سهم محلي

[عثمان الثمالي]

سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي

البنك السعودي الهولندي .. 80سنة من العطاء والنمو المتواصلين


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تحول البنك السعودي الهولندي إلى شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر عام
1976.وفي العام 2004، أقر مجلس إدارة البنك زيادة رأس ماله إلى 1.26مليار ريال سعودي، وحاليا يقارب رأسمال البنك 2.65مليار، وتناهز قيمته السوقية 14.88مليار ريال سعودي.
يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية من خلال مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، كما يؤمن البنك تشكيلة واسعة من المنتجات البنكية للأغراض الشخصية والتجارية تدعمها أنظمة تقنية متقدمة ذات دقة متناهية، وفعالية كبيرة لتوفير معلومات وخدمات متقدمة ومتطورة، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في أنحال المملكة والتي بلغت نحو 40، وشبكة أجهزة صرف آلي موزعة على فروعه وغيرها من المناطق إضافة إلى شبكة أجهزة نقاط بيع.
من خلال ارتباط البنك مع الشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" المنتشرة في جميع أنحاء المملكة إضافة إلى الترتيبات الخاصة مع شبكات فيزا، يوفر البنك لعملائه السحب النقدي في مختلف العالم، كما يوفر ارتباطه ببنك Abn Amro العالمي اتصال مباشر وفوري بأسواق المال العالمية، والعديد من شبكات الفروع المصرفية في جميع أنحاء العالم، كما تكفل وسائل الاتصال الإلكترونية المتوافرة لدى البنك إنجاز العمليات بدقة وسرعة متناهية، وذلك لتوفير الأموال في الزمان والمكان المطلوبة.
تأسس البنك السعودي الهولندي منذ ما يزيد على 80سنة، في عام 1926، وكان أول منشأة تبدأ نشاطا بنكيا في المملكة عندما كان يعرف آنذاك باسم الشركة التجارية الهولندية، عبارة عن مكتب في جدة تقتصر خدماته على الحجيج الوافدين من جزر الهند التي كانت خاضعة للحكم الهولندي في ذلك الوقت، وهي ما يعرف بإندونيسيا حاليا.
لعب البنك في تلك الفترة دور البنك المركزي، كونه الوحيد العامل في المملكة العربية السعودية، وكان يحتفظ باحتياطيات المملكة من الذهب، كما تمت عن طريقه العمليات الأولى من عوائد النفط.
وحسب إقفال سهم "الهولندي" الأسبوع الماضي، الخامس من ديسمبر 2007، على 56.25ريال، ناهزت القيمة السوقية للبنك 14.88مليار ريال، موزعة على 264.60مليون سهم، يحظى القطاع الخاص السعودي بنسبة 59.80في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 2في المائة، ويظل نصيب المشاركة الأجنبية المتمثلة في بنك إي. بي. إن. آمرو عند نسبة 40في المائة.
ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 54ريالا و57.25، بينما تراوح خلال عام بين 39ريالا و76.29، تمثل تذبذب بنسبة 64.69في المائة، ما يشير إلى أن سهم البنك السعودي الهولندي متوسط إلى منخفض التذبذب، وبالتالي منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 140ألف سهم يوميا، ما يهمش مسألة المخاطرة.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز جيد، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداته إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 16.97في المائة عن العام الماضي و 16.60في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حقق البنك نموا في إيراد العمليات بلغ 13.14في المائة العام الماضي و 16.00في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.
وللربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنها، فقد وزع "الهولندي" أرباحا سنوية عن العام 2006بواقع 0.85ريال لكل سهم، بنسبة 8.5في المائة من القيمة الاسمية للسهم، أو نسبة 1.51في المائة من قيمة السهم الجارية، كما منح البنك سهما لكل خمسة أسهم، أو ما نسبته 20في المائة من قيمة السهم، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 17.8ضعف وهو مقبول بالنسبة لقطاع البنوك، وجاء مكرر الربح إلى النمو عند 1.25وهو معدل جيد، وإن كان يشير إلى أن سعر السهم السوقي الحالي مبالغ فيه، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 17.5ريال، تشير إلى أن سعر السهم مقبول لأن مكرر القيمة الدفترية دون خمسة أضعاف، حيث بلغ 3.22ضعف، وهو مكرر مقبول لقطاع البنوك.
وبعد دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين ونمو الإيرادات، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم الأسبوع الماضي عند 56.25ريال.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، من تداول، ومن مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع المنشآت المساهمة، شركات أو بنوك، نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة، ويفضل التواصل مع صحيفة الرياض وتزويدنا بآخر المستجدات حتى لا يحصل لبس أو نقص في البيانات المنشورة