المذاهب القبلية

[مراسل المنتدى]

الشيء المخالف واضح
والشيء المقبول واضح

[أبو عبدالرحمن]

من القوانين المقننة في ثقيف ما يلي : ( وهي داخلة فيما أشرنا إليه في موضوعنا )
1) اذا تقاتل رجل مع آخر وسلبه يثمن المأخوذ ، ويرجع ويضاف اليه الثمن ويحكم عليه بأثنتين مثنية بعد شيل الفراش .
2) اذا رد أحدهم حلال الآخر ( غنمة ) يحكم فيها باثنتين بجمالها تم تعد الغنم وتعد ارجلها وكل رجل بخمسة ريالات .
3) اذا تعدى احدهم على سلاح ، ملابس ، أو شماغ ..... بدون علمه يحكم فيها باثنين بجمالها بعد الفراش .
4) اذا ترك الرجل جماعته مثلا في زواج أو ملاقاة ضيوف أو زوج ابنته خارج القبيلة لمن لا أصل له ولا قبيلة معروفة فلجماعته حق عليه وتسمى ( نقيصة ) محكمتها عندهم ست من الغنم .
5) الكنفة , اذا كنف ابناء القبيلة واحدا منهم فضربوه وهو قريبهم يحكم فيها بما يرى الحكام وعادة خيال بعلفه.
6) إذا تعرض أحد بلسانه لعرض آخر قطع لسانه ولكنه قد يشتريه بما يرضي الخصم ويبقي يلاحقه النقص مدى العمر .
7) إذا سرق أحدهم تقطع يده وتشترى من المحكوم عليه وفيها نقا ففي الوجه اثنتين وفي القفا اثنتين ويرد المسروق ولا يواسى عليه من ثقيف .
8) السطو على المنزل في دخول الباب يحكم بكسر رجل الداخل أو خلع جنبه وهنا يشتري المذنب رجله وجنبه بمال يقدره المحكمون .
9) اذا طرد رجل ابنة رجل أو أي أمرأة يحكم بخلع يده ، وبأربع جنابي اثنتين في الوجه واثنتين في القفا ، ويقوم المذنب بضرب نفسه ويكون حليق الرأس ويمكن شراء الجنابي ب (100 ) ريال .

(أثنين أو ثنتين) المقصود به ذبحتين وواحدة ذبيحة وثلاث ذبائح ......... وهكذا ( جمالها) أي مايلزم مع الذبائح من بن وهيل وسكر وشاهي ورز ونحوه .

(الكنفة) التعاون من الجماعة على الواحد .

( النقا ) المحاسبة بالمثل أي يضرب الجاني نفسه بالجنبية في وجهه ، وقفا راسه أمام أخصامه انصافا لهم من نفسه .

( المصدر : منتديات الانترنت نقلا عن كتاب السالمي)

[حامل المسك]

مأجمل هذا الموضوع
وأريد ان ارد على الاخ الفاضل حسن عابد
فقد قال في احد ردودة انهم لم يكونو يريدون مخالفة الدين وانما كان ذالك عن جهل وهذا الكلام غير صحيح
بل هم عدلو عن الحكم بشرع الله اما بقصد او انهم عدلو مع القدرة على تعلم الشرع والحكم به في امورهم التي يحكمون فيها بغير مأنزل الله والدليل على ذالك انهم كانو مذ القدم وحتى وقت قريب الى ان جائت المحاكم يحكمون في امور المواريث كما جاء في الشرع وهذا يعلمه كل احد فقد سألت العديد من كبار السن ومنهم والدي الذي يزيد عمره عن الثمانين سنه اطال الله عمره على طاعته وختم له بخير خاتمه فكانو على درايه يعجب منها الانسان في علم الفرائض وهذا دليل على انهم لو ارادو تعلم الحكم بما انزل الله في امور دنياهم لستطاعو كما استطاعو تعلم علم الفرائض ولاكنهم عدلو عن ذالك ولاحول ولا قوة الا بالله
والمصيبه اننا نرى امور تعيدنا للتعصب للقبيله ولغيرها من الامور الممقوته والمصيبه الاعظم والامر ان الذين يعينون على ذالك هم من من نتوسم به الخير ولا نقوال الا اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه

[«Šά๗ëêŘ«]

الف شكر يا بوعبد الرحمن
موضوع في غاية الاهتمام

[ابو عدي]

جزاك الله خيرا يا ابو عبد الرحمن

[مزن الخير]

تقريبا كلها اختفت بقي واحدة الا وهي:
4) اذا ترك الرجل جماعته مثلا في زواج أو ملاقاة ضيوف أو زوج ابنته خارج القبيلة لمن لا أصل له ولا قبيلة معروفة فلجماعته حق عليه وتسمى ( نقيصة ) محكمتها عندهم ست من الغنم .

لكن الحكم بدون غنم.

[أبو عبدالرحمن]

أشكركم أحبتي ـ جميعًا ـ على المرور العطر

ووفقنا الله وإياكم...

[alsewaidi]

بارك الله فيك ابا عبدالرحمن وجزاك خير الجزاء
لأثراء الموضوع

نص أهل العلم على أن التحاكم إلى سلوم البادية ، وأعراف القبائل المخالفة للشريعة المحمدية ، أن ذلك من الكفر .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " (السادس) [أي من أنواع الكفر الأكبر في مسألة تحكيم القوانين] : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سلومهم " يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع ، بناء على أحكام الجاهلية ، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى من رسالة "تحكيم القوانين".

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة له بعنوان : " حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية

من عبد العزيز بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين ، وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . . أما بعد .

فالداعي لهذا هو الإجابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين في المملكة ؛ حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته ، وفي قبائل أخرى عادات قبلية سيئة ما أنزل الله بها من سلطان منها : -

ترك التحاكم إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، إلى عادات قبلية وأعراف جاهلية .

ومنها كتمان الشهادة ، وعدم أدائها حمية وتعصبا ، أو الشهادة زورا وبهتانا ، حمية وعصبية أيضا . إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تدعو بعض الناس إلى مخالفة الشرع المطهر .

ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق :

يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ، لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية . قال الله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا وقال تعالى : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) .

فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله على حكم الله ورسوله كائنا من كان ، فكما أن العبادة لله وحده ، فكذلك الحكم له وحده ، كما قال سبحانه : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ ) .

فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم المنكرات ، وأقبح السيئات ، وفي كفر صاحبه تفصيل ، قال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) ؛ فلا إيمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه ، وفي كل الحقوق ، فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله ، فقد تحاكم إلى الطاغوت.

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ، ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها في الدين ، وما أنزل الله بها من سلطان . . بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية ، ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين بما لا يخالف الشرع المطهر ، بشرط الرضا وعدم الإجبار . . لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ) ، كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله .... " انتهى من "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/142).

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" ما نصه : " س : ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاكما إلى الأحكام العرفية ، فمثلا يضع كل منهما معدالا ، كما يسمونه ، ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ، ويجلسان بين يديه ، ويبث كل منهما دعواه ضد الآخر ، فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه ، وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي : كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه ، ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) ويسمون هذا : صلحا ، وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه : مذهبا ، بمعنى : إذا لم ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك : (قاطع المذهب) ، فما الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ ؟

ج : يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية ، لا إلى الأحكام العرفية ، ولا إلى القوانين الوضعية ، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة ، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية ; ولذا يسمونها : مذهبا ، ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها : إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ، ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا .

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة ، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم ، إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع ، واليوم -ولله الحمد- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ، ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى، فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، انتهى .

[حامل المسك]

جزاك الله خيرا أخي الحبيب السويدي على رفع الموضوع مع ان المشاركة التي أوردتها سبق إيرادها من قبلك في نفس الموضوع
ولكن لأثراء الموضوع
اضيف فتوى في هذا الباب للشيخ العلامة عبدالرحمن البراك

السؤال

يوجد في بلادنا حكم من الأحكام القبلية يسمونه الهجر، وهو عبارة عن رؤوس من الأغنام أو الأبقار، تقدم ترضية للطرف الذي اعتدي عليه، ثم له الخيار في ذبحها أو عدمه، ويحكم بذلك شيخ القبيلة أو رجل يفوضه الطرفان، فما الحكم فيه أثابكم الله وأجزل لكم المثوبة.
الجواب

الحمد لله، فقد أنزل الله كتابه على رسوله وأنزل عليه الحكمة ليحكم بين الناس بالقسط كما قال سبحانه وتعالى: "وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ" [المائدة: من الآية49] وقال: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" [المائدة:50]، ومن الأحكام الشرعية العقوبات على الذنوب وهي نوعان: عقوبات مقدرة وهي: الحدود، وعقوبات غير مقدرة وهي: التعزيرات، فيجب ألا يحكم في شيء من ذلك إلا من له نظر شرعي يبني أحكامه على نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، وما ذكرته هو من الأحكام القبلية العرفية التي لم تبن على مذهب شرعي وإنما بنيت على العوائد، وهذه الأحكام العرفية لا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليها، ومن حصل منه خطأ على أخيه يوجب مآخذته فإنه يستبيحه، وإن خاصمه فيجب أن يخاصمه لدى من يحكم بينهما بالقسط والعدل، وإن تدخل أحد من الناس للإصلاح وطلب التسامح وتنازل المخطئ عليه فذلك خير لأن الله – تعالى – يقول: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" [الحجرات:10] فلا يجوز أن يكون الصلح بظلم أحد الطرفين بتحميله ما لا يجب عليه شرعاً، لكن من أراد أن يتحمل مالاً يتبرع به لإصلاح ذات البين فهذا مما يحمد عليه ويشكر عليه، كما يفعل بعض الأجواد يتبرع بمال من أجل الإصلاح بين أخوين متنازعين أو قبيلتين بينهما شقاق أو قتال كما قال – سبحانه وتعالى : "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" [الحجرات: 9] والحاصل أن ما ذكر من أن شيخ القبيلة يحكم على من أخطأ بأن يتبرع برؤوس من الأغنام أو البقر هو من الأحكام العرفية القبلية التي تدخل في حكم الطاغوت؛ لأنها لم تبن على نظر شرعي، وإنما بنيت على العادات والأعراف، فيجب الحذر من الاستسلام لهذه الأحكام، ومن ألزم بذلك أو طلب منه ذلك فعليه أن يرفض أو لا يستجيب لما طلب منه، ويطلب رفع القضية - إذا لزم الأمر - إلى جهة شرعية تحكم بالشريعة، والله أعلم.

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-22369.htm

[أبو عبدالرحمن]

شكر الله لكم جميعًا...

وأشكر أخي ـ حامل المسك ـ على إيراد فتوى فضيلة الشيخ البراك..وما أجملها من فتوى!