المختصون: تقوية مراكز البنوك السعودية يجنبها تداعيات الأزمة المالية

[عثمان الثمالي]

المختصون: تقوية مراكز البنوك السعودية يجنبها تداعيات الأزمة المالية المختصون: تقوية مراكز البنوك السعودية يجنبها تداعيات الأزمة المالية المختصون: تقوية مراكز البنوك السعودية يجنبها تداعيات الأزمة المالية المختصون: تقوية مراكز البنوك السعودية يجنبها تداعيات الأزمة المالية المختصون: تقوية مراكز البنوك السعودية يجنبها تداعيات الأزمة المالية

الثلاثاء 23 ديسمبر 2008 7:00 ص

إعادة الاستقرار للأسواق بضخ السيولة وتسوية أوضاع المؤسسات الضعيفة

أكد خبراء اقتصاديون أن أفضل أسلوب لدرء أخطار تداعيات الأزمة المالية العاملية هو اتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية من خلال ضخ سيولة كبيرة وتسوية أوضاع المؤسسات الضعيفة، وبينوا أن هذه الأزمة أدت لانهيار الثقة بين المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين ووضعت كثيرا من الاقتصادات المتقدمة في وضع قريب من ركود قد يصيب الاقتصاد العالمي بحالة من التباطؤ السريع مع حدوث صدمة عالمية استثنائية مصحوبة بارتفاع في أسعار السلع الأولية.. مؤكدين أن الفرصة متاحة لإنشاء مؤسسات وأسواق إسلامية للسلع ورؤوس الأموال. وقالوا إن هذه الأزمة الأسوأ خلال 100 سنة، خسرت فيها أسواق رأس المال أكثر من 20 ترليون دولار منذ مطلع العام، كما فقدت المؤسسات المالية نحو ثلاثة ترليونات دولار منذ بداية الأزمة، وأدت إلى إفلاس كثير من مؤسسات القطاع الحقيقي. وأشاروا إلى أن التمويل الإسلامي يربط نمو المديونية بنمو الثروة، ويمنع المبادلات الصفرية، وهو ما يحول دون نشوء الهرم المقلوب، كما إن التمويل الإسلامي يتمتع بأثر اقتصادي أخلاقي يتمثل في (إنظار المعسر). وقالوا إن أهم تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي تتركز في تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري 2008 ليصل إلى 1.5%.. مؤكدين أن القطاع البنكي السعودي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وهو ما تؤكده معايير السيولة للبنوك السعودية، الأمر الذي يجعلها من بين أكثر البنوك في العالم تمتعا بمستوى عال من السيولة. وأكدوا إلى أن الركود الاقتصاد سيؤدي حتما في سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى أو على الأقل بقاؤه عند مستويات متدنية لمدة طويلة، إلى أن ينعكس سلبا على سعر صرف الريال تجاه العملات الرئيسية الأمر الذي يساهم في استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي.
الإفراط في المديونية
الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الباحث في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية قال: إن الأسواق العالمية خسرت أكثر من 20 ترليون دولار والمؤسسات المالية خسرت نحو 3 ترليون دولار منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي أدت لإفلاس الكثير من مؤسسات القطاع الخاص بسبب الإفراط في المديونية والمجازفة.. لافتا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي غير قابل للاستمرار بسبب تراكم المديونية بشكل أسرع من الثروة، مما يحتم التصحيح وإلا يصبح الانهيار ضروريا للتخلص من أعباء المديونية وعودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي ليبدأ النمو، وكما هو معروف إن تراكم المديونية بشكل أسرع من الثروة يؤدي لتكرار الكوارث ومحاولة منع الكارثة تجعل الخطر أكبر.
واستعرض كيفية مساهمة المشتقات الائتمانية في نمو الفقاعة فقال: هذه المشتقات البالغ حجمها 600 ترليون تشجع على الإقراض الذي أسهم في رفع الأسعار، مما أدى للتشجيع على التأمين، ومن ثم الإقراض إلخ، والتصرفات غير المسؤولة.
مبينا أن المشتقات تشترك مع الكازينو في غياب القيمة المضافة وهي أسوأ من عدة جوانب لأنها غير منظمة وتستخدم أموال الآخرين والنتيجة خسائر مضاعفة. وحول المخاطر بين التمويل الإسلامي والتقليدي قال: مخاطر الاقتصاد الحقيقي في انخفاض مطرد ومخاطر القطاع المالي في ازدياد وتكلفة التأمين على الكوارث الطبيعية خلال 20 عاما لا تتجاوز 700 مليار، و70% من مخاطر القطاع المالي داخلية والتمويل الإسلامي مرتبط بالقطاع الحقيقي ومخاطر التمويل الإسلامي أقل من مخاطر التمويل التقليدي. وردا على سؤال عن أثر الأزمة على الصناعة المصرفية الإسلامية قال: إن التاثير ضمن سائر الاقتصاد والتأثر بقدر الاسترسال في المديونية والتأثر بقدر محاكاة الأدوات التقليدية. وحول مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية قال: هناك فرصة ذهبية لإعادة البناء وإنشاء مؤسسات إسلامية أصيلة وأسواق إسلامية للسلع ورأس المال وذلك لكسب ثقة الجمهور حول العالم.
اقتصاد مفتوح
أما الدكتور خالد البسام الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي في غرفة جدة فقال: يتوقف تأثير هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات المالية أو الاقتصادية العالمية في أي اقتصاد على درجة انفتاح هذا الاقتصاد على الاقتصاد العالمي ومدى اندماجه فيه، وكذلك على الإجراءات والاحترازات التي تتخذها الدولة لتفادي تأثير هذه الأزمات أو على الأقل الحد من تأثيرها على اقتصادها، ويتمتع الاقتصاد السعودي بدرجة عالية من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، حيث لا توجد قيود تذكر على حركة دخول وخروج السلع ورؤوس الأموال من وإلى المملكة، كما أنه لا توجد قيود على المعاملات في سوق الصرف الأجنبي وتحويل العملات.
وأضاف: إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية زاد من انفتاح الاقتصاد السعودي، حيث أصبحت معظم أسواقه وقطاعاته مفتوحة أمام المنافسة "الداخلية والخارجية" والاستثمار الأجنبي المباشر.. لافتا إلى أنه يمكن القول: نتيجة لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي بأن هناك الكثير من العوامل الخارجية النقدية والمالية مثل أسعار الفائدة الأجنبية وخاصة سعر الفائدة على الدولار، وتقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية وخاصة تقلبات سعر صرف الدولار والتضخم العالمي وأسعار البترول تؤثر على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية والمستوى العام للأسعار في المملكة، وعلى ضوء ذلك فإنه لا بد من أن يكون لهذه الأزمة تأثير على الاقتصاد السعودي.
سيولة بنوكنا الأعلى
وحول تأثير الأزمة على القطاع المصرفي السعودي قال البسام: القطاع البنكي السعودي من أكثر القطاعات البنكية في العالم تمتعا بمستوى عال من السيولة وهذا ما تؤكده معايير السيولة للبنوك السعودية، ومن المؤكد أنه ليس للأزمة الحالية تأثير مباشر على القطاع المصرفي السعودي الذي يتمتع بوضع سليم، ونشير هنا إلى أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغت ما يقارب 12% في يوليو 2008م. كما أن نسبة استثمارات البنوك السعودية في الخارج إلى إجمالي موجوداتها المحلية بلغت 6% في يوليو 2008م، وهذا يؤكد أن معظم الأنشطة المالية والاستثمارية للبنوك السعودية توجه إلى داخل المملكة وذلك لمواكبة النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد السعودي منذ بداية العقد الحالي، كما يمكن القول إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد لحماية النظام المصرفي السعودي لها أثر جيد في وقاية القطاع المصرفي السعودي من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في هذا القطاع. وحول تأثير الأزمة المالية العالمية الحالية على الاقتصاد الحقيقي للمملكة قال البسام: يؤكد الاقتصاديون والمحللون أن هناك شواهد لركود اقتصادي عالمي من جراء هذه الأزمة، هذا الركود بدأنا نشهد ملامحه في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤثر على الاقتصاد السعودي من خلال عدة قنوات أهمها:
- الركود العالمي سينعكس سلبا على السوق البترولية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على البترول وأسعاره، وهذا يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي لأن قطاع البترول يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالمملكة، كما يترتب على ذلك انخفاض الإيرادات البترولية للمملكة والتي تشكل نسبة تقارب 89% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
- أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية مصحوب بانخفاض في سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الأمريكي سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار تجاه معظم العملات الرئيسية أو على الأقل استمرار بقائه عند مستويات متدنية لمدة طويلة، مما ينعكس سلبا على سعر صرف الريال تجاه العملات الرئيسية.
- أن ركود الاقتصاد العالمي الذي بدأنا نشهد ملامحه سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي الأمر الذي سيؤثر سلبا على نمو الصادرات غير البترولية للمملكة، هذا الوضع قد ينعكس سلبا على أرباح الكثير من الشركات التي تعتمد على تصدير معظم منتجاتها أو نسبة من منتجاتها.
- أن ركود الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى الحد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
وزاد: إن الأزمة المالية العالمية قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد السعودي أهمها حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي وتراجع في الصادرات السعودية "البترولية وغير البترولية" وانخفاض في تدفق الاستثمار الأجنبي للمملكة بالإضافة إلى بقاء سعر صرف الريال منخفضا تجاه معظم عملات الشركاء التجاريين للمملكة.
تباطؤ اقتصادي عالمي
وقال عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي: يتوقع أن يمر الاقتصاد العالمي بحالة من التباطؤ السريع بعد سنوات سادها النمو القوي، حيث إن هناك صدمة مالية استثنائية تضرب جنبات النشاط العالمي، مصحوبة بتضخم السلع الأولية التي لا تزال أسعارها مرتفعة، في وقت أصبحت الاقتصادات المتقدمة إما في وضع قريب من الركود أو على وشك الدخول فيه، بينما النمو يواصل الانخفاض في الاقتصادات الصاعدة. وأضاف: ازداد في الأشهر الستة الماضية عمق الأزمة المالية التي بدأت تتفجر في أغسطس 2007 مع انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، ودخلت الأزمة مرحلة جديدة تسودها الاضطرابات في سبتمبر 2008. وأصبح التأثير ملموسا في جميع أنحاء النظام المالي العالمي، وهو ما تلمسه الأسواق المتقدمة والصاعدة على نحو متزايد. وأدت المخاوف المتنامية بشأن مستوى الملاءة إلى عمليات تصفية عاجلة لمؤسسات مالية أمريكية وأوروبية كبرى وأسفرت عن اهتزاز كبير في الثقة. وحول كيفية مواجهة هذه التطورات العالمية قال: عمدت السلطات الأمريكية والأوروبية والدول الناشئة إلى اتخاذ تدابير استثنائية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، وهو ما شمل ضخ كميات كبيرة من السيولة، والتدخل العاجل لتسوية أوضاع المؤسسات الضعيفة، غير أن الموقف لا يزال محاطا بأجواء كثيفة من عدم اليقين حتى الآن.. متوقعا حدوث بعض الانخفاض في متوسط النمو العالمي السنوي من 3.9% في عام 2008 إلى 3% في عام 2009، وهو أبطأ المعدلات المسجلة منذ عام 2002. كما توقع أن تصل الاقتصادات المتقدمة إلى حالة من الركود أو توشك على الوصول إليها في الربع الثالث من عام 2008 وأوائل 2009 وأن يكون التعافي المنتظر في أواخر عام 2009 تعافيا استثنائيا من حيث التدرج حسب معايير الماضي. وسوف يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الصاعدة والنامية لينخفض عن مستوى الاتجاه العام.
أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تشهد معدلات النمو الاقتصادي فيها تراجعا ملحوظا في العام القادم، حيث يتوقع أن ينخفط معدل النمو الإجمالي من 6% في العام الحالي 2008 إلى 4% عام 2009، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية مما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية وبالتالي التأثير على حجم الإنفاق الحكومي وخطط التنمية في دول المنطقة، إذ أن استمرار عوائد النفط عند مستويات متوسطة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي والانتعاش الاقتصادي. ومن المتوقع أن تتراجع مؤشرات التضخم إلى ما دون 10% في العام القادم بعد أن وصلت إلى 11.5% في العام الحالي.
وعن تأثير الأزمة العالمية على سوق المال الخليجي قال خليفة ظهر تأثر أسواق المال الخليحية بالأزمة العالمية، فقد هوت مؤشرات السوق 40% في بعض الحالات وهو ما أدى إلى تراجع مدخرات المتعاملين. وحول التحديات التي تواجه دول الخليج قال لقد شهدت السنوات الأربعة الماضية أفضل أداء اقتصادي لدول المنطقة خلال العقد الماضي، ويظل التحدي الرئيسي الذي يواجهها هو الحفاظ على هذا النمو وسط بيئة عالمية توفر دعما أقل لتحقيق ذلك الهدف، حيث تتسم بيئة الاقتصاد العالمي بتباطؤ النمو الاقتصادي، لذلك فإن مصادر الخطر التي تهدد النمو الاقتصادي في دول المنطقة ناتجة بشكل رئيسي عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وليس النهج الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن التحديات السياسية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة المتمثلة في تسارع معدلات النمو السكاني وزيادة أعداد الشباب الباحثين عن العمل، تمثل جميعها عوامل تضاف إلى عوامل أسعار النفط والطلب العالمي والإنتاج من قبل الدول غير الأعضاء في دول "أوبك" في إيجاد تحد كبير أمام دول المنطقة.

[صقر قريش]

حماك الله من العين فارس المنتدى الآول بلا منازع ولن يقارعك احد ولاتخشى الا الله وأكثر من الدعاء

[فاعل خير]

بارك الله فيك