انخفاض قيمة الدولار.. وتأثيره على الاقتصاد الدولي..!

[أبو رامز]

انخفاض قيمة الدولار.. وتأثيره على الاقتصاد الدولي..! انخفاض قيمة الدولار.. وتأثيره على الاقتصاد الدولي..! انخفاض قيمة الدولار.. وتأثيره على الاقتصاد الدولي..! انخفاض قيمة الدولار.. وتأثيره على الاقتصاد الدولي..! انخفاض قيمة الدولار.. وتأثيره على الاقتصاد الدولي..!

المختصر/

الإسلام اليوم / أثارت الأزمات الأخيرة التي تعرض لها الدولار الأمريكي أمام العملة الأوروبية اليورو وعملات دولية أخرى العديد من التساؤلات والحيرة لدى الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مما أرجع العديد منهم أن الهزات المتتالية للدولار هي سياسة أمريكية متعمدة الغرض، منها زيادة الصادرات الأمريكية وتقليل عجز الميزان التجاري، مما يعني تقليل المديونية الخارجية المتصاعدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبصرف النظر عما إذا كان انخفاض قيمة الدولار أمام العديد من العملات العالمية الأخرى هو سياسة أمريكية متعمدة أم لا، فإن الحديث عن تأثيرات انخفاض قيمة الدولار على الاقتصاد الدولي لا يتوقف وذلك لارتباط سعر صرف عملات عديدة في العالم بالدولار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خاصة في الدول العربية والخليجية.
أهمية الدولار
وبالنظر إلى أهمية عملة الدولار في الاقتصاد الدولي نجد أن الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياطي العالمي حيث تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم باحتياطيات كبيرة من الدولارات الأمريكية لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة، وبذلك يستولي الدولار على ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم و80% من مبادلات سعر الصرف الأجنبي، كما نجد أن أكثر من 50% من صادرات العالم يتم دفع قيمتها بالدولار بما فيها البترول، إذ تسعر كافة دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نفطها بالدولار الأمريكي، وفي الجملة يصل حجم التداول بالدولار حول العالم حوالي ثلاثة ترليونات، وبهذا ينعكس أي تذبذب واضطراب في سعر الدولار على أسعار هذه السلع والخدمات، كما يؤثر على تقييم العملات الأخرى مقابل الدولار.
كما أن الدولار كغيره من العملات الأجنبية الرئيسية مثل الين أو اليورو، مدعوم باقتصادات قوية ذات إنتاجية عالية، وسيطرة على التجارة العالمية، ونفاذ إلى الأسواق الخارجية، وقدرة على زيادة الصادرات، ولاقتصاديات تلك الدول أيضًا شراكات تجارية في تكتلات اقتصادية كبيرة، وهذا يؤكد على أن الدور المحوري للدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي من خلال السجل الممتد تاريخيًا لانضباط السلطات النقدية في الولايات المتحدة في مكافحة التضخم، قد عزز من مكانة الدولار كعملة يساهم الارتباط بها في الحد من الضغوط التضخمية المستوردة.
أسباب عديدة
وعند النظر إلى الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولار في السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ عام 2002 نجد أنها عديدة منها:
- أسباب داخلية أمريكية: حيث التزام السياسة الأمريكية بشعار (دولار قوي) بدأ يتهاوى إذ بدأ الاقتصاد الأمريكي يقتنع أن المكاسب الداخلية التي تجنيها الولايات المتحدة من ضعف عملتها أكثر مما ظنوا حيث ضعف العملة الأمريكية زاد من الفرص التنافسية للشركات الأمريكية أمام غيرها من الشركات الأوروبية والآسيوية حيث زادت صادراتها نتيجة الانخفاض في عملتها وبالتالي بدأت هذه الشركات في زيادة توسعها الإنتاجي وعدد الموظفين لديها، كما أن السياحة الأمريكية الداخلية قد نمت بصورة كبيرة منذ بدء الانخفاض في قيمة عملتها حيث أصبح السائح الأمريكي يفضل القيام بالسياحة الداخلية عن قيامه بالسياحة الدولية باتجاه أوروبا وآسيا والذي كان السائح الأمريكي يعتبر المصدر الرئيسي لها، مما حفز نمو الاقتصاد المحلي الأمريكي.‏
- أسباب مالية: والرغبة في تخفيض العجز في الحساب الجاري الأمريكي الذي وصل إلى مستويات قياسية إذ إنه قد تجاوز الستمائة وواحد وثلاثين مليار دولار أمريكي في عام 2006 أي ما يشكل 5.3% من الناتج المحلي الأمريكي وإن انخفاض قيمة العملة سيعمل على تحفيز الصادرات وجعلها أكثر رواجًا لدى المستهلكين في أنحاء العالم كما يخفض من حجم المستوردات التي يستهلكها الأمريكيون بسبب غلاء المنتجات المستوردة عما كانت عليه سابقًا.‏
- أسباب اقتصادية: حيث تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتحقيقه لمعدلات نمو أقل من تلك المحققة في الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار النفط وما يشكل ذلك من ازدياد تكاليف الإنتاج والتشغيل والتضخم أدى إلى إضعاف قوة الدولار الأمريكي.‏
- أسباب نقدية: توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن القيام برفع نسبة الفائدة بعد أن قام برفع الفائدة 17 مرة متتالية بمعدل ربع نقطة في كل مرة ليستقر معدل الفائدة على 5.25% وليبقى معدل الفائدة ثابتًا لمدة ثلاثة عشر شهرًا ثم ليقوم المجلس مؤخرًا بخفض نسبة الفائدة ولأول مرة منذ أربع سنوات وبمعدل نصف نقطة مئوية وليستقر عند 4.75% مما جعل المخاوف تزداد أكثر حول استمرار معاودة قيمة العملة الأمريكية للانخفاض.‏
- أسباب عسكرية: حيث السياسة الأمريكية الخارجية بقيادة جورج بوش كانت قد استنفدت كل الفائض المالي الذي حققته إدارة الرئيس الأسبق كلينتون والذي كان يقدر بمئتين وستة وخمسين مليار دولارًا في أقل من ثلاث سنوات ليتحول إلى عجز مالي يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليار دولار أمريكي بسبب حروبها الموسعة في كل من أفغانستان والعراق، مما أسهم كثيرًا في إضعاف قيمة الدولار الأمريكي.‏
- أسباب دولية: إن السياسة الأمريكية الاقتصادية التي انتهجتها إدارة بوش قد أدت إلى هروب الرأسمال الدولي وخاصة الأوروبي، الأمر الذي شكل بصورة كبيرة، الانخفاض الكبير لقيمة الدولار تجاه اليورو مع بداية عام 2002 كما أن مخاوف رؤوس الأموال في (الشرق الأوسط) من سياسة بوش في محاربة ما يسمى بالإرهاب وما قد ينتج عن ذلك من تجميد لحسابات مصرفية أو نشاطات تجارية لرأس المال العربي جعل هذه الأموال تحول مسارها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.‏
خسائر الاقتصاد العالمي
والسؤال الذي يطرح نفسة هنا، ما هي أثار الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار على الاقتصاد العالمي؟
من الواضح أن انخفاض سعر صرف الدولار يؤثر سلبًا على كل المصدرين العالميين من خارج أمريكا وعلى رأس القائمة الاتحاد الأوربي واليابان والصين، وهذا ما حدا باليابان إلى تخفيض سعر عملتها أيضًا أمام اليورو للحد من أثر تراجع سعر صرف الدولار على صادراتها.
من ناحية أخرى يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلى تضخم في الأسعار في الولايات المتحدة والدول الأخرى وبشكل خاص في أسعار المواد الخام وعلى رأسها النفط، مما يحد من الاستيراد والاستهلاك وبالتالي من عجز الميزان التجاري الأمريكي، ويرجع المحللون سبب خفض البنك المركزي الأمريكي (مجلس الاتحاد الفيدرالي) لسعر الفائدة على الأذونات إلى ارتفاع نسبة الاستهلالك في الأسواق الأمريكية والأداء السيئ لقروض الإسكان وأزمتها الكبرى لقطاع الانشاءات وبالتالي ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات الذي يجب خفضه من ناحية وتخفيض فائدة القروض الداخلية من ناحية ثانية لاعطاء دفعة مشجعة للاستثمار بسبب انخفاض سعر الفائدة الدائنة على القروض.
كما أن تعزيز ارتفاع اليورو وتراجع الدولار أدى إلى رفع سعر الفائدة الأوربية على أذوناتها في محاولة لتقليص الفجوة بينها وبين مثيلتها الأمريكية إلى أقل من نقطة واحدة.
فيما تكسب منطقة اليورو ثقة أكبر بعملتها الموحدة على حساب الدولار وتحاول أن ترفع من تنافسيتها كمنطقة جاذبة للاستثمار في مقابل الولايات المتحدة التي لا تزال تعطي عائدات أعلى على الودائع بحكم الفارق بين الفائدة على الأذونات الأمريكية ومثيلتها الأوربية بشكل أساسي، وهذا خلل ترى أوروبا أن عليها أن تتعامل معه وتصل إلى توازن بسعر الفائدة على الأذونات مساو لمثيله الأمريكي كما أشار وزير المالية الألماني مايكل غلوس مقللاً من أهمية تغيرات أسعار الصراف قائلاً: إن منطقة الاتحاد تستطيع التعايش مع ارتفاع اليورو.
المنطقة العربية
وبالنسبة للمنطقة العربية لا تزال منطقة الخليج متمسكة بالارتباط بالدولار الأمريكي عدا الكويت التي اتخذت قرارًا بتخفيض سعر عملتها أمام الدولار للحد من آثار تراجع الدولار على شكل تخضم سعري، ولاشك أن إيرادات الدول الخليجية الناتجة عن بيع النفط في الأسواق العالمية ستتراجع نتيجة تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة إذا كان تصدير النفط يتم لأسواق غير أمريكية، ثم يؤدي ذلك إلى تراجع في حجم استثمارات الدول النفطية بشكل كبير، مما يعني انخفاض فرص النمو في المستقبل.
كما أن انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الحرة الرئيسية سيؤثر سلبًا على عائدات بيع سلع الدول النامية في الأسواق الأوروبية واليابانية، ومن جهة ثانية فإن ربط أي عملة وطنية بالدولار يعني ربط معدلات التضخم المحلية وأسعار الفائدة بالتي في الولايات المتحدة، الأمر الذي يعكس كل نتائج المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها أمريكا على هذه الدول مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعياته السلبية على المؤشرات الرئيسية المعبرة عن أداء الاقتصادات المحلية للعديد من الدول الصناعية والنامية على حد سواء

[فاعل خير]

يعطيك العافية

[shadialshadi]

مشكور

الله يعطيك العافية