تعلن اليوم في جلسة مجلس الوزراء : توقعات ببناء الميزانية على 50 دولارا للنفط

[المنتصر]

تعلن اليوم في جلسة مجلس الوزراء : توقعات ببناء الميزانية على 50 دولارا للنفط تعلن اليوم في جلسة مجلس الوزراء : توقعات ببناء الميزانية على 50 دولارا للنفط تعلن اليوم في جلسة مجلس الوزراء : توقعات ببناء الميزانية على 50 دولارا للنفط تعلن اليوم في جلسة مجلس الوزراء : توقعات ببناء الميزانية على 50 دولارا للنفط تعلن اليوم في جلسة مجلس الوزراء : توقعات ببناء الميزانية على 50 دولارا للنفط

لجينيات ـ تعلن المملكة، اليوم، في جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ميزانية الدولة للعام المقبل، إضافة إلى تفاصيل ميزانية عام 2009.

وأكد الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، أنه سيتم اليوم إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل 2010 التي تتضمن أيضا بيانات عن الإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي لعام 2009.

وجاءت تصريحات الوزير لدى حضوره، أمس، توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي معادن وألكوا الأمريكية.

وتزايدات الترجيحات بأن العجز، الذي كان مقدرا بـ 65 مليار ريال في ميزانية 2009، سيتحول إلى فائض، لكن ليس في مستويات المتحقق عام 2008 الذي بلغ 100 مليار ريال.

ووفق هذه الترجيحات التي تواترت خلال الأيام الماضية، فإنه ستصاحب الفائض زيادة في الإنفاق الذي كان مقدرا عند 475 مليار ريال، وتضع معظم التقديرات الإنفاق الفعلي فوق 20 في المائة عن المعدل المقدر.

وفيما يتعلق بميزانية 2010 تشير معظم القراءات إلى أن الحكومة ربما تبنيها على سعر 50 دولارا للنفط، استنادا إلى تماسك الأسعار خلال العام الجاري فوق هذا المستوى رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويتفق اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 50 دولارا لبرميل النفط.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أنه سيتم اليوم إعلان ميزانية الدولة للعام المقبل 2010 التي تتضمن أيضا بيانات عن الإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي لعام 2009. وجاءت تصريحات الوزير لدى حضوره أمس توقيع اتفاقية شراكة بين شركتي معادن وألكوا الأمريكية.

وتزايدات الترجيحات بأن العجز الذي كان مقدرا بـ 65 مليار ريال في ميزانية 2009 سيتحول إلى فائض لكن ليس في مستويات المتحقق عام 2008 الذي بلغ 100 مليار ريال.

ووفق هذه الترجيحات التي تواترت خلال الأيام الماضية فإنه سيصاحب الفائض زايدة في الإنفاق الذي كان مقدرا عند 475 مليار ريال، وتضع معظم التقديرات الإنفاق الفعلي فوق 20 في المائة عن المعدل المقدر.

وفيما يتعلق بميزانية 2010 تشير معظم القراءات إلى أن الحكومة ربما تبنيها على سعر 50 دولارا للنفط، استنادا إلى تماسك الأسعار خلال العام الجاري فوق هذا المستوى رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويتفق اقتصاديون على أن السعودية دائما ما تكون متحفظة في تقديرات سعر النفط الذي تقدر إيراداتها عليه، وبالتالي فإن السعر المقدر للميزانية لن يتجاوز 50 دولارا لبرميل النفط.

على مستوى المنطقة، من المرجح أن تبقي دول الخليج على برامج الإنفاق الضخم في العام المقبل رغم قيام اقتصادات رئيسية بسحب إجراءات التحفيز إذ يمنح ارتفاع أسعار النفط أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم مجالا لدعم تعاف هش.

وقلصت الأزمة المالية العالمية دخل أكبر اقتصادين عربيين ـ السعودية والإمارات - مما اضطرهما إلى استخدام الاحتياطيات بينما تباشران خطط إنفاق هائلة للمساعدة على تجاوز التباطؤ الذي شهده هذا العام، لكن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثليها من مستوياتها المتدنية التي لامستها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند نحو 32 دولارا للبرميل تتوقع معظم الحكومات الخليجية تحقيق فوائض في الميزانيات والمعاملات الجارية هذا العام وهي تبدي تفاؤلا أكبر بشأن 2010.

وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى HSBC في دبي «الحكومات في أرجاء العالم طبقت سياسات توسعية على مدى العام المنصرم لكن في معظم أنحاء العالم يعني ارتفاع مستويات العجز والمديونية أن المجال يضيق.

بيد أن الوضع ليس كذلك في معظم دول الخليج. التحفيز المالي الخليجي ربما جاء متأخرا عن مناطق أخرى من العالم لكن من المرجح أن يستمر فترة أطول لأن الأوضاع المالية هنا أقوى بكثير من الدول المتقدمة أو في الأسواق الناشئة».

ويتصدر جدول أعمال صناع السياسات على مستوى العالم نقاش بشأن سحب إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة.

وقررت الصين الأسبوع الماضي كبح بعض إجراءات التنشيط في حين تعتزم بنوك مركزية عالمية سحب دعم بتريليونات الدولارات في العام المقبل مع تحسن الاقتصادات.

ورغم بوادر التحسن لايزال من المتوقع انكماش اقتصادي السعودية والإمارات نحو 1 في المائة هذا العام مع استمرار تدني الإقراض لكن تدفقات جديدة من عائدات النفط ستساعدهما على النمو نحو 3 في المائة في 2010.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي - كريدي أجريكول في الرياض «التحفيز المالي سيستمر بما ينسجم مع جهود المحافظة على نمو الاقتصاد بالنظر إلى ما مرت به المنطقة في 2009».

ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق مرتفعا بصفة خاصة السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الذي يباشر برنامجا لاستثمار 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات وفي قطر التي تتوسع في منشآتها للغاز الطبيعي باستثمارات قيمتها مليارات الدولارات.

وفي ضوء توقع استمرار أسعار النفط حول 75 دولارا للبرميل العام المقبل فإن معظم الدول الخليجية ستحقق فوائض مريحة رغم الإنفاق المرتفع إذ من المنتظر أن تضع ميزانياتها على أساس تقديرات متحفظة لمتوسط سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية - هيرميس في دبي «في 2010 نتوقع تحسن الوضع المالي مع ارتفاع دخل النفط، من ثم نتوقع زيادة في صافي مراكز الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي.

لا نتوقع عجزا في 2010 سوى في البحرين». ويبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي منذ مطلع العام 61.54 دولار للبرميل وهو ما يتجاوز بهامش مريح سعر 45 دولارا للبرميل الذي رسمت دول الخليج ميزانياتها على أساسه في 2009.

ومن بين دول مجلس التعاون الست كانت سلطنة عمان والبحرين غير الأعضاء في «أوبك» البلدين الوحيدين اللذين لم يستطيعا زيادة الإنفاق بنفس درجة الدول الأخرى بسبب احتياطياتهما المحدودة من النفط والغاز.

ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضا في الميزانية قدره 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل بعد 0.8 في المائة فقط في 2009. أما دولة الإمارات التي تضم إمارة دبي المثقلة بالديون فستحقق فائضا نسبته 5 في المائة بعد تعادل الإيرادات والنفقات هذا العام.

وبحسب مسح أجرته «رويترز» الشهر الماضي تقل تلك الارقام بكثير عن مستويات الفائض المتوقعة في 2010 لكل من الكويت وقطر عند 16.9 في المائة و8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.

ومن المتوقع أيضا زيادة كبيرة في فوائض ميزان المعاملات الجارية بمعظم دول الخليج العربية العام المقبل مع تواصل انخفاض الإقبال على السلع المستوردة قياسا إلى 2008 الذي كان عام الطفرة والأزمة في ظل استمرار خطر تقلبات أسعار النفط.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اجتماعا في أنجولا يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) ويتوقع المحللون أن تبقي الإنتاج دون تغيير نظرا لأن أسعار النفط الحالية ترضي الدول الأعضاء.

الاقتصادية