الوزير السعودي العساف يتوقع تحقيق دول المجلس معدلات نمو تصل

[عثمان الثمالي]

الوزير السعودي العساف يتوقع تحقيق دول المجلس معدلات نمو تصل الوزير السعودي العساف يتوقع تحقيق دول المجلس معدلات نمو تصل الوزير السعودي العساف يتوقع تحقيق دول المجلس معدلات نمو تصل الوزير السعودي العساف يتوقع تحقيق دول المجلس معدلات نمو تصل الوزير السعودي العساف يتوقع تحقيق دول المجلس معدلات نمو تصل

إلى 6في المائة العام الحالي
كونا 25/10/2008
توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف استمرار اقتصادات دول المجلس بالنمو عند معدلات جيدة قد تتراوح بين 4 و 6 في المائة خلال هذا العام على الرغم من توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

ولفت الوزير العساف في تصريح صحافي في ختام الاجتماع التنسيقي المشترك لوزار المالية والبنوك المركزية الخليجية هنا اليوم الى ان "معدل النمو وان انخفض قليلا فهو نتيجة لتباطؤ نمو القطاعات النفطية أما القطاعات غير النفطية فيتوقع أن تزيد وتيرة نموها".

وأوضح ان من بوادر خطورة هذه الأزمة بداية ظهور مؤشرات الركود في الدول المتقدمة ما يشير الى انتقال آثار هذه الأزمة الى الاقتصاد الحقيقي وما يمكن أن يحمله ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات دول المجلس.

واكد في هذا الصدد أن هذا الأمر "يستعدي من دول مجلس التعاون العمل على تحاشي التأثيرات السلبية والتخفيف منها على اقتصادياتها من خلال التنسيق فيما نتخذه من سياسات واجراءات وتبادل الرأي حيال أفضلها".

كما أكد ان اقتصادات دول المجلس تنعم بمؤشرات اقتصادية كلية قوية حيث تنمو بمعدلات عالية نسبيا في ظل بوادر اتجاه معدلات التضخم للانخفاض نتيجة لظهور مؤشرات انخفاض الضغوط على أسعار السلع الأساسية.

وأشار الى ان ما يعزز ذلك عزم دول المجلس الاستمرار باتخاذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو من استمرار الانفاق على المشروعات الهادفة لرفع الانتاجية والطاقة الاستيعابية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتوقع أن يشهد العام المقبل تحسنا في أداء اقتصادات دول المجلس مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي نتيجة للآثار الايجابية للتدابير التي اتخذتها العديد من دول العالم خاصة المتقدم لمعالجة الأزمة المالية.

وأشاد وزير المالية في هذا السياق بما اتخذته دول المجلس من اجراءات للتعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة المالية العالمية مشددا على أهمية استمرار متابعة هذه التداعيات والاستعداد لاتخاذ الاجراءات الضرورية عند الحاجة.

كما شدد على الحاجة الماسة والملحة للسعي المستمر لتطوير قدرات الجهات الرقابية والاشرافية على القطاعات المالية والمصرفية والاستمرار في تطوير الأطر والتشريعات الرقابية بما يوازي سرعة تطور وابتكار الأدوات المصرفية والاستثمارية وكذلك أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية على الشركات المصرفية والاستثمارية.

ورأى وزير المالية السعودي أن هذه الأزمة العالمية تتطلب تعاونا وتنسيقا دوليا لمعالجتها وضرورة اشراك الدول الرئيسة والمهمة اقتصاديا في التنسيق وجهود اعادة هيكلة النظام المالي الدولي مرحبا بالدعوة لعقد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر المقبل لبحث الأزمة والدروس المستفادة لتحاشي الوقوع في مثلها مستقبلا.

وشدد على ضرورة قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بدورهما المتوقع في هذه الأزمة من دعم للدول النامية خاصة الفقيرة منها لتتمكن من مواجهة أثار الأزمة المباشرة على قطاعاتها المالية وغير المباشرة على اقتصادها الحقيقي.

ونوه في هذا الصدد بما أعلنه صندوق النقد الدولي من توفر مبلغ 200 مليار دولار للاقراض بشروط ميسرة مطالبا بمواصلة جهود تحرير التجارة والاستثمار التي أدت خلال العقود الماضية الى رفع مستويات المعيشة العالمية وانتشال الملايين من وطأة الفقر.

[فاعل خير]

مشكور ع المتابعة