اسواق المال

[صقر قريش]

اسواق المال اسواق المال اسواق المال اسواق المال اسواق المال

مسك" تورد كابلات لـ "الكهرباء" بـ 132 مليون ريال
"الاقتصادية" من الرياض
أعلن المهندس عبد العزيز محمد النملة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، أن الشركة وقعت عقداً في بداية الشهر الحالي لتوريد أنواع مختلفة من الكابلات لمصلحة شركة الكهرباء السعودية بمبلغ 132 مليون ريال على أن تورد الكابلات خلال عام 2009، علماً بأن الجزء الأكبر من هذه الكابلات سيورد عـن طريق الشركات التابعة لـ "مسك".
وكانت "مسك" قد أعلنت عن تحقيق أرباح صافية بلغت 121.6 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2008 مقارنة بأرباح صافية بلغت 113.5 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويمثل ذلك ارتفاعاً قدره 8.1 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 7 في المائة. وبلغت مبيعات الفترة 1089.6 مليون ريال مقارنة بـ 835 مليون ريال وهي مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 254.6 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 30.5 في المائة. ويُعزى سبب الزيادة في المبيعات إلى التوسعات الجارية في كل من "مسك" والشركة التابعة. كما بلغت الأرباح التشغيلية للفترة مبلغ 168 مليون ريال مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 165.7 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 2.3 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 1.4 في المائة، هذا وقد بلغت الأرباح الصافية للشركة للربع الثالث من عام 2008 21.3 مليون ريال مقارنة بـ 44.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي أي بانخفاض قدره 22.8 مليون ريال ونسبته 51.7 في المائة، وذلك نتيجة لتخفيض قيمة الشهرة المسجلة بقيمة 20 مليون ريال نتيجة الهبوط الأخير في الأسواق المالية.
يُذكر أن الشركة تم إنشاؤها خلال عام 1994 برأس مال قدره 8.5 مليون ريال ليرتفع بعد ذلك إلى 320 مليون ريال، وتقوم الشركة بتصنيع الكابلات والأسلاك بمختلف أنواعها، وتستحوذ على ما يقارب 70 في المائة من سوق الكابلات المتخصصة في المملكة.

[صقر قريش]

المنظمة ترحب بعضوية روسيا.. "وغازبروم" ترفض
"أوبك" تؤسس لعلاقة مع المنتجين من خارجها.. هل تنجح؟
فيينا ـ الفرنسية والقطرية:
تدعو منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" باستمرار الدول المصدرة الأخرى التي لا تنتمي إلى المنظمة وخصوصا روسيا، المكسيك، والنرويج، إلى المساهمة في جهودها لخفض العرض العالمي للنفط غير أن احتمال قيام تعاون ملموس يبقى ضعيفا.

وتعاني اقتصادات مختلف الدول المنتجة للنفط انهيار سعر برميل الخام الذي تراجع 100 دولار منذ ارتفاعه القياسي منتصف تموز (يوليو) 2008 حين بلغ 147.50 دولار.

وتعقد "أوبك" التي تنتج نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط في 17 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في وهران الجزائر اجتماعا يتوقع أن تعلن خلاله عن خفض كبير لإنتاجها سيكون الثالث من نوعه منذ أيلول (سبتمبر) وذلك في محاولة لوقف انهيار سعر البرميل.

ودعت المنظمة إلى الاجتماع دولا منتجة للنفط من خارج أوبك وحثتهم على المساهمة في خفض المعروض العالمي من النفط بل حتى على الانضمام اليها.

وقال عبد الله البدري الأمين العام للمنظمة في بداية كانون الأول (ديسمبر) إن "المهمة ثقيلة بعض الشيء هذه المرة" على "أوبك" وحدها، وتخشى "أوبك" أن تخسر حصصها في الأسواق لمصلحة الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة إذا قررت خفض الإنتاج وحدها.

وفي مؤشر على خطورة الوضع لم تستبعد روسيا الحريصة عادة على استقلاليتها في مجال الطاقة التي لا تميل إلى خفض إنتاجها، الانضمام إلى "أوبك"، ومن المقرر أن ترسل إلى اجتماع وهران نائب رئيس الوزراء أيغور سيتشين ووزير الطاقة سيرغي شماتكو اللذين كلفا بتقديم مقترحات بشأن التعاون مع "أوبك". وقال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الخميس "علينا أن ندافع (عن مصالحنا) سواء النفط أو الغاز، هذا مصدر عائداتنا"، وأضاف أن "إجراءات الحماية هذه يمكن أن تتضمن تخفيض كمية إنتاج النفط والمشاركة في هيئات المصدرين الموجودة حاليا والمشاركة في منظمات أخرى إذا أمكننا التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن"، في إشارة إلى "أوبك".

غير أن المحللين يشككون في ذلك. وقال بيل فارن برايس المحلل لدى "ميدلاي غلوبال ادفايزرز" إنه "لا يتوقع شيئا من المنتجين من خارج أوبك" الذين اعتادوا على الإنتاج بأقصى طاقاتهم.

وأضاف "إنه من غير المرجح"أن تخفض روسيا إنتاجها الذي يتراجع بشكل طبيعي بسبب عدم كفاية الاستثمارات في الوقت الذي "تحتاج فيه روسيا إلى جميع عائدات النفط الممكنة" مع تأثر اقتصادها بتراجع سعر برميل النفط.

كما أن خفض الإنتاج يمر عبر شركات نفطية روسية ترتبط بعقود مع شركات دولية ستعارض على الأرجح أي خفض مفروض للإنتاج باعتباره يتناقض مع مصالحها.

ورحب مصدر بارز في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بإعلان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أنه لا يستبعد انضمام بلاده إلى عضوية المنظمة في المستقبل، ونسبت وكالة الأنباء الكويتية أمس إلى هذا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن انضمام دولة عظمى مثل روسيا سيجعل المنظمة أكثر قوة وصلابة في مواجهة الضغوط التي تمارسها الدول المستهلكة للنفط على المنظمة.

وقال المصدر إن مثل هذه الخطوة الإيجابية لن تؤثر في الجانب الاقتصادي وما يتصل بسياسات العرض والطلب فحسب، بل ستشمل الجانب السياسي، حيث ينتظر أن يكون لمثل هذه الخطوة تأثير سياسي يرفع من رصيد المنظمة بشكل ملحوظ.

وأضاف أن الضغوط على المنظمة تزايدت بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة حيث لم تعد تقتصر كما جرت العادة على المستهلك فحسب، بل أصبحت تشمل أيضا المنتجين الذين طالبوا بدورهم بخفض المعروض ورفع أسعار الخام، في الوقت الذي تذرعت فيه الدول المستهلكة بالأزمة المالية العالمية وطالبت بعدم تخفيض الإنتاج.

ورأى المصدر أن انضمام روسيا سيخفف عن المنظمة كثيرا من الضغوط بل سيساعدها على مواجهة الحملة التي تشنها الدول المستهلكة عليها بشكل مستمر، معربا عن اعتقاده أن روسيا جادة في مسعاها للانضمام إلى "أوبك".

وحول موقف وزراء نفط المنظمة من مثل هذه الخطوة التي يمكن أن تحدث منعرجا حقيقيا في سياسة المنظمة خلال المرحلة المقبلة ذكر المصدر أن "أوبك" ترحب بشكل كبير بمثل هذه الخطوة، لافتا إلى أن وزراء نفط المنظمة أكدوا في وقت سابق أهمية هذه الخطوة ورحبوا بها على نطاق واسع.

غير أن المصدر أشار إلى أن المنظمة لم تتلق لغاية الآن أي مذكرة رسمية من روسيا بهذا الخصوص باستثناء تصريحات الرئيس الروسي إلى وسائل الإعلام الروسية بهذا الشأن.

ورأى أن انضمام روسيا إلى المنظمة سيعزز دور منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في العالم حيث سترتفع عندئذ حصتها من الإنتاج العالمي إلى نحو 55 في المائة.

وفيما يتعلق بالدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط مثل النرويج والمكسيك قال المصدر إن هاتين الدولتين اللتين طالما رفضتا خفض إنتاجهما في الماضي ستضطران الآن للتعاون مع أوبك وستخفضان إنتاجهما، مشيرا إلى أن المكسيك والنرويج تعانيان في الوقت الراهن تراجعا كبيرا في معدلات إنتاجهما بسبب جملة من الأسباب من أبرزها تقادم بعض حقولهما الإنتاجية وتراجع مردوديتها.

وحول قرار خفض الإنتاج المرتقب للمنظمة بشكل فوري أم يتم إرجاء العمل به لغاية مطلع العام المقبل، قال المصدر إن "أوبك" ستعلن خفضها بشكل فوري للخام خلال اجتماع وهران في الجزائر يوم الأربعاء المقبل، إلا أنه توقع في ذات الوقت أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض اعتبارا من شهر كانون الثاني (يناير) أو حتى شباط (فبراير) المقبلين.

وأوضح أن دول المنظمة انتهت من عقود بيعها لشهر كانون الأول (ديسمبر) وهي تبحث حاليا في عقود شهر كانون الثاني (يناير) المقبل وبالتالي فمن المستبعد تنفيذ قرار التخفيض الذي سيتخذه اجتماع الجزائر بشكل فوري في كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وحول أسباب تراجع أسعار الخام ووصولها إلى مستويات متدنية جدا عزا المصدر هذا التراجع إلى جملة من الأسباب بينها سرعة تفاقم الأزمة المالية العالمية لتشمل حتى الدول التي شهدت نموا على الطلب خلال الفترة الماضية فضلا عن المضاربات القوية في السوق وتراجع قيمة الدولار والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن الصين تشهد اليوم تباطؤا على الطلب النفطي بشكل متسارع.

وخلص المصدر إلى القول إن جدول أعمال مؤتمر الجزائر يتضمن عدة قضايا أبرزها تحديد مسالة مواجهة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسعار النفط وحالة العرض والطلب على الخام والتوقعات بشأن الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تنسيق السياسات النفطية بين الدول الأعضاء في المنظمة والتعاون مع المجموعات والدول الأخرى المنتجة والمستهلكة للنفط.

لكن نائب رئيس المجموعة الروسية العملاقة للغاز "غازبروم" الكسندر مدفيديف قال إن "آلية أوبك لا يمكن أن تطبق بشكل مباشر على الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى أن روسيا تفكر في "طريقة تنظيم ما لتثبيت الأسعار"، لكنه أوضح أن هذا "لن يكون مطابقا لآليات أوبك"بل" يعتمد على خصوصية إنتاجنا".

وبحسب فارن برايس فإن روسيا يمكن أن تكتفي بـ"تعاون تقني" خصوصا بشأن مشاريع استثمارات، وأوضح أنه في عامي 1998 و1999 حين هوى سعر برميل النفط إلى عشرة دولارات، وعدت روسيا بخفض إنتاجها غير أنها لم تف بوعدها. غير أن المحلل ديفيد كيرش من مكتب "بي إف سي" للطاقة يرى أنه إذا أكدت روسيا في اجتماع وهران أن "زيادة الاستثمارات النفطية لم تعد يشكل أولوية لها" فإن ذلك "سيساعد" أوبك على الدفع باتجاه رفع الأسعار، وتمثل "أوبك" بدولها الأعضاء الـ 13 حاليا نحو 43 في المائة من إنتاج النفط العالمي، مقابل 12.6 في المائة لروسيا.

من جهة أخرى فإن المكسيك التي يتضاءل إنتاجها أيضا، ليست على عجلة لرفع سعر برميل النفط لأنها "أمنت الحصول على ما بين 80 و90 دولارا للبرميل العام المقبل بفضل عقود مضمونة"، بحسب كيرش.

أما النرويج البلد الغربي، فإن اقتصادها يرتهن بشكل أقل للنفط من روسيا أو المكسيك وهي بذلك تتعرض "لضغط أقل" لجهة التعاون مع "أوبك"، بحسب المحلل ذاته.

في الوقت ذاته، صرح نائب رئيس المجموعة الروسية العملاقة للغاز "غازبروم" الجمعة أن روسيا لا يمكنها الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي "لا يمكن تطبيق آليتها بشكل مباشر" على روسيا.

وقال الكسندر مدفيديف لصحافيين إن "آلية منظمة أوبك لا يمكن أن تطبق بشكل مباشر على الاتحاد الروسي"، وأضاف "نحن على اتصال مع أوبك لتبادل" المعلومات، مؤكدا أنه "مؤشر جيد للأسواق (...) لأنه يدعم" الأسعار.

وأوضح أن روسيا تفكر في "طريقة تنظيم ما لتثبيت الأسعار"، لكنه أوضح أن هذا "لن يكون مطابقا لآليات أوبك" بل "يعتمد على خصوصية إنتاجنا".

وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف قد صرح الخميس الماضي بأن موسكو لم تعد تستبعد الانضمام إلى أوبك "دفاعا" عن مصالحها إزاء تدهور أسعار النفط.

وقال الرئيس الروسي "علينا أن ندافع (عن مصالحنا) سواء النفط أو الغاز، هذا مصدر عائداتنا". وأضاف أن "إجراءات الحماية هذه يمكن أن تتضمن تخفيض كمية إنتاج النفط والمشاركة في هيئات المصدرين الموجودة حاليا والمشاركة في منظمات أخرى إذا أمكننا التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن"، في إشارة إلى "أوبك".

وهذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، التي يتحدث فيها مسؤول روسي كبير علنا عن إمكانية انضمام روسيا إلى هذا الكارتيل، وتمثل "أوبك" بدولها الأعضاء الـ 13 حاليا نحو 43 في المائة من إنتاج النفط العالمي، مقابل 12.6 في المائة لروسيا.

[صقر قريش]

التداولات عند 5.2 مليار ريال... و"البتروكيماوي" يدعم السوق بقوة
رهان "البتروكيماويات" يمنح مؤشر الأسهم 190 نقطة

حبشي الشمري من الرياض
ابتسم مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بصورة لافتة، فارتفع 190 نقطة (4.09 في المائة)، ليغلق عند 4845 نقطة. وأمس الأخضر، لم يقترب المؤشر على مدى 210 دقائق من نقطة إغلاق آخر الجلسات قبل إجازة عيد الأضحى وذلك بدعم صريح من قطاع البتروكيماويات بقيادة "سابك".

ولم تتراجع عند إغلاق الجلسة سوى ثلاثة أسهم: السعودي الفرنسي (3.22 في المائة) بكميات تداول بلغت 340.9 ألف سهم تزيد 394 في المائة عن كميات تداوله في الجلسة السابقة التي بلغت 69 ألف سهم، تلاه سهم المصافي (2.66 في المائة) إذ أغلق أمس منخفضاً 2.67 في المائة عند 73 ريالا وبلغت كمية التداولات 5.16 مليون سهم تزيد 268.5 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.4 مليون سهم، وتراجع سهم "استثمار" 0.58 في المائة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


ابتسم مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس بصورة لافتة، فارتفع 190 نقطة (4.09 في المائة)، ليغلق عند 4845 نقطة، وفي اليوم الأخضر لم يدنو المؤشر قط على مدى 210 دقائق من نقطة إغلاق آخر الجلسات قبل إجازة عيد الأضحى بدعم صريح من قطاع البتروكيماويات بقيادة سابك.

ولم تتراجع عند إغلاق الجلسة سوى ثلاثة أسهم: السعودي الفرنسي (3.22 في المائة) بكميات تداول بلغت 340.9 ألف سهم تزيد 394 في المائة عن كميات تداوله في الجلسة السابقة التي بلغت 69 ألف سهم، تلاه سهم "المصافي" (2.66 في المائة) إذ أغلق أمس منخفضاً 2.67 في المائة عند 73 ريال وبلغت كمية التداولات 5.16 مليون سهم تزيد 268.5 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.4 مليون سهم، وتراجع سهم "استثمار" 0.58 في المائة.




ويبقى أمام المؤشر بعد إغلاق أمس 154 نقطة (أقل مما حققه من مكاسب أمس) قبل أن يتجاوز مستوى خمسة آلاف نقطة ليرتفع بها قبل أن يُحدد مصيره، لكن عند تجاوز مستوى خمسة آلاف نقطة فلن يكون أمام مؤشر السوق سوى الصعود ما بين 250 نقطة إلى 800 نقطة لأنه لن يتمكن من التجاوز بسهولة مستوى 5813.5 نقطة، حيث يوجد متوسط 50 يوما الذي لن يسمح للسوق بالصعود أكثر إلا إذا كانت هناك أخبار إيجابية مُشجعة بحسب عديد من المحللين الفنيين.

وكان المؤشر المحلي قد افتتح جلسة أمس في المنطقة الخضراء عند النقطة 4679.60 مرتفعاً 0.53 في المائة ثم واصل صعوده طوال الجلسة دون أن يدخل في المنطقة الحمراء نهائياً غير أنه كان يشهد فترات يقلص فيها مكاسبه قليلاً ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى. وبلغت كمية التداولات أمس بنهاية الجلسة 301.1 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 137 ألف صفقة وبإجمالي قيم تداولات 5.1 مليار ريال.




ويعيد ثامر السعيد ـ محلل أسواق مالية ـ جزءا من ارتفاع السوق أمس إلى أن "إغلاق السوق قبل إجازة العيد كان إيجابيا.. (لقد) خرج من مسار هابط، بعد تصريحات الملك"، وأن "كل تداولات الأسبوعين الأخيرين (قبل توقف التداولات بسبب إجازة عيد الأضحى) كانت خارج المسار الهابط الذي انتهجه منذ نهايات آب (أغسطس)".

وعلى الرغم من أن السعيد يرجح استمرارية تقدم المؤشر نحو الإيجابية،فإنه حذر من أنه "أمامنا اختبار النقطة 4976 ، (أعلى نقطة للمؤشر في آخر أسبوع تداول)"، وأن السوق "تستهدف بناء مسار صاعد جيد"، وأن متانة بناء المسار الصاعد تتأكد ـ بحسب السعيد ـ إذا ما نجح المؤشر في الإغلاق فوق النقطة 5106، وعاد ليختبرها كمستوى دعم"، وقال "حينها ستكون هذه رسالة بأن السوق تمكنت من بناء أول قمة صاعدة، وهو ما لم تفعله السوق منذ أواخر آب (أغسطس)".

ويتوقع أن تشهد السوق تحركا سريعا نحو الإيجابية، "مع ترقب للمتعاملين قد يكون فيه عكس للموجه مابين اتجاه السوق وتداولات المتعاملين"، معللا ذلك بأن السوق تمر حاليا بمناطق فيها المقزمات ضعيفة " لأن السوق سقطت بشكل قوي دون أن تعود لاختبار تلك النقاط".

ويشير إلى أن أهم المستويات التي "يلزم ملاحظتها، النقطة 4960 نقطة وهي التي ترشح بصفة أولية تجاوز المؤشر النقطة 5106، وهو يلفت إلى أن النقطة 4800 تعد مستوى الدعم الأهم، وأن التداول في المنطقة "يعد أمرا منطقيا".

ويبدو السعيد متفائلا بتوجه أسهم القطاع البتروكيماوي إلى مناطق إيجابية أبعد كثيرا مما هي عليه حاليا، بالنظر إلى انخفاض أسعارها "إلى أن وصلت مراحل فيها عوائد استثمارية موزعة نقدية عالية، وصولها إلى أرباح مكررة منخفضة، إضافة إلى أن أسعار المواد البتروكيماوية بدأت بأخذ مسار أفقي بل إن بعضها ارتفع"، ويرى أن تلك الإشارات "تدعم القطاع (البتروكيماوي) نحو الإيجاب".




ويصف محمد العنقري ـ محلل أسواق مالية ـ أن "ما يحدث حاليا في السوق السعودية لا يعدو كونه حركة ارتدادية لسوق تعرضت للضغط نحو شهرين"، مشيرا إلى أن المؤشر السعودي يعيش حاليا في أجواء في المرحلة الحالية التي تسبق النتائج النهائية لأكثر الشركات المدرجة في السعودية والربعية لعدد قليل منها، ويصف إغلاق مؤشر سوق الأسهم أمس بأنه "إيجابي... على الأقل في المرحلة الحالية".

لكن هل انتفت السلبية بصورة كبيرة من السوق السعودية في الفترة الحالية؟ لا أعتقد ـ يرد العنقري ـ، ويزيد "لا نستطيع الجزم بذلك الآن... ما زالت الأمور على حالها". ورغم أنه يشير إلى أنه في المرحلة الحالية ما زالت المعطيات "قائمة"، لكنه يذهب إلى حد التأكيد بأن "النزول في السوق السعودية كان كبيرا جدا"، وأنه "حتى مستويات الأسعار استوعبت ذلك".

ويتوقع العنقري أن "تستمر الدفعة الإيجابية في المؤشر عدة أيام"، لكنه قرن ذلك بعدم ظهور أخبار سلبية فجائية"، وقال "إن أداء السوق لا يعطي انطباعا بأن المؤشر استقر أو أنه في طريقه لذلك في الفترة القليلة المقبلة، بل إن التقلبات ستستمر في الأسواق خلال الربع الأول من 2009"، على اعتبار أن كل التقارير تشير إلى أن الوضع عامة سلبي، "لأن المستثمر (عموما) ينتظر حتى يستقرئ التأثير النهائي، ومتى تكون الإيجابية في السوق، وحجم السيولة والإنفاق...".

ويرجح أن تشهد المرحلة المقبلة توجها كبيرا نحو الشركات "التي تعتبر دفاعية في حالات الركود أو تلك التي ستستفيد من الإنفاق الحكومي، وهذا أصبح مؤكدا"، وأكد أن تراجع أسهم بعض الشركات كثيرا يسهم في "صناعة فرص حقيقية للاستثمار"، لكنه يرى أن "تقييم السعر النهائي لكل سهم سيكون في النصف الأول من العام المقبل حسب نشاط الشركات"، وأنه "حينها سنشاهد القيعان الحقيقية للأسعار بشكل عام، وسنرى توجه السيولة وتدفقاتها تجاه القطاعات المستفيدة من الإنفاق الحكومي في المشاريع التي تطلقها في عدد من مناطق المملكة.

ويؤكد أن القطاع الكيماوي تأثر سلبا بصورة كبيرة "لأنه قطاع التصدير الرئيسي"، غير أنه يقول "يجب النظر بإبجابية (للقطاع) لأنه يمتلك مزايا كثيرة منها انخفاض سعر التكلفة، رخص التكاليف، والدعم الحكومي عند منافسة الشركات السعودية للعالمية، ليس فقط في منافستها للحصول على أسواق جديدة من شركات أخرى، بل كونها قد تفوز باستحواذات مهمة تبعا لملاءتها وخبرة الإدارة التي تسير تلك الشركات".

وكان قطاع البتروكيماويات الداعم الرئيسي للسوق أمس، بصفته القطاع الذي حقق أعلى الارتفاعات أمس بعد قطاع الفنادق، حيث ارتفع قطاع البتروكيماويات 8.36 في المائة، في حين ارتفع قطاع الفنادق 9.83 في المائة، وبذلك يكون قطاع البتروكيماويات هو أعلى القطاعات القيادية ارتفاعا حيث ارتفع قطاع المصارف 2.24 في المائة فقط، في حين ارتفع قطاع الاتصالات 4.08 في المائة، وتأتي ارتفاعات البتروكيماويات أمس بدعم من سهم "سابك" الذي أغلق أمس مرتفعاً 9.86 في المائة عند 58.5 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 16 جلسة وبكميات تداول بلغت 7.7 مليون سهم وسط انعدام العروض عليه.

وتأتي ارتفاعات "سابك" وشركات البتروكيماويات بدعم من الأخبار الإيجابية التي تواردت عن الارتفاع النسبي في أسعار المواد البتروكيماوية، مع توارد الأنباء كذلك عن احتمالات ارتفاع أسعار النفط، وإعلان شركتي أرامكو وداو كيمكال عن الاستمرار في تنفيذ مشروع مصفاة رأس التنورة.




من جهة أخرى، توقع محمد الثامر ـ محلل اقتصادي كويتي ـ أن تكون القوائم المالية للعديد من الشركات الخليجية مشجعة، لكنه رجح حدوث "تدفق نقدي سالب" في 2009 ، وأن ذلك "سيؤثر (سلبا نوعا ما) في أسعار الأسهم في المنطقة. لكنه قال"من المهم أن تتماسك أسعار الأسهم حاليا، ولا أتوقع أن أرى صعودا أو هبوطا (قويين)" في الفترة القليلة المقبلة".

وزاد "بالتأكيد أن عدم انهيار الأسواق دافع مهم (لأداء إيجابي) لتلك الأسواق"، رغم أنه يذهب إلى أن "الكل" طالته تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن حالة التذبذب في أسواق المنطقة ستتقوض إلى حد بعيد بحلول آذار (مارس) المقبل.

وسبق أن تولى الثامر منصب نائب مدير البورصة الكويتية بالوكالة في 2005، وعمل سابقاً في شركة الاستثمارات الخارجية الكويتية منذ 1984، ثم في الكويتية للاستثمار المملوكة للهيئة العامة للاستثمار لمدة خمس سنوات تقريباً.

ورغم أن الثامر يؤكد أن النفط لاعب رئيس في التأثير في الحالة الاقتصادية في المنطقة، فإنه يؤكد أن حلقة الاقتصاد "تمر بالطلب الأساسي على النفط، وبخاصة من الغرب العالمي، "فإذا كانت قدرة الغرب إنتاجيا مرتفعة، انعكس ذلك على مستويات الطلب من الطاقة"، وأن "التنبؤ بالأزمة أصلا" أدى إلى انخفاض الطلب على النفط وأسعاره، مشيرا إلى أن انخفاض النفط "سيؤثر في ميزانيات الخليجية، ومن ثم مستوى الإنفاق العام، وتاليا الشركات المنتجة التي حتما ستتأثر ربحيتها".

وأكد أن عدة عوامل اقتصادية في السعودية تسهم في "إعطاء مقرر الموازنة العامة للمملكة فرصة لتحمل جزءا من مستحقات فترات الانخفاض (في الدخل القومي)". وقال "رغم تأثر السعودية، مثل غيرها من تراجع عائداتها النفطية فإن المملكة تتميز بأن لديها ثلاثة عوامل اقتصادية مهمة، وهي: الصناعة، السياحة الدينية، والاستثمار في الفوائض النقدية (للموازنة العامة للبلاد)".




ووسط ارتفاعات السوق السعودية أمس، استطاع 116 سهما أن تغلق في المنطقة الخضراء من بين 125 سهما يتم التداول عليها أمس في حين أغلقت أربعة أسهم فقط على اللون الأحمر بينما أغلقت خمسة أسهم على ثبات سعري، واستطاعت سبعة أسهم أن تغلق على ارتفاع بالنسبة القصوى وسط انعدام العروض لمعظمها يتصدرها سهم "القصيم الزراعية" الذي أغلق مرتفعاً 9.92 في المائة عند 7.2 ريال بكميات تداول بلغت 2.7 مليون سهم تزيد 58.8 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 1.7 مليون سهم، بعد إعلان الشركة أمس عن شراء مجموعة البندرية بالكامل.

ومع إعلان شركة حلواني إخوان أمس عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية وذلك بواقع 1.50 ريال عن كل سهم أي بإجمالي مبلغ وقدره 42.85 مليون ريال، أغلق السهم مرتفعاً 9.88 في المائة عند 18.35 ريال وبكميات تداول بلغت 221.9 ألف سهم.

ووسط تداولات هي الأعلى له منذ 22 جلسة أغلق سهم مجموعة صافولا أمس مرتفعاً 2.78 في المائة عند 24 ريالا وبكميات تداول بلغت 1.6 مليون سهم تزيد 95.8 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 817 ألف سهم.

[صقر قريش]

العطية: دول الخليج قادرة على احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

"الاقتصادية" من الرياض
أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج لديها القدرة الاقتصادية والمالية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن ذلك ليس مدعاة للاستكانة وعدم الالتفات لآثارها.

ودعا العطية في تصريح صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة"، دول الخليج إلى اتخاذ تدابير خليجية متضامنة كفيلة بردء الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وآثارها على اقتصادات دول المنطقة.

وأضاف أن الأزمة العالمية القائمة تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل تجنب الأخطار الخارجية الناجمة عن التغيرات المتسارعة في العالم، مؤكدا أهمية العمل التنسيقي بين دول الخليج في مختلف الجوانب وشتى النواحي.

وكان وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجيون، قد أكدوا ‏مرارا ثقتهم باستقرار القطاع المالي في دول المجلس لما يتمتع به من ملاءة ومتانة، إضافة إلى ‏الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة وبما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية ‏العالمية.‏ كما توقعوا استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الإنفاق على ‏المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية ‏الاقتصادية.‏

وشدد الوزراء والمحافظون على أهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي ‏في التعامل مع المستجدات والتطورات، مشيدين في الوقت نفسه بأنظمة الرقابة المصرفية في ‏دول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة ‏وكفاية رأس المال. كما أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية في دول المجلس ‏لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية، واستمرار التنسيق فيما بين محافظي مؤسسات النقد ‏والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مستمر وباستخدام وسائل الاتصال كافة.‏ وأبدى الوزراء والمحافظون أيضا ارتياحهم لما اتخذته دول المجلس من إجراءات للتعامل مع أية ‏آثار محتملة للأزمة المالية العالمية، والاستعداد لاتخاذ أية إجراءات إضافية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت أخيرا في واشنطن، ضخ 400 مليار دولار على مدى خمسة أعوام المقبلة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية. واعتبر الاقتصاديون هذه الإشارة تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي.

وأجمع اقتصاديون ومحللون ماليون في حينه على أن مواصلة المملكة تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة بالاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.

عدد القراءات: 76

[صقر قريش]

تزايد الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة .. ماذا بعد؟

د. ياسر طه مكاوي
بلغ حجم الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة رقماً قياسياً جديداً قارب 150 مليارا في عام 2007 م, أي بزيادة بلغت 60 في المائة على 2006. وبذلك أصبح من الواضح أن الاستثمار في هذا المجال في تزايد مطرد ومن المتوقع أن يستمر على هذا المنوال لفترة طويلة على الرغم من بعض الأصوات المطالبة بتوخي الحذر من الإسراع في تبنيها على نطاق واسع قبل التثبت من جدواها الاقتصادية والتقنية على المدى الطويل.

الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة, وخصوصاً في الدول الصناعية الكبرى, لم يأت من أجل محاربة النفط كما يتصور البعض, ولم يأت فقط نتيجة لزيادة طارئة في أسعار الوقود التقليدي, ولكن جاء نتيجة لأبحاث مؤكده تشير إلى نضوب المخزون العالمي من النفط في فترة تراوح بين 30 إلى 50 عاما في أحسن تقدير, إضافة إلى الأضرار البيئية الجسيمة نتيجة لانبعاث الغازات الحرارية.

في العام الماضي حازت تقنية طاقة الرياح الاهتمام الأكبر باستثمارات بلغت نحو 50 مليار دولار تلتها في ذلك الطاقة الشمسية باستثمارات بلغت نحو 29 مليار دولار, على الرغم من ذلك ظلت الاستثمارات في الطاقة الشمسية الأكثر ازديادا ونمواً خلال السنوات القليلة الماضية بزيادة هائلة بلغت نحو 250 في المائة عما كانت عليه في عام 2004. أما فيما يتعلق بالاستثمارات في الوقود الحيوي فيبدو أن هناك بعض التحول في هذا المجال, حيث انخفضت الاستثمارات إلى نحو ملياري فقط في العام الماضي, 33 في المائة أقل عما كانت عليه في عام 2006. يعزى البعض هذا الانخفاض إلى ثلاثة أسباب رئيسة: أولاً, ارتفاع أسعار محاصيل الوقود الحيوي نتيجة لزيادة الطلب, ثانياً, تأرجح أسعار الوقود الحيوي مع تغير أسعار الوقود التقليدي, مما يجعل الاستثمار في هذا المجال مغامرة غير محسوبة العواقب, و أخيراً, هناك الضغوط المتزايدة من المهتمين بالبيئة للحد من استخدام المحاصيل الزراعية كمصدر للوقود. بالرغم من ذلك فهناك اهتمام متزايد من مراكز البحوث العلمية في تطوير وزيادة كفاءة إنتاج الوقود الحيوي بصورة عامة، كما أن بعض الدول مثل البرازيل والهند والصين سجلت أرقاما قياسية جديدة في حجم الاستثمارات في هذا المجال.

جدير بالذكر إن الاستثمار في مجال الوقود الحيوي في منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية بصورة خاصة مازال محدوداً جداً إن لم يكن منعدماً تماماً, باستثناء السودان. فقد تم الإعلان أخيرا عن افتتاح أول مصنع في المنطقة العربية لإنتاج الإيثانول الحيوي من مخلفات قصب السكر. من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لهذا المصنع نحو 64 مليون لتر في العام, حيث ستتم الاستفادة من الإنتاج في تغذية السوق المحلية بوقود السيارات أما الفائض فمن المتوقع تصديره لبعض الدول الأوروبية.

في العام الماضي حلت أوروبا في المركز الأول من حيث الاستثمار في الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة بنصيب بلغ نحو 33 في المائة من مجموع الاستثمارات العالمية, تلتها في ذلك الولايات المتحدة. سجلت بعض الدول النامية, تحديداً الصين والهند والبرازيل, أيضاً ازديادا ملحوظاً في هذا المجال كما ذكرنا سابقاً, حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذه الدول نحو 26 مليار دولار في عام 2007. أما بالنسبة لدول الخليج العربي فمن الواضح أن هناك جهوداً للحاق بهذا الركب خصوصاً في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستغلال النفايات لأغراض الطاقة. فقد تم الإعلان في الإمارات عن مشروع لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بتكلفه 500 مليون دولار وهناك خطط لإنتاج كهرباء بواسطة محطات طاقه تعمل على الهيدروجين بتكلفه 100 مليون دولار. عمان أيضاً تخطط لاستثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة, فهناك مثلاً مشروع لإنتاج 750 ميجاوات بواسطة التوربينات الهوائية التي من المتوقع نشرها في جنوب البلاد حيث يصل متوسط سرعة الرياح هناك إلى نحو سبعة أمتار في الساعة.

مع نهاية هذا العام كُثر الحديث عن احتمال تأثر الاستثمارات في الطاقات المتجددة سلباً بسبب الركود الاقتصادي العالمي واستمرار تدهور أسعار النفط إلى ما دون الـ 50 دولاراً للبرميل. قد يكون ذلك صحيحاً إلى حد ما ولكن من الغريب أن الاستثمارات في هذا المجال ما زالت تجذب الكثيرين, خصوصاً في مجال البحوث والدراسات, حيث سجل النصف الثاني من هذا العام, أي بعد بداية أزمة المال الحالية, زيادة في الاستثمار أكبر عما كانت عليه في العام الماضي. ليس ذلك فحسب فبعض الشركات الكبرى بدأت في الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة كتعويض عن خسائرها في مجال العقارات أو صناعة السيارات, وذلك باعتبارها تجارة مضمونة خصوصاً أن الأسواق العالمية مازالت مفتوحة على مصراعيها وأن الحكومات في الدول الصناعية تمنح تسهيلات كبيرة وتشجع الاستثمار في هذا المجال.

ختاماً من المتوقع أن يشهد العام المقبل نمواً عالمياً مطرداً في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ليصبح في المرتبة الأولى من حيث الأهمية, تحديداً سيكون ذلك في مجال رقائق السيلكون المستخدمة في الألواح الضوئية لإنتاج الكهرباء. من المتوقع أيضاً أن يستمر تدفق الأموال في مجال أبحاث وإنتاج الوقود الحيوي ليصبح في المرتبة الثانية متقدما في ذلك على طاقة الرياح. أما من حيث الأرقام فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة نحو 450 مليار دولار بحلول عام 2012, لتصل إلى ما يقارب 600 مليار دولار في عام 2020. هذا يؤكد أن عجلة الطاقات المتجددة قد دارت وأن العالم مقبل على ثورة تقنية جديدة على غرار الثورة الإلكترونية أواخر القرن الماضي.



خبير في شؤون تكرير النفط والبتروكيماويات

[صقر قريش]

أزمة قطاع السيارات تستفحل: تسريح موظفين وركود مبيعات وإغلاق مصانع

"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
بدأت الأزمة التي تضرب قطاع السيارات في العالم تستفحل وسط مؤشرات نحو اتساع نطاقها خلال الفترة المقبلة. وهذه الأزمة تأتي على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات أمس الأول أنها ستخفض إنتاجها كثيرا في أمريكا الشمالية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2009 ليصبح 350 ألف سيارة، الأمر الذي سيدفعها إلى تطبيق إجراءات بطالة تقنية في 20 مصنعا.

وتريد "جنرال موتورز"، التي تواجه مصاعب والتي يعد مستقبلها القريب مرهونا بإرادة واشنطن، إجراء تخفيض إضافي بنحو 250 ألف وحدة في إنتاجها في الربع الأول من العام وذلك بالمقارنة بتوقعاتها الأخيرة.

وكانت التوقعات الأخيرة للمجموعة في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) تتحدث عن إنتاج 600 ألف سيارة في أمريكا الشمالية.

وأكد متحدث باسم المجموعة أن التخفيض الإضافي الذي أعلن عنه أمس الأول سيطبق على هذا الرقم الأخير.

وبذلك فإن الإنتاج المستهدف للشركة الأولى لصناعة السيارات في الولايات المتحدة سيكون أقل بنسبة 59 في المائة من عدد السيارات التي أنتجت في الفترة نفسها من عام 2008 الذي بلغ 855 ألف سيارة، مع أن الشركة خسرت في ذلك الحين 100 ألف سيارة بسبب إضراب طال أمده عند أحد وكلائها الكبار.

وكانت الشركة قد جمعت في الربع الأول من عام 2007 في مصانعها في أمريكا الشمالية عددا من السيارات يفوق هذا الرقم ثلاث مرات (1.063 مليون). وجاء في بيان لشركة جنرال موتورز أن هذا الإجراء الصارم اتخذ بسبب "التراجع الشديد في (نشاط) سوق السيارات في الوقت الحاضر". وأشار البيان إلى أن نشاط "سوق السيارات الأمريكية انكمش في الأسابيع الأخيرة بصورة سريعة وخطيرة غير مسبوقة".

وتعزو "جنرال موتورز" التراجع في سوق السيارات الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ 25 عاما "إلى انهيار الأسواق المالية مما أدى إلى نقص الائتمان المطلوب لشراء سيارات".

وأوضحت المجموعة أن نشاط سوق السيارات في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 36 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وذلك على مدى عام وأن مبيعات الشركة انخفضت في الفترة نفسها بنسبة 41 في المائة.

ويتوقع المحللون أن يتراجع المعروض في سوق السيارات الأمريكية إلى أقل من 13 مليون وحدة في هذا العام مقابل 16 إلى 17 مليونا في السنوات الأخيرة، كما أن التوقعات أسوأ بالنسبة لعام 2009 بسبب الانكماش. والمصانع الـ 20 التي ستشملها إجراءات البطالة التقنية الكلية أو الجزئية هي مواقع للتجميع مقرها في الولايات المتحدة 14 موقعا، وكندا ثلاثة مواقع والمكسيك ثلاثة مواقع. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير على أنشطة الإنتاج والتشطيب التي قد تخضع "لتسويات".

وفي بورصة نيويورك هبط سهم "جنرال موتورز" بنسبة 28.7 في المائة ليصبح سعره 3.82 دولار.

ويعد مستقبل "جنرال موتورز" مرهونا بإفراج واشنطن عن مساعدة مالية حتى تتمكن الشركة من مواصلة تمويل عملياتها الجارية. وتتعرض الشركة لتهديد أزمة في السيولة في الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، تراجع البيت الأبيض عن مواقفه السابقة معلنا استعداده للاستعانة بأموال من خطة إنقاذ النظام المالي من أجل إنقاذ قطاع صناعة السيارات الأمريكية المهدد بالانهيار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو "بالنظر إلى ضعف الوضع الاقتصادي الأمريكي حاليا، سننظر في خيارات أخرى إذا اضطر الأمر، بما فيها استخدام برنامج الإنقاذ المالي، من أجل تجنب انهيار الشركات المصنعة للسيارات التي تواجه صعوبات".

من ناحيته، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما في بيان عن "خيبة أمله" من عدم تمكن مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى اتفاق حول خطة قصيرة المدى لإنقاذ قطاع صناعة السيارات المتعثر.

من جهة أخرى، حذرت كبريات شركات صناعة السيارات الأوروبية من أداء قاتم في 2009 مع تزايد المؤشرات على أن الأزمة العميقة التي

تواجه القطاع تتجاوز بمراحل صراع الحياة أو الموت الذي تخوضه الصناعة في الولايات المتحدة.

وقال رئيسا "رينو- نيسان" و"فيات" إن سوق السيارات ستتراجع بدرجة أكبر العام المقبل بعدما دفع انخفاض حاد للمبيعات "الثلاثة الكبار" في الولايات المتحدة إلى طلب تدخل الدولة لإنقاذهم وهو ما رفضه الكونجرس.

وأفادت وسائل إعلام يابانية أمس، أن "تويوتا موتور" أكبر شركات صناعة السيارات في العالم بصدد الإعلان عن خسائر بنحو 100 مليار ين (1.11 مليار دولار) للفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس) ومن المتوقع أن تخفض توقعات أرباحها ثانية.

وبحسب صحيفة (فيرتشافت ووتشه) الأسبوعية تجهز "بي إم دبليو" الألمانية وهي كبرى شركات صناعة السيارات الفاخرة في العالم مساعدة مالية لشبكة موزعيها في ألمانيا بما لا يقل عن 100 مليون يورو (132.7 مليون دولار). وتبيع "بي إم دبليو" أيضا سيارات ميني الصغيرة وسيارات رولز رويس الفاخرة.

وقال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو وحليفتها اليابانية نيسان "لا أرى حلا سريعا للأزمة في صناعة السيارات". وأضاف "لم نلمس القاع بعد".

وقال غصن إن الأزمة مالية في المقام الأول وإن القطاع اعتمد كثيرا على الائتمان. وقال "إذا استمرت أسواق المال على حالها فسنواجه جميعا مشكلات"، مضيفا أن صناع السيارات يحتاجون إلى تمويل بأسعار فائدة "معقولة" من 4 إلى 5 في المائة لأجل عامين إلى ثلاثة أعوام في 2009.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (لا روبابليكا) قال سرجيو مارشيوني رئيس "فيات" ـ الذي توقع الأسبوع الماضي بقاء ست شركات لصناعة السيارات في الأجل الطويل من 50 شركة الآن ـ "إن 2009 سيكون أصعب عام يشهده على الإطلاق".

ولم يشر مباشرة إلى مساعدة أمريكية محتملة لشركات صناعة السيارات المتأزمة في الولايات المتحدة، لكنه قال إن من شأن تقديم مساعدة عامة لبعض الشركات أن يسبب " فوارق هائلة في المنافسة العالمية".

وفي كندا اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومة مقاطعة أونتاريو على تقديم مساعدة مشروطة تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار دولار أمريكي لقطاع السيارات الكندي، حسبما أعلن وزير الصناعة الكندي توني كليمنت.

وأرفقت هذه المساعدة التي تساوي حصة كندا في إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية، بعدة شروط أولها أن تتبنى الولايات المتحدة أولا خطة لإنقاذ الشركات الثلاث الكبرى لإنتاج السيارات "جنرال موترز" و"فورد" و"كرايزلر". وقال كليمنت للصحافيين "نحن على استعداد للتحرك بسرعة عندما يقر الأمريكيون" مساعدة لقطاع السيارات الأمريكي.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الخميس الماضي خطة لإنقاذ الشركات الثلاث الكبرى. لكن البيت الأبيض أكد استعداده للجوء إلى أموال مودعة في النظام المالي لتجنب إفلاسها.

والمساعدة التي حددتها كندا، تعادل حصتها في إنتاج الشركات الكبرى الثلاث التي تبلغ 20 في المائة، على حد قول كليمنت. لذلك ستبلغ 20 في المائة من 14 مليار التي تحدثت عنها الولايات المتحدة أي 2.8 مليار دولار أمريكي (3.5 مليار دولار كندي). ونظرا للارتباط الوثيق لقطاع إنتاج السيارات على جانبي الحدود، قال كليمنت إن "أي تحرك لحكومات المقاطعات أو الولايات لدعم هذا القطاع يجب أن يكون مكملا لما سيطبق" في الولايات المتحدة.

ومن الشروط التي حددت لهذه المساعدة أن يعمل منتجو السيارات وقطع الغيار معا على خطة طويلة الأمد لإصلاح قطاعهم.

وتملك الشركات الأمريكية الكبرى الثلاث فروعا في مقاطعة أونتاريو قلب صناعة السيارات في كندا. ويضم هذا القطاع نحو 120 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 300 ألف وظيفة غير مباشرة.

[صقر قريش]

مستثمرون في القطاع:
شركات الاستثمار السعودية تعاني ندرة في المؤهلين.. ولا للتسريح

عبد الرحمن آل معافا من الرياض
أكد مسؤولون في شركات الاستثمار السعودية المرخصة من هيئة سوق المال، أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية لن تطول جانب التوظيف في هذه الشركات والتي يصل عددها في السوق المحلية إلى نحو 100 شركة يعمل منها فعليا نحو 60 شركة في أنشطة الوساطة في سوق الأسهم والاستشارات والترتيب وإدارة الاكتتابات.

وأعاد المسؤولون تأكيداتهم تجاه عدم نيتهم تسريح موظفين، كما حدث في بعض الشركات الاسثتمارية الخارجية، إلى عدة عناصر أولها اختلاف الطبيعة القانونية للشركات الاستثمارية السعودية عن نظيراتها في الأسواق الغربية وتحديدا في أمريكا، وثاني تلك العوامل أن السوق المحلية بشكل عام لم تتأثر مباشرة بالأزمة العالمية واقتصر الأمر على بعض الجوانب النفسية في سوق المال، والسبب الثالث – وهو الأهم وفق المسؤولين – ندرة الكفاءات المصرفية والاستثمارية في السوق المحلية، وبالتالي فإن الشركات لن تفرط في أي موظف، والسبب الرابع هو قلة موظفي هذه الشركات بشكل عام، خاصة الشركات المستقلة (أي الشركات غير التابعة للبنوك).

وفي هذا الجانب، أكد الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مجلس إدارة شركة وطن للاستثمار، أن سياسة التوظيف في قطاع الاستثمار في السوق المحلية محدودة، وبالتالي فإن الشركات لن تتخذ سياسة التسريح لأن موظفيها قلة قليلة.

لكن بوحليقة يعرج على جانب ثان، حيث يشير إلى أن قطاع شركات الاستثمار في السوق المحلية يواجه تحديات عديدة منها تداخل صلاحيات المصارف مع شركات الاستثمار التابعة لها، الأمر الذي لا يحقق التنافسية في العمل في سوق واحدة.

وقال بوحليقة إن فصل عمل الشركات الاستثمارية عن المصارف لم يصل للعظم ولا يزال سطحيا ومتداخلا، "فبعد إقرار فصل شركات الاستثمار عن المصارف مازالت شركات الاستثمار التابعة للمصارف ترث ما كانت تنفذه تلك المصارف، أي أن البنوك ما زالت تمارس نشاط الاستثمار لكن بصورة غير مباشرة – على حد قوله.

وأضاف أن مثل هذه الأمور تخل بالتنافسية في سوق الاستثمار وتربك العاملين فيها، واصفا شركات الاستثمار التابعة للمصارف بالبنات المدللات التي لا تأتيها الفرص على طبق من ذهب.

وعن المعوقات التي لا تزال تواجهها شركات الاستثمار، بيّن بوحليقة أنه لابد من أن يكون هناك تمييز بين المصرفية الاستثمارية والتجارية، حيث إن هذا التمييز لا يكون فقط على حد تقديم الخدمات ولكن يتعداها إلى الإقراض.

من جانبه، أكد فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية، أن شركات الاستثمار في المملكة تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالركود الاقتصادي الذي يحدث في جميع الأسواق. وقال إن الرقابة التي تؤديها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد جعلت هذه الشركات في وضع أفضل من مثيلاتها في الأسواق العالمية. ويعتقد القاسم أن هناك فرصا استثمارية تولدها الآثار الاقتصادية العالمية، ويمكن للشركات المحلية الدخول فيها عبر عديد من القطاعات.

أما عن قضية تسريح العمالية، فبيّن القاسم أن شركات الاستثمار محليا لا تزال تفتقر إلى المؤهلين والمختصين في بعض المجالات، كما أن هناك ندرة في الاستثمار.

وقال "نحن في شركتنا عقدنا اجتماعاً مع الموظفين ووضحنا لهم وضع الشركة المالي وأنها بعيدة عن الأزمة خصوصا فيما يخص تسريح أو الاستغناء عن الموظفين، مشيرا إلى أن شركات الاستثمار في المملكة لديها موارد مالية يمكن أن تصرف رواتب عامليها لمدة عام جديد. وأضاف أن طبيعة شركات الاستثمار ليست كتلك الشركات التي توظف آلاف الموظفين مثل الشركات العالمية الأخرى.

وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قد طمأن المتعاملين في سوق المال المحلية في وقت سابق بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية، التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية. وقال التويجري في حينها إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".

[صقر قريش]

اليابان والصين وكوريا الجنوبية تقف صفا واحدا في وجه الأزمة

فوكوكا – رويترز:
اتفقت اليابان والصين وكوريا الجنوبية خلال قمة تاريخية لدول شمال آسيا أمس على تعزيز التعاون لمعالجة الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصاداتها ووضع عقود من العداء جانبا.

ولطالما شابت علاقات اليابان بجارتيها ذكريات مؤلمة بشأن ماضي طوكيو العسكري ولا تزال هناك خصومات ثنائية لكن التركيز انصب خلال قمة قادة شمال آسيا على التعاون لا الخلافات.

وأبلغ رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو نظيره الياباني تارو أسو "التعاون بين.. دولنا الثلاث لتجاوز الصعوبات ستكون له أهمية حقيقية نظرا للتأثير الكبير للأزمة المالية على الاقتصادات في أنحاء العالم". وانضم إليهما لاحقا الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك.

وفي بيان صدر عقب المحادثات أكد الزعماء الثلاثة أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز الطلب في اقتصاداتهم التي تمر بأزمة وتعهدوا بعدم فرض حواجز تجارية جديدة على مدى الـ 12 شهرا المقبلة ودعموا جهود تعزيز شبكة إقليمية لعقود مقايضة العملة لكنهم لم يكشفوا عن خطوات جديدة محددة.

ويأتي عقد قمة قادة دول شمال آسيا الثلاث التي تشكل معا 75 في المائة من

اقتصاد المنطقة وثلثي تجارتها في أعقاب فشل خطة إنقاذ لشركات صناعة السيارات الأمريكية مما أوقد شرارة عمليات بيع واسعة في الأسهم العالمية ودفع الدولار إلى أدنى مستوياته في 13 عاما مقابل الين.

وأمس الأول اتفقت سيئول - التي يعد اقتصادها الأكثر تأثرا بالأزمة بين الدول

الثلاث - على صفقات مقايضة جديدة للعملة مع طوكيو وبكين تعادل قيمتها نحو 50 مليار دولار وذلك في أحدث خطوة ضمن جهود تحقيق استقرار اقتصاد يقول البنك المركزي إنه بصدد أبطأ معدل نمو له فيما يربو على عشر سنوات.

عدد القراءات: 21