الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 03/12/1431 هـ 09 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

الريال يتراجع في السوق المصرية والجنيه يتحسن أمام الدولار



محل للصرافة في القاهرة




القاهرة: محمد عوض 2010-11-09 1:53 AM
تراجع سعر صرف الريال السعودي بسوق الصرافة المصرية في الأيام الأربعة الماضية بنحو 3 قروش، ليسجل أمس 1.52 جنيه للشراء و1.53 جنيه للبيع، بعد أن كان عند مستويات 1.55 جنيه و1.56 جنيه قبل أسبوع.
وجاء تراجع العملة السعودية متماشياً مع تراجع الدولار بالسوق المصرية، ونجاح الجنيه في استعادة جزء من خسائره أمام الدولار، مسترداً 7 قروش بعدما وصل الدولار إلى مستو قياسي لم يعرفه منذ عام 2006 أمام الجنيه قبل أسبوع. وسجل الدولار أمس 5.70 جنيهات، بعد أن كان عند مستويات 5.77 جنيهات قبل أسبوع، ما أدى إلى تراجع الريال، ليفقد بدوره 3 قروش في سوق الصرافة.
وأكد خبراء ومصرفيون تحدثوا إلى "الوطن"، أن هناك عدة أسباب ساهمت في استعادة الجنيه لجزء من خسائره أمام الدولار، أهمها التراجع الملحوظ في عمليات استيراد القمح واللحوم، التي شهدت ارتفاعات كبيرة الفترة السابقة، بالإضافة إلى اتجاه غالبية المحافظ الدولارية بالبورصة إلى التخلص من أجزاء مما بحوزتها من الدولار بعد قرار المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على العملة المحلية قبل يومين للمرة التاسعة على التوالي.
وأشار الخبراء إلى أن غالبية حائزي الدولار تخلصوا منه بعدما شهد تراجعاً ملحوظا، لاسيما بعد أن توقعوا موجة صعود إضافية لم تحدث، علاوة على قرار بنك الاحتياطي" الفيدرالي الأميركي" بضخ 600 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي ما ساهم في توافر العملة الأميركية.
وجاء ارتفاع الجنيه أمام الدولار ليسترد 7 قروش من قيمته من دون أي تدخل من البنك المركزي المصري لدعم سعره، وهو ما أكده نائب رئيس البنك هشام رامز، مشيراً إلى أن حركة الجنيه جاءت على خلفية بيع المستثمرين الأجانب للدولار، وشراء الجنيه لدخول السوق المصرية، وهو ما ساهم في زيادة سعر الجنيه مقابل الدولار.
وقال المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة المصرية إبراهيم عبدالعليم في تصريح إلى "الوطن"، إنه لم يلحظ أي تدخل من "المركزي" فيما يتعلق بضخ سيولة نقدية من الدولار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدولار تراجع نتيجة للعرض والطلب بالسوق.
وأضاف أن تراجع الريال كان أمراً منطقياً في ظل تراجع الدولار، خاصة وأن الطلب عليه بدأ في التراجع اليومين الماضيين على نحو ملحوظ.
من جانبه أكد الخبير المصرفي أستاذ التمويل الدكتور أحمد العطيفي، أن استعادة الجنيه لجزء من عافيته أمام الدولار، كان له أسبابه لعل من أهمها تراجع وتيرة استيراد اللحوم، وانخفاض الطلب على الدولار من قبل التجار لتغطية عملياتهم الاستيرادية.
وقال مدير الخزانة بأحد البنوك المصرية الدكتور طارق هاشم، إن البنوك رصدت عمليات بيع كبيرة في الدولار ممن يقتنونه، خوفا من تسجيل أي تراجعات إضافية، وهو ما ساهم وبشكل كبير في توافر العملة الأمريكية وزيادة المعروض منها.

[صقر قريش]

الخليج يستثمر 272 مليار دولار في الطاقة بحلول 2015






أبوظبي: رويترز

قال رئيس فريق الطاقة لمجلس التعاون الخليجي ماجد عبد الله المنيف أمس إن استثمارات الطاقة المزمعة في دول المجلس ستبلغ 272 مليار دولار بحلول 2015.
وأضاف المنيف خلال مؤتمر في أبوظبي أن 111 مليار دولار من هذه الاستثمارات ستوجه إلى قطاعي المنبع والمصب بصناعة النفط و108 مليارات ستوجه للغاز الطبيعي.
وتابع المنيف العضو بلجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي إن مبلغ ال53 مليار دولار المتبقي سيستثمر في مشروعات للمياه والكهرباء بالمنطقة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تهدف لتلبية الطلب العالمي والاستهلاك المحلي وتنويع مصادر الطاقة بالمنطقة.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية الفائضة بالمنطقة التي تقدر بحوالي خمسة ملايين برميل يوميا ستظل دون تغير حتى 2015 . إلا أنه أضاف أن ذلك الفائض سينخفض بين 2 و 2.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030

[صقر قريش]

25% ارتفاع قيمة صادرات المملكة غير النفطية في الربع الثاني

الرياض - واس


ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية في الربع الثاني من العام الحالي 2010 م بنسبة 25 % لتصل إلى 32.833 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 26.204 مليار ريال. وأوضح تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات والمعلومات، أن الوزن المصدر خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 11137 ألف طن بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ الوزن المصدر خلالها 9846 ألف طن. وارتفعت الواردات غير البترولية إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7% لتصل إلى 95074 مليون ريال مقارنة بنحو 90812 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2009م فيما ارتفع حجم الوزن المستورد بنسبة 8% ليصل إلى 14723 طن مقابل 13631 طن في الربع الثاني من العام الماضي. وبلغت قيمة السلع ذات المنشأ الوطني الواردة إلى المملكة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي 5352 مليون ريال مقارنة بنحو 4669 مليون ريال بارتفاع بنسبة 15% عن الفترة ذاتها من العام 2009م. كما بلغت قيمة صادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى دول مجلس التعاون 6366 مليون ريال بارتفاع بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمة الصادرات السعودية خلالها 6243 مليون ريال.وأشار تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة الدول الخليجية الأكثر تبادلا في مجال السلع ذات المنشأ الوطني حيث بلغت صادرات المملكة إليها 2996 مليون ريال مقابل واردات منها بلغت 3105 ملايين ريال تلتها دولة الكويت حيث بلغت الصادرات السعودية إليها 1128 مليون ريال والواردات منها 376 مليون ريال ثم دولة قطر بصادرات بلغت قيمتها 1084 مليون ريال مقابل 266 مليون ريال واردات منها، وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى مملكة البحرين 654 مليون ريال مقابل 1227 مليون ريال واردات فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأخيرة بقيمة صادرات سعودية لها بلغت 504 ملايين ريال في مقابل واردات منها بقيمة 379 مليون ريال. وبلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى مجموعة دول الجامعة العربية 6646 مليون ريال مقابل 5916 مليون ريال بارتفاع بنسبة 12% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي أكبر نسبة ارتفاع بزيادة 93% بعدما بلغت في الربع الثاني من 2010م الحالي 4080 مليون ريال مقابل 2111 مليون ريال في ذات الفترة من العام الماضي. كما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى بقية المجموعات 5019 مليون ريال مقابل 2890 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع بنسبة 74%. وحول أبرز السلع المستوردة في الربع الثاني من العام الحالي تراجعت قيمة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنسبة 14% لتبلغ قيمتها الإجمالية 2312 مليون ريال مقابل 26896 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات من المواد الغذائية إلى المملكة في الربع الثاني من العام الحالي 15129 مليون ريال مقابل 14467 مليون ريال بارتفاع بنسبة 5%.وحققت معدات النقل أكبر نسبة ارتفاع في القيمة الإجمالية خلال الربع الثاني 2010م بنسبة بلغت 46% بعدما بلغت الواردات 14510 ملايين ريال مقابل 9911 مليون ريال.
وبلغت قيمة المعادن العادية ومصنوعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 13546 مليون ريال مقابل 9383 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 44% فيما حققت بقية السلع تراجعا بنسبة 29% في الربع الثاني من العام الحالي بعدما بلغت قيمتها الإجمالية 24415 مليون ريال مقابل 34417 مليون ريال في نفس الفترة من 2009م.
وبالنظر إلى أهم السلع المصدرة من المملكة خلال الربع الثاني حققت منتجات البلاستيك السعودية أكبر نسبة ارتفاع في الصادرات بعدما زادت بنسبة 114% لتبلغ قيمتها الإجمالية 10657 مليونا مقابل 4989 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحلت منتجات البتروكيماويات في المرتبة الثانية بنسبة 9237 مليون ريال مقابل 7062 مليون ريال بارتفاع بنسبة 31% والمواد الغذائية بقيمة إجمالية بلغت 2778 مليون ريال مقابل 2576 مليونا بنسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أكبر نسبة تراجع في الصادرات السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي من نصيب السلع المعاد تصديرها التي تراجعت بنسبة 25% لتبلغ 4571 مليون ريال مقابل 6095 مليون ريال فيما حققت بقية السلع ارتفاعا بنسبة 2% لتبلغ 5572 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنحو 5482 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

[صقر قريش]

8 ملايين وجبة غذائية بسعر 5 ريالات و12 مليون رغيف بالمخابز للحجاج في المشاعر

تركي سليهم - جدة


تقرر زيادة كميات الدقيق المخصصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة 15% استعدادًا لموسم الحج المبارك لتوفير 12مليون رغيف للحجاج طوال فترة أداء المناسك بمكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات، وتم تخصيص مخبزين على بوابة منى وعرفات لخدمة الحجاج.
أعلن ذلك فايز حمادة رئيس لجنة المخابز بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وقال: إن اللجنة خصصت نصف مليون كيس دقيق من حجم 45 كيلو لمنطقة جدة ومكة والطائف وخصصت 150 ألف كيس لـ300 مخبز لمنطقة المدينة المنورة بخلاف الكميات المخصصة للطوارئ.
وأوضح أنه تم تخصيص 8 ملايين وجبة غذائية مكونة من كرواسون وكيك ومعمول وعلبة عصير وفاكهة تباع بسعر 5 ريالات للحجاج فى 6 مخابز متواجدة داخل المشاعر المقدسة، وهي: مخبز بدرة وحمادة والرفاعي ومخبزي السلمان وحمادة كاحتياطي في حالة الطوارئ. وأشار صالح خليل وكيل الوزارة للتموين إلى أن المخابز سوف تقدم جميع أنواع الخبز التى تتلاءم مع أذواق جموع الحجيج وهي: الخبز الابيض والصامولى والفرنسى والاوروبى والبر، مشيرا إلى أن عددًا من مخابز جدة بدأ في استقبال الكميات والعمل وقت الحج، وتم تخصيص عدد من السيارات لنقل الخبز الطازج فورًا منها إلى المخابز المتواجدة داخل المشاعر المقدسة كمساهمة لتخفيف الضغط عليها لتلبية الطلب المتزايد فى الاستهلاك وتأمين الخبز وقت الحج.
من جانب آخر يجتمع 40 مخبزا في الرياض لتعيين الرئيس ونائبي الرئيس للجنة الوطنية للمخابز، كأول لجنة للمخابز في مجلس الغرف السعودية.




الصانع : “السياحة” أبلغت الفنادق بالتسعيرة الجديدة وتطبيقها مسألة وقت

وائل وهيب - جدة


قال عبدالرحمن بن محمد الصانع رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ “المدينة”: أن هيئة السياحة انتهت من اعداد لائحة الاسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها قريبا على الفنادق بجميع فئاتها المختلفة، و ابلغتها رسمياً إلى جميع المستثمرين في هذا المجال إلا ان معظم الفنادق لم تبدأ بتطبيقها حتى الآن نظراً لانها تقوم حالياً ببعض اعمال الصيانة واستكمال المطلوب منها لرفع درجاتها لاعلى مما هي عليه الآن، لذلك فإن تضرر المواطنين والمقيمين من هذا الامر سيكون لفترة محدودة قد تصل الى ما يقارب عاما تقريباً.
وذكر الصانع ، ان الاسعار الجديدة قريبة جداً مما كانت مطبقة في السابق الا ان المشكلة تكمن في اصرار الفنادق التي خفضت الهيئة تصنفيها على تطبيق الاسعار التي كانت تعمل بها في السابق حيث ان هناك فنادق (5 نجوم) خفضت الهيئة تصنفيها الى (3 نجوم) و ما زالت تطبق اسعار الـ (5 نجوم)، مشيراً الى ان هذا القطاع كان يعاني من عدم وجود رقابة من الجهات المعنية لفترات طويلة، وعندما اسندت مهام الاشراف والمتابعة الى هيئة المساحة قامت بجهود كبيرة لاعادة هيكلة هذا القطاع الامر الذي يحتاج الى الوقت الكافي لالزام الفنادق بتسعيرة التصنيفات الجديدة.
واضاف الصانع: ان الهيئة حددت الاسعار على حسب النقاط التي حصل عليها كل فندق اثناء الجولات الميدانية التي قام بها مسؤولوا الهيئة، فمثلا اسعار الغرفة المفردة في الفنادق الـ (5 نجوم) تتراوح بين 700 ريال حتى الفي ريال، وقد تم تحديد السعر لكل فندق طبقاً للخدمات المتوفرة لديه ونوعية ومستوى الاثاث الموجود في الغرف لذلك اتجه بعض المستثمرين في هذا المجال الى القيام ببعض اعمال الصيانة والتطوير في محاولة منهم لرفع درجات تصنيف منشآتهم الى الافضل وهذا بالتأكيد يحقق مصالح جميع الاطراف المستفيدة من خدمات المنشآت الفندقية، وكذلك المستثمرين في هذا المجال على حد سواء.
وتابع الصانع: إن اللائحة الجديدة للاسعار تضمنت اسعاراً للمواسم واسعاراً اخرى لباقي ايام السنة، وهذا لم يكن متوفرا في اللائحة السابقة كما الغت اللائحة الجديدة الدرجات واستعاضت عنها بالنجوم لتحديد درجات التصنيف.. مشيراً الى ان الهيئة في لائحتها الجديدة حاولت تحقيق العدالة في تقييم اسعار الخدمات بحيث يتم دفع القيمة المساوية للخدمات الفعلية المتوافرة في الفنادق.

[صقر قريش]

9 مليارات ريال حجم سوق إكسسوارات السيارات في المملكة

سلوى حمدي -الرياض


تقدر قيمة سوق إكسسوارات وصيانة السيارات ومعدات خدمات ما بعد البيع في المملكة العربية السعودية بنحو 9 مليارات ريال سعودي،وقدر مركز معالم الرياض المتخصص فى اجراء مثل هذه النوعية من الدراسات والابحاث أن أكثر من مليونى سيارة من أصل 4.5 مليون سيارة اى بنسبة حوالى 5,44% من السيارات المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي موجودة في سوق المملكة، ما يعكس الإمكانيات الكبيرة لهذا السوق والفرص الاستثمارية المتميزة على صعيد قطاع السيارات حيث لا تزال تحافظ على النسبة الأكبر من سوق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار المركز الى ان "معرض الرياض للسيارات 2010"،، و"المعرض السعودي لمستلزمات السيارات - سعودي أوتوشوب 2010"، والمعرض الدولي لمعدات وأدوات إصلاح وصيانة السيارات وقطع الغيار وإكسسوارات السيارات، هما الحدث الأبرز في قطاع السيارات على صعيد منطقة الشرق الأوسط.
وقالت احدث احصائية للمركز ان مثل هذه المعارض توفر فرصة مناسبة للمستثمرين ومصنعي السيارات والموزعين للاستفادة من إمكانيات السوق المحلي الكبيرة من حيث النمو، و إمكانية الوصول المباشرة لأهم شرائح هذه السوق في المملكة.
وقال كميل الجوهري، مدير "معرض الرياض للسيارات" :ان "معرض الرياض" و"المعرض السعودي لمستلزمات السيارات يقاما بشكلٍ متزامن خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر كل عام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض مشيرا الى انه سيتم تنظيم مجموعة من النشاطات المتميزة على هامش المعرضين هذا العام ، حيث يتوقع حضور أكثر من 85 الف زائر من المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء العالم، مما يؤكد مدى انتشار المعرض وأهميته بالنسبة للعارضين.
واضاف : تتميز الدورة الحالية من "معرض الرياض للسيارات" بتسليط الضوء على أحدث نماذج سيارات الركاب وسيارات "ستيشن واجن" والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات البيك أب والدراجات النارية والمركبات المعدة لأغراض خاصة وسيارات الدفع الرباعي. كما يستعرض الحدث أيضاً الجديد في خدمات تأمين وتمويل السيارات.
اما "المعرض السعودي لمستلزمات السيارات الذي يتزامن مع "معرض الرياض للسيارات" فسوف يضم أحدث الإكسسوارات ومعدات خدمات إصلاح وصيانة السيارات وقطع الغيار فضلاً عن معدات محطات الوقود والإطارات والعوادم والبطاريات ومنتجات العناية بالسيارة.

[صقر قريش]

فيما شدد على ضرورة التوسع في الإقراض الاستثماري.. خبير مالي لـ «الجزيرة»:

البنوك المحلية لا تواجه صعوبة في القروض المجمعة.. والاندماج «تضحية» لن تقدم عليها المؤسسات المالية

الجزيرة - عبدالله البراك :

قال خبير مالي إن البنوك السعودية لن تواجه صعوبة في القروض المجمعة.. مشيراً إلى أن السوق المحلية مغرية للمقرضين المحليين والعالميين، وأضاف أستاذ المالية في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور زايد الحصان أن سوق المملكة ذات جاذبية عالية نظراً لأن القروض المجمعة موجهة لتمويل مشاريع حكومية وشبه حكومية مبيناً أن هذه القروض تُعتبر أفضل أنواع القروض نظراً لأنها تخفض من حجم المخاطرة وتزيد من حجم الأرباح إضافة إلى أنها شبه مضمونة ولا تقدم إلا لجهات استثمارية كبرى.. جاء ذلك تعليقاً على بعض النقاط التي وردت في تقرير ستاندرد آن بورز.. والتي أشارت إلى ضرورة استفادة البنوك الخليجية ومنها السعودية من الفرص الناشئة عن تزايد مشاريع البنية الأساسية في أنحاء المنطقة والصرف الأجنبي وتقديم الاستشارات للصناديق السيادية.. وذكر التقرير أن على القطاع المصرفي الاستثماري أن يحذو حذو البنوك العالمية في زيادة دخولها من القروض المجمعة وعمليات الاندماج والاستحواذ وإصدارات الأسهم والسندات.. مشيراً إلى أن السيولة المصرفية السعودية تحديداً، استطاعت أن تنجو من طوق منطقة الخطر، علماً أنها تواجه تحديات ارتفاع القروض المشكوك في تحصيلها من 1.8% العام الماضي إلى 5% خلال 2010م، وهناك توقعات بأن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمعالجة هذا الأمر من خلال العمل على زيادة ودائعها في البنوك في العام الحالي لدفع عجلة الإقراض البنكي حتى يسهم في عملية تنشيط الاقتصاد السعودي، ومن ثم محاربة البطالة عبر خلق فرص استثمارية جاذبة، وفيما يخص اعتبار التقرير أن الاندماجات والاستحواذات ستكون عنواناً عريضاً للقطاع المصرفي في الفترة المقبلة استبعد الدكتور زايد الحصان دخول المؤسسات المالية وخصوصاً البنوك في عمليات اندماج عطفاً على معطيين رئيسين هما أن القطاع المصرفي قطاع صغير ومحتكر ومن الصعوبة أن تفرط مؤسسة مالية برخصتها البنكية في المملكة بسبب صعوبة استخراج هذه الرخص وأوضح: أن أي شركة مالية لن تضحي برخصتها كما يجب النظر إلى القطاع المصرفي المحلي على أنه فريد من نوعه ولا يمكن مقارنة تجربته بأي تجربة خارجية وعن رفع رؤوس أموال البنوك واعتباره حلاً لرفع مستوى السيولة للإقراض واحتمالية تأثير هذا الرفع على الالتزام بمعايير بازل 3 خصوصاً أنه سيكون من خلال قناتين أساسيتين هما: رفع رأس المال من خلال الاكتتابات.. أو إصدار سندات قال الدكتور الحصان إن عملية زيادة رأس المال للشركات تعتمد على الأسباب والدوافع.. وكلما كانت الأسباب أكثر إقناعاً.. كلما كان السماح بزيادة رأس المال أسهل.. أما الحديث عن الإقراض.. فالقارئ لتقرير مؤسسة النقد يرى تحسناً في الأرقام ولكن يبقى السؤال.. هل ما زلنا نعاني من مشكلة في الإقراض التجاري؟.. وإجابة هذا السؤال عند رجال الأعمال، أما الحديث عن طرح سندات فالقليل من المؤسسات المالية وقد لا يتعدى عددها الاثنين أو ثلاثة بنوك يمكن أن تطرح سندات نظراً لأن السندات تحتاج في طرحها إلى الثقة وعامل الثقة هو المسوق الرئيس لهذه السندات.. أما تأثير ذلك في التزام البنوك بمعايير بازل 3 فهذه النقطة مستبعدة عطفاً على نسب الالتزام لدى البنوك المحلية والتي أعلنها محافظ مؤسسة النقد.. وحول مخاطر ارتفاع حجم القروض المتعثرة إلى 5 % وتأثيرها على الثقة بسوق الإقراض وهل هذا يعني مزيداً من المخصصات تتجاوز حجم التوقعات أم أن ما تم حجبه يُعد كافياً للمرحلة القادمة قال الدكتور الحصان يجب أن ننظر إلى الاقتصاد كجسم بشري والقطاعات الاقتصادية هي العروق والجسم البشري لكي يعيش يحتاج إلى الدم والدم هو السيولة فإذا نقص هذا الدم أو توقف يموت الاقتصاد والواضح للمتابعين أن المخصصات التي جنبتها البنوك تحت بند ديون مشكوك في تحصيلها خلال الفترة الماضية هي ديون معدومة أصلاً.. ولذلك نجد أن البنوك ركزت على الإقراض الشخصي الذي يمكن القول عنه إنه قرض آمن ومضمون بالنسبة للبنك.

وعن قدرة مؤسسة النقد على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد دون أن يؤثر ذلك على التضخم مع رفع مستوى الثقة بقطاع الأعمال في المملكة قال الدكتور الحصان بأنه يمكن صياغة السؤال بأين ستتجه هذه الأموال.. هل إلى الإقراض التجاري.. أم أن البنوك ستسمر في التوسع بالقروض الشخصية الاستهلاكية.. والتي ستزيد بدورها من نسب التضخم.. حيث لا تمثل نسب تضخمية تعكس الواقع الاستهلاكي والقوة الشرائية للأفراد.. بل تساهم في مضاعفتها دون وجود أي مردود اقتصادي لها على عكس القروض العقارية والقروض التجارية.. أو ما يمكن لنا أن نطلق عليها القروض الاستثمارية.

بزيادة نسبتها 47 % عن نفس الفترة من العام الماضي

2473 مليون ريال إجمالي الديون المتعثرة في البنوك المحلية خلال الربع الثالث

الجزيرة - الرياض :

أظهرت دراسة قامت بها «أرقام» أن البنوك السعودية رفعت أحجام المخصصات للديون المتعثرة خلال الربع الثالث 2010 إلى 2473 مليون ريال وذلك بزيادة قدرها 47% عن المخصصات التي تم تجنيبها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبحوالي 53% و39% عن مخصصات الربعين الأول والثاني من هذا العام على التوالي.

وقد بلغ إجمالي المخصصات خلال التسعة شهور الأولى من عام 2010 حوالي 5865 مليون ريال وهو ما يشكل حوالي 1.25% من إجمالي محافظ الإقراض لهذه البنوك (معدلة لكامل السنة). وقام مصرف الراجحي بتجنيب أكبر مخصصات (1363 مليون ريال) يليه بنك ساب (1005 ملايين ريال) ثم بنك الرياض (775 مليون ريال).

ومقارنة بحجم محفظة الإقراض لكل بنك جاء بنك الاستثمار في المرتبة الأولى حيث بلغت المخصصات التي قام بتكوينها حوالي 2.9% من إجمالي قروضه وهو ما يعادل أكثر من ضعفي معدل البنوك مجتمعة، تلاه بنك البلاد بنسبة 2.2%. وحل الفرنسي في المرتبة الأولى من حيث انخفاض مخصصات الديون مقارنة بمحفظة إقراضه حيث لم تزد عن 0.5% وقريبا من ذلك جاء بنك سامبا (0.6%).

[الساحل الشرقي]

شكرا لك على المتابعة المميزة

مصانع الأعلاف ترفع منتجات الدواجن 50 ريالا للطن و100 للمواشي 150 ريالا للطن

ارتفاع الطماطم يثير المتسوقين والجفاف وراء الغلاء

أسعار اللحوم المستوردة تقفز 10% في الحج

إرفع راسك أنت سعودي كل شيء سعره يزودي

[ابوسيف الاشرم]

مشكور . . يعطيك العافية