ميزانية . 2008.نهج اقتصادي رصين

[عثمان الثمالي]

ميزانية . 2008.نهج اقتصادي رصين ميزانية . 2008.نهج اقتصادي رصين ميزانية . 2008.نهج اقتصادي رصين ميزانية . 2008.نهج اقتصادي رصين ميزانية . 2008.نهج اقتصادي رصين

عبدالرحمن بن علي الجريسي
عكست أرقام الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2008م، تنامي قوة اقتصادنا الوطني وعلو مكانته كأكبر اقتصاد في المنطقة، وهو ما يجب أن يترجم لدى الاقتصاديين والمحللين، بل والمواطنين إلى شعور بالثقة والارتياح في ضخ المزيد من القوة والثبات والاستقرار للاقتصاد السعودي، وإشعار للجميع بالتفاؤل في المستقبل الاقتصادي والتنموي للمملكة من غير إفراط أو تهويل .
ولعل ما حرص عليه قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على وضع تقديرات متحفظة للموارد المتوقعة للعام المقبل لا تتجاوز 450مليار ريال، رغم الارتفاع الكبير في أسعار البترول وتسجيل إيرادات فعلية للعام الحالي ( 2007م ) بلغت 621.5مليار ريال، يؤكد النهج الواقعي الذي يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين والمتحوط لأي تقلبات سلبية يمكن أن تطرأ على أسعار النفط، بالرغم من أن القراءات القاطعة لمعدلات الأسعار السائدة، تتجاوز بكثير السعر الذي قدرت على أساسه الموارد المتوقعة في الميزانية الجديدة .
هذا النهج المتحوط، يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين بالرغم من إنشاء صندوق احتياطي الدولة الذي تم بناؤه لتوضع فيه أجزاء تقطع من الوفرة المالية لتشكل ادخاراً وضماناً يحمي الأجيال في حال التذبذب أو التقلب في إيراداتنا البترولية التي ما تزال تمثل عصب موارد الدولة، حيث تم استقطاع 200مليار ريال على مدى العامين الأخيرين لهذا الاحتياطي، وهو ضخ سيتواصل على مدى الأعوام بحيث يصبح رصيداً ضخماً يؤمن المملكة واقتصادها من التقلبات السلبية العالمية .
ولعل هذا الاحتياطي يشكل إحدى أدوات السياسة المالية الرشيدة التي تحافظ على موارد الوطن وتحسن استثمارها وتدخر لحماية الأجيال، وهو ما يتوازن مع النهج نفسه الذي يتمسك به خادم الحرمين الشريفين للتخلص من عبء الدين العام على الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت الدولة بفضل هذه السياسة من تقليص حجم الدين من معدلاته العالية إلى معدلات آمنة، فتناقص هذا العام إلى ما يمثل نسبة 19% من إجمالي الناتج المحلي ليصبح 267مليار ريال، بعد أن كان في عام 2006م، يبلغ 28% وفي عام 2005م 40% .
ومما يدعو كذلك للاستبشار والتفاؤل لمزيد من التحسين والتطوير في النهوض الاقتصادي الذي تعود آثاره على المجتمع ككل، أن الميزانية الجديدة رصدت 40% من إجمالي المصروفات والبالغة 140مليار ريال للإنفاق الاستثماري، وهو ما يزيد على ما رصدته ميزانية عام 2005م، لنفس الغرض بنسبة 15% (كان 25% من حجم المصروفات)، ولا شك أن هذه الإنفاق الاستثماري سيساهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وفتح آفاق واسعة أمام حركة الإنتاج في المجتمع، وهو ما سيشعر المواطن بنتائجه الفعلية في صورة ازدهار اقتصادي وارتفاع في مستوى المعيشة .
كما رصدت الميزانية مبلغ 165مليار ريال للبرامج والمشاريع الجديدة والمراحل الإضافية لاستكمال أو تطوير أو التوسع في المشروعات التي سبق اعتمادها، وهو ما يصب في صورة منجزات تنموية يجني المجتمع والمواطنون كافة ثمارها، من خلال تدعيم بنية اقتصادنا الوطني، بل وستجني أيضا ثمارها الأجيال القادمة .
وأولت الميزانية اهتماماً متزايداً بتنمية الإنسان، تمثل في رصد 105مليارات ريال لصالح قطاع التعليم والتدريب باعتباره الاستثمار الأهم للمجتمع، فالإنسان هو القيمة الأغلى التي تحتاج من القيادة الرشيدة ومختلف الجهات والهيئات والقطاعات الفاعلة في المجتمع للتطوير والتأهيل، ليكون العنصر الأهم في معادلة النهوض الحضاري والازدهار الاقتصادي، فنحن نتطلع إلى اليوم الذي يكون الإنسان السعودي فيه، هو أهم عناصر الإنتاج والرخاء الاقتصادي، وهذا سيتحقق بالارتقاء بتطوير وتأهيل الإنسان نفسه، وهذه بلا شك معركتنا الأهم حاضراً ومستقبلاً .
إن قراءة متمهلة وواعية لبنود الميزانية وما خصصته من أموال لصالح تشجيع وتعزيز خطى البناء والتنمية في كل اتجاه وقطاع، لهو أمر يثلج صدور أبناء الوطن كافة، وتحمل رسالة طمأنينة لكل مواطن في غدٍ أكثر إشراقاً وتطوراً اقتصادياً وحضارياً لنا وللأجيال القادمة، كما تحمل دعوة أيضاً للجميع بأن يشمروا عن ساعد الجد، وأن يتقدم كل منا وبلا إبطاء أو تراخٍ لأداء واجبه تجاه وطنه وأسرته ونفسه، فمن مجموع الإنتاج والعطاء ينهض البناء ويعلو الوطن ويحتل موقعه اللائق بين الأمم .

@ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

[عثمان الثمالي]

ميزانية عام 2008م والتطورات الاقتصادية المتوقعة في العام المقبل




صادق مجلس الوزراء في 10ديسمبر الجاري 2007على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2008م، والذي يتوقع أن تصل إيراداتها إلى 450مليار ريال. أما النفقات فقد خطط لها أن تصل إلى 410مليارات ريال. من ضمنها 165مليار ريال نفقات رأسمالية.
وأنا لن أحلل في هذه العجالة كل ما تم الإعلان عنه في بيان الميزانية. فهذا الحدث السنوي الهام في حياتنا الاقتصادية قد أشبعه زملائي بحثاً ونقاشاَ في الأعداد السابقة. ولذا فلم يتبق لي غير إلقاء نظرة سريعة على الأثر الذي سوف تتركه تلك المبالغ المالية الضخمة لميزانية عام 2008التوسعية على التطورات الاقتصادية الذي تنتظرنا في العام المقبل.
أن السياسات المالية الانكماشية، التي تعودنا عليها من (1983م إلى 2002م)، التي كان جزء من الإنفاق أثناءها يمول بالاستدانة، قد أصبحت على ما يبدو من الماضي. فنحن نعيش زمن الفوائض المالية التي يتوقع لها أن تستمر خلال السنوات المقبلة - مادام أن التنبؤات تشير إلى أن أسعار النفط في المستقبل سوف تواصل ارتفاعها. ولذلك فإنه من المتوقع، والحالة تلك، أن يشهد إنتاجنا المحلي الإجمالي تسارعاً في وتائر نموه خلال الفترة المقبلة. فالعلاقة بين زيادة العوائد النفطية ونفقات الميزانية ونمو الناتج المحلي الإجمالي هي علاقة مباشرة. فالناتج المحلي الإجمالي لا يقاس، فقط، من جهة مكوناته القطاعية كالنفط وغيرة من القطاعات الاقتصادية الأخرى المشاركة في إنتاجه. فهو يمكن، إضافة إلى ذلك، أن يقرأ باعتباره مداخيل (أجور، أرباح، ريوع أو اهتلاك لرأس المال المستخدم في إنتاج السلع والخدمات) يحصل عليها المشاركون في العملية الإنتاجية في كافة أنحاء البلد خلال فترة زمنية محددة. كما إن الناتج المحلي الإجمالي يقاس أيضاً بمقدار ما ينفقه أصحاب المداخيل السابقة للحصول على السلع والخدمات الضرورية لهم. وعلى هذا الأساس فإن الناتج المحلي الإجمالي يحسب باعتباره مجموع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الحكومي والخاص وصافي الإنفاق في التعامل مع السوق الخارجية. ولذلك فإن التطورات التي يشهدها الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة محددة ولنقل عام تتأثر تأثراً كبيراً بالتغيرات التي تطرأ على مكونات الإنفاق على هذا الناتج خلال الفترة المشار إليها والتي منها الإنفاق الحكومي. فإذا أخذنا بعين الاعتبار التأثير غير المباشر للإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عمل مضاعف الإنفاق في مجتمع استهلاكي من الدرجة الأولى مثل مجتمعنا، فإنه من المتوقع أن تؤدي زيادة المصروفات الحكومية عام 2008بنسبة 7%، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بنسبة 11% تقريباً.

[عثمان الثمالي]

ميزانية التنمية المستدامة




يبدو، أن العنوان أعلاه، هو أفضل وصف يطلق على ميزانية العام القادم، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيراً وجاءت كأضخم ميزانية في تاريخ المملكة حسب الإيرادات والمصروفات المتوقعة. وكما أشار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته بمناسبة الميزانية، فان هذه الميزانية ستوجه للإنفاق على الجوانب التي تعزز التنمية المستدامة وتحافظ على ما تم إنجازه. لذلك جاء توجيه مبالغ من الميزانية، وبنسب تفوق ما تم في ميزانية العام الماضي على سبيل المثال، إلى جوانب هامة تتمثل في الموارد البشرية والبنية التحتية وغيرها من مشاريع رأسمالية ستساهم بلا شك، في إيجاد ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، من أهمية توفير تنمية اقتصادية مستدامة ينعم بها ليس الجيل الحالي فقط، بل الأجيال القادمة بإذن الله. ان توجيه الميزانية، وبناء على تخطيط استراتيجي واضح ومنهجية محددة، للتأسيس لقاعدة تأخذ في الحسبان احتياج المستقبل، مع مراعاة متطلبات الحاضر، أمر في غاية الأهمية، ومسئولية علينا جميعاً أن نشترك في تحملها، إذ أن التحولات العالمية، والتغيرات الاقتصادية، بل والموارد الناضبة التي تعتمد عليها بلادنا تحتم علينا مثل هذا التفكير. إن الأمر يستدعي الموازنة بين القيام بالمشروعات الآنية التي تتطلبها المرحلة، والبرامج المستقبلية التي تؤسس لبناء مستقبل واعد بإذن الله. ولكي نكون قادرين على تحقيق هذه الفلسفة، بل هذه الرؤية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين، فان علينا البحث وتبني كافة الوسائل التي تمكننا من ذلك. وأظن أن أول هذه الأمور، هو العمل الجاد على تطبيق ما تنادي به كافة خطط التنمية من أهمية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مورد النفط وحده. وهذا لن يأتي إلا بالإسراع في تطبيق ما تبنته خطة الدولة الثامنة تحديدا، وجاء واضحاً في رؤية وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تركز على تمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً اكبر في مجال تنميتنا الاقتصادية، وذلك بتوفير كافة السبل التي تمكن هذا القطاع من القيام بهذا الدور والتي يأتي في مقدمتها تشجيع الاستثمارات، وتوفير المدن الصناعية لما للصناعة من قيمة مضافة لها انعكاسات على تنويع الدخل، وكذلك تشجيع الصادرات ودعمها، والاهتمام بالموارد البشرية تأهيلاً وتدريباً، من خلال نظرة شمولية لهذا العنصر تتجاوز توفير التعليم بمفهومه المحدود، إلى صناعة إنسان قادر على التعاطي مع متطلبات العصر بإمكانات ومهارات مميزة، ستنعكس بلا شك اقتصادياً واجتماعياً على الوطن وأجياله، مع أهمية إيجاد بنية تحتية مستدامة، على أن يعمل القطاع الخاص أيضا على الارتقاء بنفسه كي يكون قادرا على تحمل أعباء المرحلة والقيام بما هو مطلوب، بل ومتوقع منه. وقبل كل ذلك يأتي تطبيق ما صدر من قرارات وتوجيهات، الأمر الأهم للاستفادة من الظروف المالية الحالية لإيجاد تنمية اقتصادية ينعم بها الجميع على امتداد خريطة الوطن.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة