الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




انقطاع كيبل بحري دولي يؤثر جزئيا على الإنترنت في المملكة
أحمد الكناني ـ جدة

أعلنت الاتصالات السعودية عن تأثر مسارات خدمات الإنترنت المتجهة للغرب جراء انقطاع في الكيبل البحري القاري الرابع، في الوصلة التي تربط مصر بإيطاليا على بعد 1886 كيلومتر من الإسكندرية، أدت إلى تأثر العديد من الدول بهذا الانقطاع ابتداء من مصر ومرورا بجميع دول الخليج العربي ودول القارة الهندية، ليمتد التأثر إلى بعض دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورا.
وتجاوزت الاتصالات السعودية تأثير الانقطاع، الذي حدث نهاية الأسبوع الماضي، وتؤمن حاليا سعات إضافية عبر مسارات الكيابل البحرية الأخرى، كإجراءات تسبق عملية إصلاح القطع التي ستقوم بها «هيئة صيانة كوابل البحر الأبيض المتوسط» الجهة المسؤولة عن صيانة الكيبل البحري الدولي والتي من المقرر أن تبدأ من يوم السبت المقبل ويتوقع أن تستغرق 3 أيام عمل.
وأوضحت الاتصالات السعودية أن أعمال الصيانة والإصلاح التي ستقوم بها «هيئة صيانة كوابل البحر الأبيض المتوسط» تتطلب إخراج الكيبل البحري القاري الرابع عن الخدمة بالكامل، ويتوقع أن تتأثر خدمات جميع المشغلين في الدول العربية ودول الخليج خلال عملية الإصلاح، وسيكون التأثير على شركة الاتصالات السعودية محدودا لما تملكه من مسارات بديلة من خلال الكيابل الأخرى العاملة بالمنطقة والتي تمتلك فيها الشركة سعات لدعم خدماتها مثل كيبل (FLAG) و(SMWE 3) والتي تضمن استمرارية الخدمة، إلا أنه يتوقع أن يشعر مستخدمو الإنترنت ببطء في التصفح خلال فترة الإصلاح، نتيجة تمرير بعض الحركة خلال المسار الشرقي من الكرة الأرضية، وصولا إلى أوروبا وأمريكا.
ويعد تأثر خدمات الاتصالات السعودية بهذا الانقطاع وأعمال الصيانة والإصلاح محدود بفضل استثماراتها المتعددة في الكيابل البحرية، وكذلك طرق إدارتها وحمايتها والتعامل مع الأحداث المماثلة، حيث إن الاتصالات السعودية وفي إطار خططها لتطوير وتوسعة شبكتها الدولية، ولتلبية الطلب المتزايد على مختلف خدمات الاتصالات والإنترنت، تعمل ومنذ فترة، مع العديد من شركات الاتصالات العالمية لإنشاء عدد من الكوابل البحرية الجديدة وذلك لتدعيم السعات والمسارات الدولية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع كوابل بحرية بالمنطقة ومنها مشروع كيبل "آي مي وى" (IMEWE) ومشروع كيبل إيه آي جي (EIG).

118.5 مليون أرباح «جرير»
«عكاظ» ـ جدة

بلغ صافي الربح لشركة جرير للتسويق خلال الربع الأول 118.5 مليون ريال مقابل 107.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.3 في المائة، ومقابل 103.5 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 14.5 في المائة.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع (تداول) أمس أن إجمالي الربح خلال الربع الأول بلغ 143 مليون ريال مقابل 126.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 13 في المائة.. فيما بلغ الربح التشغيلي 117.5 مليون ريال مقابل 106.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع 10.2 في المائة، وبلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 2.96 ريال مقابل 2.69 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. (جرى تعديل ربح السهم بعد زيادة رأس مال الشركة من 30 مليونا إلى 40 مليون سهم الذي تم إقراره في 03/06/2009م بمنح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم).

..و 20.6 مليون لـ «معادن»
«عكاظ» ـ جدة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن ارتفاع صافي أرباحها للربع الأول بنسبة 12 في المائة إلى 20.6 مليون ريال على أساس سنوي.
وأشارت الشركة في بيانٍ على موقع (تداول) إلى استقرار ربحية السهم الواحد عند 0.02 ريال، وتراجع الأرباح التشغيلية بنسبة 40 في المائة إلى 16.5 مليون ريال، فضلا عن ارتفاع الدخل الإجمالي للربع الأول بنسبة ستة في المائة إلى 80.5 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008.
وأفادت عن ارتفاع صافي أرباحها للعام 2009 بنسبة 94 في المائة إلى 394.8 مليون ريال، وذلك على خلفية ارتفاع إنتاج الذهب، وبفضل مبلغ 300 مليون ريال الذي ضخته «ألكوا» من خلال مشروع مصهر الألومينيوم.

أرباح صافولا تجاوزت التوقعات بـ 10 %
باروم: لم أستقل حتى ألتحق بوظيفة أخرى
صالح الزهراني ـ جدة

وضع العضو المنتدب لمجموعة صافولا الدكتور سامي باروم حدا للتكهنات حول أسباب استقالته من منصبه، مؤكدا بأنها لا تعتبر استقالة وإنما تقاعد من الوظيفة في المجموعة، مشيرا إلى أن صافولا ليست بالنسبة إليه وظيفة فقط، بل هي كل شيء في حياته، نافيا ماتردد في الآونة الأخيرة حول عزمه رئاسة مجلس إدارة مدينة المعرفة، وقال: «لم أستقل حتى أذهب إلى وظيفة أخرى»، موضحا أنه عضو في مجلس إدارة المدينة وقرار رئاسة المجلس يملكه الأعضاء وليس قراري، فهم من يختارون الرئيس الأكثر جدارة، وقد أكلف بها .
وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجموعة إلى أن صافولا حققت أرباحاً صافية بلغت 394 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 31/3/2010 (تشمل مبلغ 196 مليون ريال أرباحا رأسمالية أتت بشكل أساس نتيجة طرح شركة هرفي للاكتتاب العام، والذي أدى إلى بيع صافولا لما يقارب 21 في المائة من حصتها في الشركة قبل الطرح)، مقابل أرباح قدرها 192 مليون ريال (تضمنت أرباحاً رأسمالية قدرها 15 مليون ريال) لنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن صافولا سبق أن أعلنت توقعات أرباحها الصافية للربع الأول من العام المقدرة بـ 180 مليون ريال، وبذلك تكون قد تجاوزت توقعاتها بنسبة 10في المائة .
وبالنسبة لقطاع التجزئة قال: إن مبيعاته نمت بنسبة 9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبلغت 1.8 مليار ريال. وفي ما يتعلق باستثمار المجموعة في شركة المراعي أشار باروم إلى أن المجموعة في نهاية الربع الأول 2010م، أتمت خطتها في زيادة حصتها في شركة المراعي لتصل إلى 30 في المائة وباستثمار قدره 1.2 مليار ريال. من جانب آخر تطرق الدكتور سامي باروم إلى عدد من برامج خدمة المجتمع التي تم تنفيذها ودعمها من خلال مبادرة «جسور صافولا» خلال الربع الأول من العام الحالي والتي تأتي منسجمة مع رسالة الشركة وقيمها التي تهدف إلى المساهمة في تنمية المجتمع.

[صقر قريش]

..وانخفاض في الصناعات المتطورة
«عكاظ» ـ جدة

حققت الشركة السعودية للصناعات المتطورة أرباحا صافية خلال الربع الأول بلغت 2.671.358 ريالا مقابل 6.184.785 ريالا للربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 56.8 في المائة، ومقابل 6.552.341 ريالا للربع السابق بانخفاض قدره 59.23 في المائة.
وأوضحت في بيان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/3/2010م على موقع «تداول» أمس، أن إجمالي الربح بلغ خلال الربع الأول 3.631.256 ريالا مقابل 7.268.277 ريالا للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 50.04 في المائة، فيما بلغ الربح التشغيلي 2.687.024 ريالا مقابل 6.366.492 ريالا للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 57.79 في المائة. وبلغت ربحية السهم خلال (ثلاثة أشهر) 0.06 ريال، مقابل ربحية 0.14 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

مسؤول إدارة الطرق والنقل لـ عكاظ:
تقدير العقارات المنزوعة لقطار الحرمين
عبد العزيز غزاوي ـ جدة

شرعت لجنة تقدير العقارات المكونة من مندوبين من وزارات العدل، المالية، النقل، إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانتي العاصمة المقدسة وجدة، وعقارين، أمس في تقدير قيمة العقارات المنزوعة لصالح قطار الحرمين والواقعة عند جسر الحجاج والبالغ عددها 126 عقارا وأرضا.
وأكد لـ «عكـاظ» أمس مسؤول في إدارة الطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة وعضو لجنة التقدير، أن تقدير العقارات سيكون وفقا لسعر السوق الحالية، والتي لا مجال للمبالغة فيها من قبل بعض المنتفعين، أن اللجنة لن تنظر للارتفاعات ولا للمنخفضات الوهمية، من جانب من يتلاعب في مؤشر الأسعار.
وقال المسؤول: إن هذه الإزالات لصالح مشروع مسار قطار الحرمين وتحسين التقاطعات على طريق الحرمين، موضحا أن عدد العقارات التي سيتم إزالتها في بريمان 230 عقارا لتحسين الجسر، 45 قطعة أرض عن جسر القاعدة، 45 عقارا عن جسر الأمير محمد بن عبد العزيز "التحلية"، 17 في منطقة النزهة، 60 عقارا في السليمانية، حيث سيكون موقع محطة القطار.
وأشار المسؤول أن 700 عقار ستتم إزالتها في منطقة الرصيفة في مكة المكرمة لإنشاء محطة قطار الحرمين، وهذه العقارات سيتم تقديرها، فيما يواصل ائتلاف الراجحي تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع على طول مسار القطار من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وجدة، حيث تشارك أكثر من 500 معدة في التنفيذ، وقطع المسار من المدينة لرابغ مرحلة كبيرة في التنفيذ.

634 مليونا أرباح «العربي»
«عكاظ» ـ الرياض

أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 634 مليون ريال، مقارنة بـ 695 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام 2009م، و296 مليون ريال لأرباح الربع الرابع من العام الماضي.
وبين البنك أن إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول بلغ 1125 مليون ريال، مقابل 1157 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 2.8 في المائة.
وأشار إلى أن صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الأول بلغ 803 ملايين ريال، مقابل 912 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 12 في المائة. وبلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 0.97 ريال، مقابل 1.07 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغت الموجودات كما في 31 مارس 2010 مبلغ 110.1 مليار ريال مقابل 112.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.1 في المائة.
وأوضح البنك أن الاستثمارات لديه بلغت 28.1 مليار ريال، مقابل 26.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.6 في المائة، فيما بلغت محفظة القروض والسلف 65.4 مليار ريال مقابل 72.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 10.1 في المائة.
وبلغت ودائع العملاء 77.7 مليار ريال، مقابل 84.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 8.1 في المائة، وعزا سبب الانخفاض في النتائج الأولية للربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الأول من عام 2009 ، إلى انخفاض صافي العمولات الخاصة وإلى السياسة المتحفظة بتجنيب مخصصات لاستمرار دعم المركز المالي.

العفالق: 14 مليار ريال حرارة كهربائية مهدرة في المملكة
صالح الزهراني ـ جدة

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة «ntcc» المهندس صلاح العفالق، عن هدر ما يعادل 14 مليار ريال من الحرارة الكهربائية التي يمكن بيعها في الخارج.
وقال في ورقة عمل قدمها لمؤتمر تبريد المناطق في المملكة أمس في جدة «تذهب هذه الحرارة الكهربائية في الهواء دون الاستفادة منها في تشغيل التوربينات البخارية وتوليد الطاقة الكهربائية»، مشيرا إلى أن «هذا رقم طبيعي مقارنة بحجم الطاقة المهدرة في أمريكا الذي يستطيع توليد طاقة تكفي اليابان»، مرجعا ذلك إلى حداثة البرنامج الجديد الذي يستطيع الاستفادة من هذه الطاقة والمستخدم على نطاق ضيق في بعض دول أوروبا.
وقال: «إن التقنية الحديثة يمكن توجيهها للاستفادة من الحرارة الكهربائية من خلال نظام جديد يستطيع استخلاص الحرارة من توليد الكهرباء والتي عادة ما تهدر في الجو، حيث يمكن استخراج بخار ماء ساخن جدا يستخدم في تشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء أو في إنتاج مياه مبردة للمصانع».
وأضاف أن هذه التقنية تعطي كفاءة أكبر للطاقة مع استخدام كميات وقود أقل ، مما ينتج عنها توفير طاقة رخيصة للمستهلكين وغير ضارة بالبيئة، بالإضافة إلى المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الفائض من الوقود المستخدم إلى خارج المملكة والاستفادة من عوائده.
وأشار العفالق إلى أن الجهات الصناعية والقواعد العسكرية والمطارات والأبراج التجارية والمدن الاقتصادية، يمكن أن تستفيد من هذه التقنية، موضحا أن حجم الطلب على هذه التقنية الجديدة يصل إلى نحو 30 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، بسبب الرغبة في تقليل التكاليف والمحافظة على البيئة.
ولم يبد العفالق تخوفا من منافسة شركة الكهرباء، وقال «إن جميع شركات الطاقة المحلية تتلقى دعما في مجال الوقود، ولا تتميز شركة الكهرباء عن غيرها في هذا القطاع إلا بدعم الأصول، مقابل التزامها الاجتماعي للقطاع السكني المدعوم من الدولة»، إضافة لذلك فإن شركات الطاقة الأخرى لا تستطيع تقديم خدماتها لهذا القطاع.
وتوقع العفالق أن تشهد الأعوام الأربعة المقبلة انتشارا واسعا لهذه التقنية في المملكة التي تعد أول دولة خليجية بدأت في استخدامها وأصبح لديها مشاريع على أرض الواقع.
يذكر أن مؤتمر تبريد المناطق في المملكة الذي عقد أمس في جدة، يبحث في مجالات الطاقة وفاعليتها لتحسين البيئة وتقليل التكاليف.

[صقر قريش]

للمرة الثانية خلال أسبوع من رفض شحنة الأغنام المريضة
ميناء جدة يجبر باخرة الجدري على المغادرة
حامد عمر العطاس ـ جدة

أجبر ميناء جدة الإسلامي باخرة جمال أفريقية على مغادرته إلى عرض البحر، بعد أن رفض الحجر البيطري التابع لوزاة الزراعة في منطقة مكة المكرمة دخول الباخرة، التي تحمل على متنها 90 رأساً من الجمال المستوردة، لعدم استيفاء الشحنة للشروط الصحية، نتيجة إصابتها بمرض الجدري.
وأكد مصدر في وزارة الزراعة أن فحص المواشي يتم عبر أخذ عينات دم عشوائية من الإرسالية، وتحليلها من خلال التحاليل التي تجريها الفرق البيطرية، وتبين من خلالها أن شحنة الجمال مصابة بمرض الجدري، وعلى ضوء ذلك تمت مخاطبة الجهات المختصة في ميناء جدة الإسلامي لإعادة حمولة الباخرة إلى مصدرها الأساسي، وعدم إنزالها على الأراضي السعودية.
يأتي هذا الإجراء للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ رفضت سلطات ميناء جدة الإسلامي دخول شحنة أغنام مستوردة من دولة أفريقية الأسبوع الماضي لمرضها بجدري الأغنام.
وذكر المصدر أن العدد الذي تم السماح بفسحه تجاوز 25 ألفا و128 رأسا من المواشي الحية المستوردة، تضمن 25 ألف رأس من الأغنام و128 من الجمال، وذلك لتوفير احتياجات سوق اللحوم السعودية، وجميعها أخضعت لبرنامج الكشف البيطري الذي تعمل عليه الوزارة.
وكان ميناء جدة الإسلامي منع خلال الأسبوع الماضي دخول 3 آلاف رأس من الأغنام المستوردة إلى الأراضي السعودية لعدم استيفائها للشروط الصحية، وإصابتها بمرض الجدري أيضا، وكانت قادمة من دولة أفريقية.
وقال لـ «عكـاظ» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية جابر الشهري، في مناسبة سابقة: إن كل الأغنام التي تدخل المملكة تجري لها التحصينات اللازمة ضد أي أمراض معدية، ومنها الجدري.
وأضاف: إن هناك مركزا لإنتاج اللقاحات الفيروسية تابع لوزارة الزراعة في الرياض، وأن كافة المواشي المستوردة التي تدخل المملكة يتم تحصينها ضد أي أمراض معدية أو محجرية، وأن مرض جدري الأغنام ليس معديا للإنسان.
وأوضح أن وزارة الزراعة ترفض دخول أية إرسالية لشحنات المواشي الحية المستوردة إلى المملكة إذا كانت مصابة بأمراض معدية.
وحول الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الزراعة تجاه مثل هذه الشحنات، قال الشهري: إن أكبر إجراء احترازي نتخذه يتمثل في رفض دخول الشحنة إلى المنافذ الجمركية السعودية، وهذا يعد أبلغ رسالة إلى البلد المصدر من خلال إعادة الشحنات إليها.
ويقدر استهلاك السوق المحلية بنحو ثلاثة ملايين رأس من المواشي الحية، تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات ريال، وتعد المملكة أكبر مستورد للحيوانات الحية في العالم، حيث تستورد 4412896 رأس غنم، 76995 ماعزا، 70015 جملا، 125584 بقرة خلال العام الماضي .

«صدق» تخرج من دائرة الخسائر
«عكاظ» ـ جدة

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) أن صافي ربحها خلال الربع الأول بلغ 135 ألف ريال مقابل صافي خسارة 2.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل صافي خسارة مليوني ريال للربع السابق.
وقالت في بيان على موقع (تداول) أمس إن إجمالي الربح خلال نفس الفترة بلغ 12 مليون ريال مقابل إجمالي ربح سبعة ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 71 في المائة. فيما بلغ صافي الربح التشغيلي مليوني ريال مقابل خسارة تشغيلية ثلاثة ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق.

«الأسمنت السعودية» تمنح سهما لكل سهمين
«عكاظ» ـ جدة

أعلنت شركة (الأسمنت السعودية) ثاني أكبر منتج للأسمنت في المملكة، أنها تعتزم زيادة رأسمالها بنسبة 50 في المائة إلى 1.53 مليار ريال.
ودعا مجلس إدارة الشركة في بيان نشر على موقع (تداول) أمس المساهمين الذين يملكون 20 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركـة التي ستـنعقـد عند اكتمال النصاب البالغ 50 في المائة من رأس المال، الثلاثاء 18 مايو المقبل في فـنـدق شيراتون الدمام، للنظر في جدول الأعمال الذي يضم الموافقة على زيادة رأس المال، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 102 مليون سهم إلى 153 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهم المساهمون المقيدون بسجل المساهمين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 510 ملايين ريال من بند الأرباح المستبقاة.
ويضم جدول الأعمال الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 50 مليون ريال من الاحتياطي الاتفاقي؛ لغرض إنشاء مبنى مركز للحوادث والإصابات في مستشفى الحرس الوطني في محافظة الأحساء.

عمومية «المصافي» السبت المقبل
«عكاظ» ـ جدة

تعقد شركة المصافي العربية السعودية، اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 38 السبت المقبل في جدة للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ومن مواضيع جدول الأعمال الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م، المصادقة على القوائم المالية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 31/12/2009م، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، إضافة إلى الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 7.5 مليون ريال، أي 50 هللة لكل سهم على المساهمين المقيدين في سجل الشركة حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

[صقر قريش]

المؤشر يقلص خسائره الصباحية ويرتفع 8 نقاط
السيولة تضع السوق في منطقة التذبذب الحاد
علي الدويحي ـ جدة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، عملية جني الأرباح التي بدأها من قمة 6919 نقطة الأربعاء الماضي، إلى 6782 نقطة والذي يعتبر قاعا في المسار الهابط الحالي، والذي سجله مع مطلع تعاملات الأسبوع الجاري،
وسجل أمس قاعا يوميا أعلى من القاع السابق عند مستوى 6808 نقاط، حاول في أغلب أوقات الجلسة تأسيس خط دعم عند مستوى 6821 نقطة، لكن ما زال تزايد السيولة في الهبوط مستمرا ما يساهم في عدم استقرار المؤشرات الفنية.

وعلى صعيد التعاملات اليومية أنهى المؤشر العام جلسته على ارتفاع طفيف بلغت حوالي ثماني نقاط أو ما يعادل 0،12 في المائة، متوقفا عند خط 6852 نقطة بحجم سيولة بلغت نحو 5,152 مليار ريال، استقطع منها سهم كيان ما يقارب 1,4 مليار ريال، وذلك كقيمة لما يقارب من 97 مليون سهم جرى تداولها على السهم بمفرده، وبلغت كمية الأسهم المنفذة حوالي 210 ملايين، وتوزعت على ما يقارب 84,708 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 62 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 54 شركة،
وجاء الإقفال في المنطقة المحيرة ما بين خط 6859 نقطة
والتي من الأفضل اليوم تجاوزها وعدم التداول أسفل منها، وبين خط 6843 نقطة، مع ملاحظة أن الإيجابية تبدأ من عند خط 6882 نقطة،
في حين تبدأ السلبية عند كسر خط 6831 نقطة.

ويتسم حاليا سلوك السوق بالتذبذب العالي، بين الهبوط والصعود، وذلك نتيجة ارتفاع أحجام السيولة اليومية، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع تدريجي، لكونها أغلقت في الجلسة السابقة على قمة سابقة، سجلت بتاريخ 3/4/2010 م، وعلى مستوى 6844 نقطة، مع استمرار تدفق السيولة إلى السوق بشكل متسارع ومنذ بداية الجلسة وهذا كان سلبي، فمن الإيجابية أن يشهد تدفق السيولة هدوء حتى يتمكن المؤشر العام من تأسيس خط دعم للارتداد، حيث ما زالت المضاربة تركز على سهم معين، مع ملاحظة أن تركيز السيولة على سهم معين، يأتي حتى يتم توافر فرصة أخرى، ثم تنتقل إليها، فبعد أن كانت تركز على سهم ينساب، فقد كان تركيزها في الأيام الأخيرة على سهم كيان، وستنتقل إلى سهم آخر، فمن الملاحظ استحواذ ما لا يزيد عن خمسة أسهم على الجزء الأكبر من السيولة فلذلك كان من الصعب على السوق في التخلص من السيولة الانتهازية، وفي مثل هذه الظروف يجد المضارب غير المحترف صعوبة في التعامل مع السوق، رغم المحاولات الجادة لكثير من الأسهم لتجاهل حركة المؤشر العام، وذلك يتضح من خلال أي عملية ارتداد.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، نجح المؤشر العام في تقليص خسائره الصباحية، عندما تجاوزت السيولة حجم أربعة مليارات ريال، ومن الممكن أن تشهد السوق في اليومين المقبلين حركة صعود، كارتداد للمضاربين، الهدف منه تخفيف الكميات، وإعادة ترتيب المحفظة من جديد، ولكن يعاب على الارتداد الذي يحدث في نهاية الجلسة، أنه يتم في اليوم الثاني ومع الافتتاح، استخدام الكميات للضغط على السهم والسوق معا، خاصوصا إذا كانت من طرف سهم قيادي.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية


«ديوان المراقبة» قلق من تزايد ديون الشركات الحكومية وتضخم المخزون





محمد السلامة من الرياض
أبدى ديوان المراقبة العامة قلقه من تراكم مستحقات صناديق التنمية والشركات الحكومية، حيث بلغت القروض المستحقة للسداد بنهاية العام المالي 1427/1428هـ نحو 43 مليار ريال للصناديق الأربعة (العقاري، الزراعي، الصناعي، وبنك التسليف)، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من طول فترة الانتظار. كما لاحظ الديوان عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات المشمولة برقابة الديوان (الشركات الحكومية)، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في كثير منها، وأيضا تضخم المخزون. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس تقريراً للجنة المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428هـ.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أبدى ديوان المراقبة العامة قلقه من تراكم مستحقات صناديق التنمية الحكومية، حيث بلغت القروض المستحقة للسداد بنهاية العام المالي 1427/1428هـ نحو 43 مليار ريال للصناديق الأربعة (العقاري، الزراعي، الصناعي، وبنك التسليف)، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من طول فترة الانتظار.
كما لاحظ الديوان عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في الكثير منها، وأيضا تضخم المخزون حيث زادت نسبة قيمة المخزون الراكد من قطع الغيار في البعض من هذه الشركات على 50 في المائة لمدة تجاوزت عشر سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة وهو ما يؤثر سلبا في ‏حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع ‏أرباح مجزية لحملة أسهمها، مع إصرار الشركات التي تتملك الدولة أكثر من 25 في المائة من رأسمالها في التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً.
أمام ذلك، شددت لجنة الشؤون المالية على ضرورة تطبيق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظامه على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، مطالبة عبر توصية بهذا الشأن بالمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس تقريراً للجنة المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428هـ، حيث تناولت اللجنة أهمية ما يقوم به الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة كافة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
وأبرز الديوان في تقريره المعوقات التي تواجهه في ممارسة اختصاصاته وأداء أعماله الرقابية، ومن ذلك تقادم نظامه ووجود الحاجة الماسة لتحديثه، ولجوء بعض الجهات الحكومية إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة.
وحذر الديوان من الفجوة المتنامية بين الرقابة المالية السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يتولاها الديوان وذلك نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية، مطالبا في هذا الشأن بالمسارعة في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابته يرتبط رئيسها بالمسؤول في الجهاز لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية، وتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من مجلس الوزراء عام 1428، ليتسنى تفعيل وسائل الرقابة الذاتية في جميع أجهزة الدولة وفق أسس وقواعد مهنية موحدة.
وبشأن اعتمادات المشاريع، أوضح تقرير الديوان استمرار كثير من الجهات في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية المعتمدة في ميزانياتها. كما أسفرت عمليات الديوان لمراقبة أداء عدد من مرافق الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية وعقود التشغيل والصيانة والنظافة، عن المطالبة بتحصيل مبالغ مستحقة للخزينة العامة للدولة جملتها نحو 110 ملايين ريال خلال عام واحد، وبلغ ما حُصل منها 3.35 مليون ريال فقط، وتم خلال التقرير السنوي للديوان لعام 27 - 1428 تحصيل 168 مليون ريال نتيجة ملاحظات سبق للديوان إثارتها في سنوات مالية سابقة.
وفي موضوع ثاني، دعت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429هـ إلى إيجاد آلية تتعاون من خلالها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة ظاهرة هروب العمالة الوافدة وعدم تمكينها من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية والتنسيق في ذلك مع سفارات بلدانهم في المملكة. وقالت اللجنة، إن ظاهرة هروب العمالة الوافدة تشكّل مشكلة اجتماعية لا بد من الوقوف أمامها لاسيما وأن تلك العمالة تستطيع مغادرة المملكة من خلال وثائق مرور أو جوازات تصدرها لهم سفارات وممثليات بلادهم دون النظر إلى ما في ذممهم من حقوق لكفلائهم، ولا إلى ما تكبده هؤلاء الكفلاء من أعباء مادية نتيجة استقدامهم ابتداءً. وهنا علق أحد الأعضاء قائلا إن العمالة الهاربة كلفت الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 1430هـ قرابة مليار ريال، لافتاً إلى أن السجون لا يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من العمالة الهاربة.
وطالبت اللجنة في توصية أخرى بتطبيق بدلات التمثيل للمواطنين العاملين في الخارج، معللةً ذلك بما تبنى لها من خلال تقرير الوزارة والصعوبات التي تواجهها في استقطاب الكفاءات السعودية وبقائها في أعمالها خارج المملكة وذلك لما يواجه أولئك العاملون من صعوبات مالية نتيجة للارتفاع المتزايد في غلاء المعيشة، وعدم كفاية بدل التمثيل المطبق حالياً على منسوبي الوزارة العاملين في الخارج. كذلك طالبت اللجنة بدعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والذي نص على ضرورة توفير تلك الوظائف لدعم الوزارة في معالجة القضايا التي تحتاج إلى بعد قانوني بمهنية وكفاءة. كما أكدت ضرورة تعزيز دور معهد الدراسات الدبلوماسية وما بات يحققه من مخرجات نوعية انعكست على أداء وزارة الخارجية، وكذلك الجهات الحكومية التي تستفيد من خدمات، لذا جاءت توصية اللجنة بالنص على إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية، مؤكدة أن المقر الحالي للمعهد لا يرقى إلى مستوى طموحات الوزارة.
وفي موضوع آخر، أكد مجلس الشورى على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتنفيذ قراره المتعلق بإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة وملائمة مخرجات برامجها لاحتياجات سوق العمل، ونصه «يكلف مجلس إدارة المؤسسة أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة الإداري وبرامجها التعليمية والتدريبية الحالية ومخرجات هذه البرامج ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل» على أن تقدم نتائج هذه الدراسة ضمن تقريرها للعام المالي 1429/1430هـ، إلى جانب توجيه برامج المؤسسة للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1428/1429هـ، حيث وافق المجلس بالأغلبية أيضا على أن تقوم المؤسسة على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني، وربط تطبيق الخطة العامة للتدريب في المؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الاستراتيجية ذات العلاقة، ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي

[صقر قريش]

المدينة تشمل جامعة ومركزا للأبحاث وآخر للتدريب

تخصيص أرض لمدينة الملك عبد الله الطبية في البحرين





ملك البحرين خلال توديعه خادم الحرمين أمس.واس
«الاقتصادية» من المنامة
وجه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمرا بتخصيص أرض لمشروع المدينة الطبية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبد الله هدية لشعب البحرين خلال زيارته التاريخية للمنامة أمس الأول بمساحة مليون مترمربع، وسيجري تحديد الموقع الجغرافي للأرض لتكون بجوار الجانب البحريني والسعودي.
وقال الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، إن إطلاق اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز على المدينة الطبية يأتي تقديرا لدور خادم الحرمين في دعمها، مشيرا إلى أن المدينة ستشمل إنشاء كلية للطب ومدينة تعليمية، ومركزا للأبحاث العلمية، ومركزا تدريبيا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلن  الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي أن المدينة الطبية، التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبد الله هدية لشعب البحرين خلال زيارته التاريخية للمنامة أول أمس، ستشمل إنشاء كلية للطب ومدينة تعليمية، وتشمل مركزا للأبحاث العلمية، ومركزا تدريبيا إضافة إلى سكن للطلبة والمدرسين والفرق العاملة في المدينة إضافة إلى انتقال جامعة الخليج العربي للمدينة بعد إنجازها.
ولفت إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أمر بتخصيص أرض لمشروع المدينة الطبية بمساحة مليون متر مربع وسيجري تحديد الموقع الجغرافي للأرض لتكون بين البحرين والسعودية. وقال الدكتور العوهلي خلال مؤتمر عقده في المنامة يوم أمس لتقديم عرض حول مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، إن ميزانية المليار ريال السعودي التي أمر بها العاهل السعودي ستخصص كميزانية تشغيلية للمشروع للعشر سنوات المقبلة.
وذكر العوهلي أن إطلاق اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز على المدينة يأتي تقديرا لدور العاهل السعودي لما يقدمه من خدمات جليلة للأمة العربية والإسلامية وتعبيرا كبيرا على دعمه القوي لجهود التنمية والاهتمام بالمعرفة لتكون الدول الخليجية في مصاف الدول المتقدمة علميا. وأشار إلى أن فريقا متخصصا سيجول دول الخليج خلال الستة أشهر المقبلة لوضع الرؤية الكاملة حول المشروع. وثمن العوهلي الجهود الكبيرة للملك عبد الله لدعم التعليم في بلاده وما تجلى بزيادة عدد الطلبة السعوديين المبتعثين في الخارج ووصول عددهم إلى قرابة 70 ألف طالب مبتعث إضافة إلى ارتفاع عدد الجامعات السعودية في عهده ووصولها لقرابة 24 جامعة حكومية وثماني جامعات خاصة. وقال العوهلي إن المدينة الطبية ستسهم في رفع مستوى التعليم لجميع دول الخليج العربي وستتقاضى بعض مرافقها الطبية رسوما رمزية للعلاج لتمويل المشاريع الجديدة في الجامعة. وأبان أن جامعة الخليج العربي ستنتقل لمقرها الجديد في المدينة الطبية بعد إنشاء المدينة. وتوقع إنجاز المشروع خلال عشر سنوات.

[صقر قريش]

المضاربة وترقب حزمة الأنظمة والشائعة في مقدمة الأسباب

موجة الانخفاض تطول المنطقة الشرقية وتهبط بأسعار أراضيها 30 %

ماجد مطر من الدمام
لم تكن المنطقة الشرقية بعيدة عن موجة انخفاض أسعار الأراضي التي تشهدها المملكة أخيرا، وأدت إلى ركود في عمليات البيع والشراء في عدد من مناطق المملكة وبنسب متفاوتة حتى وصلت في الأراضي غير المخدومة إلى 30 في المائة. ويرى عقاريون ومهتمون بقطاع العقار أن ما تشهده السوق العقارية من انخفاض في الأسعار وركود في البيع والشراء يرجع لترقب كثيرين للأنظمة العقارية الجديدة التي يتوقع صدورها, ومن ضمنها نظام الرهن العقاري الذي يجد اهتماما كبيرا من قبل كثيرين من المهتمين بالنشاط العقاري. «الاقتصادية» قامت بجولة ميدانية على مكاتب العقار في الدمام, واستطلعت آراء العقاريين في المنطقة لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انخفاض أسعار الأراضي.
مضاربة غير حميدة
قال لـ «الاقتصادية» خالد بن أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية تشهد انخفاضا في أسعار الأراضي يصل إلى 30 في المائة في المخططات التي لا تتوافر فيها خدمات, إضافة إلى المضاربة غير الحميدة التي تسببت في تراجع عمليات البيع التي بدورها تؤدي إلى الركود. وأضاف بارشيد أن الركود في المنطقة الشرقية تركز على الأراضي التجارية الكبيرة داخل محافظات المنطقة والمتوافرة فيها الخدمات والتي تراوح مساحتها بين ألفي متر فما فوق حيث وصل تراجع الأسعار فيها إلى 2 في المائة. وأوضح أن كثيرا من العقاريين مازالوا في حالة ترقب لصدور الأنظمة العقارية الجديدة «الرهن العقاري, التمويل العقاري», الأمر الذي تسبب في حالة ركود تحسبا لصدور هذه الأنظمة التي يتوقع الإعلان عنها في الفترة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن عدم وجود شركات تطوير عقارية توفر عديدا من الخيارات العقارية للمستفيدين ربما يكون سببا في انخفاض أسعار الأراضي.

ولفت بارشيد إلى أن شركات التطوير العقارية تنتظر إطلاق الأنظمة العقارية لحماية كلا الطرفين البائع والمشتري كنظام الرهن العقاري مثلا الذي يحمي الراهن والمرتهن في آن واحد حيث يكفل لكلا الطرفين حماية الحقوق, لافتا إلى أن عدم وجود النظام يجعل أصحاب الرساميل والمستثمرين العقاريين متخوفين من دخول السوق لحين اتضاح الصورة بشكل كامل. وذكر أن صدور هذه الأنظمة سيجعل السوق العقارية التي تعد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط في مجال الاستثمار العقاري سوقا واعدة توفر فرصا استثمارية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي, مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستسهم في الحد من الركود في السوق العقارية مستقبلا. وأشار بارشيد إلى أنه كان في الماضي هناك ثلاث طبقات من المواطنين «أصحاب الدخل المحدود, المتوسط, والعالي» وفي الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار اندمجت الطبقتين أصحاب الدخل المحدود مع المتوسط وأصبحوا غير قادرين على تملك أراض في ظل الأسعار المتضخمة وهذا يضاف إلى جملة الأسباب التي تسببت في الركود.
مكاتب مخالفة
بين بارشيد أن المكاتب العقارية المخالفة تسببت كذلك في الركود نظرا لإدارتها من قبل الأجانب الذين قاموا برفع الأسعار إلى أرقام خيالية, ما أدى بالتالي إلى إحجام البعض عن الشراء لمعرفتهم بأن العقار المعروض لا يصل إلى مثل هذه القيمة مهما كانت المميزات وهذا سبب فيما يحصل في السوق من ركود. وأكد بارشيد أن وجود مؤشر عقاري للأسعار على مستوى السعودية يساعد في تنظيم السوق العقارية وإزالة الضبابية التي تسود السوق ومنع المضاربين من إطلاق الشائعات تسبب في استغلال هذه الوضعية من قبل المضاربين لأغراض شخصية الهدف منها رفع الأسعار إلى أرقام كبيرة لغرض الربحية فقط غير آبهين بانعكاسه على مصداقية السوق العقارية، مؤكدا على أن الشائعات يطلقها المضاربون سواء أصحاب المكاتب العقارية أو سماسرة العقار الذين يهدفون إلى رفع الأسعار للحصول على أتعاب «السعي». وأضاف أن البيع والشراء في السوق العقارية في الوقت الحاضر غير قائم على العرض والطلب بقدر ما هو قائم على الشائعات والمضاربات وهذا أدى إلى تضخم الأسعار وبالتالي تسبب في الركود الحالي لأسعار الأراضي. وأكد غياب الثقافة العقارية لدى كثيرين من المتعاملين في السوق العقارية لجهلهم بطرق عرض العقار وشرائه وتحليله للأسعار هل هي مبنية على حيثيات أو دراسات معينة أو على مؤشر معين أم أنها معتمدة على الشائعات التي يطلقها أصحاب المنافع والتي تكثر في المجالس العقارية؟ مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ينبغي على المتعاملين في السوق العقارية إثراء ثقافتهم العقارية بحضور الندوات المتخصصة والاطلاع على الدراسات ذات الاختصاص العقاري لمعرفة كيفية التعامل الصحيح والإيجابي مع معطيات السوق التي تتغير من حين إلى آخر.
سوق واعدة
من جانبه، قال صالح بن سلمان الدوسري عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن السوق العقارية في المنطقة الشرقية سوق واعدة وأن ما يتردد بأن أسعار الأراضي ستنخفض حديث غير صحيح, فهنالك من يقول إن السوق العقارية فقاعة ستنفجر قريبا تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مما يدفع البعض منهم مغادرة السوق والاتجاه إلى سوق الأسهم .

وأوضح الدوسري أن ما يحدث حاليا ليس انخفاضا في الأسعار وإنما ركود في البيع والشراء سببه الرئيسي ترقب كثير من المستثمرين العقاريين صدور الأنظمة العقارية الجديدة المتمثلة في الرهن العقاري, موضحا أن صدور الرهن العقاري سيزيد من الطلب على الأراضي بالتالي ترتفع الأسعار, وهذا الأمر متعارف عليه في تعاملات السوق بأن الزيادة على الطلب يلازمها ارتفاع في الأسعار. وبين الدوسري أن الإحجام عن البيع يأتي للترقب الشديد من قبل كثيرين من العقاريين للرهن العقاري الذي سيسهم إسهاما كبيرا في تغيير وضعية السوق وآليته لأنه في حال صدور الرهن العقاري سيحدث تغيرات كبيرة في التعاملات العقارية في السوق من حيث كمية العرض والطلب ما ينعكس بالتالي على الأسعار. وأضاف الدوسري أن الرهن العقاري ليس من مصلحة أصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط لأن الرهن سيتسبب في ارتفاع أسعار العقار بصورة كبيرة ما يتسبب في عدم قدرة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من الشراء والحصول على عقار ، مضيفا في الوقت ذاته أن الشركات العقارية الكبيرة تملك الحصة الأكبر من المخططات بالتالي ستطرح العقار للبيع بأسعار تتناسب مع الوضع الجديد للسوق العقارية في حال صدور الرهن العقاري. وأشار إلى أن البنوك ستضطر في حال صدور الرهن العقاري وتمويلها للمستفيدين من المواطنين بالاتفاق مع الشركات العقارية لرهن الأراضي لحين سداد المستفيد لمستحقات البنك, مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية.
أسعار خيالية
في المقابل، قال خالد المنيعي مستثمر عقاري في أحياء غرب الدمام إن أسباب انخفاض سوق العقار في المنطقة الشرقية يأتي بسبب المضاربات العقارية على الأراضي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي في الأشهر الخمسة الماضية بنسبة تجاوزت الحد المعقول ووصلت لأسعار خيالية يعجز عندها ذوو الدخل المحدود أو المتوسط عن الشراء، مضيفا أن هذه المضاربات تسببت في حالة من الركود الذي بدوره قاد إلى انخفاض في أسعار الأراضي . وبين أن ترقب كثيرين من المستثمرين العقاريين لصدور نظام الرهن العقاري الذي يشغل بال كثيرين سواء من رجال الأعمال المستثمرين في مجال العقار أو المواطن يعد سببا لانخفاض الأسعار بالتالي أحجم ملاك الأراضي عن البيع لحين صدور نظام الرهن العقاري. وبين المنيعي أن الأجانب يشكلون أحد الأسباب الرئيسة في الركود الذي تشهده السوق العقارية لعدم وضوحهم وشفافيتهم في التعاملات العقارية ما عكس صورة غير إيجابية عن السوق العقارية, مبينا أنه يجب على الجهات المسؤولة التصدي للأجانب وعدم عودتهم للسوق.
الرهن هو المخرج
من جهته ، تحدث مثيب المنيعي مستثمر عقاري في الدمام قائلا: إن انخفاض الأسعار يأتي من منطلق الترقب لصدور نظام الرهن العقاري ما أدى إلى مرور العقار بفترة ركود أعقبها انهيار تدريجي في الأسعار لتصل إلى مستويات ونسب بلغت في مجملها30 في المائة. ولفت في الوقت ذاته إلى أن الرهن العقاري يمثل الفرج والمخرج الوحيد لذوي الدخل المحدود في تحقيق أمنياتهم في شراء أرض أو تملك منزل. وعلى الصعيد ذاته اتفق صالح الغامدي أحد المتعاملين في السوق العقارية مع سابقيه من العقاريين على أن أسباب انخفاض السوق وركود البيع تعود إلى ترقب الرهن العقاري من قبل المستثمرين العقاريين الذين يرون في صدوره تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم بأن تحقق عقاراتهم أسعار مرتفعة نظرا لما سيرافق صدور النظام من كثرة الطلب بالتالي ارتفاع الأسعار. وأضاف الغامدي أن انتشار شائعات بانخفاض أسعار الأراضي أدى إلى كثرة عرض الأراضي من قبل أصحاب المنح خاصة لخوفهم من انخفاض الأسعار بالتالي لا يستطيعون بيع أراضيهم والشراء في مخططات مكتملة الخدمات بزيادة مادية معقولة, مضيفا أن هذا الأمر تسبب في كثرة العرض في السوق والذي بدوره أدى بشكل كبير إلى ركود انخفاض الأسعار وركود البيع. من جانبه، قال جابر القرني أحد المهتمين بالشأن العقاري إن ما يحدث في السوق الآن من إطلاق شائعات بانخفاض أسعار الأراضي تسبب في ركود البيع والشراء في الأراضي, مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن وبكل سهولة معرفة حالة السوق العقارية بزيارة سريعة وخاطفة على كتابة العدل.
اعتماد على المسوقين
أوضح القرني أن أسعار الأراضي تعتمد اعتمادا كبيرا على مسوقي العقار و»الشريطية» بحيث يقوم المسوقون بالمضاربات العقارية بحثا عن المكسب والربح المادي غير آبهين بانعكاس هذا الأمر على سمعة السوق لدرجة أنه يمكن أن تتم خلال الأسبوع الواحد أكثر من عملية «إفراغ» للأرض الواحدة، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يمكن نسيان أن بعض الأنظمة الصادرة حديثاً من البلدية وخاصة المخططات الواقعة غرب الدمام والتى تلزم صاحب العقار بارتداد المباني لمسافات معنية ومواقف لا تتناسب حسب رأي القرني مع مساحة الأرض وكذلك تقنين البناء بوحدتين فقط «عدادين» أثر سلبا في أصحاب الأراضي بحيث سارع الكثير منهم إلى عرض أراضيهم لتفكيرهم المستقبلي في استثمار عقاراتهم ببناء أكثر من وحدتين. من جانبه، قال عبد العزيز القحطاني أحد المهتمين بالمجال العقاري إنه تخصص في متابعة ومراقبة أسعار الأراضي في ضاحية الملك فهد في الدمام خاصة حيث قفزت بين عشية وضحاها إلى أسعار تجاوزت كل توقعاتهم وبين أن الأسعار استقرت لتمر بمرحلة ركود في البيع والشراء لتعود أسعار الأراضي إلى أرقام منطقية إلى نوع ما, مبينا في الوقت ذاته أن أصحاب الأراضي قاموا بعرض أراضيهم بشكل عشوائي خوفا من ضياع جزء من المكاسب التي تحققت من جهته ، قال أحمد الغامدي أحد المواطنين الباحثين عن أراض لبناء مساكن إنه فوجئ بانخفاض أسعار الأراضي إلى مستوى جيد إلى حد ما قياسا بالفترة السابقة التي شهدت أرقاما فلكية لأسعار العقار حيث كان يتوقع أنها لن تتعرض للنزول بل ستواصل ارتفاعها ما دفعه إلى الشراء ودون تردد. وتساءل الغامدي عن هذا الارتفاع والنزول بقوله ألا توجد جهة يمكنها التحكم أو ضبط الأسعار؟ بحيث لا نشهد هذا التذبذب في الأسعار صعودا وهبوطاً ليحقق بذلك الاتزان الذي ينشده متوسطو الدخل وصغار المستثمرين للدخول إلى عالم العقار للتملك لغرض الاستثمار التجاري.

[صقر قريش]

في اتصال هاتفي.. الأمير الوليد يهنئ الرئيس التنفيذي لمجموعة فيكرام بانديت على النتائج الممتازة

4.4 مليار دولار صافي دخل «سيتي جروب» في الربع الأول





الأمير الوليد مع فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي لـ «سيتي جروب» أثناء زيارته للمملكة.

«الاقتصادية» من الرياض
قفز أداء مجموعة سيتي جروب بعد أن حققت الشركة خلال الربع الأول صافي دخل قدره 4.4 مليار دولار أمريكي، نتيجة لتركيزالشركة على الأنشطة الأكثر ضماناً وقوة، ما أحدث ردة فعل إيجابية على السوق المالية التي كانت أفضل من المتوقع نتيجة لذلك. وأعرب الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وأكبر مستثمر في مجموعة سيتي Citigroup عن دعمه للشركة ولإدارتها، حيث هنأ الأمير الوليد، فيكرام بانديت الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب عبر اتصال هاتفي. وقال الأمير الوليد: «أثبتت مجموعة سيتي قدرتها على تخطي الأزمة الاقتصادية. ونحن نثني على أداء المجموعة وإدارتها تحت قيادة فيكرام الذي له كل الدعم منا». من ناحيته قال فيكرام: «لولا جهود فريق العمل المميز لما تحقق هذا النجاح.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعرب الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وأكبر مستثمر في مجموعة سيتي جروب Citigroup عن دعمه للشركة ولإدارتها، حيث هنأ الأمير الوليد فيكرام بانديت عبر اتصال هاتفي، على أداء الشركة للربع الأول حيث حققت صافي دخل قدره 4,4 مليار دولار أمريكي، وعلى ردة الفعل الإيجابية على السوق المالية التي كانت أفضل من المتوقع نتيجة لذلك. وهذا كان نتيجة لتركيز الشركة على الأنشطة الأكثر ضماناً وقوة.
وبذلك تكون «سيتي جروب» حققت أعلى صافي دخل منذ الربع الثاني من عام 2007، في حين ارتفعت الإيرادات إلى أكثر من 25 مليار دولار.
وقال الأمير الوليد: «أثبتت مجموعة سيتي قدرتها على تخطي الأزمة الاقتصادية. ونحن نثني على أداء المجموعة وإدارتها تحت قيادة السيد فيكرام الذي له كل الدعم منا».
وعلّق فيكرام: «لولا جهود فريق العمل المميز لما تحقق هذا النجاح. فإن هذه النتائج هي نتيجة التركيز على احتياجات عملائنا مما يجعل المجموعة أكثر فعالية إضافة إلى الالتزام التام بقواعد إدارة المخاطر وتقليص المحفظة من الاستثمارات غير الأساسية وغير المربحة».
وفي شباط (فبراير) الماضي، استقبل الأمير الوليد في مكتب سموه الرئيس التنفيذي لسيتي جروب Citigroup السيد فيكرام بانديت خلال زيارته للمملكة العربية السعودية. وأقام مأدبة عشاء على شرف ضيفه في منتجع المملكة. كما قام فيكرام خلال زيارته للمملكة العربية السعودية بزيارة كل من الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية.
وفي مطلع العام الحالي، قام الأمير الوليد والوفد المرافق بزيارة مدينة مانهاتن بولاية نيويورك والتقى خلالها سموه بالرئيس التنفيذي لسيتي جروب فيكرام بانديت في مقر الشركة. وخلال اجتماع الأمير الوليد مع فيكرام تناول الجانبان عددا من المواضيع المختلفة التي تركزت على آخر التطورات في «سيتي جروب» والخطط المستقبلية للشركة. كما أكد الأمير الوليد دعمه للسيد بانديت وإدارة «سيتي جروب». كما التقى سموه السيد ريتشارد بارسونس رئيس مجلس إدارة سيتي جروب.
ويعد الأمير الوليد بن طلال مستثمرا رئيسيا في «سيتي جروب» من خلال شركة المملكة القابضة منذ عام 1991 عندما قام بالاستثمار فيها. وفي كانون الثاني (يناير) 2008م، استثمر الأمير الوليد أيضاً في اكتتاب خاص ضمن مجموعة مستثمرين عالميين ما مجموعه 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار أمريكي)، وهي عبارة عن سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في شركة سيتي جروب. ويعتبر الأمير الوليد أكبر مستثمر فردي في «سيتي جروب». وفي عام 2009 قام الأمير الوليد بتحويل الأسهم من أسهم ممتازة إلى أسهم عادية يحق لها التصويت.

[صقر قريش]

تحليل: الصكوك تتجه نحو منطقة رمادية

روبن ويجلسويرث من لندن
شهر آخر وضربة أخرى لسوق السندات الإسلامية. ففي هذا الأسبوع اعترفت المجموعة الدولية للاستثمار في الكويت بأنها لم تسدد دفعة دورية على صك بقيمة 200 مليون دولار، وقد تم إيقاف تداوله على الفور في بورصة ناسداك دبي. وللمرة الأولى في تاريخها القصير، اضطربت سوق السندات الإسلامية جراء سلسلة من حالات التخلف عن السداد خلال العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

شهر آخر وضربة أخرى لسوق السندات الإسلامية. ففي هذا الأسبوع اعترفت المجموعة الدولية للاستثمار في الكويت بأنها لم تسدد دفعة دورية على صك بقيمة 200 مليون دولار، وقد تم إيقاف تداوله على الفور في بورصة ناسداك دبي.
وأعلنت المجموعة الدولية للاستثمار، وهي شركة استثمارية إسلامية، أنها تسعى إلى إعادة هيكلة، وإذا لم يتم تقديم الدفعة على الصك سيشكل هذا «حدثا يؤدي إلى التصفية».
وللمرة الأولى في تاريخها القصير، اضطربت سوق السندات الإسلامية جراء سلسلة من حالات التخلف عن السداد خلال العام الماضي.
وتمكنت دبي في كانون الأول (ديسمبر) من تجنب التخلف عن سداد صك بقيمة أربعة مليارات دولار تحتفظ به شركة التطوير العقاري، نخيل - بفضل قرض من أبو ظبي ـ إلا أن مجموعة سعد في السعودية، ودار الاستثمار في الكويت، وإيست كاميرون بارتنرز East Cameron Partners في الولايات المتحدة تخلفت كلها عن سداد السندات الإسلامية منذ اندلاع الأزمة المالية.
ويتم الآن تداول صكوك المجموعة الدولية للاستثمار خارج البورصة بنحو 10- 20 سنتا على الدولار، وفقا لموقع زاوية الذي يوفر البيانات.
ومع ذلك، وبعد عام مؤلم، كان رد الفعل الأوسع للسوق غير كبير. وبحسب مصرفيين، من غير المرجح أن يؤدي تخلف المجموعة الدولية للاستثمار عن السداد إلى زعزعة استقرار أسواق الديون الإسلامية.
ووفقا لحسين حسن، رئيس قسم التمويل الإسلامي في دويتشه بانك: «يدرك الناس أن المشكلة لا تتعلق كثيرا بالصكوك بقدر ما تتعلق بالائتمان الأساسي. ليس لدينا قرارات من المحاكم بشأن التخلف عن السداد بعد، لكن المستثمرين تعلموا كثيرا من الدروس القيّمة على مدى العام الماضي».
وفي الواقع، تنبأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها لهذا الأسبوع، بأن تتجاوز مبيعات السندات الإسلامية عام 2010 قيمتها في العام الماضي، البالغة 24 مليار دولار، مع ظهور مبادرات تنظيمية وتشريعية، وتسوية إعادة هيكلة محتملة لشركة دبي العالمية بزيادة الإصدارات.
وستحدث معظم المبيعات في النصف الثاني من هذا العام، مع تسارع الانتعاش الاقتصادي العالمي ودعمه رغبة المستثمرين في المجازفة، فضلا عن دعمه لأرباح الشركات، كما تقول موديز.
ويقول راضي فقيه، نائب الرئيس التنفيذي في بنك إتش إس بي سي أمانة HSBC Amanah: «أعتقد أن عام 2010 سيكون عاما جيدا للصكوك، ربما مساويا لمستوى العام الماضي، أو أفضل منه. والأسباب الرئيسية لذلك هي أنه لا يزال هناك كثير من استثمارات البنية التحتية في المستقبل التي سيتم تمويل بعضها من خلال الصكوك، ولا يزال هناك طلب أساسي من المستثمرين المحليين».
لكن مصرفيين آخرين يحذرون من أن إصدار الصكوك لا يزال شاقا ومعقدا أكثر من أي مبيعات سندات تقليدية، الأمر الذي يمكن أن يدفع كثيرا من المصدرين المحتملين إلى تجنب الديون المتوافقة مع الشريعة. علاوة على ذلك، ربما تتحطم الآمال في أن تصبح السعودية - أكبر اقتصاد عربي وموطن إحدى أكبر شبكات البنوك الإسلامية في العالم - مصدرا أكثر أهمية للمبيعات، وذلك بسبب القوانين في المملكة، كما يقول حسن.
ويتابع: «لا توجد قوانين للأدوات ذات الأغراض الخاصة، فلا يمكن سوى لشركات المساهمة بيع الصكوك، ولا يمكنها إصدار صكوك إلا بقيمة رأسمالها المدفوع. لذا يجب حل كثير من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية قبل أن تصبح هناك سوق صكوك سليمة في السعودية».

[صقر قريش]

أسعار الصرف وإصلاحات صندوق النقد



خوسيه أنطونيو أوكامبو
لقد أتى التعافي الاقتصادي الحالي مصحوباً بمظهرين مثيرين للانزعاج الشديد: الطبيعة الكاسدة للتجارة الدولية والإحياء المبكر للخلل في ميزان المدفوعات العالمي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة إلى أن حجم التجارة الدولية في عام 2010 سيظل عند مستوى أدنى من الذروة التي بلغها في عام 2008 بنسبة 7 في المائة إلى 8 في المائة، في حين تسعى أغلبية بلدان العالم، بما في ذلك البلدان الصناعية، إلى تعزيز حساباتها الجارية.
وإذا صدقنا توقعات صندوق النقد الدولي، فإن هذا يعني أن مجموع ما كدَّسه الاقتصاد العالمي من فوائض في الحساب الجاري سيزيد بنحو تريليون دولار أثناء الفترة من 2009 إلى 2012! وهذا بطبيعة الحال أمر مستحيل، حيث إن الفوائض والعجز لا بد أن يتعادلا على مستوى العالم. وهذا يعكس ببساطة قوة الركود (أو الانكماش) المتمثلة في الطلب العالمي الضعيف الذي يخيم على الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه الظروف فإن نموذج النمو القائم على التصدير الذي تتبناه القوى الاقتصادية الكبرى يهدد الاقتصاد العالمي. وهذا يصدق على الصين، وألمانيا (كما ظلت وزير المالية الفرنسية كريستين لاجارد تُذَكِّر البلدان المجاورة باستمرار)، واليابان، والولايات المتحدة.
والواقع أن البلدان التي تحتفظ بفوائض ضخمة تضطر إلى تبني سياسات توسعية ورفع قيمة عملاتها. وبشكل أكثر عموماً فإن الأسواق الناشئة الكبرى ما دامت تعتزم الاستمرار في قيادة التعافي العالمي فيتعين عليها أن تقلص من فائض الحساب الجاري لديها، بل وقد يكون لزاماً عليها أن تحقق عجزا في حسابها الجاري حتى تساعد غيرها من البلدان، من خلال زيادة وارداتها، في نشر الفوائد المترتبة على النمو لديها إلى مختلف أنحاء العالم.
لكن في حين يعني هذا ضمناً أن عملات الأسواق الناشئة لا بد أن تصبح أقوى، فإن الأضرار المترتبة على رفع قيمة العملات على نحو غير منظم قد تكون أعظم من الفوائد. وتحضرني هنا مقولة أمريكية تحذر من إلقاء الطفل الوليد (النمو الاقتصادي) من النافذة مع ماء الاستحمام (رفع أسعار الصرف).
ولنتأمل هنا حالة الصين، صاحبة أضخم حصة من التجارة العالمية بين الأسواق الناشئة. إن الزيادة الحقيقية في قيمة الرنمينبي (عملة الصين) أمر ضروري من أجل انتعاش اقتصادي عالمي متوازن، ولكن الزيادة غير المنظمة في قيمته قد تؤثر إلى حد خطير على النمو الاقتصادي في الصين من خلال تعطيل صناعاتها التصديرية، وهو ما قد يولد آثاراً سلبية ضخمة على شرق آسيا بالكامل.
إن الصين تحتاج إلى إعادة هيكلة داخلية كبرى للتحول من الصادرات والاستثمارات، القطاعين اللذين شكلا المحرك الرئيسي لدفع النمو طوال العقود الماضية، إلى الاستهلاك الشخصي والحكومي (في التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي). ولكن إعادة الهيكلة ستميل إلى الحد من الطلب على الواردات وليس زيادته، حيث إن الصادرات والاستثمار أكثر اعتماداً على الواردات من الاستهلاك المحلي.
فضلاً عن ذلك فإن الارتفاع الحاد في قيمة عملة الصين قد يهدد بالانكماش المحلي والأزمة المالية. ولا شك أن السلطات الصينية تضع ذلك التفسير لجذور العلة اليابانية نصب عينيها أثناء سعيها إلى تجنب الزيادة السريعة لقيمة العملة الصينية.
وعلى هذا فإن السيناريو الوحيد المرغوب فيه يتلخص في اقتصاد صيني يعمل على نقل حوافزه إلى بقية العالم من خلال رفع معدلات الاستيراد بدعم من النمو الاقتصادي السريع (أو بعبارة أخرى تأثير الدخل على الطلب من الواردات)، وليس من خلال رفع سعر الصرف (تأثير البديل). وهذا يتطلب الحفاظ على النمو السريع، وفي الوقت نفسه تنفيذ عملية إعادة الهيكلة الداخلية الكبرى التي لا بد أن تكون تدريجية، والتي يتوافق معها على نحو أفضل كثيراً رفع قيمة العملة بسلاسة وتدريجياً.
ولنتأمل الآن الوضع في الأسواق الناشئة الرئيسية الأخرى. هنا سنجد أن عملية رفع قيمة العملات قد بدأت بالفعل، مدفوعة بتدفقات رأس المال الهائلة منذ الربع الثاني من عام 2009، وفي بعض الأحيان نستطيع أن نقول إن هذه العملية ذهبت إلى أبعد مما ينبغي (كما هي الحال في البرازيل على سبيل المثال).
لا شك أن هذه البلدان تستطيع مقاومة الضغوط التي تدفع عملاتها إلى الارتفاع من خلال تكديس احتياطيات النقد الأجنبي، كما حدث قبل الأزمة المالية العالمية. وكانت النتيجة متناقضة بطبيعة الحال: فالأموال الخاصة التي تتدفق إلى هذه البلدان يُعاد تدويرها في سندات خزانة الولايات المتحدة عن طريق الاستثمار في الاحتياطيات المتراكمة. لكن لماذا يتعين على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أن تتولى هذا النوع الغريب من الوساطة المالية، التي تفرض تكاليف كبيرة، في حين أن العائد على الأموال الخاصة أعلى من العائد على الاحتياطيات؟
المغزى الضمني هنا هو أن الاعتماد على الحركة الحرة لرؤوس الأموال بهدف رفع سعر الصرف وحث العجز في الحساب الجاري قد يسفر عن ظهور عدد لا يحصى من المشاكل، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي والتهديد بنشوء فقاعات الأصول والأزمات المالية. وعلى هذا فمن الأهمية بمكان أن نتبع سبيلاً أكثر تنظيماً في حث العجز في الحساب الجاري من دون المخاطرة بتعطيل نمو الأسواق الناشئة.
وأحد الحلول (الذي يؤيده البعض بالفعل، وأنا منهم، والذي تم تبنيه إلى حد ما في بضعة بلدان) يكمن في التوسع في فرض التنظيمات على حسابات رأس المال. لكن من المدهش رغم ذلك أن هذه المسألة كانت غائبة تماماً عن المناقشات العالمية الحالية بشأن الإصلاح المالي. ومن حسن الحظ أن صندوق النقد الدولي فتح باب مناقشة هذه القضية في بحث صادر عنه أخيرا.
وعلى القدر نفسه من الأهمية، هناك سيناريو عالمي مرغوب ربما يتلخص في مبادرة أغلب البلدان النامية إلى حث العجز في حساباتها الجارية. لكن هذا يتطلب إصلاحات كبرى للنظام المالي العالمي من أجل الحد من المخاطر التي تولدت عن مثل هذا العجز في الماضي، والتي انعكست في الأزمات المالية الكبرى التي ضربت بلدان العالم النامي.
لقد مهدت هذه الأزمات السابقة الطريق لنشوء شكل من أشكال «تأمين الذات» بين البلدان النامية من خلال تكديس الاحتياطيات. ولقد ساعد هذا العديد من هذه البلدان في تحمل العاصفة الأخيرة والنجاة منها، ولكنه ساهم أيضاً في نشوء الخلل في توازن المدفوعات العالمي.
إن إصلاحات صندوق النقد الدولي الأخيرة ليست أكثر من خطوة نحو محاولة خلق أدوات مالية أفضل لمساعدة هذه البلدان. ومن الضروري بشكل خاص أن يتم إنشاء أدوات تمويل جديرة بالثقة على نطاق واسع لمساعدة البلدان النامية في وقت الأزمات، وذلك من خلال المزج بين إصدار حقوق السحب الخاصة بهدف مواجهة التقلبات وبين عمليات التمويل الطارئة من دون فرض شروط مرهقة.

خاص بـ «الاقتصادية»