الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 10/01/1432 هـ 16 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

التقرير اليومي للأسواق الأسهم الخليجية

«دبي» تقود 4 أسواق خليجية إلى التراجع.. والمؤشر الكويتي يرتفع







''الاقتصادية'' من الرياض

تراجعت مؤشرات أربع من الأسوق الخليجية بنهاية جلسة أمس بصدارة مؤشر دبي المالي لينفرد مؤشر سوق الكويتي بالارتفاع وفقًا لتقرير مركز معلومات مباشر، حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.84 في المائة، وهي سادس جلساته تراجعًا وتبعه مؤشر السوق القطرية بتراجع 0.50 في المائة وتراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.43 في المائة، وكان مؤشر سوق مسقط هو الأقل تراجعًا بنسبة 0.08 في المائة. وعلى الجانب الآخر استطاع مؤشر السوق الكويتية فقط أن ينجو وينفرد بالارتفاع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.57 في المائة، في حين غاب البحريني عن المضمار في عطلة بمناسبة العيد الوطني المجيد ويوم عاشوراء، على أن يعود للعمل يوم الإثنين المقبل.

فقد أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.84 في المائة ليفقد من خلاله نحو 14 نقطة من رصيده ـــ وفق تقرير معلومات مباشر ـــ بعدما استهل تعاملاته نحو الصعود ليشهد من بعدها تراجعا طفيفا مفرطاً في مكاسبه، إلا أنه عاد سريعاً إلى الاتجاه الصاعد الذي استهل به التعاملات، مسترداً مكاسبه مرة أخرى، ولكنه لم يلبث أن تراجع مرة أخرى ليزيد من حدة الهبوط، مسجلا تراجعه السادس على التوالي حتى بلغ أدنى مستوياته عند 1628.30 نقطة ليغلق داخل المنطقة الحمراء، لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند مستويات 1629.98 نقطة.

ومن ناحية أحجام وقيم التداولات فقد استمر غياب الزخم عن تعاملات السوق، حيث بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 68.3 مليون سهم وبلغت قيمة التداولات قرابة 113.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1675 صفقة.
وشهدت التعاملات التداول على أسهم 27 أوراق مالية، كان من بينها 16 ورقة مالية خاسرة فى حين ارتفعت أسهم سبع أوراق مالية أخرى وتمكنت أربع ورقات من البقاء عند مستوياتها السابقة. وعلى صعيد أداء الأسهم تصدر سهم ''الخليج للملاحة'' قائمة أكثر الأسهم تراجعاً بنسبة 3.11 في المائة ليغلق عند 0.436 درهم، تلاه سهم ''سلامة'' بنسبة 2.70 في المائة ليغلق عند مستوى 0.865 درهم، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.38 في المائة ليغلق عند 0.82 درهم.
وفي المقابل جاء سهم ''السلام ـــ البحرين'' متصدراً قائمة الرابحين بنسبة 4.96 في المائة مغلقاً عند 0.74 درهم، تلاه سهم ''إيفا'' بنسبة 3.77 في المائة ليغلق عند 0.799 درهم وسهم ''دبي للتأمين'' بنسبة 3.18 في المائة ليغلق عند 2.27 درهم. وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع، ليسجل المؤشر خسائر بلغت 43.71 نقطة أو ما نسبته 0.50 في المائة لتنهي بذلك الجلسة عند مستوى 8772.67 نقطة ـــ تبعا لتقرير معلومات مباشر.
وعلى صعيد الكميات والقيم استطاع المؤشر أن يسجل إجمالي تداولات بلغ 16.277 مليون سهم مقارنة بـ 18.997 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة، وانخفضت قيم التداولات إلى 491.9 مليون ريال مقابل 649.8 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة وانخفضت الصفقات لتبلغ 6076 صفقة مقابل 6824 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. جرى التداول على 40 سهما من الـ 42 شركة المدرجة حيث جاءت سبعة أسهم منها على ارتفاع بينما تراجع 27 سهما وظلت ستة أسهم بلا تغير.
وانتهت تداولات جلسة أمس بتراجع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.43 في المائة ليصل إلى مستوى 2716.08 نقطة بعد أن فقد 11.78 نقطة من رصيده من خلال تنفيذ 1115 صفقة، وقد تجاوز إجمالي حجم التداول 43.65 مليون سهم بقيمة تبلغ 84.226 مليون درهم وفق تقرير معلومات مباشر.

وقد تراجع 16 سهما بينما ارتفعت ثلاثة أسهم وظلت تسعة أسهم ثابتة وهم سهم ''دانة'' الذي أغلق عند 0.72 درهم سهم ''اتصالات'' الذي استقر عند 10.85 درهم، سهم ''رأس الخيمة العقارية'' الذي أغلق عند 0.46 درهم، سهم ''أسمنت رأس الخيمة'' مغلقا عند 0.87 درهم، سهم ''اتصالات قطر'' الذي استقر عند 180 درهم، سهم ''أبو ظبي الإسلامي'' الذي أغلق عند 2.90 درهم، سهم ''جلفار'' الذي استقر عند 1.68 درهم، سهم ''طاقة'' الذي أغلق عند 1.45 درهم، وسهم ''رأس الخيمة للتأمين'' الذي استقر عند 3.85 درهم.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي في ظل ضغط من كافة القطاعات، حيث انخفض بنسبة 0.08 في المائة ـــ حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر ـــ بعد إغلاقه في نهاية تداولات أمس عند مستوى 6645.55 نقطة ليخسر بذلك 5.18 نقطة. واقتربت أحجام التداول من مستوياتها في الجلسة الماضية حيث بلغت أحجام التداول في الجلسة 12.57 مليون سهم مقارنة بـ 12.20 مليون سهم في الجلسة الماضية، بينما شهدت قيم التداول نموا كبيرا عن مستوياتها في الجلسة الماضية حيث بلغت قيمة التداولات 11.96 مليون ريال مقارنة بـ 6.7 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 1846 صفقة مقارنة بـ 1869 صفقة في الجلسة الماضية.
وانتهت رابع جلسات هذا الأسبوع بارتفاع مؤشر البورصة الكويتية 0.57 في المائة بإقفاله عند مستوى 6827.3 نقطة رابحاً 39 نقطة، فيما أنهى المؤشر الوزني للسوق التداولات على ارتفاع أكبر بلغت نسبته 1.48 في المائة بإقفاله عند النقطة 476.16 بمكاسب اقتربت من سبع نقاط.

وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس أشار تقرير معلومات مباشر إلى أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً مقارنة بما كانت عليه في جلسة الثلاثاء حيث بلغت الكميات 181.91 مليون سهم تقريباً مقارنة بـ 151.4 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 3245 صفقة حققت نحو 38.95 مليون دينار مقارنة بـ 2913 صفقة حققت نحو 33.77 مليون دينار في الجلسة السابقة.

[صقر قريش]

يخدم قطاعي «النواقل والمشغلين» و«الأعمال المميزة»

تدشين مقسم لربط شبكتي «الاتصالات السعودية» و«بريتيش تيليكوم»




"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC وشركة بريتيش تيليكوم BT أمس، عن شراكة في مجال الخدمات المخصصة لقطاع الأعمال بجميع فئاته شركات ومؤسسات, وكذلك لقطاع النواقل والمشغلين وذلك من خلال تدشين مقسم التواجد المحلي PoP لربط الشبكة العالمية لشركة بريتيش تيليكوم مع شبكة الاتصالات السعودية اللتين تعملان بتقنية الـ MPLS مما سيمكن الشركات العالمية من توسعة شبكاتهم لتشمل المملكة العربية السعودية عبر هذه التقنية المتقدمة.
وسيمكن مقسم التواجد المحلي PoP للخدمات المعلوماتية المتقدمة مشتركي شركة بي تي من الشركات العالمية والمؤسسات من تضمين السعودية ضمن شبكة اتصالاتهم المتكاملة الموحدة, وبالمثل تمكين مشتركي الاتصالات السعودية من الاستفادة من الشبكة العالمية لشركة بي تي لربط مواقعهم الدولية ضمن شبكة واحدة وبجودة وأداء متميزين.
وتعتبر شبكة MPLS التابعة لشركة بريتيش تيليكوم من أكبر الشبكات العالمية في هذا المجال وتغطي أكثر من 170 دولة حول العالم وتقدم خدماتها ذات التطبيقات والمتطلبات الخاصة لأبرز الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات كالخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز والصناعات الدوائية.
كما أن شبكة MPLS التابعة لشركة الاتصالات السعودية تعتمد على أحدث التقنيات وتمتاز بأعلى مستويات من الموثوقية والتنوع، وتوفر خدماتها للقطاع الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء المملكة وخارجها عبر العديد من نقاط التواجد الدولية PoP المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط مستخدمة شبكتها المميزة من كوابل الألياف البصرية البحرية والبرية التي غطت معظم أراضي المملكة وتمتد لبقية دول الجوار والعالم. وفي هذا الصدد، قال المهندس سعد دمياطي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لوحدة النواقل والمشغلين بشركة الاتصالات السعودية: "تتمتع الاتصالات السعودية بسجل حافل من التعاون مع شركة بريتيش تيليكوم في المملكة وأماكن متفرقة في المنطقة ويـأتي هذا المشروع امتداداً للعلاقة بيننا. وإننا على ثقة بأن الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها شركة الاتصالات السعودية في المملكة والمنطقة مع الحضور والانتشار العالمي لشركة بريتيش تيليكوم سيزيد من أهمية هذه الشراكة وفائدتها لكافة عملائنا من النواقل والمشغلين في المنطقة والعالم بشكل عام وشركات مجموعة الاتصالات السعودية بشكل خاص، بالإضافة إلى قطاع الأعمال ". وأوضح المهندس سمير متبولي نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لوحدة قطاع الأعمال في شركة الاتصالات السعودية أن هذه الشراكة المميزة بين أعرق شركتين في مجالهما ستمكن العملاء في مختلف قطاعات الأعمال من الحصول على خدمات ذات مستوى عال من الجودة والأداء وبأسعار مناسبة لكل احتياجاتهم بوصفهم يمثلون أحد أهم القطاعات الخدمية التي تدفع عجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية إلى الأمام.

[صقر قريش]

جريدة الرياض


النمر ل«الرياض»: توجه تجار الذهب يبقي المعدن داخل المملكة كثروة وطنية

نشاط ملحوظ في التمويل برهونات الذهب والألماس.. وغياب المصارف ودقة التسعير أبرز العقبات



إحدى اللوحات التي تنشر في المنطقة الشرقية
الدمام سعد العريج
برزت عمليات التمويل الفردي برهونات المعادن وعلى رأسها الذهب والالماس خلال الاسابيع الماضية في المنطقة الشرقية، وسجلت متاجر الذهب والمجوهرات الكبرى أبرز عمليات التمويل بالرهن وسط إقبال الأفراد للحصول على السيولة السريعة عند رهن الذهب.
وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية ل»الرياض» عبداللطيف النمر أن توجه صاغة الذهب والمتاجر نحو التمويل بالرهن يدعم توجهات اللجنة بتحقيق الهدف الرئيسي في بقاء المعدن داخل المملكة والمحافظة عليه كثروة وطنية، مشيراً إلى أن القفزات التي حققها سعر أونصة الذهب عالمياً ساهمت في التوسع في عمليات التمويل بالنسبة للمتاجر لتحقيق الربحية، بالاضافة إلى وعي الأفراد بأهمية المحافظة على المقدرات الشخصية من المعادن نظراً لما يمثله كونه أداة استثمار آمنه.
ولفت النمر إلى أن حصول الفرد على السيولة مقابل التسديد عند انتهاء المدة يعتبر دينا مع بقاء ملكية الذهب للفرد مما يعزز فرص الاحتفاظ به.
وعن غياب مؤسسات التمويل عن الاستثمار برهن الذهب قال النمر أن إقبال المستثمرين على رهن الذهب يدعو المصارف إلى الاستثمار فيه بطريقة الرهن لوجود الحلول والطرق التمويلية المناسبة ولقدرة المصارف المالية على تلبية وسد الحاجة السوق للسيولة باستثمار آمن كالذهب.




عبداللطيف النمر



وأوضح النمر أن المصارف بحاجة الى متخصصين وخبراء في الذهب لتحديد أسعاره ولكشف نوعياته بدقة ليتنى للمصرف تقديم خدماته.
وعن العقبات التي تواجه التمويل برهن الذهب قال النمر أنه ما زال سوق التمويل بالرهن في نطاق ضيق مقابل الطلب، بالاضافة لغياب النظام المؤسساتي عن الاستثمار في التمويل في الاسواق الخاصة بالمعادن، حيث يوصف بالاجتهادات الفردية في ظل غياب الأنظمة واللوائح التي تنظم الاقتراض بالمعادن عموماً، مبيناً أن تثمين الذهب وتقييمه أبرز التحديات التي تواجه العملاء والمتاجر على حد سواء.
وعن آليات التمويل رد النمر قائلاً: إن العميل يجلب المصوغات الذهبية التي يرغب برهنها وعند تقدير قيمتها يتم تمويل الفرد بالقمية ذاتها دون حتساب القيمة التصنيعية ثم يتفق على مدة للسداد ملزمة لجميع الاطراف أو يحق للمتجر بيع الذهب.
وعن المكاسب التي تستهدفها المتاجر قال النمر أنه في حال الشراء تنقص قيمة التصنيع، بالاضافة الى التوقعات بارتفاع الاسعار مستقبلاً فيعتبر شراء الذهب أقل من قيمته بالتصنيع بالاضافة الى سعر الجرام الواحد يختلف في حالة البيع أو الشراء بالنسبة للمتاجر.
من جهته قال احد المستثمرين في مجال رهن الذهب محمد المحمد أن متجره يشتري الذهب من العميل في حال رغبته الحصول على المال وبعد تقييم الذهب تنخفض قيمة الشراء بنحو 20% عن سعر السوق مراعاة لأي تغيرات مستقبلية في الاسعار وعلى أساس القيمة بعد خصم 20% والتي تعادل تغيرات السعر والقيمة المصنعية يحصل العميل على مبلغ التمويل في مدة معينة، حيث يسلم المبالغ المادية التي تسلمها ويحصل على الذهب.
لافتاً إلى أن عمليات التمويل بالذهب شهدت إقبالاً كبيراً خلال الاشهر الماضية بعد ازدياد قناعة المستثمرين باهمية الحفاظ على الذهب كخيار استراتيجي والحصول على السيولة الطارئة.
وعن حدود مبالغ التمويل قال المحمد ان حجم التمويل للفرد بحسب حجم الموجودات لديه من الذهب ويصل المبلغ الى حدود 100 ألف ريال وبمتوسط مدة تسديد لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام.
وعن حجم الإقبال رغم وجود فرص تمويل أخرى قال المحمد التمويل بالرهن من أفضل الحلول التمويلية كون المعدن يبقى في ملكية الفرد، بالاضافة لأن الرهن أفضل من البيع.
وعن وجود سوق التمويل بالرهن قال المحمد السوق مزدهر حالياً رغم وجوده في المملكة من 12 سنة.

[صقر قريش]

نساء الشرقية يطالبن وزارة العمل باعتماد مهنة عاملة تجميل بدلاً من الخياطة

الدمام - سعد العريج
خلص اللقاء الذي جمع عضوات لجنة المشاغل النسائية مع مساعد المدير العام للقوى العاملة بمكتب العمل في الدمام عمر بن صالح العمري الى المطالبة بإيجاد خط مباشر للتبليغ عن العمالة السائبة التي تعمل بطريقة غير شرعية ومنافية لأنظمة المملكة مما يضر بالاقتصاد المحلي وميزانيات المراكز النسائية والعمل على دراسة وضع المقيمات المتخصصات في فن التجميل ويرغبن في العمل في المراكز النسائية، من خلال تأمين غطاء شرعي لعملهن عبر عقود داخلية تؤمن لهن العمل في المراكز تحت اشراف مكتب العمل مما يسهم في تضييق النطاق على العمالة السائبة وتنظيم العمل للاستفادة منهن في تنمية القطاع .
واقترحت عضوات اللجنة افتتاح مكتب عمل نسائي في مدينة الخبر حيث تضطر سيدات الاعمال الى التواصل مع مكتب العمل النسائي في الدمام مما شكل ضغطا كبيرا على الطرفين ولا يلبي احتياجاتهن بالشكل المطلوب كونه يعتبر المرجع الوحيد لمعظم مدن المنطقة الشرقية.
كما اوصى اللقاء الذي ترأسه مساعد الامين العام لخدمات المشتركين عبدالرحمن الجلال بحضور رئيسة لجنة المشاغل النسائية فوزية الطبيب، بضرورة الوصول لحلول مناسبة بشأن مسميات التأشيرات غير المدرجة ضمن المهن في مكتب العمل مثل مسمى عاملة تجميل المطلوبة لاستقدام فنيات ومتخصصات في التجميل حيث تمنح التأشيرات الحالية تحت مسمى خياطة وهو مخالف لطبيعة عمل المتخصصة ويسبب معوقات ادارية في بعض الجهات ذات الاختصاص.
وطالبت عضوات اللجنة توفير تأشيرات بديلة تستفيد منها المراكز عوضا عن العاملات الهاربات او الرافضات للعمل بما فيهن عاملات النظافة ومنح عدد كاف من التأشيرات حسب حاجة المراكز النسائية بما يوازي نمو نشاطها مع الاخذ في الاعتبار حاجة اكادميات تعليم فن التجميل والخياطة التي تتطلب توفير متخصصات من جنسيات مختلفة.
من جهته اوضح العمري ان مكتب العمل في المنطقة الشرقية يعمل جنبا الى جنب مع قطاع الاعمال ويحاول جاهدا خدمته وتوفير احتياجاته بهدف تطوير خدماته ومخرجاته مؤكدا الدعم الكامل لجميع المطالبات كما ان مكتب العمل يحاول مساعدة المراكز النسائية بتوفير عدد للتأشيرات المناسبة تصرف كمراحل مع عدم اغفال نسبة السعودة في تلك المراكز مؤكدا بان جميع المقترحات سترفع الى وزارة العمل وستجد الدعم الكامل من المكتب.


لجنة استقدام جدة تقترح إنشاء قسم لمتابعة قضايا العمالة المنزلية

جدة علي الفارسي
أوصت لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة جدة بمخاطبة وزارة العمل بإعفاء مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير للفترة من 1/6/1431 إلى 30/4/1432 وعمل خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة لتعيين قسم خاص لمتابعة قضايا العمالة المنزلية الحقوقية والجنائية.
وقال رئيس اللجنة يحيى حسن آل مقبول: إن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد امس قرر مخاطبة مكاتب الاستقدام للالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الجانب الاندونيسي وعدم المزايدة عند توقيع العقود وأن تكون مدة الاستقدام من ثلاثة إلى ستة أشهر، كما قرر مخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتوقيع العقوبة على المكاتب التي لا تلتزم بها والرفع لوزارة العمل بعدم دفع غرامة تأخير للمكاتب الملتزمة.


«باب جميل» يوظف 279 شاباً في مشروع قطار المشاعر



مجموعة من الشباب اثناء التدريب الميداني
مكة المكرمة - مكتب الرياض
تم مؤخراً توفير 279 فرصة عمل للشباب السعودي في مشروع قطار المشاعر بمكة المكرمة بعد أن قام "باب رزق جميل " بالتعاون مع مؤسسة أسفار وأعمال بعرض هذه الوظائف على المتقدمين وإجراء المقابلات واختيار المناسبين لها، ثم توقيع العقود مع المرشحين الذين باشروا عملهم خلال موسم حج العام الماضي.
وقال المدير العام لمؤسسة أسفار عاطف فلمبان: إن الشركة وفرت الوظائف للشباب السعودي بالتنسيق مع باب رزق جميل لاختيار الشباب المؤهل للعمل على وظيفتي مشرف محطة مراقبة وإدارة الحشود، حيث تم تدريبهم لمدة شهرين على المهام المطلوبة منهم في تشغيل مشروع قطار المشاعر بالتنسيق مع الشركة الصينية المشرفة على المشروع.
من جهته، أوضح مدير باب رزق جميل بمكة المكرمة محمد خياط أن العمل لتوفير هذه الوظائف بدأ قبل أكثر من أربعة أشهر حيث تم الحصر الوظيفي مع المؤسسة وإجراء المقابلات الشخصية ومن ثم اختيار المرشحين المؤهلين للعمل يلي ذلك تم تنظيم الدورة التدريبية ثم توقيع عقود العمل مع المرشحين.
واضاف أن مكة المكرمة مقدمة على مشاريع عملاقة في مجالات متعددة في إطار التوسع الذي يشملها حالياً و"باب رزق جميل" في مكة المكرمة يسعى إلى توسيع نشاطه ليلبي احتياجات تلك الشركات في مشاريعها المختلفة سواءً كانت التشغيلية أو الإنشائية أو الفندقية أو غيرها من المجالات الأخرى.
يذكر أن باب رزق جميل قام منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بتوفير 40 ألف فرصة عمل من خلال التوظيف المباشر والتدريب المنتهي بالتوظيف وتمليك سيارات الأجرة والنقل ودعم الأسر المنتجة في إطار مخططه السنوي لهذا العام الذي يصل إلى 45 ألف فرصة عام 2010.





التدريب النظري على ادارة الحشود

[صقر قريش]

إنشاء مركز متخصص للتمور بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية

وزير الزراعة يعد بدعم الزيتون ويحذر من الجفاف بسبب استنزاف المياه





وزير الزراعة أثناء اللقاء المفتوح مع المزارعين
الجوف فهد الكريع
أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أن أسعار الشعير مرتبطة بالأسواق العالمية من حيث ارتفاعها وهبوطها، مشيرا الى أن استيراده من الأسواق العالمية وراء ارتفاع أسعاره لأن زراعته في المملكة غير مجدية، حيث نسعى لتوجيه المزارعين لزراعة ما هو أجدى وأوفر وأقل استهلاكاً لكميات المياه.
وقال: هناك مناطق جفت في المملكة بسبب استنزاف المياه، لذلك لا بد أن نكون عقلاء في استخدام المياه.
واضاف خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مع المزارعين في منطقة الجوف بحضور وكيل أمارة المنطقة أحمد آل الشيخ ووكلاء وزارة الزراعة وأكثر 150 شخصية من مختلف مناطق المملكة، أنه تم إيقاف تصحيح أوضاع بعض المزارعين الذين لم يحصلوا على قرارات تمليك لحين الانتهاء من دراسة أوضاع المياه، معتبرا زراعة الزيتون في الجوف من التجارب الناجحة وقد تم الرفع للمقام السامي لدعم زراعة أشجار الزيتون ومن المتوقع أن تصدر الموافقة قريباً ويستفيد منها المزارعين.
واشار الى أن الوزارة تبنت دعم صغار المزارعين في زراعة النخيل لكونهم أحوج لهذا الدعم مما ساهم في نمو تصدير التمور من المملكة، مؤكدا عدم مسئولية الدولة عن تسويق منتجات التمور أو إنشاء مصانع باستثناء المساهمة والدعم، لان اقتصاد السوق حر ويرفض مثل هذه التدخلات.
ودعا الغنيم المزارعين الى التعاون فيما بينهم لمعالجة جوانب القصور لديهم في جوانب التسويق والانتاج.
وأكد الغنيم موافقة مجلس الوزراء بإنشاء مركز متخصص للتمور بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، موضحا أن الوزارة وضعت تنظيما لعدد العمالة وستعيد دراسة تحديد العدد حس المساحة، في حين أن استقدام العمالة الموسمية يعود الى الجمعيات التعاونية، حيث يمكن لوزارة العمل إصدار تأشيرات للجمعيات التعاونية وتأجير العمالة على المزارعين بعد استقدامهم.
وأشار وزير الزراعة الى وجود مشروع كبير مع مدينة الملك عبدالعزيز لحصر الغابات والمراعي وتنميتها وتطويرها، رغم وجود جفاف أثر عليه، مطالبا بالوقت الكافي لبناء قاعدة من البيانات للإرشاد الزراعي وتأسيس مرشدين للتعامل مع كافة المزارعين قبل أن نقول أننا وصلنا للكمال، حيث لا تزال هناك ممارسات زراعية خاطئة ويجب التعامل معها

[صقر قريش]

متأثرة بما حدث خارج الحدود وأسعار خامات برنت

سوق الأسهم السعودية تخسر 24 نقطة والمؤشر العام يتخلى عن مستوى 6500

الرياض – عبد العزيز الصعيدي
خسرت سوق الأسهم السعودية أمس 24 نقطة، بنسبة 0.37 في المائة، وأنهى المؤشر العام عند 6499، بعد أن تخلى عن مستوى 6500 نقطة، المستوى الذي لقي عنده المؤشر العام أمس مقاومة عنيفة.

وتأثرت سوق الأسهم السعودية أمس بتراجع أسعار خامات برنت من جهة، ومن جهة أخرى بما حدث خارج الحدود، تحديدا في الأسواق العالمية، فبعد أن حذر البنك المركز الأمريكي من الأوضاع الاقتصادية العالمية، انكمشت مكاسب الأسواق الأمريكية في نهاية جلسة الليلة الأولى، وترتب على ذلك انخفاض الأسواق الرئيسية الأوروبية والآسيوية.

وكانت سيطرة المضاربين على أداء السوق السعودي أمس واضحة، بعد أن تراجع متوسط حجم السيولة الداخلة إلى السوق مقارنة بتلك الخارجة، وكذلك انزلاق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة دون المعدل المرجعي 100 في المائة.

وفي نهاية حصة التداول أمس، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على 6449 نقطة، منخفضا 24.01، بنسبة 0.37 في المائة، ما أدى إلى تراجع 12 من قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها خسارة قطاعا الإعلام والاسمنت، فقد الأول نسبة 1.58 في المائة، وتبعه الثاني بنسبة 1.03 في المائة.

وانكمشت خمسة من أبرز معايير للسوق، بشكل ملحوظ، خاصة حجم السيولة المدورة الذي نقص بنسبة 11.55 في المائة، كما نقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 122.60 مليون سهم من 155.84 مليونا اليوم الأول، بلغ حجم السيولة المدورة عليها 2.91 مليار ريال من 3.29 مليارات؛ نفذت عبر 67.81 ألف صفقة مقابل 75.76 ألف، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة انزلق إلى 49.10 في المائة من 177.27 في المائة، ما يؤكد أن السوق تعرضت أمس لعمليات بيع محمومة، فقد شملت تداولات أمس أسهم 145 من الشركات ال 146 المدرجة في السوق، ارتفع منها فقط 41، بينما انخفض 83، ولم يطرأ تغيير على أسهم 21 شركة.

تصدر المرتفعة أسهم كل من : الخليجية العامة، البابطين، وزجاج، فأقلع سهم الأولى بنسبة 8.64 في المائة وأغلق على 44 ريالا، لحق به الثاني بنسبة 3.55 في المائة، وأنهى على 32.10 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم زجاج نسبة 3.35 في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من: مصرف الإنماء وزين السعودية، فاستحوذ الأول على لقمة الأسد بكمية قاربت 18.35 مليون سهم، وأغلق منخفضا إلى 10.55 ريالات، ونفض على الثاني كمية لامست 9.41 ملايين.

[صقر قريش]

بنوك الأردن تعلق آمالها على دول الخليج

عمان - رويترز
تأمل البنوك الأردنية في نمو اقتصادي قوي في دول الخليج العربية في العام القادم من أجل إنعاش الاقتصاد الأردني الذي يواجه صعوبات وكبح تعرض البنوك لمخاطر القروض المتعثرة.
وانخفضت ارباح 23 بنكا في الاردن قبل خصم الضرائب 23 % في العام الماضي إلى 695.5 مليون دينار. وتحوز هذه البنوك ودائع بقيمة 31 مليار دولار.
وتباينت نتائجها للشهور التسعة الأولى من العام الحالي مما يشير إلى أن من المستبعد ان تتعافى البنوك قريبا.
ويقول مصرفيون إن الاحتمالات بخصوص عام 2011 تتوقف على انتعاش النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية وهي مصدر رئيسي لتحويلات المغتربين الأردنيين والاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة جراء التباطؤ.
وقال مروان عوض الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأردني ورئيس جمعية البنوك الأردنية: ستتوقف سرعة تعافي القطاع على التعافي الكامل للاقتصادات الخليجية وذلك من خلال إنعاش التدفقات النقدية وتحويلات المغتربين وتحسين أجواء الأعمال.
وخرج الأردن في مطلع 2010 من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود قلص معدل النمو إلى 3.2 في المئة. وجاء هذا عقب سنوات تجاوز فيها نمو القروض نمو الودائع حيث جذبت إصلاحات الدولة لتحرير السوق مليارات الدولارات من الاستثمارات من الداخل والخارج.
ونتج التباطؤ الحاد في البداية عن الأزمة المالية العالمية لكن البنوك الأردنية تواجه أيضا تحديا من منافسين إقليميين نشطين مثل بنك عوده اللبناني الذي أنشأ عمليات في الأردن لجذب اموال مودعين عراقيين. وتتوقف احتمالات تحسن ارباح البنوك في 2011 على ما إذا كانت المرحلة الأسوأ فيما يتعلق بمخصصات البنوك لتغطية القروض المتعثرة قد مرت. وزادت المخصصات إلى حوالي ثمانية في المئة من القروض الاجمالية البالغة 19.7 مليار دولار هذا العام من ستة في المئة في العام الماضي.
وجرى توجيه أغلب الاقراض نحو مشروعات عقارية تجارية وسكنية حيث لا تزال أكبر المخاطر قائمة وفق ما يقوله مصرفيون.
وقال عوض: البنوك مرآة للاقتصاد وإذا حدث انتعاش فسيساعد هذا العملاء على خدمة ديونهم مما سيسمح لنا بالسيطرة على النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية في القروض المتعثرة.
وجنب أكبر بنكين في الأردن "البنك العربي وبنك الإسكان اللذين يهيمنان على نحو 40 % من الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي" مخصصات ضخمة بالفعل يقول مصرفيون إنها ستضمن لهما الحماية. ويقول مصرفيون إنه رغم تراجع أنشطة الأعمال فقد صمدت أغلب البنوك ولم تحدث حتى الآن عمليات إفلاس بارزة.
وفيما يعد مؤشرا إيجابيا بدأت البنوك التي تتجنب المخاطرة والتي تملك أكثر من 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) من السيولة في سوق النقد المحلية تتطلع مجددا حاليا للاقراض بدلا من الاحتفاظ بسيولة غير عاملة وذلك بعد فترة من الغموض بالسوق.

«كينز» يقول لأوباما «لا»

د. رضا المنسي*
بدأت تظهر تداعيات اقتصادية لتحول أوباما إلى بطة عرجاء بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وفوز الجمهوريين بالأغلبية. لم يعد بيده من أدوات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية إلا أدوات " السياسة النقدية " التي لا تتطلب إقراراً من الكونجرس، وأصبحت أدوات " السياسة المالية " ذات التأثير الأقوى والتي تتطلب هذا الإقراراً تعرضه لمشاكسات وتنازلات للجمهوريين قد تفضي لضعف فرصته في تجديد انتخابه. تترواح أدوات السياسة النقدية التي يضعها وينفذها " بنك الاحتياط الفدرالي " بين تخفيض أسعار الفائدة وبين ضخ كميات جديدة من النقود. وقد دفع أوباما خلال الأيام القليلة الماضية بنك الاحتياط الفدرالي إلى تبني سياسة جديدة أطلق عليها خطة " التيسير الكمي " Quantitative Easing ، ويبدو أنها أقصى ما يمكن لأوباما فعله من أجل تنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من دورة كساد راهنة. لم يعد أمام الاحتياطي الفيدرالي بعد أن خفض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر إلا طرح كميات جديدة من النقود في الأسواق، وهي ما تمثل جوهر سياسة التيسير الكمي. وتتمثل خطة الاحتياطي الفيدرالي في ذلك في شراء ما يقرب من 600 بليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ( متوسطة الأجل ) من حائزيها، وبالتالي ضخ دولارات جديدة في الأسواق باعتبارها ثمناً لهذه السندات. الأصل أنه عندما تواجه الحكومات عجزاً في الميزانية فإنها تطرح أذون خزانة قصيرة الأجل أو سندات حكومية متوسطة وطويلة الأجل في الأسواق المالية لتمويل عجز الميزانية من ثمن هذه الأوراق المالية، ففي هذه الحالة نجد أن المشترين لهذه الأوراق يستثمرون جزءاً من مدخراتهم للاستثمار فيها، وهو ما يعني تمويل عجز الميزانية من مدخرات حقيقية في الاقتصاد، وبمعنى آخر ادخار سلبي في مالية الحكومة يمول من ادخار حقيقي للأفراد والمؤسسات المالية، وبالتالي تقل الأموال المتاحة لهؤلاء المشترين للإنفاق في غير هذا المجال، وهذا الأسلوب يكون بعيداً كل البعد عن إحداث آثار تضخمية لعدم تغير كمية النقود الدائرة في شرايين الاقتصاد. بالطبع لم يعد أوباما قادراً على اتباع هذا الأسلوب لسببين: تعدي المديونية الحكومية خطوط الأمان، وتطلب ذلك الموافقة الصعبة بل شبه المستحيلة من الجمهوريين المهيمن على الكونجرس. وهنا قام الاحتياطي الفيدرالي بعملية الشراء، والاحتياطي الفيدرالي ليست لديه مدخرات يدفعها مقابلاً لهذه السندات الحكومية، وإنما لديه مطبعة تطبع مزيداً من النقود، وهو ما يؤدي إلى زيادة كمية النقود في الاقتصاد، وما لذلك من آثار تضخمية في المستقبل. ليت الأمر يقتصر على حدود الولايات المتحدة الأمريكية، فموجة التضخم هذه ستطال بلا شك الاقتصاد العالمي. فمعظم حاملي السندات الحكومية الأمريكية التي اشتراها الاحتياطي الأمريكي غير أمريكيين سواء حكومات أو شركات أو أفراد، وبالتالي فإن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة المعروض من الدولارات في الاقتصاد العالمي وهو ما سيؤدي إلى خفض قيمة الدولار وحدوث آثار تضخمية على الاقتصاد العالمي. يبدو أن الحاجة أصبحت ماسة للرجوع لأفكار " كينز "، فقد أكد منذ حوالي ثمانين عاماً أن " السياسة النقدية " وحدها لا تكفي لكسر حلقة الكساد، ولا بد من استخدام " السياسة المالية " من خلال سياسة للإنفاق الحكومي، وأخرج لنا تحليله المتضمن مبدأي المضاعف والمعجل. أُقدر أن أوباما لايجهل هذا النداء من كينز، ولكنه لا يمتلك القدرة على الاستجابة، وفي الوقت نفسه لا يمتلك القدرة على الحركة، وإن تحرك فهي حركة البطة العرجاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. إن خيارات أوباما الاقتصادية حالياً وإلى نهاية ولايته أصبحت محدودة للغاية، والمتاح لديه من خيارات قد لا تحمد عقباه.
*أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد
جامعة شقراء

تأثير خدمة العملاء على الأرباح

محمد عبدالله العبدالكريم
تعتبر إدارة خدمة العملاء إدارة مهمة في كل شركة ذات خدمة مباشرة مع العملاء. فهي خط الدفاع الأول والأخير لهذا الشركة. وكلما كانت هذه الادارة متوفرة لها كافة السبل والدعم من الادارة العليا كلما تمكنت أكثر من خدمة العميل على أكمل وجه. حيث إن هذا الدعم سوف يعود بصورة ايجابية للشركة من ناحية الإقبال الجيد من العملاء. وبالتالي سوف يعطي انطباعا ايجابيا لدى زبائن هذا الشركة. ويحسن من دخل هذا الشركة.حيث إن إهمال أي شركة لها علاقة مباشرة بزبائنها لدور إدارة خدمة العملاء سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على صورتها مع عملائها وبالتالي سوف يؤثر على دخل هذا الشركة. لأن عدم الاهتمام بخدمة عميلها على الوجه الأكمل سوف يجعل هذا العميل يأخذ انطباعا سلبيا عن هذا الشركة وبالتالي سوف يذهب إلى المنافسين. والعميل اليوم قد لا يطلب المستحيل حتى يرضى . فبعضهم مكالمة تليفونية ترضيه لأنه يسعد باهتمام الشركة بمشكلته أو شكواه. وبعضهم يرضى حينما تحترم عقليته في حل المشكلة. والغلط كل الغلط حينما لا نحترم عقلية العميل بكل حال من الأحوال. وتعتقد هذا الشركة أن العميل سوف يرضى فقط حينما يقول له الموظف نحن آسفون ولن تتكرر هذا المشكلة مرة أخرى. وقد يرضى هذا العميل . ولكن هل هذا هو الحل؟ بالطبع لا .لان الحل هو أن يكون هناك معالجة جدية لعدم تكرار هذا المشكلة مرة أخرى. وبعض الشركات مع الأسف لا تعرف قيمة العميل إلا إذا قلة إرباحها وبحثت عن السبب فوجدت أن الخدمة أو الجودة هما السبب وبالتالي سوف تحاول أن تغير صورتها أمام عملائها وهذا لن يكون مجانا بل سوف تدفع الكثير حتى تستقطب عملائها مرة أخرى.ولو أنها منذ البداية اهتمت بالعميل خير اهتمام فإنها سوف تربح.

[صقر قريش]

حقول «النخيل» مقابل حقول «النفط» استراتيجية مقترحة لكي نصبح بلد ال100مليون نخلة






م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني
نخيل التمر يمكن أن يكون مصدراً للدخل القومي للدول، ويمكن أن يقوم عليه اقتصاد الدولة بالكامل.. بل يمكن أن يكون بديلاً عن النفط فلنرفع شعاراً يمكن أن يكون راسماً للخطة الاقتصادية للدولة وهو..

«حقول النخيل..
بديلاً عن حقول النفط».
إن التفكير الجاد والعملي في بدائل النفط هو توجه اقتصادي بدأت كثير من الدول بالعمل خلاله.. بل إنها تضع خططها لدراسة بدائل النفط وخصوصاً الدول المصدرة للبترول حيث أن الاعتماد على مصدر دخل واحد للدولة هو أمر يجب إعادة النظر فيه.. إن المصدر المرشح لأن يكون المصدر البديل (لحقل النفط) هو (حقل النخيل)..
إن إجراء مقارنة بين (حقل النفط) وحقل النخيل) يمكن أن تعطينا نتائج باهرة فدخل (حقل النفط) يمكن أن يكون مقارباً لدخل (حقل النخل).. فحقل النفط ينتج (الذهب الأسود).. و(حقل النخل) ينتج أنواعاً متعددة من الذهب فهو ينتج (الذهب الأصفر) مثل تمر السكري والخلاص، وينتج الذهب الأحمر مثل (الشقراء، والسكرية الحمراء). وحقل (الذهب الأسود) ينتج برميل النفط و(حقل النخيل) ينتج (كيس التمر).. وعبواته المختلفة ودبس التمر والنوى والسعف الذي يستخدم للصناعات المختلفة (الزنابيل – السفر – المراوح – المفارش) وغيرها، كما يمكن أن يستخدم للصناعات التحويلية الناتجة عن النخلة فهي شجرة مباركة أثنى عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فما بعد ثناء خالق الخلق على هذه الشجرة شيء فكل البركة فيها.. ويمكن أن يبارك الله في اقتصادنا إذا قام على هذه الشجرة المباركة ليصبح أصله ثابت وفروعه في السماء..
إن (اقتصاد النخلة) اقتصاد إنتاجي يمكن أن يكون له أساس وأصل فالتمر الناتج عنه هو قطاع مفيد للإنسان فهو غذاء مفيد ومن أكثر الأغذية فائدة للإنسان يُغني عن الأطنان من الحلوى غير المفيدة والتي يصرف عليها سنوياً مئات الملايين أو عن الشوكولاته التي يوجد في التمر غذاء أفضل منها.
في كثير من دول العالم يقوم اقتصادها على (شجرة) أو (محصول).. فالقطن محصول مشهور لكثير من الدول.. والعنب تشتهر به كثير من الدول.. والأرز يقوم عليه اقتصاد دول.. ولكن (التمر) الذي تشتهر به أكثر جزيرة العرب وهو محصول عالمي وتعرفه كثير من شعوب العالم وتتمنى الحصول على (تمر الجزيرة) نظراً لجودته وطيب مذاق..
يمكن أن يكون (التمر) شعاراً لنا كما أن النخلة هي في شعارنا الأخضر فيجب أن تكون كذلك ويجب أن تكون (النخلة) سفيرتنا لكل دول العالم.. نعم يمكن أن نفكر في أن يقوم عماد (اقتصادنا البديل) على تصدير التمور.. وقد يقول البعض إن النخيل بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه ونحن بلد صحراوي يجب أن لانزرع بل يجب أن نأكل.. فأقول فكروا قليلاً فالنخلة نبتة صحراوية تتحمل العطش وهي ليست شجرة شرهة لشرب المياه بل إن الاستهلاك السنوي لدينا من المياه الذي يقرب من 80 ملياراً م3 والشامل لأغراض الزراعة بما فيها القمح والأعلاف فإن استهلاك النخلة السنوي من المياه والذي يقدر بما يقرب من 40م3 سنوياً لكل نخلة ولدينا 20 مليون نخلة فإن استهلاكها يقل عن مليار م3 أي اقل من 1% من الاستهلاك السنوي من المياه.. وهو رقم عجيب مع أنه بالإمكان تقليل استهلاك النخلة بالري بالتنقيط أو باستخدام التربة البركانية الخصبة ذات المردود الاقتصادي والقليل في إستهلاك المياه.. إنه بالإمكان أن تكون كل صحارينا حول المدن (بستان نخل أخضر) ذو منظر بهيج وجميل يشكلِّ غاباتاً حول المدن هي متنفسات ومنتزهات لها.. ويمكن أن تكون (بلد التمر) الذي يصدر التمر إلى مختلف أنحاء العالم.
فالكل في هذا العالم يحب التمر كما هو (البن) وليس هناك أفضل من تربتنا وأجوائنا لزراعة النخلة فهي قدرنا.. إنني هنا اقترح أن يكون لدينا (برنامج وطني) طموح للوصول إلى رقم (الهدف) خلال عشر سنوات قادمة (100 مليون نخلة) مع أن النمو السنوي في زراعة النخيل حوالي 10%.. وقد يقول البعض كم ستستهلك هذه النخيل من المياه.. كيف نهدر المياه.. أقول.. إن 100 مليون نخلة إذا كانت مسرفة وشرهة في استهلاك المياه فسيكون 5% فقط من الهدر الحاصل حالياً والذي يتجه إلى المحاصيل الأخرى والأعلاف، والاتجاه إلى (غابات) النخيل سيكون ذا فائدة عظمى للاقتصاد الوطني ليكون (حقل النفط) بديلاً عنه (حقل النخيل).. وأرى أن يتم تقسيم الإستراتيجية تنفيذياً على عدة مناطق. فمنطقة القصيم حيث أنها أشهر مناطق المملكة في زراعة النخيل ولجودة إنتاجها من التمور فيتم زراعة 50 مليون نخلة بها خاصة مع وجود أراضي خصبة فيها وطينية صالحة للزراعة ومنطقة الأحساء يتم زراعة 20 مليون نخلة بها، ومنطقة المدينة المنورة 5 ملايين نخلة، ومنطقة الرياض يتم زراعة 20 مليون نخلة، ويتم توزيع ال 5 ملايين نخلة المتبقية على بقية المناطق مثل حائل، والجوف، وبيشة وبهذا نصل إلى الهدف الاستراتيجي وهو 100 مليون نخلة مثمرة باستمرار مع العلم بسهولة إكثار النخيل وزراعتها بسهولة متناهية فهي لاتحتاج إلى زراعة فورية فمن الممكن أن تزرع بعد أسبوع من اقتلاعها بخلاف الأشجار الأخرى التي لايمكن زراعتها بعد ساعة من اقتلاعها..
إن أي وطن أو دولة يجب أن يضع خطة يحدد له سقف زمني (Target) وهو هدف محدد بكمية (عدد النخيل) وسقف زمني (10سنوات).
وفيما يلي يمكن شرح الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف:
تقوم وزارة الزراعة بتخصيص أرض لكل منطقة (حسب عدد النخيل).. وتكون هذه الأرض خصبة وذات مياه وفيرة.
يتم منح الأرض مجاناً (توزيع قطع من هذه الأرض) لمن يريد زراعة النخيل مع تحديد نوعها.
تأسيس (جمعية تعاونية) لمزارعي النخيل في كل منطقة (وليس شركة مساهمة)، حيث يشترك في هذه الجمعية كل مزارعي النخيل الصغار ليجتمعوا في هذه المزرعة التعاونية الكبيرة، وتتولى هذه الجمعية تشغيل هذه المزرعة الكبيرة بتأمين المياه والمضخات والأسمدة والعمالة اللازمة للعناية بالنخلة (تلقيح - تشييف – تعديل – خراف – جذاذ). وذلك بقرض من صندوق التنمية الزراعية ويدفع كل مزارع يشترك في هذه المزرعة الكبرى التي تحوي ملايين النخيل مبلغاً سنوياً للجمعية التعاونية لزراعة النخيل (لكل نخلة) يتم العناية بها، وبهذا نضمن أن تكون هذه المزرعة التعاونية الكبرى ذات فائدة عظمى لجميع المزارعين ولتجتمع كل هذه المزارع الصغيرة في مزرعة كبرى تكون ذات ناتج أكبر.
يكون هناك شركة واحدة لتسويق التمور على مستوى المملكة وتقوم بالتصدير إلى خارج المملكة وذلك لشراء الناتج السنوي من هذه التمور من هذه المزارع وتقوم إما بحفظه بثلاجات أو ضمده أو بيعه رطباً.
وبهذه الآلية بإذن الله سيكون لدينا مصدر دخل آخر غير حقل النفط، وحسب توقعاتي فإنه إذا كان العائد الاستثماري للنخلة الواحدة 1000ريال فإن لدينا أرباحاً بحوالي 100 مليار ريال سنوياً وهو مبلغ ضخم يمكن أن يكون محركاً لعجلة الاقتصاد ويمكن أن يتحول إلى مباني سكنية أو مصانع أو جامعات خاصة.. وأتمنى أن أرى استجابة لهذا المقترح والبداية من كل من مجلس الشورى ووزارة الزراعة.
وأتمنى أن تأتي المبادرة لهذا المشروع الحيوي من صندوق التنمية الزراعية الذي أطلق مؤخراً مبادراته الستة لتنويع مصادر الدخل الزراعي وكان أهم ما في هذه الإستراتيجية تشجيع المزارع الصغير وهذا يتوافق مع الآلية المقترحة لزراعة النخيل وتسويق التمور..
اتمنى أن يجد ذلك الاهتمام من قبل أصحاب المعالي وزير المالية ووزير الزراعة..

[صقر قريش]

% من موظفي الشركات العربية يعتقدون أن الرواتب تحدد حسب الجنسية

كشف استبيان أجراه موقع Bayt.com للتوظيف في الشرق الاوسط أن الشركات العربية تعطي حزم خاصة للمهنيين الأجانب، وقال 35% من المشاركين في الاستبيان ان شركاتهم لا تزال تعطي حزم خاصة للمهنيين الأجانب، فيما أوضح 44.9% بأنها لا تفعل ذلك، مقابل 20.2% لم يعرفوا.
وعما إذا كانت أيام الحزم الخاصة بالمهنيين الأجانب قد ولت، أجاب 45.3% بنعم، و29.1% كلا، فيما عبر 25.5% عن عدم معرفتهم بذلك.
واعتبر نائب الرئيس لشؤون المبيعات في موقع التوظيف عامر زريقات هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تظهر النضج الاقتصادي المتزايد في المنطقة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث يبدو هناك درجة معينة من الضغط التنازلي على الحزم الإقليمية المقدمة للمهنيين الأجانب.
وفيما يتعلق بتحديد الأجور لدى الشركات حسب الجنسية، أجاب 66.4% من المشاركين بنعم، و21.3% بكلا، مقابل 12.3% ممن قالوا بعدم معرفتهم بالأمر، فيما اعتبر 38.8% الحزم الخاصة عادلة، قال عدد من المشاركين انها عادلة بالفعل، و39.2 % غير عادلة، و22% لا يعلمون بالأمر.
ويظهر الاستبيان أن هناك شعوراً متنامياً في المنطقة أن الحزم الخاصة غير عادلة، ويمكن ربط ذلك بارتفاع عدد الموظفين الأكثر تأهيلاً وحنكة في المنطقة ممن لا يشعرون بضرورة دفع مبالغ كبيرة للمهنيين الأجانب مقابل نوع العمل نفسه فضلا عن تزايد عدد أصحاب العمل الإقليميين المتطورين الذين اعتنقوا سياسات الدفع والممارسات العالمية.
واكد 21.6% أن المزايا الخاصة التي يتلقاها المهنيون الأجانب في الشركات تتركز في الرواتب الأعلى و4.7% قالوا في بدلات سكن خاصة و3.7% في تعليم الأطفال و0.3% في عضوية الأندية و7.5% في تذاكر السفر لزيارة بلدانهم و10.3%في التدريب والتطوير و51.8% ذكروا كل ما سبق. وبحسب الاستبيان فان المميزات المالية هي أكثر ما يحث للانتقال أو العيش في الخارج كعمال أجانب، حيث قال بذلك 44.7% ، فيما ارجع 31.2% ذلك الى تعزيز أسلوب الحياة وأعاد 18.1% الانتقال الى فرص العمل التي لا تتواجد في بلدانهم و2.4% اعادوها للمرافق الصحية أو التعليمية غير الموجودة في بلدانهم واعادها 3.6% الى أشياء الأخرى. واشار 27.9% الى أنهم يرسلون أكثر من 75% من عائداتهم الى بلدانهم، فيما قال 16.1% انهم يرسلون بين50% و75%ويرسل 18.5% بين 25و50% ويرسل 16.7% نحو 25%. ولا يرسل 20.7% أرباحهم الى بلدانهم. واعتبر 54.3% من المهنيين الأجانب أن الجودة الكلية لحياتهم تحسنت منذ انتقالهم للعمل في الخارج وقالوا انهم يعيشون حياة أفضل، فيما اشار 20.6% أن جودة الحياة مماثلة لبلدانهم، مقابل 25.2 % ممن قالوا انها أسوأ.
ويدخر 30.5% أكثر في الاغتراب مقارنة ببلدانهم، واجاب 27.9% بنعم الى حد ما، و20.6% نعم بعض الشيء، فيما قال 21% انهم لا يدخرون بشكل أكبر.

[صقر قريش]

بعد التداول

المضاربة على الأسهم والأراضي

عبدالله الجعيثن
هنالك فرق هائل كفرق الثريا عن الثرى، بين «المضاربة على الأسهم المدرجة في البورصة» وبين «المضاربة على الأراضي البيضاء..»
الأولى: نافعة للاقتصاد الوطني، ولتطوير الإدارة نحو الأفضل، ولتحفيز رجال الأعمال الجادين، وأصحاب الفكر المستنير، والأموال الوافرة، على إنشاء صروح اقتصادية كبرى في الوطن، توفر المزيد من فرص العمل، والمزيد من الدخل، وتساعد على مكافحة البطالة والتضخم، فتلك الصروح الاقتصادية التي تنشأ من جديد على شكل مصانع ومصارف وخدمات وبناء وتشييد وتأمين، وكل الأنشطة الاقتصادية المجدية، تزيد جانب العرض في السلع والخدمات فتُسهم في إطفاء نيران التضخم، وتوفر العديد من فرص العمل فتساعد في مكافحة شبح البطالة وغولها المخيف، فإن البطالة من أسوأ ما يواجه الأفراد والمجتمعات والدول والاقتصاد والنفسيات والأسر والحياة الزوجية والاجتماعية المستقرة.. تسهم تلك الشركات المساهمة الجديدة - أيضاً - في نمو الناتج المحلي، وتلبية جزء من الطلب المحلي أولاً، ثم جلب عملات صعبة من الخارج عبر التصدير، كما أنها تعمل على (تأصيل) التقنية في المجتمع وتشجيع البحث العلمي وتدريب العمالة الوطنية لتصبح ماهرة، وإثراء الخبرة الإدارية وتطويرها عبر الممارسة والبحث والعمل الميداني.
حسناً.. ما علاقة المضاربة على الأسهم بتحقيق كل تلك الأهداف الكبيرة الرائعة؟ إنها علاقة واضحة فلولا وجود (سوق ثانوي) يتم فيها تداول الأسهم والمضاربة عليها لما وجدت (السوق الأولية) التي هي مجال إنشاء تلك الصروح الاقتصادية الجديدة الكبيرة، والتي لن يتم تجميع رؤوس أموالها الضخمة إلا عبر اكتتاب عام توجه فيه الموارد النادرة - الأموال - للقطاعات المنتجة من مصانع ومصارف وخدمات وتأمين ومشافٍ ومقاولات، ولولا وجود المضاربين في السوق الثانوي لما اكتتب أحد - تقريباً - في الشركات الجديدة، فالمضاربون يوفرون السيولة المطلوبة لمن أراد البيع من المكتتبين.. كما أن المضاربة على الأسهم (تعدل الحال المائل) في الشركات القائمة وإداراتها، فترفع أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد والإدارات الناجحة الأمينة وتخسف بأبهم الشركات التي إدارتها سيئة أو فاسدة فيهيج حملة الأسهم على الإدارة الفاسدة ويستبدلونها.. ثم إن المضاربة على الأسهم محكومة بأنظمة ولوائح هيئة سوق المال وخاضعة للمراقبة التامة ومعاقبة من يلجأ للتحايل والنجش والخداع، وبهذا فإن المضاربة على الأسهم - بهذه الصورة السليمة - ضرورة لقيام الصروح الاقتصادية في الوطن..
على العكس من هذا المضاربة على الأراضي البيضاء، فإنها لن تضيف متراً واحداً لأراضي الوطن، ولن توفر أي فرص عمل، بل هي شر وضرر إذ ترفع أسعار الأراضي البيضاء على المحتاجين للسكن بشكل مقلق فعلاً، وتجعل الحصول على مسكن غاية في الصعوبة، وباحتكار الأراضي البيضاء فترة طويلة تشتعل نار التضخم لقلة عرض المساكن بسبب حبس الأرض، فترتفع الايجارات والمساكن بدون أي مبرر أو مقابل سوى المضاربات على الأراضي وامتناع أصحاب المخططات الكبيرة عن بيعها أو تطويرها أو بنائها في انتظار تضاعف أسعارها دون عمل أو إضافة أي شيء سوى (الانتظار) الذي يدفع ثمنه غالياً الشباب والأسر الجديدة.. لهذا لا بد أن يتم الحد من المضاربات على الأراضي البيضاء والمخططات الكبيرة بفرض الزكاة الشرعية عليها أولاً، وباشتراط تطويرها وبنائها خلال فترة محددة وإلا قامت البلديات بفرض رسوم كبيرة على ملاكها، إن تم هذا ذهبت مشكلة الإسكان في خبر كان..