"موديز": البنوك السعودية ستتسابق على تقديم ترتيبات ائتمانية

[عثمان الثمالي]

"موديز": البنوك السعودية ستتسابق على تقديم ترتيبات ائتمانية "موديز": البنوك السعودية ستتسابق على تقديم ترتيبات ائتمانية "موديز": البنوك السعودية ستتسابق على تقديم ترتيبات ائتمانية "موديز": البنوك السعودية ستتسابق على تقديم ترتيبات ائتمانية "موديز": البنوك السعودية ستتسابق على تقديم ترتيبات ائتمانية

لشركة الكهرباء

- محمد الخنيفر من الرياض - 07/12/1428هـ
أكدت إحدى كبريات شركات التصنيف العالمية أن الشركة السعودية للكهرباء ستحصل على ترتيبات ائتمانية من البنوك المحلية أكثر مرونة من ذي قبل. وزادت "موديز" أن الحكومة على استعداد لتقديم دعم للسيولة قصير الأجل إذا أصبحت الأسواق العامة والبنكية غير متوافرة أو غير جذابة لمساندة التوسع في الطاقة الإنتاجية لها. وهنا يقول فيليب لوتر، المسؤول الائتماني الأول لدى "موديز": "إن نظرة موديز إلى وضع المخاطر العملية في الشركة السعودية للكهرباء هي أنها متدنية، وذلك بالنظر إلى قوة وضعها المسيطر في السوق المحلية باعتبارها شركة متكاملة وحصرية لتزويد الكهرباء في أكبر سوق للكهرباء في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي".
معلوم أن "موديز" قد ذكرت في تقرير أصدرته البارحة أن الشركة السعودية للكهرباء قد حصلت على تصنيف من الدرجة A1. "الاقتصادية" بدورها تنشر جزءا من هذا التقرير:
تتمتع الشركة كذلك بوضع مالي متين وتوليد جيد لحركة النقد، الذي يتوقع له أن يظل معتدلاً، رغم الاستثمارات المتزايدة، طالما بقيت هياكل التعرفة على حالها بما يسمح للشركة بتحميل جزء على الأقل من زيادات التكاليف على المستخدمين.
وفي المقابل تأخذ التقييمات في الاعتبار التوقعات بالنفقات الرأسمالية التي لا يستهان بها، والتي ستحدد زيادة في قدرة الشركة السعودية على الاقتراض والتسهيلات الاستثمارية مع الزمن. ويرجح أن تستثمر الشركة بحدود 90 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار) بحلول عام 2010 للوفاء بالطلب المتصاعد على الكهرباء. وتود "موديز" أن تلقي الضوء على تاريخ من النسبة العالية من الحسابات الحكومية الدائنة والمدينة، التي يتم التعامل معها الآن على أية حال، وينبغي تقليصها مع الزمن دون أن ينتج عن ذلك أية زيادة كبيرة في المطلوبات على الشركة. وبالنسبة للجانب الرقابي، فإن تفكيك ملكية العمليات المتكاملة للشركة السعودية ومشاركة القطاع الخاص، التي هي جزء من خطة الحكومة في تعزيز هيكل تنافسي أكثر من ذي قبل في صناعة الكهرباء السعودية، فإن هذا يمكن أن يؤثر سلباً في وضع المخاطر الائتمانية المتدنية في الشركة على المدى الطويل، رغم أن "موديز" تتوقع أن أي تغييرات في الأنظمة الرقابية ستكون على المدى الطويل.
تتضمن التقييمات الافتراض الذي تستند إليه "موديز" وهو المساندة الحكومية القوية، وهي مساندة ترى "موديز" أنها ستشمل الشركة السعودية للكهرباء إذا اقتضى الأمر ذلك. والواقع أن الحكومة تقدم أصلاً للشركة قرضاً ثانوياً خالياً من الفائدة (بخصوص المطالبات على الموجودات أو الأرباح) مقداره 14.9 مليار ريال سعودي، مع فترة سماح مدتها 25 سنة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة. وترى "موديز" أن تسديد هذا القرض بصورة نقدية أمر بعيد الاحتمال.
ومما يزيد من قوة وضع السيولة لدى الشركة هو تدني الدفعات على أرباح الأسهم، وذلك بالنظر إلى قرار الحكومة بالتنازل عن أية مطالبة بأرباح أسهمها لمدة عشر سنوات على الأقل بعد التأسيس. ولكن "موديز" تود أن تبرز أن وضع الشركة النقدي في عام 2006 كان مرتفعاً فوق المعتاد نتيجة لتحصيل الحسابات الدائنة من الحكومة. كذلك فإن هناك نوعاً من عدم اليقين فيما يخص مبالغ تزيد على 38 مليار ريال سعودي معظمها من الحسابات الدائنة على الحكومة في عام 2006، التي لا تتوقع "موديز" أن تتحول إلى تدفق نقدي خلال المستقبل المنظور. يشتمل وضع الدين في الشركة السعودية للكهرباء على تسهيلات بقرض جماعي ابتدائي مقداره 9.5 مليار ريال، ولكنه على العموم لم يشكل قرضاً متجدداً. وتتوقع "موديز" أن تسعى الشركة بالتدريج للحصول على ترتيبات ائتمانية للسيولة من البنوك المحلية أكثر مرونة من ذي قبل. لاحظ أن الاستثمارات التي لا يستهان بها خلال السنوات المقبلة يرجح لها أن تجعل الشركة تكثر من الاقتراض بصورة عامة، وتتوقع "موديز" أن تقدم الحكومة دعماً للسيولة قصير الأجل إذا أصبحت الأسواق العامة والبنكية غير متوافرة أو غير جذابة لمساندة التوسع في الطاقة الإنتاجية.
العامل الذي يمكن أن تدفع بالتقييم إلى الأعلى: ارتفاع التقييم الائتماني للمملكة. أما العامل الذي يمكن أن تدفع بالتقييم إلى الأدنى فهو مطالبة الحكومة على نحو غير متوقع للأموال الخاصة بالبنود التي لا تتوقع لها "موديز" في الوقت الحاضر أن تشكل مطالبات على الشركة السعودية للكهرباء، مثل الحسابات المدينة غير المسددة, افتقار الشركة إلى نظام للتعرفات يُمَكِّنها من العمل على نحو مربح من خلال تحميل التكاليف المرتفعة على المستخدمين.
ومن العوامل أيضا: - تفكيك ملكية العمليات المتكاملة للشركة السعودية، رغم أن "موديز" أدخلت في اعتبارها عند إعطاء التقييم قدراً من التفكيك التنظيمي على المدى المتوسط (من قبل شركة قابضة مشتركة), إجراء تقليص لا يستهان به في حصة الحكومة في الشركة السعودية للكهرباء, وحدوث تدهور لا يستهان به في الوضع المالي للشركة، ويشتمل ذلك على هبوط نسبة "حركة النقد المستبقاة" إلى الدين إلى ما دون 30 في المائة، وأن تصبح الأموال المخصصة من العمليات لتغطية نفقات الفوائد أقل من أربع مرات.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[محمود عادل]

مشكور على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة