إنهاك القوى الشرائية في سوق الأسهم السعودية وسط ترقب المتعاملين «جني الأرباح»

[عثمان الثمالي]

إنهاك القوى الشرائية في سوق الأسهم السعودية وسط ترقب المتعاملين «جني الأرباح» إنهاك القوى الشرائية في سوق الأسهم السعودية وسط ترقب المتعاملين «جني الأرباح» إنهاك القوى الشرائية في سوق الأسهم السعودية وسط ترقب المتعاملين «جني الأرباح» إنهاك القوى الشرائية في سوق الأسهم السعودية وسط ترقب المتعاملين «جني الأرباح» إنهاك القوى الشرائية في سوق الأسهم السعودية وسط ترقب المتعاملين «جني الأرباح»

بعد استقرار السيولة على الرغم من تحقيق المؤشر العام صعودا بـ2.2%

الرياض: جار الله الجار الله
استقرت قيمة التعاملات الأسبوعية عند مستويات مقاربة لقيمتها في الأسبوع الماضي، على الرغم من التحرك الايجابي الذي حققته سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعد أن قفزت بمعدل 2.2 في المائة، بعد أن رفعت السيولة من قيمتها بنسبة 2 في المائة فقط.
حيث لا تزال السوق تشهد صعودا مستمرا، الأمر الذي دفع المؤشر العام للاستقرار فوق مستويات 9000 نقطة طيلة تعاملات الأسبوع، إلا أن المؤشرات المالية تكاد تستقر عند مستوياتها الماضية، كإشارة على انهاك القوى الشرائية الذي يقابله ترقب المتعاملين لدخول السوق في مرحلة جني الأرباح. ويأتي هذا الترقب من المتعاملين، بعد ان دفعت الأسهم القيادية السوق لتحقيق مستويات عليا جديدة خلال تداولات العام الحالي، خصوصا أسهم شركة سابك، الأمر الذي يدعو إلى حاجة هذه الأسهم للجوء إلى التراجع، أو على اقل تقدير، الاستقرار، مما يمنح أسهم الشركات الأخرى فرصة في مشاركة السوق للارتفاعات الماضية. وركز المساهمون أنظارهم في الفترة الحالية على أسهم الشركات المتوسطة الرابحة، التي تنتظر دورها في التحرك، بعد أن تشبعت أسهم شركات العوائد الكبرى من الارتفاعات، الأمر الذي يزيد من بريق أسهم الشركات الأصغر حجما، كونها تشارك شركات السوق الكبرى في خاصية الأرباح السنوية. قطاع البنوك
* شارك القطاع البنكي وبقوة القطاعات الرئيسية الأخرى بقيادة السوق وعلى وجه الخصوص في آخر يومين من تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهرت أسهم شركات القطاع أداءا لافتا، ساهم في تعزيز مكاسب القطاع على المستوى السنوي، كاسبة 1.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
قطاع الخدمات
* رغم الارتفاع الذي يشهده مؤشر القطاع الخدمي خلال تعاملات هذا الأسبوع، إلا أن هذا الارتفاع يوصف بالهادئ، ولا يتطابق مع مواصفات أسهم شركات القطاع الخدمي التي تعرف بالقفزات السعرية الناجمة عن المضاربة التي يشتهر بها هذا القطاع، جاء ذلك نتيجة الاهتمام بأسهم شركات القطاع الصناعي، التي صرفت السيولة عن أسهم شركات الخدمات، رغم احتوائها على شركات تعد من الشركات ذات القوة المالية، والنتائج المتفائلة، إلا أن هذا الارتفاع على رغم ضعفه في القطاع الخدمي إلا أنه نقل مؤشر القطاع إلى المنطقة الرابحة في تعاملات العام الحالي، بعد حقق القطاع ارتفاعا بنسبة تعادل 1.9 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
قطاع الصناعة
* لاتزال أسهم الشركات البتروكيماوية تدفع مؤشر القطاع الصناعي إلى الربحية وتحقيق قفزات سعرية متوالية باستثناء التعاملات الأخيرة من هذا الأسبوع، إلا أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في المحافظة على تمسك المؤشر العام في مساره المتصاعد، الذي افتتحته أسهم شركة سابك، والذي استمر في تحقيق المستويات العليا والجديدة في العام الجاري، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 49.89 في المائة قياسا باغلاق العام الماضي.
قطاع الإسمنت
* لم يكن لمؤشر القطاع الإسمنتي أي دور فعال في أداء السوق بشكل عام، إلا أن هذا القطاع كان له بعض التحركات الجيدة كدليل على بداية دخول السيولة لشركات هذا القطاع، خصوصا لما يتميز به هذا القطاع من أرباح مغرية تمكنه من جذب انتباه المستثمرين، ومع ذلك استطاع القطاع أن يحقق مكاسب خلال تعاملات العام الحالي، بعد أن سجل ارتفاعا بمعدل 6 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي. قطاع الكهرباء
* تمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الخروج من النطاق السعري الجانبي الذي تمكنه منذ تعاملات الأربعة أشهر الأخيرة، حيث ساهم هذا القطاع بحفظ التوازن في حركة المؤشر العام، بالمشاركة مع الأسهم القيادية الأخيرة، لكن هذا القطاع يقبع تحت وطأة الخسارة السنوية، بعد تراجعه بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي. قطاع التأمين
* يتردد مؤشر قطاع التأمين في الارتفاع لمسايرة السوق، بسبب الارتفاعات السابقة التي اختصت لشركات هذا القطاع، خصوصا أن أسهم شركاته وصلت إلى مستويات عالية جدا بالنظر إلى أنها شركات حديثة، لكن هذا القطاع يبقى في المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 57.2 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
قطاع الزراعة
* يتأخر مؤشر القطاع الزراعي في التجاوب مع معركة المؤشر العام، حيث يقف مؤشر القطاع مترقبا ما يدور في القطاعات الرئيسية، حيث تتكرر هذه السيناريوهات مع دخول السوق في موجة ارتفاعات قوية، تقودها بذلك الأسهم القيادية، لتنتظر أسهم المضاربة استقرار الأسهم القيادية لتلحق في موجة الارتفاع. وعلى الرغم من ذلك إلا أن القطاع يقف في المرتبة الثالثة من بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع، بعد أن سجل القطاع صعودا بمعدل 25 في المائة مقارنة بتعاملات العام الماضي. قطاع الاتصالات * يشترك مؤشر قطاع الاتصالات في رحلة الارتفاع التي تعكسها القطاعات الرئيسية، وعلى وجه الخصوص بعد أن أظهرت نتائج شركتي القطاع إيجابية رشحتها لتكون من القطاعات التي تسهم في تعزيز الاتجاه الاستثماري في سوق الأسهم السعودية، إلا أن القطاع يبقى في المركز الأول من بين القطاعات، من حيث نسبة التراجع في تعاملات 2007 بعد أن حقق انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة بتداولات العام الماضي.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[@ بن سلمان @]

مشكور على المتابعة يا بو سعود