الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 01/12/1431 هـ 08 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

كب الدولارات ماذا يعني؟



د. صالح السلطان
أسعار العقار مرتفعة جدا، ويؤمل غالبية الناس في نزولها، ولكن يبدو أن نوايا ومساعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفد) الأخيرة لطبع مئات المليارات من الدولارات تحبط الآمال. مرحبا عند أناس وبؤسا عند آخرين بعالم السياسة النقدية القائم على تحويل النحاس إلى ذهب.
الحكومة الأمريكية مخذولة أمام شعبها بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. ويبدو أن المساعي لإنعاش الاقتصاد لم تؤت أكلها كما كان يؤمل. يقول لسان حال صانعي القرار في مجلس الاحتياطي لِمَ لا نجرب جرعة إضافية من العلاج، أعني طبع 600 مليار دولار، وربما أكثر، وضخها في الأسواق، على بضع دفعات شهرية. هذه الحركة، والتي يعبر عنها أحيانا بالتسهيل الكمي 2 quantitative easing QE، تمييزا لها عن التسهيل الأول خلال عمق الأزمة المالية العالمية، ستمتص نحو نصف عجز الميزانية الفدرالية المتوقع للعام المقبل. طبعا التكلفة لإنتاج هذه النقود زهيدة. جلبت نيات مجلس الاحتياطي صداعا للاقتصاد العالمي، وموجة انتقادات دولية.
الأمر معقد، لكنني سأحاول تسهيل الموضوع. التسهيل الكمي عبارة ملطفة لسياسة نقدية تقوم على زيادة العرض النقدي عبر شراء البنك المركزي (من النقود التي يملك حق إصدارها أي صناعتها) سندات الحكومة من البنوك، مما يزيد من مقدرة الأخيرة على الإقراض (بفائدة طبعا)، ومن ثم حفز الاقتصاد. ويمكن النظر إلى التسهيل الكمي على أنه صورة إلكترونية من طبع النقود. ويصار إلى التسهيل النقدي عندما تفشل السياسة النقدية التقليدية (كخفض سعر الفائدة) في حفز الاقتصاد.
عندما تستدين الحكومة لتسديد ديون مستحقة، فإن العملية غير قابلة للاستمرار إلى ما لا نهاية. وحتى تخرج الحكومة من هذه الورطة، عليها إما أن تزيد من الضرائب ونحوها أو تجني المزيد من الأموال عبر فرض أسعار على خدمات وسلع كانت مجانية، أو تخفض الإنفاق أو تبيع بعض ممتلكاتها أو تبادل سندات ديون بنقود إصدار مزيد من العملة، كما سبق شرحه في الفقرة السابقة.
التسهيل الكمي يعمل على خفض أسعار الفائدة على المدى البعيد نتيجة لشراء السندات الحكومية. ويدافع رئيس مجلس الاحتياطي برنارك بقوله إن خفض الفائدة يجعل تكلفة المنازل على الناس أقل، كما يعمل على حفز الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
لكن هناك الجانب السلبي. يرى عدد من الاقتصاديين البارزين، كمارتن فيلستاين في مقالة نشرت في ''الفايننشيال تايمز'' عدد الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر)، أن التسهيل الكمي يحوي درجة عالية من المقامرة. يحمل خطر تكوين فقاعات في الأصول، مما يعني تعرض الاقتصاد العالمي لموجة جديدة من ضعف الاستقرار. إضافة مئات المليارات وربما أكثر من ترليون من الدولارات المصنوعة إلى الاقتصاد يضعف الدولار، ويرفع أسعار السلع الخام كالنفط، ويرفع أسعار الأسهم.
رئيس المجلس الاستشاري للانتعاش التابع للبيت الأبيض بول فولكر صرح بأنه لا يظن أن للتيسير الكمي الذي ينوي مجلس الاحتياطي فعله فائدة كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
خارج أمريكا، كانت الصين عالية الصوت في التحذير من خطوة الفد. فقد حذرت من أزمة مالية عالمية جديدة قد يفجرها قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي ضخ مئات مليارات الدولارات لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.
ودعا بعض المسؤولين الصينيين الدول النامية إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها من تأثير التدفقات المالية، جراء ضخ كم هائل من الدولارات.

ماذا يعني لنا التيسير الكمي؟
تدهور قيمة الدولار، وارتفاع أسعار النفط. ربما تصل أسعار البرميل إلى 100 دولار في الشتاء القادم، مع المضي قدما في التيسير الكمي 2. بمجرد الإعلان عن نية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حصلت موجة من انخفاض الدولار وارتفاع أسعار النفط والأسهم في البورصات الكبرى.
ارتفاع أسعار النفط يعني أن المالية العامة في السعودية ودول الخليج الأخرى ستحقق فوائض معتبرة خلال العام القادم، ولو أنها ليست بحجم الفوائض المحققة قبل الأزمة المالية العالمية.
ما سبق يعني فتح الشهية لزيادة الإنفاق الحكومي، والذي يترجم بدوره في ارتفاع معدلات التضخم المحلي المنشأ، واستمرار ارتفاع أسعار العقارات على المدى القصير إلى المتوسط. وهذا طبعا خلاف مخاطر التضخم المستورد.
هذه توقعات ليست سارة لغالبيتنا. وتحتم الإسراع في تبني سياسات مخفضة لتكلفة الإسكان خاصة. وبالله التوفيق،،،


60 ريالا مصروف جيب شهرياً!




د.فهد بن حمود العنزي
حينما دخلت الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية لم تسعفني المعلومات الواردة فيه أن أعرف على وجه التحديد من هو المسؤول عن توفير الرعاية الاجتماعية لفئة المسنين. وأنا هنا لا أعني الرعاية العائلية وإنما الرعاية الاجتماعية، فالنظام الأساس للحكم ينص على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، ووزارة الشؤون الاجتماعية تطرح مفهوماً معيناً للرعاية الاجتماعية للمسنين.
وقبل الحديث باستفاضة عن فئة المسنين، اسمحوا من باب الإنصاف أن أشيد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، وسعيها الدؤوب إلى تحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية بكامل مضامينها، وما كان للوزارة أن تصل إلى هذا المستوى إلا لأنها نالت اهتماماً خاصاً من لدن خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - تمثّل بالدعم السخي والكبير والمتابعة الحثيثة التي يوليها لمستحقي الضمان الاجتماعي.
ولكن دور الوزارة فيما يخص الرعاية الاجتماعية للمسنين هو دور يحتاج إلى إعادة بلورة، فالخدمات المقدمة لهم ليست بالمستوى المأمول، وهذا ليس بسبب غياب الدعم عن هذه الفئة، بل بسبب المفهوم الذي يقوم عليه هذا الدعم، فالوزارة ترى أن رعاية المسنين في الدُور التي تُشرف عليها لا تكون إلا في حالة عدم وجود أقارب يعتنون بهم. ولذلك فإن مفهوم الرعاية لدى الوزارة يتجانس مع مفهوم رعاية الأقارب والأبناء، وأن رعاية المسن عن طريق دور الرعاية التي تشرف عليها الوزارة مع وجود ذويه أمر غير مقبول، فالرعاية الخاصة بالمُسن لا تتجاوز مفهوم الحق بأن يكون له مكان يعيش فيه، ومع أن هذه الفكرة يجب التأكيد عليها لأنها تتوافق مع مفاهيم الشريعة الإسلامية وما تربينا عليه من تواد وتعاطف وحث على البِر بالوالدين، إلا أن رعاية كل طرف لهذا المسن لا ينبغي أن تكون بديلة عن رعاية الطرف الآخر! فكلّ عليه جانب من المسؤولية.
ومهما بلغت رعاية الأبناء لآبائهم، فإن المُسن يحتاج إلى رعاية خاصة ومن جهة متخصصة تدرك احتياجات المسن من منظور اجتماعي وصحي ونفسي وسلوكي، فهذه لا يمكن توفيرها إلا من خلال الوزارة، مثل إنشاء ملتقيات اجتماعية للمسنين تعيد فيهم الإحساس بقيمة وجودهم في هذه الحياة أو مراكز للترفيه العلاجي لهم، وإنشاء منتجعات صحية واجتماعية لهم، إي ببساطة إنشاء مراكز رعاية متكاملة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والتفكير كذلك في الترخيص لمراكز رعاية اجتماعية يقوم عليها القطاع الخاص، ودعم المُسنين المستفيدين منها عن طريق صندوق خاص برعاية المسنين، وإشراك شركات التأمين لتتولى على حساب الوزارة ضمان بعض جوانب الرعاية الصحية، وكذلك فتح الباب لمن أراد من أهل الخير أن يتبرع لمثل هذه المشاريع الإنسانية النبيلة.
ختاماً أتمنى من الوزارة أن تدرس مفهوم دُور الرعاية الاجتماعية في الغرب، وكيف أن هذه الرعاية تضاهي في برامجها وخدماتها ما تُقدمه مراكز الترفيه والفنادق الراقية. نعم لدينا رعاية صحية منزلية للمسنين عن طريق الوزارة، إلا أنه لا ينبغي التعامل مع المسن من مفهوم حاجته إلى الرعاية الصحية فقط، أو حاجته إلى السكن، بل من خلال مفهوم متكامل يأخذ في الاعتبار حاجة المسن إلى الإحساس بكرامته وليس كمتشرد يبحث عن سكن، أو أنه يُعامل ككائن منبوذ من مجتمعه، لأنه ليس له قريب يقوم على رعايته، أو أن تتفضل عليه الوزارة بمصروف جيب لا يتجاوز ستين ريالاً في الشهر لا يكفي لأن يُدفع كمقابل لمشوار سيارة أجرة فيما لو أراد هذا المُسن أن يغادر الدار ليشتري حاجيات خاصة له.
ومع علمي بأنه ينبغي النظر إلى حزمة ما يُقدم للمسن من مزايا وليس هذا المبلغ فقط، إلا أنني تمنيت لو أن الوزارة أزالت من موقعها الإلكتروني ذكر هذا المبلغ لأنه ببساطة لا يستحق الذكر.

[صقر قريش]

الإسكان قضية تتطلب الشجاعة أولا




خالد بن عبد الرحمن العثمان
كنت قد اعتدت كتابة مقالي الأسبوعي في بحبوحة يوم الخميس من كل أسبوع، بينما ينشغل أفراد أسرتي بمناقشة السؤال الأصعب، ماذا نفعل في عطلة نهاية الأسبوع، في ظل الخيارات القليلة المتاحة في مدينتي الرياض. وعندما رأيت إعلان قناة ''العربية'' عن موضوع حلقة الأسبوع من برنامج واجه الصحافة الذي يعرض مساء يوم الجمعة قررت أن أرجئ كتابة المقال إلى ما بعد مشاهدة هذه الحلقة المهمة، لأكتب مقالي استنادا إلى ما أسمعه من اثنين من أكثر المسؤولين علاقة بقضية الإسكان في المملكة، وهما محافظ الهيئة العامة للإسكان ومدير عام صندوق التنمية العقاري، وهما الجهتان اللتان تناولتهما بالحديث في العديد من مقالاتي السابقة. محتوى هذه الحلقة كان من الأهمية بمكان يدفعني إلى تقديم الشكر لمعد البرنامج ومقدمه الإعلامي المحنك داود الشريان، ويدفعني كذلك إلى أن أرفع راية الشجاعة في الطرح عند الحديث عن هذه القضية الحيوية. وقبل أن أتحدث عن مواطن الشجاعة التي أجد أنه من الضروري أن يتحدث بها المسؤولون في الدولة عنها، أجد أنه لزام عليّ أن أعترف بشجاعة وأقر بالخطأ الذي وقعت فيه عندما كتبت مقالي الذي نشر في الأسبوع الماضي بعنوان ''فك ارتباط الأرض بالقرض.. قرار في الوقت الضائع''.
موطن الخطأ الذي أعترف بشجاعة أنني وقعت فيه أنني لم ألمس الأثر الإيجابي لهذا القرار على تيسير تملك المساكن في المملكة إلا بعد أن استمعت إلى الشرح الذي أفادنا به مدير عام صندوق التنمية العقاري، الذي أوضح فيه أن هذا القرار سيتيح المجال للمتقدمين للصندوق لشراء وحدات سكنية قائمة بتمويل من الصندوق في حدود قيمة القرض المحددة بمبلغ 300 ألف ريال. والحقيقة أن هذا القرار بهذه الصورة سيكون أحد المفاتيح المهمة لحل قضية الإسكان في المملكة وفق هذا التصور، إذ إنه سيؤسس لخلق طلب حقيقي داعم لنشوء صناعة تطوير وبناء الوحدات السكنية وتوفيرها لراغبي السكن من المنتظمين في طابور طالبي تمويل الصندوق، الأمر الذي سيؤدي إلى تحجيم ظاهرة التطوير والبناء الفردي للمساكن من جهة، وتقليل الطلب الفردي على عنصر الأرض في دورة بناء المساكن، ما سيؤدي على المدى الأبعد إلى إخراج الأرض من دائرة المتاجرة، ويؤدي بالتالي إلى انخفاض أسعارها التي طالت عنان السماء في وقتنا الحاضر. وإذ أتقدم لمدير عام الصندوق بالشكر والتقدير على هذا الإيضاح المهم، فإنني آمل منه ومن محافظ الهيئة العامة للإسكان وبقية مسؤولي الدولة ذوي العلاقة بهذه القضية أن يتسع صدرهم لمطالبتي لهم بتبني مبدأ الشجاعة في التعاطي مع العديد من المواطن الأخرى التي تتطلب المعالجة الجادة للوصول إلى حل وتفكيك عقدة هذه القضية الشائكة، منطلقا في عرضي لهذه المواطن من مجمل الحديث الذي دار في تلك الحلقة من البرنامج.
الموطن الأول هو دور الهيئة العامة للإسكان، فحديث محافظ الهيئة لم يشف غليلي وغليل المتابعين، وما زلت أرى أن الهيئة تعمل بعيدا عن مهمتها الحقيقية، وما زالت تدور حول الحمى دون أن تقتحمه. معالي المحافظ ذكر أن الهيئة تقوم على بناء نحو 66 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة الخمسية التاسعة، منها نحو عشرة آلاف وحدة سكنية تم توقيع عقود بنائها بالفعل. وفي الوقت ذاته، ذكر معالي المحافظ أن الهيئة تقوم حاليا على الاستحواذ على أكثر من 200 مليون مترمربع من الأراضي التي ستكفي لبناء ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية في تقديره. وعلى الرغم من أنني ما زلت مقتنعا بأن الهيئة يجب ألا تقوم بالانخراط والغوص في عمليات البناء المباشر، الأمر الذي أرى أنه يمثل هدرا كبيرا لموارد الهيئة المالية والبشرية، خاصة في ظل التزامها بالعمل وفق نظام المشتريات الحكومية الذي نشهد بسببه اتساع ظاهرة تعثر المشاريع الحكومية، إلا أن هذه الأرقام تدفعني أيضا إلى التساؤل عن جدوى تمليك هذه الأراضي الشاسعة للهيئة عوضا عن توفيرها للمطورين من القطاع الخاص ليقوموا ببناء وحدات سكنية عليها استجابة للطلب الذي ستخلقه الآلية المحدثة لعمل صندوق التنمية العقاري. فالهيئة التي ستتملك مساحة من الأراضي التي تكفي لبناء ما يربو على ربع مليون وحدة سكنية ستقوم ببناء نحو خمس هذا الرقم على مدى سنوات الخطة الخمس، هذا بافتراض نجاح الهيئة في تحقيق هذا المسعى. إذن فلماذا تحتجز الهيئة مساحة تكفي لبناء نحو 200 ألف وحدة سكنية أخرى دون أن تضخها في دورة بناء الوحدات السكنية. أليس من الأجدر تأسيس آليات للتعاون مع القطاع الخاص تسهم من خلالها الهيئة بهذه الأراضي ليقوم القطاع الخاص ببناء وحدات سكنية عليها. ثم ماذا تمثل هذه المساحة وهذه الأرقام من حجم الطلب الحقيقي على المساكن؟ إن أرقام الخطة الخمسية التاسعة تتحدث عن مليون وحدة سكنية خلال عمر الخطة، أي 200 ألف وحدة سكنية في السنة. وبذلك فإن تلك المساحة من الأراضي تكفي بالكاد لسد احتياجات سنة واحدة فقط من سني الخطة. فهل هناك خطة لتوفير المزيد من الأراضي؟ وأين دور وزارة الشؤون البلدية والقروية من هذا الموضوع؟
الموطن الآخر هو حول ما ذكره معالي محافظ الهيئة العامة للإسكان عندما أشار إلى أن تكلفة بناء الوحدة السكنية الواحدة في المشروعات التي تقوم عليها الهيئة تبلغ نحو 400 ألف ريال فقط. وهذا الرقم يبدو منخفضا مقارنة بأسعار الوحدات السكنية المشابهة المعروضة حاليا في سوق الإسكان، لكنه في الحقيقة رقم مرتفع إذا تذكرنا أن هذه القيمة لا تشمل أي تكلفة لعنصر الأرض الذي تحصل عليه الهيئة مجانا، في مقابل ارتفاع نسبة قيمة الأرض من قيمة المسكن في المساكن التي يعرضها القطاع الخاص الذي يقوم بشراء الأراضي بشكل مباشر. هذا الواقع يعيد إلى الأذهان المطالبات المتعددة التي يطرحها كتاب الرأي حول ضرورة قيام الدولة بتوفير الأراضي للقطاع الخاص مجانا أو بأسعار رمزية، للتقليل من تأثير قيمة عنصر الأرض في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وبالتالي تحقيق التيسير المأمول في تملك المساكن. وأعتقد جازما أن الوقت قد حان لتبني هذا التوجه بشكل فاعل، خاصة أن الدولة بادرت بتطبيق هذا التوجه في حالة الهيئة العامة للإسكان، التي لا تختلف بهذا الدور الذي اتخذته عن بقية المطورين العقاريين في القطاع الخاص.
الموطن الثالث هو حديث مدير عام صندوق التنمية العقاري عن مدة انتظار القرض، حيث ذكر أن مدة الانتظار تبلغ حاليا نحو عشر سنوات، وعبَّر عن توقعه أن تنخفض هذه المدة إلى أقل من ذلك بكثير عند بدء تطبيق الآليات المحدثة للصندوق. والحقيقة أن هذا الحديث ابتعد عن الواقعية والشجاعة، إذ إننا جميعا نعلم أن مدة انتظار القرض تبلغ حاليا نحو 20 سنة، أي ضعف الرقم الذي ذكره مدير عام الصندوق. كما أن هذه المدة ـــ في رأيي ـــ لن تقصر، بل ستطول في ظل محدودية موارد الصندوق، خاصة أنه ذكر أيضا أن قائمة الانتظار ستزيد من نحو 550 ألف طلب حاليا إلى الملايين من الطلبات. وما ذكره مدير عام الصندوق عن قيام الصندوق بدراسة وسائل التعاون مع الجهات التمويلية الخاصة لتوسيع محافظ التمويل عبر قيام الصندوق بدور الضامن سيصطدم بواقع محدودية موارد تلك الجهات أيضا في ظل تأخر صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل لدى جهات التمويل الخاصة نتيجة ارتفاع حجم المخاطر الناجمة عن قصور وسائل الإدارة الائتمانية لطالبي التمويل.
خلاصة القول، القضية تتطلب الكثير من الشجاعة والشفافية في النقاش والتعاطي مع المواطن التي ذكرتها، وكثير من المواطن الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها، وربما سأتناولها في مقالات لاحقة. والقضية تتطلب أيضا رفع مستوى التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة، بل إن القضية تتطلب ضم اختصاصات تلك الجهات في جهة واحدة تتولى مهام إدارتها بالاحترافية اللازمة، وهو ما يعيدني إلى تأكيد الحاجة إلى قيام الهيئة العامة للإسكان بتبني هذا الدور عوضا عن الانشغال ببناء وحدات سكنية لن تسد رمق العطاشى من الباحثين عن سكن يؤويهم في هذا الوطن.

[صقر قريش]

رغم النمو الربحي للربع الثالث على التوالي.. السوق «حذرة»







أ.د.ياسين الجفري

لا تعرف الشركات ما يريد السوق والمتعاملون معها، فعلي الرغم من نمو السوق السعودي ربحيا وللربع الثالث على التوالي وإيراديا لكن تفاعل السوق لا يزال يشوبه الحذر والترقب. ربما يمكن رد ذلك للتغيرات في داخل القطاعات من حيث أسباب نمو السوق ككل ولكن كان ذلك يدفع تغيرات في تكوين المحافظ وإعادة التوازن لأسعار أسهم الشركات داخل السوق وليس الصمت المطبق كما هو حاصل حاليا. ولكن يبدو أن تحقيق الربحية وإثبات قوتها من خلال التوزيع لا يزالان غير مجديين في تحفيز الفرد الممثل لغالبية السوق للتحرك والاستفادة من الفرص التي تفرز عادة من التغيرات في ربحية الشركات.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع مستوى المؤشر وربح القطاع وإيراده من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم تناول الإفصاح للقطاعات وهامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه كمؤشر لاتجاهات السوق. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح

تعتبر قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق، نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات، وبالتالي انعدام العدالة والثقة. حسب الجدول رقم (5) نجد أن الإفصاح في كل الشركات لم يحدث في الأسبوع الأول سوى لشركة واحدة في قطاع الغذاء، والملاحظ عدم الثبات وقيام شركات بالإفصاح ثم التخلف بعد ذلك وكأن توفير المعلومة الكاملة في أول أسبوع ضرب من المستحيل، واحتاجت معظم القطاعات حتى بلغت الأسبوع الرابع ليكتمل عقد شركاتها في حين نجد أن قطاع البنوك (السعودي الهولندي) والتأمين (ست شركات) والاتصالات (عذيب) والتشييد والبناء (الخضري) والتطوير العقاري (مدينة المعرفة) وحتى الأسبوع الخامس لم تنشر بعض شركاتها نتائجها التفصيلية في موقع تداول. كما أن نسبة الإفصاح التراكمية حتى الأسبوع الرابع بلغت 90.34 في المائة من إجمالي شركات السوق، بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة في أوقات سابقة للمعلومات التفصيلية. الملاحظ أن الأسبوع الثالث شهد إعلان غالبية الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها للبعض.

أداء الشركات الربحي في السوق

السؤال الذي نحاول الإجابة عنه هو: هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الثالث من عام 2010 في ظل زيادة عدد الشركات؟ والملاحظ أن هناك تحسنا في عدد الشركات الرابحة التي أعلنت نتائجها وبلغت 110 شركات أو ما يوازي 79.71 في المائة من السوق (وبلغ عدد الشركات الخاسرة 28 شركة في الربع الثالث). الملاحظ أن عدد الشركات الرابحة في السوق تختلف من قطاع لقطاع، لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية اختلفت قليلا في القطاعات، مما يعني أنه خلال الفترة ازداد وارتفع عدد الشركات الرابحة. مما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من وضع السوق الحالي وعدم اهتمامه بالتفاعل مع النمو والتحسن. كما أن الفترة شهدت زيادة عدد الشركات نظرا لأن السوق المالي السعودي في مرحلة نمو وتوسع ويتوقع استمرارها خلال العقد الحالي (145 شركة). الجدول يعكس وجود 110 شركات رابحة مقارنة بعدد أقل في الربع الثاني والأول من عام 2010 والربع الثالث من عام 2009 ولكن أخذا في الحسبان وجود شركات لم تعلن نتائجها أو لم يتم تداولها في السابق. ونلاحظ اكتمال النسبة في قطاع البنوك والأسمنت والطاقة والنقل والفنادق والنشر ، وكان أقل قطاع هو الاتصالات كنسبة أقل من 51 في المائة تلاه التأمين والتشييد والبناء (بالرغم من الوضع الاقتصادي السائد).



أداء السوق السعودي للربع الثالث عام 2010

حقق السوق إيرادات بلغت 124.667 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2010 بزيادة عن الربع الثاني من عام 2010 مقدارها 2.00 في المائة وأفضل من الفترة المقارنة 20.86 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الثالث من عام 2010 تصل إلى 22.334 مليار ريال بنسبة نمو عن الربع الثاني 2010 بنحو 7.34 في المائة وأعلى من الربع المقارن بنحو 21.55 في المائة. في حين بلغت إيرادات السوق لثلاثة أرباع عام 2010 نحو 357.396 مليار ريال ونسبة نمو 27.06في المائة. كما بلغ ربح السوق لنفس الفترة 61.601 مليار ريال وبنسبة نمو 33.41 في المائة. الوضع الذي يعكس معه نتائج إيجابية قوية وموجبة مما تعكس تحسنا ونموا في الأداء. وتعطينا نوعا من الاطمئنان أن هناك انعكاسا في الاتجاه التنازلي واستمرار الاتجاه التصاعدي مما يعكس استمرار النمو الكلي والنمو المقارن. وتظهر البيانات تحسن ونمو هامش الربحية في ثلاثة أرباع عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بنحو 5.00 في المائة. وتفاعل المؤشر كان متماشيا لنمو الربحية وبمعدلات متفاوتة، حيث ارتفع ربعيا بنحو 6.02 في المائة وتحسن مقارنا بالفترة المقارنة بنحو 2.11 في المائة وهو متوافق لاتجاه نمو الربح والإيراد هنا مقارنا وربعيا. وهو وضع لا يعكس مستوى تغيرات الأرباح والإيرادات ونمط عمل السوق كما هو ظاهر من الجدول. وكما أشرنا يبدو أن هناك انفراجا في الوضع الربحي ولكن لا يزال هناك تخوف واضح يؤثر ودون توجه واضح في السوق. المفترض أن تكون هناك توقعات واحتمالات إيجابية من طرف السوق ولكن يبدو أن المستثمر أكثر حذرا هنا من التفاعل مع السوق.

أداء القطاع البنكي

استطاع القطاع البنكي تحقيق 5.019 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 14.8 في المائة وتراجع مقارن 17.82 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 12.166 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 1.96 في المائة وتراجع مقارن 3.54 في المائة وبلغ المؤشر 17113.22 نقطة بنسب نمو ربعي 6.77 في المائة ونمو مقارن 0.57 في المائة. الملاحظ أن السوق والأداء الربحي في اتجاه متعاكس، وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 36.555 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 9.09 في المائة وربحا بلغ 16.774 مليار ريال بتراجع 11.43 في المائة وتراجع الهامش الربحي بنحو 2.58 في المائة، وحقق القطاع البنكي 27.29 في المائة من أرباح السوق ونحو 10.23 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في دعم مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع البتروكيماويات

استطاع القطاع تحقيق 7.009 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 2.97 في المائة ونمو مقارن 40.31 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 59.034 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 2.97 في المائة ونمو مقارن 86.73 في المائة وبلغ المؤشر 5642.21 نقطة بنسب نمو ربعي 8.13 في المائة ونمو مقارن 11.42 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 172.768 مليار ريال كإيراد نام بنحو 62.12 في المائة وربحا بلغ 21.609 مليار ريال بنمو 298.87 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 146.04 في المائة، وحقق القطاع 35.15 في المائة من أرباح السوق ونحو 48.34 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في دعم حركة مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت

استطاع القطاع تحقيق 0.769 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 26.32 في المائة وتراجع مقارن 5.37 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.683 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 22.28 في المائة وتراجع مقارن 2.5 في المائة كما بلغ المؤشر 3873.86 نقطة بنسب تراجع ربعي 0.55 في المائة وتراجع مقارن 3.89 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 5.898 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 3.32 في المائة وربحا بلغ 2.821 مليار ريال متراجعا 8.9 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 5.77 في المائة، وحقق قطاع الأسمنت 4.59 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.68 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التجزئة

استطاع قطاع التجزئة تحقيق 385.69 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 59.9 في المائة ونمو مقارن 34.62 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.368 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 20.86 في المائة ونمو مقارن 17.7 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 4987.2 نقطة بنسب نمو ربعي 4.38 في المائة ونمو مقارن 11.7 في المائة. وللفترة الكلية حقق القطاع 8.946 مليار ريال كإيراد و882.13 مليون ريال كربح ومعه نما هامش صافي الربح للفترة الكلية بنحو 0.75 في المائة، وحقق القطاع 1.43 في المائة من أرباح السوق ونحو 2.5 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الطاقة

قطاع الطاقة حقق أرباحا قدرها 2.344 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 115.04 في المائة (تغيير التعريفة الكهربائية) ونمو مقارن 32.5 في المائة ، وبلغت إيرادات القطاع 9.955 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 26.68 في المائة ونمو مقارن 20.09 في المائة وعلى التوافق بلغ المؤشر 5204.53 نقطة بنسب نمو ربعي 13.42 في المائة ونمو مقارن 33.49 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 22.89 مليار ريال كإيراد نام بنحو 15.83 في المائة وربح بلغ 2.667 مليار ريال بنمو 6680 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 5780 في المائة، وحقق القطاع 4.43 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.4 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في التأثير في مؤشر السوق نظرا لوزن شركة الكهرباء السعودية في السوق.

أداء قطاع الاتصالات

استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 4.454 مليار ريال ربحا (دون خسائر زين وعذيب للمقارنة) بنسبة نمو ربعي 50.33 في المائة ونمو مقارن 38.79 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 18.762 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 10.16 في المائة ونمو مقارن 12.53 في المائة وبلغ المؤشر 1838.59 نقطة بنسب نمو ربعي 7.59 في المائة وهبوط مقارن 1.32 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 52.368 مليار ريال كإيراد نام بنحو 9.01 في المائة وربحا بلغ 9.903 مليار ريال بنمو 0.62 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 7.7 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات 16.11 في المائة من أرباح السوق ونحو 14.65 في المائة من إيرادات السوق السعودي وساهمت بنسبة كبيرة في التأثير في المؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع التأمين

استطاع قطاع التأمين (شركة واحدة للمقارنة) تحقيق 163.827 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.55 في المائة ونمو مقارن 30.45 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.712 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 0.39 في المائة ونمو مقارن 18.66 في المائة وبلغ المؤشر 885.16 نقطة بنسب نمو ربعي 4.63 في المائة وهبوط مقارن 15.77 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 2.115 مليار ريال كإيراد نام بنحو 36.49 في المائة وربحا بلغ 0.395 مليار ريال بنمو 102.79 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بنحو 49.25 في المائة،وحقق القطاع 0.64 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.59 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الغذاء

استطاع قطاع الغذاء تحقيق 0.815 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 25.59 في المائة ونمو مقارن 16.28 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 8.822 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 10.43 في المائة ونمو مقارن 13.9 في المائة وبلغ المؤشر 5522.15 نقطة بنسب نمو ربعي 2.49 في المائة ونمو مقارن 10.7 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 24.49 مليار ريال كإيراد نام (إيجابي) بنحو 18.58 في المائة وربحا بلغ 2.238 مليار ريال بنمو 36.49 في المائة وتحسن بالتالي الهامش الربحي بنحو 15.1 في المائة،وحقق القطاع 3.64 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.85 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التشييد والبناء

استطاع قطاع التشييد والبناء تحقيق 0.198 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 49.94 في المائة ونمو مقارن سلبي 43.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 3.791 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 12.62 في المائة وتراجع مقارن 8.62 في المائة كما بلغ المؤشر 3314.19 نقطة بنسب نمو ربعي 0.39 في المائة وتراجع مقارن 20.54 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 11.982 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 19.01 في المائة وربحا بلغ 0.877 مليار ريال بتراجع 22.94 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 4.85 في المائة، وحقق القطاع 1.43 في المائة من أرباح السوق ونحو 3.35 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الفنادق

استطاع قطاع الفنادق تحقيق 33.723 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 26.78 في المائة ونمو مقارن 137.44 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 75.384 مليون ريال بنسبة تراجع ربعي 6.27 في المائة ومقارن 41.93 في المائة وبلغ المؤشر 4894.48 نقطة بنسب هبوط ربعي 0.58 في المائة وتراجع مقارن 14.71 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 0.218 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 68.12 في المائة وربحا بلغ 0.091 مليار ريال بتراجع 74.63 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 20.43 في المائة، وحقق القطاع الفندقي 0.15 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.06 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الاستثمار الصناعي

استطاع قطاع الاستثمار الصناعي تحقيق 323.658 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 13.11 في المائة وتراجع مقارن 4.79 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 2.368 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 4.86 في المائة ونمو مقارن 36.43 في المائة وبلغ المؤشر 5125.35 نقطة بنسب نمو ربعي 16.45 في المائة ونمو مقارن 14.38 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 6.843 مليار ريال كإيراد نام بنحو 65.77 في المائة وربحا بلغ 1.015 مليار ريال بنمو 102.39 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 22.09 في المائة، وحقق قطاع الاستثمار الصناعي 1.65 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.91 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع الاستثمار المتعدد

استطاع قطاع الاستثمار المتعدد تحقيق 0.18 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 1.82 في المائة ونمو مقارن 32.84 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.358 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 6.7 في المائة وتراجع مقارن 16.3 في المائة وعلى التوافق مع الإيراد بلغ المؤشر 2246.36 نقطة بنسب نمو ربعي 4.82 في المائة وتراجع مقارن 12.65 في المائة. وبلغ إيراد القطاع للفترة 4.444 مليار ريال بنسبة تراجع 9.78 في المائة والربح 0.461 مليار ريال بنسبة نمو 40.64 في المائة وبلغت نسبة نمو هامش صافي الربح 55.89 في المائة. وحقق قطاع الشركات الاستثمار المتعدد 0.75 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.24 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع النشر

استطاع قطاع النشر تحقيق 22.087 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 62.52 في المائة وتراجع مقارن 11.45 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.416 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 4.1 في المائة ونمو مقارن 9.31في المائة وبلغ المؤشر 1453.55 نقطة بنسب نمو ربعي 7.2 في المائة وهبوط مقارن 28.54 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.762 مليار ريال كإيراد نام بنحو 52.74 في المائة وربحا بلغ 0.113 مليار ريال بنمو 19.69 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 21.64 في المائة،وحقق قطاع النشر 0.18 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.49 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع التطوير العقاري

استطاع قطاع التطوير العقاري تحقيق 0.481 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 23.55 في المائة وتراجع مقارن 26.94 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.243 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 8.05 في المائة وتراجع مقارن 31.17 في المائة وبلغ المؤشر 2903.12 نقطة بنسب تراجع ربعي 4.41 في المائة وهبوط مقارن 19 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 4.010 مليار ريال كإيراد متراجع بنحو 21.78 في المائة وربحا بلغ 1.335 مليار ريال بتراجع 23.36 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 2.02 في المائة،وحقق القطاع العقاري 2.17 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.12 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

أداء قطاع النقل

استطاع قطاع النقل تحقيق 136.344 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 14.94 في المائة ونمو مقارن 56.37 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.913 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 1.25 في المائة ونمو مقارن 16.59 في المائة وبلغ المؤشر 3159.25 نقطة بنسب تراجع ربعي 2.07 في المائة وهبوط مقارن 7.07 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 2.511 مليار ريال كإيراد نام بنحو 6.2 في المائة وربحا بلغ 0.418 مليار ريال ناميا 12.18 في المائة وارتفع بالتالي الهامش الربحي بنحو 5.63 في المائة،وحقق قطاع النقل 0.7 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.68 في المائة من إيرادات السوق السعودي.

مسك الختام

استطاع السوق ككل أن يحقق نتائج جيدة من زاوية الحجم والنمو الربعي والمقارن كما أن النتائج الكلية كانت إيجابية ليحقق السوق أكثر من 375 مليار ريال إيرادات وأرباحا تجاوزت 61 مليار ريال. بالرغم من التراجع في القطاعات الرئيسية المهيمنة على السوق وهي البتروكيماويات والأسمنت والبنوك لكن مساهمة قطاعات الاتصالات والطاقة والتجزئة والغذاء والتأمين أسهمت في دعم السوق والتعويض عن التراجعات التي حدثت لربحية السوق. وكانت التوقعات تشير لإمكانية تحسن قطاعي الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء اللذين لم يتحسنا بالرغم من الاتجاهات الاقتصادية الكلية التي تفرض اتجاهات نمو إيجابية للقطاعين.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

جني الأرباح يفقد سوق الأسهم 25 نقطة.. والسيولة عند 3.6 مليار ريال






«الاقتصادية» من الرياض
تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنحو 0.4 في المائة في تداولات جلسة أمس، فاقدا 25 نقطة، ليغلق عند النقطة 6436، ليحافظ على بقائه فوق مستوى 6400 نقطة، الذي نجح في اختراقه خلال الجلسة السابقة، بعد أن تراجع دونه في 18 جلسة متوالية، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر إلى 314 نقطة، منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 5.14 في المائة.
ولامس المؤشر النقطة 6467، وهي الأعلى له خلال الجلسة، مسجلا ارتفاعات طفيفة، قبل أن يدشن رحلة هبوط متدرجة، حتى وصل خلالها إلى النقطة 6425 قبيل الإغلاق، وأغلق المؤشر قريبا من أدنى نقطة له، وتحديدا عند النقطة 6436.
وتراجعت قيم التداولات إلى 3.6 مليار ريال، بعد أن سجلت أمس الأول 4.6 مليار ريال، التي كانت هي الأعلى لها منذ 12 حزيران (يونيو) الماضي، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 136.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 76 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع النقل، رابحا بنسبة 1.70 في المائة، بواقع 53.24 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.43 في المائة كاسبا 9.45 نقطة، أما قطاع الإعلام فارتفع بنسبة 0.40 في المائة مرتفعا 5.43 نقطة.
من ناحية أخرى، تصدر المنخفضين قطاع المصارف بنسبة 0.67 في المائة، خاسرا 110.94 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.57 في المائة، فاقدا 35.64 نقطة، أما قطاع التطوير العقاري فانخفض بنسبة 0.5 في المائة، متراجعا 13.59 نقطة.
وعن أداء الأسهم فكان أكثريتها على تراجع، بينما لم يرتفع سوى 48 سهما تراجع في مقابلها 70 سهما، وظلت بقية الأسهم (27 سهما) مستقرة عند إغلاقاتها نفسها أمس الأول، وجاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم ''الأسماك'' بنسبة 7.14 في المائة، كاسبا 3.40 ريال، ليغلق عند 51 ريالا، تلاه سهم ''الاتحاد التجاري للتأمين'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.63 في المائة، رابحا 60 هللة، ليغلق عند 17.25 ريال، ثم سهم ''الخليجية العامة للتأمين'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.52 في المائة، كاسبا 1.5 ريال، تلاه سهم ''المتطورة'' بنسبة ارتفاع بلغت 3.38 في المائة، رابحا 45 هللة، ليغلق عند 13.75 ريال، وكان قد أغلق أمس الأول مرتفعا بنسبة 9.02 في المائة، كاسبا 1.10 ريال، وبذلك يكون حقق ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة، خلال الجلسات الأربع الأخيرة. وعلى الجانب الآخر حلت ''أسترا القابضة'' على رأس القائمة المتراجعة بنسبة 1.99 في المائة، بعد أن خسر سهمها 80 هللة، ليغلق عند 39.10 ريال، تلاه سهم ''سامبا'' بنسبة 1.59 في المائة، خاسرا ريالا واحدا، ثم بنك الجزيرة الذي فقد 25 هللة، متراجعا بنسبة 1.50 في المائة، ليغلق عند 16.40 ريال، ثم ''السعودي الفرنسي'' بنسبة 1.29 في المائة، منخفضا 60 هللة، ليغلق عند 45.8 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

ارتفاع 7 قطاعات بقيادة «النقل»








في ظل غياب أي معلومات واردة من الأسواق المالية العالمية وأسواق النفط الخام بسبب عطلة نهاية الأسبوع، تحركت السوق السعودية يوم أمس مصححة وضعها الذي كانت عليه يوم أمس الأول، الذي يمكن أن يوصف بأنه كان متفائلا أكثر من اللازم، وتراجع كل من قطاع البتروكيماويات وقطاع المصارف والخدمات المالية يوم أمس متفاعلة مع لجوء المستثمرين إلى عمليات جني الأرباح، وأغلق المؤشر السعودي عند مستوى 6436.21 نقطة، أي بتراجعٍ قدره 0.4 في المائة مقارنة بإغلاق اليوم السابق. وساد التباين أداء القطاعات مع إغلاق سبعة منها في المنطقة الخضراء، وأما تلك التي انتهت حمراء فقد كانت مدفوعة بالدرجة الأولى من الأداء السالب للقطاعات ذات الوزن الثقيل التي رفعت السوق يوم أمسٍ الأول. وطغى التباين كذلك على أداء الأسهم المدرجة التي ارتفع منها 48 بينما سجل 70 انخفاضا. وفي نهج مماثل للذي كان يوم أمس الأول شهدت السوق وضعا صحيا في أحجام التداول، وصلت إلى تبادل 136.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار ريال سعودي. هذا وقد كان سهم كيان السعودية الأكثر تداولا خلال جلسة الأمس.
أنهت سبعة قطاعات من مجمل القطاعات الـ15 المدرجة في سوق الأسهم يومها رابحة، وكان يقود هذه القطاعات قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 1.70 في المائة، وأغلق عند مستوى 3177 نقطة، بعد أن ربح 53 نقطة، وكان هذا القطاع قد شهد تداول 3.2 مليون سهم بقيمة بلغت 62.3 مليون ريال. تلاه قطاع الاستثمار المتعدد الذي ارتفع بنسبة 0.43 في المائة كاسبا بنهاية تداولات جلسة الأمس 9.5 نقطة. وقد شهد تداول 8.5 مليون سهم بقيمة بلغت 112.8 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 2226.2 نقطة.
وأما أسوأ القطاعات أداء بنهاية جلسة الأمس فقد كان قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي خسر بنسبة 0.67 في المائة فاقدا 110 نقاط، وكان قد أغلق عند مستوى 16449.4 نقطة. تلاه قطاع البتروكيماويات الذي خسر بنسبة 0.57 في المائة، وأنهى اليوم عند مستوى 6236.8 نقطة.
من بين الـ145 شركة المدرجة في السوق التي تم تداول أسهمها بالأمس أنهت 48 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 70 شركة انخفاضا في أدائها. وقد بقيت 27 شركة دون تغير. وتم تداول 136.3 مليون سهم خلال جلسة الأمس بقيمة إجمالية بلغت 3.6 بليون ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 11.8 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 21.68 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
احتل سهم سابك كالعادة صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 8.1 مليون سهم من أسهمه نتجت عنها سيولة قدرها 834.1 مليون ريال، تلاها سهم كيان بتداول 26.5 مليون سهم وبسيولة قدرها 485.1 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فقد كان سهم الأسماك بحجم 3.8 مليون سهم وسيولة بلغت 193.4 مليون ريال، فسهم الإنماء بحجم 14.1 مليون سهم وسيولة قدرها 151 مليون ريال. وأخيرا جاء أنعام بعدد 3.1 مليون سهم وسيولة قدرها 138 مليون ريال.
من بين الأسهم الرابحة، شهد سهم الأسماك أعلى ارتفاعا له، حيث صعد بنسبة 7.14 في المائة، يليه سهم الاتحاد التجاري الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.63 في المائة. ويليه سهم الخليجية العامة الذي ارتفع بنسبة 3.52 في المائة. تلاه سهم المتطورة وقد ارتفع بنسبة 3.38 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة انخفض أسترا مسجلا أعلى خسارة بلغت 1.99 في المائة، يليه سهم سامبا الذي انخفض بنسبة 1.59 في المائة، ثم سهم بنك الجزيرة الذي انخفض بنسبة 1.50 في المائة، تلاه سهم الفرنسي وقد انخفض بنسبة 1.29 في المائة.

[صقر قريش]

الراجحي المالية» ترفع السعر المستهدف لـ «موبايلي» إلى 75.4 ريال

«الاقتصادية» من الرياض
رفع ''الراجحي المالية'' السعر المستهدف لسهم ''موبايلي'' إلى 75.4 ريال، معتبرة أن نتائج ''موبايلي'' المالية ستمكّن الشركة من تحقيق نمو معتدل خلال الفترة المقبلة. وكانت شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' قد أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث بارتفاع قدره 41 في المائة عن الربع السابق، محققةً صافي ربح قدره 1.138 مليار ريال، مقابل 807 ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره41 في المائة، ومقابل 901 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 26 في المائة. ففي تقرير صدر أخيراً ، واصلت ''الراجحي المالية'' نظرتها التفاؤلية تجاه '' موبايلي'' لتضع السهم الخيار الأفضل في قطاع الاتصالات في المملكة، بينما رفعت ''الراجحي المالية'' السعر العادل لسهم ''موبايلي'' بنسبة 6 في المائة عن آخر تقييم أصدرته ''الراجحي المالية'' ليصل إلى 75.4 ريال. وتوقعت ''الراجحي المالية'' أداء قويا للشركة في موسم الحج الحالي، ليدفع نمو الأرباح للربع الرابع من العام الحالي التي قد تصل إلى 16 في المائة ـ بحسب التقرير .



«السوق المالية» تغرّم 3 شركات مدرجة





«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت هيئـة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الصقر للتأمين التعاوني، إذ لم تقم بالإعلان عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2010، خلال الفترة النظامية والتي أعلنتها لاحقاً بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2010. كما فرضت غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة الشرقية للتنمية، حيث إنها لم تبلغ الهيئة والجمهور عن التغيير الحاصل في إدارتها العليا بتاريخ 7 حزيران (يونيو). وفرضت أيضا غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على بنك الجزيرة، لمخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بإدارة صندوق القوافل للمتاجرة في البضائع في شركة الجزيرة للأسواق المالية دون أن يكون شخصاً مرخصاً له من الهيئة.



تنويه

جمعية «السعودي الهولندي» تنعقد في 11 ديسمبر






سعادة رئيس تحرير جريدة «الاقتصادية» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نشكر لسعادتكم وإدارتكم الموقرة على القيام بنشر الأخبار الخاصة عن البنك السعودي الهولندي، ويسعدنا أن نشير إلى الخبر الذي تم نشره يوم الأحد 1/ 12/ 1431هـ الموافق 7/ 11/ 2010م، بالعدد رقم 6236 في الصحيفة رقم (6) وذلك بخصوص جمعية مساهمي البنك السعودي الهولندي العادية، حيث ورد بالخطأ تحديد انعقاد الجمعية يوم السبت المقبل والصحيح هو يوم السبت 5/ 1/ 1432هـ الموافق 11/ 12/ 2010م.
نأمل من سعادتكم التوجيه لمن يلزم بالتنويه في جريدتكم الموقرة عن ذلك لكيلا يلتبس الأمر على مساهمي البنك السعودي الهولندي.
وتقبلوا فائق شكرنا وتقديرنا،،،


فريد مصطفى ذوق
أمين سر مجلس الإدارة ومدير عام الشؤون القانونية
البنك السعودي الهولندي



دراسة: تراجع المصداقية في مكاتب المحاسبة يضعف حوكمة الشركات





«الاقتصادية» من الرياض
أشارت دراسة حديثة إلى وجود العديد من المسببات التي ترتبط بحوكمة الشركات التي شكلت ظواهر يعتقد أنها تسببت في حدوث هذه الأزمة أو على الأقل عززت من انتشار عدواها, ومن أبرزها وجود نوع من التحايل وسوء الإدارة والممارسات الخاطئة للإدارات التنفيذية في العديد من الشركات الكبرى, وظهور الكثير من حالات الفساد المالي والإداري لشركات عالمية كبرى, وعدم جدوى وفاعلية مجالس الإدارات في منع هذا الفساد.
ودعت الدراسة التي أصدرتها غرفة الرياض، إلى ضرورة تشكيل لجان عمل مشتركة حكومية ومستقلة لإجراء مراجعات شاملة للمعايير والمبادئ التي تعمل في ضوئها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركات قطاع الأعمال (الشركات التي تحولت من قطاع عام إلى قطاع خاص) بشكل يؤدي إلى تقييم وضبط معايير حوكمتها.
كما طالبت بإجراء تقييم شامل لأداء لجان وجمعيات المحاسبة والمراجعة والرقابة لتحديد المجالات التي تستوجب التغيير أو التعديل بما يضمن تعزيز استقلاليتها.
وكانت الدراسة التي أصدرها مركز البحوث والدراسات في قطاع المعلومات في الغرفة حول ضعف حوكمة الشركات وأثرها في الأزمة المالية المعاصرة قد شخصت المسببات الرئيسية للأزمة المالية العالمية في رداءة وأخطاء نموذج العمل المصرفي الاستثماري الأمريكي والرهن العقاري وظهور صناديق تحوط بلا رقابة وظهور صناديق سيادية بلا رقابة والإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات وفشل الحوكمة والممارسات الخاطئة في الشركات الكبرى.
وكشفت عن أن من المسببات التشكك في مدى مصداقية بعض شركات المحاسبة والمراجعة وجودة المعايير المهنية التي تستند إليها وعدم انضباط العلاقة بين إدارات الشركات ومجالس إداراتها وبين أصحاب المصلحة والمساهمين, بحيث أصبح لا يوجد ما يضمن كفاءة اختيار هذه الإدارات والمجالس بما يحقق مصلحة المساهمين والمجتمع في هذه الشركات.
وأكدت أن الحوكمة تمثل حلا ليس للأزمة المالية فقط ولكنها طريق لمنع تكرارها مستقبلا مما يستوجب الاهتمام بحوكمة الشركات بمعاييرها ونظمها وإجراءاتها مما يسهم في إرساء القيم الديمقراطية والعدل والمساءلة والمسؤولية والشفافية في هذه الشركات . وحددت الدراسة التي أجرتها غرفة الرياض ثلاثة متطلبات لحوكمة الشركات تتلخص في تهيئة المناخ الصحي للحوكمة، والحوكمة الداخلية للشركات، والحوكمة الخارجية للشركات، ورصدت تفاصيل هذه المتطلبات.
وخلصت الدراسة إلى إن غالبية الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين تصنف على أنها أزمات مالية لأنها ترتبط بشكل أو بآخر بجوانب مالية بحتة، إلا أن السبب الأول والرئيس المتفق عليه لانطلاقة الشرارة الأولى للأزمة المالية الراهنة يتمثل في رداءة وأخطاء النموذج المصرفي الاستثماري الأمريكي, كما أن الإجراءات الخاطئة لخصخصة الشركات تعد ثاني أهم سبب وراء حدوث الأزمة المالية الراهنة إضافة إلى تحول معايير الحوكمة من معايير واجبة التطبيق إلى معايير تسعى الشركات لاستخدامها فقط في المحافل الرسمية لتلميع صورتها لدى أصحاب المصالح والرأي العام.

[صقر قريش]

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على شركات الطيران العابرة لأجواء القارة




"الاقتصادية" من جدة
يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جديدة عام 2012 على شركات الطيران العابرة للأجواء الأوروبية متعلقة بالبيئة، وسيتحمل تكلفتها المسافرون. وشدد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، على ضرورة تعاون جميع الأطراف في صناعة الطيران للوقوف ضد أي قوانين تفرض رسوماً غير ضرورية على شركات الطيران سيتحمل المستهلكون تكاليفها في نهاية المطاف.
ودعا الباكر كلاً من اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) للعمل بشكل جماعي لمصلحة شركات الطيران. وقال الباكر متحدثاً ضمن جلسة نقاش شارك فيها رؤساء تنفيذيون خلال قمة الدوحة للطيران: "هناك هيئتان رئيسيتان هما أياتا وإيكاو، أتمنى منهما أن تدركا مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على قطاع الطيران". وأشار الباكر إلى نظام الاتحاد الأوروبي لتداول حقوق الانبعاثات المقترحة، الذي يسمح للاتحاد بالمضي قدماً في تطبيق مخطط لتغريم شركات الطيران العابرة للأجواء الأوروبية نظير الانبعاثات التي تتسبب فيها طائراتها ابتداءً من عام 2012. ويفرض نظام الاتحاد الأوروبي لتداول حقوق الانبعاثات على شركات الطيران دفع غرامة مقابل كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الأجواء. ويعتبر النظام الوسيلة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لمكافحة التغير المناخي ولذلك فهو يسعى لتبني هذا النظام في جميع أنحاء العالم.
وفي تحد لمثل هذه المخططات، قال الباكر إن هذه الغرامات صممت لمجرد دعم الحكومات ولن تعود بالضرورة بالفائدة على صناعة الطيران وإن المستهلكين سيضطرون لتحمل هذه التكاليف بما سيضر صناعة الطيران ككل. وشدد الباكر: "يجب ألا تنظر الحكومات إلى شركات الطيران على أنها بقرة حلوب تدر الأرباح لتغطية أوجه القصور لديها. إنما عليهم التعاون مع شركات الطيران لصالح التجارة والاقتصاد." وأضاف الباكر أن توحيد الكلمة هو السبيل الوحيد للتطور. كما تطرق الباكر خلال القمة إلى الاستياء المتزايد لشركات الطيران الأوروبية من النمو المتسارع لشركات الطيران الخليجية، قائلاً: "تلجأ هذه الشركات إلى لوم شركات الطيران في المنطقة على أوجه القصور لديها. يجب عليهم بدلاً من ذلك أن يكونوا فعّالين أكثر. هم قلقون لأننا قادرون على إدارة التكاليف، في حين هم مقيدون مما يكبح نموهم بسبب ارتفاع التكلفة لديهم".

[صقر قريش]

الخبر: 324 مليون ريال مبيعات مخطط حي التحلية.. والأرباح %20 خلال 3 أشهر






«الاقتصادية» من الدمام
كشفت شركة مدرار للاستثمارات العقارية ومجموعة هشام بن محمد الخزيم وشركاه للخدمات العقارية أن مزاد مخطط "حي التحلية بالخبر" الذي أقيم أخيرا على أرض المخطط حقق مبيعات إجمالية تجاوزت 324 مليون ريال, محققا أرباحا بلغت 20 في المائة.
وقال محمد بن أحمد النمر مدير عام شركة مدرار للاستثمارات العقارية إن المزاد شهد تحالفات عقارية وطنية وحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المتخصصة في البناء والتطور, ما أسهم في بيع المخطط بالكامل في مدة لم تتجاوز أربع ساعات, حيث تم البيع على حسب رغبات الحضور بالقطع والبلكات.
وبين النمر أن المخطط الذي تملكه الشركة بالشراكة مع مجموعة هشام بن محمد الخزيم وشركاه للخدمات العقارية تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 477 ألف متر مربع موزعا على 393 قطعة سكنية وتجارية يقع بجوار إسكان التحلية في محافظة الخبر, مضيفا أن المخطط حقق أرباحا بلغت نحو 20 في المائة خلال مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر, نظرا لتميز الموقع الجغرافي للمخطط لقربه من البحر بمسافة لا تتجاوز 100 متر, ومنتجع شاطئ الغروب، وجسر الملك فهد، وبعض المجمعات السكنية والتجارية والمناطق الترفيهية, إضافة إلى توفير جميع الخدمات الأساسية المطلوبة من كهرباء, ماء, هاتف, صرف صحي, سفلتة, إنارة, تصريف سيول, وبعض الخدمات الأخرى من مدارس للبنين والبنات وحدائق ومواقف للسيارات.
وأوضح النمر أن سعر المتر المربع للقطع التجارية التي تبلغ مساحتها من 1800 إلى 2340 مترا مربعا تراوحت من 1850 إلى 2000 ريال والسكنية من 860 إلى 1200 ريال، وذلك حسب الموقع والمساحة, مؤكدا أن المجموعة بالتفاهم مع مجموعة هشام الخزيم وشركاه حددوا بداية الشهر المقبل موعدا للإفراغ.
من جانبه، كشف علي المبارك مدير المشاريع في شركة مدرار للاستثمارات العقارية أن المزاد شهد تنافسا كبيرا بين الشركات الوطنية المتخصصة في مجال البناء والتطوير نتج عنه قيام إحدى الشركات الوطنية بشراء عدد من القطع التجارية بهدف بناء برج تجاري سيكون أحد معالم المنطقة الشرقية، وبناء وحدات سكنية في المخطط, متوقعا أن يشهد العام المقبل طفرة عقارية ودخول شركات عقارية دولية للسوق السعودية, خاصة في حالة تفعيل نظام الرهن العقاري.
وقال المبارك إن هناك طلبا كبيرا على المخططات التي تقع داخل النطاق العمراني, خاصة المخططات المتكاملة الخدمات, يقابله انخفاض في بعض المخططات التي تنقصها الخدمات الواقعة خارج النطاق العمراني, ما أدى إلى انخفاض بنسبة وصلت إلى نحو 20 في المائة خلال الفترة الماضية.

[صقر قريش]

مدير مطار الملك خالد معلقا في أول أيام تطبيق النظام: أستطيع الآن أن أشم رائحة العطور

المطارات السعودية تبدأ محاصرة المدخنين بالمخالفات والغرف الخاصة

علي آل جبريل من الرياض
كشفت إدارة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، عن تكليف 130 رجل أمن لرصد وضبط وتحرير مخالفات بحق المدخنين في أورقة المطار، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين في المطارات. وأوضح لـ''الاقتصادية'' المهندس عبد الله الطاسان مدير مطار الملك خالد الدولي المكلف، أنه تمت طباعة عشرة آلاف دفتر مخالفات، جرى توزيع جزء منها على 130 رجل أمن من وحدة الأمن التابعة للقوات الجوية. ورصدت الجولة الميدانية التي قامت بها ''الاقتصادية'' صباح أمس مع مسؤولي مطار الملك خالد الدولي في أول يوم لبدء تطبيق النظام، خمس حالات مخالفة لقرار منع التدخين في الصالات، الأمر الذي عكس مدى التجاوب والتعاون لمرتادي المطار من مسافرين أو مودعين أو مستقبلين وكذلك الموظفين خلال فترة قصيرة بتطبيق النظام منذ إقراره في مجلس الوزراء قبل أشهر. وكان للمهندس الطاسان المدير المكلف للمطار خلال الجولة في الصالات تعليق اختصره بالقول: ''استطعت الآن أن أشم رائحة العطور''، في إشارة إلى فضائل النظام في حق المسافرين بالهواء النقي الصافي من رائحة التدخين.




وأشار الطاسان إلى استعدادات المطار لتطبيق القرار الذي بدأته ببرنامج توعوي موجه نحو الركاب والزوار والموظفين العاملين في المطار وباللغتين العربية والإنجليزية وبأساليب صوتية ومقروءة، وذلك بتحديد وتجهيز غرفتين مخصصتين للتدخين في كل صالة من صالات المغادرة والترانزيت، ووضع لوحات ''ممنوع التدخين'' وباللغتين العربية والإنجليزية على مداخل ومخارج الصالات وفي جميع مناطق تواجد مرتادي المطار. كما تم وضع لوحات ''ممنوع التدخين'' مع الغرامة المقررة وباللغتين العربية والإنجليزية على مداخل ومخارج الصالات وفي مواقع بارزة في مناطق حركة مرتادي المطار. وقال الطاسان:'' يجري التنويه دورياً عبر نظام الإعلان الداخلي وباللغتين العربية والإنجليزية عن منع التدخين والغرامة المقررة، كذلك التنويه دورياً عبر شاشات معلومات الرحلات''. وأضاف: تمت مخاطبة جميع شركات الطيران في المطار بشأن منع التدخين مع ضرورة إشعار موظفيها وركابها بمنع التدخين والغرامة والجزاءات على من يخالف ذلك، ومخاطبة جميع الشركات التجارية والاستثمارية والمقاولين في المطار بشأن منع التدخين. وعن آلية تطبيق القرار، أوضح مدير المطار المكلف، أنه تم توزيع مسؤوليات منع التدخين ومراقبته وتحرير المخالفات وتسجيلها وفقاً لما جاء في القرار بحيث يقوم العاملون في وحدة أمن المطار في الصالات التجارية والساحات والشحن الجوي والطيران الخاص بمراقبة منع التدخين ضمن مهامهم اليومية، والاستجابة لما يردهم من إدارة المطار والإدارات الحكومية والشركات العاملة في المطار بهذا الشأن لضبط وتحرير المخالفات والحالات التي تستدعي تدخلهم لمنع التدخين. وتابع قائلا: ''تقوم وحدة أمن المطار بإرسال المخالفات المحررة إلى شرطة المطار لتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية في مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين، لغرض تحصيل الغرامات وإيداعها في حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين في وزارة الصحة، وتزويد إدارة المطار بنسخة من الإجراءات التي تمت''. ولفت إلى أن المخالفات والجزاءات بحق الموظفين في المطار تتضاعف في المرة الثانية بسحب البطاقة الأمنية بشكل نهائي. وعن الجهات القائمة على تطبيق القرار، أكد الطاسان، أن وحدة أمن المطار وشرطة المطار تطبق بشكل تنفيذي وإدارة المطار بشكل رقابي، إضافة إلى جميع الإدارات الحكومية وشركات الطيران والشركات التجارية والاستثمارية والمقاولين كل بحسب موقع العمل التابع له. وعن الأماكن المخصصة للتدخين وما تشهده الآن من تزاحم مع ضيقها، قال الطاسان: ''أعدنا تهيئة غرف التدخين في المطار بزيادة عدد مراوح الشفط، ورغم ذلك يلاحظ أن الغرف ضيقة، وستتم توسعتها، أو نقلها لأماكن أوسع''، مؤكدا أن التوجه مستقبلا نحو إلغاء غرف التدخين بشكل نهائي، لتصبح المطارات خالية من التدخين.



معظمهم من المقيمين المسافرين وفيهم عدد من العاملين في المطار

تغريم 32 مخالفاً لقرار حظر التدخين في مطار الملك عبد العزيز









عبد الهادي حبتور وأمل الحمدي من جدة
غرمت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة 32 مخالفاً لقرار حظر التدخين داخل صالات المطار في أول يوم لسريان تطبيق قرار حظر التدخين داخل المطارات السعودية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في إدارة المطار إن تطبيق القرار بدأ منذ الثانية عشرة فجر الأحد وإثر ذلك قامت وحدة الأمن بالتعاون مع الشرطة بالتطبيق الفعلي وتغريم المخالفين عبر إصدار قسيمة مخالفة قدرها 200 ريال لكل مخالف، مبيناً أن المخالفين معظمهم من المقيمين المسافرين وفيهم عدد من العاملين في المطار الذين سحبت بطاقاتهم على الفور تنفيذاً للقرار.
وكان المهندس عبد الله بن نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد دشن أمس بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التدخين في كافة المطارات السعودية المحلية والدولية ابتداء من غرة ذي الحجة، وتغريم المخالفين لمنع التدخين 200 ريال.حيث تم تجنيد 50 رجل أمن لمتابعة وضبط المدخنين في صالات المطار.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' رئيس هيئة الطيران المدني أن المخالفات الصادرة على المدخنين لن تتم مضاعفتها في حال لم يتم السداد بسرعة، لافتاً إلى أن إصدار المخالفة سيكون عن طريق القوات الجوية ممثلة في وحدة أمن المطار ورجال الشرطة بحيث يتم رصد المخالفة ومن ثم تحول للشرطة بصفة دورية ثم تدخل عن طريق الحاسب الآلي ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية وستسجل مخالفة مدنية على المخالف.
وقال رحيمي ''مجلس الوزراء أقر آلية حظر التدخين في المطارات المحلية والدولية وبطبيعة الحال المطارات أماكن عامة, وكلف مجلس الوزراء هيئة الطيران المدني بإصدار الآليات المنظمة لهذا الأمر، وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة بتطبيق هذا القرار ابتداء من غرة ذي الحجة الحالي''.
وفي شأن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الهيئة لمواجهة طرود الشحن المشتبه بها، قال المهندس رحيمي إن لدى هيئة الطيران المدني نظاما أمنيا متكاملا لعمليات الشحن ووضع نظام الشاحن المعتمد للتسهيل على الشركة التي تقوم بالشحن وهي شركة مرخص لها من قبل هيئة الطيران المدني بالاشتراك مع الجهات الأمنية بحيث تكون كل الطرود الخارجة معتمدة من النواحي الأمنية، مبيناً أن هناك سلسلة كاملة من عملية الإجراءات الأمنية التي تؤكد عدم وجود أي تجاوزات لعملية الأمن''.
ووفقا لمصادر الاقتصادية تم تجنيد 50 فردا من شرطة القوات الجوية لتخصيصهم للعمل على مدار السعة لمتابعة وضبط مخالفي التدخين صالات المطار.
وفي شأن آخر استبعدت المصادر أن يصدر قرار منع بيع السجائر في الأسواق الحرة في المطارات السعودية وبينت المصادر أن الحجاج والمعتمرين يطبق عليهم نفس النظام المطبق على كافة القادمين والمغادرين والعاملين في المطارات السعودية، إضافة إلى صالات الموظفين في المناطق المساندة, وشوهد أمس وقوف أعداد كبيرة من المدخنين خارج صالات المطار ملتزمين بالقرار. من جانبه، أوضح المهندس مازن خاشقجي، مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أنه ستطبق الغرامة التي تنص عليها لائحة منع التدخين في مطارات المملكة وقدرها مائتا ريال سعودي بحق كل مخالف بما في ذلك موظفي المطار، وجميع العاملين فيه، وكل من تتطلب طبيعة عمله التواجد في أي من المرافق التابعة له.
وسيقوم رجال أمن المطار بمراقبة تطبيق قرار منع التدخين وضبط المخالفين وتحرير المخالفات، في جميع المرافق التي يحظر فيها التدخين، بما في ذلك صالات المغادرة والوصول، ومنافذ الرحلات الداخلية والدولية، والمطاعم والكافتيريا، ودورات المياه، وسيشمل تطبيق الغرامة كافة الجهات الأمنية، وشركات الطيران العاملة في المطار وموظفيها، وجميع المقاولين العاملين في المطار ومستأجري ومستثمري المرافق التجارية ومنسوبيهم، والجمهور المتعامل معهم في المرافق الواقعة تحت مسؤوليتهم.
وستحصل وحدة أمن المطار على دعم إدارات المباحث العامة، والجوازات، وشرطة المطار، وإدارة الجمارك التي ستتعاون معها في مراقبة تطبيق منع التدخين في جميع المرافق الواقعة تحت مسؤوليتها مع الاستعانة بوحدة أمن المطار في الحالات التي تتطلب تدخلها لتطبيق النظام.
ومن أجل ضمان التفعيل الأمثل لقرار منع التدخين والغرامة المقررة على المخالفين، تعكف إدارة المطار حالياً على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لموظفي وحدة أمن المطار والإدارات المعنية بالتطبيق، بهدف تثقيفهم حول أهمية تطبيقه، وتوعيتهم بالأساليب المثلى للتواصل مع الجمهور، وكيفية التعامل مع المخالفين لضمان انسيابية التنفيذ وفعاليته.
يذكر أن كافة الغرامات المحصلة بحسب اللائحة التنظيمية للقرار سيتم إيداعها لصالح حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين في وزارة الصحة لدعم جهود التوعية والجهات الأهلية لمكافحة التدخين وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة التدخين في المملكة الذي تقوده الوزارة.
ويأتي تفعيل قرار منع التدخين في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة كجزء من الخطط الهادفة لتحديثه والارتقاء بمعاييره التشغيلية أمنياً وفنياً، والمبنية على التزام المطار بتحقيق أهدافه التجارية والاجتماعية التي أنشئ من أجلها، وبتطوير أعماله بالشراكة مع أصحاب العلاقة من العاملين فيه وكل المستفيدين من خدماته، وتقديم أفضل قيمة ممكنة لهم.إلى ذلك، أكد عبد الله سروجي رئيس جمعية ''كفى'' أنهم تعاملوا مع أكثر من سبعة آلاف حالة تدخين خلال السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن هناك انتشاراً كبيراً لظاهرة التدخين بين النساء. وأردف:''أصغر مدخن لدينا كان عمره 12 عاماً مع ثلاثة من إخوته تعلموا التدخين بسبب والدهم المدخن، واستطاعوا الإقلاع عنه، كذلك تعاملنا مع أكبر مدخن وكان عمره 70 عاماً وأكبر مدخنة وعمرها 95 عاماً''. وأبدت الجمعية ترحيبها بمساعدة الموظفين الراغبين في الإقلاع عن التدخين وفق برامج عاجلة.



تكفل إدارة المطار بعلاج 3 موظفين أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن الآفة

مدير مطار الملك فهد الدولي: لم تسجل أية مخالفة لقرار منع التدخين









ماجد مطر من الدمام
أكد لـ''الاقتصادية'' المهندس خالد المزعل مدير مطار الملك فهد الدولي في الدمام أمس، أنه لم يتم تسجيل أية حالة مخالفة لقرار منع التدخين داخل المطار في أول يوم من تطبيق القرار رسميا في مطارات المملكة. وقال إنه تم إطلاق حملة توعوية مكثفة من خلال الإعلان الصوتي، والخطابات الرسمية، واللوحات التي تنص على منع التدخين باللغتين العربية والإنجليزية، ووضعها في أماكن بارزة في المطار، إضافة إلى توضيح قيمة الغرامة المنصوص عليها على المخالفين، كان لها الدور الكبير في عدم تسجيل أي حالة مع بداية المنع الرسمي. وكشف المزعل عن تكفل إدارة المطار بمصروفات علاج أول ثلاثة موظفين من منسوبي المطار أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، تزامنا مع بدء تطبيق القرار. وكان المزعل قد قام بجولة مع مديري جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار، شملت أجهزة التفتيش، والخطوط السعودية، والجوازات، والجمارك، ومواقع أخرى لمتابعة تطبيق قرار منع التدخين، إضافة إلى زيارته معرض مكافحة التدخين ضمن برنامج وزارة الصحة، ومعرضا آخر للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين''نقاء'' المقامين داخل المطار. من جانبها، قالت الدكتورة أحلام الدوسري مديرة برنامج وزارة الصحة لمكافحة التدخين في الشرقية، إن المعرض تصاحبه إقامة ندوات لجميع العاملين في المطار بعد عيد الأضحى، بهدف زيادة الوعي والتشجيع على الإقلاع عن التدخين. من جهته، أشاد صالح العباد، المشرف على الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين في المنطقة الشرقية '' نقاء'' بالدور الذي قامت به إدارة مطار الملك فهد الدولي من أجل تطبيق القرار، مناشدا بقية الجهات الأخرى السعي والمبادرة في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة

[صقر قريش]

وتراجع أسعار الأسماك 40 % في الشرقية


ماجد مطر من الدمام
تراجعت أسعار الأسماك في أسواق المنطقة الشرقية إلى 40 في المائة مطلع الأسبوع الحالي إثر انتهاء أزمة الديزل والسماح للصيادين بتعبئة قواربهم وفق التسعيرة المحلية بواقع 25 هللة للتر.
وشهدت أسعار الأسماك خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا قياسيا في أسواق المنطقة بسبب أزمة الديزل وإحجام الصيادين عن الإبحار نتيجة إلزامهم بتعبئة قواربهم وفق التسعيرة الدولية بواقع 1.65 ريال للتر.
وقال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الأحمد رئيس الصيادين في الجبيل: إن أسعار الأسماك في أسواق المنطقة شهدت تراجعا مطلع الأسبوع الحالي بواقع 40 في المائة عما كانت علية أثناء أزمة الديزل بعد السماح للصيادين بتعبئة قواربهم بالتسعيرة المحلية, مؤكدا في الوقت ذاته أن الأسعار شهدت أثناء الأزمة ارتفاعا قياسيا.
وأوضح الأحمد أن التصدي السريع للأزمة أسهم بشكل كبير في الحد من مواصلة الأسعار ارتفاعاتها القياسية, موضحا أن السوق تشهد حاليا وفرة في المعروض.
وبين الأحمد أن هناك أصنافا محددة من الأسماك انخفضت أسعارها عما كانت عليه قبل الأزمة كسمك "الصافي" و"العندق" اللذين وصل سعرهما إلى 300 ريال بينما كان سعرهما في السابق 500 ريال, هذا إضافة إلى انخفاض سعر الروبيان إلى 480 ريالا بينما كان سعره بعد أزمة الديزل 500 ريال, مبينا أن السبب في انخفاض الأسعار عما كانت عليه كثرة المعروض في الأسواق نتيجة أن غالبية قوارب الصيد رجعت في وقت واحد.
من جانبه، بين لـ "الاقتصادية" رضا الفردان أحد الصيادين في القطيف أن انخفاض الأسعار يأتي نتيجة طبيعية لمعاودة الصيادين نشاطهم عقب انتهاء أزمة الديزل, مضيفا في الوقت ذاته أن الأسعار شهدت أثناء الأزمة ارتفاعا قياسيا بسبب قلة المعروض وكثرة الطلب. وأضاف أن أسواق الأسماك في القطيف ودارين تشهد وفرة في العروض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار واستقرار السوق عما كانت عليه أثناء الأزمة، لافتا إلى أن الأسعار ستستقر نوعا ما هذه الفترة.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

د. بسمة العمير: ل" الرياض ": هناك 30 ألف ترخيص صدر باسم سيدات سعوديات

15 مليار ريال حجم رؤوس الأموال المسجلة بأسماء سيدات أعمال سعوديات



د. العمير تتحدث للزميل القحيص
حوار - علي القحيص
استضاف برنامج "النوع الاجتماعي والسياسات العامة" في كلية دبي للإدارة الحكومية، مجموعة من أبرز القيادات النسائية لمناقشة بيئة سيدات الأعمال في المملكة ومنطقة الخليج.
وحملت هذه الجلسة الحوارية عنوان "دعم بيئة سيدات الأعمال في المملكة ومنطقة الخليج"، وتم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع "مجموعة مونيتور" و"مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال" في السعودية.
وتناولت الجسلة الحوارية التقرير الصادر مؤخراً والذي حمل عنوان "قيادات الأعمال في المملكة الخصائص، الطموحات، والتحديات على المستوى الإقليمي".. وكان هذا التقرير قد صدر في المملكة التي تعد أكبر اقتصاديات في منطقة الخليج العربي، وأعد هذا التقرير الاستشاريتان لدى مجموعة "مونيتور" نورا التركي وربيكا براسويل، وقدم التقرير أفكاراً حديثة حول الطموحات والتحديات التى تواجه قيادات الأعمال النسائية فى المملكة مقارنة مع قيادات الأعمال النسائية فى منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وشجعت الجلسة الحوارية على مناقشة القضايا المتعلقة ببيئة قيادات الأعمال النسائية فى منطقة الخليج العربى مع التركيز على العلاقات الخليجية البينية والأطر، بالاضافة لطرح العديد من الأسئلة المهمة حول الاندماج التقني، والإصلاحات القانونية والادارية والوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية، كما سلطت الجلسة الضوء أيضاً على أهمية المبادرات المتواصلة في دعم قيادات الأعمال النسائية وطرق التعامل مع التحديات المرتبطة برأس المال والتدخلات والسياسات الموجهة لتعزيز بيئة الأعمال للنساء.
وشارك في الجلسة الحوارية متحدثون محاورون بما في ذلك الدكتورة مي الدباغ، مديرة برنامج النوع الاجتماعي والسياسات العامة لدى كلية دبى للإدارة الحكومية، ونورا التركي، وريبيكا براسويل، المستشارتان لدى "مجموعة مونيتور"، وسامية إدريسي، إحدى مؤسسي وعضو مجلس ادارة منتدى سيدات الاعمال بالمنطقة الشرقية والرئيس التنفيذى ورئيس مجلس ادارة شركة المنتدى الشرقى للتنمية والتقدم، ورجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس سيدات اعمال دبي والرئيس الاداري لمجموعة عيسى صالح القرق، وفطيمة الجابر، المديرة التنفيذية للعمليات لدى مجموعة الجابر ورئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبى، والدكتورة بسمة مصلح عمير، المدير التنفيذى لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الاعمال التي حاورناها على هامش المنتدى إذ أشارت إلى دور مركز خديجة بنت خويلد فى المملكة العربية السعودية وقالت: "نعمل في مركز السيدة خديجة بنت خويلد بشكل متواصل منذ انشائه فى عام 2004، لإزالة جميع العقبات التى تعترض تمكين سيدات الاعمال اقتصادياً وبالتالى اجتماعياً. وسيتيح لنا التعاون مع القطاع الحكومي إصلاح وتعديل القوانين والسياسيات الحالية لتصبح أكثر استجابة لقضايا النوع الاجتماعي. كما أجرينا أيضاً عدداً من البحوث التى تتيح لنا تحديد التحديات التي تواجه سيدات الأعمال وذلك بغرض الوصول الى حلول مناسبة تمكنا من تجاوز هذه التحديات".







نحتاج إلى 15 سنة لكي تتغير بعض المفاهيم السائدة في المجتمع السعودي تجاه عمل المرأة





وفيما يلي الحوار الذي أجرته "الرياض" مع د. بسمة مصلح عمير:
* ما دور سيدات الأعمال في المملكة والمنطقة في ظل تواصل الأزمة المالية العالمية التي أضرت بالمنطقة والعالم؟
- الأزمة المالية العالمية التي شلت مفاصل الحياة الاقتصادية في كثير من الدول في المنطقة وحول العالم لم يكن لها ذات التأثير في المملكة لذلك لم تتأثر سيدات الأعمال بهذه الأزمة بالدرجة التي تأثر بها نظراؤهن في الدول الأخرى العربية والخليجية.
* ما مدى تأثر سيدات الأعمال بأزمة انهيار سوق الأسهم في المملكة قبل حلول الأزمة المالية العالمية؟
- أزمة الأسهم سبقت الأزمة المالية العالمية وتضرر بسببها الجميع الرجال والنساء على حد سواء، والسبب يعود برأيي الى الاندفاع غير المحسوب لدخول سوق الاسهم غير المبني على معرفة ودراية ووعي بتفاصيل مهمة جدا فيما يتعلق بالمضاربة بالأسهم.
* هل لديك احصائية حول الخسائر الناجمة عن تدهور الأسهم في المملكة؟
- لا استطيع الجزم باحصائية محددة ولكن الضرر وقع وحصل وعطل الكثير من المشاريع النسائية التي كانت في طريقها في تمتين البنية التحتية.
* ما العوائق التي تواجه سيدة الأعمال السعودية في هذه المرحلة؟
- المعوقات كانت كثيرة ومتعددة ولكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استطاع ان يذلل جميع ما يعوق طريق طموحات المرأة السعودية، وأزاح كثيرا من الحواجز التي تعترضها سواء في إدارة مشاريع الأعمال أو طموحات المرأة السعودية في المجالات الأخرى، فأصبحت المرأة السعودية قادرة أن تشق طريقها نحو النجاح.









د. بسمة مصلح عمير





* هل نستطيع القول ان كافة العوائق أزيلت وان الطريق مهدت أمام سيدة الأعمال السعودية؟
- نعم كانت هناك العديد من العوائق كعدم مرونة بعض القوانين وسنها وتطويعها لتكون مرنة امام متطلبات المرأة السعودية، ومن جهة أخرى مخرجات مناهج التعليم التي لم تتطور سريعاً وتشجع عمل المرأة وتحفزها أكثر، وثالثاً البيئة غير المشجعة وغير المهيئة لكي تنطلق منها المرأة وسيدة الأعمال السعودية الى المزيد من النجاح، رابعا لدينا بعض المعوقات الاجتماعية التي تزول شيئاً فشيئاً ولكن هنالك مفاهيم خاطئة مازالت تحتاج الى وقت كي تتلاشى.
* ما القوانين والانظمة الايجابية التي صدرت لتشجيع سيدة الأعمال في المملكة؟
- كثيرة هي القوانين التي صدرت بتوجيهات خادم الحرمين وحكومته الرشيدة، وهناك تعاون من القطاع الخاص في مجال عمل المرأة والسماح لها في الوظيفة، وهناك ايضا تعاون من القطاع الحكومي في اصدار بعد اللوائح والانظمة والقوانين لتشجيع عمل المرأة، لأنه في السابق كان هناك الكثير من الحواجز ووظائف من غير المسموح للمرأة العمل فيها، أما الآن فقد صدرت تعليمات بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب وعمل المرأة.
* كم عدد التراخيص والتصاريح التجارية التي صدرت للنساء في المملكة سواء لسيدات أعمال او لنساء سعوديات؟
- صدر أكثر من 30 الف ترخيص باسماء سيدات سعوديات، سواء سيدات أعمال مستثمرات او سيدات سعوديات من المجتمع، وهذه التراخيص صدرت من الغرف التجارية وبعضها من القطاعات المتخصصة الأخرى، والإجازات التجارية والتراخيص في تزايد مستمر فيما يخص سيدات الأعمال أو المرأة السعودية بشكل عام.
* هل هناك تراخيص لسيدات أعمال باسماء رجال او العكس؟
- نعم هذا موجود لأن بعض التراخيص باسماء رجال لسيدات أعمال لم يتم تحويلها وتسجيلها باسمائهن وهناك أيضاً تراخيص باسماء زوجات رجال بسبب طبيعة عمل وظروف بعض الرجال لا تسمح له بمزاولة العمل بتلك التراخيص تحت اسمهم المباشر.
* كم حجم الاستثمارات التي تمتلكها سيدات الأعمال في المملكة وهل لديك احصائية دقيقة حول كل ما ذكر وقيل حول استثمارات سيدات الأعمال؟
- هناك 15 مليار ريال هو الرقم المسجل باسماء سيدات أعمال في البنوك السعودية وهذه المبالغ تحتاج الى مناخ وبيئة مناسبة لاستثمار هذه المبالغ في مشاريع ناحجة في البنية التحيتة في المملكة، هذا ما نعمل عليه مع التشاور مع زميلاتنا سيدات الأعمال وذوي التخصصات اللازمة في هذا المجال ليستفيد الوطن من رؤوس الأموال هذه.
* كيف تقيمين نشاط سيدة الأعمال السعودية أسوة بزميلاتها في منطقة الخليج؟
- نحن قارنّا أداءنا ونشاطنا بنظرائنا في خمس دول خليجية عربية فخرجنا بحصيلة أن سيدة الأعمال السعودية تعتمد على التمويل الشخصي الذاتي، أما سيدات الأعمال في دول الخليج الأخرى فهناك شراكات مع عدة شركاء آخرين لهن، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وهذه الشراكات تنضوي تحت مظلة سيدات الاعمال الخليجيات، اما في المملكة فان سيدة الاعمال تعتمد على جهودها الخاصة وخبرتها المتواضعة فقط دون أي دعم مالي من صناديق او شركاء آخرين من خارج انشطة سيدات الاعمال السعوديات.
* اين استثمرتن بعض اموالكن داخل المملكة واي الانشطة الاكثر جذباً واكثر ربحية ومرونة في استقطاب نشاطكن التجاري في هذا المجال؟
- وجدنا ان الاستثمار في مجال التقنية الحديثة هو الاجدى والاسرع والاكثر ربحية في هذا القطاع.
* ما الآلية التي يتم بموجبها تسويق استثمارات سيدات الأعمال السعوديات؟
- لدينا مشكلة في هذا الخصوص، فالتسويق لدينا بطيء ولايزال يحبو بسبب امور عديدة، ونحن نعتمد على ادارة التسويق السمعي، عن طريق الكلام والترويج عن طريق الثقافة السمعية، ونحن مازلنا متأثرين بهذه الثقافة ولدينا قصور في مجال التسويق.
* إلى أي حد هناك معوقات اجتماعية تعيق حركة سيدة الاعمال داخل البلاد؟
- لكل بلد خصوصيته وثقافته وعاداته وتقاليده ونحن نحترم خصوصية بلدنا ونقدر عادات وتقاليد مجتمعنا ولكن هناك مفاهيم خاطئة تجاه عمل المرأة، فربما تطور هذه المفاهيم وتختفي ونحن نحتاج ربما الى 15 عاما على الاقل لتتلاشى هذه المفاهيم المشوشة والضبابية فيما يخص عمل المرأة او التعامل مع المرأة السعودية.
* ما المطلوب لتتخطى سيدة الاعمال هذا الواقع الذي تتحدثين عنه الآن لتذليل العقبات امامها كمرأة عاملة وفاعلة في المجتمع وتنافس زميلاتها في دول الخليج؟
- نحتاج الى وقت لتذليل بعض المعوقات ونحرك بعض البيئة الساكنة التي كانت سائدة وإزاحتها من أمام طريق طموحات المرأة السعودية وذلك من خلال اصدار القرارات المرنة والواضحة والسلسة والانظمة التي تشجع نشاط المرأة بشكل عام وتوفير المواصلات الكافية واللازمة والآمنة لتسهيل حركة وحرية المرأة في كل أنحاء المملكة ومنحها فرص وظائف والعمل عن بعد لتسهيل مهام وظيفتها ومراعاة ظروفها الحالية والبيئة المحيطة بها لكي تستطيع ان تنجح وان تجمع ما بين تربية الأولاد والعمل معاً. وكذلك مراعاة ظروف الزوج لأن المطلوب من السيدة السعودية ان تجمع ما بين عملها الناجح وان تكون اسرة ناحجة وليس ان يكون العمل على حساب تربية النشء.
* كم عدد النساء العاملات في المملكة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي حسب معرفتك بذلك؟ وهل لديك احصائية عن عدد العاطلات عن العمل من الإناث في المملكة؟
- 14% من القوى العاملة من النساء، 83% من النساء في قطاع التعليم، ولا استطيع ان اعطي احصائية دقيقة بشكل مفصل لأنه من الصعب جدا ايجاد مثل هذه الاحصائية وليس لدينا تفاصيل واضحة حول هذا الموضوع، ولكن هناك نسبة كبيرة من العاطلات عن العمل لا يستهان بها، اتمنى ان تختفي.