قفزة نقطية تعيد المؤشر العام إلى مستويات ما قبل 17 شهرا

[عثمان الثمالي]

قفزة نقطية تعيد المؤشر العام إلى مستويات ما قبل 17 شهرا قفزة نقطية تعيد المؤشر العام إلى مستويات ما قبل 17 شهرا قفزة نقطية تعيد المؤشر العام إلى مستويات ما قبل 17 شهرا قفزة نقطية تعيد المؤشر العام إلى مستويات ما قبل 17 شهرا قفزة نقطية تعيد المؤشر العام إلى مستويات ما قبل 17 شهرا

على الرغم من تقلص مكاسب السوق نتيجة وصول القطاعات الرئيسية إلى مناطق مقاومة صلبة

الرياض: جار الله الجار الله
قفزت سوق الأسهم السعودية مع بداية تعاملاتها بعد إجازة العيد، إلى مستويات نقطية جديدة أعادت المؤشر العام إلى أرقام ودعها منذ 12 يوليو (تموز) العام الماضي، بعد أن لامس المؤشر العام مستوى 11830 نقطة مع افتتاحية التداولات الاثنين الماضي، إلا أن هذه المسحة التفاؤلية لم تستمر إلا ساعات محدودة، قبل أن تغلق السوق مقلصة كثيرا مكاسب تداولات ذلك اليوم. حيث كان هذا السلوك عبارة عن إشارة تنبيه إلى رغبة السوق الجامحة في جني الأرباح، خصوصا بعد أن حققت قفزات سعرية سريعة، أوصلت المؤشر العام إلى تلك المستويات وبمدة زمنية قصيرة، لتأخذ المسار الهابط في تداولات الثلاثاء الماضي، ولتفقد خلاله جميع مكاسبها المحققة قياسا بإغلاقها قبل إجازة العيد. إلا أن حيوية أسهم بعض الشركات القيادية منحت السوق قدرة على العودة إلى المنطقة الرابحة مع نهاية تعاملاتها الأسبوعية، لتتكلل هذه المساعي بمكاسب تعادل 0.58 في المائة فقط.
* قطاع البنوك تولى مؤشر القطاع البنكي قيادة المؤشر العام خلال تعاملات هذا الأسبوع، برفقة القائد الأكبر المتمثل في قطاع الصناعة، إلا أن مستوى المقاومة المتمثل في 32500 نقطة تقريبا أصبح عائقا قويا في وجه تحرك مؤشر القطاع. لكن هذا الأداء المميز لقطاع البنوك كان له الدور الأبرز في تعزيز مكاسب القطاع على المستوى السنوي، كاسبا 33.8 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة ساهمت مستويات المقاومة عند 30150 نقطة تقريبا من الضغط السلبي على مؤشر القطاع، الذي دفعه إلى التراجع بقوة بعد ملامستها في تعاملات الاثنين الماضي، وجاء هذا الاندفاع من القطاع الصناعي بعد الانتعاش الواضح على حركة أسهم شركة سابك، التي حققت عودة قوية إلى مستويات قوية كانت في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أن لامست مستوى 210 ريالات (56 دولارا) داخل تعاملات الاثنين الماضي، إلا أن تراجعها بعد ذلك أدى إلى فقدان سهم الشركة معظم مكاسبه الأسبوعية بعد أن استقرت عند مستويات 199.75 ريال (53.2 دولار) كاسبة 0.38 في المائة فقط، قياسا بإغلاق ما قبل إجازة العيد. على الرغم من ذلك إلا أن هذا القطاع تمكن من انتزاع المرتبة الأولى وبجدارة من قطاع التأمين في نسبة الارتفاع خلال العام الجاري، بعد أن حقق صعودا بمعدل 80.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت وقفت مستويات المقاومة القوية في وجه حركة ارتفاع القطاع الإسمنتي، الذي بمجرد الاقتراب منها عم عليه التراجع، على الرغم مما كشف عنه هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة من رغبة قوية في مسايرة القطاعات الأخرى في الارتفاع، إذ وقف مؤشر القطاع قبل بلوغه الرقم الصعب لهذا القطاع والمتمثل في مستوى 7760 نقطة، بعد أن حقق مستوى 7630 نقطة في تداولات الاثنين الماضي. كما استطاع القطاع تعزيز أرباحه السنوية بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 26.4 في المائة تقريبا، مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات ارتطم مؤشر قطاع الخدمات في قمة النقطية السنوية لهذا القطاع والمتمثلة في مستوى 2580 نقطة تقريبا، مما حدا بالقطاع إلى التراجع ليحاول العودة من جديد لاختراق هذه المستويات، لمواكبة القطاعات الأخرى التي تمكنت من تسجيل أرقام جديدة في تعاملات العام الجاري، ولا يزال القطاع يحافظ على دخوله المنطقة الرابحة في تعاملات العام الحالي بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 22.2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء تمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الاستقرار فوق مستويات القمة السنوية الخاصة بهذا القطاع لمدة أيام التداول، بعد أن استطاع اختراقها بقوة في الفترة الماضية. ليكون الطريق ممهدا أمام هذا القطاع لمواصلة الحركة التصاعدية إلى أرقام جديدة في العام الجاري، الذي يساند حركة السوق التي تعاني القطاعات الرئيسية فيه من مقاومات صلبة تجعل المؤشر العام بحاجة إلى تحرك مثل هذا القطاع. في المقابل تمكن القطاع من تحقيق أرباح قوية خلال تعاملات العام الجاري 2007 الذي شارف على النهاية، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 23 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي 2006. قطاع الزراعة يتذبذب مؤشر القطاع الزراعي في مسار جانبي بنطاق 500 نقطة منذ فترة طويلة بعيدا كل البعد عن حركة السوق القوية والتصاعدية، حيث يقبع القطاع تحت مستويات مقاومة أولى تتمثل في مستوى 4500 نقطة تقريبا، التي باختراقها يكون القطاع مؤهلا للحاق بقطاعات السوق الأخرى، التي لامست مستوياتها العليا وتجاوزتها، إلا أن القطاع الزراعي، وعلى الرغم من ضعف الحركة لهذا القطاع، تمكن من تحقيق ارتفاع خلال تعاملات العام الحالي بمعدل 28 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات برز نجم قطاع الاتصالات خلال تعاملات هذا الأسبوع، الذي استطاع قيادة المؤشر العام في آخر يومين من تعاملات الأسبوع، مما مكن القطاع من تحقيق مكاسب قوية قياسا بالقطاعات الأخرى، نظرا للحركة الايجابية التي عكستها أسهم شركة الاتصالات السعودية، التي تمكنت من تحقيق صعود بمعدل 7 في المائة قياسا بإغلاق ما قبل الإجازة. ويبقى هذا القطاع مرشحا للارتفاع إذا ما تمكن من اختراق المقاومة القريبة المتمثلة في مستوى 3500 نقطة، التي يفصل القطاع عنها 60 نقطة تقريبا. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي الذي عكسته أسهم شركات قطاع الاتصالات إلا أن هذا القطاع يبقى متذيلا قائمة القطاعات في نسبة الارتفاع خلال تعاملات العام الجاري، بعد أن أغلق كاسبا 10.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين عانى قطاع التأمين كثيرا بمجرد اقترابه من مستوياته العليا تاريخيا، التي حققها في فبراير (شباط) 2006، ليبقى القطاع في حركة تذبذب تميل إلى الهبوط، خصوصا بعد أن انهال على هذا القطاع عدد كبير من الشركات، التي استطاعت امتصاص السيولة الضخمة التي تبحث عن مواصفات هذه الشركات الرشيقة، لتبدأ بعدها أسهم شركاته بين الارتفاع أو الانخفاض الطفيف. إلا أن هذا القطاع يبقى في المركز الثاني من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق صعودا بمعدل 66.8 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة