اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاثنين 08/06/1430هـ الموافق 01/06/2009م

[مخبر سري]

محكمة جدة تحوّل 9 ملايين ريال لمصفي «جزر البندقية»

رفض قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة وناظر القضية توجيه المجلس الاعلى للقضاء بشأن التظلمات التي تقدم بها وكيل مساهمي جزر البندقية عبد الرحمن الدوسري (يفوق عددهم أكثر من 7000 مساهم).

وجاء الرفض بخطاب صدر من ناظر القضية رقم 43506/30 وتاريخ 28/5/1430هـ وخطاب آخر صدر من قاضي التنفيذ بمحكمة جدة برقم 41792/30 وتاريخ 1-6-1430هـ يفيدان برفضهما توجيه المجلس الأعلى للقضاء بفك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة في الرياض ولم تسلم لأصحابها، على أن يعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.

ودعت الإفادة الى النظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفي والمسوق، والتوجيه بأن يتفرغ القاضي ناظر القضية مدة شهرين للبت فيها وإنجازها والرفع بما يجريه إلى محكمة التمييز وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بذلك، وأيضاً التوجيه بأن يتم النظر في أية مطالبات بحقوق أخرى لم يقر بها الدريبي حسب الوجه الشرعي. وقامت المحكمة العامة بجدة بمصادمة توجيه المجلس الأعلى للقضاء عملياً بتحويل أكثر من 9 ملايين وستمائة ألف ريال لحساب المصفي صالح عبد الله النعيم بتاريخ 2-6-1430هـ الموافق 26-5-2009م، في تصرف ينبئ عن رفض المحكمة العامة بجدة توجيه مجلس الاعلى للقضاء جملةً وتفصيلاً.

وكان تحويل أكثر من 9 ملايين وستمائة ألف ريال لحساب المصفي صالح النعيم بعد توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفي والمسوق التي بلغت أكثر من مائة وأربعين مليون ريال بعد 14 يوما من صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، حيث كان التوجيه برقم 62190/30 وتاريخ 17-5-1430هـ الموافق 12-5-2009م.

وعلمت «اليوم» أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى خطاب رفض ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري وخطاب رفض قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة برقم 24970/1 بتاريخ 3-6-1430هـ، ويتوقع أن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء إجراءً سريعاً بهذا الخصوص في الأيام القريبة المقبلة.