تحركات ضيقة للمؤشر و الابقاء على الفائدة دون تغيير يطمئن السوق

[عثمان الثمالي]

تحركات ضيقة للمؤشر و الابقاء على الفائدة دون تغيير يطمئن السوق تحركات ضيقة للمؤشر و الابقاء على الفائدة دون تغيير يطمئن السوق تحركات ضيقة للمؤشر و الابقاء على الفائدة دون تغيير يطمئن السوق تحركات ضيقة للمؤشر و الابقاء على الفائدة دون تغيير يطمئن السوق تحركات ضيقة للمؤشر و الابقاء على الفائدة دون تغيير يطمئن السوق

توقعات بتذبذب يميل الى الايجابية



تحليل : عبدالله كاتب
اغلق سوق الاسهم السعودية تداولاته امس الاول الاربعاء بارتفاع طفيف قدره 22 نقطة حيث اقفل عند 7885 نقطة وهو اقفال في الحقيقة لايعبر عن توجه محدد للاسبوع المقبل بقدر ما قد يؤدي الى حيرة مرتقبة ومسار افقي لبعض الاسهم القيادية. أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم ايضا مسجلاً 7885.52 نقطة بارتفاع نسبته 1% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر انخفض بنسبة 0.6% منذ بداية العام. أما بالنسبة الى قيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 27.8 بليون ريال مقابل 43.3 بليون ريال للأسبوع الماضي.
و استمر السوق في التذبذب ضمن نطاق ضيق حول مستوى 7800 نقطة وذلك في ظل تراجع ملحوظ في معدلات التداول، حيث بلغ معدل التداول اليومي نحو 5.5 مليارات ريال مقارنةً بـ 9 مليارات ريال في الأسبوع الفائت ، ومع قرب انتهاء الربع الثالث وترقب الجميع للنتائج المالية للشركات القيادية فإن أداء السوق يبدو أقرب للاستقرار النسبي, حيث شهدت غالبية الأسهم الكبرى استقراراً نسبياً في أدائها في الوقت الذي حقق قطاع الاتصالات ارتفاعا ضئيلا بمقدار 4% لكنه في الحقيقة ارتفاع من نقطة دعم متدنية يمكن ان يكون تذبذبا خاصا لتأسيس دعم قوي للقطاع عند مستويات 2600 في الوقت الذي يملك مؤشر القطاع دعما قويا قرب ذلك المستوى عند 2560 نقطة.
في المقابل شهدت غالبية أسهم الشركات الصغرى والتي تتسم بالمضاربة استقراراً نسبياً في أدائها هذا الأسبوع، أما أسهم قطاع التأمين والتي اتسمت بالارتفاعات الحادة في الفترة الماضية وسط مضاربات مكثفة، فهي تشهد منذ بداية الشهر الحالي تراجعاً حاداً في ادائها وسط تذبذبات قوية، ما يعطي إشارة سيئة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً وان مؤشر القطاع لايزال يخضع للتصحيح الذي يبدو انه لم ينته فهو بتقاطع سلبي بين متوسط 45 مع متوسطاته السريعة لـ 25 و 14 ولذلك فهو يستهدف الوصول لنقطة 2073 ليؤسس منها قاعدة دعم يمكن ان يبدأ منها ببناء قمة صاعدة.
ومن خلال ما تقدم يمكن ان نتوقع تحركا متذبذبا للسوق لكنه بشكل غالب يميل الى الايجابية خصوصاً بعدما استطاع الاقفال فوق مقاومة 7845 والتي تشكل متوسط سبعة ايام اضافة الى انها تشكل نسبة 38% من فيبوناتشي . لكنه يواجه مقاومة عنيفة جدا عند مستوى 7950 وقد يرتد منها لاعادة اختبار نقاط دعمه الواقعة عند 7730 نقطة . وما يؤكد تعزيز الاتجاه الصاعد لاختبار المقاومة المذكورة هو ايجابية مؤشر القطاع البنكي النسبي اضافة الى استقرار مؤشر الصناعة ، واذا ما استطاع اختراق تلك المقاومة فان الوصول الى نقطة 8280 يعتبر امرا غالبا للاسبوع المقبل والذي بعده باذن الله.

[عثمان الثمالي]

رغم تراجع سيولة السوق بنسبة 36%
الأسهم السعودية تكسب 78نقطة في عمليات هادئة لعدم وجود أي محفزات


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
كسبت سوق الأسهم السعودية 78نقطة، بنسبة 0.99في المائة، وأنهى المؤشر الأسبوع الماضي عند 7886في تعاملات اتسمت بالهدوء والاستقرار، خاصة مع ترقب المتعاملين نتائج أعمال الشركات المساهمة للربع الثالث، يضاف إلى ذلك فترة التداول التي نقصت إلى أربع ساعات بدلا من 4.5ساعات، قبل شهر رمضان الكريم، والأهم هو غياب أي محفزات في السوق، باستثناء الشائعات والتوصيات الشخصية التي ربما جاءت نتائجها وخيمة على بعض صغار المضاربين، خاصة لمن لا يدركون ويقدرون المخاطر المترتبة على ذلك، أو لعدم استطاعتهم مجاراة الأيادي الخفية التي تحرك السوق، لأن الهدف من هذه التوصيات والشائعات معروف فقط لمن مضى عليهم وقت كثير في مجال الأسهم.
وفي نهاية الأسبوع أقفل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية تعاملاته على 7885.52نقطة، مرتفعا 77.65، توازي نسبة 0.99في المائة، في عمليات أقل ما يقال عنها إنها راكدة ومستقرة، ولكن ورغم الارتفاع الهامشي الذي حققه المؤشر، تراجعت ثلاثة من أبرز مؤشرات لأداء السوق، فانخفضت بنسب فاقت 35في المائة كل من: كميات الأسهم المتبادلة، حجم المبالغ المدورة، وعدد الصفقات المنفذة، فتقلصت كميات الأسهم المتبادلة إلى 608.20ملايين سهم من 939.67مليون سهم، أي أن كميات الأسهم فقدت نسبة 35.27في المائة من كميات الأسبوع الماضي، وانكمش تبعا لذلك حجم المبالغ المدورة بنسبة 35.86في المائة إذ انخفض إلى 27.79مليار ريالاً من 43.33مليار ريالاً الأسبوع السابق، نفذت عبر 754.59ألف صفقة مقارنة بنحو 1.25مليون صفقة الأسبوع الأول، بينما زاد معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة، فشملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم 104من جميع الشركات ال 106المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ارتفع منها 56، وانخفض 35، ولم يطرأ تغيير على سهم 13شركة، وبهذا تحسن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى نسبة 160في المائة مقارنة بنسبة الأسبوع الذي سبقه والبالغة 84.62في المائة، ما يعني أن عمليات الشراء كانت هي المسيطرة على أداء السوق، وهو وضع إيجابي للسوق.
تصدر المرتفعة من الناحية السعرية كل من: اميانتيت، معدنية، وينساب، فقفز سهم الأولى بنسبة 18.10في المائة وأنهى على 34.25ريالاً، تبعه الثاني بنسبة 7.30في المائة وأقفل على 73.50ريالاً، وفي المركز الثالث جاء سهم ينساب بنسبة 6.98في المائة.
وبين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة برز سهم كيان الذي نفذ عليه نحو 41.90مليون سهم، ما يوازي نسبة 6.89في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة، تلاه سهم الباحة الذي نفذ عليه 30.71مليون سهم. وبين الخاسرة انخفض سهم ملاذ للتأمين بنسبة 10.32لينهي الأسبوع على سعر 132.50ريالاً، وتنازل سهم اتحاد الخليج للتأمين عن نسبة 9.09في المائة من قيمته لينهي الأسبوع على 62.50ريالاً.

[عثمان الثمالي]

قرار " ساما" بالمحافظة على مستويات أسعار الفائدة حاسم للسوق السعودي
الأسهم تحافظ على مستويات دعم رئيسية.. وقطاع البنوك مؤهل لإعادة المؤشر فوق 8آلاف نقطة



راشد الفوزان
"صاحب المصرف هو الشخص الذي يعيرك مظلته حين تكون السماء صافية، ويريد استردادها لحظة هطول المطر
" مارك توين


خفض الفائدة الأمريكية
الأثر والتأثير:
بقرار لم يكن مرغوبا به لدى البنك الفيدرالي الأمريكي لجأ أخيرا ومكرها على خفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة إلى 4.75بالمائة، ولأن الاقتصاد الأمريكي كما يدرك الجميع والدول هو المحرك للاقتصاد العالمي الآن فإن الخوف والخشية من دخول موجة ركود في الاقتصاد الأمريكي كانت هي الحاسمة برفع سعر الفائدة الأمريكية، رغم أن موجة تضخم بدأت تضرب بالاقتصاد الأمريكي، ولعل ارتفاع البطالة وخفض التوظيف لأول مرة منذ سنوات هما ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء فعلا لكي لا يكون هناك موجة ركود قد تبدأ في الاقتصاد الأمريكي، وهو حل ليس نهائيا بالطبع، وهذا القرار سيفيد الشركات والمؤسسات والبورصات، وليس الأفراد بالطبع، و هو مفيد لحفز الاقتصاد لمزيد من النمو وخلق الوظائف ولكن بنفس المسار سيكون هناك استمرار في ارتفاع التضخم، ولأول مرة نشهد حاجة لرفع الفائدة ونجد بدلا منه قرار خفض، وهذا يضع البنك الفيدرالي أمام تحد مهم عن ما سيكون له أثر وتأثير متوقع مستقبلا، وإن كنا نتوقع استمرار الأزمة الأمريكية وإن حدث انتعاش في البورصات العالمية التي سارت بمسار خفض سعر الفائدة، ولكن ماذا عن التضخم وتزايده في ظل ثبات الدخل للأفراد، وإن رفعت دخل الأفراد بصورة أو بأخرى فهي تعني مزيدا من الإنفاق والطلب وارتفاع الأسعار، جملة من التعقيدات والتداخلات الآن بين ما يفترض اتخاذه من قرار وما بين واقع يتم معايشته .
البنك المركزي السعودي "ساما" لم يغير سعر الفائدة، وبتقديري أنه قرار "حكيم ومدروس" فلا يشترط "بقدر الإمكان" ربط كل القرارات النقدية أو السياسة النقدية بالدولار، لأن الحالة السعودية الآن هي عكس وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يخشى دوامة الركود والبطالة التي تضرب أطنابها كشبح يطل برأسه، ولكن الاقتصاد السعودي الآن بوضع نمو كبير اقتصاديا وإنفاق حكومي مرتفع، أي طفرة بناء وتعمير وإنفاق، أدت أن تزيد من التضخم بالمملكة خلال أشهر قليلة بما لم يتوقعه محافظ "ساما" بنفسه، وبالتالي تزايد التضخم يعالج كإحدى أدوات السياسة النقدية والمالية لدينا برفع سعر الفائدة لا خفضها، وساما اتخذ قرار الحياد أي لا رفع ولا خفض واستمررنا على نفس الأسعار، فلو اتخذ قرار خفض الفائدة، هذا سيزيد من معاناة المواطنين ويرفع من نسبة التضخم، وتصبح تكلفة الإقراض أقل مما يدفع البنوك لمزيد من التمويل، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات وتصبح الأسعار بمستويات تتضاءل معها قوة الشراء لدى المواطنين في ظل استقرار دخلهم، الحل وأكرره دائما، تقديم الخدمات بأقل الأسعار وليس تقديم القوة الإنفاقية لهم، من تعليم ومسكن وطب وخدمات اجتماعية وغيرها . الحل ليس مزيدا من منح الأموال ورفع الدخل بقدر الخدمة المقدمة تكون بأقل الأسعار وبرمزية تحافظ على مستويات التضخم، قرار ساما مهم وحاسم ويحافظ على سوق الأسهم السعودية من حيث استمرار نمطه المستقر والجاذب للمستثمر بدلا من موجة صاعدة فجائية، ومتى استمر خفض الفائدة الأمريكية، سيكون جاذبا للأسواق الأمريكية وبورصاتها بدلا من الودائع الثابتة والتشجيع على الاقتراض، وأكررها مرة أخرى ماذا عن التضخم يا "برنانكي" كيف سيكون وضع المواطن الأمريكي في هذه الحالة، نحن هنا في بلادنا، خفض الفائدة سيدعم البورصة، وسيدعم التضخم وتقلص الدخل للمواطن، والدولة تحافظ وتحاول المحافظة على المواطن قبل الشركات والمؤسسات المالية بقرار تثبيت سعر الفائدة .
أصبحنا نعاني من الدولار الأمريكي، وسعر الفائدة الأمريكية، والبنك الفيدرالي، والسياسة الأمريكية، وهذه جملة معاناة الاقتصاديات في هذا العالم .

السوق الأسبوع المنتهي:
أغلق المؤشر العام مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه بمقدار 77.65نقطة، أي ما يقارب 1بالمائة، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 50يوماً بالضبط وهذا مؤشر مهم للدلالة على قوة هذا المتوسط في تحديد مسار السوق، وكنا الأسبوع الماضي أغلقنا أقل من هذا المتوسط بما يقارب 75نقطة وهو الآن يعوضها كاملا ويقف عن هذا المتوسط الذي أصبح أكثر حيرة لأنه باتجاه أفقي، ولكن متوسط 100يوم يتقاطع إيجابيا مع 200يوم وهذا مؤشر إيجابي للسوق والمؤشر العام، ويجب أن نعلم أن هذا الشهر وهو سبتمبر من الفرضية "الفنية" أن يغلق أعلى من الشهر السابق 8.226نقطة ولازال لدينا الوقت بما يقارب 8أيام تداول، فكل شيء ممكن، ويدعم ذلك نتائج الربع الثالث المتوقع لها إيجابية في البنوك



وسابك وقطاع الاتصالات، ما لم تكن هناك أي مؤثرات خارجية سلبية، ذكرت الأسبوع الماضي أننا نحتاج ما يقارب وذكرت نصا "وهذا يعنى أن أمام المؤشر العام حاجز مقاومة يقارب 70نقطة لكي يلامس 50يوماً والاشتراط الأكبر والأهم هو أن يغلق فوق هذا المستوى" وقد عوضها المؤشر العام جميعها ووقف عند متوسط 50يوماً، ومتوسط 100يوم عند مستوى 7678نقطة، وهذا إيجابي أنه يقترب من المؤشر العام أي لا يكون هناك فجوة بين المتوسط والمؤشر، فكل ابتعاد عن المؤشر يعتبر سلبياً ويحذر من أي تصحيح قد يحدث، وقد تباين أداء القطاعات فالقطاع البنكي حقق بعض الارتفاع والتماسك من خلال بنك الرياض وسامبا والراجحي والعربي الوطني، وارتفاع واضح بقطاع الاتصالات الذي أصبح يحظى بمنافسة عالية وتحديات كبيرة بين المشغلين للهاتف الجوال، حيث نجد بين كل فترة صفقات واستحواذات تتم في هذا القطاع وهذا ما يدعم القطاع بالعمل على تحقيق أفضل النتائج، وأيضا انتظارا للمشغل الثالث "زين" الذي يقوم بحملة ترويجية كبيرة في الصحف تمهيدا للطرح العام والاكتتاب .
أبرز أحداث الأسبوع الماضي هي العودة للمتوسطات الثقيلة، والأهم أن يغلق فوق هذه المستويات، بأحجام تداول وقيم عالية، وارتداد أسعار الأسهم القيادية من مستويات دعم مهمة أيضا شكّل عامل دعم للمؤشر العام، كما حدث في سابك والاتصالات والراجحي . وهذا ما يعزز الثقة أنها تتم ببطء ووتيرة تتزامن مع المتغيرات والأحداث في السوق وخارج السوق، وهذا ما يضع المؤشر العام بوضع التذبذب المحدود الآن، وأيضا يقف عند مستويات الدعم الأساسية ولعل ما



أوضحت في تحليلات خلال هذا الأسبوع وتقدير أن مستوى الدعم الأساسي ليوم الأربعاء كان عند مستوى 7885نقطة والثانية 7929نقطة، وهي ما تحققت فعلا نظرا لقوة تقدير المتوسطات ليست فقط 50و 100و 150يوماص، فهناك متوسطات أيضا يعتمد عليها للفترات الزمنية التي تحدث في قمم الأسعار وأدناها، ولا يعني أن المتوسطات المعروفة هي كل شيء، وهذا يحتاج تفصيلاً واسعاً وكبيراً قد نعود له لاحقا .
قطاع الخدمات يحظى بمضاربات ونشاط كبير من عدة أسابيع، وهذا ما يكرسه النمو في القطاع وقيمة التداول، وكان القطاع يحتاج فقط استقرار السوق لكي يسجل مستويات إيجابية، والملاحظ أن القطاع الزراعي أصبح الأقل وهجا، بعد أن سيطر قطاع التأمين الذي بدأ يدخل "الهيئات الشرعية" في نشاطه وهذا ما يقلق المضاربين في القطاع الزراعي أو الصناعي وحتى الخدمات فيما لو تمت أو حولت شركات التأمين إلى وضع الصيغة الشرعية في نشاطها، فسيكون هناك تحول مهم، سيكون علامة سيئة لمضاربي القطاع الصناعي والخدمات في الأسهم الخاسرة طبعا، فهناك مضاربون متخصصون بأسهم الشركات الخاسرة الأقل أسهما وشفافية .

الأسبوع القادم:
في ظل نشاط الشركات القيادية فهي لا زالت تحظى بدعم مهم فبنك الرياض لديه محفز كبير برفع رأس ماله الضخم، وتوقعات بنوك أخرى بنفس الخطوة أن تجاريها أو أكثر، وهذا محفز متى ماكان بنهج بنك الرياض، سامبا والراجحي أيضا تحظيان بمستويات الدعم الأساسية لهما حتى الآن، وإن كانتا كسرتا دعماً مهماً كان مقاومة سابقا ولكن تظل هناك إيجابية، والمهم توقعات نتائج الربع



الثالث بعد تجاوز أزمة انهيار السوق السعودي، فالقطاع البنكي بتقديري سيكون عامل حسم ومهم للمؤشر العام إن قدر له التعافي والعودة إلى مستويات أعلى من 8000نقطة ستكون كلمة مهمة وقوية للقطاع البنكي، سابك لازالت بمنطقة الحيرة أو التذبذب التي أخذت زمنا طويلا نسبيا بعمر السوق السعودي أي ما بين 121ريالا و 131ريالا، ولا يخرج منها إلا اختراقات وعودة مرة أخرى إلا ثلاث مرات ولكن لم يصمد فوق مستوى 131.50ريالا، ولكن استقراره بهذه المستويات وعدم كسر 125وإغلاق دونه يعتبر إيجابيا حتى الآن على الأقل، قطاع الاتصالات يحظى بمنافسة هائلة وتسابق على نشر الأخبار الإيجابية وآخرها استحواذ "موبايلي الجديد والخاص بالنطاق العريض" والأهم من كل الأخبار هذه في قطاع الاتصالات هي الربحية وما ستضيفه لحقوق المساهمين . قطاع التأمين المتضخم سعريا بدرجة غير مسبوقة، ظل قطاع المضاربات بقوة، مليارات الريالات تم إدارتها في هذا القطاع، ولكن ما هي الإضافة التي تمت من خلاله ؟ لا شيء . فالحل مزيدا من إصلاح السوق وهو ما نحتاجه فعلا .

اكتتابات جديدة:
يتوقع الإعلان في أي وقت عن طرح اكتتاب المشغل الثالث للجوال "زين" وهذا مهم ومطلب مهم، لأننا نريد سوقا ومؤشرا أكثر ثقلا وقوة، وضغطا على أسهم "المقامرة" التي أهلكت أموال صغار المتعاملين، وهي للأسف بسيطرة لاعبين رئيسيين وهؤلاء على الهامش، فالمزيد من الاكتتابات يبعثر السيولة المتضخمة لدينا، وهي مشكلة أنها لا تجد قناة للاستثمار بها، والمزيد من الاكتتابات يضيف عبئاً على المضاربين الانتهازيين الذين لا يهمهم شيء نهائيا من صلاح أو خراب في السوق عدا تعظيم ثروتهم، ونكرر دائما المضاربة مطلب ولكن ليست منهجاً وأساساً يقوم عليه السوق، بل الاستثمار والتمويل أسس يجب البناء عليها، في الصين طرح اكتتاب لبنك جديد بقيمة 300مليار دولار أمريكي وهو بنك التشييد الصيني، فلم يحدث ما يعكر السوق، بل فرص جديدة تطرح استثماراً وتمويلاً وهذا هو المطلوب، فمزيدا من الاكتتابات لتصفية المضاربين الذين يبحثون عن ضرر السوق والمتداولين بدون وازع أخلاقي أو وطني أو ديني، هذا هو الحل في ظل غياب كثير من الخطوات المطلوبة .



التحليل الفني للسوق:
المؤشر العام:
الشكل الأول الفني للمؤشر العام مع macd يوضح خطوط المقاومة لا زالت راسخة بقوتها وهي الآن عند مستويات فرعية أستطيع أن أضعها هنا عند مستوى 7885نقطة، ثم 7929نقطة والأهم الآن هو الحاجز النفسي عند مستوى 8000نقطة والأهم بتقديري هو تجاوز المتوسطات التي سنكون تجاوزناها متى ما أغلق المؤشر العام أعلى من مستوى 7956نقطة، والآن نجد أن مستوى الترند الصاعد الحقيقي إن قدر له أن يتحقق أن يكون المؤشر العام فوق مستوى 8131نقطة، ولمشكلة الأسبوعين الماضيين في مؤشر macd أنه كان بتناقص وانخفاض وهو ما وضع السوق بحالة من الضعف كما يتضح وبالتالي لم نجد القوة الكافية لدفع السوق أكثر للارتفاع، ونجد الآن مع الوقت أن مستوى الدعم عند مستوى 7800نقطة أو 7777نقطة هي مهمة جدا ولم يغلق دونها إلا يوماً واحداً وبنسبة بسيطة جدا لا تعتبر مقياس لكسر مستوى 7800نقطة . لازال المؤشر يحظى بدعم المتوسطات الثقيلة وهي عند 200يوم تعادل 7656نقطة و 100يوم عند مستوى 7681نقطة (وهي تتزايد أسبوعيا ) وهذا إيجابي كلما اقترب من المؤشر العام ويقلص الفجوة فنيا . والدلالات كثيرة وتحمل معاني كثيرة لا يتسع المجال لشرحها . الإيجابي هنا..
إن مؤشر macd بدأ يأخذ مساراً أفقياً وهذا إيجابي متى ما استمر وبدأ يتزايد كنسبة وارتفاع . الدعم للمؤشر الآن عند مستوى 7800نقطة ثم مستوى 7732نقطة ثم 7634نقطة .

المؤشر العام والترند والوتد :
المؤشر العام اخترق "وتد هابط" وهذا إيجابي للمؤشر العام وخرج من المسار الهابط على المدى القصير، والمحافظة علية تعني الاستمرار فوق مستوى 7880نقطة خلال الأيام القادمة واستمرار أعلى من هذا المستوى سيضيف قوة للمؤشر واتجاه صاعد له ولا يعني ارتفاعات كبيرة بقدر ما نتحدث عن إيجابية للسوق ككل كمؤشر عام . واضح الترند العام للمؤشر الذي قاعه الآن يقارب 7800نقطة ويتزايد يوميا بما يقارب 17نقطة كل يوم، وهذا ما يضع المؤشر أمام تحد مهم بعدم كسر الترند الصاعد للمؤشر العام اعتبر مستوى 7925نقطة مهمة في اتجاه السوق أن نغلق فوق هذا المتوسط وهو بالخط "المقطع الرصاصي" ويعني مدى قوة الترند الصاعد إن قدر صعودا أو الاستمرار أقل منه يعني استمرار ضعف قوة الزخم لاختراق هذا المستوى . "الممنتيوم" الآن لم يلامس مستوى 100ومتى كان يلامسه أو اخترق له يعني إيجابية للمؤشر العام بصورة أساسية على أن يستمر . وهو الآن بمسار أفقي وهذا إيجابي ما لم ينخفض وهذا ما قد يعطى انحراف إيجابي . والأهم الأكبر المحافظة على هذا الترند الصاعد الكبير .

القطاع البنكي:
من خلال المؤشرات الفنية، يظل القطاع البنكي محافظا على قوة اتجاهه والصعود من خلال عدم كسر المتوسطات الثقيلة وهذا مهم، ثانيا أهمية الأخبار المتوقعة على القطاع البنكي ونتائج الربع الثالث، والانخفاض الذي حدث في القطاع البسيط الفترة الماضية مهمة لخفض المؤشرات المتضخمة، وبالتالي اكتساب زخم جديد، ولازال يسير بترند صاعد كبير إيجابي حتى للمدى المتوسط ( 3أشهر) وبالتالي استمراره أعلى من الترند السفلي وهذا إيجابي، مؤشر rsi أعطى انحرافا إيجابيا حتى الآن بالصعود فوق مستوى 50، وهذا دلالة قوة متى استمر أعلى من 50بانحراف إيجابي وهذا ما يحدث، اعتقد أن القطاع البنكي سيكون أكبر محافظ على المؤشر العام ومكاسبه متى تحققت خاصة ونحن ندخل بنهاية آخر شهر للربع الثالث ودخول الربع الرابع ونتائج العام الكلية .
القطاع الصناعي:
يعاني القطاع من ضعف بسيط جدا وهو عدم تجاوز مستوى 50يوماً وهو قريب جدا منه الآن فمتوسط 50يوماً الآن يقف عند 18.913نقطة وأغلق مؤشر القطاع عند 18.837نقطة، وهذا يضع القطاع أمام تحد مهم، و هو يعني أن سابك لا بد أن تتجاوز 130ريالاً لكي يمكن للمؤشر العام أن يضيف قوة وزخما أكبر للمؤشر العام . ولازال مؤشر الصناعي يحظى بقوة جيدة من خلال الاستمرار بالترند الصاعد، ومستمر أعلى من مستوى 100يوم، وهذا أيضا يضيف للقطاع . مؤشر rsi يعطي قاعين مترادفين، وهذا مهم بقيعان متصاعدة وهذا يدعم المؤشر الصناعي ان استمر بهذا النمط .

قطاع الخدمات:
اتجاه أفقي أقرب لقطاع الخدمات، وإن كان انحراف مؤشر rsi إيجابيا ومتصاعدا، ولكن يظل القطاع لم يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة أو فارقة، بقدر ما كان اتجاهه أفقيا، وثلاث قيعان صاعدة للقطاع تعتبر إيجابية حتى الآن لم يتفاعل معها المؤشر للخدمات وهذا يعني استباق مرحلة صعود في القطاع يمكن أن تحدث خلال الأسبوع القادم، ولازال المؤشر يحظى بدعم مهم بمتوسط 50و 100يوم .

قطاع الاتصالات:
ترند صاعد بالمجمل، تذبذب عال في القطاع، أخبار مؤثرة في القطاع متسارعة، منافسة وضعت أسهم القطاع بحدة عالية من التذبذب، لم يتجاوز حتى الآن مستوى 50يوماً، فهو أقل ويحتاج قوة أكبر لتجاوزه، في اليومين الأخيرين تجاوز متوسط 100يوم وهذا إيجابي، لم يحدث أي انحراف سلبي واضح وحاسم في متوسطات 50و 100يوم حتى الآن . مؤشر rsi بدأ يأخذ اتجاه صاعد إيجابي حتى الآن ولكن بتذبذب واضح وكما ينعكس على أداء القطاع كما نلاحظه الفترة الماضية .
قطاع التأمين:
قطاع التأمين لم يحقق مكاسب حيث انخفض من مستوى 2319نقطة إلى 2244نقطة، ولازال مؤشر rsi يسجل ضعفا في القطاع ولم يستطع كسر مستوى 50حتى الآن، والمراوح التي وضعت للقطاع وصل للمرحلة الثالثة من أعلى أي أنه مهيأ لأن يستمر بضعفه ما لم يتجاوز مستوى 50بانحراف إيجابي في القطاع وهذا ما يحتاجه قطاع التأمين، وعلى أي حال تذبذب عال في القطاع لقلة عدد الأسهم والمضاربة الكبيرة في القطاع . والقطاع أكد كسر مستوى 50يوماً وهذا سلبي وهي عند مستوى 2318نقطة، ويحتاج ليخرج من المسار الهابط أن يغلق أعلى من هذا المستوى بقوة تداول وقيمة . rmalfowzan@ alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم السعودية تنجح في تخطي أزمة التراجعات الأسبوعية بارتفاع 1%
على الرغم من ضعف التعاملات الرمضانية وانخفاض كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بـ35%

الرياض: جار الله الجار الله

نجحت سوق الأسهم السعودية في تخطي أزمة التراجعات على مدى التعاملات الأسبوعية، بعد أن حققت ارتفاعا بـ77 نقطة تعادل قرابة النقطة المئوية الواحدة، مع إغلاق تداولات هذا الأسبوع، بعد أن عانى المؤشر العام خلال الأسبوعين الماضيين من كابوس الهبوط الذي بدأ منذ ملامسته مستوى 8310 نقاط مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري.

إذ خسر المؤشر العام في الأسبوع قبل الماضي 373 نقطة بنسبة 4.5 في المائة، لكن السوق استطاعت أن تقاوم قوة هذا التراجع في الأسبوع الماضي لتمتنع عن الخسارة بأكثر من 45 نقطة بمعدل 0.58 في المائة، لتظهر من هذه النتيجة إيحاءات بمحاولة السوق النهوض من جديد، والرجوع إلى المنطقة الرابحة، في تعاملاتها لهذا الأسبوع.
وظهرت محاولات المؤشر العام الجادة لاستعادة نمط الربحية، بعد أن افتتح التداولات في أول أيام هذا الأسبوع على ارتفاع، لتأتي بعد ذلك تداولات الأحد منفردة بالتراجع من بين باقي أيام التداولات الأسبوعية، على الرغم من ضعف وتيرة التعاملات اليومية، التي طرأت على السوق مع دخولها تداولات شهر رمضان المبارك السبت الماضي.
حيث كشفت السوق بالتزامن مع تداولات شهر رمضان المبارك، عن خمول التعاملات، الذي اتضح جليا في نطاق المؤشر العام الذي لم يتجاوز مداه 200 نقطة تقريبا، من أدنى مستوى محقق خلال مشواره لهذا الأسبوع عند مستوى 7735 نقطة وأعلى منطقة حققت في تداولات الأربعاء الماضي عند مستوى 7939 نقطة.
كما كان هذا الخمول أكثر وضوحا على كمية الأسهم المتداولة وقيمتها، التي تضاءلت بشكل ملحوظ رغم تراجعها في الأسبوع الماضي، إذ انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بمعدل 35.2 في المائة، مقارنة بحجمها في الأسبوع الماضي، التي كانت عند 939.6 مليون سهم لتسجل في هذا الأسبوع 608.2 مليون سهم. وسايرت قيمة التعاملات الأسبوعية كمية الأسهم المتداولة في الانخفاض، على الرغم من التراجع الذي لحق بالسيولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبنسبة قاربت 9 في المائة، إلا أن الهبوط في حجم السيولة كان أشد وطأة في قيمتها خلال هذا الأسبوع.
إذ تراجعت السيولة بمعدل 35.8 في المائة مقارنة بقيمتها في الأسبوع الماضي، التي كانت عند 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار) لتسجل هذا الأسبوع 27.7 مليار ريال (7.3 مليار دولار) بانسحاب 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار) منذ تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل.
* قطاع البنوك
* تمكن مؤشر القطاع البنكي من الاستقرار خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعد أن حجبته مستويات الدعم عند مستوى 20220 نقطة عن مواصلة الهبوط، ليبدأ بعدها في اللجوء إلى المسار الجانبي على صعيد الإغلاقات في منطقة بين مستوى 20277 نقطة و20570 نقطة تقريبا. لكن يبقى قطاع البنوك في منطقة الخسارة خلال تعاملاته السنوية، بعد أن تراجع بمعدل 12 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة
* لا يزال مؤشر القطاع الصناعي يعاني من مستوى 18875 نقطة، التي تنازل عنها منذ 11 من الشهر الجاري، حيث حاول مؤشر القطاع تجاوزها خلال التعاملات الأخيرة لهذا الأسبوع، لكنه مني بالفشل، بعد تراجعه مع نهاية فترة التعاملات، ليغلق عند مستوى 18873 نقطة. في المقابل حقق قطاع الصناعة المركز الثالث من حيث نسبة الارتفاع في العام الحالي، إذ تمكن من الوصول إلى معدل ربحية بلغ 17.6 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت
* استقر مؤشر القطاع الإسمنتي فوق مستويات دعم قوية عند 5550 نقطة تقريبا، حيث استطاعت أن تقف كأرضية صلبة تحت مسار هذا القطاع، ليلجأ بعدها إلى التذبذب الضيق في مسار جانبي، مظهرا استعداده للانطلاق مع أي فرصة سانحة يهيئها استقرار السوق.
إلا أن القطاع وعلى المدى السنوي يسجل خسارة طفيفة بلغت 1.9 في المائة مقارنة بإغلاق 2006.
* قطاع الخدمات
* ساير القطاع الخدمي باقي القطاعات في الاستقرار وعدم المبالغة بالحركة السعرية، متجاوبا بذلك مع حركة المؤشر العام، ليحافظ على استقراره النسبي مقارنة بإغلاق العام الماضي، بعد أن حقق انخفاضا طفيفا بمعدل نصف النقطة المئوية.
* قطاع الكهرباء
* لا يزال مؤشر قطاع الكهرباء يحافظ على مساره السابق، الذي اعتاد سلوكه منذ أكثر من شهر، حيث يسير هذا القطاع خلال تلك الفترة بين مستوى 1171 نقطة و1196 نقطة تقريبا، إلا أن القطاع يعاني من الخسارة على صعيد تعاملات العام الحالي، إذ يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع بعد أن سجل انخفاضا بمعدل 9.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة
* انسحب سلوك المؤشر العام مع باقي القطاع على مؤشر القطاع الزراعي، الذي استمر في التوجه الجانبي من دون تحقيق مستويات تذكر، على الرغم من التذبذب القوي الذي ظهر على أسهم بعض شركات القطاع، إلا أن القطاع يحتل المركز الثاني بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع في تعاملات 2007 بمعدل 29.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات
* حقق مؤشر قطاع الاتصالات نسبة ارتفاع لافتة خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة ببقة القطاعات، إذ استطاع أن يصعد بمعدل 3.6 في المائة تقريبا مع عدم قدرة القطاعات الأخرى المرتفعة للوصول في نسبة ارتفاعها إلى النقطة المئوية الواحدة. إلا أن هذا القطاع يحتل المركز الأول بين قطاعات السوق من حيث نسبة الهبوط على المدى السنوي، إذ حقق تراجعا بمعدل 13.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين
* لا يزال مؤشر قطاع التأمين يتصدر القطاعات الأخرى من حيث نسبة التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن حقق انخفاضا بمعدل 3.2 في المائة لهذا الأسبوع. حيث يعاني هذا القطاع من الارتفاعات القوية والمتتالية، التي أجبرته على الهبوط، خصوصا بعد أن حقق المرتبة الأولى بين القطاعات بلا منافس من حيث نسبة الارتفاعات في العام الجاري، إذ تمكن من الصعود بمعدل 54 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي، على الرغم من الهبوط الذي لحق بهذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.