر، فإن ازدياد مشاعر العزوف عن المخاطر في أسواق العملات أعطى مساندة للين، وإلى حد أقل للدولار. لامس الين أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر في مقابل الدولار، بعد أن نفى هيروشيا فوجي، وزير المالية الياباني، أنه يساند الين القوي، رغم أن تعليقاته أدت إلى بعض الارتباك والتشويش في الأسواق.
من جانب آخر، تراجع اليورو بعد أن جادل جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بأنه ينبغي للولايات المتحدة أن تفعل المزيد لتأكيد سياستها حول «الدولار القوي».
وشهدت السلع أسبوعاً متقلباً. هبط سعر النفط الخام الأمريكي يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير التوظيف المخاوف، لكنه انتهى بارتفاع بنسبة 4.5 في المائة على مدى الأسبوع، عند 68.97 دولار للبرميل. لامس النحاس أدنى مستوى له منذ شهرين، في حين أن الذهب أمضى الأسبوع وهو يتنقل على جانبي حاجز الألف دولار للأونصة.

السوق المشتركة.. من التعاون إلى التكامل 6 من 9

القمم الاقتصادية الخليجية ترتكز على 4 حريات

الخليجيون يطمحون في مزيد من التعاون الاقتصادي.

إذا كانـت مدينة الدوحة في قمتها المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) 2007 قد شهدت الإعلان عن الشروع في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، فإن هذا الإعلان جاء بعد مخاض طويل ومراحل شهدت تطورات السوق التي أسست لها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة في قمة الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 1981.
وفي الحلقة الخامسة من كتاب ''السوق الخليجية المشتركة.. من التعاون إلى التكامل'' يسلط مؤلف الكتاب نجيب الشامسي، الضوء على أربعة محاور، ارتكزت عليها المادة الثامنة من الفصل الثاني من الاتفاقية التي تؤكد اتفاق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية: حرية الانتقال والعمل والإقامة، حق التملك والإرث والإيصاء، حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، حرية انتقال رؤوس الأموال.

تنص المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على ''تشجيع الدول الأعضاء للقطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في مختلف المجالات''.

ولقد تمكنت الدول الأعضاء خلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون من التوصل إلى تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتبنّت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن تنص على فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في دول المجلس على قدم المساواة مع مواطني أية دولة عضو، وفق ضوابط معينة لكل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية لعام 1981 واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك.

وتنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى في دورته الرابعة التي شكلت نقطة البداية التي مهدت الطريق للعمل بمتطلبات السوق الخليجية المشتركة، وسعياً لتحقيق الأهداف التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، أصدرت الدول الأعضاء القرارات التنفيذية اللازمة في المجالات والأنشطة التي نصت عليها تلك القرارات.

أولاً: حرية الانتقال والعمل والإقامة

بناءً على توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين، قرر المجلس الأعلى الموافقة على أن تقوم الدول الأعضاء بتطبيق الإجراءات التالية:-

1- تلتزم الدول الأعضاء بأن تكون مبادرات توطين الوظائف شاملة في جميع أجهزة الدولة ومنشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

2- تطوير أو إيجاد آلية مناسبة على مستوى كل دولة، من مهامها رسم خطط وسياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بتوظيف المواطنين ليسهل معرفة التقدم الذي حصل في هذا المجال.

3- إيجاد برامج حكومية لتشجيع القطاع الخاص على تشغيل المواطنين ويشمل ذلك تحمل الحكومات لجزء من رواتب المواطنين خلال فترة التدريب والتجريب.

4- تكثيف تنظيم الحملات الإعلامية المحلية والمشتركة بين دول المجلس للتوعية بأهمية توطين الوظائف وتشغيل المواطنين وتسهيل تنقلهم بين دول المجلس وربط ذلك بتعميق روح المواطنة.
وفي قمة قادة دول المجلس في المنامة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م، قرر المجلس الأعلى مساواة معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل حيث نص القرار على ما يلي:
أطلع المجلس الأعلى على قرار لجنة وزراء الخدمة المدنية في اجتماعها السادس (الرياض، نيسان (أبريل) 2000) الخاص بمعاملة مواطني دول المجلس العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة، وبناءً على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والسبعين (المنامة، تشرين الثاني (نوفمبر) 2000م) قرر المجلس الآتي:
''مع عدم الإخلال بأي ميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلاً لمواطني دول المجلس العاملين لديها، تعامل كل دولة، مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية، معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة، في المزايا الآتية:
1- الراتب الأساسي.
2- بدل طبيعة العمل.
3- بدل المواصلات (النقل).
4- بدل منطقة نائية أو قاسية.
5- العلاوة الدورية ( السنوية).
6- بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
7- بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارجية مقر العمل، حسب المسافات المحددة في النظام.
8- بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.
9- بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
10- الإجازة العادية والطارئة ( الاضطرارية ) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة.
ثانيًا: حق التملك والإرث والإيصاء
استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة ''الثامنة'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبناء على ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الثالثة عشرة التي عقدت في الكويت يومي 27-28 صفر 1405هـ الموافق 20-21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1984م، قرر المجلس الأعلى في دورته ''الخامسة'' التي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة مـن 5-7 ربيع الأول 1405هـ الموافق 27-29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1984م الموافقة على تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء وفقًا للمواد التالية:
المادة الأولى: يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضًا كان أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف بين الأفراد أو بالإيصاء بشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض 3000 م² (ثلاثة آلاف متر مربع).
المادة الثانية: يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة بذلك.
المادة الثالثة: لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفًا ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز الاستثناء، وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك فيه قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
المادة الرابعة: إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدول الأعضاء التي يقع فيها العقار.
المادة الخامسة: عدم تعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويضٍ عادل للمالك، طبقًا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقًا لهذا التنظيم، مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.
ثالثًا: حرية ممارسة النشاط الاقتصادي:
قرر المجلس الأعلى في دورته ''الثالثة'' المنعقدة في المنامة خلال الفترة من 9-11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 البدء بالخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعتبارًا من اليوم الأول من آذار (مارس) 1983، ومن تلك الخطوات السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات على أنه لأية دولة أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد على 25 في المائة وذلك خلال خمس سنوات يتم بعدها إطلاق النشاط في هذه المجالات. ولقد انتهت مدة اشتراط مشاركة مواطني الدولة بنسبة لا تزيد على ''25 في المائة'' في المجالات المسموح بها في آذار (مارس) 1988 وفي القمة الرابعة المنعقدة بالدوحة خلال الفترة من 7 إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1983 تقرر ما يلي:
1- لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين الحق في إقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها، كما أن لهم الحق في مزاولة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للأنشطة الاقتصادية المقرر إعطاؤهم الحق في مزاولتها. ولأية دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من ملكية أي من المنشآت التي تؤسس لهذه الأغراض وذلك خلال فترة خمس سنوات من تاريخ التطبيق يتم بعدها سقوط هذا الشرط. يبدأ تطبيق ذلك اعتباراً من أول آذار (مارس) 1984م.
2- لمواطني دول المجلس الحاصلين على مؤهل علمي يمكنهم من ممارسة مهنة الصيدلة الحق في ممارسة في هذه المهنة في أي دولة من دول المجلس بشرط الحصول على الترخيص والتسجيل اللازمين عادة لمن يماثلونهم من مواطني الدولة. وإلى أن يتم الاتفاق على ممارسة التجارة يتم استيرادهم الأدوية عن طريق الوكيل الوطني المعتمد إن وجد. يبدأ تنفيذ ذلك اعتباراً من أول آذار (مارس) 1984م.
3- للحرفيين من مواطني دول المجلس بجميع أصنافهم الحق في ممارسة حرفهم في أية دولة عضو أسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة دون تفريق أو تمييز إذا كان من يمارس أياً من هذه الحرف وأن يقوم بنفسه بممارستها بعد إكمال إجراءات الترخيص والتسجيل اللازمين إن وجدتا. يبدأ تنفيذ ذلك اعتباراً من أول آذار (مارس) 1984م.
4- للمهنيين من مواطني دول المجلس عند ممارستهم لمهنهم في أي دولة عضو بموجب الفقرة (3) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الحق في الحصول على الخدمات كافة التي تمكنهم من ممارسة مهنهم والتي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء – ماء – تلفون – تلكس إلخ..) والحصول على تأشيرات دخول لمساعديهم وعمالهم والاشتراك في تأسيس المكاتب المهنية المشتركة في مجال تخصصهم والمساهمة فيها.
5- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مواطني دول المجلس عند ممارستهم النشاط الاقتصادي في أي دولة عضو تنفيذاً للفقرة (3) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الحق في تصريف منتجات هذه الأنشطة مباشرة بالبيع للموزعين وتجار الجملة والمفرق والمستهلكين النهائيين وذلك بواسطة المنشآت التي رخص لهم بإنشائها. كما أن لهم الحق في الدخول في تأسيس الشركات التي تقوم بهذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة واستيرادها ولهم كذلك الحق في الحصول على الخدمات كافة التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على خدمات المنافع العامة ( كهرباء – ماء – تلفون – تلكس إلخ ) وكذلك الحصول على تأشيرات دخول لعمالهم وفنييهم.
من ناحية أخرى، وفي القمة السادسة للمجلس الأعلى والتي عقدت في عُمان خلال الفترة من 3 إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 1985وتنفيذاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية قرر ما يلي:
'' يحق للمؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في أي دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض وذلك اعتباراً من يوم السبت 20 جمادى الآخرة 1406هـ الموافق الأول من آذار (مارس) 1986م.

قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة تجارة التجزئة والجملة في الدول الأعضاء

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته ''السادسة'' التي عقدت في عُمان حول وضع برنامج زمني لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، أعدت الأمانة العامة مذكرة حول السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط التجاري بما ينسجم مع المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة و كجزء من البرنامج الزمني لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وقد ناقشت لجنة وكلاء وزارات التجارة في دول المجلس هذه المذكرة في اجتماعها الذي عقد يومي 20 و21 شعبان 1406هـ الموافق 29 و30 نيسان (أبريل) 1986م، وبناء عليه وافقت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 16-17 المحرم 1407هـ الموافق 20-21 أيلول (سبتمبر) 1986م على الضوابط التي اقترحتها الأمانة العامة لتمكين مواطني دول المجلس من ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة.
وقد قرر المجلس الأعلى في دورته ''السابعة'' التي عقدت في الإمارات العربية في الفترة من 30 صفر إلى 3 ربيع الأول 1407هـ الموافق 2 إلى 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1986م ما يلي:
أ‌- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقًا للضوابط التالية. ينفذ ذلك اعتبارًا من أول آذار (مارس) 1987م.
ب‌- السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارة الجملة في أي دولة عضو و مساواتهم بمواطني الدولة وفقًا للضوابط التالية. ينفذ ذلك اعتبارًا من أول آذار (مارس) 1990م
وفيما يلي الضوابط التي تحكم ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة والتي أقرت من قبل المجلس الأعلى في دورته ''السابعة'' التي عقدت في الإمارات العربية:

ضوابــط ممارسـة مواطــني دول المجلـــس الأنشـطة الاقتصادية في الـدول الأعضـاء

استنادا لأحكام المادة ''الثامنة'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجموعة من المجالات من أهمها حرية ممارسة النشاط الاقتصادي, واستكمالاً لما سبق وما أقره المجلس الأعلى من ممارسة مواطني دول المجلس لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية, يتم السماح لمواطني دول المجلس ممارسة أنشطة اقتصادية أخرى وفقاً للضوابط التالية على أن تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي سبق إقرارها من المجلس الأعلى أو التي سيتم إقرارها مستقبلاً:
أولاً: تمارس هذه الأنشطة من قبل المواطنين الطبيعيين لدول مجلس التعاون ومن قبل الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
ثانياً : تمارس هذه الأنشطة وفقًا للقوانين والإجراءات في الدولة العضو المضيفة والمطبقة على مواطنيها بما في ذلك الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين عادة لممارسة النشاط.
ثالثاً: لممارسي هذه الأنشطة الحق في تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بالشروط نفسها التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
رابعاً: لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على بضائعهم وما يساعدهم على تقديم خدماتهم وفقًا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
خامساً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على الخدمات كافة التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر, الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء, ماء, هاتف.. إلخ) بالشروط نفسها التي يتمتع بها عادة من يماثلونهم من مواطني الدولة العضو المضيفة.
سادساً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس شروط مواطني من يماثلونهم في الدولة العضو المضيفة, على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.
سابعاً : لممارسي هذه الأنشطة الحق في افتتاح أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
ثامنا: لا تخل هذه الضوابط بالمزايا الأفضل الممنوحة الآن أو التي قد تمنح في المستقبل من أي دولة عضو لمواطني المجلس في هذا الشأن.
تاسعاً : تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.
عاشراً : تصبح هذه الضوابط نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على ضوء التجربة العلمية بعد خمس سنوات من إقرارها.
أحد عشر: للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير هذه الضوابط.
قواعد السماح للمؤسسات الخليجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في دول المجلس

استنادا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية. وبناء على قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة بحق المؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دولة عضو تصدير منتجاتها إلى بقية دول المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض.
يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في أي دولة عضو بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتمثيلها في أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابعًا: حرية انتقال رؤوس الأموال:
استذكر المجلس الأعلى في دورته ''التاسعة'' التي عقدت في دولة البحرين في الفترة 10-13 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 19-22 كانون الأول (ديسمبر) 1988م قراره رقم ''رابعًا'' في دورته السادسة، وقراره رقم ''1'' في دورته السابعة بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقراره رقم –أولا ''6''- في دورته الثامنة بالموافقة على إصدار ''الإعلان الاقتصادي لقمة الرياض'' والتزامه به والذي تضمن عزم المجلس الأعلى على المزيد من تقريب السياسات وتوحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وانسجامًا مع ما ورد في الفقرة ''3'' من المادة ''الرابعة'' من النظام الأساسي، وبعد الاطلاع على المادة ''الثامنة'' والمادة ''الحادية والعشرين'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وعلى ما ورد في برنامج تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات، وعلى ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع عشر وعلى البند ''أولا'' من توصيات المجلس الوزاري في دورته التاسعة والعشرين ''التحضيرية''، فقد قرر المجلس الأعلى ما يلي:
''السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة في الدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقًا للقواعد المرفقة''.

تملك مواطني الخليج لأسهم شركات المساهمة

استنادًا إلى أحكام المادة ''الثامنة'' من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تنص على أن: ''تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات التالية:
1- حرية الانتقال والعمل والإقامة.
2- حرية التملك والإرث والإيصاء.
3- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
4- حرية انتقال رؤوس الأموال.
وإلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دوراته ''الثالثة'' و''الرابعة'' و''الثامنة'' بشأن تأسيس وتملك أسهم الشركات التي تزاول الأنشطة المسموح بها ودورتيه ''السادسة'' و''السابعة'' بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. فقد تقرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة في الدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقا لقواعد منها:
* السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة القائمة بما فيها الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الخليج للاستثمار، كما يسمح لهم بتأسيس والمشاركة في تأسيس وتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة وشركات المساهمة الجديدة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استنادًا إلى قرارات المجلس الأعلى و أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك وفقًا للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة.
* يتم تداول وعرض الأسهم كما تتم إجراءات تملكها ونقل ملكيتها في الدولة العضو التي صدرت فيها وفقا لأنظمتها الوطنية السائدة. ويمكن أن تتم هذه الإجراءات في أي دولة عضو أخرى ترغب في ذلك وفقا لترتيبات مشتركة يتفق عليها مع الدولة العضو التي صدرت فيها هذه الأسهم.
* يجوز للدولة العضو أن تشترط تملك مواطنيها لما لا يزيد على ''51 في المائة'' من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام المشار إليها في المادة ''2'' من هذه القواعد، وتزداد هذه النسبة بما لا يتم الاكتتاب به من قبل مواطني دول مجلس التعاون الأخرى، على أنه بعد الاكتتاب يجب ألا تزيد نسبة ما يشترط الاحتفاظ به لمواطني الدولة مقر الشركة على ''51 في المائة'' من أسهمها.
* مع مراعاة ما يقضي به قانون الشركات في الدولة المسجلة بها الشركة ونظامها الأساسي، يجب ألا تزيد نسبة تمثيل مواطني دول مجلس التعاون من غير الدولة العضو المسجلة بها الشركة في مجلس إدارتها عن نسبة تملكهم لأسهمها بشرط ألا تتجاوز النسبة التي تحددها الدولة بموجب المادة ''4'' من هذه القواعد.
* تتم مراجعة هذه القواعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بهدف تحسينها وتطويرها.
* المادة التاسعة: تصبح هذه القواعد نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى.

القواعد الموحدة لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة

إن المجلس الأعلى بعد الاطلاع على توصية لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الحادي والعشرين الذي عقد يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1994م حول القواعد المعدلة لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة، وعلى توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والثلاثين الذي عقد يومي 6-7 ديسمبر 1994م حول الموضوع، وبعد أن استذكر قراره (سادسا/2) في دورته التاسعة التي عقدت بالمنامة عام 1988م، واستنادًا إلى المادتين الثامنة والحادية والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وبعد الاطلاع على توصية المجلس الوزاري في دورته الثالثة والخمسين (التحضيرية) يقرر:
- الموافقة على القواعد الموحدة (المعدلة) لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة حسب الصيغة التالية:
(توافق كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر على هذه القواعد وتطلب كل منهما استنادا إلى المادة (24) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مهلة خمس سنوات للتطبيق، لعدم اكتمال إنشاء السوق المالية لديهما

[صقر قريش]

تعليق على حركة سوق الأسهم:

«الزراعة» يتصدر تعاملات السوق بارتفاع 2.4 %

بعد أن حقق مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات مكاسب جيدة في الأسبوع الماضي انخفض بنسبة 0.9 في المائة بسب معاناته من عملية تصويب لأخطاء فنية ليغلق بنهاية تداولات أمس عند 6265.2 نقطة. ومن بين 15 قطاعاً مدرجة في سوق الأسهم انخفضت تسعة قطاعات بينما ارتفعت ست قطاعات.

ومن بين 135 شركة مدرجة ارتفعت أسهم 37 شركة فقط في حين انخفضت أسهم 82 شركة. وكان قطاع الفنادق والسياحة الذي انخفض بنسبة 1.7 في المائة أسوأ القطاعات أداءً حيث أغلق عند 5738.6 نقطة. واشترك قطاعا المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية في المركز الثاني للقطاعات الأسوأ أداءً، حيث انخفضا بنسبة 1.5 في المائة ليغلقا عند 17015.9 و5064.0 نقطة على التوالي.

وخصصت الدولة في ميزانيتها لعام 2008 مبلغ 35.4 مليار ريال لقطاع الزراعة والمياه مما ساعد على تسريع خطى النمو في هذا القطاع. وكان قطاع الزراعة أفضل القطاعات أداءً أمس حيث ارتفع بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 4988.18 نقطة. وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في المرتبة الثانية للقطاعات الأفضل أداءً حيث ارتفع بنسبة 2.1 في المائة ليغلق بنهاية اليوم عند 2571.6 نقطة.

أداء القطاعات

بعد اتجاهه التصاعدي القوي انخفض مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات متأثراً بعمليات تصويب فنية ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند 6265.2 نقطة أي منخفضاً بنسبة 0.9 في المائة عن مستوى الافتتاح. وكان قطاع الفنادق والسياحة الذي خسر بنسبة 1.7 في المائة أسوأ القطاعات أداءً. كما خسرت أيضاً الشركتان المدرجتان في هذا القطاع.

وكانت شركة المشاريع السياحية التي انخفض سهمها بنسبة 3.1 في المائة الأسوأ أداءً حيث أغلقت عند 31.3 ريال. واشترك قطاعا المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية في المركز الثاني للقطاعات الأسوأ أداءً بعد أن خسرا بنسبة 1.5 في المائة.

ومن بين 11 سهماً مدرجة في قطاع المصارف والخدمات المالية انخفضت تسعة أسهم بينما ارتفع سهم واحد.

وكان «سامبا» الذي انخفض سهمه بنسبة 3.4 في المائة أسوأ بنوك القطاع أداءً ليغلق عند57.5 ريال. وجاء بنك البلاد الذي انخفض سهمه بنسبة 2.9 في المائة في المركز الثاني للبنوك الأسوأ أداءً لليوم ليغلق عند 21.6 ريال.

وفي قطاع الصناعات البتروكيماوية أنهت جميع الشركات يومها بالخسارة. وكانت «اللجين» التي انخفض سهمها بنسبة 3.3 في المائة أسوأ شركات القطاع أداءً حيث أغلقت بنهاية تعاملات أمس عند 19.1 ريال.

وجاءت شركة كيمانول التي خسر سهمها بنسبة 1.8 في المائة في المرتبة الثانية لأسوأ شركات القطاع من حيث الأداء لتغلق عند 16.0 ريال.

وكان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي ارتفع بنسبة 2.4 في المائة أفضل القطاعات أداءً خلال تعاملات أمس. ومن بين 15 شركة مدرجة في هذا القطاع ارتفعت أسهم ست شركات وانخفضت أسهم أربع شركات وظلت أسهم خمس شركات كما هي دون تغيير.

وكانت مجموعة صافولا التي ارتفع سهمها بنسبة 4.6 في المائة الأفضل أداءً لتغلق عند 29.6 ريال. وجاء قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في المركز الثاني للقطاعات الأفضل أداءً.

ومن بين سبع شركات مدرجة في هذا القطاع انخفضت أسهم أربع شركات وعلى الرغم من ذلك أنهى القطاع يومه مرتفعاً وذلك بسبب المكاسب الضخمة التي حققتها شركة المملكة القابضة. وقد ارتفع سهم شركة المملكة القابضة بنسبة 9.7 في المائة ليغلق بنهاية التعاملات عند 5.1 ريال.
مطالب بسن تشريعات تحمي الأسر والاستثمار في الاستقدام


تواطئ مكاتب خدمات يرفع أجور العاملات المنزليات الهاربات إلى 6 آلاف ريال شهريا



سعر الأجر اليومي للعاملات في منازل الأسر السعودية وصل لـ 200 ريال

الرياض – فهد الثنيان:
طالب مستثمرون بمجال الاستقدام الجهات المعنية بوضع حد لما يحصل حالياً من تجاوزات في سوق الاستقدام السعودي الذي انتشرت فيه الفوضوية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وقال ل"الرياض" جمال المفوز أحد ملاك مكاتب الاستقدام أن الدخلاء في السوق أفسدوا المهنة ووضعوا لهم بورصة سوداء لتأجير العاملات الهاربات.
ويقود هذه الشبكات بحسب قوله عمالة من نفس جنسية العاملة بالتعاون مع مكاتب خدمات عامة لا تملك تراخيص نظامية للعمل بهذه المهنة وأضاف أن هذه الشبكات تستغل ظروف الأسر بتأجير العاملات الهاربات بمبلغ وصل إلى 200 ريال يومياً فيما بلغ سعر نقل الكفالة مابين سبعة إلى ثمانية آلاف ريال بمكاتب الاستقدام النظامية بحسب المفوز وتزيد إلى 15 ألف ريال بالمكاتب الغير مرخصة مضيفاً أن مضاعفة الأجور يعتبر أحد أبرز الأسباب والمغريات لهروب الخادمات وعن سيناريو الهروب أوضح المفوز أن احتكاك الخادمة بعاملات مستأجرات بالمناسبات العائلية له دور كبير بعملية الهروب واحتكاكهن أيضاً بالخادمات المرافقات لسائقي الباصات بالمدارس الخاصة عند توصيل الطلاب لمنازلهم.
واستشهد المفوز بحالات كثيرة لعاملات منزليات يهربن بهذه الطريقة مستدلاً بإحدى هذه الحالات عندما قامت إحدى العاملات بإحدى المدارس الأهلية بإدارة أكثر من 33 عاملة قامت بتهريبهن بهذه الطريقة واتخذت من المدرسة الخاصة ملاذاً آمناً للتخفي والعمل بعيداً عن أعين الرقيب وزاد أنه من المؤسف أن عملية الهروب وعملية التأجير تتم بسهولة لهؤلاء المخالفين داعياً إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتوعية الإعلامية تبين مخاطر هذه الممارسات من جهة ثانية قال أحد المستثمرين بمجال الاستقدام فضل عدم ذكر اسمه أن ما يتم حالياً من فوضوية بالسوق سببه الرئيس كثرة الدخلاء على هذه المهنة متهماً الكثير من مكاتب الخدمات العامة بالتواطؤ مع عمالة هاربة من نفس جنسية العاملات المنزليات الهاربات بتأجيرهن بطريقة غير نظامية وإيجاد بورصة سوداء للتأجير مضيفاً ساعد على ذلك عدم وجود مراقبة لعمل وأنشطة هذه المكاتب ذاكراً أن هناك حرب خفية ما بين مكاتب الاستقدام النظامية وبعضاً من مكاتب الخدمات العامة والتي بحسب قوله يقومون بإضافة جملة " خدمات الاستقدام " والمعنى بها استخراج التأشيرة فقط وليس الاستقدام الكامل موضحاً أن حقوق المواطن المستقدم ضائعة بهذه المكاتب قائلاً إن الجهات المعنية تنظر حالياً بقيام أحد هؤلاء بأخذ مبلغ مليون وأربعمائة ألف ريال من عملائه ومماطلتهم بها بعد إغرائهم بقصر فترة الاستقدام من ثلاثة أشهر إلى شهر ونصف معتبراً ذلك خديعة وكذبة كبيرة مطالباً بختام حديثه الجهات المعنية بوقف مثل هذه التجاوزات والممارسات التي اضرت كثيراً بسوق الاستقدام السعودي وبالأسر السعودية التي تدفع ضريبة هؤلاء الدخلاء والمتقمصين أدوار المكاتب النظامية إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" عن قيام اللجنة الوطنية للاستقدام بإرسال خطاب إلى وزارة التجارة وضحت فيه كافة التجاوزات والممارسات للعديد من المكاتب الغير مرخصة لوضع حد لتجاوزاتها وتشويه صورة المكاتب النظامية كما أن اللجنة ووفقاً لهذه المصادر ستقوم بمخاطبة الجهات العليا والتحرك بأكثر من اتجاه لوضع آلية صارمة للمتلاعبين بسمعة هذه المهنة.

وصلت إلى مستويات لم تسجل منذ 30 عاما


ارتفاع أسعار السكر في البورصة العالمية 100%



أسعار السكر تشهد المزيد من الارتفاعات خلال الأربعة أشهر القادمة

جدة – معيض الحسيني تصوير - ناصر محسن
شهدت أسعار السكر في السوق المحلي زيادات كبيرة في أسعارها خلال شهر واحد فقط، حيث سجلت ثلاثة أنواع سعة 10 كيلو غرامات ارتفاعات بين 25 و 30%. وارجع مدير عام شركة السكر المتحدة محمد الكليبي هذه الارتفاعات المتواصلة إلى تضاعف أسعار السكر في البورصة العالمية خلال ستة أشهر بنسبة 100% بعد انخفاض محصول الهند من 27 مليون طن إلى 15 مليون طن بفارق 12 مليون طن مما يعني أن السوق العالمي فقد نصف إنتاجه تقريبا، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية لم تشهد مثل هذه الارتفاعات منذ 30 عاما.
وأضاف الكليبي ل"الرياض" أن المؤشرات الحالية تؤكد المزيد من الارتفاع في الأسعار العالمية خلال الأشهر الأربعة القادمة بنسبة تتراوح بين 20 و30% وهذا سيؤثر على أسعار السوق المحلية التي ترتبط بالبورصة العالمية، مؤكدا أن المستثمرين العالميين عادة ما يكونون وراء الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها المنتجات الغذائية بسبب بحثهم الدائم عن الفرص الاستثمارية من خلال المضاربات السريعة. واعتبر الكليبي نسب ارتفاع أسعار السكر المحلية التي تراوحت بين 25 و 30% أقل من الطبيعي وتعكس انضباط السوق واحتفاظ التجار المحليين بمخزون كبير وإلا لسجلت الأسعار ارتفاعات بنسبة 100% كما حدث في البورصة العالمية.
وأوضح الكليبي أن استمرار أزمة المحصول في البورصات العالمية ستبقي أسعار السكر في ارتفاع متواصل إلى أن يصبح العرض موازيا للطلب أو أعلى منه.

[ثماليه والعز ليه]

يعطيك العافيه ع النقل الرائع