الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين28/3/1428هـ الموافق 16/4/2007م

[عثمان الثمالي]

سابك تنعش المؤشر بارتفاع 110 نقاط والسيولة لا تشجع على استقراره

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاحد تعاملاته على ارتفاع بلغ 110.69 نقطة وبنسبة 1.51 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7460.38 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 211.48 مليون سهم وبقيمة اجمالية منخفضة عند مستوى 9.19 مليار ريال أبرمت فيها 264.74 الف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 33 شركة سجلت اثنتان منها ارتفاعا بالنسب القصوى لها, فيما تراجعت أسهم 40 شركة, وبقيت 13 شركة أخرى عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي شهدت تراجعا خلال الساعة الاولى من عمر الفترة ليصل معها مؤشر السوق الى ادنى مستوى له عند 7228.36 نقطة أي فوق حاجز مقاومته الاول والمتمثل في مستوى 7200 نقطة والتي شهد المؤشر عندها ارتدادا بدعم قيادي نتيجة تلاشي العروض واندفاع القوى الشرائية المستغلة لهذه الاسعار المتدنية لترفع بذلك مؤشر السوق الذي اتسم بالمسار الصاعد لبقية تداولات الفترة والمصحوب بالتذبذبات التصاعدية التي وصل معها مؤشر السوق الى اعلى مستوى له يوم امس عند 7483.70 نقطة أي دون مقاومة الـ7500 معوضا بذلك جميع خسائره اليومية و محولا اياها الى مكاسب بعد إغلاقه على ارتفاع بلغ 110 نقاط عند مستوى 7460.38 نقطة نتيجة قيادة سهم سابك المرتفع في ذات اللحظة بنسبة 4.90 في المائة عند مستوى 117.75 ريالا تلاه إغلاق الاتصالات السعودية على ارتفاع بنسبة 1.51 في المائة عند 61.75 ريالا في ظل إغلاق كل من سهم مصرف الراجحي والكهرباء عند مستوياتهما السابقة دون تغيير , حيث ألقى هذا الارتفاع بظلاله على قطاعات السوق التي اكتست باللون الاخضر عدا قطاع الزراعة الوحيد الذي استمر في عملياته التصحيحية كنتيجة لتلك الارتفاعات التي مني بها خلال فترة الانتعاش الماضية والتي وصل معها مكرر الربحية لهذا القطاع الى مستويات خطرة . اجمالا ورغم ايجابية الاغلاق ليوم امس الا انه يجب عدم الوثوق بهذا الارتداد خصوصا اذا مانظرنا الى مستوى السيولة المتدني والذي لايشجع على الاستقرار وطمأنة السوق نظرنا لتفضيل البعض بأخذ موقف المتفرج حتى يسترد السوق أنفاسه وان ظهرت عليه في الواقع بعض الاشارت الفنية الايجابية لكنها لاتزال غير كافية وخاصة ان مؤشر السوق لايزال يعاني ضعف مساره الصاعد, لذلك يجب التعامل باحترافية ومحاولة الاستفادة من عمليات التذبذب الحاصلة وعدم المغامرة في نفس الوقت دون دراسة القرار فنيا وأساسيا.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق اليوم بمشيئة الله مقاومة اولى عند مستوى 7553 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 7646 نقطة ,فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 7297 نقطة يليها دعمه الثاني عند 7135 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة الابحاث قائمة اعلى الشركات ارتفاع بنسبة بلغت 9.96 في المائة عند 63.5 ريالا, تلتها الغذائية بنسبة ارتفاع بلغت 9.59 في المائة عند 60 ريالا, ثم السعودي الفرنسي المرتفع بنسبة 5.81 في المائة عند 68.25 ريال. من جهة اخرى تصدرت شركة الجوف الزراعية قائمة اكثر الشركات انخفاضا بعد تراجعها بنسبة -9.63 في المائة عند 49.25 ريالا, تلتها الاسماك بنسبة تراجع بلغت ايضا -8.35 في المائة عند 90.5 ريالا ,وكذلك حائل الزراعية المتراجعة بنسبة -8.33 في المائة عند 38.5ريالا.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 41.92 في المائة وبحجم سيولة بلغ 3.85 مليار ريال بعد استحواذ سهم الغذائية على 11.29 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم سابك بنسبة 5.10 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 3.11 مليار ريال وبنسبة 33.91 في المائة بعد استحواذ سهم ثمار على 4.66 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم شمس بنسبة 3.85 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.61 مليار ريال وبنسبة 17.55 في المائة بعد استحواذ سهم حائل الزراعية على 3.37 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الاسماك بنسبة 3.19 في المائة .فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 4 في المائة وبقيمة 367 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.07 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[عثمان الثمالي]

الصناديق الاستثمارية تشهد ارتفاعا مقاربا لأداء مؤشر السوق الأسبوع الماضي

تحليل: عائض المالكي

شهد متوسط الأداء الأسبوعي العام لوحدات صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.75 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي. وبذلك يرتفع متوسط مكاسب الصناديق الاستثمارية من بداية العام الحالي من خسارة نسبتها -1.67 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى ربحية طفيفة بلغت 0.10 في المائة مطلع هذا الأسبوع ,ليتقلص بدوره متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية منذ (25 فبراير 2006م)الى -58.05 في المائة مطلع هذا الأسبوع. اما على مستوى صافي اصولها الاستثمارية فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 2.19 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي وبزيادة تجاوزت 599.48 مليون ريال ليرتفع إجمالي أصولها الى 27.93 مليارا مقارنة بحجمها الأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت 27.33 مليار ريال. كما ارتفعت نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية من 2.25 في المائة الأسبوع ما قبل الماضي إلى 2.30 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع وذلك نتيجة ما شهدته أصول هذه الصناديق من ارتفاع يفوق نسبيا ارتفاع أداء مؤشر سوق الأسهم الذي ارتفع بنسبة بلغت 1.6في المائة مضيفا بذلك اكثر من 17 مليار ريال عن الأسبوع ماقبل الماضي لترتفع قيمته السوقية وبشكل طفيف عند 1.21 تريليون ريال .

الصناديق الاستثمارية الشرعية

ارتفع متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية الشرعية الأسبوع الماضي بنسبة 2.11 في المائة عن الأسبوع ما قبل الماضي,لترتفع من ثم مكاسب الصناديق الاستثمارية الشرعية منذ بداية العام الجاري من خسارة نسبتها -0.87 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى ربحية بلغت نسبتها 1.23 في المائة مطلع هذا الأسبوع .و بدوره يتقلص متوسط خسائر هذه الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) الى -59.30 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت القيمة السوقية لهذه الصناديق بنسبة 2.58 في المائة لتصل بذلك صافي أصولها الى 19.08 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 18.60 مليار ريال وبزيادة بلغت 479.40 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية فقد شهدت ارتفاعا ايضا من 1.53 في المائة الأسبوع ما قبل الماضي إلى 1.57 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما ارتفعت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 68.06 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 68.32 في المائة مطلع هذا الاسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة مكاسبها في صافي الاصول الاستثمارية مقابل مكاسب الصناديق التقليدية خلال الاسبوع الماضي , وهي اكبر حجماً من الصناديق التقليدية وتستثمر هذه الصناديق في أسهم الشركات السعودية المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا تستثمر في أسهم الشركات التي لها مديونية مرتفعة بالإضافة إلى أنها تقوم بعملية تطهير الأرباح.

وعلى مستوى أداء الصناديق فلا يزال صندوق الامانة للشركات الصناعية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام 2007م بنسبة ارتفاع بلغت 15.26 في المائة بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا عند 6.9171 ريالا . فيما كان صندوق النقاء المبارك والمدار من البنك العربي الوطني الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -10.13 في المائة لتسجيل سعر الوحدة الغير محدثة 4.846 ريالا. أما على صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين 5.35 في المائة كأعلى نسبة ربحية أسبوعية مسجلة لحساب صندوق الامانة للشركات الصناعية والمدار من «ساب» مسجلا سعر الوحدة ارتفاعا عند 6.9171 ريالا كما ذكرنا, ونحو -2.04 في المائة كأعلى نسبة خسارة أسبوعية لحساب صندوق الراجحي للاسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي بعد تراجع سعر الوحدة عند 234.75 ريالا, والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.

الصناديق الاستثمارية التقليدية

كما شهد متوسط الأداء الأسبوعي لوحدات الصناديق الاستثمارية التقليدية الأسبوع الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.40 في المائة عن الأسبوع ماقبل الماضي, لتتقلص من ثم خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية منذ بداية العام الجاري من -2.47 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي الى -1.04 في المائة مطلع هذا الأسبوع .و بدوره يتقلص متوسط خسائر هذا الفئة من الصناديق منذ (25 فبراير 2006م ) الى – 56.79 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. كما شهدت القيمة السوقية لهذه الصناديق ارتفاعا بنسبة بلغت 1.38 في المائة لتصل بذلك صافي أصولها الى 8.85 مليار ريال مقارنة بالأسبوع ماقبل الماضي حيث كانت عند 8.72 مليار ريال وبزيادة أسبوعية بلغت 120.07 مليون ريال. اما على مستوى نسبة صافي أصولها الاستثمارية الى اجمالي القيمة السوقية لسوق الاسهم المحلية فقد شهدت ارتفاعا عند 0.73 في المائة مقابل 0.72 في المائة خلال الاسبوع ماقبل الماضي. فيما انخفضت نسبتها من إجمالي اصول الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية من 31.94 في المائة الأسبوع ماقبل الماضي الى 31.68 في المائة مطلع هذا الاسبوع وذلك يعود الى ارتفاع نسبة مكاسب الصناديق الشرعية كما ذكرنا في صافي الأصول مقابل مكاسب هذه الفئة خلال الاسبوع الماضي. وهي اقل حجما من الصناديق الاستثمارية الشرعية و تستثمر هذه الصناديق في جميع أسهم الشركات السعودية المساهمة. وعلى مستوى أداء الصناديق فلا يزال صندوق المتاجرة في الاسهم السعودية والمدار من «ساب» يتصدر المرتبة الأولى من حيث قياس أداء الصناديق وفقا لأعلاها ربحية منذ بداية العام الجاري بنسبة ارتفاع بلغت 5.22 في المائة بعد تسجيل سعر الوحدة ارتفاعا عند 63.361 ريالا .فيما كان صندوق الشركات المالية والمدار من «ساب» ايضا الخاسر الاكبر منذ بداية العام الجاري بنسبة تراجع بلغت -7.97 في المائة بعد تسجيل سعر الوحدة تراجعا عند 16.6167 ريالا. أما على صعيد الأداء الأسبوعي فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا الأسبوعية لصناديق هذه الفئة بين 3.75 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية لحساب صندوق المتاجرة في الاسهم السعودية والمدار من «ساب» ليسجل سعر الوحدة ارتفاعا عند 63.361 ريالا كما ذكرنا, ونحو -1.86 في المائة كأعلى خسارة اسبوعية لحساب صندوق الشركات المالية والمدار من «ساب» ايضا والجدول يبين مزيدا من التفاصيل.

[عثمان الثمالي]

غرامات مالية لمقاول في ميناء جدة لتوظيفه سعوديين برواتب أقل من المعتمدة في الميزانية

وائل وهيب - جدة

طالب ديوان المراقبة العامة ميناء جدة الإسلامي بضرورة تحصيل الفرق الحاصل بين مبالغ رواتب العاملين لدى المقاول المعتمد لمحطة البضائع الجنوبية ومحطة المواشي في الميناء حسب المبالغ المحددة في العقد المبرم معه والمسلم فعلاً لتلك العمالة من واقع التقارير المالية الداخلية في الشركة،

وكذلك تقدير وحسم مبالغ الرواتب والمميزات اعتباراً من الشهر الثالث من العقد طبقاً لما ورد في خطاب الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ حيث أوضح بأن المبلغ المطلوب حسمه أكثر من 244.6 ألف ريال.

ويذكر عبدالإله بن أحمد الشنبري مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة في خطابه المرسل إلى ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي، بأن الديوان أوصى بتحصيل مبلغ التسويق السنوي من الشركة المستأجرة لمحطة البضائع الجنوبية ومحطة المواشي من بداية العقد حتى تاريخ اعتماد الخطة من قبل الميناء وتنفيذها من قبله نظراً لأن المقاول ملتزم بتسويق خدمات الميناء حسب المادة (10 - 4) من العقد،

وتخصيص مبلغ 50 ألف ريال سنوياً لذلك مما يعني استفادة المستأجر من تلك المبالغ لأعمال أخرى طوال الفترة من بدء العقد وحتى تاريخ الالتزام.

وشدد الشنبري على ضرورة تطبيق غرامة تقصير وإهمال لقاء تأخر المستأجر في توريد الطلبات والميزان الجسري، وحسم أقساط التأمين على جميع المعدات المتأخرة في توريدها،

وكذلك تقدير وحسم تكلفة الصيانة لواجهات الأرصفة ومنطقة المناورة في الحوض التابع لها اضافة إلى تطبيق الغرامات من بداية العقد وارفاق ما يفيد تحصيل الغرامات التي تم تطبيقها، وحصر جميع بنود الأعمال غير المقبولة أو التي تنفذ حسب ما ورد في تقارير الأداء المعدة من قبل إدارة المقاولين في الميناء، وتطبيق غرامة اهمال وتقصير طبقاً لنص المادة (12 - 1 - 2) من العقد.

[عثمان الثمالي]

السعودة والنقل والنفط والتأمين .. مسببات غير مقنعة لارتفاع أسعار السلع!!

عثمان الشيخي- جدة

حمل واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عضو مجلس الغرف السعودية كافة المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية مثل الميناء والجمارك ومكتب العمل المسؤولية كاملة في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية .. وقال: نحن السبب وجميعنا يتحمل الاسباب فالقرارات معقدة وتؤدي الى تعطيل مصالح التجار والمواطنين فهناك في الميناء خمسة مختبرات تقوم بتحليل البضائع وقيمة تحليل الكونتينر الواحد تتجاوز دائماً قيمة البضاعة.

وتابع: اضف الى ذلك غياب العمالة وهنا اعني السائقين اذ ان مكتب العمل فرض على شركات النقل سعودة وظائف قيادة شاحنات النقل وللاسف غالبية السعوديين يرفضون العمل بهذه المهنة وهو ما جعل شركات النقل تضاعف اسعار نقل البضائع .. ليس هذا فحسب .. بل ان صعوبة الحصول على من ينقل البضائع بات يؤدي الى تعطيل خروج البضائع لتدخل في مشكلة اخرى وهي الارضيات الامر الذي يدفع بالتاجر الى زيادة السعر ليعوض شيئاً من خسائره.

واضاف: المؤسف ان المستهلك هو من يدفع الثمن، وفي بعض الاحايين تكون الارتفاعات نتيجة لارتفاع سعر البترول والذي بدوره ينعكس على شركات التأمين والملاحة .. ومشكلة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية باتت مشكلة الجميع وحلها بايدينا ونحن اليوم في الرياض للاجتماع على مستوى اللجنه التجارية التابعة لمجلس الغرف في المملكة وان شاء الله نخرج بتوصيات تخدم المواطن وتخدم مختلف القطاعات.

واشار كابلي الى ان تعاون مختلف الادارات فيما لو تم وتحديدا في القضاء على الكثير من الاجراءات المعقدة والبيروقراطية وتقديم بعض التنازلات لهدف خدمة الصالح العام لا شك انه سيؤدي الى معالجة الكثير من السلبيات ويسهل من مهمة الجميع سواء التاجر او المسؤول والموظف والسائق وحتى المواطن .. اما ان نصدر قرارات بين اللحظة والثانية ونطالب هذا وذاك بتنفيذها ونضغط على التاجر والمستورد في عامل الوقت نتيجة الاجراءات المعقدة ونحمله ما لا يطيق من خلال الرسوم والاجور والارضيات والنقل وغيرها الكثير فهذا ارى ومن وجهة نظري بان فيه شيئا من الاجحاف.

ومن جهته يقول الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان اسباب ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية متعددة ومتشعبة ترتبط بشركات متعددة ودول وتجار ومصانع وغيرها الكثير من الامور المتعلقة بسعر النفط وشركات النقل والتأمين وهكذا .. ولكن يأتي في مقدمة اسباب الارتفاع زيادة الطلب المحلي على المنتجات الغذائية الاستهلاكية.. والشئ الثاني هو ارتفاع تكاليف الانتاج من مواد خام وطاقه وكهرباء ومصاريف عمال وكذلك مصاريف نقل كل هذه التكاليف جميعها تؤدي الى ارتفاع الاسعار وبالتالي فان المشكلة ستظل قائمة طالما ازداد الطلب المحلي على تلك المنتجات.

اما المواطن فهد الغامدي فحمل وزارة التجارة وكافة المسؤولين فيها مسؤولية ارتفاع الاسعار وقال ان الشركات وتجارها يتبعون لوزارة التجارة بطبيعة الحال مما يعني ان هذه الوزارة مسؤولة مسؤولية كاملة وليتها تظهر في الصورة وتبرر اسباب تلك الارتفاعات على الاقل لتبين للمستهلك بان هناك وزارة حريصة على مصلحته ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة تحدث في السوق .. ولكن المؤسف ان مثل هذا لم يحدث ولا اظنه سيحدث ولو بعد عشرات السنين فالتاجر هنا بات يمارس ما هو ابشع من رفع الاسعار اذ ان التاجر اليوم اصبح يستورد المواد الفاسدة والمواد المنتهية الصلاحيه وممارسات مثل هذه لا يتخذ ضد اصحابها اي عقاب رادع لهو ابلغ رد على الدور الرقابي الغائب اذ ان ممارسات رفع الاسعار باتت امرا سهلا امام كل ما يحدث من تجاوزات بات يندى لها الجبين.

واضاف الغامدي: وزارة التجارة تتحمل المسؤولية كاملة ويشاركها في ذلك التاجر والغرف التجارية، والميناء والجمارك واللتان تطلعان على قيمة البضاعة الاصلية من بلد المنشأ وبالتالي يفترض ان يكون لكل منهما دور مؤثر في هذا الجانب اذ ان الجمارك والميناء تطلعان على كامل فواتير البضائع المستوردة وتعرف اسعارها الاصلية لذلك فهناك تقصير واهمال واتكالية لا يتحملها في نهاية المطاف الا المواطن المغلوب على امره.

[عثمان الثمالي]

زيادة أسعار الإسمنت سببها زيادة الطلب وانتظار الشاحنات



علياء الناجي – الرياض

أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن إجمالي إنتاج شركات الاسمنت في المملكة خلال الربع الأول لهذا العام 2007م بلغ سبعة ملايين و171 ألف طن من الاسمنت بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2006م بنسبة حوالى (7%) فيما بلغ إنتاج الشركات من الكلنكر ستة ملايين و 241 ألف طن بزيادة عن الإنتاج خلال الفترة المماثلة للعام الماضي 2006م بنسبة (11.7%).

وأضاف عقيل بأن كمية مبيعات شركات الاسمنت خلال الربع الأول من عام 2007م من الاسمنت ارتفعت بالمقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي 2006م بنسبة (5.4%) حيث بلغت خلال الربع الأول لعام 2007م ستة ملايين و 590 ألف طن ، وبلغ حجم المخزون لدى شركات الاسمنت من الاسمنت (330) ألف طن ومن الكلنكر مليون و805 الاف طن .

وأوضح عقيل أن ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار الاسمنت يعود لزيادة الطلب على الاسمنت وخصوصاً في هذه الفترة التي يزيد الطلب فيها على الاسمنت الأمر الذي أدى لزيادة فترة انتظار الشاحنات لدى مصانع الاسمنت مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع شركات الاسمنت من خلال اجتماع عقد بهذا الخصوص مؤخراً في الوزارة تم من خلاله حث شركات الاسمنت على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من الاسمنت والتنسيق مع الوزارة وفروعها نحو عدم إتاحة الفرصة من قبل بعض ضعاف النفوس لرفع السعر. واشار الى أن شركات الاسمنت قامت خلال عام 2006م بإنتاج 26 مليونا و 991 الف طن من الاسمنت منها 24 مليونا و807 الاف طن تم تسليمها للسوق المحلي و مليونين و 184 الف طن تم تصديرها بنسبة (8.1%) من حجم التسليمات. ومن المتوقع ان يبلغ حجم الطلب على الاسمنت في الأسواق المحلية خلال العام الحالي 2007م حوالى (26) مليون طن .. مؤكدا ان لدى شركات الاسمنت القدرة على تلبية هذا الطلب حيث تقوم عدد من شركات الاسمنت في المملكة حالياً بتنفيذ توسعات في طاقاتها الإنتاجية وبعض من هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي حالياً. فيما يتوقع دخول التوسعات الأخرى مراحل الإنتاج التجريبي قريباً وسيكون لهذه التوسعات أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلي بحاجته من الاسمنت.

[عثمان الثمالي]

«سابك» تحول الانخفاض في سوق الأسهم السعودية إلى ارتفاع 1.5%

بعد خسارة المؤشر 1.6% في بداية تعاملات أمس



الرياض: جار الله الجار الله

حولت أسهم شركة سابك في تعاملات، أمس، الانخفاض الذي طرأ على سوق الأسهم السعودية والذي أوصلها إلى خسارة 121 نقطة ما يعادل 1.6 في المائة بعد ملامسة المؤشر العام لمستوى 7228 نقطة في داخل التداولات إلى ارتفاع؛ إذ تمكنت أسهم «سابك» من الارتداد القوي بعد وصولها إلى مستوى 112 ريالا (29.8 دولار) إلى الإغلاق على ارتفاع قوامه 4.9 في المائة عند 117.75 ريال (31.4 دولار). هذا الارتفاع على أسهم «سابك» دفع القطاع الصناعي إلى أن ينفرد في صدارة القطاعات في نسبة الارتفاع بعد صعوده بما يعادل 3.4 في المائة، وجاء هذا الاهتمام بأسهم «سابك» مع استقرار الأسهم القيادية الأخرى مع دخول السوق مرحلة الترقب لإعلانات الشركة الربعية، والتي تدور حولها التوقعات الإيجابية. وعكس هذا الصعود الذي لحق بأسهم «سابك»، ارتفاع المؤشر العام بحكم حجمها السوقي والذي يقارب ربع القيمة السوقية لمجمل السوق الذي أنهى تعاملاته أمس عند 7460 نقطة بارتفاع 110 نقاط، ما يعادل 1.5 في المائة عبر تداول 211.4 مليون سهم بقيمة 9.19 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي أكاديمي اقتصادي، إلى أن ما حدث في تداولات السبت الماضي عبارة عن هبوط مفتعل من قبل المحافظ المقتدرة ماليا لإدخال المساهمين في منطقة تسمى بعلم التحليل الفني مصيدة البيوع. وأضاف أن ذلك يأتي لإيهام المتداولين بتوجه السوق لتحقيق مستويات دنيا جديدة، بهدف بحث الفاعل عن كميات أسهم كبيرة بأسعار أدنى، خصوصا مع تهيئة المتداولين نفسيا لذلك بعد الإشاعات السلبية التي عمت أوساط المتعاملين.

وأوضح القاضي أن هذا التراجع الأخير الذي طرأ على المؤشر العام، زاد من وتيرة التخوف لدى المتعاملين بعد تجاوزه لمستوى الدعم القوي عند 7500 نقطة والذي يدل على خروج السوق من مسارها الصاعد.

وأبان أن هذا الخروج يصنف بالهبوط الوهمي والذي سرعان ما يعاود المؤشر إلى مساره المتفائل بشرط اختراق مستوى 7500 نقطة والإغلاق فوقها لمدة يومين، لتستمر الموجة الحالية والموجودة داخل قناة صاعدة تستهدف مستوى 9500 نقطة.

وأفاد القاضي بأن المؤشرات الفنية كشفت في الفترة الماضية خروج السوق السعودية من مرحلة الانهيارات وبداية دخولها في موجة جديدة، مستدلا على الإيجابية بالنماذج الإيجابية المتكونة على أسهم الشركات القيادية مثل أسهم «سابك» والتي تتذبذب داخل نموذج إيجابي بين 110 ريالات إلى 123 ريالا مستقرة داخل هذا النطاق رغم الهبوط الذي لحق للمؤشر. وأضاف ملاحظته على تعزيز السيولة الشرائية والاستثمارية عند قرب أسعار أسهم «سابك» من مستويات 110 و 112 ريالا، بالإضافة إلى أسهم مصرف الراجحي الذي يجتذب المحافظ المهتمة بالجانب الاستثماري، خصوصا بعد تحقيق المصرف نمو في الأرباح الاستثمارية والبالغ 17.3 في المائة تقريبا. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم، وهو مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم يعيش في الفترة الحالية مرحلة اختلاق أزمة ثقة متعمدة من خلال التذبذبات القوية التي تكتسح المؤشر العام في الفترة الأخيرة، وخصوصا على أسهم الشركات القيادية التي عانت يوم السبت الماضي من الهبوط العنيف الذي زاد من نسبة التأكيد على عدم صدقية الاتجاه الايجابي للسوق في أذهان صغار المتداولين.

ولمح السالم إلى عودة السيولة على أسهم الشركات القيادية بنفس النسب تقريبا التي دفعتها للهبوط أول من أمس، مما يرجح جانب تعمد بعض المحافظ الكبيرة التأثير على نسبة الثقة في السوق لمصالح فردية لا تنم عن الايجابية التي تعيشها السوق السعودية في ظل الاقتصاد القائم والذي يعكس تفاؤلا في الحاضر والمستقبل القريب. في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الغانم، وهو محلل فني، أن المؤشر العام بعد كسره لمستوى الدعم القوي المتمثل في مستوى 7500 نقطة، شهد تراجعا قويا باحثا عن مستويات دعم جديدة والتي لامسها في تعاملات أمس عند مستوى 7225 نقطة والتي تقع عند قمة سابقة تكشف مصداقية هذا المستوى كدعم حقيقي. وقال الغانم إن الارتداد القوي نسبيا على المؤشر العام أمس يوضح مدى وصول السوق إلى منطقة شرائية انعكست من خلال الحركة الإيجابية للأسهم القيادة التي حجمت من حركة أسهم الشركات المضاربية بعد أن لفت السيولة المدارة داخل السوق عبر مستوياتها السعرية المغرية، مشددا على ضرورة اختراق المؤشر مستوى 7500 نقطة لتعود الأوضاع إلى طبيعتها وتبدأ الثقة تتدفق إلى قرارات المتعاملين.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات

الاتصالات السعودية تودع 800 مليون دولار بحسابات المساهمين

* أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن ضخ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في حسابات المساهمين كأرباح عن الربع الرابع من العام الماضي، ليصبح إجمالي المبالغ الموزعة عن العام الماضي الماضي 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) بواقع 5.75 ريال للسهم.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع 8.5 مليار ريال عن الربع الأول والثاني والثالث من العام الماضي. وبين أمين بن فهد الشدي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لقطاع الشؤون المالية، أن مجلس إدارة الشركة قد أقر توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام الماضي، وقدرها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وذلك بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد، حيث كانت أحقية هذه الإرباح بنهاية تداول يوم الأول من ابريل (نيسان) الحالي.

6.8 مليون دولار أرباح «البلاد» للربع الأول

* حقق بنك البلاد أرباحا صافية للربع الأول من العام الحالي بلغت 25.7 مليون ريال (6.8 مليون دولار) بانخفاض نسبته 75 في المائة مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والبالغة102.9 مليون ريال (27.4 مليون دولار). وأرجع البنك أسباب الانخفاض في الأرباح إلى انخفاض إيرادات عمليات الوساطة وانخفاض رسوم الاشتراك في الصناديق الاستثمارية. «الدريس» تحقق نموا في الأرباح بنسبة 28 %

* حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات «الدريس»

أرباحا صافية بعد الزكاة قدرها 14.7 مليون ريال (3.9 مليون دولار) عن الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 11.5 مليون ريال (3 ملايين دولار). وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 74 هللة مقارنة بـ58 هللة لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الأرباح التشغيلية 15.3 مليون ريال بزيادة 46 في المائة عن نفس الفترة المقابلة 453 ألف دولار أرباح «المتقدمة» غير التشغيلية

* حققت شركة البولي بروبلين «المتقدمة»

والتي ما زالت في مرحلة الإنشاءات، أرباحا غير تشغيلية عن الربع الأول للعام الحالي بلغت 1.7 مليون ريال (453 ألف دولار). «طيبة» ترفع نتائجها المالية 31.7% في الربع الأول أعلنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية نتائج الربع الأول من العام الحالي التي كشفت عن تحقيق أرباح صافية بمبلغ 31 مليون ريال (8.2 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 23.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 31.7 في المائة. وأرجعت الشركة أسباب الارتفاع في الأرباح إلى زيادة العوائد المتحققة من إيرادات النشاط الرئيسي لطيبة.

«الغاز» توزع 10% من رأس المال عن 2006

* توزع شركة الغاز والتصنيع الأهلية 10 في المائة من رأس المال أرباحا عن العام الماضي بواقع ريال واحد للسهم، جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي وافقت على بنود الاجتماع.

اليوم يبدأ الاكتتاب بزيادة رأس مال «عسير»

* يبدأ اليوم الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات ويستمر إلى 25 أبريل (نيسان) الحالي بسعر 27 ريالا للسهم. ويقتصر الاكتتاب على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في «تداول».

[عثمان الثمالي]

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تربح 14.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت النتائج المالية الأولية للمجموعـة السـعـودية للأبحاث والتسـويق للربع الأول من العام الحالي تحقيق صافي ربح بلغ 55.9 مليون ريال (14.9 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 61.1 مليون ريال (16.2 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تغير بلغت ـ 8 في المائة، ومحققة بذلك ربحية للسهم بمقدار 0.7ريال. كما بلغت الأرباح التشغيلية للربع الأول من العام الحالي مبلغ 43.9 مليون ريال (11.7 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 54.6 مليون ريال (14.56 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تغير ـ 19 في المائة، وتتماشى النتائج المتحققة في الربع الأول من العام الحالي مع النتائج المتوقعة ضمن خطة عمل المجموعة للفترة ذاتها. إلا أن الانخفاض عن الربع الأول من العام الماضي كان نتيجة حصول المجموعة على عقود في مجال الطباعة خلال تلك الفترة والتي من المتوقع أن تحصل عليها المجموعة خلال الفترات القادمة من العام المالي الحالي.

واليوم: ماذا يعني لنا مكرر الربحية

سـعود الأحمد

مكرر الربحية.. ذلك المؤشر الذي يجد فيه غالبية مجتمع بيئة المال والأعمال أنه سهل في فهمه.. عادل في حكمه.. منطقي في دلالته كونه يوازن بين قيمة الاستثمار والعائد منه، ليوضح للمستثمر تكلفة الاستثمار مقارنة بالعائد منه، ويجيب عن سؤال عن فترة استعادة رأس المال. إنه ذلك المؤشر الذي يركز عليه المستثمرون ولا يستغني عنه المتخصصون في التحليل المالي والاقتصادي. لكن السؤال يبرز في ظل الظروف الحالية ومع هذه التذبذبات الحادة لسوق الأسهم السعودي خلال الفترة الماضية: كيف يمكن الركون إلى دلالة مكرر الربحية! وفي هذه المرحلة، ونحن نعقد الآمال على عودة السوق للارتداد للوصول إلى مستوى مقنع للتعافي من حالة الانهيار التي أصابته وتضرر منها المجتمع السعودي بعامة. وبالنظر إلى ما يُطرح من أفكار ببعض الكتابات والتعليقات عليها، فإن هناك من يُحمل مؤشر مكرر الربحية من الدلالة ما لا يحتمل، مما يجعله بحاجة إلى زيادة فهم (لا حفظ). آخذين في الاعتبار أن حالة السوق السعودي، وما آلت إليه الأمور يمكن اعتبارها استثنائية لا يمكن تعميمها، أو حتى التكهن بترجمة جميع أسبابها وتثقيل أثر كل منها لتحديد المتسبب فيما حصل للسوق.
فمنذ كان السوق في حالة فقاعة تنتظر الانفجار، والمنظرون يحذرون منه. وقتها كان مؤشر مكرر الربحية يعتبر أهم مؤيد على ما يتم التوصل إليه من قناعات. صحيح أنه كان لحالة نمو الشركات دلالة أيضاً، لكن التغير الجامح في سوق الأسهم الذي وصل في فبراير 2006 إلى قرابة الـ21 ألف نقطة لم يكن بدافع توقعات نمو الشركات بقدر ما كان نتيجة ضيق القاعدة الاستثمارية وحدوث مضاربات (بعضها وهمية)، مع توفر سيولة من أطراف كان يفترض ألا تكون ضمن العناصر الصانعة للسوق. مما أوجد حالة من التأثير المضاعف للسيولة المتاحة لدرجة أفقدت السوق أي نوع من التوازن بين العرض والطلب. ومن أهم الأطراف التي كان يجب ألا تكون طرفاً في صناعة السوق، الشركات المساهمة التي كانت تضارب في السوق على حساب نشاطاتها الرئيسية، منها شركات صناعية وزراعية وخدمات وغيرها. إلى أن صدر قرار الهيئة بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 23 أبريل 2006 لتقوم الشركات بتصحيح أوضاع استثماراتها في الأوراق المالية في الأوراق المالية في الشركات الأخرى المتداولة. ثم إن مكرر الربحية يحتسب على الأرباح المحققة بتاريخ محدد، ومع ذلك ما زلنا نجد من يعتبرها مؤشرا على تحقق أرباح مستدامة. ومن دون التمييز بين الأرباح (التشغيلية وغير التشغيلية) التي حققتها هذه الشركات. والذي ينبغي ملاحظته أن مؤشر مكرر الربحية ليس وحده الذي يؤخذ في الحسبان لمعرفة اتجاهات السوق وتأسيس الاحتمالات المستقبلية لما سيكون عليه. ولكن الحقيقة أن المؤشر في فترات مضت كان هو النتيجة لما هو عليه السوق، والقرارات التي تؤثر في السوق هي الأولى بالدراسة لتأكيد التوقعات المستقبلية وقياس أثرها على مؤشرات السوق. فقرار الهيئة بوجوب خروج الشركات من السوق (السابق الإشارة إليه) لا يقل بحال من الأحوال في التأثير على مؤشر السوق عن أي عامل من العوامل الأخرى.. لسبب بسيط أنه أدى إلى تغيير ميكانيكية العرض والطلب. خصوصاً إذا نظرنا إلى أن تأثير السيولة لا يقاس بالمبلغ الذي يدخل أو يخرج من السوق، وإنما بالقدرة التأثيرية المضاعفة. وبالنظر إلى حالة السوق ودرجة الاعتماد على السيولة ونوعية المستثمرين وحالتهم النفسية ودرجة مقاومتهم للصدمات. ولأنه من غير المناسب الحديث عن شركات بعينها، فإن من المهم التنويه إلى أهمية مراعاة أن مكرر الربحية قد يحتسب عن شركة ما لفترة تكون في موسم لا يمثل الوضع الدائم (بارتفاع أو انخفاض). كما أن مكرر الربحية لشركات قيدت خسائر عن ديون معدومة (مثلاً) عصفت بمؤشر مكرر الربحية وشركات بصدد القيد، وبالتالي ينتظر أن يؤثر ذلك في أرباحها.

وعليه.. لا بد من دراسة المعطيات الجديدة للسوق قبل الاستناد على مكرر الربحية، ومن ذلك حجم السوق والتوقعات المستقبلية له. وما يتوقع لنمو الشركات المساهمة أن يكون عليه وسعر الفائدة السائد وقرارات الجهات المعنية التي لها أن تغير من مكررات الربحية. وأن نفهم معنى مكرر الربحية حتى نستطيع استخدامه في القرارات الاستثمارية.

* محلل مالي سعودي

[عثمان الثمالي]

وزير المالية: الاقتصاد السعودي يتميز باتساع نطاقه وقدرته الاقتصادية التنافسية

خلال انعقاد اللجنة النقدية والمالية الدولية بواشنطن

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن الاقتصاد السعودي واصل أداءه القوي الذي يتميز باتساع نطاقه وتحقيق فائض في كل من الحساب الجاري والميزانية العامة، وفي ظل انخفاض لحجم الدين العام وتحقيق القطاع الخاص لمعدلات نمو مرتفعة مما اسهم في تعزيز هذا الاداء القوي.
وبين العساف في كلمة تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي لبلاده خلال انعقاد اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي أول من أمس بواشنطن، أن سياسة السعودية المتبعة في المجال النقدي تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف وأنه من المتوقع ان يتعمق القطاع المالي بشكل اكبر بعد منح عدد من التراخيص الجديدة لبنوك ومؤسسات وساطة وخدمات مالية، معتبرا أن بلاده حققت تقدماً في تحرير التجارة والاندماج الاقليمي مما سيسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية ويحسن افاق النمو والتنمية.

وأشاد العساف بالأداء الجيد للاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، مشيرا إلى ان ضبط اوضاع المالية العامة الجاري في الولايات المتحدة وقوة اداء النمو في منطقة اليورو واليابان والتدابير الجارية المزمع اتخاذها في الصين لتعزيز دور الاستهلاك في توجيه النمو ساهمت في تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسة.

وذكر العساف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أعطت اولوية للإنفاق، لا سيما الموجه لتطوير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بهدف تعزيز اداء الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالتطورات اسواق البترول أوضح العساف انه على الرغم من توفر الامدادات في الاسواق البترولية، فإن تقلب الأسعار يعود إلى الظروف الأمنية في بعض المناطق وقصور الطاقة التكريرية.

[عثمان الثمالي]

338.6 مليون دولار أرباح «سامبا المالية» في الربع الأول

بتراجع بلغ 11 في المائة

الرياض: «الشرق الأوسط»

تراجعت أرباح مجموعة سامبا المالية خلال نتائجها للربع الأول للعام الحالي بواقع 11 في المائة مقابل أرباح الربع الأول للعام الماضي البالغة 1.428 مليون ريال، حيث أوضح عيسى العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لسامبا، أمس أن البنك حقق أرباحا صافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري قوامها 1270 مليون ريال (338.6 مليون دولار).
وأفاد العيسى أن نتائج الربع الأول ترتفع بواقع 35 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي، موضحا في بيان صدر أمس ارتفاع الإيرادات الإجمالية بنسبة 15 في المائة عن الربع الأخير للعام الماضي، كما ارتفع صافي العمولات الخاصة إلى 1.2 مليار ريال، أي بزيادة 4 في المائة عن الربع الرابع لعام الماضي والبالغة 1.1 مليار ريال، وأعلى بنسبة 14 في المائة عن الربع الأول لعام الماضي التي كانت فيه مليار ريال.

وزاد العيسى بالقول «نتيجة لهذا الأداء، فقد بلغ معدل العائد السنوي على الأصول 4 في المائة ومعدل العائد على حقوق المساهمين 33 في المائة. وفي الوقت ذاته نجحنا في الحفاظ على نسبة الإيرادات إلى المصروفات فوق مستوى 4 وتقليص مصاريفنا بنسبة 16 في المائة مقارنة مع الربع الرابع لعام الماضي».

ولفت إلى أن هذا الأداء المتميز جاء على الرغم من تراجع أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والعالمية الذي بدأ منذ العام الماضي وترك آثاره على خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول لكافة جوانب القطاع المصرفي والاستثماري، مشيرا بالقول «تمكنا من زيادة إيراداتنا من الخدمات الأساسية، ونجحنا في عمليات البيع المتكامل لخدماتنا ومنتجاتنا الرئيسية مما أثر إيجابيا على صافي الدخل لدينا. لقد حافظنا على استمرار قوة الأداء الكلي للبنك مع نمو قوي لخدماتنا المصرفية المقدمة لقطاعي الأفراد والشركات وخدمات الخزينة.

وبحسب البيان الصادر عن البنك، فقد ارتفع إجمالي الاستثمارات لدينا إلى 39 مليار ريال، بزيادة 9 في المائة مقارنة مع الربع الأول لعام الماضي التي بلغت فيه 36 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 130 مليار ريال مقارنة بقيمةـ 115 مليار في الربع الأول لعام الماضي، تمثل زيادة 13 في المائة، في حين بلغ إجمالي الودائع 98 مليار ريال، تشكل زيادة قدرها 5 في المائة عن الربع الأول للعام الماضي.

وذكر العيسى أن مجموعة سامبا تتمتع برساميل ومركز مالي قوي، حيث وصلت حقوق المساهمين إلى 15.5 مليار ريال التي تدعم إجمالي الأصول البالغة 130 مليار ريال، متوقعا استمرار ذلك في ظل مؤشرات الاقتصاد العام التي تنبئ عن استمرارية النمو، مما نأمل معه تحقيق نتائج أفضل خلال هذا العام.