بهدف إنقاذ 60 مليار دولار عوائد ضريبية في 2009 .. البيت الأبيض يدرس خيارات جديدة لمنع انهيار

[عثمان الثمالي]

بهدف إنقاذ 60 مليار دولار عوائد ضريبية في 2009 .. البيت الأبيض يدرس خيارات جديدة لمنع انهيار بهدف إنقاذ 60 مليار دولار عوائد ضريبية في 2009 .. البيت الأبيض يدرس خيارات جديدة لمنع انهيار بهدف إنقاذ 60 مليار دولار عوائد ضريبية في 2009 .. البيت الأبيض يدرس خيارات جديدة لمنع انهيار بهدف إنقاذ 60 مليار دولار عوائد ضريبية في 2009 .. البيت الأبيض يدرس خيارات جديدة لمنع انهيار بهدف إنقاذ 60 مليار دولار عوائد ضريبية في 2009 .. البيت الأبيض يدرس خيارات جديدة لمنع انهيار

صناعة السيارات مباشر السبت 13 ديسمبر 2008 11:23 ص
قال البيت الأبيض أمس الجمعة إنه يدرس استخدام أموال من صندوق لإنقاذ القطاع المالي قيمتها 700 مليار دولار لمنع انهيار شركات صناعة السيارات المتعثرة، وذلك حسبما ذكر العديد من المصارد الصحفية.
ونقلت صحيفة الخليج الاقتصادي الإماراتية عن دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض أنها قالت للصحافيين على متن طائرة الرئاسة اثناء سفر الرئيس جورج بوش الى تكساس “بالنظر الى حالة الضعف الحالية للاقتصاد الامريكي سندرس خيارات اخرى بما في ذلك، اذا اقتضت الضرورة، استخدام برنامج انقاذ القطاع المالي لمنع انهيار شركات صناعة السيارات التي تعاني مشاكل” .
ويمثل الاستعداد لدراسة استخدام اموال الانقاذ المالي تحولا مفاجئا في موقف ادارة بوش بعد فشل خطة مقترحة لانقاذ مصنعي السيارات الامريكيين في مجلس الشيوخ ليل الخميس مما اثار شبح انهيار لتلك الصناعة.
وكان اقتراح لإنقاذ صناعة السيارات وتفادي خطر انهيار شركة أو أكثر من شركات السيارات العملاقة قد فشل في تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ صباح أمس الجمعة (بتوقيت الرياض) رغم مناشدات البيت الأبيض والرئيس المنتخب باراك أوباما.
وانهارت خطة الديمقراطيين لتقديم 14مليار دولار قروضاً إلى صناع السيارات حينما فشل أنصارها في حشد تأييد كاف في تصويت إجرائي.

ويمثل قطاع إنتاج السيارات في الولايات المتحدة مصدرا مهما للنشاط الاقتصادي والتوظيف خصوصا في المناطق المحرومة في بلد يشهد تقلصا سريعا في هذه الصناعة، حيث يعمل في هذا القطاع 2500 شخص في ألاسكا و242 في العاصمة واشنطن. وتشكل ميشيغان وأوهايو وإنديانا «ولايات حزام الصدأ» الذي يعاني بشكل كبير من زوال هذه الصناعة الثقيلة التي كانت مصدر ثروتها مطلع القرن العشرين.
وأفادت إحصاءات قدمتها فورد ان الشركات الكبرى الثلاث دفعت العام الماضي 22.2 مليار دولار رواتب، و102 مليار دولار تغطية صحية. ومولت شركات صناعة السيارات في2007 التغطية الصحية لأكثر من مليوني أميركي بما في ذلك تعويضات 775 ألف متقاعد وأقارب. وقال المعهد نفسه إن إفلاس واحدة من هذه المجموعات العام المقبل سيترجم بربح فائت يتجاوز الـ150 مليار دولار من الأجور في الولايات المتحدة.
وبالنسبة للسلطات الحكومية هذا يعني ربحا فائتا يتجاوز الستين مليار دولار من العائدات الضريبية في 2009 وأكثر من 156 مليارا للفترة بين 2009 و2011، وذلك حسبما جاء في جريدة الشرق الأوسط اليوم.

وكانت الشركات الثلاث الكبرى للسيارات (جنرال موتورز وفورد وكرايزلر) قد هددت بإشهار إفلاسها ما لم يتم التوصل الى اتفاق في مجلس الشيوخ الخميس. وفي نهاية سبتمبر (ايلول) كان يعمل في هذه الشركات مباشرة 240 ألف شخص. لكن بإضافة الوظائف غير المباشرة التي تؤمنها فروع صناعة المعدات والوكلاء، إضافة الى المزودين، يشكل القطاع 2.2 مليون وظيفة و65 مليار دولار من الرواتب سنويا، حسبما ذكر مركز الدراسات حول قطاع السيارات المرتبط «بالشركات الثلاث الكبرى».
من جهة اخرى، فإن هذه المجموعات مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق جدا بما انها تتقاسم عددا من المزودين والفروع المتعاقدة معها.
وهذا الترابط يدفع المجموعات الثلاث الى التأكيد ان اعلان افلاس واحدة منها سيؤدي الى سقوط الاثنتين الأخريين.
والسيناريو الأسوأ هو سقوط الشركات الثلاث، مما سيرفع الكلفة الاجتماعية للأزمة الى ثلاثة ملايين وظيفة حسبما أفاد المعهد نفسه، من اصل 6.137 مليون وظيفة في البلاد.