اقتصاد (3 ) ليوم السبت 15/12

[صقر قريش]

اقتصاد (3 ) ليوم السبت 15/12 اقتصاد (3 ) ليوم السبت 15/12 اقتصاد (3 ) ليوم السبت 15/12 اقتصاد (3 ) ليوم السبت 15/12 اقتصاد (3 ) ليوم السبت 15/12

سوق الأسهم يستأنف تداولاته اليوم


وليد العمير ـ جدة
يستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم السبت بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وكان المؤشر العام قد أغلق في آخر التعاملات يوم الأربعاء قبل الماضي على ارتفاع بمقدار 66.62 نقطة أو ما يعادل 1.45%، ليقف عند مستوى 4654.88 نقطة وبحجم سيولة يومية تجاوزت 4.6 مليارات ريال و252 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 70 شركة وتراجعت أسعار أسهم 43 شركة. من الناحية الفنية حافظ المؤشر العام في البقاء داخل المسار الصاعد الذي بدأ من عند مستوى 4223 نقطة، وتبقى فرضية تسجيل قاع جديد قائمة عند استئناف التعاملات اليوم.

[صقر قريش]

تراجع أسهم آسيا واليابان
انهيار خطة إنقاذ صناعة السيارات وواشنطن تدرس الخيارات المتاحة

وليد العمير ـ جدة، رويترز ـ واشنطن ـ طوكيو
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الأول في التوصل إلى حل وسط لإنقاذ شركات صناعة السيارات ليقضي فعليا على أي فرصة لاتخاذ خطوة من جانب الكونجرس الأمريكي هذا العام.
وانهارت خطة الديمقراطيين لتقديم 14 مليار دولار قروضا إلى شركات صناعة السيارات حينما فشل أنصارها في حشد تأييد كاف في تصويت إجرائي.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إن المحادثات التي جرت بوساطة الجمهوريين تعثرت لتقضي على فرص الاتفاق بشأن تقديم القروض لتفادي خطر إفلاس شركة أو أكثر من شركات صنع السيارات.
من جهته قال نبيل الحصين مدير عام المنطقة الغربية في إحدى شركات السيارات بالمملكة إن الموضوع لم ينته وليس هو نهاية المطاف.. لافتا إلى أن ما يحصل لا يخرج عن كونه مناورات سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا يمكن بأي حال ترك ركن هام من أركان الاقتصاد الأمريكي ينهار، الجميع مؤيد للدعم ولكن مقابل شروط.
وأضاف: أتصور أنه بعد أن يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد ستتضح الأمور أكثر وسبق له أن أعلن عدم تخليه عن صناعة السيارات.
واستطرد الحصين: الأمر لا يرتبط بالعاملين في هذه الشركات وحدهم، بل هناك الموردون المرتبطون بهم في جميع أنحاء العالم.
وعن ماذا يعني الإفلاس بالنسبة للشركة قال الحصين: الإفلاس لا يعني إقفال الشركة وإنما هو إعادة وبناء هيكلتها من جديد والقضاء على الديون، وغالبا ما تبدأ من جديد بنفس الملاك.
وانخفضت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي عقب انهيار المحادثات، كما تراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف نحو دولارين إلى 46.11 دولارا للبرميل.
وانخفضت الأسهم اليابانية بشدة في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة لتمحو أكثر من نصف المكاسب التي حققتها هذا الأسبوع في اتجاه نزولي قادته أسهم شركات السيارات مثل تويوتا موتور كورب بعد فشل مجلس الشيوخ في الاتفاق على خطة لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية.
وهوى الدولار إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما منخفضا دون 89 ينا بفعل الأنباء عن فشل خطة الإنقاذ.
وألحق ذلك المزيد من الضرر بأسهم الشركات التي تعتمد على التصدير للأسواق الخارجية لأن ارتفاع الين يقلص أرباحها في الخارج عند تحويل الأرباح إلى اليابان.
وهبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 484.68 نقطة أي بنسبة 5.6% إلى 8235.87 نقطة.
وفي وقت سابق أمس انخفض المؤشر بنسبة وصلت إلى 7.3%، وكان المؤشر مرتفعا 1.3% قبل ورود أنباء فشل خطة الإنقاذ.
وخلال الأيام الأربعة السابقة كان المؤشر قد ارتفع بنسبة تتجاوز 10%، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.2% إلى 813.37 نقطة.
وقال البيت الأبيض إنه سيدرس الخيارات المتاحة له في ضوء انهيار تشريع الإنقاذ في الكونجرس، وامتنع توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض عن مناقشة هذه الخيارات، وسبق أن عارضت إدارة الرئيس جورج بوش مطالب من الديمقراطيين باستخدام بعض الأموال المتاحة من خطة الإنقاذ التي تم إقرارها في أكتوبر بقيمة 700 مليار دولار لدعم القطاع المالي المتعثر في مساعدة صناعة السيارات.
وقال هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قبل إجراء التصويت الذي كان يتطلب تأييد 60 عضوا من أجل تقديم مشروع القانون لدراسته بشكل نهائي «لقد انتهت».
وفشل أعضاء مجلس الشيوخ قبل التصويت في التوصل إلى حل وسط في اللحظات الأخيرة، وكان مجلس النواب وافق على نسخة أخرى من خطة الإنقاذ يوم الأربعاء لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ رفضوها.
وكانت شركتا جنرال موتورز وكرايسلر طلبتا مليارات الدولارات معونة فورية بينما طلبت فورد موتور تسهيلا ائتمانيا كبيرا.
وتعاني صناعة السيارات من تراجع المبيعات وتدهور الوضع في أسواقها بسبب أزمة الائتمان والركود الاقتصادي

[صقر قريش]

القمة الأوروبية: إطلاق حوار مع الدول المنتجة للنفط

واس ـ بروكسل
اتفق زعماء التكتل الأوروبي السبعة والعشرين على إطلاق حوار بين الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة والمصدرة للنفط في خطوة جديدة لدعم وتكثيف الحوار بين الطرفين. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن البيان للختامي للقمة التي كرست جزءا كبيرا من جدول أعمالها لبحث موضوع الطاقة يتضمن الدعوة إلى إقامة حوار بناء وهادف بين الطرفين بهدف إحداث مزيد من الاستقرار على أسعار النفط في المستقبل لصالح المنتجين والمستهلكين وتجنب تقلبات الأسعار. واستأنف زعماء التكتل السبعة والعشرون أعمال قمتهم نصف السنوية لليوم الثاني والأخير حيث يتجهون بعد جدل مرير إلى اعتماد ما يعرف بحزمة الطاقة والمناخ والتي تحدد آليات اقتسام أعباء مكافحة الاحتباس الحراري على الصعيد الأوروبي. وسجل القادة الأوروبيون مساء أمس الأول اتفاقا حول ملف حفز الاقتصاد الأوروبي وتكريس مبلغ 200 مليار يورو لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، كما تمكنوا من بلورة مخرج للأزمة المؤسساتية القائمة مع أيرلندا بشأن اعتماد اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية ودفع حكومة دبلن نحو تنظيم استفتاء شعبي جديد بشأنها في الخريف القادم.

[صقر قريش]

انخفاض الذهب مع هبوط أسعار السلع الأولية


رويترز ـ لندن
انخفض الذهب في أوائل التعاملات أمس الجمعة مع هبوط أسعار السلع الأولية الأخرى مثل النفط والمعادن الصناعية وارتفاع الدولار قليلا أمام اليورو الأوروبي. وتراجع سعر البلاتين بعد فشل خطة لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية في مجلس الشيوخ. وفي الساعة 0804 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 812.85 - 814.85 دولارا للأوقية (الأونصة) بالمقارنة مع 818.35 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك أمس الأول. وهبطت الفضة إلى 10.11 - 10.19 دولارات للأوقية من 10.30 دولارات. وانخفض سعر البلاتين إلى 809.50 - 829.50 دولارا للأوقية من 826 دولارا والبلاديوم إلى 174 - 182 دولارا من 177 دولارا للأوقية.

[صقر قريش]

صندوق النقد: الأزمة المالية أسوأ في 2009


أ ف ب ـ سان خوسيه
أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان الذي يزور كوستاريكا أن الأزمة المالية "ترتدي طابعا عالميا"، وستكون في العام 2009 أسوأ مما هي عليه في هذا العام. وقال ستروس كان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كوستاريكا أوسكار ارياس إن عام 2008 كان عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكن لن نتمكن في أي حال من الأحوال أن نأمل بأن يكون العام 2009 أفضل.

[صقر قريش]

سوق السيارات في دبي تشعر بتداعيات الأزمة

سيميون كير
الطلب على السيارات تراجع بنسبة تراوح بين 20 و50 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية.


ضرب الانكماش العالمي وارتفاع قيمة الين بشدة وكلاء السيارات الكثيرين في الإمارات. وكان العام الماضي بالنسبة إلى نازمول هودا، مالك شركة سيارات فوجي ساوا، درساً قاسياً في تقلبات التجارة العالمية.

قابعا في مكتب مسبق الصنع في الضواحي الصناعية المغبرة لمدينة دبي، يشرح هودا ما لحق بسوق إعادة تصدير السيارات في الإمارات من أذى ناجم عن تجمع عوامل متصلة بالاقتصاد العالمي.

تمتلئ ساحته بما قيمته ثلاثة ملايين دولار من السيارات اليابانية المستعملة، المقرر شحنها إلى موزعين عبر إفريقيا، حيث كان الطلب قويا على السيارات معتدلة الثمن، ذات المقود الأيمن، وكذلك على الشاحنات.

غير أن قيمة الين المرتفعة اصطدمت بتراجع عالمي في ثقة المستهلكين، لتوصل سوق وكلاء السيارات إلى القاع، وهم الذين شكلوا مركزاً بارزاً في أنموذج دبي القائم على التجارة.

ومن المحتمل أن يكون ذلك مصدر قلق لصانعي السياسة المحليين الذين يتعاملون بالفعل مع التداعيات الاقتصادية لتصحيح في القطاع العقاري، وإعادة تخندق القطاع المالي.

قبل وقت طويل من تحرك دبي نحو وسائل الإعلام، كان القطاعان العقاري والمالي، إضافة إلى التجارة، هي التي تحرك النمو الاقتصادي في الإمارة. فقد قفزت صادرات دبي مع إعادة الصادرات بنسبة 25 في المائة العام الماضي، حسب الأرقام الرسمية. وتدخل قطع غيار السيارات بين أعلى عشرة بنود في المواد المعاد تصديرها من دبي، لكن من الصعب الحصول على إحصائيات متعلقة بعدد السيارات المعاد تصديرها.

"الين يقتلنا"، بحسب هودا، وهو بنجلادشي يقول إنه يخسر 400 ألف درهم (109 آلاف دولار) يوميا بسبب تحركات العملة. ويضيف: "لكن ما إن يقفل مسار، حتى يفتح مسار آخر، ولذلك ستكون الأمور جيدة, بإذن الله. ولنواجه الأمر بصراحة، لم يكن بإمكاني أن أدير مثل هذا العمل في بلدي".

وشركة فوجي ساوا واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال إعادة التصدير في منطقة دبي الجمركية الخاصة بالسيارات، وهي منطقة حرة معفاة من الضرائب، مكرسة لإعادة تصدير السيارات.

وتتيح التشريعات اليابانية الخاصة بتصدير السيارات المستعملة الفرصة لهودا، ولـ 400 صاحب شركة آخرين، العمل وسطاء في هذه المنطقة التجارية الحرة.

وتنتقل معظم السيارات إلى إفريقيا، لكن ثمة وجهات أخرى تتضمن دول الاتحاد السوفياتي السابق، وبلدان جنوب شرقي آسيا، مثل الهند وباكستان وأفغانستان.

ويردد موزعون آخرون في المنطقة التجارية الحرة مخاوف هودا، كما يحدث مع البائعين في سوق السيارات المجاورة التي تبيع سيارات جديدة ومستعملة للمستخدمين المحليين، إضافة إلى التصدير.

وتعمل أزمة الائتمان على إضعاف رغبة المشترين في السيارات المستعملة والجديدة، حسب التجار. وتراجع الطلب على السيارات بنسبة تراوح بين 20 و50 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما يكتنز المشترون السيولة وتحد البنوك من إقراض المستهلكين.

وبحسب روبلن ميراندا، كبير المسؤولين التنفيذيين في قسم مبيعات السيارات المستعملة في جارجاش إنتربرايزس، موزعي سيارات مرسيدس بنز، تستغرق البنوك أسبوعين للموافقة على القروض، مقابل يومين فقط خلال أيام الرواج التي سبقت الأزمة الائتمانية. ولم تعد البنوك تقرض لشراء السيارات التي تزيد قيمة الواحدة منها على 200 ألف درهم، الأمر الذي يؤثر في بعض السيارات الفاخرة المعروضة للبيع.

وعقدت جارجاش أخيرا اتفاقيات خاصة مع بنوك شريكة، لتسهيل دفعات السداد، كما يقول ميراندا.

ولا يزال المشترون الذين يدفعون نقدا، وهم شريحة تمثل نصف صفقات الشركة، يواصلون دعم المبيعات. لكن سوق التصدير بالنسبة لموديلات مرسيدس التي تشكل نحو 40 في المائة من نشاط الشركة، بدأت في التراجع.

كذلك تراجعت رغبة الشراء من جانب مواطني دول الاتحاد السوفياتي السابق خلال الشهر الماضي، مع شعور المشترين بلسعة الاضطراب الاقتصادي في بلدانهم.

وبينما تكتسح حالات الاستغناء عن الموظفين الزائدين عن الحاجة القطاع العقاري والصناعات المالية في دبي، بدأ أصحاب السيارات المشتراة بالأقساط إعادتها، بسبب عجزهم عن دفع الأقساط، وهو اتجاه يتحرك نحو درجة أشد من السوء، حسب ميرندا.

ووفقا لتاجر كبير آخر في منطقة التجارة الحرة الخاصة بالسيارات، قلل نحو نصف وكلاء السيارات في منطقة التصدير من حجم نشاطهم خلال السنوات الأخيرة، بينما التهمت الرسوم البيروقراطية والعقوبات هوامشهم الربحية.

وجرى افتتاح هذه المنطقة عام 2000، الأمر الذي أقنع عدداً كبيراً من الشركات المتخصصة في إعادة التصدير في إمارة الشارقة المجاورة، بالانتقال إلى دبي، على أمل الحصول على معاملة تفضيلية.

وقال تاجر إعادة تصدير رفض الكشف عن اسمه: "على الحكومة أن تتدخل. الانكماش يؤذينا، لكن الرسوم الحكومية هي مسمار في نعشنا".

وأضاف التاجر أن بعض تجار إعادة البيع ينتقلون إلى إفريقيا، مقللين بذلك تكلفة شحن المركبات من اليابان إلى القارة الإفريقية إلى النصف.

لكن مشكلات أمنية ولوجستية في إفريقيا، إضافة إلى عقبات بيروقراطية في إمارة الشارقة المجاورة، حيث تبلغ الرسوم الحكومية نصف ما هي عليه في دبي، مستمرة في الاحتشاد ضد رحيل شامل عن المنطقة الحرة الخاصة بإعادة تصدير السيارات في دبي.

وتشكل هذه المنطقة التي لم يتوافر أحد منها للتعليق، جزءاً من محفظة دبي لمرافق إعادة التصدير، بما فيها منطقة جبل علي الحرة العملاقة التي تقدر وكالات التصنيف أنها تولد ربع الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وقال التاجر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن شركته التي تعمل في الإمارات منذ 20 عاماً تقريباً، تبيع الآن نصف عدد المركبات التي كانت تبيعها خلال فترة الذروة عام 2004.

وحين يشتكي تجار السيارات إلى السلطات، والحديث للتاجر نفسه، فإنهم غالباً ما تفرض عليهم غرامات يصفونها بأنها إجراءات عقابية. ويضيف: "إنهم فقط يعملون على قهرنا، لكنهم سيفتقدوننا حين نرحل".