اخبار اقتصادية من الوطن ليوم الاثنين 24/12

[صقر قريش]

اخبار اقتصادية من الوطن ليوم الاثنين 24/12 اخبار اقتصادية من الوطن ليوم الاثنين 24/12 اخبار اقتصادية من الوطن ليوم الاثنين 24/12 اخبار اقتصادية من الوطن ليوم الاثنين 24/12 اخبار اقتصادية من الوطن ليوم الاثنين 24/12

زيادة القيمة السوقية للأسهم المدرجة 14 مليار ريال المؤشر يرتفع 1.4% وسط صعود حاد لشركات التأمين دون عروض

الرياض: شجاع الوازعي

عاود مؤشر الأسهم السعودية الارتفاع مجددا أمس بنسبة 1.46 % بعد انخفاض حاد فقد خلاله 4 % من قيمته خلال تداولات أول من أمس.
واستقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند مستويات 928.9 مليار ريال أمس، مسجلة ارتفاعا مقداره 14 مليار ريال، حيث كسب المؤشر68.65 نقطة، وأغلق عند 4774.08 نقطة، بعد أن لامس مستوى 4789 نقطة ارتفاعا و4766 نقطة هبوطا. فيما تراجعت السيولة إلى 3.3 مليارات ريال بتداول 173 مليون سهم عبر 114.1 ألف صفقة، وطال الارتفاع أسعار أسهم 111 شركة مقابل تراجع أسهم 11 شركة.
وأكد المحلل الفني والمالي فيصل العقاب لـ"الوطن" أن نجاح مؤشر السوق بالإغلاق فوق مستوى 4770 نقطة أمر محفز من باب التحليل الفني، لكنه قال "تحتاج تداولات السوق إلى سيولة جريئة لتستطيع انتشاله فوق حاجز 5 آلاف نقطة خلال تعاملات الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف العقاب أن ارتفاع معظم أسهم الشركات الصغيرة بنسب قصوى دليل واضح على دخول قوة شرائية من قبل محافظ بعض المضاربين و"القروبات".
وأغلقت غالبية قطاعات السوق أمس على ارتفاع، باستثناء قطاع الأسمنت المنخفض بنسبة 0.86 %،. فيما كان أكثر القطاعات تحقيقا للمكاسب التأمين بنسبة 6.33 %، متأثرا بإغلاق 7 من شركاته على النسب القصوى دون عروض تذكر، تلاه قطاع الفنادق والسياحة الصاعد 3.78%.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا "سلامة للتأمين"، و"سايكو للتأمين"، و"المتحدة للتأمين"، و"أسيج للتأمين" بالنسبة القصوى 10 %، فيما كان أكثر الأسهم تراجعا "أنعام القابضة" بنسبة 3.44 %، تلاه سهم "أسمنت الجنوبية" بنسبة 2.84 %.
وتركزت السيولة أمس على سهم "سابك" عبر ضخ 529.3 مليون ريال، حيث سجل ارتفاعا نسبته 1.81 % وأغلق عند سعر 56 ريالاً، فيما تصدر سهم "الإنماء" أكثر أسهم السوق تداولا عبر 23.3 مليون سهم، ليغلق على ارتفاع محدود تبلغ نسبته 0.88 % عند سعر 11.40 ريالا

[صقر قريش]

التجارة توافق على تأسيس 3 شركات مساهمة مقفلة

الرياض: واس

وافق وزير التجارة والصناعـة عبد الله زينل على تأسيس 3 شركات مساهمة مقفلة رؤوس أموالها نحو 6 ملايين ريال.
أوضح ذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل مشيرا إلى أن موافقة الوزير تضمنت تأسيس شركة الشرقية العقارية مساهمة مقفلة برأسمال مليوني ريال اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وذكر أن أغراض الشركة تتمثل في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة نقداً أو بالتقسيط فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وتأجير السيارات والشاحنات ومعدات البناء والإنشاء، تجارة الجملة والتجزئة بالنقد والتقسيط.
وأبان أن الوزير وافق كذلك على الترخيص بتأسيس شركة شبال القابضة شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليوني ريال ، اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها مشيراً إلى أن أغراض الشركة تتمثل في المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات ، وصناعة المنسوجات الجاهزة والتريكو والملابس الجاهزة والأزياء ودباغة الجلود ومنتجات الجلود ومنسوجات أخرى ، وتجارة الجملة والتجزئة في الأقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات.
وأوضح أن الوزير كذلك وافق على تأسيس الشركة الدولية للرعاية الصحية وعلوم الحياة القابضة شركة مساهمة مقفلة برأسمال مليوني ريال اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها مبينا أن أغراض الشركة تتمثل في تصنيع وتعبئة وتسويق المستحضرات والأدوية الحيوية واللقاحات الطبية وتطويرها ، والدخول في أبحاث مشتركة مع الهيئات العلمية ومراكز البحوث المحلية والدوائية ، وإقامة وإدارة وصيانة المختبرات الخاصة بالدم ومشتقاته وبنوك الدم ، وإدارة ومعالجة النفايات الطبية.
وأفاد عقيل أن موافقة الوزارة على تأسيس تلك الشركات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .

[صقر قريش]

شركات اتصالات سعودية تؤكد عدم تأثرها بانقطاع الإنترنت وتطالب بزيادة الكابلات البحرية

الدمام: هند الصالح

أكدت شركة الاتصالات السعودية أمس أن عملاءها في خدمة "جوال نت" لم يتأثروا من انقطاع خدمة الإنترنت التي حدثت مؤخراً بسبب انقطاع ثلاثة كوابل بحرية عالمية هي الكيبل القاري الثالث والكيبل القاري الرابع والكيبل البحري FLAG الجمعة الماضية في البحر المتوسط بين الإسكندرية وإيطاليا.
وأوضح نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات وحدة الأفراد جميل الملحم " أن عدم تأثر خدمة "جوال نت" بهذه الأحداث يعود إلى ما توفره الشركة من بنية تحتية هائلة وضخمة متصلة مع جميع القارات حيث تم تحويل بعض المسارات إلى دول شرق آسيا ، إضافة إلى استعانتها بالأقمار الصناعية لجعل هذه الخدمة في أفضل حالاتها وعدم تأثرها بالمشكلة القائمة في معظم دول المنطقة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة الدكتور محمد بن سعود البدر عدم تأثر عملاء الشركة جراء الانقطاع الذي أصاب الكابلات البحرية. وشدد الدكتور البدر في بيان على أن الانقطاع لم يؤثر فعلياًَ في خدمات الشركة، موضحاً أن الشركة وفرت الخدمة دون انقطاع وعالجت مشكلة تباطؤ السرعة مباشرة، معتمدة على خطط استراتيجياتها المسبقة في تنويع سعات الإنترنت واحتياطاتها ومصادر الكابلات الدولية، بهدف تفادي مثل هذه المشكلة المتكررة التي عانت منها شركات الاتصالات ومقدمو خدمات الإنترنت في المنطقة بشدة . وشدد الدكتور البدر على أن الشركة تتابع المستجدات أولا بأول للحيلولة دون انقطاعات مستقبلية قد تحدث وتؤثر على خدمات الشركة.
من جهة أخرى أوضح مدير شركة صحارى للإنترنت هيثم بوعايشة لـ "الوطن" أن أغلب حوادث انقطاع الكيابل البحرية تكون بسبب إلقاء بعض السفن مراسيها الضخمة داخل البحر حيث تتعرض الكيابل للانقطاع في حال سحب السفن مراسيها من جديد.
وأشار بو عايشة إلى أن الشركات الثلاث المرخصة في المملكة لتقديم خدمات المعطيات (شركة الاتصالات السعودية و شركة ATC المتكاملة و شركة بيانات) تلجأ إلى العمل عبر مسارات أخرى في حال حدوث مشكلة مماثلة للمشكلة التي حدثت الجمعة الماضية. وقال إنه يُستخدم أحد الكابلات البحرية المتجه إلى أوروبا وأمريكا في البحر المتوسط من أجل تزويد المملكة بخدمات الإنترنت، مضيفاً أن الوصلات المتوفرة حالياً غير كافية حيث إن الطاقة الاستيعابية كحد أقصى في الوقت الراهن نتيجة انقطاع الكيابل هي 25% فقط، مشدداً في الوقت نفسه على أنه يجب على شركات الاتصالات توفير أكبر قدر ممكن من الوصلات الدولية لتلافي مثل هذه الحوادث حيث أن مشكلة الانقطاع الآن تتطلب الأسبوع أو الأسبوعين حتى تنتهي.

[صقر قريش]

الربيعة لـ"الوطن": النظام يختصر 50% من الإجراءات "المدن الصناعية" تطلق نظاماً إلكترونياً لإدارة أملاكها مطلع يناير
توفيق الربيعة

الرياض: فداء البديوي

قال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أمس إن الهيئة ستطلق أول نظام إلكتروني لإدارة أملاكها مطلع يناير المقبل.
ونسقت هيئة المدن الصناعية مع مؤسسة النقد السعودي لاستخدام نظام "سداد" في تحصيل رسوم إيجارات أراضيها لخدمة المستثمرين بالمدن الصناعية التابعة لها، بهدف إدارة عملية تسديد المبالغ المستحقة من قبل العملاء بشكل يحقق سرعة الإنجاز في توقيع العقود مع تسهيل الإجراءات.
وأكد الربيعة لـ"الوطن" جاهزية النظام حاليا للعمل؛ بعد عام كامل قضته "المدن الصناعية" في تجهيز وإعداد النظام وإدخال المعلومات بالتعاون مع شركة محلية مختصة؛ التي ستتولى عملية الصيانة بعد عمل النظام . مضيفا أن النظام يختصر 50% من الإجراءات. مبينا أن إدارة النظام ومحتوياته ستتم من قبل إدارة ذكية لبيانات العملاء في "المدن الصناعية".
وأوضح بيان أصدرته هيئة المدن الصناعية أمس، أن الهيئة تسعى من خلال هذا النظام إلى تحسين خدمات الشركات الصناعية ومتابعة تنفيذ طلبات المصانع وتخصيص الأراضي الصناعية.
وقال الربيعة في البيان إن الهيئة قامت بتطوير نظام إلكتروني متقدم يساعد في سرعة تخصيص الأراضي، ومتابعة إنشاء المصانع، وتذليل جميع العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التخصيص واستخدام الأراضي بشكل أفضل، ويتيح النظام تخصيص الأراضي إلكترونيا ومتابعة بيانات العملاء والممتلكات الخاصة بالهيئة، ومتابعة الفواتير والعقود، وإضافة تقارير مختلفة يمكن توليدها من النظام كالمساحات الخالية، ومقارنة المؤجر بالشاغر، وكشف حساب الملاك وأرصدة المستأجرين، وغيرها، إلى جانب متابعة طلبات الأراضي واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق نظام متقدم لتسلسل الإجراءات.
وأضاف أن النظام يحقق نقلة كبرى بالنظر إلى كونه نظاما متميزا تنفذ من خلاله إدارة ذكية لبيانات العملاء، وبيانات ممتلكات الهيئة من أراض وعقارات، وإلى جانب ما يتعلق بالتخصيص، العقود، الإيجارات، الفواتير، وإصدار رخص البناء والمحلات، إضافة إلى تسجيل المخالفات، واستخراج التقارير المختلفة من تلك البيانات.
وحدد البيان ما يحتويه النظام من مميزات فائقة وخدمات متطورة،
بما يخدم نحو 3000 مصنع بالمدن الصناعية التابعة لها.
وأشار الربيعة إلى تجاوز عدد العقود الاستثمارية التي وقعتها الهيئة 1000 عقد استثماري، موضحا توفر العديد من الفرص الاستثمارية أمام كافة الشركات والمؤسسات للتقدم بالاستثمار في المدن الصناعية في العديد من المجالات الاستثمارية مبينا أن هناك أراضي متاحة للاستثمار في المدن الصناعية القائمة في حائل، تبوك، المدينة المنورة، عسير، نجران، الجوف، يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها أو طلب أرض إلكترونيا بزيارة موقع الهيئة على الإنترنت.

[صقر قريش]

مدينة المعرفة الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم لتطوير التقنيات الذكية

جدة: واس

وقعت مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة أمس في جدة مذكرة تفاهم مع شركة آكتيف مانيا لتطوير التقنيات الذكية في مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.
ووقع المذكرة المدير التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية المهندس طاهر باوزير ومدير عام آكتيف مانيا باتريك أبي عاد. ووفقاً للمذكرة ستتعاون مدينة المعرفة الاقتصادية مع الشركة لتحديد المقاييس والمواصفات والعمليات المتصلة بحلول تقنيات المكاتب والمنازل الذكية وذلك عبر تزويد مراكز ومباني مدينة المعرفة الاقتصادية بتقنيات تهدف لإيجاد أسلوب حياة متميز عبر توفير الخدمات الإلكترونية الذكية في أول مدينة اقتصادية سعودية تعتمد على الصناعات المعرفية.
وأوضح باوزير أن الاتفاقية تعمل على تطوير مشروع فريد لتقديم أسلوب حياة يعتمد على تكامل التقنية الرقمية من خلال الاستفادة من حلول activemania الذكية التي سيتم دمجها في تصاميم المباني في مدينة المعرفة الاقتصادية بهدف دعمها بحلول ذكية، وهي خاصية تنفرد بها مدينة المعرفة الاقتصادية على مستوى المملكة.
وأشار باوزير إلى أن المذكرة التي تم توقيعها تترجم إلى أرض الواقع أسلوب الحياة المعاصر، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى الاستفادة من الشعبية المتزايدة لحلول المنازل الذكية موضحا أن هذه الحلول ستوفر للمستخدم سهولة ومرونة الحصول على كافة أنواع الترفيه، والتشغيل الآلي، والاتصالات، والحماية والخدمات التفاعلية في المنزل عبر التحكم بها عن بعد.
وقال باتريك إن مستقبل الحلول الذكية للمنازل يرتكز على توفير الاتصال والتحكم بالمنزل عن بعد سواء كان المستخدم داخل أو خارج منزله .
يذكر أن هذه المذكرة تجمع مدينة المعرفة الاقتصادية وآكتيف مانيا للعمل سوياً على إعداد معايير لحلول المنازل الذكية والربط بين المجمعات والمباني التي تضمها المدينة من خلال الدعم الذي تقدمه آكتيف مانيا عبر الاستشارات والتصاميم الهندسية المتميزة والفريدة من نوعها، في حين ستقدم مدينة المعرفة الاقتصادية كل المعلومات الضرورية لضمان تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعد متطلباً لدى المستثمرين وقاطني المدينة مستقبلاً.

[صقر قريش]

اقتصاديون يتوقعون تباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج في 2009

دبي: رويترز

توقع اقتصاديون أن تنمو أغلب اقتصادات دول الخليج في 2009 بأبطأ معدلاتها منذ بدء الطفرة النفطية قبل ستة أعوام مع خفض إنتاج الخام وتأثر القطاعات غير النفطية بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح استطلاع آراء 11 اقتصاديا أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في المملكة والإمارات والكويت دون مستوى 3% العام المقبل مع تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان.
وخفض الاقتصاديون أغلب توقعات النمو في الخليج بأكثر من النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في يوليو، حيث دفعت الأزمة المالية كثيرا من الاقتصادات الكبيرة ومنها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا إلى الركود.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب جون سفاكياناكيس والذي شارك في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 7 حتى 21 من ديسمبر "ما كشفه ذلك هو أن المنطقة لم تنفصل عن الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي".
وأظهر الاستطلاع أن الحجم المجمع لاقتصادات الخليج سيتقلص من 1.05 تريليون دولار هذا العام إلى 934.5 مليار دولار العام المقبل.

[صقر قريش]

توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع التوسعية في الميزانية الجديدة

جدة: حمد العشيوان

توقع خبراء اقتصاديون وأكاديميون ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي في الميزانية السعودية الجديدة للعام المقبل على المشاريع التوسعية للاقتصاد الوطني رغم الأزمة المالية العالمية.
وتنبأ الخبير الاقتصادي الدكتور واصف كابلي إن تشهد الميزانية التقديرية للمملكة حدثا تاريخيا في ظل السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة متمثلة في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والتوجه إلى المشاريع الخدمية التي تدر دخلا للدولة.
وأشار كابلي إلى أن ارتفاع أسعار النفط في معظم فترات هذا العام مع وجود فائض مالي في ميزانية 2008 يعزز التكهنات بارتفاع الناتج الفعلي للميزانية القادمة.
واتفق عضو جمعية الاقتصاد تركي فدعق مع كابلي في توقعه بزيادة الإنفاق الحكومي عند صدور الميزانية الجديدة لهذا العام بنسبة لا تقل عن 40% على حد تقديره والتي ستشهد ارتفاعا في الفائض مقارنة بالسنة المالية الماضية تبعا للظروف الاقتصادية المتمثلة بارتفاع أسعار النفط ودخول استثمارات أجنبية في مجالي الصناعة والخدمات.
وأكد على استمرار العجلة الاقتصادية في النمو ودعم الاقتصاد بشكل أكبر في ظل هذه الظروف العالمية وزيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية التوسعية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالإله ساعاتي إن ميزانية المملكة هذا العام تحمل في طياتها بشائر الخير للمواصلة في دعم المشاريع التعليمية والصحية التي سيكون لها النصيب الأكبر في ميزانية هذا العام بالإضافة إلى المشاريع التي من شأنها أن تزيد من رفاهية المواطن السعودي.
وتوقع ساعاتي أن يكون هناك عجز في الميزانية للسنة المقبلة ولكن بنسبه ضئيلة ويمكن تغطيته على حد تعبيره من خلال الاحتياطي المالي للسنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق التزامها في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وأن العمل على تراجع أسعار المواد الأولية ومواد البناء من شأنه تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين

[صقر قريش]

مليون أسرة سعودية تحلم بامتلاك مسكن والحل يكمن في منافذ تمويلية جديدة

جدة: وائل مهدي

ما زال نحو مليون أسرة سعودية تحلم بأن تمتلك مسكناً يؤويها ويحميها من غدر الأيام وتقلب الحالة الاقتصادية. وقد يتبادر إلى الذهن أن كل أسرة لا تمتلك مسكناً هي أسرة فقيرة ولكن الواقع أن نصفها فقط هو الفقير.
ولا توجد لتلك الأسر أي نوافذ تمويلية تساعدها سوى الجهات الحكومية مثل صندوق التنمية العقارية أو الجهات الخيرية مثل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.
وأمام تنامي عدد الأسر التي لا تمتلك سكناً وتنامي أعداد الشباب في المجتمع الذين سيبحثون عما قريب عن أعشاش للزوجية، يقف الجميع في حيرة لتوفير مصادر تمويل إضافية خارج النوافذ التمويلية الحكومية لحل هذه المشكلة، خاصة أن هذه الجهات التمويلية قد استنفدت كل ما لديها ولم يعد لديها ما تستطيع تقديمه.
وأرجع الخبراء سبب قلة النوافذ التمويلية إلى ضعف التشريعات القانونية التي تحمي المقرضين والممولين على حد سواء، وليس بينها قلة السيولة النقدية كما قد يعتقد البعض.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إنه بسبب ضعف التشريعات والقوانين لا يوجد حتى الآن حل لمعضلة تملك المساكن من قبل السعوديين والتي أصبحت "مشكلة المشاكل" على حسب تعبيره.
وقال بوحليقة لـ"الوطن" بنبرة يشوبها بعض الأسف "عندما نتحدث عن الأسر التي لا تمتلك مسكناً فنحن لا نتحدث عن الأسر الفقيرة بل نتحدث عن الأسرة المتوسطة والتي لديها مورد دخل شهري". ويوجد في المملكة نحو مليون أسرة غير قادرة على تملك مساكن خاصة بها، نصفها فقير والنصف الآخر من الطبقة المتوسطة، التي يتوقع لها البعض أن تتلاشى في السنوات العشر القادمة بسبب الضغوط التضخمية.
وسبق أن أوضح مدير إدارة الدراسات والبحوث بمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي عبدالله حسين الخليفة، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أنه يوجد ما يقارب 450 ألف أسرة فقيرة في المملكة بحاجة إلى أن تمتلك مساكن.
ومشكلة الأسر ذات المداخيل المتوسطة مع الجهة التمويلية الرئيسة وهي صندوق التنمية العقاري تكمن في أن الصندوق لم يعد قادراً على توفير التمويل لهم بسبب ضعف قدرته المالية، إضافة إلى طول فترة الانتظار للحصول على قرض الصندوق البالغ 300 ألف ريال وهو مبلغ أصبح لا يكفي لبناء أو شراء منزل في الوقت الحالي.
ويحتاج المواطن المتقدم للحصول على قرض عقاري إلى مدة انتظار تزيد على 20 سنة في ظل عدم مواكبة الصندوق للزيادة في عدد طلبات الراغبين في بناء مساكن.
وسبق أن أعلن الصندوق أن إجمالي طلبات القروض العقارية الموجودة على قائمة انتظار الصندوق بلغ 479.63 ألف طلب اقتراض.
ويعادل عدد المتواجدين حالياً على قائمة انتظار الصندوق ما يقارب عدد الحاصلين على قروض عقارية منذ إنشائه قبل أكثر من ثلاثين عاماً (بالتحديد في عام 1395 الموافق لعام 1975) إلى وقتنا الحالي، حيث قدم صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه إلى شهر أغسطس الماضي 511 ألف قرض عقاري.
وتواجه المملكة مشكلة كبيرة في الإسكان حيث إن نصف السعوديين البالغ عددهم 18 مليون نسمة تقريباً لا يملكون أي نوع من أنواع المساكن. وتزداد المشكلة صعوبة بسبب التكوين الديموجرافي للسكان، حيث بلغت نسبة الشباب تحت 35 عاماً ما يقارب 70% من التعداد العام للمملكة، مما يعني طلباً أكبر على البيوت في المستقبل.
وتحاول المملكة وبشدة إيجاد حلول لتلك المشكلة من خلال تقديم آليات تمويل متعددة كان آخرها مقترح الرهن العقاري الذي ناقشه مجلس الشورى بصورة مطولة ولا يزال تحت التطوير.
والرهن العقاري هو قرض يُمَكّن المقترض سواء أكان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال عجز عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار أو بيعه في مزاد علني.
إلا أن الدكتور إحسان بوحليقة يرى أن مشروع الرهن العقاري ليس كافياً لحل المشكلة.
وأوضح أن سبب عدم اقتناعه بدور النظام قائلاً "إن نظام الرهن العقاري غير موجه لأصحاب الدخول المنخفضة والفقراء والذين يشكلون جزءاً كبيراً من المشكلة".
وفي حين يرى بوحليقة أن زيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري ليست حلاً لمساعدة السعوديين على تملك العقار، يعتقد الدكتور فؤاد بوقري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن زيادة رأسمال الصندوق قد تسهم كثيرا في توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وأوضح البوقري في تصريحات لـ"الوطن" أنه لا بد من إعادة النظر في قيمة القروض المقدمة من الصندوق في ظل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، حيث إن امتلاك الأرض هو الأساس للحصول على قرض للبناء.
واقترح البوقري أن تتم زيادة قيمة القروض بطريقة تتناسب مع عدد أفراد الأسرة بحيث تتم مضاعفة قيمة القرض الحالي إلى 600 ألف ريال للأسر الصغيرة والتي تحتاج مساكن صغيرة وأن يتم رفع القرض للأسر الكبيرة ليصبح مليون ريال.
ويتفق البوقري مع بوحليقة في أن ضعف التشريعات هو السبب الرئيس لضعف قدرة السعوديين على تملك العقار. ومن بين الحلول الأخرى التي اقترحها البوقري بناء وحدات سكنية أصغر مثل الشقق و"الدوبليكسات" عوضاً عن الوحدات الكبيرة التي تفضلها الأسر السعودية.
ولكنه أوضح أنه لا يمكن للناس تملك شقق في مبان ما لم يكن هناك قانون يحمي مصالح أصحاب هذه الشقق مثل قانون اتحاد الملاك والمعمول به في دول عديدة مثل مصر. ويفرض قانون اتحاد الملاك على أصحاب الشقق تحمل كل تكاليف صيانة وتوفير الخدمات في المبنى. ويخضع كل مبنى إلى سلطة جمعية عمومية مكونة من السكان تضع الشروط والقوانين الخاصة بالمبنى للسكان ويلزمهم القانون بها.

[فاعل خير]

وفقكم الله تعالى

[عثمان الثمالي]

شكرا

يعطيك العافية