الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية يديرها محافظ بالممتازة
الدولة تدعم الموقف المالي لشركة الكهرباء بـ 15 مليار ريال قرضاً حسناً
مجلس الوزراء ينوه بحرص الملك على الالتقاء بالمواطنين وتلمس الاحتياجات
إجراءات لضمان صرف مساعدات ومساهمات المملكة بما لا يضر بمصالحها
واس ـ الرياض

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض أمس، إنشاء هيئة عامة للأوقاف ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للأوقاف» ويكون لها محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، وإلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف.

واعتمد المجلس نقل المهمات المتعلقة بالأوقاف من الوزارة ومن مجلس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية إلى الهيئة العامة للأوقاف بعد أن تباشر الهيئة مهماتها ويشكل مجلس إدارتها، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وحدد مجلس الوزراء مهمات الهيئة العامة للأوقاف باقتراح الخطط والسياسات العامة والأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، وإدارة الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها واستثمارها على أسس اقتصادية وبأساليب تجارية بقصد حفظها وتنميتها.

وتتضمن المهمات، حصر الأموال الموقوفة وتسجيلها باستخدام أفضل الأساليب والنظم التقنية المتاحة وإنشاء قاعدة بيانات للأوقاف، والمحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وصيانتها ومنع أي تعد عليها.

وفي شأن مختلف، وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة ما يصرف من مساعدات أو يقدم من مساهمات من المملكة لمنظمات أو هيئات دولية واحتمال صرفها على أمور تضر بمكانة المملكة الإسلامية ومصالحها على عدد من الإجراءات.

ومن هذه الإجراءات التي أقرها المجلس، مراعاة الجهة التي تمثل المملكة في المنظمات والهيئات الدولية مكانة المملكة الإسلامية ومصالحها عند تقديمها مساهمات المملكة، التي لا تنطبق عليها صفة التبرع أو المساعدة في تلك المنظمات أو الهيئات.

من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء في شأن طلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المالي لقطاع الكهرباء، منح الشركة السعودية للكهرباء قرضا حسنا بمبلغ 15 مليار ريال لمدة 25 سنة، يدفع للشركة في سنتين وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة.

تنويه ودعوة

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء موضوعات في الشأن المحلي، منوها بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية وحرصه على الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن كثب والاطلاع على النهضة المتواصلة وسير العمل في المشروعات التنموية في المنطقة التي ستحقق المزيد من الرخاء لأبناء الوطن.

وأخذ المجلس علما بتوقيع العقد الأول للمشروع الأول من المشاريع الخمسة لإسكان النازحين في منطقة جازان الذي يشتمل على 2200 وحدة سكنية من ستة آلاف مجموع الوحدات السكنية بالمشاريع الخمسة التي وجه ببنائها خادم الحرمين الشريفين عند زيارته لمنطقة جازان.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الاقتصاد والتخطيط عن سير الاستعدادات للبدء في عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة اعتبارا من اليوم، داعيا كافة المواطنين والمقيمين لبذل أقصى درجات التعاون وإعطاء الاهتمام لهذه العملية المحورية لكي تتم بكفاءة عالية.

وأوضح المجلس أن لنتائج التعداد أهمية بالغة في عملية تخطيط الدولة لتوفير كافة الخدمات العامة ذات المساس المباشر برفاهية المواطنين ومستوى معيشتهم في أوقاتها المناسبة والمطلوبة، والحد من احتمالات وجود الثغرات التي قد تنشأ بين العرض والطلب على هذه الخدمات.

مباحثات وأحداث

وحول زيارة خادم الحرمين الشريفين للبحرين، تحدث الملك عن زيارته الرسمية للبحرين، وقدر عاليا ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وكرم ضيافة من الملك حمد بن عيسى وحكومة وشعب البحرين، التي تجسد عمق التلاحم بين البلدين انطلاقا من العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية ووشائج القربى.

وثمن الملك ما شهدته الزيارة من تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا التي بحثت، مطلعا المجلس على مباحثاته مع أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

دوليا، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير عن تطور الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا، خصوصا الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق، مجددا إدانة المملكة للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستنكارها للتفجيرات الإرهابية في العراق التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

إقرار وتعيين

ووافق المجلس على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وأوزبكستان الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 11/4/1430هـ، وعلى تعديل الفقرة رقم أربعة من المادة الثالثة من النظام العام للبيئة، لتصبح بالنص الآتي: «إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس البيئة».

وشملت موافقة مجلس الوزراء، تعيين إبراهيم بن عبد الكريم بن علي المحيميد على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية، والدكتور محمد بن إبراهيم بن محمد السعود على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون المياه بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المياه والكهرباء.

كما وافق المجلس على تعيين فهد بن محمد بن عبد الله الهديان على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، خالد بن سعد بن عبد الرحمن الجابر على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، حماد بن غانم بن مصيول الرويلي على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وفؤاد بن عبد العزيز بن عبد الحميد راجح على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.

[صقر قريش]

الرابط بين غرب المملكة وشرقها
توصية بسرعة تنفيذ الخط الحديدي
فارس القحطاني ـ الرياض

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على توصية تدعو إلى سرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي.
وتضمنت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الأحساء، واستخدام أحدث التقنيات لقطارات الركاب التي ستنفذ ضمن توسعة شبكة الخطوط الحديدية.
وشهدت الجلسة سقوط توصيتين إضافيتين، الأولى لعضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، طالب فيها بدراسة إنشاء خط حديدي يربط الرياض بالمناطق والمحافظات الجنوبية.
أما التوصية الثانية فكانت لعضو المجلس المهندس سالم المري والدكتور زين العابدين بري، طلبا فيها تحويل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى شركة وطنية مملوكة للدولة ويوكل إليها تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية بما في ذلك الجسر البري وقطار الحرمين السريع، على أن تطرح بعض أسهمها للاكتتاب لاحقا.
إلى ذلك، أقر الشورى توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، والتي شملت تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها. ودعت التوصيات إلى إيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، تكثيف برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات والمناطق الأخرى غير الرئيسة، التوسع في البرامج الموجهة للمرأة، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.
وفي شأن توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية حول التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز، وافق المجلس على دعم مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة ماليا ووظيفيا، زيادة الدعم المالي للمشروعات العلمية والبحثية، الإسراع في انجاز المبنى الخاص بمركز الباحثات، ودعم برامج الدارة ومشروعاتها لتحويل خدماتها العلمية والمعلوماتية إلكترونيا.

للمسافرون داخلياً على الخطوط السعودية: راقبوا الوزن وعدد الحقائب
عبد العزيز غزاوي ـ جدة

قررت الخطوط السعودية تحصيل غرامات مالية على وزن العفش الزائد في الرحلات الداخلية، من خلال تطبيقها للنظام الجديد لقطع العفش المعاين المجاني بدلاً من نظام الوزن على الرحلات الداخلية والتي لا تكون جزءاً من رحلات دولية وذلك اعتباراً من السبت المقبل. وأوضح لـ «عكـاظ» مساعد المدير العام للعمليات الأرضية في الخطوط السعودية مهدي بن حيدر حسن أمس أن النظام الجديد جاء لإرضاء العملاء، وللإسهام في حماية عفش المسافرين والعاملين في المطارات والسيور من التلف وتوفير مساحات أكبر في مخازن الطائرة.
وأكد أن تطبيق النظام الجديد يصب في مصلحة المسافرين أولاً، إذ يتمكن المسافر في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من خلال نظام العفش الجديد شحن قطعتين شريطة أن لا يتجاوز وزن كل قطعة 25 كيلوجراما وبحد أقصى 50 كيلو جراما.
وكان نظام الوزن السابق لا يسمح إلا بشحن 40 كيلوجراما فقط للدرجة الأولى و30 كيلوا فقط لدرجة الأفق، أما المسافر على درجة الضيافة فمسموح له الآن قطعة واحدة لا يتجاوز وزنها 25 كيلو في حين كان سابقاً مسموح له بـ 20 كيلو فقط.
وأضاف أن "السعودية" تولي عملاءها من حاملي بطاقات الفرسان بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والأزرق، اهتماما خاصاً ومميزاً وسيسمح لهم من خلال النظام الجديد بقطعة إضافية أخرى لا يزيد وزنها عن 25 كيلو جراما، إضافة إلى مقدار العفش المعين المسموح به مجاناً حسب درجة السفر.
ولفت إلى أن النظام الجديد لقطع العفش المعاين يعتمد على عدد القطع وفي حالة زيادة وزن القطعة الواحدة عن 25 كيلو فإنه يطلب من المسافر إعادة تجزئة عفشه، وفي حالة زيادة عدد القطع من العفش المعاين المجاني عن الحد المسموح به لكل درجة سفر، فإنه يجري تحصيل مبلغ 100 ريال عن كل قطعة زائدة، أما في حالة تجاوز عدد القطع المسموح به على كل درجة سفر وكان مجموع أوزانها ضمن الحد المسموح به فإنه يجري تحصيل مبلغ 100 ريال عن كل قطعة زائدة.

تمديد جديد لعروض المرحلة الثانية من قطار الحرمين إلى 3 يوليو
محمدالعنزي ـ الدمام

وافقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على طلب الائتلافات المتنافسة لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع قطار الحرمين السريع، بمنحها تمديداً آخر لتقديم عروضهم المالية والفنية ينتهي في الثالث من يوليو المقبل.
وأوضح رئيس عام المؤسسة المهندس عبد العزيز الحقيل أن عدداً من الائتلافات تقدمت بطلبات تمديد فترة تسليم العروض ووجدتها المؤسسة فرصة مناسبة للحصول على عروض أكثر دقة مهنية، مبيناً أن ضخامة المشروع المطروح للمنافسة تحتم على المؤسسة وكذلك على المتنافسين التريث في تقديم العروض النهائية والتي ستنعكس بشكل إيجابي على اختيار العرض الأفضل. واستبعد أن يؤثر هذا التأجيل على المواعيد المحددة لتشغيل المشروع والمقررة في نهاية 2012، مؤكداً في ذات الوقت على التزام المؤسسة بالوقت المحدد للتشغيل وفقاً للخطة المرسومة.
وأضاف إن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة، مضيفا أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كلم .

أرامكو: الطاقة الإنتاجيةالفائضة تقارب 4 ملايين برميل يوميا
رويترز ـ سنغافورة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية خالد الفالح: إن السعودية لديها ما يقارب أربعة ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة. وقال الفالح في كلمة أمام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في السعودية في 19 أبريل (نيسان) الجاري ونشرت أمس على موقع الشركة على الإنترنت: إن البرامج التي جرت استكملت أخيرا لتوسعة قطاع المنبع ويشمل التنقيب والإنتاج أدت إلى وصول الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 12 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن النفط لا يزال يمثل 80-90 في المئة من إجمالي إيرادات المملكة العربية السعودية. وتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة من نحو 4. 3 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2009 الى 8.3 مليون برميل من المكافئ النفطي في العام 2028. لكنه قال: إن ذلك قد يتراجع إلى النصف عن طريق تطوير كفاءة الطاقة في أنحاء المملكة.

[صقر قريش]

النفط يحوم فوق 85 دولارا
رويترز ـ لندن، طهران

ارتفعت أسعار النفط الخام أمس ليسجل مزيج برنت الخام أعلى مستوى في 18 شهرا. وارتفع الخام الأمريكي تسليم يونيو (حزيران) تسعة سنتات الى 85.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:33 بتوقيت جرينتش بعد تسويته على ارتفاع 1.42 دولار يوم الجمعة.
وزاد سعر مزيج برنت الخام في عقود الشهر التالي 19 سنتا الى 87.44 دولار بعدما لامس 87.65 دولار في وقت سابق أمس وهو أعلى سعر منذ اوائل أكتوبر (تشرين أول) 2008.

«جرير» توزع 92 مليونا أرباحا
«عكاظ» ـ جدة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق عبد الكريم عبد الرحمن العقيل، أن مجلـس الإدارة قرر في اجتماعه الذي عقده البارحة الأولى توزيـع 92 مليون ريال لمساهمي الشركة، بواقع 3.2 ريالات للسهم الواحد، وذلك كأرباح ربع سنوية من أرباح شركة جرير عن الربع الأول من العام المالي 2010م. وذكر العقيل أن أحقية هذه الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة في نهاية تداول الأحد 02/05/2010م وستبدأ الشركة في صرف الأرباح اعتبارا من الأربعاء الموافق 12/05/2010م.

الصكوك والسندات في الخليج تتراجع 70 %
صالح الزهراني ـ جدة

سجلت سوق السندات التقليدية في منطقة الخليج ضعفا في الأداء خلال الربع الأول من العام 2010م، وسط مخاوف بشأن ديون دبي والمنطقة، إذ انخفضت قيمة الإصدارات الأولية للسندات بحوالى 70 في المائة مقارنة بمتوسط الأرباع الثلاثة السابقة، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، كما انخفضت أسواق الصكوك الخليجية بصورة أكبر مقارنة مع الاتجاهات العالمية. وقال كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي وأكبر البنوك الاستثمارية في المملكة، الدكتور يارمو كوتيلين في تقرير عن سوق السندات الخليجية: «يبدو أن التفاؤل المتزايد الذي اتسمت به أسواق الدين الخليجية خلال معظم العام 2009م، تبخرت خلال الربع الأول من هذا العام. وهبطت نشاطات إصدار السندات الجديدة بشكل حاد خلال الأرباع الثلاثة السابقة».
وكما أدى عدد من الأحداث المهمة إلى اهتزاز الثقة بالسوق، مثل تخلف شركة الدار للاستثمار الكويتية من سداد قيمة صكوك لها بقيمة 100 مليون دولار، وتأجيل دفع ديون دبي العالمية.

[صقر قريش]

المؤشر يواصل الصعود ويكسب 36 نقطة
اختراق حاجز 6900 و«سابك» إلى مستويات 2008
علي الدويحي ـ جدة

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس في استرداد القمة السابقة والمحددة عند مستوى 6919 نقطة والتي حققها في 14/4/ 2010 م، مسجلا قمة جديدة عند مستوى6931 نقطة، مواصلا بذلك السير في المسار الصاعد الذي بدأه من عند مستوى 6675 نقطة، والذي سجله في 21/4/2010 م، ليصبح مجموع ما كسبه خلال هذا المسار حوالي 256 نقطة كمقارنة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها، وعلى مدى ثلاث جلسات متتالية.

وجاء الصعود على شكل مسار عمودي سيكون سريعا في حال إجراء أية عملية جني أرباح ،
وبحجم سيولة وكمية أسهم متباينة خلال المسار، وما زالت السيولة الانتهازية تتغلب على السيولة الاستثمارية، وقوى الشراء خفيفة لم تتجاوز 6 في المائة. وكان سهم سابك هو من يقود السوق، التي أغلقت عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين أول) 2008،
ولكن كانت الإيجابية أكثر في عدم وجود عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات القيادية، وربما يكون لتنقل السيولة بين القطاعات دور في ذلك، حيث شهدت أسعار أغلب الأسهم تأرجح بين الهبوط والصعود، وبشكل طفيف.

وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، وبمقدار 36.47 نقطة أو ما يوازي 0.53 في المائة، ليقف عند مستوى 6929 نقطة، بين دعم 6894 نقطة ومقاومة 6966 نقطة، ويعتبر إغلاقا إيجابيا على المدى اليومي،

مع رفع درجات الحذر في الشركات التي أخذت فرصتها في الصعود، ما يعني أنه من الأفضل أن يكون الشراء على شكل دفعات وبأقل من نصف السيولة، وعدم مطاردة الأسهم المرتفعة،
وتجاوز حجم السيولة اليومية الأربعة مليارات، إذ بلغت 4،155 مليار ريال، تركزت في شركات معينة منها كيان ثم سابك، فمعادن، والإنماء، والصحراء وكيمانول، وبلغت كمية الأسهم المنفذة حوالي 174،3 ملايين سهم، توزعت على أكثر من 86 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة وتراجعت أسعار أسهم 51 شركة.

واستهلت السوق جلسة تعاملاتها اليومية على هبوط، نتيجة الإغلاق في الجلسة السابقة في المنطقة المحايدة، واستطاع في النصف الساعة الأولى من اختراق القمة السابقة، وكان تدفق السيولة معقولا نوعا ما، وينسجم مع تحرك المؤشر العام في أغلب فترات الجلسة وبالذات في الجزء الثاني، ما جعل الهدوء يخيم على الجزء الأول من الجلسة، ومع بداية الجزء الثاني من الجلسة، جدد المؤشر العام طريقة في مواصلة الصعود، مبديا ضعفه وحاجته في السيولة الاستثمارية، ومن الملاحظ أنه يتم تحريك سهم ثقيل يستوعب تدفق السيولة من الحلول المؤقتة لامتصاص السيولة المتزايدة، ولكنها خطوة غير عملية على المدى البعيد، فمن المحتمل أن تتكرر لمرات مقبلة، ومن إيجابيتها إعطاء أسهم الشركات الصغيرة والخفيفة فرصة للتحرك أكثر،
ومن المتوقع أن تتم الاستعانة بسهم الكهرباء في الجلسات المقبلة، خصوصا إذا ما أرادت السوق تسجيل قمم جديدة مع الإغلاق الشهري والأسبوعي.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

في اتفاقية وقعها الأمير فيصل بن سلمان ومدير الشركة ضمن فعاليات «جايتكس 2010»

STC و «إنسان» تدشنان رقم 5565 لمتبرعي الجمعية





الأمير فيصل بن سلمان يتسلم شيك «الاتصالات السعودية» من م. سعود الدويش.

«الاقتصادية» من الرياض
وقعت شركة الاتصالات السعودية أمس ضمن فعاليات معرضها في جايتكس 2010م والمقام في مركز المعارض في الرياض وبحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس اللجنة التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان»، والمهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية عقد اتفاقية مع الجمعية، يتيح لمشتركيها عملية التبرع بواسطة الرسائل النصية وقامت بتزويدها بالرقم 5565 لاستقبال التبرعات والدعم عن طريق رسائل الجوال.

الأمير فيصل بن سلمان وم. سعود الدويش يدشنان الرسائل النصية عبر الرقم 5565 لاستقبال التبرع لجمعية «إنسان».

وفي هذا الجانب قدم الأمير فيصل بن سلمان شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية على دعمها لجمعية إنسان، مؤكدا حضور «الاتصالات السعودية» الفاعل في جميع المناسبات والمشاريع الخيرية بالذات، الذي يؤكد سمو مكانة هذه الشركة وريادتها وحرصها الدؤوب على مشاركة المجتمع همومه ودعمه بما يكفل له الاستمرار في تحقيق أهدافه، ودعا الأمير فيصل بن سلمان الجميع للمشاركة في دعم الجمعية التي أخذت على عاتقها رعاية الأيتام والاهتمام بشؤونهم.

الأمير فيصل بن سلمان يتابع إحدى فعاليات «الاتصالات السعودية» في معرض «جايتكس 2010».

من جانب آخر، عبر المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس مجموعة الاتصالات السعودية عن سعادته بمساهمة «الاتصالات السعودية» بدعمها للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، وذلك لأن هذه الفئة من المجتمع غالية وتحتاج من الجميع إلى الوقوف بجانبها ودعمها، ولأن «الاتصالات السعودية» أيضا كشركة وطنية تحرص باستمرار على الإسهام في المشاريع الخيرية التي تدعم المجتمع، خصوصا هذا المشروع الخيري المهم الذي يحقق التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى من خلال  دعم الأيتام ورعايتهم.
وأكد الدويش أن تسخير تقنية الاتصالات في خدمة المجتمع من خلال الاستفادة من رسائل الجوال في دعم الأعمال الخيرية إنما يبرهن نجاح هذا الأسلوب المتطور، حيث تفتخر شركة الاتصالات السعودية بريادتها وابتكارها هذا التواصل الخيري بين أبناء المجتمع وتأكيداً في الوقت نفسه لثقة عملاء «الاتصالات السعودية» بمثل هذه المشاريع الخيرية وبشركتهم التي تسهم في دعمها، خصوصا أن تجارب «الاتصالات السعودية» رائدة في هذا المجال وفاء للوطن والمواطنين .

.. وهنا الأمير فيصل بن سلمان والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية في لقطة جماعية مع عدد من أطفال «إنسان».

وقدم الدويش شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز الذي أتاح لـ «الاتصالات السعودية» المساهمة في هذا المشروع الخيري، مؤكدا ثقته بالمشاركة الفاعلة لعملاء «الاتصالات السعودية» كعادتهم في مثل هذه الأعمال الخيرية.

[صقر قريش]

0 مليارات من أرباح البنوك لمواجهة تعثر القروض

د. سعيد الشيخ

محمد الهلالي من جدة
أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، استقطاع البنوك السعودية نحو عشرة مليارات من أرباحها لمواجهة تعثر القروض وللمحافظة على مراكزها المالية.
وأكد أن البنوك السعودية تحوطت للأزمة المالية العالمية واتخذت تدابير وإجراءات احترازية من خلال زيادة المخصصات وتجنيب جزء من الأرباح.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، استقطاع البنوك السعودية نحو 10 مليارات من أرباحها لمواجهة تعثر القروض وللمحافظة على مراكزها المالية.
وبيّن الدكتور سعيد الشيخ أن البنوك السعودية تحوطت للأزمة المالية العالمية واتخذت تدابير وإجراءات احترازية من خلال زيادة المخصصات وتجنيب جزء من الأرباح، وفعلا جنبت البنوك السعودية خلال العام الماضي 2009 وبشكل متدرج من الربع الأول حتى الربع الرابع، نحو 10 مليارات ريال مخصصات لمحفظة الإقراض.
وأوضح الشيخ أن هذه المخصصات بعضها خسائر محققة وبعضها خسائر محتملة وبالتالي ليس بالضرورة ان تتحق وإنما قد تبدأ هذه الشركات التي تعثرت في سداد مديونيتها ولكن على فترات أطول من السابق من خلال إعادة جدولة هذه المديونيات، مبينا أن قرار البنوك بزيادة المخصصات يأتي من أجل حماية مراكزها المالية حتى في حال تحقق هذه الخسائر بالكامل فلن يؤثر ذلك في رسملة البنوك وإنما تبقى رسملة البنوك قوية وضمن المعايير المتطلبة محليا أو دوليا.
وأضاف «قرار البنوك باتخاذ مخصصات بهذا الحجم انعكس على تحسن المراكز المالية للبنوك حاليا، حيث إنها اتخذت هذا القرار ووضعت هذه المخصصات حتى تحمي نتائج تقييمها من جهات التصنيف الدولية مثل ستاندرد آند بورز وغيرها من الجهات التي تقوم بتصنيف البنوك.
وبين أن المبالغ التي تم تخصيصها من قبل البنوك السعودية لمحفظة الإقراض والبالغة نحو 10 مليارات ريال كافية وتغطي القروض المتعثرة التي تمثل خسائر حقيقية، والخسائر المحتملة التي يتم إعادة جدولتها، وبذلك غطت البنوك معظم الخسائر المحتملة في محفظة القروض وتختلف نسب التغطية من بنك إلى بنك آخر ولكن بصورة عامة البنوك السعودية حمت المراكز المالية وعملية التغطية مرضية جدا وجهات التدقيق التي تراقب وتدقق حسابات البنوك اعتمدت هذه المخصصات ما يدل على جودة الأصول للبنوك حاليا من خلال قيامها بخطوة من هذا النوع في تغطية الخسائر المحتملة في محفظة القروض.
وأشار إلى أن المخصصات خفضت أرباح البنوك بعد تجنيبها من الأرباح، حيث تم اقتطاع 10 مليارات من الأرباح ومع ذلك البنوك السعودية حققت أرباحا عالية وصلت إلى نحو 22 مليار ريال أرباحا للعام الماضي وتمثل المخصصات المقتطعه لمواجهة القروض المتعثرة للعملاء نحو 30 في المائة من الأرباح الإجمالية للبنوك.
وتابع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لاشك أن الأزمة المالية الدولية أثرت في بعض النشاطات وبعض القطاعات في المملكة العربية السعودية وتأثر بعض العملاء للبنوك السعوديين نتيجة الأزمة المالية الدولية، أما من خلال التأثر المباشر بعد تراجع الأسعار أو محدودية الطلب على منتجات هذه الشركات وبالتالي تكبدت الشركات التزامات تجاه البنوك، وبالتالي مرت فترات السداد بحالة تباطؤ أو ركود أو تعثر، أيضا هناك تأثيرات غير مباشرة من حيث إن بعض العملاء للبنوك السعودية لديهم تعاملات في الأسواق الدولية وتأثرت أعمالهم واستثماراتهم الخارجية بحكم الأزمة المالية الدولية وتراجعت قيم ممتلكاتهم واستثماراتهم مما أثر في مقدراتهم في داخل المملكة وأصبحوا يواجهون صعوبة في سداد التزاماتهم المالية للبنوك المحلية نتيجة تعثر أو تراجع قيم الاستثمارات الخارجية.

د. وديع كابلي

من جهته أكد الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة تراجع قيم الاستثمارات الخارجية لعدد من البنوك السعودية وتعثر تسديد القروض نتيجة الأزمة العالمية.
وقال كابلي إن البنوك عبارة عن شركات وساطة مالية تأخذ ودائع وأموال واستثمارات العملاء لإقراضها لعملاء آخرين والأموال لدى البنك أموال مودعين ويتم استثمارها من البنك من خلال الإقراض المباشر أو عن طريق الإقراض غير المباشر والاستثمار في بنوك أخرى لتحصيل دخل إضافي للبنوك.
وأوضح أنه عندما تأثرت البنوك الأمريكية بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري لم يستطع المقرضون تسديد قروضهم فوقعت البنوك الغربية في أزمة حيث إنها لا تستطيع أن تسترجع رأسمالها أو القروض والبنوك الغربية لديها إيداعات من البنوك السعودية والخليجية والعربية وباقي البنوك العالمية بفوائد مترفعة وعندما عجزت البنوك الأمريكية لم تستطع البنوك الحصول على ودائعها أو انخفضت قيم تلك الودائع والعملية مترابطة وبقدر ما يكون البنك السعودي مستثمرا في البنوك الأمريكية بقدر ما سجل من خسائر وانخفاض في قيم الودائع.
واستدرك كابلي «المشكلة لدينا في البنوك السعودية ليست بحجم الأزمة المالية العالمية وليست بمستوى المشاكل على مستوى العالم، والنسبة التي تورطت فيها البنوك السعودية مع البنوك الأمريكية تعتبر نسبة ضئيلة بسبب الإجراءات الاحترازية للبنوك ولمؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الاستثمارات الخارجية ولذلك التأثير كان أقل من التأثير في البنوك الأمريكية والعالمية والبنوك الخليجية والعربية في المنطقة.
وأشار كابلي إلى عودة تحسن أوضاع البنوك تدريجيا، وبدأت البنوك الغربية تعود إلى حالة الربحية كما رأينا ذلك في نتائج سيتي بنك وتحسن الوضع المالي مما يدلل على أن البنوك الغربية ستدفع ديونها المترتبة على البنوك السعودية وباقي بنوك العالم، كما ستدفع الفوائد المترتبة على تلك الالتزامات مما يحسن وضع البنوك السعودية التي امتلكت استثمارات في البنوك الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية.
وتطرق إلى تعثر تسديد القروض والناتج عن بداية الأزمة المالية العالمية التي أعقبها تخوف وترقب أدى إلى التريث في الإنفاق أو عدم الإنفاق وأثرت بذلك في المنتجين المحليين وأثر ذلك في الشركات سواء في الداخل أو الخارج ونتيجة ذلك لم تستطع الشركات تسديد القروض أو التأخير عن تسديد القروض لفترات معينة وجميعها بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في القطاع النقدي والمالي في المملكة.
وأبان ان تأثيرات الأزمة المالية العالمية في البنوك السعودية انتهت، حيث ليس هناك متعثرون جدد وليس هناك زيادة في هبوط أو تراجع قيم الاستثمار وبذلك نستطيع القول إن القطاع المالي في السعودية بدأ يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، كما بدأت البنوك العالمية في الرجوع تدريجيا لتسجيل النتائج الإيجابية استنادا إلى عدد من الإجراءات، مشيرا إلى أن البنوك والشركات في السعودية واجهت مشاكل بعد الأزمة المالية ومازالت تعاني ولكنها أخف وطأة من المشاكل المالية لعدد من البنوك والشركات الأجنبية والتي أعلنت إفلاسها وخرجت من السوق خلال الأزمة الدولية.
وتوقع أن يتعافى القطاع البنكي في السعودية تماما ويعود إلى نشاطه السابق وبقوة، وسنرى نموا مرتفعا في نتائج البنوك خلال العام المقبل.

75 % من هذه العقود غير منفذة.. مشددا على إلزاميتها لجميع أطرافها

«الشورى» 75 % من اتفاقيات صندوق الموارد مع الشركات غير منفذة

محمد السلامة من الرياض
رصد مجلس الشورى عدم قدرة وعجز منشآت القطاع الخاص على تنفيذ اتفاقيات الدعم الموقعة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وفقا لخطط التوظيف، مما يقلل من كفاءة أداء الصندوق ويعرقل تحقيق أهدافه. وأوصى المجلس في هذا الصدد بضرورة تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1428/1429هـ، التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة. حيث لوحظ - وفقا لتقرير اللجنة - أن إجمالي العقود الموقعة لبرامج دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية خلال عام التقرير بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، في حين لم يتجاوز إجمالي قيمة العقود المنفذة سوى 460 مليون ريال، أي بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من إجمالي العقود الموقعة، وهو مما يؤكد وجود مشكلة في تنفيذ الاتفاقيات. في الوقت الذي يتجاوز إجمالي استثمارات وموجودات الصندوق خلال عام التقرير سبعة مليارات ريال، فيما بلغت إيراداته نحو 2.5 مليار ريال.
كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الصندوق برامجه في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات والمناطق الأخرى غير الرئيسة والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، وأيضا التأكيد على القرار السابق الذي نص «على العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة».
وأبدى بعض الأعضاء خلال جلسة سابقه تحفظهم بشأن ‏أداء ‏‏صندوق تنمية ‏‏الموارد البشرية وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار ‏‏في الموارد ‏المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق على ‏‏استثمار ما يرد إليه من مبالغ ‏مالية في تنمية الموارد البشرية. كما أكدوا على ضرورة تفعيل دوره بما يتناسب مع أهدافه والغرض من إيجاده، ولعب دور أكبر في ‏تدريب الشباب وتأهيلهم لتوظيفهم ‏‏في سوق العمل، إضافة إلى مساهمة الصندوق ‏‏في خفض نسبة البطالة في المملكة.
وفي موضوع ثان، أخذ مجلس الشورى بتوصية تؤكد على قرار سابق للمجلس نص على سرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي (الجسر البري) الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1428/1429هـ.
كما وافق المجلس بالأغلبية على قرار تضمن ضرورة استخدام أحدث التقنيات لقطارات الركاب التي سيتم تنفيذها ضمن توسعة شبكة الخطوط الحديدية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الأحساء.وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على قرار تضمن دعم مركز تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة مالياً ووظيفياً، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1428/1429هـ. كما أوصى المجلس بزيادة الدعم المالي للمشاريع العلمية والبحثية، والإسراع في إنجاز المبنى الخاص بمركز الباحثات الذي صدرت الموافقة السامية على إنشائه ودعمه بالوظائف الكافية، إلى جانب دعم برامج الدارة ومشاريعها لتحويل خدماتها العلمية والمعلوماتية إلكترونياً.
من جهة أخرى، اطلعت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أمس على آليات التداول في سوق الأسهم والأساليب والبرامج المستخدمة، وآليات الرقابة. جاء ذلك خلال زيارة وفد من أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبد الله العبد القادر أمس مقر هيئة السوق المالية في الرياض. وعقد أعضاء اللجنة اجتماعا مع الدكتور عبد الرحمن التويجري محافظ الهيئة ورئيس مجلس الإدارة، ونائبه عبد الرحمن الراشد, استمعوا خلاله إلى شرح تفصيلي لنشأة الهيئة ونظامها واللوائح الداخلية والتنفيذية لمهامها، وأهم إدارات الهيئة والمهام المنوطة بكل إدارة واختصاصاتها. وضم وفد اللجنة الذي زار الهيئة الدكتور سعد مارق نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة حسن الشهري، عبد الله أبو ملحة, خليفة الدوسري، ومنصور أبا الخيل، ومدير أعمال اللجنة ماجد الشهري. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة مجلس الشورى لأداء أجهزة الدولة من خلال التقارير السنوية لتلك الأجهزة التي يقوم عبر لجانه المتخصصة بدراستها ومناقشتها مع المسؤولين في تلك الأجهزة للتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها والعمل على وضع الحلول الناجعة لها سعياً إلى الرفع من أدائها وتحسين خدماتها بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

[صقر قريش]

التقرير اليومي للسوق السعودية

مؤشر الأسهم ينجح في الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة





جانب من تعاملات الأسهم السعودية.

«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء ناجحاً في الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة، ليغلق قريباً من أعلى نقطة له في الحلبة وتحديداً عند النقطة 6929.40 التي تعد أعلى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، ليكون بذلك قد حصد 36.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء ناجحاً في الإغلاق فوق مستوى 6900 نقطة، ليغلق قريباً من أعلى نقطة له اليوم وتحديداً عند النقطة 6929.40 التي تعتبر أعلى إغلاق له منذ أكتوبر 2008، ليكون بذلك قد حصد 36.47 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 في المائة، ليصبح إجمالي مكاسبه منذ بداية العام 807.64 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13.2 في المائة.
وكان المؤشر قد شهد حالة من التذبذب حيث استهل تعاملاته في المنطقة الخضراء ولكن سرعان ما قلص من مكاسبه لينخفض دون مستوى 6900 نقطة ليصل إلى النقطة 6882 التي هي الأدنى له خلال الجلسة التي انطلق منها لأعلى ليواصل ارتفاعاته حتى استطاع أن ينهي الجلسة فوق 6900 نقطة.
وقد بلغت الكميات المتداولة في الجلسة 174.3 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 86 ألف صفقة بقيمة تعاملات بلغت 4.2 مليار ريال التي تنخفض بنسبة 8.7 في المائة عن قيم أمس الأول التي بلغت 4.6 مليار ريال.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد انخفض ثلاثة قطاعات بينما ارتفع الباقي وتصدر المنخفضين قطاع الأسمنت بنسبة انخفاض بلغت 0.74 في المائة خاسراً 31.5 نقطة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة انخفاض بلغت 0.68 في المائة خاسراً 11.94 نقطة، أما قطاع التأمين فقد انخفض بنسبة 0.18 في المائة خاسراً 1.96 نقطة. ومن ناحية أخرى فقد تصدر المرتفعين قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 2.16 في المائة كاسباً 106.01 نقطة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 2.03 في المائة كاسباً 86.12 نقطة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد ارتفع بنسبة 1.43 في المائة كاسباً 37.33 نقطة.
وبحلول نهاية التعاملات تلونت 68 ورقة بالأخضر مقابل تراجع 51 ورقة من إجمالي 138 ورقة تم التداول عليها، تصدر الارتفاعات سهم صدق بنسبة 4.97 في المائة إلى سعر 9.5 ريال، تلاه سهم الصحراء للبتروكيماويات مرتفعاً 4.29 في المائة إلى سعر 25.55 ريال، ثم في المركز الثالث حل سهم حلواني إخوان مرتفعاً 3.65 في المائة إلى سعر 36.9 ريال.
ونجح سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - في الإغلاق بأعلى مستوياته منذ 18 شهرا مرتفعاً بنسبة 1.43 في المائة إلى سعر 106.75 ريال ملامساً أعلى مستوياته منذ أيلول (سبتمبر) 2008 عند سعر 107 ريالات، وأغلق سهم المملكة القابضة بالأخضر فى أولي ارتفاعاته بعد ثلاث جولات حمراء مرتفعاً 3.23 في المائة إلى سعر 9.6 ريال، وسجل سهم السعودي الهولندي أكبر ارتفاعات قطاع المصارف خلال الجلسة بنسبة 2.41 في المائة إلى سعر 34 ريالا.
وفي المقابل تصدر التراجعات سهم سلامة بنسبة 2.86 في المائة إلى سعر 44.2 ريال، تلاه سهم المتحدة للتأمين منحدراً 2.54 في المائة إلى سعر 34.5 ريال، تلاهما سهم الأهلية متراجعاً بنسبة بلغت 2.28 في المائة إلى سعر 75 ريالا. واحتل سهم كيان السعودية صدارة أنشط الأسهم من حيث جميع المستويات بحجم بلغ 35 مليون سهم بلغت قيمتها 788 مليون ريال موزعة على عدد 5380 صفقة، وأغلق السهم على ثبات نسبي عند سعر 22.4 ريال.

تعليق على حركة سوق الأسهم:

12 قطاعا تقضي يومها في المنطقة الخضراء

ارتفع المؤشر العام لجميع الأسهم السعودية «تداول» إلى مستوى يراوح الـ 7000 نقطة، حيث صعد بنسبة 0.53 في المائة ليغلق عند 6929.4. وحظي قطاع البتروكيماويات، أفضل رابع قطاعٍ أداء بدعمٍ من الارتفاعات في أسعار النفط الخام العالمية وقد ارتفع القطاع المذكور بنسبة 0.53 في المائة ليغلق اليوم عند مستوى 6630.35 نقطة. ومن بين القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق لم تشاهد سوى ثلاثة في المنطقة الحمراء، في حين ارتفع 12 قطاعا. ومن أصل من138 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 68 منها وانخفضت أسهم 51 شركة. وتم تداول ما مجموعه 174 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.16 مليار ريال. ، وحازت الشركة السعودية للتنمية الصناعية أفضل أداء بعد أن سجلت قفزة مقدارها 5 في المائة لتغلق أمس عند 9.5 ريال.
لليوم الثالث على التوالي ظلت السوق السعودية في ارتفاع مطرد وثابت بعد أن كسرت حاجز 6900 نقطة بنهاية تداولات أمس، إذْ استطاعت أثنا عشر قطاعاً من بين الـ 15 قطاعاً مدرجاً تثبيت أرجلها في المنطقة الخضراء بقيادة القطاعات الصغيرة؛ التي جاءت بصدارة قطاع التجزئة كأفضل القطاعات أداء لليوم، حيث ارتفع بنسبة 2.16 في المائة؛ ليغلق عند مستوى 5013.03 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 142.94 مليون ريال، وذلك من تداول 4.88 مليون سهم، وحل قطاع الطاقة والخدمات في المرتبة الثانية ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.03 في المائة، عند مستوى 4336.37 نقطة، محققاً سيولة قدرها 81.84 مليون ريال، وذلك بعد أن شهد تداول 6.98 مليون سهم، وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في المرتبة الثالثة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.43 في المائة، ليغلق عند مستوى 2605.13 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 195.26 مليون ريال، نتجت من تداول 15.18 مليون سهم.
أما قطاع البتروكيماويات العملاق فقد جاء اليوم متعافياً من خسارة أمس الأول بارتفاع نسبته 1.03 في المائة، ليغلق عند مستوى 6630.35 نقطة، ومحققاً سيولة قدرها 1746.36 مليون ريال، نتجت من تداول 63.02 مليون سهم .

واستطاع قطاع المصارف والخدمات المالية تجاوز المنطقة الحمراء، ومن تعويض بعض من خسائره خلال الأيام الفائتة، فأغلق أمس مرتفعاً بنسبة 0.13 في المائة عند مستوى 17496.81، ومحققاً سيولة بنهاية تداولات اليوم بلغت 313.03 مليون ريال؛ من تداول 15.53 مليون سهم .
ومن بين القطاعات الثلاثة الخاسرة بنهاية تداولات أمس حل قطاع الأسمنت كأسوأ القطاعات أداءً أمس، حيث خسر بنسبة 0.74 في المائة، ليغلق عند مستوى 4222.08نقطة، محققاً سيولة قدرها 63.41 مليون ريال، نتجت من تداول 1.15 مليون سهم، وتلاه قطاع الإعلام والنشر، الذي لم يتمكن من مراوحة موقعه بالأمس، وجاءت خسارته أمس بنسبة 0.68 في المائة مقارنة بأمسه، ليغلق عند مستوى 1743.23 نقطة، وأخيراً قطاع التأمين، وهو كذلك حافظ على موقع الأمس الخاسر، ليواصل مسيرة الانحدار منذ الأسبوع الماضي وحتى التاريخ، ليغلق منخفضاً بنسبة 0.18 في المائة عند مستوى 1058.23 نقطة.
ومن بين 138 شركة التي تم تداول أسهمها، فقد أنهت 68 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 51 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 19 شركة دون تغير. ، وتم تداول 174.36 مليون سهماً خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 4.16 مليار ريال.
وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 8.0 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات الأمس، كما انخفضت القيمة المتداولة بنسبة كبيرة بلغت 10.31 في المائة مقارنة بنهاية تداولات أمس الأول.
ولا يزال سهم كيان السعودية محافظاً بقوة على موقعه في صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً في السوق منذ ما يزيد على سبعة أيام متصلة، وشهد بنهاية جلسة أمس تداول 35.06 مليون سهم، بقيمة بلغت 788.01 مليون ريال أي ما يمثل20.11 في المائة من حجم التداول في السوق، وبنسبة 18.96 في المائة من قيمة التداول في السوق، وحلّ سهم سابك في المرتبة الثانية (بواقع 3.18 مليون سهم، وبسيولة قدرها 337.91 مليون ريال). أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم معادن (12.87 مليون سهم، من سيولة قدرها 263.20 مليون ريال)، سهم مصرف الإنماء (13.08 مليون سهم، من سيولة بحجم 159.75 مليون ريال)، ثم سهم الصحراء للبتروكيماويات (5.49 مليون سهم، من سيولة بحجم 137.37 مليون ريال)، وشكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 39.96 في المائة من حجم التداول ونسبة 40.58 في المائة من قيمة التداول في السوق .
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم «صدق» أعلى ارتفاعا في السعر، فقد ارتفع بنسبة 4.97 في المائة، وتلاه سهم الصحراء للبتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 4.29 في المائة، سهم «حلواني إخوان»، الذي ارتفع بنسبة 3.65 في المائة، سهم «جرير»، الذي سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 3.56 في المائة، ثم سهم «المملكة»، الذي حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 3.23 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم «سلامة» بنسبة 2.86 في المائة مسجلاً أعلى خسارة، يليه سهم شركة المتحدة للتأمين، الذي انخفض بنسبة 2.54 في المائة، سهم «الأهلية»، الذي انخفض بنسبة 2.28 في المائة، ثم سهم الأحساء للتنمية، الذي انخفض بنسبة 2.18 في المائة، وأخيراً سهم «ساب»، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.64 في المائة.

[صقر قريش]

الرهن العقاري .. وعصا موسى

فهد بن عبد الله القاسم
يترقب الجميع, خاصة ذوي الاختصاص, الرهن العقاري ويتحدثون عنه وعن آثاره وعن التغيرات التي سيحدثها وعن الرواج الذي ستشهده سوق العقارات المحلية بمجرد صدوره, ويتحدث عنه المسؤولون وكأنه ''حلال العُقد'' في مسألة الإسكان للمواطنين, ويتحدث عنه العامة على مستويين, فملاك العقارات منهم يرون فيه المنقذ لهبوط العقارات, أما المعدمون فيرون فيه الحلم والملاذ الأخير لتملك المسكن, ويتفق الجميع في النظرة إليه وكأنه ''صانعة المعجزات'' عصا موسى - عليه السلام, هل هذه حقيقة أم مبالغة أم أنه كذبة نفسية كبيرة؟! وهل هؤلاء وغيرهم يعرفون حقيقة الرهن العقاري؟ وهل ستكون نتيجة الرهن العقاري رواجا أم كسادا لسوق العقارات؟ وهل سيؤدي الرهن العقاري إلى انخفاض أم ارتفاع لتكاليف اقتناء المسكن ''الحلم''؟ حقيقة لا توجد إجابة مباشرة أو واضحة عن هذه الأسئلة, لكن هناك كثيرا من التوقعات, وبعض هذه التوقعات يتضارب مع البعض الآخر.
حقيقة الرهن العقاري أنه وسيلة مصممة للترويج للإقراض المرتبط بالعقارات, خاصة المساكن, ومما لا شك فيه أن الرهن العقاري يهدف فيما يهدف إليه إلى مساعدة الراغبين على التملك, خاصة تملك المسكن, لكنه في المقابل هو خط الدفاع الأول للمقرضين, حيث يبقى المسكن مرهوناً لمصلحة الممول حتى يتم الوفاء بقيمته, لكن الأهم من ذلك أن الرهن العقاري يساعد على إمكانية تداول هذه الرهونات كصكوك في السوق, وبالتالي تسييلها بأكثر من وسيلة, كما أنه يسهم في وجود سوق إضافية لأسواق المال وهي ''سوق الصكوك'' كأداة من أدوات السوق المالية.
إذا كان الرهن العقاري وسيلة ضمان وتداول وتسييل ستؤدي إلى تيسير تملك المسكن, فإنه بالتالي يتوقع أن تساعد هذه الوسيلة على رواج بناء المساكن وبيعها, وكذلك تطوير العقارات والبناء عليها, ومن ثم زيادة المعروض استعداداً للطلب المتوقع.
ماذا سينتج عن ذلك؟ في حال استجابت السوق وزاد الطلب على المساكن قبل توافرها أو حتى لو زاد الطلب استجابة للمعروض منها فهذا ما أسميه ''نجاح الرهن العقاري في تحقيق أهدافه'', وهو توفير المسكن, ويبقى هذا النجاح جزئياً, إذ إن المطلوب توفير المسكن بأسعار معقولة, وهذا هو الرقم الأصعب! لكن ماذا لو لم تستجب السوق, وهذا ما أتوقعه؟! ستكون خيبة أمل على جميع الأصعدة، ماذا سيحدث؟ من المتوقع أن ينتج عن الحالة الأولى (استجابة الأسواق العقارية لزيادة الطلب) ارتفاع في الأسعار خاصة إذا سبق الطلب العرض, أما الحالة الثانية (عدم استجابة الأسواق العقارية) فسينتج عنها انهيار في الأسعار, خاصة إذا زاد المعروض من دون استجابة من السوق لطلبات الشراء وسينطبق ذلك على الأراضي والمساكن على حد سواء.
الملاحظ هنا أن المشكلة ليست في النظام أو السوق, المشكلة في فهم الطلب, والتفريق بين الطلب والحاجة. الجميع .. الحكومة والدراسات والمطورون والناس يتحدثون عن الطلب على العقار وأن هناك طلبا منتظرا بحجم 600 ألف وحدة سكنية تقريباً قد تقل أو تزيد على ذلك! وهذا غير صحيح, لأن هناك حاجة إلى هذا العدد لكنه ليس طلباً بكل تأكيد, حيث إن الطلب الحقيقي هو الحاجة الفعلية (وهذا متوافر) بشرط أن تتزامن وترتبط مع القدرة على الشراء (وهذا غير متاح), والطلب الحقيقي بهذا التعريف لا يتوافر في حالتنا السعودية .
ولشرح ''الطلب والحاجة'', سنفترض أن طلبات المقترضين للمسكن لا تتوافر إلا بتكلفة تصل إلى مليون ريال (مثلاً) بينما لا يتوافر هذا المبلغ نقداً إلا لدى 1 في المائة من طالبي السكن, إذن الحل في اللجوء إلى التمويل العقاري سواء بنظامه الحالي أو ما قد يتم عن طريق الرهن العقاري مستقبلاً, وللتمويل بمبلغ مليون ريال يجب أن يكون الراتب الشهري لطالب التمويل يزيد على 15 ألف ريال, وهو ما يتوافر في 10 في المائة فقط من الراغبين في التمويل (مثلاً), وعلى ذلك فإن الـ 90 في المائة الباقية لديهم حلان الأول شراء مسكن أقل تكلفة, وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتطبيق الباقة أدناه من المقترحات, الحل الآخر البقاء في مسكن مستأجر إلى إشعار آخر, وبحسب هذا المثال فإن الحاجة إذا بلغت 600 ألف وحدة سكنية فإن الطلب الحقيقي لن يتجاوز 60 ألف وحدة سكنية فقط.
لذلك لا أتوقع نجاح الرهن العقاري في حل المشكلة الإسكانية, إلا بتزامنه مع حزمة من الحلول, أبرز هذه الحلول:
1. إنشاء مجمعات سكنية خارج المدن على أراض رخيصة القيمة.
2. تحفيز البناء الجماعي الأقل تكلفة والأعلى جودة والأقل خطأ .
3. تغيير ثقافة تصميم المسكن للمواطنين (المساحة – الحجم – نوعية البناء .. إلخ).
4. تحفيز المواطنين على التوفير لمصلحة بناء المسكن.
5. فرض رسوم على الأراضي البيضاء (لمصلحة صندوق التنمية العقاري).
6. زيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري.
7. تغيير سياسة صندوق التنمية العقاري والتحول لمنح المساكن (أرض ومبنى) بدلا من تمويل البناء.
8. تحفيز قيام شركات التمويل العقاري .
9. حل مشكلات إخراج المستأجرين المتخلفين عن السداد لتشجيع المطورين على بناء المساكن للتأجير.
خاتمة .. صدور نظام الرهن العقاري ما هو إلا بداية, ولن يحالفه النجاح بالتأكيد إلا بتزامنه مع اللوائح التنفيذية المحفزة للاستثمار, ووجود المحاكم المتخصصة والسريعة في النظر والأحكام, والمتزامنة مع قوة التنفيذ, إضافة إلى ما ذكر, أخيراً .. لنتذكر أنه ''ليس كل ما يلمع ذهباً''.

عزيزي «العاطل» المتقدم للوظيفة: أنا خارج المكتب.. إلى 2024م!!

عبدالله صايل
العنوان أعلاه هو ما تلقاه صديق من رد عبر الإيميل للتأكيد على وصول طلبه الخاص بالتقديم على إحدى الوظائف في شركة أجنبية كبرى! لم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ حتى وصلت رسالة التأكيد هذه.. وبهذا المضمون!!
صاحبنا هذا كان قد زار الموقع الإلكتروني للشركة «الكبرى» وملأ طلب التقديم، وحدد التخصص المطلوب أكثر من مرة.. ولكنه ارتاب من عدم وصول ما يؤكد تلقيهم طلبه، كما أن نموذج التقديم لا يشترط تحميل السيرة الذاتية! فقرر الرجل أخيراً أن يخاطبهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للتوظيف، والمعلن عنه في الموقع الرسمي لهذه الشركة، والنتيجة كانت تأكيد وصول الطلب والسيرة الذاتية هذه المرة، ونص الإيميل مترجماً إلى العربية ما يلي:
أنا خارج المكتب ابتداء من السبت 15/11/2008 وحتى الجمعة 15/11/2024م.
سيدي:
أفيدك بأن سيرتك الذاتية قد وصلت، وسنتصل بك قريباً.
شكراً لاهتمامك.
- - - -
شركة كذا وكذا....
لا حاجة لي هنا للخوض في رد فعل صاحبي الذي اكتشف أنه مضطر لانتظار عودة مدير التوظيف لمدة لا تتجاوز الـ (14) سنة!.. بخلاف أن «جنابه» غادر المكتب أساساً منذ عامين!! كل هذا ينكشف، بعد أن سكبت الشركة ذاتها سيل إعلانات في الصحف عن شواغر يجب «ملؤها» بسعوديين! وأجدني هنا بحاجة ماسة للبوح بما يلي:
الكل تقريباً، يشترطون الآن أن يتم التقديم عبر المواقع الإلكترونية، ولكن ما يحصل في الواقع هو أن السواد الأعظم من أصحاب هذه الشواغر المعلن عنها لا يمتثلون للمصداقية والشفافية المتصلة بأمر شديد الحساسية كهذا! فلا السيرة الذاتية تصل، ولا الطلب المعبأ عبر الموقع ينظر فيه.. ولا يتذكر أصحاب هذه الإعلانات أن هناك عاطلا يحترق على الطرف الآخر من الشبكة! خذ عندك مثلاً آخر:
قريب تقدم لوظيفة أكاديمية في شركة عالمية كبرى، وكان الشرط الوحيد هو إرسال السيرة عبر البريد الإلكتروني. وحقاً فعل، ولكنه قرر بعد طول انتظار أن يتصل بهم هاتفياً، لتأتي المفاجأة صاعقة على لسان موظف الموارد البشرية حين قال:
«ياخي وش عليك من الإيميل!! الوظائف كلها انشغلت بأجانب!! كان اتصلت علينا.. أو أرسلت سيرتك بالفاكس وأنا معك على الخط الثاني.. أو إذا ما عليك كلافة، كان جبتها للمكتب الرئيسي عندنا في طريق خريص.. مشكلتكم أنكم تصدقون هالإعلانات!!»
الآن، أين رأيي من كل هذا؟
إليكم التالي: أعتقد أن الشركات الكبرى، والصغرى، قد وجدت ضالتها المنشودة للتملص من ضغوط وزارة العمل القاضية بسعودة أغلب الوظائف! كما أعتقد أن هناك من المديرين التنفيذيين لهذه الشركات من يقدمون «قرباناً» سنوياً إكراماً لمخترع المواقع الإلكترونية وبريدها الميمون!!
المقال القادم سيكون لنا فيه وقفات مع وظائف الحكومة.. والتقديم عبر البريد الإلـ «اتركوني»!!

[صقر قريش]

واقع السوق النفطية وضعف القدرة على المُناورة!!

د. عبد العزيز بن حمد القاعد
الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنفط لم يهدأ لها بال ولم يغمض لها جفن، بل لم تكتف بماضي هذه المادة وحاضرها، إنما امتدت بنظرة مستقبلية لتشمل جوانبها المُختلفة إن كان بالإنتاج، الاستهلاك، الكشوفات، نمو الطلب العالمي عليها إلى غير ذلك من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على ديمومة وعمر هذه السلعة. بُعيد الأزمة المالية العالمية شهدت أسواق النفط بعضا من التراخي نتيجة لانخفاض الطلب العالمي على هذه السلعة الإستراتيجية بعامة كنتيجة للانخفاضات الدراماتيكية في النمو الاقتصادي العالمي الذي شارف الصفر في بعض الاقتصادات الكبيرة. لاشك أن المتابع لهذه السوق القلقة دائما ما يحتاج إلى خبرات، إمكانات، ومهارات تجعله قريباً من بعض التوقعات الصحيحة في غالب الأحايين، بيد أن الأخبار التي رشحت عن هذه السوق تزيد من صعوبة التنبؤات الدقيقة لها في المستقبل المنظور ناهيك عن البعيد، فقد أشارت بعض التقارير الصحافية إلى وجود ما يقارب 8,1 مليون برميل زيادة على الحصص نتيجة لتجاوزات أعضاء أوبك خلال شباط (فبراير) الماضي، في إشارة واضحة إلى ضعف واضح في التنسيق بين الأعضاء في المجالات الإنتاجية، وهذا يعطي السوق إشارات متباينة مع إمكانية اختراق تحصينات أوبك وبكل سهولة. من المهم اقتصاديا أن يعكس سعر برميل النفط تكلفة البدائل لهذه السلعة الإستراتيجية وليس تكلفة الإنتاج، أي أن مصادر الطاقة الأخرى كالفحم الحجري، الطاقة الكهرومائية، الطاقة الشمسية، والطاقة النووية وغيرها لها من التكاليف الرأسمالية الباهظة أن كان في التأسيس أو الاستخراج، يضاف لذلك الآثار المنظورة وغير المنظورة التي يتحملها المجتمع بأسره، ولعل حوادث التسربات الإشعاعية ما زالت قريبة. الاستكشافات النفطية، الاستخراج، أو زيادة الطاقة الإنتاجية تخضع لعمليات معقدة ومكلفة جداً وتحتاج إلى استثمارات هائلة، ففي ظل عدم استقرار أسعار النفط فلن يكون بمقدور أعضاء أوبك القيام بهذه العمليات لأن هذه الاستثمارات ستكون على حساب عمليات التنمية التي تحتاج إليها هذه البلدان، ولهذا فإن الدول المستهلكة للنفط ستأخذ في اعتباراتها الحرص على استقرار وسلامة البناء الاجتماعي والسياسي لدول أوبك لأن هذا يعني استقرارا لإمدادات الطاقة على المدى الطويل. غير انه من الممكن القول إن مجمل الدراسات الغربية تصب في خانة الارتفاع المُؤكد للطلب العالمي على النفط في الأسواق العالمية، ولا سيما الطلب على النفط العربي بخاصة، نظراً للمزايا التي يتمتع بها من ناحية الجودة وغزارة الاحتياطيات المستقبلية. وهذه العوامل ستزيد من اعتماد الأسواق الغربية عليه وبالذات الطلب الأمريكي، حيث تُشير الدراسات إلى زيادة اعتمادها عليه ليصل إلى أكثر من 50 في المائة عام 2020م. بالتأكيد كل الدلائل تؤكد استمرار الاعتماد الدولي على البترول العربي وبخاصة الخليجي، لكن من الجانب الآخر ما زالت الدول المستهلكة للنفط تضع العراقيل أمام وارداتها منه مثل ضريبة الكربون التي قد لا تشجع على الاستثمار في هذا القطاع المهم وهذا في حقيقته من التحديات القاسية التي تواجه الدول المنتجة له. الأرقام تُشير إلى أن المملكة، الكويت، الأمارات، والعراق لديها من الاحتياطيات ما يُقارب 50 في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي قبل عقد من الزمان، ولهذا فإن الأعباء المستقبلية المالية على هذه الدول ستكون كبيرة لرفع طاقاتها الإنتاجية وهذا لن يتحقق إلا من خلال زيادة مقبولة ومجزية لأسعار الخام تُترجم على شكل زيادة دخول لهذه الدول تصب في مصلحة زيادة الاستكشافات النفطية على الرغم من أن الأجواء الخاصة بهذه السوق تتصف بعدم الاستقرار. ونظراً لأهمية الدور الذي يقوم به النفط فقد وضع الدول المنتجة له أمام تحدٍ آخر بعد إخراج النفط من قائمة السلع التي تحكمها اتفاقية الجات، على الرغم من التبريرات التي ساقتها وتسوقها الدول المستهلكة في هذا الشأن، إلا أنه كان خطأ تاريخياً أفرزه ضعف تماسك دول أوبك واتساع رقعة الخروقات التي من نتيجتها ضعف موقف أوبك، ما زاد من قوة الدول المستهلكة وقدرتها على استثنائه من الاتفاقية. فخروج النفط من هذه الاتفاقية سيحقق مكاسب للدول المستهلكة لتفرض ما تشاء من ضرائب ولتُقيده بما تريد من حصص متى ما رأت ذلك يصب في مصلحتها، إضافةً إلى ذلك فإن الشركات الأجنبية وبالذات الغربية العاملة في مجالات الاستكشاف والتنقيب لا تخضع أيضا لمعاملة اتفاقية الجات، كما أنها لا تخضع للشروط المحلية من ناحية استخدام السلع المحلية ولا حتى التوظيف. لقد استطاعت الدول المستهلكة التحكم في الطلب على النفط من خلال تقييد الاستهلاك منه عن طريق الضرائب وتشجيع المصادر البديلة له كدعم الفحم الحجري على الرغم من الأضرار الناتجة عنه على البيئة، وكذلك من خلال العرض في التحكم به عن طريق المخزونات الإستراتيجية، فأصبحت أوبك دائماً ما تبني سياساتها الإنتاجية على المخزونات الغربية. الموقف العربي والخليجي يجب أن يكون قوياً بما فيه الكفاية، من خلال مزيد من التنسيق والتشاور بين الأعضاء الخليجيين لفرض واقع سعري عادل جديد. أما في ظل الانقسامات الحالية فستبقى الأوضاع كما هي إن لم تكن أسوأ بانتظار التسعير يأتي من الخارج.

المملكة والأزمة العالمية .. التحفيز والبطالة والحلول

كلمة الاقتصادية
حتى اجتماع وزراء العمل لمجموعة الدول العشرين في واشنطن ظلت الأسئلة عالقة حول مدى انحسار الأزمة العالمية, ذلك أن معظم المراقبين يرون أن انحسارها مرتهن بانخفاض مستويات البطالة. والسؤال: لماذا كل هذا الاهتمام بالبطالة كمقياس لانحسار الأزمة المالية العالمية؟ رغم التعقيدات النظرية الكبيرة في فلسفة هذا الأمر, لكنه في أهم جوانبه يعود إلى مسألة العرض والطلب. الشركات المنتجة تغطي جانب العرض الذي يجب أن يتناسب مع الطلب الذي يقوم به المستهلكون. المستهلك النهائي عادة ما يكون عاملا في شركة تدفع له راتبه، فقدرة العمال على الاستهلاك وتعزيز جانب الطلب تكمن ابتداء في قدرة الشركات على دفع الرواتب بانتظام, وأي خلل هنا سيتسبب في ضعف جانب الطلب, وبالتالي قدرة تلك الشركات على بيع إنتاجها وخلق إيرادات ومن ثم تضعف قدرتها على دفع رواتب العمال وقد تتخذ قرارات قسرية بتسريح بعضهم ليدخل الاقتصاد في تغذية عكسية للأزمة. ضعف الطلب يضعف الإنتاج, وضعف الإنتاج يضعف قدرات الشركات على دفع الأجور, وبالتالي استمرار ضعف الطلب وهكذا حتى تزداد العيوب في داخل الهيكل الاقتصادي ويفشل في التعافي الذاتي وحينها لا بد من تدخل الحكومات لحل الأزمة. حيث تقوم الدول بضمان جانب الطلب, أي استمرار المستهلكين على الشراء, أو تضمن بقاء العمال في وظائفهم من خلال دعم الشركات بتسهيلات بنكية. خلال الأزمة المالية العاصفة واجه العالم حالة فريدة تظهر مع فشل البنوك في إمداد الشركات والمستهلكين بالتسهيلات، لكن القاعدة بقيت سليمة, فضمان تعافي الاقتصاد من هذه الحالة الصعبة يكمن في قدرة الحكومات على ضخ السيولة في عروقه, وقامت الدول العشرين بهذا الدور وشاركت المملكة في هذه التظاهرة العالمية المهمة جدا بضمان إنفاق حكومي بقيمة 400 مليار دولار خلال خمس سنوات. هذه السياسية ستضمن استمرار تدفق النقد إلى البنوك وبالتالي قدرتها على تقديم التسهيلات للشركات والمستهلكين وبالتالي المحافظة على ميزان العرض والطلب سليما. لكن نجاح هذه السياسية يكمن في عودة الشركات إلى دفع الأجور وانخفاض مستويات البطالة عندئذ يمكن القول إن الاقتصاد قادر على العمل بطريقته المعتادة دون الحاجة إلى تدخل الدول المباشر, وتبقى سياسات الفائدة للحفاظ على التوازن. ضمن هذا الإطار العام تظهر الأهمية القصوى التي يوليها قادة العالم لموضوع البطالة وانعقاد جلسات وزراء العمل ضمن مجموعة العشرين لتدارس بيانات الوظائف ومعدلات البطالة لأنها تقدم معلومات تقييم فاعلية آليات التحفيز التي تقوم بها الدول, فاستمرار معدلات البطالة في النمو أو عدم تراجعها إلى مستوياتها القياسية يدلان على أن الأزمة لم تزل كامنة في مكان ما من الهيكل الاقتصادي العالمي, واحتمالية بروزها فجأة لم تزل قائمة.
في هذا الخضم ظهرت معدلات البطالة في المملكة وكأنها لا تستجيب مع الإنفاق الحكومي الضخم الذي قامت به، وهذا مؤشر خطير على بقاء الأزمة المالية قابعة في ظلال الاقتصاد السعودي, لكن قضية البطالة لدينا أعقد من ذلك. فكما أشار نائب وزير العمل السعودي إلى أن البطالة في المملكة بطالة هيكلية ليست ناتجة من تباطؤ الاقتصاد الوطني وقدرته على توليد فرص العمل وإنما بفعل عوامل أخرى متعددة خاصة بالمملكة، فمعدل البطالة كان (12 في المائة) في عام 2006 و(11.2 في المائة عام 2007, أي قبل حدوث الأزمة المالية العالمية ثم انخفض إلى 10 في المائة عام 2008 وعاد إلى 10,5 في المائة عام 2009، وفي تعليقه على هذه الأرقام قال الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل السعودي إن أثر الأزمة المالية العالمية كان محدوداً نسبياً، فسياسة المملكة في مواجهتها لم تزل جيدة حيث لم تُرصد حالات تسريح جماعية للعمالة الوطنية, كما استمر الطلب على العمالة في القطاع الخاص, حيث تم توظيف نحو 144 ألف سعودي خلال عام 2009. ويُضاف إلى ذلك كثرة طلبات الاستقدام، حيث تم إصدار أكثر من 982 ألف تأشيرة عمل للمنشآت الخاصة عام 2009, وذلك بخلاف تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الحكومي (61 ألف تأشيرة) والعمالة المنزلية (496 ألف تأشيرة). هذه التعليقات والأخبار تعد محفزة للعالم, فالمملكة لم تزل سوقا جيدة للعمال وستضمن بذلك تدفقا نقديا فاعلا من العمالة الأجنبية للعالم، لكن تعليقات النائب لم تكن مشجعة للعامل السعودي. فقد أشار إلى أنه رغم حزمة التحفيز التي قامت بها المملكة إلا أن السعودية تواجه معدلات بطالة تـُعتبر مرتفعة. وبالتالي لا وجود لعلاقة مباشرة بين معدل البطالة في السعودية والأزمة المالية العالمية بقدر ما يعكس المعدل طبيعة ونوعية البطالة في البلاد. ذكر النائب عددا من المشكلات التي تصاحب هذه الظاهرة الاقتصادية النوعية والفريدة, فالتحفيز موجود والبطالة مرتفعة لكن الحلول لم تزل بعيدة المنال.

[صقر قريش]

أثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية في صندوق النقد

العساف: التدابير المالية والنقدية جنبت الاقتصاد السعودي تداعيات الأزمة العالمية





العساف أثناء مشاركته في اجتماعات اللجنة النقدية والمالية في صندوق النقد.

«الاقتصادية» من واشنطن
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن أداء الاقتصاد السعودي الإيجابي خلال الأزمة العالمية يعود إلى السياسات الرشيدة التي اتبعتها حكومة المملكة وإلى التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها في الوقت المناسب للمحافظة على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وضمان توفير السيولة.
وقال وزير المالية- محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي - لدى ترؤسه وفد المملكة في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي التي شارك فيها أيضا الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، إن هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة انكماش الاقتصاد العالمي، حيث حقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 3 في المائة في العام الماضي، بالإضافة إلى نجاح القطاع المصرفي في تجاوز الأزمة المالية العالمية. وتوقع أن يتعزز نمو القطاع الخاص في المملكة في ظل الجهود المستمرة لزيادة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية. وعلى صعيد المالية العامة ذكر وزير المالية أن ميزانية المملكة لهذا العام استمرت في التركيز على دعم النمو الاقتصادي المتوازن وزيادة الإنفاق الاستثماري مع استمرار الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية أوضح الوزير العساف أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة مع بداية الأزمة المالية العالمية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي وتوفير السيولة الكافية لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الاقتراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي في المملكة. وفي هذا الشأن أكد العساف على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية.
وفي سياق كلمته عن تطورات الاقتصاد العالمي رحب الوزير العساف بتعافي الاقتصاد العالمي وتراجع المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي. وأضاف أن هذه النتائج المشجعة تحققت بفضل السياسات الاقتصادية الكلية والمالية واسعة النطاق التي اتخذتها عديد من الدول في أعقاب انكماش الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة مثل قضايا إصلاحات الحوكمة، رحب وزير المالية السعودي بالمقترحات المتعلقة بتحسين إدارة اللجنة النقدية والمالية الدولية لاجتماعاتها، وأكد على أهمية عملية اختيار إدارة الصندوق بناء على الكفاءة وتنويع جنسيات العاملين فيه. ونوه بالمراجعة القائمة لصلاحيات الصندوق وعبر عن تطلعه لإتمام هذه المراجعة بحلول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
وقد شارك كل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي سبقت اجتماعات اللجنة النقدية والمالية للصندوق. وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث صدر عن الاجتماع بيان رحب فيه المشاركون بالتحسن في الوضع الاقتصادي العالمي، وفي الوقت نفسه أكد المشاركون على أن هناك اختلافا في درجة التعافي الاقتصادي بين الدول، مما يتطلب استمرار سياسات الدعم في بعض الدول لحين تأكد ظروف التعافي الاقتصادي.

وزير التجارة النيوزيلندي:

توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج ونيوزيلندا خلال الشهرين المقبلين





الوزير النيوزيلندي خلال حديثه للصحافيين أمس في الدمام. تصوير: عمران حيدر - «الاقتصادية»

عبد العزيز الفكي من الدمام و«الاقتصادية» من الرياض
أعلن تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي, أمس, أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهرين المقبلين، بغرض زيادة فرص الاستثمار بين الجانبين، ولا سيما في مجال المنتجات الغذائية.
وأوضح الوزير النيوزيلندي في مؤتمر صحافي عقده أمس في الدمام عقب إعلان شركة فونتيرا ـ أكبر مصدر لمنتجات الألبان في العالم ـ استحواذها على كامل أسهم «الشركة السعودية النيوزيلندية لمنتجات الألبان» الواقعة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، أن توقيع الاتفاقية يعتبر من الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها بلاده من أجل زيادة استثماراتها في منطقة الخليج، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في السعودية للاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها نيوزيلندا خاصة في مجال إنتاج الألبان بجميع مشتقاتها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستحظى بدعم كامل من قبل حكومة بلاده التي تنظر إلى الأسواق الخليجية والتي تعتبر أكثر المناطق استهلاكا لمشتقات الحليب والألبان، أنها منفذ أساسي للأسواق الآسيوية الأخرى.
ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للفرد في منطقة الخليج 55 كيلو جراما، لتفوق بذلك المعدل العالمي البالغ 41 كيلو جراما، كما أن قطاع تجارة مشتقات الألبان يمتاز بحيويته ونموه المتسارع بمعدل سنوي يصل إلى 6 في المائة.
وأوضح تيم جروسر أن السعودية ونيوزيلندا لديهما علاقات تجارية مميزة على اعتبار أن بلاده تنظر للسعودية بأنها من أكبر الدول إنتاجا في مجال الطاقة والبتروكيماويات، في حين أن السعوديين ينظرون إلى منتجات نيوزيلندا من الألبان والمشتقات الغذائية الأخرى بأنها من أجود المنتجات العالمية، مؤكدا ان هنالك ارتفاعا كبيرا للمنتجات النيوزيلندية في السعودية.
وكان تيم جروسر أكد في لقاء مع رجال الأعمال السعوديين والنيوزيلنديين في غرفة الرياض أن بلاده تتميز بعلاقات اقتصادية وتجارية مميزة مع عدد من الدول الآسيوية، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات تعاون اقتصادي واستثماري مع دول منطقة الخليج خاصة المملكة وذلك بما يخدم علاقات البلدين وتطورها في مختلف المجالات.
وقال: إن الذي يحفزنا على التعاون الاقتصادي مع المملكة وهو وجود علاقات متميزة تربط البلدين تتمثل في وجود بعض الطلاب الذين يدرسون في الجامعات النيوزيلندية، مؤكدا أن ذلك يفتح مزيدا من علاقات التعاون والاستثمار في مجال التعليم بين البلدين. وأشار إلى أن نيوزيلندا تتمتع ببنية مكتملة وتتبع سياسة الاقتصاد الحر الذي يهيئ فرصا كبيرة للاستثمار على مستوى الأفراد والشركات، مبينا في هذا الصدد أن الحكومة تبنت سياسة تعويم العملة حيث تقوم بمتابعة الآثار المرتبة على ذلك وتعمل على معالجتها. وقال إنهم سعداء بزيارتهم للمملكة، معربا عن رغبتهم أن تكون هذه الزيارة خطوة متقدمة باتجاه تطوير علاقات البلدين التجارية والاقتصادية في مختلف المجالات الاقتصادية.