توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا خلال أشهر

[عثمان الثمالي]

توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا خلال أشهر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا خلال أشهر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا خلال أشهر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا خلال أشهر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا خلال أشهر

البازعي لـ"لاقتصادية": انتهينا من قضية الخدمات والأحكام




- سعود التويم من جدة - 15/08/1428هـ
أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية والمنسق العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أن مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون ستوقع خلال تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
وقال البازعي إن اجتماع الجولة المقبلة في بروكسل سيكون حاسما لهذا المشروع الاقتصادي المهم. ومعلوم أن دول مجلس التعاون تجري مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي امتدت لأكثر من 18 عاما بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية والمنسق العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أن مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون ستوقع خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
وقال البازعي ردا على سؤال لـ"الاقتصادية" إن اجتماع الجولة المقبلة في بروكسل سيكون حاسما لهذا المشروع الاقتصادي المهم.
ومعلوم أن دول مجلس التعاون تجري مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي امتدت لأكثر من 18 عاما بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت في تموز (يوليو) الماضي أنها حسمت نحو 95 في المائة من مشوار اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الخليجي والأوروبي.
وتوصل الطرفان خلال لقاء ضم وزراء الخارجية والمال مع نظرائهم الأوروبيين إلى الانتهاء من عدة قضايا مهمة وكبيرة منها موضوع قواعد المنشأ لبعض السلع مثل الزيوت النباتية والمنسوجات حيث توصل الفريقان إلى منح صناعات دول مجلس التعاون مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وبين البازعي أن الطرفين توصلا إلى حل لجزئية الخدمات والأحكام التي تبقت من إنهاء مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وتضيف مصادر أخرى أن محافظي مؤسسات النقد سيعقدون جولة مع نظرائهم الأوروبيين لموضوع الاتحاد النقدي الذي يعد الأساس خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل لمناقشة بعض الملاحظات يعقبها اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة الاتفاقية واستكمال معايير التقارب، والمزمع الانتهاء منها خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن على مجلس التعاون الخليجي تكثيف التنسيق الداخلي بين دول المجلس لإنهاء المفاوضات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي حيث إن جولة بروكسل ستكون فرصة نهائية .
من جهة أخرى يعقد المجلس الوزاري الخليجي (وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) أعمال دورته الـ 104 في مدينة جدة السبت المقبل برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون في بيان أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث تستدعي التشاور والتنسيق بشأنها بين الدول الأعضاء.
وقال إن المجلس الوزاري الخليجي سيبحث خلال الدورة أبرز القضايا السياسية التي تشهدها المنطقة وتتضمن قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ومستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط والعلاقات مع إيران وأزمة الملف النووي إضافة إلى تطورات الأوضاع في العراق ولبنان والسودان والصومال.
وأوضح العطية أن المجلس سيناقش العديد من الموضوعات التي تسهم في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك أبرزها الخطوات التي تم اتخاذها من قبل اللجان الوزارية المختصة وخاصة ما يتعلق بمتطلبات استكمال السوق الخليجية المشتركة تمهيدا للإعلان عنها في الدورة المقبلة للمجلس الأعلى علاوة على عدد من مشاريع العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والتعليمية والإعلامية وشؤون الإنسان والبيئة والتقرير السنوي لهيئة التقييس في دول المجلس.
كما يستعرض الاجتماع سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية ومتابعة نتائج مؤتمر المانحين بشأن دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي
ويقول اقتصاديون خليجيون إن حسم جولة بروكسل المقبلة سيضف لدول مجلس التعاون الخليجي عمقا قويا في الأسواق الأوروبية مما يعزز جولاتها مع الاقتصاديات الأخرى مشيرين إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق سيفتح آفاقا أوسع أمام الاتفاقيات الثنائية والتي ستضعف قوة الاتحاد الخليجي أمام الاقتصاديات الكبيرة.
وبحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة.
ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين يؤكد على أهمية العلاقات الخاصة بين أوروبا ودول مجلس التعاون ويزيد من متانة وتفعيل دور العلاقات السياسية.
وتشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي وارداتها، حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 47.4 مليار يورو إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذا تشكل مجموعة السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وعمان خامس أكبر سوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء كمحطات الطاقة ومصانع البتروكيماويات إضافة إلى الطائرات والسيارات المراكز الأولى على لائحة الصادرات هذه. أما دول مجلس التعاون الخليجي فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات ما قيمته 35,2 مليار يورو، وهي تحتل المرتبة 14 من بين المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي. ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من واردات الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول اتفاقية تحرير التجارة بينهما منذ عام 1990، إلا أن بوادر نجاح هذه المفاوضات برزت عام 1999، حيث اتفقت دول الخليج الست على إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها. ثم نجحت وبشكل تدريجي في إقامة منطقة للتجارة الحرة خلال عام 2003. ومن المفترض أن يتم إنجاز السوق الخليجية المشتركة عام 2007، تتبعها العملة الخليجية الموحدة في عام 2010. وعلى هذا الأساس قام كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بتكثيف المفاوضات منذ عام 2002.
من جهة أخرى، تعقد جولة جديدة من المباحثات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين للاتفاق على توقيع اتفاق للتجارة الحرة بينهما قبل نهاية العام الجارى بعد أن أنهى الفريقان خمس جولات بدأت في نيسان (أبريل) في الرياض عام 2005 واستمرت حتى آخر جولة عقدت في تموز (يوليو) 2006 في شنغهاي الصينية.
وقال مسؤول في إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة المالية في البحرين في تصريح لصحيفة "الوسط" البحرينية أمس، إن نقطة الخلاف التي نجمت بين الطرفين تتعلق بموضوع رفع الضريبة الجمركية في سلع البتروكيماويات والنفط.
وأشار الشيخ فراس عبد الرحمن آل خليفة إلى أن الصين تريد أن يتم ذلك خلال فترة تصل إلى عشر سنوات في حين أن الدول الخليجية تسعى إلى تسريع رفع الضريبة الجمركية عن مواد البتروكيماويات والنفط التي تمثل أهم الصادرات التي تعتمد عليها دول المجلس.
وأوضح أن من أهم أهداف الاتفاق مع الصين هو التعاملات النفطية حيث إن الصادرات النفطية لدول الخليج تمثل تقريبا 80 في المائة من إجمالي صادراتها وبالتالي فإن الاتفاق على إقامة منطقة حرة سيلغي الرسوم الجمركية فتزيد الصادرات النفطية إلى الصين، في المقابل ترويج البضائع والمنتجات الصينية في الأسواق الخليجية وأن الجانبين الخليجي والصيني
بحثا طلبات دول المجلس من الصين بشأن تحرير عدد من السلع وهي 43 سلعة وكذلك طلبات الصين من دول المجلس وهي 49 سلعة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون بلغ 14.4 مليار دولار عام 2006.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة