الاخبار الاقتصادية ليوم الحميس 18/1

[فاعل خير]

حاكم مصرف لبنان: 2009 عام تعزيز العملة الوطنية من خلال تنشيط القروض

هيام شحود من لبنان
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن عام 2009 الحالي سيكون عام تعزيز الليرة اللبنانية وذلك عن طريق تنشيط التسليفات بالعملة الوطنية. وأوضح أن كل مشروع جديد سيكون مدعوماً من خلال الفوائد، مشيراً إلى أنه قد تم التوصل إلى هذا الأمر من خلال الاتفاق بين مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة اللبنانية.

وأكد الحاكم في مؤتمر صحافي في مبنى مصرف لبنان أن الفرصة اليوم مؤاتية لقيام مشروع اقتصادي في ظل توافر السيولة وتوافر العنصر البشري خصوصاً مع هبوط الأسعار العالمية، معتبراً أن الحكومة تتجه إلى الإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن عام 2008 شهد عرضاً كثيفاً للدولار وإقبالاً لشراء الليرة مما شكل نموذجاً للثقة بالعملة اللبنانية. وأضاف أن مصرف لبنان اشترى ثمانية مليارات دولار ما سبب تراجعاً للدولرة. واعتبر أن هذا التحويل اندفع نحو تحفيز التسليف بالليرة من خلال مشروع تداوله المصرف المركزي مع الحكومة يتضمن دعماً للفوائد وإعفاء من الاحتياط الإلزامي لأي مشروع يبدأ في 2009 وأكد أن تخفيض كلفة التسليف بالليرة سيعطي حوافز للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي.

وخصص الحاكم سلامة مؤتمره للإعلان عن انعقاد "المنتدى العربي للأعمال" الذي تنظمه شركة "كونفكس إنترناشيونال" في بيروت في الرابع والخامس من شباط (فبراير) المقبل، ويتم برعاية رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري وفي حضور وزير التراث والثقافة في عمان هيثم بن طارق آل سعيد.

ومن المقرر أن يعالج المنتدى العلاقات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية بين لبنان وعمان، وأبرز عناوينه التعاون السياحي والاستثمارات المشتركة وحماية الاقتصاد عبر التعاون المصرفي إضافة إلى فرص النمو أمام القطاع الخاص وقطاع الاتصالات وتأثيره في الدورة الاقتصادية.

أصاب القلق الذي يسود الوضع الاقتصادي العالمي سوق العقارات في لبنان ولكن من دون أن ينعكس بشكل عملي على حركة العرض أو على الأسعار. فأسواق العقار اللبناني ما زالت على وضعها الإيجابي لجهة المحافظة على نسبة النمو المحققة في العام الماضي والتي تجاوزت 50 في المائة مقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة. وإذا كان الخبراء العقاريون يتوقعون تراجعاً للحركة الاستثمارية اللبنانية والعربية بنسبة 20 في المائة في القطاع العقاري، فإن نقيب المهندسين الدكتور بلال العلايلي كشف لـ "الاقتصادية" أن العقار ما زال في منأى عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية وهو القطاع الأقل تأثراً بكل التطورات الإقليمية كما المحلية، ذلك أن الأسعار ما زالت مستقرة على المستوى المرتفع الذي شهدته منذ أيار (مايو) الماضي سواء في العاصمة بيروت أو في الضواحي.

وفي هذا الإطار، فإن دراسة حديثة حول الصفقات العقارية التي سجلت في لبنان في الأشهر الستة الأخيرة، أشارت إلى ارتفاع عدد معاملات البيع بنسبة 26.2 في المائة، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال عام 2008 نحو 81.4 في المائة مقارنة بأرقام عام 2007. وعزت الدراسة هذا التطور إلى شدة الطلب العقاري في لبنان ما دفع نحو ارتفاع أسعار العقارات بما يقارب 30 في المائة سجل نصفها خلال الصيف الماضي أي بعد اتفاق الدوحة.

وأعتبر النقيب العلايلي أن هذا الارتفاع يعود إلى أن الطلب يفوق العرض خصوصاً في بيروت فضلاً عن عدم توافر العقارات غير المبنية والتي وصل عددها إلى 100 عقار فقط في العاصمة وبالتالي توسع الحركة العمرانية في عام 2009 نحو الضواحي خارج مدينة بيروت.