الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 243/2/1428هـ الموافق14/3/2007م

[عثمان الثمالي]

«بي.إم.جي» السعودية تتجه لإدارة خدماتها المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

تستعد لإطلاق فرعها الرئيسي في الرياض والتوسع في سورية ومصر ولندن



الرياض: محمد الحميدي

كشف باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي.إم.جي» للاستشارات المالية، عن بدء خطوات المجموعة تحويل تقديم كافة منتجاتها وخدماتها المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مفصحا عن بدء استقطاب المجموعة نخبة من العلماء وخبراء الاقتصاد الإسلامي المتخصصين للإشراف والمراقبة على تطبيق الأحكام الشرعية.
وذكر الغلاييني أن يقومون حاليا بتكوين أعضاء يمثلون هيئة الرقابة الشريعة لنشاط المجموعة التي تستعد حاليا لإطلاق خدماتها المالية في مجال الوساطة المالية وإدارة الأصول، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن موافقة مجلس هيئة السوق المالية على الترخيص للمجموعة وممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والإدارة والحفظ في الأوراق المالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«بي.إم.جي» أن المجموعة التي تمثل بنكا استثماريا بخدماتها الحالية، تدعم بقوة التوجه في تطبيق آلية الأحكام الشرعية وتوجيه الخدمات المالية بالسير على تعاليمها، مفيدا بأن ستكسب المستخدمين من ناحيتين الأولى الفائدة الاقتصادية المرجوة من تحريك للدورة المالية بكل مكوناتها، وثانيا الفائدة المالية للمؤسسة.

وأبان الغلاييني أن المجموعة ستقوم بتقديم جملة من المنتجات أبرزها إدارة الأصول والمحافظ وتقديم خدمة المرابحة الشرعية بالتعاون مع حلفاء جدد كشركة بيلتون القابضة المصرية ذات التجربة الطويلة في مجال الأموال بطريقة المرابحة الشرعية، مشددا على أنهم لا يزالون ينتظرون بعض الموافقات الحكومية للإعلان رسميا عن الشراكة.

وقال الغلاييني سنشكل للنشاط المالي إضافة فعلية وحيوية لما سنقدمه من خدمات، حيث ذكر أن الاستعانة بالخبرات ستكون واحدة من أبرز خطوات «بي.إم.جي» في تقديم منتجاتها للسوق المالية، مشيرا إلى توقعه بأن تسهم الخدمات المقدمة في الاستحواذ على نسبة ضخمة من عملاء البنوك في بعض الأنشطة والخدمات المالية.

وأبان الغلاييني في تصريحات أطلقها أمس، أن من بين تركيز المجموعة سيكون في تقديم خدمات الترتيب والتي سجلت فيه نجاحات ملموسة من بين الشركات المنافسة، كان آخرها الترتيب لاكتتاب في شركة التأمين «ميد غلف».

[عثمان الثمالي]

السعودية: «التعليم الفني والتدريب المهني» تستطيع تغطية 87% من فرص العمل في المدن الاقتصادية

الرياض: ابراهيم الثقفي

كشف الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أمس، عن استطاعة المؤسسة تغطية 87 في المائة من فرص العمل التي تحتاجها المدن الاقتصادية، مشيرا إلى قدرة المؤسسة في تجهيز 845 ألف فرصة عمل من أصل 1.3 مليون حددت بالمدن الاقتصادية.
وأكد الغفيص أن الحجم الكبير من الفرص العمل بالمدن الاقتصادية ستكون للمهنيين والتقنيين، حيث ستكون الممول الرئيسي للوظائف الدائمة في المدن الاقتصادية، خاصة بعد تحديد المهارات والبرامج المطلوبة في المدن الاقتصادية بصفة دائمة من فرص العمل، في مستويات المهارة المتوسطة والعليا، إلى الجانب المهارات الاختصاصية، وفي قطاعات ذات تنافسية منها الصناعات المعتمدة على الطاقة والصناعات البتروكيماويات الصناعات القائمة على المعرفة، إضافة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وبين الغفيص خلال اجتماعه مع وكيل الهيئة العامة للاستثمار بكلية التقنية، أن المؤسسة ستعمل مع المدن الاقتصادية في بناء الشراكات الاستراتيجية التي انتهجتها لبناء وتشغيل الكليات والعاهد، لافتا إلى بدء فريق في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، بناء كلية خاصة بمجال تقنية المعلومات، ستتولى على ضوء ذلك تشغيلها في شراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، وتشغيلها مباشرة مع الصناعات التي ستنشأ في هذه المدن من الألمونيوم، والبلاستك، والحديد والصلب، معتبرا أنها ستكون موفرة للعمالة المهنية والتقنية في المدن التقنية من خلال البرنامج التي ستعملها المؤسسة مع الهيئة العامة للاستثمار، وهذه ستنعكس إيجابيا على أداء وسلوكيات ومهارات الشباب.

وأشار الغفيص إلى أن مشاركة المؤسسة مع الهيئة هي لتوفير بنية تدريبية صحيحة، لتخلق مجالات عمل أخرى للشباب السعودي في المنشآت الصغيرة والأعمال الحرة التي تنبثق من هذه الأعمال، فالهيئة هي الجهة المراقبة ومنسقة لهذه الأعمال، إضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تعتبر المشغل الرئيس في المدن، والذين سيوفرون الاحتياج الحقيقي لهم من المهارات المطلوبة للخريجين، معتبرا أن دعم المؤسسة بنحو 10 مليارات ريال لبناء بنية تحتية للتدريب، ستوفر بيئة تدريبية مناسبة.

من جانبه أكد فهد الرشيد وكيل الهيئة العامة الاستثمار، أن من أهم الأهداف التي تعمل عليها المدن الاقتصادية هي توفير الوظائف كقيمة مضافة عالية، لذلك تقوم الهيئة العامة بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية والمستثمرين المحليين والعالميين، إنشاء صناعات جديدة متميزة معتمدة على الطاقة وهذه الصناعات تحتاج على تدريب المواطن السعودي ليتمكن من الاستفادة من هذه الوظائف.

وأشار الرشيد إلى أن هدف أي مستثمر محلي أو أجنبي في جميع أنحاء العالم هو كسب المادة، وهذا يحتم عليه توظيف من في المنطقة لأنه الأقل تكلفة، ومن خلال الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها برامج المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، ووزارة العمل سيكون هناك ربط مباشر بين التدريب وبين الوظيفة، بحيث يجد المتدرب في النهاية وظيفة.

[عثمان الثمالي]

ندوة في باريس للترويج للاستثمار في الاقتصاد السعودي

وسط حضور باهت من الجانب الفرنسي

باريس: ميشال أبونجم

تحت عنوان «المملكة السعودية: قوة إقليمية وكثير من الفرص»، عقدت في باريس أمس، ندوة نظمتها البعثة الاقتصادية الفرنسية في الرياض، بالاشتراك مع وكالة UBIFRANCE لمساعدة الشركات الفرنسية على التطور في الخارج التابعة لوزارة التجارة الخارجية، وبحضور مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السعودية أو الساعية الى الدخول الى سوقها. الملاحظة الأولى أن الحضور لم يكن بمستوى ما هو متوقع، إذا أخذ حجم السوق والفرص التي توفرها للشركات العالمية، بما فيها الفرنسية بعين الاعتبار. ووضع سفير فرنسا لدى المملكة شارل هنري داراغون الإصبع على الجرح، عندما أعرب في كلمته الافتتاحية عن «دهشته» لضعف اهتمام الشركات الفرنسية بالسوق السعودية «الأكبر في الخليج والأكثر توفيرا للفرص الاستثمارية الكبرى والأكثر غنى بفضل عائداتها النفطية وثروتها الغازية والمعدنية فضلا عن عديد سكانها المرتفع».
والملاحظة الأخرى التي توقف عندها أكثر من متدخل تكمن في «قصور» العلاقات الاقتصادية والتجارية عن «مستوى العلاقات السياسية» التي عكستها الزيارات عالية المستوى بين البلدين بما فيها زيارة الرئيس شيراك الى السعودية العام الماضي. يضاف اليها، كما يقول داراغون «التشاور الوثيق القائم بين البلدين حول كل القضايا الإقليمية العالقة».

وإذا كانت حادثة قتل مواطنين فرنسيين قبل أسابيع في منطقة مدائن صالح قد حفزت الفرنسيين، إما على الإحجام عن الذهاب الى السعودية او الى الرحيل عنها، فقد حرص السفير الفرنسي وكذلك رئيس البعثة الاقتصادية في الرياض جان كلود دوبيرو على «التخفيف» من وقعه والتذكير بأن السلطات السعودية حققت في الأعوام الثلاثة الأخيرة «نجاحات مهمة» في مواجهة الأعمال الإرهابية.

ولعل المؤشر الآخر على تراخي الحضور الفرنسي، يتمثل في تراجع حصة فرنسا في السوق السعودية العام الماضي الى 3.5 في المائة، بعد أن كانت سابقا 5 في المائة وتراجع موقع فرنسا الى الدرجة الثامنة. وتساءل دوبيرو عن السبب الذي يجعل بلدانا مثل ألمانيا أو إيطاليا «تسبق» فرنسا في السعودية. وسعى داراغون وكذلك دوبيرو الى تبديد الفكرة القائلة إن السوق السعودية «معقودة اللواء» للشركات الأميركية والبريطانية. ورغم ذلك، فإن السوق السعودية تحتل وجهة التصدير الثالثة للشركات الفرنسية في المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة وإيران. وعرض دوبيرو للعوامل التي يراها «اساسية» والتي من شأنها تحفيز الفرنسيين على التركيز على هذه السوق ومنها الصورة الإيجابية لفرنسا ورغبة السعوديين في التعاطي مع الشركات الفرنسية. وتوجد في السعودية شركات رئيسية مثل توتال النفطية وتكنيب العاملة في قطاع التجهيزات النفطية وطاليس للالكترونيات والدفاع وداسو للطيران والصناعات الفضائية فضلا عن المصارف والصناعات الغذائية «دانون» والبنوك والتأمين والبناء والفنادق والتوزيع.. وتشغل الشركات الفرنسية الموجودة والبالغ عددها 65 شركة حوالي عشرين ألف موظف. وركزت الندوة على الفرص الاستثمارية الضخمة المتوافرة في السعودية، بفضل الخطط التنموية التي تعمل الدولة على تنفيذها والمبالغ الضخمة المنتظر ضخها اليها وبمساهمة القطاع الخاص. وتتوافر هذه الفرص بشكل رئيسي في قطاع الطاقة والكهرباء والنقل والبنى الأساسية والإتصالات والصناعات البتروكيماوية.

من جهته، عرض كمال المنجد رئيس نادي الأعمال الفرنسي ـ السعودي للإطار العام للحضور الفرنسي الإقتصادي والتجاري في السعودية. وحث المنجد رؤساء الشركات الفرنسي وأرباب العمل على التحلي بالجرأة وروح المبادرة والانخراط في الاقتصاد السعودي.

ونوه أكثر من متحدث بدخول السعودية الى منظمة التجارة العالمية. أما هنري غيلمان مدير الاشرق الأوسط وأفريقيا في بنك الاستثمار كاليون، فشدد على أهمية السوق المالية السعودية والى غياب ظاهرة إفلاس المصارف فيها والى تطبيق المعايير العالمية في العمل المصرفي والى العمل بقانون الأسواق المالية الذي أقر عام 2004 والى خفض الضرائب على الشركات وتخصيص عدد من القطاعات. وعرضت ساره فاعور مندوبة «الهيئة العامة للاستثمارات السعودية» للمشاريع المزمع تنفيذها في القطاعات المختلفة في الفترة الممتدة من عام 2006 الى 2010 ومنها 300 مليار دولار للطاقة والبتوكيماويات والمعادن و100 مليار للبنى التحتية والمطارات والمرافئ والنقل و100 مليار للتعلم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

لكن تبقى بعض التحفظات التي تم التعبير عنها في هذا الملتقى، وتناول الجوانب القانونية وإمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء والقيود المتمثلة بضرورة العثور على شريك محلي، بينما أشارت ممثلة شركة كوفاس الفرنسية لضمان الصادرات والمشاريع في الخارج الى هشاشة الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والى صعوبة تحصيل المستحقات في بعض الأحيان من الطرف السعودي.

[H Y T H A M]

الله يعطيك العافيه ياعثمان