الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 14/04/1432 هـ 19 مارس 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم





أوامر الملك المعطاء إلى الشعب الوفي
حامد العطاس ـ جدة

وصفت نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب ألفت قباني، الأوامر الملكية السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس (الجمعة) بـ «التاريخية» التي تعكس الإصلاح، وقالت «لقد أدخل الملك عبدالله السرور إلى قلوب كل السعوديين ــ كبارا وشبابا وصغارا، رجالا ونساء ــ، بعد أن شمل بكرمه وعطائه كل فئات الشعب، وحقق آمال وطموحات وأحلام الجميع الذين احتفلوا طوال يوم أمس بـ(جمعة البشارة).
وقالت إن تحديد الحد الأدنى لرواتب السعوديين بثلاثة آلاف ريال من شأنه أن يلبي احتياجات الفتيات والشباب.
وأضافت «إن أكثر ما أبهجني، كمواطنة سعودية قبل أن أكون سيدة أعمال، هو تخصيص 250 مليار ريال من أجل بناء 500 ألف وحدة سكنية، تنهي جميع مشكلات فتيات وشباب هذا الوطن مع المسكن، علاوة على وضع حد أدنى للرواتب بحدود ثلاثة آلاف ريال، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، والتشهير بكل من يحاول استغلال المواطن الكريم، والكثير من الأوامر السامية التي شملت الجميع، وكانت محل سرور وبهجة الشعب بأكمله».
وأكدت قباني أن مظاهر البهجة والسرور والتفاؤل التي عمت المواطنين عقب الكلمة التي ألقاها الملك عبدالله أمس، دليل كبير على التلاحم والترابط الاجتماعي بين القيادة والمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الحب العظيم الذي يكنه الشعب الوفي للمليك مصدره أياديه البيضاء الممدودة بالعطاء والخير وسعيه للوقوف على قضاياهم وتلمس مشكلاتهم والسعي لحلها عبر ما نلحظه من مشاريع تنموية واقتصادية انطلقت في كل مناطق المملكة تستهدف تحقيق الرفاهية للمواطنين.
وعبرت قباني عن بهجتها بالأوامر السامية التي أكدت حرص الملك على أمن وسلامة المواطن، ورغبته في رفع مستوى محدودي الدخل والقضاء على الفقر والبطالة وتوفير العيش الكريم لكل أفراد شعبه، داعية الله أن يحفظ الملك ويديم عليه الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وأكدت على أن العطاء جاء من ملك كريم إلى شعب وفي يستحق العطاء.


التمهيد لإلغاء البطالة بشطب 25% من قائمة العاطلين
أسماء الغابري ـ جدة، محمد العبد الله ـ الدمام

مهدت الأوامر الملكية الصادرة أمس لإلغاء قائمة البطالة في المملكة البالغة 248.1 ألف عاطل، و200.3 عاطلة بنسبة إجمالية تقدر بنحو 10.5 في المائة. وقضت الأوامر الملكية أمس باستحداث 60.8 ألف وظيفة بواقع 60 ألف وظيفة في الأمن، 300 وظيفة في البحوث العلمية والإفتاء، و500 وظيفة في وزارة التجارة، وهو ما يعني شطب 25 في المائة من بطالة الذكور الذين سيتناقص عددهم تلقائيا إلى 187.3 ألف عاطل عن العمل. يشار إلى أن نسبة العاطلين والعاطلات إلى إجمالي عدد السكان سيتضاءل إلى ما دون أربعة في المائة بمجرد اكتمال تنفيذ الـ 20 أمرا التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
من جهته، اعتبر عدد من رجال الأعمال القرار الملكي الصادر أمس، باعتماد الحد الأدنى لرواتب السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا، عاملا إيجابيا في الدفع بمستوى دخل المواطن السعودي بما ينسجم مع ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة قدرته الشرائية.
وذكر عبدالله العمار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين شملت الكثير من الأمور؛ فهي تركز بالدرجة الأولى على تأمين الرفاهية للمواطن السعودي وضمان الحياة الكريمة، من خلال جملة من الأوامر التي تصب في نهاية المطاف في رفع مستوى المعيشة والتخفيف من المعاناة التي يكابدها في الحياة، معتبرا أن الأمر المتعلق بتحديد الحد الأدنى من الرواتب الشهرية للموظفين السعوديين يمثل عامل استقرار للكثير من الموظفين، ما يسهم في القدرة على مواجهة المصاعب الحياتية.
وأشار إلى أن الكثير من السلع الاستهلاكية سجلت ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة، ما ساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطن، خصوصا أصحاب الدخل المتدني في القدرة على التأقلم مع الارتفاعات الكبيرة، مؤكدا أن تحديد الحد الأدنى للرواتب يسهم في رفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة من خلال مساعدتها على القدرة الشرائية.
وقال علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، إن الأوامر الصادرة من خادم الحرمين الشريفين أمس تضمنت الكثير من الجوانب المعيشية والصحية وغيرها من الجوانب، مشيرا إلى أن الأمر المتعلق بتحديد الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة من السعوديين بحوالي ثلاثة آلاف ريال أمر بالغ الأهمية، خصوصا أنه يأتي في وقت يواجه المواطن صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاته الأساسية مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بصورة مستمرة، وبالتالي فإن تحديد الحد الأدنى يمثل عامل استقرار أسري ومعيشي للمواطن.
وذكر محمد اليامي عضو لجنة المقاولات في غرفة الشرقية، أن تحديد الحد الأدنى خطوة أساسية لشريحة كبيرة من الموظفين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ثلاثة آلاف ريال، وبالتالي فإن زيادة الراتب الشهري لهذا المستوى أمر حيوي بالنسبة لهذه الشريحة التي تواجه صعوبات كبيرة في التكيف مع الارتفاعات الكبيرة في المواد الاستهلاكية، بالإضافة لذلك فإن جزءا كبيرا من هذه الشريحة يواجه صعوبات بالغة في تأمين متطلبات الحياة الكريمة، نظرا لكون نسبة كبيرة من صغار الموظفين يسكنون في شقق مستأجرة، وبالتالي فإن العملية تحتاج إلى مبالغ لتأمين الأجور الشهرية.



اعتماد بناء 500 ألف وحدة يلبي طموح المواطنين .. عقاريون لـ «عكاظ» :
رفع القرض السكني إلى نصف مليون ريال ردم لفجوة المساكن
حامد عمر العطاس ـ جدة

اعتبر عدد من الخبراء والعقاريين الأوامر الملكية باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، وكذلك الأمر الملكي برفع قيمة القرض السكني من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، قرارات حاسمة لردم الفجوة بين الطلب على المساكن والمعروض منها.
وقالوا لـ «عكاظ» إن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفر أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتؤمن المسكن المناسب لهم، مؤكدين أن تكوين لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع للملك بتقرير شهري سوف يسهم في دفع عجلة البناء والتطور إلى الأمام.
وقال الخبير العقاري خالد الضبيعي إن هذا القرار سوف ينعكس على تنشيط حركة البناء والعمران على مستوى المملكة، ويسهم في تأمين المسكن المناسب للمواطن، مطالبا بسرعة صدور نظام الرهن العقاري بمواده، وبالتالي يسرع من دورة الاستثمار العقاري الذي سينعكس على مشاريع الإسكان، يخفف من الفجوة الإسكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة منذ عقود.
وقدر حجم الاستثمارات في السوق السعودية بنحو 1200 مليار ريال، فيما يتداول حاليا ما بين 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن التوقعات حول الأموال المستثمرة في هذا القطاع يمكن أن تصل بحلول عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال.
وقال المهندس محمد بابحر الخبير العقاري والمثمن المعروف: إن القطاع العقاري يعد أحد أهم أركان الاقتصاد المحلي، ويحتل المرتبة الثانية في مكونات اقتصادنا الوطني بعد قطاع البترول.
وأضاف: إن هذه القرارات تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على مواطنيه بالدرجة الأولى، وإن توفير سبل الراحة والرخاء وتأمين 500 ألف وحدة سكنية سيؤديان إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار في العقارات والإيجارات، وهي ليست في صالح أطراف القطاع العقاري.
وأكد أن القطاع العقاري مقبل على نقلة نوعية كبيرة في المرحلة المقبلة وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الوطني، مشيرا إلى أهمية تجاوز التمويل في هذا القطاع الحيوي من خلال دعم الدولة للصناديق المتخصصة أو من خلال الجهاز المصرفي، والتركيز بقوة أكبر على تأهيل الكوادر الوطنية التي يحتاجها القطاع العقاري في مراحله المختلفة.
واختتم بقوله إن رفع قيمة القرض السكني من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سوف يساعد المواطنين على المضي قدما، نحو سرعة تأمين المسكن اللازم، مشيرا إلى أن خطة التنمية الثامنة قدرت نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي يصل إلى ستة في المائة، ما يشجع الشركات والمستثمرين على الدخول في القطاع العقاري على ضوء المؤشرات والمعطيات السوقية.
أما غسان سويدان مستشار التخطيط والدراسات، فيقول إن المعطيات الحالية في سوق العقار أثرت في معدلات التضخم. حيث شكل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء مؤشرا غير إيجابي مطلقا قد يقود السوق إلى الركود، في الوقت الذي نحتاج لتفعيل هذا القطاع حتى لا يؤثر على برامج التنمية الموضوعة، ولا يزيد من نسب عدم قدرة المواطنين على تملك بيوتهم الخاصة، حيث ما زال أكثر من نصف السكان يفتقدون المسكن، حسب الدراسات المتعددة في هذا المجال.
وقال إن القرارات الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين تلبي طموحات وتطلعات المواطن المتجددة لتملك مسكن، فخادم الحرمين الشريفين برؤيته الثاقبة بعيدة النظر يتلمس هموم ومعاناة مواطنيه واحتياجاتهم الضرورية في بناء مسكن مناسب في حياتهم يريحهم كثيرا في هذا الخصوص.
وأضاف السويدان أن السوق العقارية هي المحرك الرئيس لمئات الأنشطة الأخرى المساندة فيه، كمكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية، والمكاتب الهندسية، وشركات المقاولات، وتجارة مواد البناء، والتمويل العقاري، وصناديق الاستثمار العقارية.. وغيرها.


دعم رقابة على الأسعار والسلع
حمدان الحربي ـ جدة

أكد عدد من الــــمــخـتصين على أهـــمـــــية أمر خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإحداث 500 وظيفة لدعم جهود وزارة التجارة للرقابة على الأسواق والأسعار.
وقالوا لـ «عكـاظ» إن الملك حريص على محاربة الغلاء، وارتفاع الأسعار وراء إصدار هذا الأمر الذي من شأنه تفعيل دور وزارة التجارة في الرقابة على الأسواق لمكافحة الغلاء.
وأضافوا: إن وزارة التجارة تلقت دفعة جديدة لمكافحة الغلاء.
وأشاروا إلى أن الدعم الملكي سيكبح جماح الأسعار، خصوصا بعد صدور الأوامر الكريمة بالتشهير بالمتلاعبين بالأسعار ومنع ضعاف النفوس من التجار من استغلال الزيادات الأخيرة للرواتب.
وبين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس سليم الحربي، أن هذا الدعم لوزارة التجارة سيسهم في مراقبة الأسعار، وضبط الأسواق والحد من استغلال التجار للموظفين البسطاء الذين لا يمتلكون إلا الراتب.
وأشار الحربي إلى أن أمر تحديد الحد الأدنى للأجور بثلاثة آلاف ريال صاحبه قرار آخر بزيادة عدد المراقبين للأسواق، لقطع الطريق على ضعاف النفوس من التجار الذي يستغلون البسطاء من الناس.
ويقول رجل الأعمال صالح باشنفر: إن أمراً برفع عدد المراقبين التابعين لوزارة التجارة بنحو 500 وظيفة جديدة، سيساعد كثيرا وزارة التجارة على إيجاد الآلية التي تعينها على ضبط الأسعار. وأضاف «لعلنا نلمس هذا الأمر قريبا، خصوصا أن الأسعار تتضخم بشكل شبه يومي».
وتمنى رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي ألا نرى أي ارتفاع في أسعار مواد البناء، خصوصا أنه من المتوقع أن تشهد السوق نموا كبيرا بعد صدور القرار الكريم برفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى نصف مليون؛ الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق والتشهير بالمخالفين، مضيفا أنه سبق أن شهدنا تشهيرا ببعض مصنعي الطوب الأحمر الذين ثبت تلاعبهم في الأسعار

[صقر قريش]

سعودياً وعربياً يقدمون أفكارهم عبر 12 جلسة علمية
خالد الفيصل يعرض تجربته الإدارية الثرية في عسير ومكة
حمدان الحربي، حامد العطاس ـ جدة



يتحدث في منتدى جدة الاقتصادي خلال أيام انعقاده 28 متحدثا سعوديا وعربيا يعرضون أفكارهم عبر 12 جلسة علمية على مدى أربعة أيام.
يستهل المشاركات السعودية والعربية في المنتدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، الذي يتحدث خلال الجلسة الأولى عن (تأثير القوى العالمية)، ويشاركه الخبير العربي الإماراتي عارف نقفي رئيس مجلس إدارة أبراج كابيتال، الذي يعتبر أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة، ويملك خبرة كبيرة في إدارة الشركات الملكية، ويدير الجلسة كيتو دي بور مدير أول ماكانزي وشركاه.
ويتحدث في الجلسة الأولى رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل، الذي يتحدث أيضا عن (القائد العالمي)، بالمشاركة مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان.
ويتناول الحديث أبرز التجارب العالمية والمتغيرات التي تحدث في القرن الجاري.
الطبقة الوسطى
في الجلسة الثالثة، يتركز الاهتمام على صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة معهد الملك فيصل للدراسات الإسلامية، الذي يتحدث خلالها عن (المواطنة الناجحة ــ بناء طبقة وسطى مستقرة وناجحة)، ويشاركه في الجلسة ناصر السعدي كبير الاقتصاديين ومدير العلاقات الخارجية في مركز دبي المالي العالمي، وداليا مجاهد المدير التنفيذي لجالوب سنتر، ويدير الحوار تركي الدخيل مقدم برامج في (العربية)، وهو أحد أهم المحاور التي يتناولها المنتدى، لا سيما أن الطبقة المتوسطة مسألة خطيرة ومهمة، لأن كل المجتمعات تحقق استقرارها ونماءها على أساس تطور الطبقة الاجتماعية الوسطى، باعتبار أنها تمثل عادة الشريحة الأكبر في المجتمع من الموظفين والمستهلكين على حد سواء، وهناك الكثير من المواضيع التي ترتبط بالمجتمع وتهم العامة والمختصين على حد سواء.
ويتحدث يوسف علي رضا، مدير الأوراق المالية في جولدمان ساكس ــ آسيا، خلال الجلسة الرابعة لليوم الأول عن التحولات الكبرى بمشاركة أربعة من المتحدثين العالميين في الجلسة التي يديرها كيشور محبوباني عميد كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية.
شراكة الدولة
ويفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، جلسات اليوم الثاني في المنتدى (الاثنين 21 مارس)، بالحديث عن (الدولة كشريك تجاري)، ويتناول معه نفس الموضوع فلاديمر ايفتوشينكوف، رئيس مجلس إدارة سيستيما.
وتضم الجلسة ريتشارد ماكرماك، نائب الرئيس التنفيذي مجلس إدارة بنك أوف أميركا، ويديرها الإعلامي تركي الدخيل.
الأولية الإنتاجية
في حين يتناول المهندس عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الجلسة السادسة عن (الأولية الإنتاجية)، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين، ويتحدث أمين الشيباني نائب رئيس التطوير الاقتصادي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في جلسة جانبية عن نمو العلوم والتكنولوجيا والابتكار والنمو الاقتصادي الدائم، بينما تركز الجلسة السابعة على الأزمات الأخيرة التي حدثت في بعض مدن العالم، وبينها كارثة سيول جدة أقوى من الكوارث، وتقام الجلسة برعاية مجموعة زينل.
ويقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل، رؤيته في جلسة منفصلة، بنهاية اليوم الثاني للجلسات العلمية، عندما يتناول نفس الموضوع الأهم في المنتدى (قادة الأوطان).
ويتوقع أن تشهد الجلسة إقبالا كبيرا، للتعرف بقدر كبير إلى التجارب المضيئة في مسيرة منطقة حائل والنمو الاقتصادي الذي تشهده في الفترة الأخيرة.
رواد المالية الإسلامية
ويحظى اليوم الثالث والأخير في الجلسات العلمية بمشاركة سعودية وعربية على مستوى كبير، يشارك في الجلسة الأولى رجل الأعمال المعروف عبدالله سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، وعبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، ومطلق المريشد نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات في سابك، وذلك في الجلسة التي تتناول (رواد المالية الإسلامية) حيث سيروي المشاركون تجاربهم في إنشاء المصارف الإسلامية وإدارتها، ويدير الحوار إقبال خان الرئيس التنفيذي لفجر كابيتال، ويشارك فيه هومايون دار العضو المنتدب لبي إم بي الإسلامية.
المشاركة الشابة
وتطغى المشاركة الشابة على الجلسة قبل الأخيرة للمنتدى، التي تتناول (مجتمع أصحاب المصلحة المتآزرة)، التي يشارك فريق الشباب البراء طيبة، مديحة فايز خياط، مها سعدي طاهر، ريان كركدان، وسيتواجد متحدثا من الخبراء دكتور غازي فيصل بن زقر، عضو مجلس الإدارة مجموعة شركات بن زقر، ويدير الجلسة نايف المطوع، الرئيس التنفيذي لتشكيل ميديا.
القائد العالمي
وفي الجلسة الأخيرة للمنتدى يشارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة كوكبة من أبرز الشخصيات العالمية.
وحسب البرنامج، الذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي التي يترأسها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ستخصص الجلسة الثانية عشرة والأخيرة في المنتدى عصر الثلاثاء المقبل تحت عنوان (القائد العالمي) لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ويتوقع أن يتناول خلالها تجربته الثرية في العمل الإداري، سواء في منطقة عسير أو منطقة مكة المكرمة، وآراءه في مستقبل الاقتصاد السعودي، وينهي الجلسة بالإجابة على مداخلات المشاركين في الحدث الاقتصادي العالمي الكبير.

[صقر قريش]

خالد بن هزاع مديراً لمراسم منتدى جدة الاقتصادي
«عكاظ» ـ جدة

أسندت مهمة إدارة المراسم في منتدى جدة الاقتصادي، الذي ينطلق الليلة، لخالد بن هزاع الشريف، وهي المرة الثانية التي تولي فيها غرفة تجارة وصناعة جدة، قيادة فريق المراسم للشريف.
ويعد خالد بن هزاع من خبراء البروتوكول في المملكة، إذ تولى دفة المراسم في سفارة المملكة لدى القاهرة، لأكثر من عشر سنوات، شارك خلالها في العديد من المؤتمرات الرسمية، وتعامل على نحو مباشر مع شخصيات رفيعة.
ويمتلك خالد الشريف شهادات عليا في إدارة البروتوكول، حازها من الولايات المتحدة الأمريكية، وخضع لدورات مكثفة في الاتصال الفعال، العلاقات العامة، مهارة التعامل مع المراجعين، وتحليل كبار الشخصيات.
وسيتولى خالد بن هزاع، طوال أيام المنتدى الثلاثة، عملية تنظيم استقبال ضيوف المنتدى الكبار، والمتحدثين الدوليين، إلى جانب الإشراف الكامل على حفلي الافتتاح والختام.


ينطلق اليوم برعاية خالد الفيصل .. صالح كامل:
18 سعودياً ضمن 42 متحدثاً في منتدى جدة الاقتصادي
حمدان الحربي، حامد العطاس __ جدة



ـ تنطلق الليلة أعمال منتدى جدة الاقتصادي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور مشاركين سعوديين ودوليين. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة رجل الأعمال صالح كامل إن منتدى العالم الجاري الذي يستمر على مدار أربعة أيام يحظى بمشاركة 42 متحدثا، منهم 18 سعوديا، و24 من غير السعوديين، ويأتي في مقدمتهم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة حائل رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية الأمير سعود بن عبدالمحسن، مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان، أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، محافظ مؤسسة النقد السعودي الدكتور محمد الجاسر، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، إضافة إلى الشخصيات العالمية وفي مقدمتهم دولة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أوردغان، نائب رئيس الحكومة الروسية، نائب الرئيس لشؤون الهندسة وإدارة المنتجات لدى شركة غوغل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نيلسون مشتوس، كاسبر فلجر رئيس مجلس الإدارة لدى يو بي إس، وعدد من الشخصيات المعروفة من صناع القرار الاقتصادي.
وأضاف أن صناع القرار الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم سيضعون خلاصة تجاربهم وأفكارهم خلال الجلسات العلمية بهدف تحقيق أكبر فائدة لمستقبل اقتصادي زاهر على الصعيدين المحلي والعالمي.
ورفع كامل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المنتديات في مختلف أرجاء الوطن، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية.
وأكد أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ومشاركته ضمن المتحدثين ستعطي زخما كبيرا للمنتدى الذي اكتسب سمعة كبيرة على مدار السنوات الماضية، وبات ضمن الأجندة الدولية كأحد أهم المنتديات الاقتصادية الشهيرة في شتى أنحاء المعمورة.
وأشار كامل إلى أن المنتدى لن يتخلى عن صبغته العالمية التي اشتهر بها على مدار السنوات الماضية، حيث سيناقش أبرز القوى التي ستشكل العقد المقبل والتحديات التي ستواجهها الدول والشركات في العقد الجاري من القوى الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التحول الكبير في الاقتصاديات العالمية والتعرف على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنه أيضا سيأخذ بعدا محليا مهما من خلال مناقشة «المواطنة الناجحة .. بناء طبقة وسطى مستقرة وناجحة»، الذي يمثل أحد أهم المواضيع المطروحة، خصوصا أن الطبقة المتوسطة تمثل الصحة المستقبلية لأي اقتصاد وتعد الشريحة الأكبر في المجتمع من الموظفين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف «وضعنا في اعتبارنا أيضا متغيرات العصر الجديد وأهمية استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتلبية حاجة المملكة إلى الإنتاجية وستكون هناك جلسة علمية مخصصة لهذا الأمر، إضافة على محور يتعلق ببناء مجتمع مستقر ومزدهر من خلال مناقشة ريادة التمويل الإسلامي، كون المملكة في صدارة المشهد العالمي للتمويل الإسلامي، إذ يقدر قطاع التمويل الإسلامي العالمي حاليا بأكثر من تريليون دولار، لكنه لا يزال يمثل واحدا في المائة فقط من المشهد المالي العالمي، وسيجري الحديث عن محفزات الإيداع عبر جلسة منفصلة تناقش (أعتاب الإبداع .. التفكير بعقليات وأساليب إقليمية لمواجهة التحديات الإقليمية).
وأشار رئيس غرفة جدة إلى أن قرار تخصيص جزء من إيرادات المنتدى لمتضرري الأمطار والسيول التي هطلت على جدة أخيرا وتسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، يأتي تأكيدا على المسؤولية الاجتماعية التي ينبغي أن يتحلى بها الجميع تجاه وطنهم، ودليلا على أن هذه الأحداث ـــ حتى لو أخذت بعدا عالميا ـــ فإنها لا تنفصل عن الشأن المحلي وتؤثر وتتأثر بما يحدث في المجتمع.
وقال إننا نعلق آمالا كبيرة على منتدى جدة الاقتصادي في الوصول إلى مجموعة كبيرة من المخرجات تلامس مستقبل الاقتصاد السعودي وتعود بالنفع على العالم.
وأشار إلى أن المنتدى، الذي يترأسه الدكتور ماجد القصبي، يحظى بمشاركة شخصيات بارزة من صناع القرار الاقتصادي في أنحاء العالم ومفكرين وأكاديميين، ويهدف من خلال اختياره عنوان (متغيرات القرن الـ 21) للحديث عن كل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتؤثر بشكل أو بآخر على صناعة القرار، وأبرز التجارب التي يمكن الاستفادة منها من أجل صناعة مستقبل أفضل.
ووصف النسخة الـ 11 لمنتدى جدة الاقتصادي التي تنطلق اليوم بـ «الأهم» في تاريخ الحدث الاقتصادي العالمي الذي شهدته العروس منذ 12 عاما.



متغيرات القرن الحادي والعشرين تثري المنتدى .. و «عكاظ» تنشر ملخصات أوراق العمل
دور حاسم للقوى العاملة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد
«عكاظ» ـ جدة

أكدت مصادر أن اتخاذ منتدى جدة الاقتصادي 2011 لموضوع «متغيرات القرن الحادي والعشرين» كعنوان لنسخته الحادية عشرة التي تنطلق اليوم تجعل المنتدى يأخذ أبعادا مختلفة نظرا لما عاشه العالم من متغيرات فعلية وتقلبات مختلفة في كيانه الاقتصادي وتركيبته التي تغيرت نتيجة بعض العوامل والظروف المختلفة التي شهدها العالم .
وأشارت ملخصات لأوراق عمل المنتدى إلى أن القوى العاملة السعودية ستلعب دورا حاسما في المزيد من دفع عجلة الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي ستعاني الدول المتقدمة من انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة القوى العاملة لديها.
وكشف أول تقرير أعدته إدارة المنتدى أن أعمال المنتدى ستركز على ما تواجهه الدول والشركات في العقد المقبل من متغيرات القوى الهائلة الاقتصادية العالمية التي يبدو أنها ستغير جذريا قطاع الأعمال الذي يعرفه الكثيرون، حيث إن الصعود السريع للأسواق الناشئة، ومزاحمة المنافسين الجدد، والتقنيات الحديثة المبتكرة سوف تتسبب في تغيرات نوعية، من شأنها أن تجعل أداء الأعمال في عالم الغد يختلف تماما عما نعرفه في عالم اليوم.
تناقش جلسات المنتدى الكيفية التي سترسم فيها القوى الاقتصادية العالمية وملامح العالم الجديد في السنوات العشر المقبلة واستكشاف إمكانات تأثيرها على اقتصاديات المنطقة.
تحولات سريعة
وبين التقرير أن هناك مناقشة لهذه التحولات الاقتصادية في العالم والنمو المفاجئ والسريع للأسواق الناشئة، الذي مكنها من الانتقال من موردين هامشيين للسلع والخدمات الرخيصة إلى قوى اقتصادية نافذة قادرة على توفير رأس المال والخبرات والابتكار، مدعمة بقصص نجاح التحولات الاقتصادية في الأسواق الناشئة، واستخلاص الدروس التي يمكن تطبيقها في المنطقة والتطرق لمستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن على الدول في جميع أنحاء العالم التصدي للتحديات المتعلقة بالنمو الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية وضرورة تغيير وتطوير إنتاجية القطاع العام .
وذكر التقرير أن من خلال هذه المعطيات ستتضاءل بشكل متزايد الحدود الفاصلة بينه وبين قطاعات الأعمال، ويجب على القطاعات العامة أن تتصرف بفعالية تماما كمالكي المؤسسات التجارية الخاصة. وهي تحتاج إلى أن تصبح ناظمة متطورة للأسواق محليا وعالميا، كما يتعين عليها أن تكون أكثر ابتكارا في الشراكة مع المؤسسات الخاصة وغير الربحية، لتأمين التحسينات في الإنتاجية أو النتائج الاجتماعية وسوف تبحث هذه الجلسة في السبل المتاحة أمام القطاع العام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص بهدف إحداث تغيير إيجابي.
الطبقة الوسطى
وبين التقرير أن هناك تسليطا لمزيد من الضوء خلال جلسات المنتدى على الصحة المستقبلية التي ترتبط بأي اقتصاد للعلاقة التي تربطها بحجم وتطور الطبقة الاجتماعية الوسطى، لأنها تمثل عادة الشريحة الأكبر في المجتمع من الموظفين والمستهلكين على حد سواء وتاريخيا. فهذه الطبقة مثلت المحرك الرئيسي للتطور في البلدان المتقدمة، وكذلك الأمر بالنسبة للنهوض الذي تشهده الصين والبرازيل والهند في الآونة الأخيرة كلاعبين أقوياء على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الإنتاجية كانت على الدوام المحرك الرئيسي بعيد المدى في تطور ورفاهية أي بلد، حيث تشكل الركيزة الأساسية للنمو وتكوين الثروات. وفي حين تعاني الدول المتقدمة من انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة القوى العاملة تشهد الاقتصادات الناشئة نموا كبيرا تحركه قوة سكانية عاملة أكثر شبابا وأضخم عددا.
وقال التقرير «من هذا المنطلق فإن للقوى العاملة السعودية دورا حاسما في المزيد من دفع عجلة الاقتصاد في المملكة، ولا سيما حين يواجه منافسة من العمالقة الاقتصاديين الجدد وسيستكشف المنتدى الفرص المتاحة أمام المملكة لزيادة إنتاجية قواها العاملة. كما أن هناك بحثا لتطوير البنية التحتية عالمية المستوى للتعامل مع الكوارث الطبيعية، لأنه في العهود الأخيرة أصبحت الكوارث الطبيعية وآثارها الاقتصادية أكثر عنفا وتدميرا. وفي ظل التغيرات المناخية والبيئية الحادة الجديدة فإن الدول والمدن ذات البنية التحتية المتينة القادرة على التخفيف من آثار الفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، سوف تتمكن من التفوق على نظرائها من خلال اجتذابها رؤوس الأموال وأصحاب المواهب، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل المملكة على تطوير البنية التحتية الضرورية التي تمكنها من مواجهة التغيرات المناخية الحادة كما سيعمل المنتدى على استكشاف الفرص المتاحة أمام المملكة لتعزيز استعداداتها البنيوية.
التمويل الإسلامي
وقدر التقرير قطاع التمويل الإسلامي العالمي حاليا الذي سيتناوله المنتدى بشكل من التفصيل بأكثر من تريليون دولار مشيرا إلى أنه ما يزال يمثل 1 في المائة فقط من المشهد المالي العالمي. ومن المتوقع لهذا القطاع في العقد المقبل أن يصل إلى مرحلة النضج، بحيث يمتد نشاطه وتأثيره إلى مجالات مثل الأسهم الخاصة وتمويل الشركات وكذلك على مستوى الدولة، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود أصحاب الشأن في المجتمع وتحفيز التعاون بين الشرائح المختلفة فيه، مبرزا الشروط المهمة لبناء مجتمع منتج وهي إنشاء روابط اقتصادية وسياسية متينة بين قطاعاته المختلفة، سواء فيما يتعلق بالقطاع العام أو الخاص أو الاجتماعي أو دور الشباب والنساء ووسائل الإعلام، فأهمية تضافر الجهود لا سيما من خلال استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات ضرورية لضمان بناء مجتمع صحي ومستدام.

[صقر قريش]

«الاتصالات» تمنح عملاء «سوا» و «لنا»رسائل مجانية

أطلقت شركة الاتصالات السعودية عرضها الجديد للرسائل المجانية مقابل دقائق الاتصال والخاص بعملاء الشرائح مسبقة الدفع (سوا) و(لنا)، في إطار حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات والعروض المتميزة التي تلبي رغبات مختلف شرائح عملائها.
وسيتمتع عملاء (سوا) و(لنا) على رسالتين نصيتين SMS مجانيتين (داخل الشبكة) مقابل كل دقيقة اتصال صوتية (داخل الشبكة) وتنتهي صلاحية الرسائل المجانية عند منتصف الليل في نفس اليوم، وعلى سبيل المثال مقابل 100 دقيقة اتصال داخل الشبكة سيحصل العميل على 200 رسالة نصية SMS مجانية داخل الشبكة، وتنتهي صلاحية الرسائل المجانية عند منتصف ليل نفس اليوم الذي تم إجراء المكالمات فيه، حيث سيكون التواصل عبر الرسائل النصية SMS المجانية والمكتسبة من دقائق الاتصال للعملاء مع أهلهم وأصدقائهم ضمن الشبكة وبالعدد الذي يرغبون فيه من الرسائل يوميا مقابل اتصالاتهم الصوتية ضمن الشبكة. وينطلق هذا العرض من استراتيجية شركة الاتصالات السعودية في تقديم أرقى الخدمات لهم بأفضل الأسعار ضمن شبكة متطورة ومتجددة، وكتأكيد على سعيها الدائم نحو تلبية احتياجاتهم وتقديم العروض المغرية غير المسبوقة والمميزة بصفة مستمرة، تمكنهم من التمتع بالخدمات المبتكرة مع أفضل شبكة وأشمل تغطية في المملكة.



سلطان بن سلمان يدعو للمشاركة
«موبايلي» تطلق مزادها الخيري على 5 أرقام بلاتينية

انطلق الثلاثاء الماضي، على موقع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على الإنترنت ( www.mobily.com.sa\mazad) أضخم مزاد خيري إلكتروني تنظمه الشركة على خمسة من أرقامها البلاتينية التي تطرح لأول مرة على شبكته، يذهب ريعها بالكامل لدعم الجمعيات الصحية الخيرية في المملكة، على أن يستمر هذا المزاد حتى الأول من أبريل (نيسان) المقبل، فيما ستنطلق المزايدة على العشرة الأرقام البلاتينية المتبقية حضوريا في الحفل الذي ستنظمه موبايلي بهذه المناسبة في الرياض في الخامس من أبريل المقبل. ودعا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، المواطنين والمقيمين من أهل الخير إلى المشاركة في المزاد. وقال «إن التفاعل مع مثل هذه المبادرات الخيرة يجسد وعي المجتمع وإدراكه لمسؤولياته وواجباته الدينية والانسانية ويجسد تكافله وتراحمه. وأعرب عن تقديره وامتنانه لمبادرة موبايلي بتبني هذه الخطوة التي تمثل صفحة جديدة من أشكال نضج الشركات والمؤسسات الوطنية وحرصها على الانصهار مع قضايا المجتمع واحتياجاته. وأكد أن موبايلي تعتبر أحد أهم شركاء الجمعية الذين تعول عليهم كثيرا في تواصل خدماتها الخيرية من خلال تعاون طويل المدى يحقق الأهداف المشتركة للطرفين باعتبارهما نموذجين للمؤسسات الوطنية المتخصصة التي تحظى بثقة المجتمع وتحتل مكانة مميزة. وخصصت موبايلي ريع المزاد المخصص للرقم (5411111110) لجمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي «كلانا»، وريع مزاد الرقم (5466666660) لدعم جمعية الأطفال المعوقين، والرقم (5488888880) للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، فيما خصصت الرقم (5422222220) للجمعية السعودية للسكر و الغدد الصماء، والرقم (5433333330) للجمعية السعودية للإعاقة السمعية (سمعية). وأوضحت الشركة أن دخول المزاد يتطلب التسجيل في الموقع المحدد وإيداع مبلغ 1000 ريال كتأمين لكي يتسنى للراغبين المشاركة في المزاد، على أن يعاد مبلغ التأمين للذين لم يحالفهم الحظ.

[صقر قريش]

وزير المالية الياباني: تدخل مجموعة الـ7 لا يستهدف مستويات محددة
واس ـ طوكيو

قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا، إن التدخل المشترك لمجموعة السبع في أسواق العملات الذي أعلن عنه أمس، لا يستهدف مستويات محددة لأسعار الصرف.
وأبلغ نودا الصحافيين أن التدخل المشترك يركز أساسا على تعاملات الدولار مقابل الين، لكن البنك المركزي الأوروبي ربما يتدخل أيضا في تعاملات اليورو مقابل الين.
وأضاف: إن الحكومة اليابانية لا تدرس الطلب من بنك اليابان المركزي أن يضمن بشكل مباشر ديونها، موضحا أن مثل هذه الخطوة ستحتاج إلى مناقشة حذرة.
وقال وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس إن المجموعة ستتدخل بشكل مشترك في أسواق الصرف الأجنبي بناء على طلب من السلطات اليابانية التي تسعى لوقف صعود الين بينما تكافح للتغلب على أزمة نووية.

[صقر قريش]

توقعات بالتفاعل مع القرارات الملكية
مشتريات الجلسة الأخيرة تجدد الثقة في السوق
علي الدويحي ـ جدة




أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسته الماضية عند مستوى 6069 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 4.695 مليار ريال، وبكمية أسهم متداولة خلال الجلسة قاربت على 234 مليونا، توزعت على أكثر من 100 ألف صفقة، ويبلغ مكرر ربح السوق عند 15.5 مرة.

وشهدت آخر جلسة تذبذبا حادا بلغ قوامه 109 نقاط، كمقارنة بين أقل وأعلى مستوى سجله المؤشر العام خلال الجلسة.

من الناحية الفنية، السوق بشكل عام في موقف محايد، وتنتظر مزيدا من الأخبار الإيجابية.

وشهدت في آخر جلسة لها عمليات شراء من قبل السيولة الاستثمارية؛ ممثلة في صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي ركزت مشترياتها في أسهم ست شركات، من مجموع أسهم ثماني شركات شهدت تغييرات في ملكيتها، لتجدد الثقة في السوق.

وجاءت أغلب أسهم الشركات التي شهدت تغييرا في ملكيتها من قطاع البتروكيماويات، وفي مقدمتها سهم سابك، الذي زادت التأمينات الاجتماعية ملكيتها له بنسبة تملك بلغت 5.2 في المائة، وسهم التصنيع بنسبة 7.8 في المائة، ينساب بنسبة 10.2 في المائة، ومعادن بنسبة 9 في المائة، وأسمنت اليمامة بنسبة 7.6 في المائة. وهذه بلا شك سوف يكون لها مفعول ولو بعد حين بشرط أن تستوطن السوق، ولا تتحول إلى سيولة مضاربة وضاغطة على المؤشر العام والسوق في حال الهبوط.

إجمالا، السوق لديها جميع الاحتمالات بين الصعود والهبوط، ومن المتوقع أن تتفاعل اليوم وبشكل إيجابي مع خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي وجهه إلى الشعب السعودي أمس، والذي جاء حاملا حزمة من المحفزات التنموية، والقرارات الملكية التي جاءت في الوقت المناسب، ولكن يبقى تدفق السيولة الاستثمارية إلى السوق هو المؤشر الأول والدافع إلى استقراره في المرحلة المقبلة. فمن أبرز العوائق التي أعاقت دخولها خلال السنوات الخمس الماضية عدم استقرار مؤشراتها، وحالة الهبوط القاسي والارتفاع المفاجئ، ففي حالة هبوط السوق بأحجام سيولة مرتفعة، يعتبر سلبيا، والعكس في حال ارتفاع المؤشر العام والسيولة عالية مع المحافظة على مستوياتها ما بين أربعة إلى خمسة مليارات، يعتبر إيجابيا، وما زاد عليها أو نقص، يعتبر سلبيا، على ألا ترتفع السوق ككتلة واحدة، وألا تسبق الأسهم الصغيرة الأسهم القيادية في الصعود.

على المدى اليومي، لدى المؤشر العام منطقة دعم ما بين المنطقة الممتدة بين 5877 إلى 5919 نقطة، التي يعني كسرها بداية السلبية، ولديه حاجز مقاومة ممتد بين 6120 إلى 6141 نقطة والتي يعني تجاوزها بداية الإيجابية، وما بينهما تبقى السوق مضاربة بحتة.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

البنوك المركزية من إصدار النقود وتنظيم المصارف إلى داعم للتنمية الاقتصادية




"الاقتصادية" من الرياض
تعود على الأرجح نشأة البنوك المركزية على مستوى العالم إلى ما قبل القرن السابع عشر، عندما أنشئ بنك أمستردام في عام 1609 كأول بنك مركزي عرفه التاريخ والعالم، والذي كان يقوم بممارسة مزيج من الأعمال، التي تقوم بها البنوك المركزية والبنوك التجارية اليوم، مثل استقبال الودائع، فتح الحسابات، منح السندات، وكفالة سلامة ودائع المودعين، التي تعتبر من بين أهم أعمال البنوك المركزية في وقتنا الحاضر.
بعد ذلك تم إنشاء بنك أمستردام، وتبع ذلك إنشاء أول بنك مركزي بمفهومه الصحيح والدقيق في السويد عام 1664، ومن ثم تأسيس بنك إنجلترا المركزي في عام 1694، بنك فرنسا المركزي العام الذي أنشئ في عام 1800، وهي لا تزال جميعها قائمة حتى وقتنا الحاضر.
وقبل ظهور البنوك المركزية، كانت البنوك التجارية تقوم بمهام ومسؤوليات البنوك المركزية مثل إصدار النقود، إضافة إلى قيامها بمهامها المعتادة والتقليدية المتمثلة في استقطاب الودائع، وتقديم القروض وإلى غير ذلك من المهام.
وفي ظل تواضع النشاط الاقتصادي والمالي خلال القرن الـ 16 من الميلاد وما قبل ذلك، لم تكن هناك حاجة ملحة لوجود بنوك مركزية على مستوى العالم بالشكل الذي نشهده اليوم، بحيث تكون من ضمن مهامها رسم وإدارة سياسة نقدية عامة، والإشراف على أعمال البنوك التجارية. ولكن نتيجة لتوسع أعمال البنوك التجارية آنذاك وإفراطها في إصدار النقود بالشكل الذي أدى إلى حدوث أزمات اقتصادية ومالية وانعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي، فرضت الحاجة استحداث مؤسسات نقدية مركزية على مستوى دول العالم، تكون من ضمن مهامها الرئيسة تنظيم النشاط المصرفي، وتنظيم إصدار النقود، بما في ذلك التحكم في عرض النقود.
وبانتهاء الحرب العالمية الثانية، توسعت مهام البنوك المركزية من مجرد منظم لأعمال البنوك ومصدر للنقود إلى داعم للتنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع والعام، ولاسيما بعد انتهاء الحرب، حيث كانت هناك حاجة ملحة لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال الحرب من بنية تحتية، وبهذا اتسعت مهام البنوك المركزية على مستوى العالم، وخصوصاً في الدول النامية لتشمل المساهمة الفاعلة في دعم النمو الاقتصادي من خلال استخدام عدد من الأدوات والسياسات النقدية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار النقدي، وتمويل عجوزات الموازنات العامة، والتأثير على السياسات الائتمانية للبنوك.
وبظهور جيل جديد من البنوك المركزية على مستوى العالم مثل البنك المركزي الألماني "البونديسبانك"، البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي الذي أسس في القرن العشرين، ونتيجة لتعاقب الأزمات المالية والاقتصادية على العالم، تغير مفهوم النظرة إلى البنوك المركزية والأدوار المناطة بها لتصبح أكثر أهمية من ذي قبل، حيث أصبحت البنوك المركزية تضطلع اليوم بمسؤوليات ومهام جديدة، وبالذات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في منتصف عام 2008، والتي تطلبت من البنوك المركزية وضع السياسات والقوانين والأنظمة بما في ذلك التشريعات الكفيلة بتحقيق الاستقرار المالي والنقدي على مستوى العالم. كما قد أصبح من بين مهام البنوك المركزية إحكام الرقابة على العمليات والأنشطة المصرفية للتأكد من سلامتها وعدم تسببها في حدوث أزمات مالية أو اقتصادية محتملة في المستقبل شبيهة بالأزمة المالية العالمية.
وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" هي المصرف أو البنك المركزي في المملكة العربية السعودية، والتي أنشئت في عام 1952 للقيام بعدد من المهام، من بينها إصدار العملة الوطنية (الريال السعودي)، القيام بعمل مصرف الحكومة، الرقابة على النشاط المصرفي والبنوك العاملة في المملكة، إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار بشكل عام وعلى استقرار أسعار الصرف بشكل خاص، بما في ذلك التشجيع على نمو النظام المالي وضمان سلامته.
وتمارس مؤسسة النقد مهامها المختلفة وفق نظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377هـ، والذي يتكون من 14 مادة، حددت الأطر العام لمهام المؤسسة ومجال عملها، حيث حددت على سبيل المثال المادة الأولى من النظام أغراض المؤسسة، التي تتلخص في إصدار ودعم النقد السعودي، توطيد قيمته في الداخل والخارج، القيام بأعمال مصرف الحكومة، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات، في حين حددت المادة الثالثة وظائف المؤسسة بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية، والتي من بينها على سبيل المثال:
- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة، والعمل على تقوية غطاء النقد.
- حفظ الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
- سك وطبع وإصدار النقد السعودي والأعمال الأخرى كافة المتصلة بذلك طبقاً لنظام النقد السعودي رقم 24 وتاريخ جمادى الأولى 1377هـ.
- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رئي لزوم لذلك.
من بين المهام، التي أسندت أخيراً إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتحديد في عام 1424هـ، إضافة على مهامها الحالية، مهمة الإشراف على شركات التأمين التعاوني ومراقبتها بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، والتشجيع على المنافسة العادلة في السوق، بما في ذلك العمل على توفير خدمات تأمينية بأفضل الأسعار الممكنة، وبتغطيات منافسة، إضافة إلى توطيد استقرار سوق التأمين في المملكة، وتطوير القطاع وتطوير أساليب التدريب وتوطين الوظائف بالقطاع. وعلاوة على المهام ولأدوار سالفة الذكر، تدير مؤسسة النقد أيضاً منذ أكثر من 20 عاماً أنظمة متقدمة للغاية من نظم المدفوعات المصرفية تربط جميع البنوك العاملة في المملكة وأجهزة الصرف الآلي والجهات ذات العلاقة بشبكة واحدة بشكل آمن وفعال



ضبابية الهدنة الليبية تتأرجح بأسعار النفط






رجل يحمل على عربته براميل بلاستيكية فارغة لنقل النفط في مدينة أحمد أباد الهندية. وتأرجحت أسعار النفط أمس في معاملات متقلبة بسبب حالة عدم اليقين بعد إعلان حكومة ليبيا أنها ستوقف الأعمال الحربية إذعانا لقرار الأمم المتحدة. رويترز
نيويورك ــ رويترز:
تأرجحت أسعار النفط أمس في معاملات متقلبة بسبب حالة عدم اليقين بعد إعلان حكومة ليبيا أنها ستوقف الأعمال الحربية إذعانا لقرار الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا العضو في أوبك واستمرار التوتر في الشرق الأوسط المنتج للخام.
وهبطت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت والخام الأمريكي بضعة دولارات بعد أن أعلنت الحكومة الليبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في هجومها على المقاومين المسلحين.
وحد من هبوط الأسعار الغموض بشأن استقرار أي هدنة وسط أنباء أن قوات معمر القذافي استمرت في قصف بلدات يسيطر عليها المقاومون. وأثناء التعاملات هبط سعر عقود مزيج برنت لتسليم نيسان (أبريل) 0.40 دولار إلى 114.50 دولار للبرميل بعد أن تجاوز 117 دولارا في وقت سابق. وانخفضت أسعار عقود الخام الأمريكي الخفيف لتسليم نيسان (أبريل) 0.20 دولار إلى 101.22 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من المعاملات إلى 103.66 دولار.
وبلغت أسواق النفط أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعد أن وافق مجلس الأمن في جلسة طارئة البارحة الأولى على قرار بفرض منطقة حظر جوي لمنع القوات الحكومية التي تقف على مسافة 100 كيلومتر تقريبا من معاقل المعارضة الليبية في بنغازي.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن المؤسسة لا تزال تبيع أي كميات متاحة من النفط الخام رغم الانخفاض الحاد في الإنتاج والعقوبات.
وقال غانم لرويترز بالهاتف هناك من هو مهتم بشراء نفطنا لكن إنتاجنا منخفض. وتابع نحن نبيع المتاح.
ولم يذكر هوية المشترين في الآونة الأخيرة أو يدلي بتعليق بشأن كيف يمكن أن يؤثر قرار الأمم المتحدة في مبيعات النفط المستقبلية للمؤسسة.
وما زالت بعض شحنات النفط تخرج من ليبيا. وقالت مصادر في قطاع النفط يوم الخميس إن شركة إيني الإيطالية تحمل ناقلة بالنفط الخام الليبي.
ولم ترد أي معلومات اليوم الجمعة عن أي تحميل جديد.
من جهتها، قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع بشدة إلى 108.08 دولار للبرميل أمس الأول من 105.80 دولار في اليوم السابق. وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام هي|: مزيج صحارى الجزائري، وجيراسول الأنجولي، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، والسدر الليبي، وبوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والعربي الخفيف السعودي، ومربان الإماراتي، وميري الفنزويلي، وأورينت من الإكوادور.
من جهة أخرى، قال رئيس هيئة الطاقة في قبرص أمس، إن بلاده قد تسرع برنامج التنقيب عن النفط والغاز للاستفادة من ارتفاع متوقع في الطلب. وقال سولون كاسينيس خلال مؤتمر صحافي إنه يمكن تقديم الجدول الزمني الحالي لبدء أعمال الحفر في امتياز بحري لشركة نوبل الأمريكية قبالة سواحل قبرص. وأضاف أن قبرص تخطط أيضا لجولة ثانية لمنح عقود 12 منطقة بحرية أخرى.


ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك الإسبانية إلى أعلى مستوى في 16 عاما




مدريد ـ رويترز:
أظهرت بيانات بنك إسبانيا المركزي أمس، أن نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي الإسباني ارتفعت في كانون الثاني (يناير) إلى أعلى مستوى في 16 عاما مع تعثر المدينين عن السداد بسبب ارتفاع البطالة.
وارتفعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض إلى 6.1 في المائة من 5.8 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مما جعل أسهم البنوك الإسبانية تتراجع. وهذه هي أعلى نسبة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1995.
وقال خافيير باريو المحلل لدى ''بي بي أي'': ''هذا يبين أننا بعيدون عن نهاية نسب التعثر المرتفعة في إسبانيا. ولا يمكن أن يكون الوضع غير ذلك بسبب ارتفاع البطالة''.
تبلغ نسبة البطالة في إسبانيا 20 في المائة أي أكثر من مثلي متوسط البطالة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انفجار فقاعة قطاع الإسكان والإنشاءات قبل أكثر من عامين.
من جهة أخرى، قال وزير التنمية الإسباني خوسيه بلانكو إنه تم التوصل إلى اتفاق أولي مع ممثلي النقابات العمالية من شأنه إلغاء الإضرابات المعلنة لمدة 22 يوما في المطارات الإسبانية بين شهري نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) المقبلين. وأضاف بلانكو في مؤتمر صحافي أمس، أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بعد 17 ساعة من المفاوضات بين الطرفين سيضمن سلامة الحركة الجوية في جميع المطارات الإسبانية ولا سيما في فترات الأعياد والمناسبات الوطنية المهمة التي تستقطب مئات الآلاف من السياح سنويا وتعد رافدا اقتصاديا مهما لتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الاتفاق ينص على حماية وظائف العاملين في المطارات الإسبانية وضمان حقوقهم وتحديد ظروف وساعات العمل، فضلا عن استمرارية الصفة الحكومية للمطارات الإسبانية وشركة الملاحة الجوية (اينا) رغم تخصيص 49 في المائة منها.
وكانت النقابات العمالية الكبرى في إسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي جدولا زمنيا لتنفيذ إضرابات شاملة في المطارات الإسبانية لمدة 22 يوما في الفترة بين 20 نيسان (أبريل) و31 آب (أغسطس) المقبلين احتجاجا على قرار التخصيص، موضحة أن أكثر من 13 ألف موظف وعامل سينضمون للإضراب الذي سيشمل 47 مطارا إسبانيا.
يذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد اتخذت في مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مجموعة من القرارات التقشفية التي تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وخفض العجز العام من بينها تخصيص 49 في المائة من شركة اينا والمطارات الإسبانية الرئيسية في مدريد وبرشلونة نتج عنه إعلان المراقبين الجويين في المطارات الإسبانية إضرابا عاما مفاجئا، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإسباني نحو 24 ساعة وتضرر أكثر من 600 ألف مسافر.



اليمن: إغلاق حسابات شركات الصرافة بسبب المضاربة




طاهر حزام من صنعاء
أعلن البنك المركزي اليمني أنه وجه البنوك التجارية والإسلامية بإقفال حسابات جميع الصرافين لديها وعدم فتح أي حسابات جديدة للصرافين، وعدم قبول الإيداعات النقدية بالريال السعودي من قبل عملاء البنوك التجارية منعا لاستخدام الريال السعودي في عمليات المضاربة إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في البنك المركزي إن قرار البنك جاء بعد ان أعلن الأربعاء الماضي تجميد حسابات عشر شركات صرافة نتيجة تلاعبها بأسعار الدولار وعدم التزام المؤسسات والشركات المذكورة بما يتعلق بعدم المضاربة بسعر الصرف بعد أن ارتفعت قيمة الدولار إلى 230 ريالا من 213 ريالا والسعودي إلى 60 و70 ريالا اليومين الماضيين من 55 ريالا، وامتناع الشركات عن بيع العملات السعودية والدولار الأمريكي.
وأضاف أنه قد يتم إغلاق تلك المحال كاملة وتوقيف ممارستها في حال لم تلتزم بقرار البنك المركزي.
وساعد الاستقرار السياسي خلال 2000 إلى 2008 على تزايد عدد شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة في البلاد من 210 إلى 528 شركة ومنشأة.
وألزم المركزي اليمني شركات الصرافة في اليمن بتقديم بياناتها وعملياتها المصرفية، ورفع رأسمالها إلى 20 مليون ريال (94 ألف دولار).



لبنان: المصارف قد ترفض الاكتتاب في سندات الخزانة




هيام شحود من بيروت
تحاول الفاعليات الاقتصادية والمالية إطلاق مبادرة باتجاه السلطة السياسية اللبنانية تهدف إلى التنبيه من أي ترد مالي أو اقتصادي قد ينجم عن التجاذبات السياسية وعن التأخير في تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد نحو شهرين على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بهذه المهمّة.
وحذر الدكتور فرنسوا باسيل الرئيس السابق لجمعية المصارف في لبنان، من الفراغ الحكومي وغياب السياسة المالية والاقتصادية وأبرزها تراجع النمو في الاقتصاد الوطني، وتنامي العجز في واردات الخزانة العامة.
وأكد لـ "الاقتصادية" أن عدم تشكيل حكومة تضم كوادر سياسية واقتصادية ومالية قادرة على حل الأزمات الحالية وعلى تطبيق خطط الإصلاح الإداري وتوحي بالثقة للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، سيدفع باتجاه تصعيد المشكلات الاجتماعية وتهديد الوضع العام خصوصا في ظل موجة توتّر تعيشها المنطقة برمّتها. وأوضح أن من شأن بقاء البلاد في إطار التجاذب على شكل الحكومة العتيدة أن يؤدي إلى عدول المصارف اللبنانية عن الاكتتاب مجدّداً في سندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية. وبين أن العجز المتواصل في مشروع الموازنة العامة الذي ما زال عالقا في المجلس النيابي بسبب الخلاف السياسي بين فريقي 14 و8 آذار يدفع القطاع المصرفي إلى الحذر لذلك فإن المصارف تنتظر تأليف الحكومة الجديدة ليتضح لها المسار المالي المقبل وتقرر في ضوئه الاكتتاب في سندات الخزانة.
وأشار إلى أن التحويلات الملحوظة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي والتي بلغت ثلاثة آلاف مليار ليرة في الشهرين الماضيين, لا تحفز المصارف على الاكتتاب لأن استحقاقات الدولة منذ بداية 2011 تزيد على ثلاثة آلاف مليار بقليل في حين أن المصارف يجب أن تبقى لديها سيولة بالليرة بمبلغ لا يقل عن ألف ونصف مليار ليرة.
وكانت وحدة إيكونومست للأبحاث راجعت تقديراتها بنمو الاقتصاد اللبناني سلبا من 5.9 في المائة إلى 5.3 في المائة، وعزت هذا الخفض إلى تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين بسبب تأخر تأليف الحكومة. وقال تقرير "إيكونومست" إن النظام المصرفي سيحول دون عدم تمكن الحكومة من إعادة جدولة ديون بالعملات الأجنبية تبلغ 3.36 مليارات دولار ودون إمكان بيع سندات خزانة جديدة في العام الجاري. كما لفت التقرير إلى أن قدرات المصرف المركزي من حيث احتياطات العملات الأجنبية والدعم الذي يوفره للقطاع المصرفي ستمثل دعما للنظام حتى إذا طالت الأزمة السياسية. كما أن النظام المصرفي سيتمكن من المحافظة على مستويات جيدة من السيولة لتوسيع التسليفات للقطاع الخاص وتمويل عجز الحكومة. وعلى الرغم من أن نمو الاستهلاك المحلي والنشاط الاستثماري وتحديدا في قطاعي البناء والعقارات سيكون أبطأ مقارنة بالفترة ما بين عامي 2007 و2010 فإن التقرير أشار إلى أنهما سيبقيان إيجابيين.
وفي السياق ذاته أبقى بنك الاستثمار الإقليمي "هيرمس" على توقعاته للنمو في لبنان وذلك عند حدود 5 في المائة في 2011 مقارنة بـ 6.5 في العام 2010.
ولفت في تقرير صادر أخيرا في بيروت إلى أن ارتفاع حدة التوتر السياسي في الربع الأخير من 2010 أثار المخاوف بالنسبة إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد وبدأ يؤثر في النشاط الذي يقوم على قطاع الخدمات وسيتأثر بوطأة تباطؤ قطاع السياحة وخصوصا أن السياح العرب يشكلون غالبية الوافدين بما قد ينعكس سلبا على آفاق النمو في البلاد.

[صقر قريش]

تدخل مجموعة السبع للحد من ارتفاع العملة اليابانية يعزز البورصات الآسيوية






لوحة تعرض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي في قاعة عرض النقد الأجنبي في طوكيو أمس. وأعلنت الدول الصناعية السبع الكبرى عن تحرك مشترك للحد من ارتفاع سعر الين في أجواء من القلق بشأن تطور الأزمة النووية في اليابان. أ. ب
طوكيو ـــ الفرنسية:
سجلت البورصات الآسيوية وعلى رأسها طوكيو تحسنا كبيرا الجمعة بعد الإعلان عن تحرك مشترك للدول الصناعية السبع الكبرى للحد من ارتفاع سعر الين في أجواء من القلق بشأن تطور الأزمة النووية في اليابان.
وغداة تراجع الخميس اعتبر معتدلا بالمقارنة مع ما حدث الإثنين والثلاثاء حيث بلغت الخسائر مجتمعة 16 في المائة، أغلقت بورصة طوكيو أمس على ارتفاع نسبته 2.72 في المائة بعد الإعلان عن تدخل مشترك لمجموعة السبع في أسواق المال لوقف ارتفاع الين الياباني.
وأنهى المؤشر نيكاي 225 لأسهم الشركات الكبرى يومه على ارتفاع قدره 244.08 نقطة ليبلغ 9206.75 نقطة.
إلا أن المؤشر نفسه خسر 10.22 في المائة من قيمته لمجمل الأسبوع أي في الجلسات الخمس الأولى التي تلت الزلزال والمد البحري اللذين ضربا شمال شرق اليابان، في كارثة تفاقمت مع سلسلة من الحوادث النووية التي وقعت في مدينة فوكوشيما.
وكانت مجموعة السبع تدخلت أمس لوقف ارتفاع سعر الين الذي بلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقد أعلنت في بيان إثر محادثات في طوكيو أنها "تعبر عن تضامنها مع الشعب الياباني في هذه الأوقات الصعبة واستعدادها لتقديم أي تعاون يحتاج إليه وعن ثقتها في متانة الاقتصاد والقطاع المالي الياباني".
وأضاف البيان "كما قلنا في الماضي، التقلبات المفرطة والحركات غير المضبوطة في أسعار الصرف تؤثر في الاستقرار الاقتصادي والمالي وسنراقب أسواق الصرف من كثب ونقدم التعاون المناسب".
وقالت وزارة المالية الفرنسية أمس إن بنك إنجلترا تدخل في سوق الصرف للحد من ارتفاع الين بعد اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تدخل منسق لوقف ارتفاع العملة اليابانية.
وقالت الوزارة في بيان "الخزانة أمكنها هذا الصباح تأكيد أنه بناء على توجيهاتها تدخل بنك إنجلترا في سوق الصرف لتفعيل اتفاق وزراء مالية مجموعة السبع".
وإثر هذا الإعلان انخفض سعر الدولار، ليبلغ 81.81 ين في طوكيو غداة تراجع قياسي إلى 76.52 ين.
ويلحق ارتفاع سعر الين ضررا كبيرا بالشركات اليابانية التي تعمل في الخارج وتواجه أصلا تباطؤ النشاط الاقتصادي إثر الكارثة الطبيعية التي وقعت في 11 آذار (مارس).
وقال هيديوكي إيشيغورو من دار الوساطة أوكاسان سيكيوريتيز، إن قرار الدول الكبرى يدل على أن "السلطات في الخارج أيضا تأخذ الوضع في اليابان على محمل الجد".
وأضاف في تصريحات لوكالة داو دونز نيوزواير، أن "احتمال تراجع النمو العالمي قائم بسبب أسعار النفط المرتفعة ومجموعة السبع تريد ألا تصاب اليابان بالانكماش".
وارتفع سعر سهم شركة الكهرباء اليابانية "تيبكو" التي تدير المحطة النووية المتضررة في فوكوشيما 19 في المائة.
ويراهن مستثمرون على حل مشاكل الشركة قريبا ويقومون بشراء أسهم "تيبكو" التي تراجع سعرها بمقدار الثلثين في الجلسات الأربع الماضية من الإثنين إلى الخميس. وحذت البورصات الأخرى في آسيا حذو طوكيو.
فقد ارتفعت بورصة هونج كونج 0.54 في المائة بعد الظهر وشنغهاي 0.61 في المائة. أما سيدني فأغلقت على ارتفاع نسبته 1.56 في المائة بينما كسبت سيول 1.13 في المائة وتايبيه 1.35 في المائة.
وحققت مانيلا مكاسب قدرها 0.33 في المائة عند الإغلاق ومعها ويلينغتون التي تقدمت 0.30 في المائة.
وأعلن بنك اليابان المركزي أنه ضخ مجددا أمس ثلاثة آلاف مليار ين (28 مليار يورو) في الأسواق النقدية لدعم الاقتصاد بعد الزلزال، ما يرفع المبلغ الإجمالي الذي ضخه منذ مطلع الأسبوع إلى 37 ألف مليار ين (333 مليار يورو). وقام المصرف بعدة عمليات مماثلة منذ الإثنين اليوم الذي ضخ فيه نحو 15 ألف مليار ين في أكبر عملية ضخ تجري في يوم واحد.
ويريد بنك اليابان عبر ذلك مساعدة المصارف على التمول ولا سيما أن الحركة النقدية شهدت اضطرابا منذ وقوع الزلزال وموجات المد البحري في شمال شرق اليابان الجمعة.
وقد دمرت مناطق بالكامل في شمال شرق جزيرة هونشو الكبرى من جراء الزلزال والتسونامي اللذين وقعا الجمعة فيما يتوقع أن تكون الاحتياجات المالية لإعادة الأعمار هائلة.


المركزي الصيني: يجب أن تكف بكين عن شراء الدولار






قال مستشار سابق في المركزي الصيني إن بكين قد لا تكسب الكثير من استمرارها في بيع اليوان وشراء الدولار. وإن ارتفاع أسعار السلع الأولية يلتهم من قيمة الدولار وقيمة الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للصين.

بكين - رويترز:
قال يو يونج دينج، المستشار الأكاديمي السابق للبنك المركزي الصيني: إن الصين ينبغي أن تكف عن شراء الدولار الأمريكي؛ لأن التكلفة التي تتحملها بسبب التدخل المستمر في سوق العملة تتضخم.
وقال يو خلال مؤتمر: إن ارتفاع أسعار السلع الأولية يلتهم من قيمة الدولار وقيمة الاحتياطات الأجنبية الضخمة للصين؛ ولذلك قد لا تكسب الصين الكثير من استمرارها في بيع اليوان وشراء الدولار لزيادة احتياطياتها التي تبلغ 2.85 تريليون دولار، وهي الأكبر في العالم.
وقال يو: البديل الوحيد هو الكف عن التدخل في سوق الصرف، وحتى إذا أحدث هذا بعض الأثر، فإن هذه هي التكلفة التي علينا أن ندفعها؛ نظرا إلى الخسائر التي قد نتكبدها في المستقبل.
وتعارض رؤية يو الموقف الرسمي للصين. وقال مسؤولون صينيون كبار مرارا: إن اليوان لا يجب أن يرتفع إلا بشكل تدريجي. ويرى كثير من المحللين أن ذلك يعني ارتفاعا لا يتجاوز 5 في المائة سنويا.
وتبقي الحكومة الصينية اليوان تحت سيطرة محكمة؛ إذ إن القلق يساور بعض المسؤولين من أن يوانا أقوى من اللازم قد يؤثر سلبا على الصادرات الصينية، لكن معسكرا آخر من المسؤولين يرون أن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل ارتفاع سعر اليوان.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي الصيني أمس: إن الصين ستزيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس في ثالث زيادة هذا العام والسادسة منذ تشرين الثاني (نوفمبر). وبهذا يرتفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك الصينية الكبرى إلى نسبة قياسية هي 20 في المائة في خطوة جديدة في إطار الجهود الحكومية الرامية للسيطرة على التضخم. وسيتعين على

[صقر قريش]

التجارة» تتوعد رافعي الأسعار بالعقوبات والتشهير بهم

عبد الله البصيلي من الرياض
توعدت وزارة التجارة والصناعة المتلاعبين بأسعار السلع في السوق المحلية بالتشهير، في حال تم إثبات المخالفة عليهم، مؤكدة أن الأوامر الملكية دعمت أعمال الوزارة من خلال الكوادر الرقابية التي ستوزع في مناطق المملكة كافة لرصد كل التطورات في السلع، وتعقب المخالفين.
''الاقتصادية'' اتصلت أمس بصالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة الذي أكد أن الأمر السامي القاضي بإحداث 500 وظيفة في الوزارة لدعم جهودها الرقابية سيعمل على تسهيل أعمال الرصد والمتابعة وضبط المخالفين، وبالأخص فيما يتعلق بأسعار السلع.
وعَدَّ الخليل أن الأمر السامي منح وزارة التجارة الحق في التشهير بأي مخالف، بعد متابعتهم وإثبات ذلك، مؤكداً أن القرار أعطى العاملين في الوزارة المرونة الكافية لأداء مهامهم على أكمل وجه، وبشكل عاجل لمتابعة كل من يخالف ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأضاف: ''سنعمل على رفع تقارير شهرية للمقام السامي عن أوضاع السوق، وسنتخذ العقوبات الرادعة بأسرع ما يمكن لضمان استقرار السوق، وحماية المستهلك''.
وتابع: ''هذه الأوامر السامية تدل على حرص القيادة على مصلحة الوطن والمواطن، ولا شك أن ذلك ينم عن حرصها أيضا على تلمس احتياجات المستهلك، الذي أكده الدعم الخاص بإحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق وضمان توفر السلعة للمواطن بالسعر المعقول''.
وتوقع الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن تنعكس هذه القرارات سريعاً على المستهلك، بالنظر إلى توافر الأدوات الضرورية التي كانت تحتاج إليها الوزارة، مضيفاً: ''سنطبق الأوامر السامية بدقة، ولن نتهاون في معاقبة المتلاعبين''. ويأتي الأمر السامي المتعلق بمراقبة الأسواق التجارية والسلع، ليؤكد نهج الدولة في عدم التساهل مع المتلاعبين، وحماية المستهلكين من المخالفات التي قد تضر بهم، ونص الأمر الملكي على ''أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنه لن يتم السماح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن''.




طالبوا بمراقبة الأسعار.. وعدم السماح برفعها.. مختصون:

80 % من السعوديين يتملكون المسكن بفعل القرارات الملكية









علي القحطاني من الرياض
رحب مختصون في المجال العقاري بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أعلن عنها أمس بدعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وأضافوا "تلك القرارات سيجني ثمارها الكثير من السعوديين، ولن تكون حصرا على طالبي الإسكان بل ستنعش كافة القطاعات المرتبطة في الإسكان كقطاع الأراضي والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء. وشددوا الكثير من العقاريين الذين التقتهم "الاقتصادية"، أن تلك القرارات المتعلقة بالقطاع الإسكاني لامست احتياج 65 في المائة من المواطنين وهم النسبة الذين قالت عنهم الدراسات الأخيرة إنهم لا يملكون مسكنا، مشددين على أن تلك القرارات ستمنح 80 في المائة من السعوديين المسكن قبل حلول 2024.






وبين المختصون أن دعم الصندوق وزيادة القرض تأتي نتيجة تخلف الكثير من المقترضين من استلام قرضهم أو تأجيله، فالتقارير الأخيرة تشير إلى أن 80 في المائة من ظهرت أسماؤهم في الصندوق لم يستلموا قروضهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية ومواد البناء، مشيرين إلى ضرورة أن يصاحب تلك القرارات وجود رقابة على مواد البناء ومحاسبة عاجلة لمن يتلاعب في الأسعار. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية إن القطاع العقاري من أهم محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة بعد محور القطاع النفطي، وذلك لما له من دور مهم في دفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كونه محركاً رئيسياً لعدد كبير من الأنشطة والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بقطاع العقار، ومبينا أن الأرقام تشير إلى أن السوق العقارية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة وهو سوق ضخمة وأصبح يرتبط بمصالح وحوائج شرائح المجتمع المختلفة وقطاعاته الاقتصادية. وذكر أن القرارات التي صدرت أمس ومن ضمنها دعم الصندوق العقاري والهيئة العامة للإسكان، ستدعم القطاع الخاص وستوجد نوعا من الاستقرار في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وستحفز تلك القرارات في زيادة تملك السعوديين إلى نحو 80 في المائة في 2024. ومن ثم سيظل القطاع العقاري في المملكة يتمتع بزخم النمو والانتعاش خاصة في ظل معدل نمو سكاني يبلغ نحو 3 في المائة، وفي ظل أن الفئة العمرية أقل من 30 سنة أكثر من 65 في المائة من سكان المملكة، ناهيك عن أن نحو 56 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية تتسم بكثافة إشغال عالية في الوقت الراهن. وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن زيادة قرض البنك العقاري من 300 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال، هو تطوير لسياسة البنك والذي مضى عليه أكثر من 30 عاما، حيث كان قرض 300 ألف ريال لا ينسجم مع الاختلاف الكبير، ما بين الأسعار في كافة المواد والأراضي منذ ذلك الوقت. وبين الشويعر أن دعم الهيئة العامة للإسكان بـ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة، دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لوضع حد لحل الأزمة الإسكانية والتي يشتكى منها نحو 60 في المائة من المواطنين. وقال عبد الحميد الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقاري إن القرارات التي صدرت من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهو سعي لحل مشكلة الإسكان التي يعانيها نحو 60 في المائة من المواطنين وهو مشكلة الإسكان، كما سوف يعزز فرص نمو القطاع العقاري في المملكة خاصة أن هناك توفر سيولة من خلال ضخ نحو 310 مليارات ريال منها 40 مليار ريال لصندوق التنمية العقاري و250 مليار ريال للهيئة العامة للإسكان، وسوف تساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار، ولعل صدور أنظمة الائتمان العقاري المرتقبة ستدعم التمويل العقاري ويكون لها تأثير في تنشيط حركة السوق العقارية بمختلف أنشطته وخاصة البناء والتشييد وسد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان. وبين الزامل أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجهات القيادة الرشيدة نحو إيجاد مسكن، خاصة أن هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحـــدة ســـكنية حتى 2020 بمــــعدل 262 ألف وحــــدة سكنية سنويا، متـــوقعاً أن تبلغ الأمـــوال المســـتثمرة في بــناء العقارات الجديدة خلال عشر سنوات مقبلة 484 مليار ريال. علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية القرارات ستحل جزءا من الأزمة الإسكانية التي تعانيها أكثر من 60 في المائة من المواطنين في المدن الرئيسية، متوقعا أن تحرك الأوامر الملكية القاضية بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليارا وزيادة القرض من 300 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال، والهيئة العامة للإسكان بمبلغ 250 مليارا، لبناء 500 ألف وحدة إسكانية في مختلف أنحاء المملكة السوق العقارية، وأن تزيد من عجلة الاقتصاد السعودي، خاصة في المجال العقاري، مطالبا بزيادة حجم التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري خصوصا في المدن الرئيسية الثلاث لدعم تملك شريحة أكبر للمنازل. وأضاف الفوزان أن دعم الصندوق والهيئة العامة للإسكان سيقلل من عدد المنتظرين في القوائم، مستبعدا زيادة أسعار الأراضي السكنية في الوقت الحالي رغم وجود ضعاف النفوس في كل عمل مما قد يستغل البعض هذا الدعم في زيادة الأسعار، مؤكدا أن السوق العقارية ستشهد تحركاً جديدا عبر سعي المستثمرين إلى تقديم أراض مفردة بأسعار وآليات معينة ليتمكنوا من الاستفادة من الوضع الجديد للسوق، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من موظفي الدولة والقطاع الخاص تفاءلوا بالقرارات الذي سيسهل لهم عملية تملك مساكن خاصة بهم، وذلك لأن قرض بنك التنمية العقاري سيغطي تكاليف بناء المسكن في ظل التغيرات الحاصلة في تصاميم المنازل والبيوت السعودية. وقال سليمان العمري رئيس مجلس إدارة شركة سليمان العمري العقارية إن زيادة قرض الصندوق العقاري من 300 ألف ريال وحتى 500 ألف ريال سيخفف الضغط عن البنوك المتحفظة في منح القروض خشية مخاطر التمويل العقاري، كما سوف يقلل عدد المؤجلين لقروضهم بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وأشار العمري إلى أن هذه المكرمة الملكية الكريمة ستساهم، إن شاء الله، في تمويل أعداد كبيرة من المساكن في جميع مدن ومحافظات المملكة، وسيلمس كل مواطن منتظر دوره في الإقراض إيجابيات هذا القرار وهذه الزيادة من خلال تسريع سنوات الانتظار، حيث سيكون هناك زيادة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق. هذا، وقد أدت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في السعودية إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار. وكشف مصدر في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايدا في حالات التأجيل من قبل المستفيدين من القروض، وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين، وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولا بد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة.

[صقر قريش]

محللون: تأخير تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي يعطل الاستفادة من مزاياه






يأتي في مقدمة التحديات أمام قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وضع آلية لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية.
«الاقتصادية» من المنامة
اتفق وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي مطلع هذا الشهر في الرياض على وضع برنامج زمني خلال هذا العام، واضح ومحدد بمدة قصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات؛ للانتهاء من جميع متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، ولرفع تقرير في هذا الشأن إلى القمة التشاورية المقبلة في الرياض.
وحول أهم العوائق أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الاتحاد الجمركي، قال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي: "هي مجموعة أمور يجب أن تحل وتعالج، في الوقت نفسه لا يمكن تجزئتها"، مشيرا إلى أن تلك الأمور تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، وحماية الوكيل، إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاطا جمركية". وسبق لمسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن صرح مطلع هذا العام أن الحصيلة الجمركية لعام 2010 تبلغ نحو ستة مليارات دولار، سيتم توزيعها بين دول الخليج الست وفق النسب المتفق عليها. وتوزع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس (وفقا للنظام المعمول به حتى الآن) بنسبة 3,15 في المائة لمملكة البحرين، و7,8 في المائة لدولة قطر، و9,52 في المائة لسلطنة عمان، و10,92 في المائة للكويت، و25,75 في المائة للإمارات، و42,77 في المائة للسعودية، لكن هذا النظام يلاقي تحفظات من جانب بعض الدول الأعضاء. وتسهم الإيرادات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نحو 10 في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية للدول الست طبقا لدراسات للأمانة العامة للمجلس. ومثلت قضية كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك بعد قيام الاتحاد الجمركي أبرز التحديات التي أعاقت التوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي، حيث كان من المقرر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام 2008، بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة.
يذكر أن اجتماع وزراء المالية في جدة الشهر نهاية العام الماضي ناقش بعض الحلول، أهمها يتمثل في الموافقة على دراسة الأمانة العامة الخاصة بتوزيع الحصيلة، حيث توصي باحتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 95 في المائة من الإيرادات الجمركية" وإبقاء 5 في المائة للصندوق الخليجي المشترك لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة وتطوير الجمارك.
ووافقت السعودية والإمارات على هذا المقترح، فيما تميل الدول الأربع الأخرى إلى مقترح أحد المكاتب الاستشارية الذي يوصي باحتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25 في المائة من الإيرادات الجمركية، و70 في المائة منها توزع على الدول الأعضاء بحسب معدل الاستهلاك، و5 في المائة تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.
والمشكلة الأخرى هي الحماية الجمركية، حيث تفرض بعض الدول رسوما حمائية على الواردات بمعدل أعلى من الرسوم الجمركية المتفق عليها 5 في المائة، خصوصا السعودية التي تفرض رسوما على أكثر من 100 سلعة مختلفة تليها البحرين 26 سلعة، ثم قطر (سلعتان).
وهناك برنامج زمني أيضا لحل هذا الأمر نهائيا وإزالة جميع هذه العقبات، حيث يفترض إلغاء الحماية الجمركية بشكل كامل أو متدرج وتطبيق التدابير الوقائية للحماية من الإغراق و"إزالة جميع أشكال الحماية الممنوحة للوكيل المحلي ومعاملة التجار الخليجيين معاملة الوكيل المحلي". ويلاحظ التأثير المباشر لإقامة الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على التجارة البينية، التي شهدت زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الإتحاد بلغت ما نسبته 31 في المائة، ولتحقق معدل نمو سنوي بلغ 21 في المائة خلال الأعوام من 2003 - 2009، فلقد ارتفع حجم التجارة البينية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الإتحاد الجمركي، إلى ما قيمته 61 مليار دولار في العام 2009، أي بزيادة بلغت ما نسبته 307 في المائة. وللمقارنة، فإن معدل نمو التجارة البينية خلال السنوات العشر التي سبقت قيام الاتحاد، أي من 1993 - 2002 ، سجل ما نسبته 4,6 في المائة في المتوسط. ويرى مراقبون، أن نتائج الاجتماع الأخير جاءت مخالفة لتوقعات الكثير من المراقبين، خاصة أن الاجتماع الذي عقدته لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية في الرياض قبل شهور عدة قد أكد أن ما تبقى للتوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي هي قضية واحدة تتعلق بكيفية احتساب الإيرادات من الجمارك. وتم في حينها تكليف وكلاء وزارات المالية الخليجيين بمتابعة حل هذه القضية وحسمها. غير أن مسألة احتساب الإيرادات هي الآن عالقة لمدة خمس سنوات، استوجب معها تمديد المرحلة الانتقالية لتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في المرحلة الأولى لمدة عامين من 2005 إلى 2007، ثم تم تمديده أيضا لمدة عامين آخرين، ثم آخرين، وهكذا.
وغني عن القول أن هذه التأجيل يثير لدى المحللين والمختصين العديد من التساؤلات مثلما يعطي دلالات سلبية على وجود خلل في مسيرة التعاون الاقتصادي. فصحيح أن موعد تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد كان قد تم تقديمه إلى مطلع عام 2003 بدلا من 2005 – والذي اعبتر إنجازا لصالح مسيرة التعاون الخليجي آنذاك – إلا أن اليوم يعطي الانطباع بأن ذلك القرار لم يكن ناضجا بالأصل، وبالتالي فإن قرار التاجيل المتكرر يعني من الناحية العملية إلغاء قرار التقديم، ومع ذلك، فإن التسليم بهذا القول يعد في حد ذاته مؤشرا سلبيا، حيث إن المفاوضات بشأن الاتحاد الخليجي الموحد تواصلت لفترة الـ 20 عاما؛ ما يعني أن أي قرار اتخذ بشأن بدء تنفيذه جاء متأخرا جدا وليس مبكرا.
ووفقا لمراقبين، فإن معوقات قيام الاتحاد تشمل عدة قضايا متشابكة وعديدة، ولا تقتصر على قضية أو قضيتين محدودتين. ويأتي في مقدمة هذه القضايا أولا وضع آلية لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية، وثانيا معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وثالثا معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ورابعا معالجة البضائع التي تستوفي رسومها بالتأمين، وذلك عند العمل بنقطة الدخول الواحدة. وخامسا المعوقات غير الجمركية وبالنسبة إلى آلية التحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فإن هناك دراسة أعدتها الكويت حول توزيع الحصيلة الجمركية بموجب البديل الشامل على أساس صافي الواردات، حيث توصي الدراسة بالعمل في المرحلة الأولى الانتقالية من البديل الشامل، التي يتم فيها توزيع الحصيلة الجمركية على أساس صافي واردات الدولة وحسب المقصد النهائي للسلع المستوردة، مع إيجاد آلية مستندية مناسبة للتعامل مع انتقال السلع المستوردة فيما بين دول المجلس وعلى أن يتم ذلك دون عوائق تحول دون حرية انسياب السلع، وبالشكل والمضمون الذي يتناسب مع العمل بنقطة الدخول الواحدة. وتمتد فترة هذه المرحلة لمدة أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ويتم توزيع إجمالي الحصيلة الجمركية في المرحلة الأولى على أساس صافي قيمة واردات كل دولة بعد استبعاد قيمة الواردات التالية: كافة الإعفاءات الجمركية، واردات المناطق الحرة، البضائع المعاد تصديرها إلى خارج دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس، بضائع الإدخال المؤقت، والبضائع التي تستوفى (تحصل) رسومها بالتأمين.
وفيما يخص معالجة مدى تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، يتضح من دراسة أعدتها الأمانة العامة لدول المجلس حول الموضوع، أن تنفيذ التعرفة الموحدة، وهي 5 في المائة للسلع الأساسية و7.5 في المائة للسلع الأخرى قد يتعارض مع لوائح الجات التي تسمح بوصول التعرفة لبعض السلع إلى 35 في المائة؛ مما يقتضى ذلك تسريع مفاوضات دول المجلس مع الدول العربية للوصول إلى منطقة التجارة العربية الحرة.