الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1 الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1 الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1 الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1 الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1

خلال الاجتماع التحضيري للقمة الاقتصادية في الكويت‏

وزراء مالية العرب يضعون أمام القادة برنامجا لمواجهة الأزمة العالمية


محمد السلامة من الرياض
أنهى وزراء المالية العرب ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات ‏النقد العربية أمس في الكويت، إعداد ورقة حول رؤيتهم لمواجهة الأزمة ‏المالية العالمية وتداعياتها على مستوى المنطقة والتنسيق العربي للتعامل ‏معها للحد من الآثار التي تطول الاقتصاد العربي جراءها، تمهيدا ‏لرفعها ‏إلى القادة. ‏
ويأتي هذه الاجتماع ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية ‏والتنموية والاجتماعية الأولى المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و20 ‏كانون الثاني (يناير) الجاري، للإعداد النهائي لمشاريع القرارات التي ‏ستصدر عن القمة.‏
ودعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العرب إلى أن يكون لدولهم ‏دور بارز في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة التي يتوقع أن يعاد فيها ‏تشكيل هذا الاقتصاد في ضوء تطورات الأزمة المالية الحالية. كما خلصوا ‏في نهاية الاجتماع إلى تأكيد ضرورة زيادة الاستثمارات العربية المشتركة ‏وتوفير المناخ المناسب داخل كل دولة عربية لجذب مزيد من ‏الاستثمارات العربية إليها.‏
وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اختتام الاجتماع، إن ‏الوزراء والمحافظين العرب اتفقوا على الأساليب التي يمكن اتباعها ‏للتعرف إلى حدود الأزمة المالية العالمية وانعاكساتها على الدول العربية. ‏مضيفا أن هناك اتفاقا بين المسؤولين العرب على إيجاد آليات تنسيق بين ‏وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.‏
من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي، إن ‏المسؤولين العرب اتفقوا على ضرورة أن يكون للدول العربية دور فاعل ‏في مجال تنظيم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم، ‏خاصة وأنها أصبحت جزءا مهما في الاقتصاد العالمي. وردا على سؤال ‏حول معالجة الأزمة وانعكاساتها على الدول العربية، أشار إلى أن هناك ‏حاجة ماسة إلى معالجة الأزمة من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد ‏الإنفاق الجاري.‏
وأضاف المناعي، أن البنوك المركزية قامت بدور إيجابي خلال الأزمة، ‏حيث قامت بمد قطاعاتها الاقتصادية من بنوك ومؤسسات مالية بالسيولة ‏اللازمة، وأعطتها الضمانات المعنوية والمادية اللازمة بهدف الوقوف ‏بجانبها حتى تتجاوز الأزمة الطاحنة.‏
واستعرض وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية خلال ‏الاجتماع المشترك مشروع برنامج عربي لمواجهة تحديات الأزمة المالية ‏العالمية على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق استمرارية وتيرة ‏النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب، إلى جانب مناقشة ‏تطوير نظم المدفوعات في الدول العربية.‏
وأكد علي عبد العزيز سليمان مستشار المنسق العام للقمة الاقتصادية ‏العربية خلال تقديمه ورقة عمل حول البرنامج، أن هناك أسبابا عميقة ‏للأزمة المالية التي لفت الاقتصادات العالمية وأثرت في المنطقة العربية، ‏معتبرا أن القمة الاقتصادية العربية فرصة لإعادة تقييم الوضع العربي، ‏مشخصا هذه الأسباب التي تكمن في انفجار فقاعة الرهن العقاري وتفشي ‏ثقافة الاقتراض والمضاربة وغياب الرقابة المالية الفاعلة وانتشار الفساد ‏والاحتيال المالي واستخدام المشتقات المالية.‏
واستعرض سليمان آليات انتقال الأزمة إلى الدول العربية حيث التأثر من ‏خلال أسواق المال ومن خلال أسواق السلع والخدمات، علاوة على التأثير ‏المتوقع في تحويلات العاملين في الخارج. وقال إن آليات العلاج على ‏المستوى القطري تتطلب زيادة الإنتاج وتنافسية قطاع الإنتاجية الحقيقية ‏وزيادة حجم الإنفاق الكلي وزيادة الاستثمارات والإنفاق الخاصة وزيادة ‏الرقابة الحكومية والمجتمعية.‏
وأوضح أن الإجراءات المطلوبة على المستوى القومي تتمثل في الاهتمام ‏بالتنسيق في رفع القدرات الإنتاجية للمنطقة، التخفيف من الانكشاف على ‏الخارج، والتنسيق في المواقف العربية الاقتصادية في المحافل الدولية، إلى ‏جانب وضع خطة قومية للاستثمار الصناعي في الأمة العربية، والعمل ‏على استيفائها. مضيفا أن هذه الإجراءات لا بد أن تتطلب أيضا تبني مشاريع ‏قومية لتحسين التعليم والتدريب والتأهيل، ومقترحات لدفع وتطوير دور ‏الصناديق العربية.‏
وقدم مستشار المنسق العام للقمة الاقتصادية العربية بعض المقترحات، ‏منها: ربط برامج هذه المؤسسات بقرارات القمة الاقتصادية بصفتها أدوات ‏تنفيذ لمشاريع الربط والتكامل العربي، والاهتمام بمشاريع التعليم والتدريب ‏كأداة لتحسين تنافسية القوى العاملة العربية. واقترح أيضا أن يتم إضافة ‏برامج تمويل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج التنمية الاجتماعية إلى ‏أعمال صناديق التنمية العربية، وزيادة رساميل المؤسسات وتحويل ‏جزء من احتياطيات الصناديق السيادية كمساهمات في الصناديق.‏
من جانبه، أعرب مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي عن أمله في أن ‏يمارس القطاع الخاص في الدول العربية الدور المنشود لتحقيق التنمية ‏وازدهار الاقتصاد في الوطن العربي. وقال الشمالي عقب اختتام الاجتماع ‏المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية، "إن القمة ‏العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تنطلق أساسا من منطلقين، الأول ‏هو إحساسنا نحن كعرب بأننا لا زلنا متخلفين عن الركب والمفروض أن ‏نكون أكثر تطورا من الوضع الحالي". وأضاف "أما الثاني نحن كدول ‏عربية مهملين للقطاع الخاص وتركناه جانبا". مؤكدا في هذا الصدد أن هذه ‏القمة "أساسها بث الروح في القطاع الخاص وإعطائه الفرصة المناسبة ‏للقيام بدوره كشريك للتنمية في دولنا العربية".‏
وكان وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قد أكد في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، أن القمة الاقتصادية ‏العربية ستكون منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني ‏واستقطاب رساميل للدول العربية، كما أنها ستعمل على زيادة ‏التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بالعمل الرقابي والإشراف على النظام ‏المصرفي، والتنسيق في مجال السياسات النقدية والمالية. كما أضاف في ‏هذا الشأن أيضا أن القمة ستعزز من العمل على استقرار أسواق النفط ‏وإشراك الدول الرئيسية اقتصاديا في صنع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة ‏النظام المالي العالمي. وقال "إنني على ثقة بأننا جميعا نسعى في هذا ‏الاجتماع إلى إيجاد تصور مشترك لمشروع قرار بهذا الخصوص لمعالجة ‏تداعيات هذه الأزمة والحد من آثارها السلبية وذلك لعرضها على القمة ‏الاقتصادية".‏
وذكر وزير المالية الكويتي، أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام الماضي ‏تطورات متسارعة طالت آثارها اقتصادات دول العالم كافة المتقدمة منها ‏والنامية على حد سواء، موضحا أن الأزمة المالية العالمية تمثل تحديات ‏غير مسبوقة تواجه القطاعات الاقتصادية كافة على مستوى دول العالم، ‏نظرا للترابط التام والتأثير التبادلي فيما بينها. وأفاد أنه نظرا لضخامة حجم ‏الأزمة المالية وتشعباتها فقد تداعت كثير من الدول والتكتلات الاقتصادية ‏والمؤسسات المالية الدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها ولمعالجة آثارها ‏وتفادي تفاقم أضرارها التي ستنعكس سلبا على اقتصادات الدول، متمثلة ‏بانخفاض قيمة الأصول وتضرر جميع قطاعاتها الاقتصادية وعلى رأسها ‏القطاعات المصرفية والاستثمارية.‏
وعلى المستوى العربي، بين الشمالي أنه نظرا لجسامة الحدث فقد ارتأت ‏الدول العربية في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏للتحضير لقمة الكويت الذي عقد أخيرا إدراج موضوع تداعيات الأزمة ‏المالية العالمية على اقتصادات الدول العربية ليكون ضمن محاور عمل ‏القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه على الرغم من ‏تفاوت تأثير الأزمة المالية العالمية فيما بين الدول العربية، إلا أننا جميعا ‏لسنا بمعزل عن إفرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو ‏الاقتصادي والطلب العالمي على المواد الأولية وبطء نمو التجارة الدولية، ‏إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة عوائد الاستثمارات. داعيا ‏في هذا الصدد إلى ضرورة بحث السبل المناسبة للحد من الآثار التي تطول ‏الاقتصاد العربي جراء هذه الأزمة وتحقيق استمرارية وتيرة النمو ‏الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب.‏
من جهته، أكد الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون ‏الاقتصادية في الجامعة العربية، أن هذا الاجتماع سيتوصل إلى خطة هادفة ‏أو منهج متكامل يساعد الدول العربية على الحد من تداعيات الأزمة المالية ‏العالمية، لافتا إلى أن هذه الخطة سترفع إلى القادة العرب بحيث يصبح ‏برنامج عملنا للفترة المقبلة ويساعد على وضع قواعد جديدة ومنصفة ‏للاقتصاد العالمي.‏
ونوه التويجري في كلمة ألقاها في الاجتماع، بأن هذا الاجتماع ليس ‏للبحث في أسباب الأزمة المالية، ولكن لتعميق البحث في تداعيات الأزمة ‏المالية العالمية وسبل مواجهتها للحفاظ على الاقتصادات العربية. مضيفا أنه ‏بالرغم من صعوبة المرحلة المقبلة، إلا أنه يمكن للدول العربية التخفيف من ‏تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال سياسات فاعلة ودور إقليمي ‏منسق وأن تعتمد الدول العربية سياسات الاقتصاد الكلي وهيكلية مناسبة ‏للتخفيف من عبء الأزمة المالية الحالية ولتحصين اقتصاداتها في وجه ‏أزمات مماثلة قد تحدث مستقبلا.‏
وأوضح التويجري أن حجم الأزمة المالية يؤكد أن العنصر الأساسي في ‏مواجهة تداعياتها يكمن في ضرورة التنسيق بين عديد من الأطراف، قائلا ‏‏"لقد شهدنا تحركات عدة في هذا الإطار سواء بين قادة دول الاتحاد ‏الأوروبي أو بين قادة الدول الآسيوية ومجموعة الآسيان أو في بعض دول ‏أمريكا الجنوبية أو بتوسيع قمة الدول الصناعية الكبرى لتصبح مكونة من ‏‏20 دولة بعد أن كانت تقتصر على ثماني دول فقط، وهذا يعد اعترافا ‏صريحا من الدول الصناعية بالدور الذي تلعبه الدول النامية في النظام ‏العالمي". كما أكد "صعوبة تحديد حجم الأزمة المالية، فقد بدأ حدوث مزيد ‏من الأزمات بعد انتقال تداعياتها إلى الاقتصاد الحقيقي على مستوى جميع ‏أرجاء العالم، فقد خفضت المنظمات الاقتصادية الدولية كافة توقعات النمو ‏لعام 2009، كما بدأ حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج من شح التمويل وضعف ‏الطلب على الرغم من حجم الأموال الهائلة التي وضعت في خطط الإنقاذ وثم ‏ضخها حتى الآن".‏