الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين

الاخبار الاقتصادية ليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

صحيفة الاقتصادية

تقدر مساحاتها بـ20% من مساحات تلك الأحياء

تحرّك لفرض رسوم على الأراضي المجمدة داخل جدة






الأحمري
محمد الهلالي من جدة
أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري: ''رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال.


إحدى الأراضي البيضاء داخل حي سكني في جدة، وتبدو مخلفات المباني فيها.
مفيدا بأن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري:" رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة، والعمل بالأنظمة المطبقة في معظم الدول المتقدمة وعدد من الدول المجاورة التي غالبا ما تقوم بفرض رسوم على الأراضي غير المستفاد منها والتي لم يقم ملاكها باستغلالها أو بنائها والاستفادة منها".
وأرجع الأحمري وجود تلك المساحات البيضاء داخل الأحياء السكنية إلى هدف تحقيق ملاكها الأرباح الخيالية على حساب المستهلك وذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط، مبينا أن التقديرات تشير إلى استحواذ هذه الأراضي على نحو 20 في المائة من مساحة تلك الأحياء مع حساب الأراضي الحكومية.
وأضاف:" تبقى الأراضي المجمدة عقبة في وجه التخطيط والتطوير العمراني وتؤثر في البيئة من خلال استغلالها في رمي النفايات والمخلفات، كما تبقى مأوى لبعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبذلك تؤثر سلبا في الوجه الحضاري للمدينة وتكون بؤرة سيئة تسبب الإزعاج لسكان تلك الأحياء وتؤثر في المباني القريبة منها".
وبخصوص المساحات الكبيرة المجمدة داخل تلك الأحياء السكنية أشار الأحمري إلى طلب بعض ملاكها تخطيطها بعد سنوات من تجميدها، كما قد تحتاج إلى إيصال الخدمات التي تتضمن التيار الكهربائي ومشاريع الصرف والمياه وجميع المرافق والبنى التحتية، الأمر الذي يتطلب قيام مشاريع للحفر وشق الطرق لوصول الخدمات، كما تمثل حملا إضافيا على التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأخرى وتؤثر بالتالي في الأحياء المجاورة لها، نظرا لزيادة الوحدات السكنية في تلك المناطق التي ستتم تغذيتها من شبكة الحي التي لا تحتمل أساسا تقديم الخدمات المطلوبة كافة لتلك الأحياء.
وبين رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة اقترحت أن يتم دفع رسوم على الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية لدفع ملاكها إلى استغلالها أو بيعها والاستفادة من المساحات المجمدة داخل الأحياء السكنية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإسهام في الحد من الارتفاعات الخيالية لأسعار العقارات والوحدات السكنية وزيادة المعروض.
وشدد على ضرورة احتساب إيصال جميع الخدمات للأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية ذات المساحات الواسعة على ملاكها دون تحميل الأحياء السكنية أي أعباء إضافية أو نقص في الخدمات العامة.
وتمنى الأحمري صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي المجمدة ليكون دافعا لعملية التطوير والتخطيط والمساهمة في الحد من الارتفاعات المبالغ فيها للأراضي، ولخدمة توجه الدولة التي تسعى إلى توفير سكن لكل مواطن، مضيفا " أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن التخطيط العمراني والمخططات الحديثة في ضواحي المدن والشركات التي تقوم ببناء الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخول المتدنية في أطراف المدن، تمثل عوامل جذب لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وبين أن بعض الأحياء السكنية داخل محافظة جدة أصبحت عشوائية وشعبية ولا يسكنها سوى المقيمين بعد هجرة المواطنين إلى المناطق المخططة شمال أو شرق جدة، نظرا للتنظيم والتخطيط العمراني، وتوافر الخدمات بشكل أفضل.
وتستغل غالبا قطع الأراضي الكبيرة وسط الأحياء كأماكن لرمي مخلفات البناء، وقد يستغلها بعض العمالة كأماكن سكن مؤقتة لهم، وتستخدم بعض الأحيان كمواقف للسيارات، ويتفق عدد من سكان الأحياء على ضرر هذه الأراضي وينادون بضرورة معالجتها.



هل سوق الإسكان متوازن؟




د. صالح السلطان
هل سوق الإسكان عندنا يمكن وصفه بأنه متوازن؟ قبل محاولة الجواب من المهم أن نتعرف على حيثيات للموضوع، التي تبدأ بفهم عبارة السكن الميسر.
تستعمل هذه العبارة بغرض وصف الوحدات السكنية التي تحقق حدا أدنى من المعايير السكنية، بتكلفة في متناول أو استطاعة الناس من ذوي مستويات دخلية محددة. ويفترض أن يشكل هؤلاء الناس أغلبية المجتمع. وتضع جهات حكومية مرجعية، مثلا مجالس المدن والبلديات وهيئات الإسكان، تلك الحدود الدنيا من معايير السكن، مراعية اعتبارات عديدة كالموارد المتاحة في الاقتصاد والموقع الجغرافي والمقدرة المالية للعائلة ونوعية الاحتياجات.
تيسير الحصول على مسكن يعني تحقيق السلامة والملاءمة للمسكن وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للمجتمع. وبجانب ذلك، يتطلب تحقيق تيسير الإسكان ''إجراء تطوير شامل للجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع''، مما يوفر للأفراد والأسر القدرة على الاختيار لأنماط ومواقع السكن بحرية وتحقيق احتياجاتهم بكفاية.
في مجتمعنا السعودي والخليجي، لنا أن نطبق عبارة إسكان ميسر على أصحاب الدخول غير المرتفعة، وغير معدومة الدخل أو المنخفضة جدا. وتضع معايير السكن عادة سلطة أو جهة مرجعية، وينبغي أن تكون موضع ثقة عموم الناس. ويخضع تحديد أو تقرير هذه الفئات إلى اعتبارات كثيرة، مثل مكان السكن من الناحية الجغرافية، وعدد أفراد الأسرة. من المهم القول إن الحديث هنا لا يتناول ذوي الدخل المنعدم أو المنخفض جدا. فهؤلاء لا يقدرون على تحمل أعباء سداد أقساط شهرية، في حدود ألف ريال شهريا فصاعدا. هذه الفئة يصلح لها الإسكان الخيري، الذي قد يكون تمليكا وقد يكون سماحا بالسكن دون تمليك.
عبارة الإسكان الميسر، بحد ذاتها لا تنحصر في مسألة تملك السكن، بل تعني الاثنين: القدرة على التملك أو القدرة على الاستئجار. ولكن العبارة تفهم عادة بالمعنى الأول.
من المهم أيضا التنبه إلى أن المسكن الميسر غير المسكن الاقتصادي، الذي يعني عادة مسكنا منخفض التكاليف يبنى بطريقة بناء غير تقليدية، يقول أو يدعي أصحابها أنها منخفضة التكاليف انخفاضا ملموسا مقارنة بالطرق التقليدية.
أكثر المعايير قبولا في دول العالم في التعرف على القدرة السكنية (الميسرة) تستند إلى أن تكلفة السكن ينبغي ألا تتجاوز ثلث دخل الأسرة. وغالبا ما تشمل هذه التكلفة تكاليف المرافق العامة وخاصة الكهرباء والتدفئة و/أو التبريد والماء. وهذا يعني أن تكلفة السكن وحده دون المرافق ينبغي أن تقل عن الثلث بدرجات. وإذا زادت تكلفة السكن على 35 في المائة من دخل الأسرة، فإنه في أغلبية الدول يبدأ في الدخول إلى فئة السكن غير الميسر، الذي تشكل تكلفته عبئا ثقيلا على الأسرة.
وتتدخل الحكومات في توفير سكن ميسر، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المساكن، حيث أصبح من العسير على الإنسان أن يمتلك البيت الذي يتطلع إليه, أما الاستئجار فينظر إليه عامة الناس على أنه وضع مؤقت يفترض ألا يستمر، وهذا خلاف صعوبة تحمل الارتفاعات المتزايدة في القيمة الإيجارية للمنازل. هذا من جانب الطلب، وأما من جهة العرض الإسكاني، فالعالم شهد ويشهد شحا في العرض في مختلف أرجاء العالم. وفي إطار تلك الظروف، جرت محاولات لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخول المحدودة والمنخفضة.

التعرف على وجود سوق إسكان متوازن

كيف نحكم على وجود سوق إسكان متوازن، حيث تتوافر القدرة (بالمعنى الذي سبق شرحه) للحصول على سكن لدى القطاع العريض من المجتمع؟ أي كيف نقيس تيسر السكن الذي تتوافر فيه حدود دنيا من المعايير لقطاع عريض من المجتمع؟
يوجد سوق إسكان كامل التوازن إذا كانت الأسرة الوسيطة من حيث الدخل فصاعدا (أي الأسر ذات الدخل الأعلى من الدخل الوسيط) تشكل نحو نصف المجتمع، وبإمكانها تحمل خيار مسكن وسيط تتوافر فيه المعايير.
مثلا، إذا افترضنا أن الدخل الوسيط للأسرة السعودية هو سبعة آلاف ريال، فهذا يعني أنه يفترض أن الأسر ذات الدخل سبعة آلاف فصاعدا تشكل نصف سكان المجتمع، وأن بإمكان الأسرة ذات الدخل الوسيط تحمل تكلفة (أي إنفاق ما لا يزيد على ثلث دخلها تقريبا) .. سكن مناسب تتوافر فيه الحدود الدنيا من المعايير. وفي هذه الحالة الافتراضية يمكن القول بوجود سوق إسكان متوازن في السعودية.
هل في المملكة سوق إسكان متوازن؟ من المتوقع أن الجواب لا.

فشل السوق في توفير السكن الميسر

مقارنة تكلفة الأرض والبناء بمستويات الدخول تجعل الحصول على سكن تتوافر فيه حدود دنيا من المعايير أمرا خارج قدرة معظم الناس، ولذا يمكن أن نعتبر أن هناك فشلا سوقيا في توفير سكن ميسر أو مقدور الحصول عليه لشريحة كبيرة من المجتمع، وربما من أغلبية أفراد المجتمع، ويمكن اعتبارها مشابهة من بعض الأوجه للسلع العامة التي من المستبعد أن تنتج بالقدر الكافي من دون تدخل حكومي. وسياسات التدخل الحكومي الممكنة كثيرة، وكتب عنها كثيرا، ولكن المهم الجدية في التنفيذ، وبالله التوفيق.

[صقر قريش]

صراع شركات الاتصالات مع حيادية الإنترنت




د. عمار بكار
يدور حاليا جدل في أمريكا وعلى مستوى عال وصل إلى رؤساء شركات الإنترنت الكبرى في أمريكا مثل ''جوجل'' و''فيسبوك'' و''أبل'', إضافة إلى رؤساء شركات الاتصالات العالمية, وذلك حول مبدأ اسمه ''حيادية الإنترنت'' Net Neutrality. هذا النقاش من شأنه في حال أخذ اتجاهات معينة أن يغير حال الإنترنت، كما تعرفه أمريكا اليوم، ولاحقا كما يعرفه العالم كله.
حتى يومنا هذا، بقي الإنترنت إلى حد كبير مفتوحا, بمعنى أن كل شخص، ما دام لديه اتصال بالإنترنت، لديه فرصة متساوية مع الآخرين للوصول إلى المواقع نفسها، واستخدام الخدمات نفسها، وبمعنى أن تدخل الشركات التي تمنح الجمهور خدمات الاتصال بالإنترنت لا تتدخل (لأسباب تجارية)، فيما يشاهده الجمهور، وما لا يشاهدونه، أو بسرعة الاتصال بموقع معين على حساب موقع آخر.
لكن في ظل المنافسة الحادة بين شركات الاتصال في الإنترنت والمنافسة الحادة بين المواقع, وفي ظل الاستهلاك الضخم لسعة الاتصال Bandwidth مع النمو السريع لمواقع الفيديو، فإن هناك حملة ضخمة في أوساط شركات خدمات الإنترنت (وهي في غالب الأحوال شركات الاتصالات الكبرى) لتغيير مبادئ شبكة الإنترنت, بحيث يمكن لشركة الاتصال بالإنترنت أن تدعم مواقع معينة على حساب مواقع أخرى, إما من خلال حجب المواقع الأخرى، وإما من خلال منح سعة اتصال أفضل للمواقع الموالية, بحيث تصبح المواقع المختارة أكثر سرعة من المواقع التي لم توقع اتفاقات تجارية مع شركات الاتصالات.
لو حصل هذا فله إيحاءات كثيرة، أقلها أن شركات الاتصالات سيمكنها التدخل في مواقع الإنترنت وفرض رسوم عليها أو الحصول على نسبة من دخلها، وأهمها أن مجرد إنشاء موقع إنترنت مميز لن يكون كافيا لنجاحه، لأن المدير التجاري في شركة الاتصالات قد يمنع الموقع من الجمهور، لأنه قرر دعم موقع آخر ومنحه الظهور وسرعة الاتصال اللازمة. صحيح أن هذا سيوفر مصدر دخل لمواقع الإنترنت الكبرى التي ستتسابق شركات الاتصالات عليها، لكن هذا سيكون على حساب المواقع الصغرى، ما يعني في النهاية سيطرة الشركات الإعلامية والتكنولوجية العملاقة، والقضاء على ما أسميه ''الحلم الرقمي'' Digital Dream، الذي يعني أن شخصا من بيته يستطيع أن يؤسس موقعا عملاقا ينافس الكبار بمجرد أن يكون موقعه ناجحا وجذابا للجمهور.
وإذا كانت أمريكا تخوض نقاشا حادا في هذا الموضوع لوجود قوانين تنظم عملية حياد الإنترنت والعلاقة بين المواقع شركات الاتصالات، فإن هذه القوانين لا وجود لها في معظم دول العالم الثالث، وستعني أن عالمنا العربي سيمر بالتجارب والآثار نفسها قريبا، متى ما قررت شركات الاتصالات خوض هذه اللعبة.
شركة الإنترنت الكبرى فيسبوك عارضت أي تأثير في حيادية الإنترنت، لأن استراتيجية موقع فيسبوك تقضي بالعمل الحثيث على أن يكون كل مستخدم للإنترنت في العالم، مسجلا في ''فيسبوك'' من دون فوارق، ويساند الموقع في هذا الرأي مئات المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات حقوق الإنسان والحقوق المدنية، ومراكز الأبحاث التي ترى أن نمو الإنترنت مرهون بحياديته، وأن يكون كيانا افتراضيا واحدا وليس جزرا من الكيانات الافتراضية، إذا وقفت على إحداها لن يمكنك الاتصال بالأخرى منها.
في المقابل قدمت شركة جوجل وشركة فيرايزون Verizon (إحدى كبريات شركات الاتصالات الأمريكية) عرضا يحاول إمساك العصا من الوسط يقترح أن يكون الإنترنت حياديا للاتصال العادي بالإنترنت، وغير حيادي للاتصال اللاسلكي (ما يعني الترخيص لشركات الموبايل بأن تفعل ما تشاء إذا أراد الشخص دخول الإنترنت من خلال الموبايل)، مع السماح أيضا لشركات الاتصالات بتقديم أو دعم خدمات إضافية خاصة بعملاء شركة الاتصالات لمساعدتها على ما يميزها في المنافسة عن شركات الاتصالات الأخرى. هذا العرض لقي دعما هائلا من بعض شركات الاتصالات حديثا لأنها شعرت أنها ستخسر الجدل مع الذين يعارضون التأثير في حيادية الإنترنت، فيما كان ملاحظا أن عددا من الشركات الإعلامية العملاقة مثل نيوز كورب News Corporation, التي يملكها مردوخ, التزمت الصمت الكامل, فيما افترض كثيرون أنه دعم لعرض ''جوجل'', خاصة أن الشركة تعبر دائما عن انزعاجها من ضعف دخلها من مواقعها على الإنترنت.
هذا الجدل كله قد لا يأتي بنتيجة في ظل حكومة ديمقراطية أمريكية، خاصة أن الديمقراطيين في عهد كلينتون (على يد آل جور) هم الذين تبنوا مبدأ ''حيادية الإنترنت'' وأصلوه في القوانين الأمريكية، وفي الغالب أن أوباما سيدعم التوجه نفسه، لكن النقاش بدأ ولن يتوقف، وسينتقل إلى كل دول العالم قريبا، بدرجات متفاوتة.
أمريكا أيضا تدعم مبدأ حيادية الإنترنت على مستوى العالم، وضغطت على الصين بشكل كبير في صراعها مع موقع جوجل، ولا يعتقد أنها ستتنازل بسهولة عن ذلك، لأن هذا يعني أن أي دولة تضع سعرا خاصا على دخول المواقع الأمريكية الكبرى, ما يعني محدودية وصوله إلى عموم الجمهور.
إنها قضية عام 2010 في عالم الإنترنت بلا منافس.



لم يعد أحد يفهم كيف تعمل آليات الأسهم


جيليان تيت
إنه فصل الصيف والحياة في وول ستريت ليست سهلة. ففي الأسابيع الأخيرة، كانت مؤشرات الأسهم تتجه إلى الأعلى، بفضل الأرباح الأمريكية الجيدة واختبارات التحمل الأوروبية. لكن بينما ارتفع، لنقل، مؤشر ستاندار آند بورز 500 نحو 7 في المائة في الشهر الماضي، فإن المزاج بعيد كل البعد عن النشاط. وكما ذكر زميلاي فرانسيسكو جويريرا ومايكل ماكنزي هذا الأسبوع، فإن أحد الملامح اللافتة لهذا الصيف هو التراجع الكبير في أحجام التداول في كثير من فئات الموجودات. يرجع هذا بصورة جزئية إلى أن كثيرا من المستثمرين المؤسسيين أعلنوا الإضراب بهدوء، مختارين الجلوس على أموالهم بدلاً من التداول. لكن شيئاً غريباً يحدث في عالم التجزئة أيضاً. ففي الأشهر الأخيرة واصل مستثمرو التجزئة الأمريكيون وضع الأموال في صناديق السندات الحكومية والسندات ذات الدرجة الاستثمارية. وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك بعض التدفقات إلى صناديق السندات عالية الخطورة. لكن في عالم الأسهم – الذي ربما كان حجر الزاوية الأبرز في التمويل الأمريكي – مستثمرو التجزئة مضربون بدورهم. فقد شهد الأسبوع قبل الماضي تدفق 1.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية المشتركة، بعد أن تدفق منها 3.2 مليار دولار و4.2 مليار دولار في الأسبوعين السابقين، على التوالي. وفي واقع الأمر كانت هناك تدفقات خارجة مستمرة تزيد قيمتها على 40 مليار دولار خلال الـ 12 أسبوعا الماضية – أو منذ أيار (مايو). إذن، ما الذي يجري؟ يود المتفائلون أن يضعوا اللوم في ذلك على هدوء الصيف، أو الشعور بالقلق والعصبية بشأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة، أو بشأن منطقة اليورو. إن أشد المسائل ضرراً التي تلقي بشبحها على النظام في اللحظة الراهنة هي فقدان الثقة – ليس فقط بالفكرة التي تقول إن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً، ولكن أيضاً، وهو الأهم، بشأن ما إذا كانت أية جهة قادرة على التكهن بذلك المستقبل بالمرة.


عودوا بتفكيركم، لبرهة، إلى سنوات الازدهار قبل صيف عام 2007. ففي ذلك الوقت بدت تلك الفترة حقبة اقتصادية دافئة ومستقرة أطلق عليها الاقتصاديون اسم ''الاعتدال العظيم'' ولم يكن لدى معظم المستثمرين والشركات أية مخاوف وشكوك من وضع خطط عشرية. وفي واقع الأمر، كان ذلك متوقعاً في عالم بدا فيه التخطيط طويل المدى – متسلحاً بالتوقعات الحاسوبية المعقدة – ليس معقولاً ومنطقياً فحسب، بل إحدى سمات المجتمع الحديث؛ شيئاً فصل بيننا وبين العصور الأولى. لكن الأزمة المالية حطمت ذلك الإحساس بالرضا. ومع أن الذعر المباشر الذي تفجر في خريف عام 2008 انحسر الآن، إلا أنه خلف وراءه فقداناً للثقة – والبراءة. وفي هذه الأيام يعلم المستثمرون والشركات أن العالم يمكن أن يكون في بعض الأحيان مكاناً يصعب توقع مجرياته أو السيطرة عليه. ولم يعد من الحكمة أن تقوم مجالس إدارة الشركات (أو المستثمرون) بوضع خطط عشرية، وبدلاً من ذلك، تقلصت الآفاق الزمنية وقام كثير من الشركات واللاعبين الماليين بتطوير عقلية تشبه عقلية فلاحي العالم الثالث الذين يوجدون الاستراتيجيات – لكنهم يفعلون ذلك بأنفاس محبوسة ومستعدون باستمرار لهبوب عواصف جديدة. وعلى الصعيد العملي، هناك ما لا يعد ولا يحصى من حالات الشك وانعدام اليقين – أو العواصف الكامنة في الوقت الراهن. فالمشهد السياسي في الولايات المتحدة، يبدو متذبذباً لدرجة لا بأس بها، وذلك في ضوء الخطاب الشعبوي. والحكومة تتدخل في الاقتصاد بطرق غير قابلة للتوقع، كما أن إصلاح القطاع المالي يمكن أن يغير تدفقات رأس المال بشكل كبير. وبدأت تتشكل مخاوف جديدة من حدوث ركود عميق وانكماش أيضاً. وما يزيد الأمور سوءاً أن شبح ذكرى الانهيار السريع الذي حدث في السادس من أيار (مايو) يخيم على الأسواق. وقد سارع المنظمون والمصرفيون الأمريكيون في الأشهر الثلاثة الماضية إلى الاجتماع ومحاولة معرفة السبب الذي جعل أسعار الأسهم تهوى وتتذبذب على ذلك النطاق الواسع في ذلك اليوم. لكنهم لم يقدموا حتى الآن أي تفسير مقنع لما حدث. إن ذلك أمر يسبب الصدمة والضعف العميق. ففي النهاية، إنه لأمر سيئ أن يشعر المستثمرون بالتشويش حول الآفاق الخاصة بالتنظيم الحكومي أو الانكماش، لكن يبدو أنه لم يعد أحد يفهم حقاً كيف تعمل الآليات الأساسية لسوق الأسهم، ولذلك من الصعب أن تثق بأن أسواق الأسهم وجهة جيدة لأموالك. لا عجب إذن في أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم المشتركة الأمريكية تزايدت وتيرتها. وبطبيعة الحال، كما قلت أعلاه، ربما يتبين أن ذلك كله مجرد ظاهرة عابرة. وإذا، لنقل، أصبحت الآفاق الخاصة بالتنظيم المالي أكثر وضوحاً، أو تعافى الاقتصاد، فقد تعود الحيوية إلى السوق.
لكن تاريخ اليابان يدل على أن هذا لا يحدث دائماً – فبعد عقدين كاملين من حالة الطفرة والإفلاس التي مرت بها، ما زال معظم مستثمري التجزئة (وحتى بعض المستثمرين المؤسسيين) مرعوبين من استثمار أموالهم في الأسهم بسبب فقدان الثقة المدمر. إن الولايات المتحدة ليست قريبة من تلك النقطة حتى الآن. لكن يحسن بصانعي السياسيات والمصرفيين على حد سواء أن يستمروا في مراقبة أرقام التداول تلك وأن يتوجهوا بالدعاء بألا يحدث ''انهيار سريع'' في أي وقت قريب.

[صقر قريش]

شركات الوساطة المالية تلعق جراحها




أليستر جري
الأمر يشبه قصة مدينتين؛ في الوقت الذي تحتفل فيه البنوك بانتعاش حظوظها، لا تزال شركات الوساطة المالية المستقلة في لندن تَجهَد للتعافي من الأزمة المالية.
إن غياب الاكتتابات العامة الأولية، وتراجع سوق عمليات جمع الأموال الثانوية، والأحجام الضعيفة باستمرار في سوق الأسهم، يعني أن شركات الوساطة المالية الـ 138 في بورصة لندن الموازية تكافح في سبيل الحصول على حصة أكبر من قطعة أصغر.
خلال النصف الأول من العام الحالي استطاعت هذه الشركات فيما بينها أن تجمع 387 مليون جنيه استرليني مقابل عمليات التعويم في السوق الموازية، ما يشير إلى أنه لن يكون هناك تحسن يذكر فوق المبلغ الذي جمعته عام 2009، وهو 740.4 مليون جنيه. وهذه الأرقام تتضاءل أمام مستويات سنوات الطفرة، ففي 2006 جمعت 9.94 مليار جنيه.
وأخفقت سوق الإصدارات الثانوية (الموازية)، رغم أنها لم تكن رديئة تماما، في التعويض عن النقص. ففي النصف الأول من العام بلغ إجمالي الإصدارات السوقية الأخرى 2.1 مليار جنيه، مقابل 4.77 مليار جنيه خلال عام 2009 بأكمله. وبلغ معدل الإصدارات ذروته في 2007 بمبلغ 9.6 مليار جنيه.
ويعني سحب أسهم بعض الشركات من التداول وعدم دخول شركات جديدة أن هناك نقصا (عما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات) في عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية يبلغ 459 شركة من الشركات التي يستطيع الوسطاء الماليون من خلالها تحصيل رسوم المعاملات، التي تبلغ في العادة 40 ألف جنيه في السنة.
هذا الحال يختلف اختلافا بعيدا عن بداية الأزمة، حين كانت بعض شركات الوساطة المستقلة الكبيرة تسعى لاستغلال الصعوبات التي تعاني منها البنوك الاستثمارية العالمية التي تهمين على النهاية العليا المجزية من الصناعة.
وكانت شركة Evolution واحدة من أكثر الشركات جرأة في التوظيف، حيث اجتذبت فريق محللي الأسهم من بنك درِزدنر كلاينفورت Dresdner Kleinwort، وأنشأت منصة للدخل الثابت من الصفر، حيث وظفت 23 شخصا يعملون في التداول والمبيعات.
كذلك تمتعت شركة نوميس ببعض النجاح واستحوذت على عدد من زبائن البنوك من الشركات المتوسطة، وزادت عدد عملائها من الشركات المتوسطة إلى أكثر من الضعف، ليصل العدد إلى 22 خلال سنة. وفي الأسبوع الماضي أصبحت شركة أليانس تراست Alliance Trust أول زبون تستحوذ عليه شركة نوميس من بين الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 100.
والواقع أن كثيرا من البنوك الاستثمارية الكبيرة وسَّعت من مجال هيمنتها، إذ يظل بنك كازينوفه من جيه بي مورجان تشيس الرائد الأول في الشركات المتوسطة، حيث يتمتع بتعاملات مع عدد من الشركات المدرجة في فاينانشيال تايمز 250 يزيد بمقدار 14 شركة عن السنة الماضية.
ومع تراجع كمية العمل، فإن الصناعة على النهاية الأخرى من الطيف تبدو حتى أكثر ازدحاما مما كانت عليه الحال قبل الأزمة المالية. والغالبية العظمى من وسطاء الشركات نجت من السنوات القليلة الماضية، وإن كانت تعرضت لإصابات قوية في هذه الأثناء.
ويقول جوزيف ديكرسون، المحلل البنكي لدى Execution Noble: ''لم يتم التخلص من الطاقة الفائضة في الأزمة. شركات الوساطة المالية نادرا ما تعاني خسائر كارثية؛ لأن بإمكانها تعديل عدد الموظفين للتعامل مع التراجع في الإيرادات''.
يبدو أن المستثمرين ابتعدوا عن القطاع، ذلك أن أسهم عدد من الشركات المدرجة في البورصة في القطاع تراجعت بصورة مكثفة في الأشهر الأخيرة.
وفي حين أن لويدز بانكنج جروب قفز بنسبة 48 في المائة وبنك رويال بانك أوف اسكتلاند قفز بنسبة 72 في المائة منذ بداية العام، إلا أن شركتي Numis وEvolution، وهما من أكبر شركات الوساطة المدرجة في البورصة، تراجعتا بنسبة 13 في المائة و44 في المائة، على التوالي.
وفي مجالسهم الخاصة، يوافق تنفيذيون في القطاع على أن هذه أوقات عسيرة. ويقول أحد كبار التنفيذيين لدى إحدى شركات الوساطة الكبيرة: ''عدد كبير من شركاتنا تمر في مرحلة من المعاناة. لا تزال مستويات العمولات رديئة للغاية''.
تنوع العمليات يؤمن
الوقاية لبعض الشركات

هبطت مبيعات الأوراق المالية البريطانية في شركة Collins Stewart من 27 مليون جنيه إلى 21.1 مليون جنيه خلال الأشهر الستة المنتهية في حزيران (يونيو)، رغم أن الإيرادات في المجموعة التي تشتمل على وحدة لإدارة الثروات، ظلت بصورة عامة على حالها عند 96.1 مليون جنيه. وخلال الفترة المذكورة بلغت أرباح الشركة قبل الضرائب 6.5 مليون جنيه.
وحتى نأخذ صورة عن نطاق هذا الأداء، نلاحظ أن الشركة حققت خلال الفترة نفسها قبل ثلاث سنوات أرباحا قبل الضرائب مقدارها 52 مليون جنيه على مبيعات مقدارها 129.3 مليون جنيه.
من جانب آخر، قالت شركة أمبريان كابيتال: ''إنه رغم أن أعمالها في مالية وأسهم الشركات تعرضت للضغط خلال النصف الأول من العام، إلا أن الطلب على المعادن ساعد قسم السلع في الشركة على تحقيق أداء جيد''. وتحقق أمبريان الآن معظم دخلها وأرباحها من قسم السلع والمعادن في الشركة.
وأعرب بعض الأشخاص في الصناعة عن مخاوفهم حول الأثر المحتمل لمزيد من المتطلبات الرأسمالية المرهقة.
ويقول أليكس سنو، الرئيس التنفيذي لشركة Evolution: ''إحساسي يقول لي إن من المرجح أن ترتفع المتطلبات الرأسمالية. نحن مرتاحون من حيث وضعنا الحالي، لكن هذا أمر كبير بالنسبة إلى القطاع. المزيد من الناس من ذوي الرسملة المتدنية سيجدون الأمر أكثر صعوبة''.
ومع بداية العام، جمعت شركة Brewin Dolphin، وهي واحدة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات إدارة الثروات للعملاء الخاصين، 14.3 مليون جنيه في عملية طرح بسبب المخاوف التنظيمية. لكن الشركات الأخرى لم تتحول حتى الآن إلى السوق لجمع الأموال.
وأحد الحلول لمشاكل رأس المال ومشاكل التداول يمكن أن يكون في الاندماج. لكن التنفيذيين في شركات الوساطة المالية في الحي المالي في لندن لا يرغبون في العادة في الاستحواذ على الشركات المنافسة؛ لأن أفضل موجوداتها هم الأشخاص والعلاقات، وبالتالي فإن من الأرخص على الشركة أن تختطف موظفي الشركات المنافسة.
ومن العقبات الأخرى، هناك الفروق الثقافية الممكنة وتنافر الشخصيات بين أشخاص هم في الغالب من الشخصيات المرحة والممتعة.

[صقر قريش]

الصناعيون يقلبون الأوراق .. ويشكون من تعامل الجهات الرسمية (2)

القطاع الخاص يسأل: ما نصيبي من كعكة الإنفاق على المشاريع؟







إعداد وحوار: حبيب الشمري
في الجزء الثاني من ملف «الاقتصادية» الشهري حول شكاوى القطاع الصناعي يتحدث ضيوفي اليوم عن قضايا مهمة تتعلق بوقوع كثير من الجهات الحكومية تحت ضغط عامل الزمن في تنفيذ المشاريع الناتج عن التأخير في التخطيط والتنفيذ، وبالتالي فإنها لا تريد المخاطرة في مشاريعها، وتلجأ إلى التنفيذ – كيفما اتفق – دون النظر إلى قضية توطين الصناعة أو القيمة المضافة التي تعود على الاقتصاد الوطني.
في هذا الجزء يقول ضيوفنا إن دعم الصناعة المحلية ليس عيبا، بل ميزة ضاربين ببعض الدول الأجنبية أمثلة، حيث يبذل مسؤولو سفاراتها وملاحقها التجارية جهودا كبيرة لدعم شركاتهم، داعين الجهات الحكومية إلى مساعدة الشركات السعودية ليس في الخارج, بل في الداخل السعودي.
في هذا الجزء تقرأون مطالب بضرورة الإعلان عن الخطط المستقبلية لإعطاء القطاع الخاص الفرصة ليجهز نفسه ويستثمر في القطاعات التي يحتاج إليها البلد، كما أن في هذا الجزء أحاديث أخرى عن المشاريع العملاقة التي تنفذ وسط تساؤلات عن دور القطاع الخاص فيها، خاصة مشاريع القطارات، الكهرباء، البنية التحتية .. وهل اشترط على المقاولين تصنيع مكونات هذه المشاريع محليا؟ في حديث ضيوفنا ما لا يمكن اختصاره، بل ما يحتاج إلى قراءة وتمعن.
علما أن ضيوفي هم: المهندس أحمد الراجحي نائب رئيس اللجنة الصناعية، عبد الملك الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة أراسكو، خالد القويز المدير التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، وعبد الكريم النافع الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي.
هنا تفاصيل الجزء الثاني.
ليس عيبا



القويز
انطلق مشوارنا في الجزء الثاني من الملف مع خالد القويز الذي أعادنا إلى الجزء السابق عندما ذكر أن زملاءه قالوا فيه «إن تشجيع الصناعة الوطنية ليس عيبا, بل بالعكس شيء مطلوب, وهو من صميم مهام الحكومات».
وحاول القويز الذي يدير مجموعة أسترا الصناعية المقارنة بين تعامل الجهات الحكومية المحلية واهتمامها بالصناعة والجهات الأجنبية, فقال «يوجد في كل سفارة وبالأخص سفارات الدول الغربية والآسيوية ملحق تجاري له نشاط يفوق نشاط السفير, ويتصل مباشرة ويفاوض الجهات الحكومية، في حالات أخرى ليس بالضرورة يفاوضون بل تحس بوجودهم إذا كان الموضوع يخص مصالح شركات أجنبية، يجرون اتصالات مكثفة ويعملون على تشجيع وحماية شركاتهم ومنتجاتهم»، وقبل أن يختم قال: «نحن لا نلومهم، لكن نريد من جهاتنا الحكومية أن تساندنا في الداخل فقط وليس في الخارج».
تهرب المقاولين



الراجحي
كانت المداخلة مختصرة ومعبرة وهو ما دفع الضيف للصمت قليلا متنهدا، ما دفع ذلك المهندس أحمد الراجحي للتداخل، خاصة وهو يؤكد أن الحكومة تدعم الصناعة, لكنه استدرك: من الملاحظ أن هناك مشاريع مقاولات بمليارات الريالات ولا يشترط على هذه المشاريع أن تستخدم منتجات سعودية، من الأولى لهذه المشاريع أن تكون كل المنتجات التي تستخدمها منتجات سعودية بدلا من أن المقاول يستخدم كل الأساليب للتهرب من المنتج السعودي، ينبغي ألا يكون هناك خيار، فإذا كان المشروع حكوميا يجب أن تكون هناك منتجات سعودية, وهذا ما تفعله الدول الغربية لكل مشاريعها».
هذه أمريكا

قلت له إنك تبالغ في الأمر، فقال: لا إطلاقا .. أمريكا الآن ليس فقط الداخل, بل عندما تعمل مشروعا داعما في إفريقيا تشترط أن تكون جميع المنتجات في هذا المشروع أمريكية، رغم أنها ليست في بلدها، نحن الآن نقول على بلدنا وليس بلدا آخر، مشاريع سعودية وبأموال سعودية ولا يشترط ذلك، ومع الأسف نرى الآن المقاولين يشترون في كثير من الأحيان المنتجات الأجنبية.
الراجحي قال أيضا إنه لا يتحدث عن الصناعات التقليدية، إذا عم يتحدث الشاب الذي نشأ صناعيا مدعوما بخبرات والده رجل الأعمال العتيد سليمان الراجحي؟ الحقيقة أنه يتحدث عن الصناعات الثقيلة والمشاريع العملاقة.
مشاريع الكهرباء

قلت له أي المشاريع تقصد؟ فرد: مثلا مشاريع الكهرباء التي تقول شركة الكهرباء إن المملكة تحتاج إلى استثمارات بمبالغ تتجاوز 300 مليار لست سنوات.
هذه المشاريع – الحديث للراجحي - من المعروف أن أهميتها تكمن في المحطة نفسها التي لا تنتج مكوناتها إلا شركات مثل GE أو ميتسوبيشي أو سيمنز، أربع أو خمس شركات، ما المشكلة أن أشترط على أي من هذه الشركات أن تنتج الـ (غاز توربين) مثلاً، ويمكن أن نسمي 100 منتج غيره أنه في حال الفوز بالمحطة لا بد من إنتاج مكوناتها محليا، وهذا بلا شك يساعد على توطين تقنية، وهناك استثمارات ضخمة جدا في مجال الكهرباء سواء كان في المحولات أو المواطير أو المحطات أو الكابلات أو الصيانة اللاحقة والورش، كما ينطبق الكلام على مشاريع سكة الحديد، لا نبالغ إذا قلنا إن المملكة ستستثمر 70 مليار ريال إلى 80 مليار ريال في مشاريع الخطوط الحديدية، لماذا لا نفرض على العطاءات الفائزة أن تصنع القضبان الحديدية محلياً، وهذا في حد ذاته سيوجد صناعات أخرى.
مشروع وطني

سألت الراجحي عما يقترحه في هذه القضية تحديدا فقال: السؤال المطروح كيف نجعل الصناعة الوطنية مشروعا وطنيا؟ ذلك أن المشروع الوطني أي مشروع يجب أن ينظر إليه نظرة وطنية، للعمل على توطين هذه الصناعة، ومثل هذا سيوجد صناعات جديدة وغير تقليدية وذات قيمة مضافة عالية.
قبل أن ينهي مداخلته قال الراجحي إن كثيرا من الشركات الصناعية الحالية بدأت صناعاتها بفضل أن جزءا كبيرا من المشاريع التي نفذتها الدولة تتطلب منتجات مصنعة محليا، إن صناعات مثل الخزف والمكيفات صناعات مهمة لكنها تقليدية، وينبغي أن نسعى إلى أبعد من ذلك بالسعي نحو استخدام التقنيات المعرفية التي نفذت هذه المشاريع، وهذه ـ مع الأسف نحن بعيدون عنها».
خوف المخاطرة

سألت ضيوفي عن السبب الذي يدعو الجهات الحكومية إلى العزوف الذي يرونه هم كقطاع خاص, فقال خالد القويز: الله يعلم ما الأسباب، لكن أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تركيز أكثر وتنسيق بين الجهات الحكومية.
الجهات الحكومية – كما يقول القويز - في آخر المطاف لا تنسق مع المصنعين المحليين بخصوص المواصفات، وتنفذ المشاريع بأقل تكلفة وبأقل جهد وتفادي التعقيدات ومخاطر التنفيذ، في حين أن الصناعة عملية معقدة وفيها مخاطر، من يأخذ المخاطر الآن هو المستثمر، وما زال المستثمر من يقوم بتأسيس الشركات الصناعية مع تقبل هذه المخاطرة، فقط يريد الأرضية والمقومات التي تخفف من هذه المخاطر.


ضيوف «الاقتصادية» يتحدثون للزميل حبيب الشمري. تصوير: مسفر الدوسري
خطط مستقبلية

أثنى القويز على رأي أحمد الراجحي قائلا «نريد أن نعرف ما الذي سيحدث في 2015 من ناحية المخططات للمشاريع والصرف الحكومي، نريد أن نعرف لنخطط للاستثمار الناجح الذي قد يصل إلى مئات الملايين».
فهو يرى أن «الصناعات التي نتحدث عنها ليست مثل التجارة تحتاج إلى مستودع للبضاعة، وإذا بيعت بيعت، وإذا لم تبع أبيعها بنصف السعر وأخسر كم مليون».
ثم طرح عدة أسئلة قائلا «لو استثمرت هذه المبالغ هل ستأتي طلبات من سكة الحديد أو من شركات الكهرباء، هذه صناعة تقنية عالية جدا، هل سيأتي الطلب اليوم أم غدا، هل سيكون عبر مناقصة، وفي هذه الحالة هل المنافسة عادلة وفيها تنفيذ للتعليمات الحكومية الخاصة بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي، في أحيان كثيرة بعض المشتريات ترد فيها تسمية المواصفات لتكون مطابقة لمواصفات بلد بعينه, وبالتالي استثناء المنتج المحلي، والكل يعمل لمصلحته، الأمر يحتاج إلى تركيز والتوجه نحوها بحس وطني، ونطلب من كل جهة أن تقوم بدورها لتشجيع الاستثمار في الوطن».
أمثلة عالمية

قبل أن يختم القويز قال «الشركات الأجنبية الألمانية والأمريكية مثلا إذا أعطيتها الدافع وقلت إن المصلحة متبادلة وإذا أردتم المشاركة والاستفادة من المشاريع نريد أن تستثمر معنا، وفي هذه الحالة تكون مشاركا في المصلحة، مثلا الصين لما طلبت من «بوينج» عددا ضخما جدا من الطائرات شرطت أن تكون نسبة مقدرة من محتويات الطائرة مصنعة في الصين، هذه النسبة تحسب بالدولار والسنت، ووافقت «بوينج» على ذلك».
غياب الرؤية



الحسيني
عندما أحلت السؤال ذاته إلى الدكتورعبد الملك الحسيني لم يتردد في الإجابة قائلا «حتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة, السبب الرئيس غياب رؤية واستراتيجية صناعية مع التطبيق الصحيح لها.
وكذلك ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص, الذي تجلى بشكل واضح في عدم إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل أثناء المفاوضات مع منظمة التجارة الدولية, ما فوت علينا الفرصة لحماية أسواقنا وصناعاتنا كما فعلت الدول الأخرى.
كعكة الإنفاق



النافع
أردت أن آخذ الحديث إلى محور آخر، فكثير من العاملين في القطاع الخاص يعتبرون أن غياب جهة تشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشاريع الحكومية سبب كثيرا من المشكلات التي تمس القطاع الخاص, الذي يبحث عن جزء من كعكة الإنفاق الحكومي, حيث تنفذ كل جهة مشاريعها بمعزل عن الأخرى، فوجهت هذه الملاحظة أولا لعبد الكريم النافع فقال» إن هناك مراسيم وتعليمات في هذا الموضوع وأنظمة تنص على أنه يجب أن نشجع الصناعة الوطنية».
وبالتالي فهو يعتقد «أن هذا الأمر ليس خاضعا للاجتهاد لكل شخص – أو هكذا يفترض كما يقول – أو أنه لديه الخيار ليأخذ الوطني وغير الوطني، وحين نتحدث عن المواصفات، فهي يجب أن توضع وتحدد لإيجاد الحد الأدنى من الجودة لكن في الغالب توضع المواصفات لخلق عوائق غير جمركية للآخرين بحيث إنه ليس كل من هب ودب في المصانع في العالم يرسل منتجاته لنا.
خطابات تعميد

خلص النافع إلى أنه لا بد أن ترسل مصانع العالم أشياء مطابقة لمواصفاتنا, وبالتالي نقلص عدد المصانع في الخارج التي يمكن أن تورد إلينا، وتضطر المصانع الأجنبية إلى أن تبني مصانعها بناء على مواصفاتنا.
الذي حدث ـ كما يقول النافع ـ إنه مع الأسف, الآن نرى خطابات تعميد مشاريع حكومية تضع المنتج الأجنبي خيارا أول والمنتج السعودي خيارا ثانيا، وتشترط على المقاول شهادة منشأ أجنبية، بمعنى أنه عندما تطلب شهادة مصنع من البلد الفلاني يعني بشكل غير مباشر أن يكون لديك مصنع في الخارج.
لا يريدون المخاطرة

لكن المهندس أحمد الراجحي قال إنه يرى أن السبب الرئيس أن بعض الجهات الحكومية لا تريد أخذ مخاطرة، وليس لأنها غير معنية بخلق صناعة أو أن هذا الأمر لا يعنيها.
هكذا يرى الراجحي. ثم ضرب مثالا «في قضية الكهرباء نحن دائما تحت ضغط الزمن ودائما نحن متأخرون والعذر الموجود أنه إذا لم ينفذ الآن فإن لدينا مشكلات في الكهرباء أو غيرها، دائما في التخطيط متأخرون والتنفيذ متأخرون، بعض الجهات لا يهمها أن يكون هناك توطين أو أن هذه السلع محلية أو القيمة المضافة تعني الشيء الكثير للوطن، الأهم ألا تخاطر وتعطل مشاريعها، وهذا يعود إلى أنه لا توجد جهة راعية للقطاع «ليدر شب» تتبنى الموضوع».
ثم زاد الراجحي إن «الأمثلة التي سقناها لا تعني شيئا لما يمكن عمله, ففي «أرامكو» مثلاً أو من خلال هذه الشركة العملاقة .. «أرامكو» التي هي كنز للصناعة حيث لديها كميات مهولة من المتطلبات التجارية التي تقوم عليها كثير من الصناعات، ولهذا فـ «أرامكو» – كما يقول الراجحي - هذا العملاق الضخم الموجود يمكن أن يلعب دوراً بارزاً في توطين صناعة وتقنية البترول والصناعات المساندة للبترول أو الصناعات المساندة للغاز.
ماذا فعلت «أرامكو»؟

روى الراجحي تجربة شخصية حول شركة أرامكو وقال «أنا أعرف أنه عين نائب رئيس لتطوير الأعمال في «أرامكو» قبل ثماني سنوات على أساس توطين الصناعات، وعملت توسعات ضخمة جدا بـ 100 مليار دولار على خمس سنوات، كما سبق أن حضرت مؤتمر شيكاغو اللقاء السعودي ـ الأمريكي، وجاء رئيس «أرامكو» وقال في خمس سنوات سنستثمر 100 مليار دولار في الخدمات و100 مليار دولار في المشاريع .. لكن ما حصة الصناعة السعودية من هذا؟ أنا متأكد أنها لا تذكر، لماذا، لأنه عندما تأتي شركة من كبريات الشركات التي تتعامل مع البترول والغاز، وقس عليها من الشركات، ولا تفرض عليها شروطا معينة في هذا الإطار فإنك لن تحقق الهدف. وأنا أتكلم حتى في الخدمات تحديدا.
توطين المشاريع

حول ما يقال عن مشكلة غياب جهة حكومية مشرفة على المشاريع قال «بالنسبة لغياب جهة معينة، أرى أنه ليس بالضرورة أن تكون جهة تتولى المشاريع الحكومية, لكن جهة تستطيع فرض مصلحة البلد في تحقيق الأهداف، أنا ليس لدي مشكلة أن كل جهة تنفذ مشاريعها، لكن يجب أن أفرض عليها أنه يجب أن يتم هذا بنسبة توطين معينة للصناعة في كل مشروع ضخم، في كل جهة يتم فيها هذا الأمر».
ضبابية الوضع

في نهاية الجزء الثاني أحلت السؤال إلى عبد الكريم النافع فقال إنه «إضافة إلى حديث المهندس أحمد الراجحي، أعتقد أن الأمر يتطلب التخطيط طويل الأمد، بمعنى أن قراري بالاستثمار في الصناعة اليوم في ظل عدم اتضاح الرؤية لدي عن مشاريع الكهرباء يكون صعبا، لكن عندما يكون لدي تخطيط على مدى عشر سنوات أو خمس سنوات فإن ذلك يعطيني المجال والفرصة أن أرسم خططي المستقبلية بالطريقة الصحيحة».
كان لا بد قبل إنهاء الجزء الثاني من طرح السؤال المهم: ما حلولكم يا صناعيون؟ في البداية قال الدكتور عبد الملك الحسيني إنه فيما يتعلق بالمشتريات والمشاريع الحكومية فإنه يأمل أن تتم المفاضلة بين العروض على أساس القيمة وليس السعر وهذا لو طبق ـ وفقا لحديثه ـ فإنه سيحقق مصلحة مشتركة للقطاعين العام والخاص وسيحل جزءا كبيرا من الإشكال.
وقال الحسيني «أنا أعتقد أن موضوع الندوة في واقع الأمر جزء من موضوع أكبر وهو حماية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. ومن هذا المنطلق فهو «متفائل لأن الفرصة ما زالت متاحة لتحسين الوضع لأن هناك عديدا من الحلول».
تأسيس عوائق للحد من نفاذية السلع الرديئة للأسواق

على رأس هذه الحلول ــ كما يقول الدكتور عبد الملك الحسيني تأتي الاستراتيجية الصناعية التي أعدت بشكل منهجي طيب ولو نفذت بنجاح فسيكون المردود إيجابياً بكل تأكيد.
ولكن الاستراتيجية الصناعية ركزت على تشجيع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيزها ولم تتطرق بشكل مباشر إلى ما يتعلق بحماية أسواقنا والحد من نفاذية السلع المستوردة, «لذا علينا أن نبتكر بعض الحلول لحماية الصناعة, وهي لحسن الحظ بسيطة وبديهية».
هذه الحلول حددت بثلاث نقاط وهي: تطبيق التعرفة عند السقف لكل السلع المصنعة محلياً، تأسيس عوائق غير جمركية تحد من نفاذية السلع الرديئة لأسواقنا، نظراً لأن ذلك يصب في مصلحة المواطن والصحة والسلامة العامة والاقتصاد. وقال إن هذه النقطة تحديدا «لن تتم إلا إذا كان هناك تعاون مبني على الشفافية ووحدة الهدف بين الجهات الحكومية المعنية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من جهة، والقطاع الخاص من الجهة الأخرى».
الاستفادة من منظمة التجارة

أخيرا, كما يقول الحسني «الاستفادة من تجربة الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية جيداً قبل المضي في مزيد من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وغير ذلك من الاتفاقيات».
وقبل أن يختم قال «يجب أن تؤخذ وجهة نظر القطاع الخاص بجدية وأن يعطى الفرصة للتأثير في المفاوضات القادمة حتى لا نفوت مزيدا من الفرص لحماية أسواقنا وصناعاتنا».
الاتحاد الجمركي

عبد الكريم النافع من جانبه، قال «طبعا الحلول في تشجيع حماية الصناعة المحلية، والاستراتيجية الصناعية لو طبقت فيها تشجيع كبير للصناعة من خلال البنية التحتية وأشياء كثيرة مثلما ذكر المهندس أحمد وبقية الإخوان في بداية الحديث».
من جانبه, قال المهندس أحمد الراجحي إنه يعتقد أن الحماية الجمركية لتشجيع الصناعة يجب أن ننظر إذا كانت الصناعة في حاجة إلى استيراد مواد لا تنتج محليا يجب إلغاء الجمارك عليها، وذلك لتخفيف التكلفة والتنافسية».
وقال الراجحي «مع الأسف نجد أن هناك سلعا تأتي للمملكة يحتاج إليها المنتج المحلي ولا يوجد لها منتج مماثل في المملكة وتطبق عليها الجمارك، وفي بعض الأحيان تكون السلعة هذه معانة بحيث تخفض التكاليف فتجد الدولة تدفع عنها من جهة وهناك جمارك، يعني هناك تناقض». وبين أنه عندما يثار الوضع هذا في الجهات المعنية يطلب عرض الموضوع على الاتحاد الجمركي لأن القرار في الاتحاد الجمركي، مثل الكويت أدخلت موضوع الأسمنت والحديد في الاتحاد الجمركي، أي عدم وضوح المسؤولية عن هذا الوضع, هل المسؤول عن رفع هذا الأمر للاتحاد الجمركي والمطالبة مثلا بإلغاء الجمارك على سلع معينة، وزارة التجارة أم مصلحة الجمارك وهذه إشكالية كبيرة» ـ على حد قوله.
إعانة وجمارك!

في النهاية قال الراجحي «يوجد حاليا كثير من السلع التي تأتي إلى السوق السعودية وليس لها منافس محلي وتطبق عليها الجمارك وبعضها يحظى بإعانة وتطبق عليه الجمارك، من هنا إعانة ومن هنا جمارك .. نحن في حاجة إلى إدارة تنظر إلى الموضوع بشمولية وتعرض الموضوع بشكل أعم».
خالد القويز قبل التعليق قال إنه يود أن يتطرق إلى نقطة مهمة وهي أن كثيرا من الجهات خاصة فيما يتعلق بالمناقصات والمشتريات الحكومية عندما يثار موضوع إعطاء الأولوية للمنتج المحلي أو حتى طلب الدعم حسب المرسوم الملكي رقم 158 وتاريخ 4/9/1424هـ الذي أشير إليه في خطاب وزير التجارة ترد بعض الجهات الحكومية وتقاوم بحجة انضمامنا إلى منظمة التجارة وأن علينا اشتراطات ولا بد أن نفتح المجال، صحيح أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة فيه اشتراطات فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية، لكن مثلها مثل أي اشتراطات أخرى لها مخارج كثيرة لمن يريدها، وهذه تستخدم في كل الدول، لكن ـ مع الأسف الشديد ـ صارت الاشتراطات التي وضعت في المملكة على الرغم من التوجيه السامي بإعطاء الأولوية، البعض يستخدمها لتسهيل منافسة السلعة الأجنبية وفي نهاية الأمر يمكن أن تخسر المناقصة».
وقال «أنا أتمنى لو يقوم إخواننا في القطاع العام بتغليب المنظور الوطني، وعدم الاندفاع بتطبيق ما ذكر ويذكر عن اشتراطات منظمة التجارة على المملكة بشكل حرفي، بل تتم الاستعانة بمستشارين للبحث عن مخارج لأن الصياغة في الاشتراطات ليست خالية من الغموض وتستطيع أن تجد فيها مخارج كثيرة, ومعظم الدول, خاصة المتقدمة, تلجأ إلى هذا الإجراء».
محاسبة ومساءلة!

عاد عبد الكريم النافع للإشارة إلى «أننا نحتاج في الحقيقة إلى مبدأ المحاسبة، فهناك مراسيم واضحة وصريحة في موضوع المشتريات الحكومية، هناك مواصفات واضحة ودقيقة ومع ذلك تأتي منتجات مخالفة لأسواقنا، إذا كانت هناك تجاوزات لا بد أن تكون هناك محاسبة على هذه التجاوزات، وإذا تمت المحاسبة ستكون لمصلحة الوطن والمواطن والصناعة الوطنية لا شك». هكذا كان جزءنا الثاني من ملف الشهر .. فماذا سيقول ضيوفنا في الحلقة الأخيرة؟

[صقر قريش]

التجارة» توافق على تأسيس وتحويل 3 شركات

"الاقتصادية" من الرياض
وافق عبد الله زينـل وزير التجارة والصناعة على تحول شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 16.2 مليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى 1,628,400 سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وأبان أن أغراض الشركة تتمثل في تملك وإدارة وتشغيل مراكز التدريب, تملك وإدارة وتشغيل مراكز البحوث, وغيرهما.
كما تمت الموافقة على تأسيس شركة القصيم للتعمير والتطوير (شركة مساهمة مقفلـة ـ تحت التأسيس)، برأسمال 25 مليون ريال مقسم إلى 2.5 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات سعودية، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، ودفعوا من قيمتها (25 في المائة) مبلغ قدره 6.25 مليون ريال، وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن أغراض الشركة تتمثل في شراء الأراضي لاستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة بالنقد والتقسيط وغيرهما.
كما وافق وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينـل علي رضا، على تحول شركة أطياب التعليمية من (شركة ذات مسؤولية محدودة) إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليونا ريال مقسم إلى 200 ألف سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، وتتمثل أغراض الشركة في تقديم الخدمات التربوية للمؤسسة الحكومية والخاصة, تطوير وتصميم مناهج التعليم لجميع المراحل التعليمية، وغيرهما. وتأتي الموافقة على تحول وتأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.



اليوم.. الخليجيون يبحثون تأسيس الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي





محمد السلامة من الرياض
يبحث مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي خلال اجتماعه الثالث في الرياض اليوم، الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية، آخر المستجدات بشأن تطورات المرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس.
ويهدف اجتماع المجلس النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية، إلى توثيق أواصر التعاون، فيما بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي، فضلا عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي.
وينتظر أن يتم إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي من أبناء الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافيا، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في الاجتماع الثاني للمجلس، عددا من المواضيع المتعلقة بالمرحلة التأسيسية لإنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس، كان من أبرزها أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي).
وسيتناول مجلس إدارة المجلس النقدي خلال الاجتماع الجهود المتواصلة لإعداد البناء التنظيمي والمؤسسي للمجلس النقدي لتمكينه من أداء مهامه، والتي من أبرزها العمل على تهيئة وتجهيز البنى الأساسية اللازمة لإنشاء بنك مركزي خليجي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. كما سيطلع على آخر المستجدات حول ما اتخذ من قرارات بشأن توصيات اللجنة التحضيرية العليا واللجان وفرق العمل القانونية والمالية والإدارية المنبثقة عن اللجنة التي شكلها لمتابعة إنجاز الخطوات الأولى لاختيار رئيس تنفيذي للمجلس، ووضع اللوائح والبنى التحتية للعملة، وتهيئة العمل المؤسسي بأسرع وقت ممكن.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

الأسواق الخليجية تتراجع.. و«أبوظبي» خارج السرب









"الاقتصادية" من الرياض
استمر التراجع بنفس قوته مسيطرا على إغلاقات خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس، وكان في مقدمتها مؤشر السوق القطرية، واستطاع مؤشر سوق أبوظبي أن ينفلت من التراجع بعد سبع جلسات متواصلة، حسبما ذكر "معلومات مباشر". وتراجع مؤشر السوق القطرية بنسبة 0.62 في المائة، ليقود المؤشرات المتراجعة، تلاه مؤشر سوق دبي بتراجع نسبته 0.45 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.23 في المائة، وانخفض البحريني 0.21 في المائة، وكان أقلهم تراجعا مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.19 في المائة، ولم ينفلت من التراجع سوى مؤشر سوق أبوظبي، ليرتفع بنسبة 0.55 في المائة، بعد أن استمر في تراجعه لمدة سبع جلسات متواصلة. وتعرض المؤشر القطري لتراجعات منذ بداية جلسة أمس، لينهيها بخسائر 44.1 نقطة، وما نسبته 0.62 في المائة، ليصل إلى مستوى 7020.36 نقطة. وتراجعت كميات التداول، لتبلغ 3.18 مليون سهم مقارنة بـ 3.47 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس الماضي، بينما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة، لتسجل 116.23 مليون ريال مقارنة بـ 99.9 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس الماضي، كما سجلت الصفقات ارتفاعا، حيث بلغت 2105 صفقات مقارنة بـ1971 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وجرى التداول على 36 سهما من الـ42 شركة المدرجة، حيث جاءت خمسة أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجعت 23 سهما، وظلت ثمانية أسهم أخرى بلا تغير. وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع ملحوظ، بلغت نسبته 0.45 في المائة، ليفقد من خلاله نحو سبع نقاط من رصيده، وذلك في مستهل تعاملاته الأسبوعية، ليزيد من حدة خسائره السابقة، حيث تراجع بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الأسبوع السابق، لينحدر إلى أدنى مستوياته منذ قرابة ستة أسابيع عند 1464.18 نقطة، لتصبح المحصلة النهائية استقرار المؤشر العام لسوق دبي مع الإغلاق عند 14.6594 نقطة. وجاء تراجع المؤشر على خلفية النتائج المخيبة للآمال المعلنة، التي جاءت ما بين تراجع في الأرباح وخسائر، الأمر الذي انعكس بدوره على تعاملات السوق. وبلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 34.2 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 38.1 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 854 صفقة. وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه، ليبدأ تداولات الأسبوع بانخفاض نسبته 0.23 في المائة، ويخسر 14.38 نقطة، بوصوله مستوى 6301.28 نقطة في ظل تراجع مستوى التداولات عن الجلسة الماضية. وشهدت مستويات التداول تراجعا كبيرا عن مستواها في الجلسة الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم تداولات السوق 5.07 مليون سهم مقارنة بـ 14.4 مليون سهم في الجلسة الماضية، كما بلغت قيمة التداولات 1.9 مليون ريال مقارنة بـ 5.8 مليون ريال في الجلسة الماضية، بينما بلغ عدد صفقات التداول 1054 صفقة مقارنة بـ 945 صفقة في الجلسة الماضية. وتم التداول على أسهم 52 ورقة مالية، لم يرتفع منها سوى أربعة أسهم فقط، بينما تراجع منها 26 سهما، واستقر الـ 22 سهما الباقية عند إغلاقاتها السابقة نفسها. وتراجعت جميع قطاعات السوق، وكان أكثرها تراجعا قطاع البنوك والاستثمار الذي انخفض بنسبة 0.91 في المائة، تلاه قطاع الصناعة، متراجعا بنسبة 0.38 في المائة، ثم قطاع الخدمات والتأمين الذي تراجع بنسبة 0.16 في المائة. وأغلق مؤشر سوق البحرين أمس في أول تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.21 في المائة، ليغلق عند مستوى 1406.45 نقطة، متخليا عن 2.93 نقطة من رصيده. وبلغت أحجام التداولات 5.814 مليون سهم وبقيمة تداول 810.763 ألف دينار من خلال 47 صفقة منفذة. وتم التداول على سبع ورقات فقط، حيث ارتفع سهمان، تصدرهما سهم استيراد، في حين تراجع سهم وحيد فقط، وهو سهم الأهلي المتحد في حين ظلت بقية الأسهم كما هي على آخر إغلاق لها. وأنهت مؤشرات السوق الكويتية جلسة أمس باللون الأحمر، ولم تفلح تحركات اللحظات الأخيرة في تحويلها إلى المنطقة الخضراء، وإن كانت قد قلصت من الخسائر بشكل كبير، حيث أغلق المؤشر السعري بنهاية التعاملات، متراجعا بنسبة 0.19 في المائة، فاقدا 12.6 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 6658.6 نقطة، في حين أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 423.51 نقطة بتراجع نسبته 0.69 في المائة، بخسائر بلغت 2.94 نقطة. وجاء تراجع مؤشرات السوق مصحوبة بتراجع ملحوظ في حركة التداول خاصة على مستوى الكميات، وذلك مقارنة بتداولات جلسة الخميس الماضي، حيث بلغت كميات التداول 127.3 مليون سهم مقارنة بـ 212.73 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع ملحوظ بلغت نسبته 40.16 في المائة تقريبا. وبلغت قيمة التداول نحو 20.79 مليون دينار مقابل 22.27 مليون دينار تقريبا بنهاية جلسة الخميس الماضي بتراجع طفيف، بلغت نسبته 6.6 في المائة، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 27.12 في المائة تقريبا. وجاء سهم المستثمرون في صدارة قائمة أعلى الكميات بكمية تداول بلغت 16.16 مليون سهم بلغت قيمتها 405.8 ألف دينار، جاءت من خلال 111 صفقة، وجاء السهم متراجعا بنسبة 1.9 في المائة، ليغلق عند مستوى 25.5 فلس بخسائر بلغت 0.5 فلس. وشهدت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع مؤشرها الرئيس بنهاية تداولات أمس، كاسبة 13.70 نقطة، لتصل إلى مستوى 2485.40 نقطة، لترتفع بذلك بنسبة 0.55 في المائة. وبلغ حجم التداول 40.910 مليون سهم، وبلغت قيمته 69.288 مليون درهم من خلال 851 صفقة

[صقر قريش]

تعليق على حركة سوق الأسهم:

ارتفاع 13 قطاعا بقيادة «التجزئة»










في مواجهة السلبية المتطرفة التي ظهرت أمس الأول، عادت إلى السوق بريقها، أمس، باسترداد بعض الخسائر، كما أن المؤشر أيضا قد اقترب من منطقة ذروة البيع، حيث أغلق عند مستوى 6172.82 نقطة أو بنسبة 0.82 في المائة عن إقفال اليوم السابق.
وسادت الموجة الإيجابية على نطاق واسع، القطاعات كافة التي أغلق معظمها في المنطقة الخضراء، سوى قطاعين في المنطقة الحمراء.
وكان يقود هذه القطاعات، قطاع التجزئة نظرا إلى الإقبال السائد عليه خلال شهر رمضان المبارك. أما فيما يتعلق بأداء الشركات، فقد أغلقت 94 شركة مرتفعة، في حين انخفض أداء 28 وظلت 22 شركة على حالها. وعلى كل حال بقي النشاط التجاري بطيئا، ويعزا ذلك جزئيا إلى العمل في شهر رمضان، كما يعزا جزئيا أيضا إلى عدم وجود محفزات في السوق.
هذا، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 104.9 مليون سهم، بقيمة وصلت إلى 1.83 بليون ريال، وما زالت شركتا أسمنت الجوف ومدينة المعرفة الاقتصادية تقودان السوق من حيث حجم الأسهم المتداول.





وأنهت 13 قطاعا من القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومها رابحة. يقود هذه القطاعات قطاع التجزئة، الذي ربح بنسبة 2.24 في المائة، وأغلق عند مستوى 5062.4 نقطة، بعد أن كسب 110.8 نقطة. وكان هذا القطاع شهد تداول 754.6 ألف سهم بقيمة 37.9 مليون ريال. تلاه قطاع النقل، الذي ربح بنسبة 1.3 في المائة، بكسب 41.5 نقطة، وقد شهد تداول 713 ألف سهم، بقيمة بلغت 9.5 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 3244.5 نقطة. وجاء بعد هذين القطاعين، قطاع الفنادق والمناطق السياحية وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقد ربحا بنسبة 1.21 في المائة و1.14 في المائة على التوالي. أما أسوأ القطاعات أداءً في نهاية جلسة الأمس، فقد كان قطاع الإعلام والنشر الذي انخفض بنسبة 0.37 في المائة، خاسرا 5.4 نقطة، وكان قد أغلق عند مستوى 1447 نقطة.
ومن بين الـ 144 شركة التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 94 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 28 شركة انخفاضا في أدائها، وبقيت 22 شركات دون تغير. وتم تداول 104.9 مليون سهم خلال جلسة الأمس بقيمة إجمالية بلغت 1.83 بليون ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 52.9 في المائة عما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 55.63 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية تداولات أمس الأول.
واحتل سهم أسمنت الجوف صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا في السوق، بعد أن شهد تداول عدد 27.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 353.5 مليون ريال، وحل سهم سابك في المرتبة الثانية بواقع 2.3 مليون سهم، وبسيولة قدرها 200.6 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فهي سهم مدينة المعرفة، بواقع 17.3 مليون سهم، من سيولة قدرها 166.8 مليون ريال، فسهم الإنماء بواقع 12.2 مليون سهم، من سيولة بحجم 131.8 مليون ريال، ثم سهم كيان، بحجم 3.6 مليون سهم، من سيولة قدرها 61.8 مليون ريال.
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم السعودية للأسماك أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 5.15 في المائة، يليه سهم العبد اللطيف الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.05 في المائة، فسهم جرير الذي ارتفع بنسبة 3.93 في المائة، فسهم ثمار، الذي سجل ارتفاعا بلغت نسبته 3.72 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم مدينة المعرفة، مسجلا أعلى خسارة بلغت 3.57 في المائة، يليه سهم الاتحاد التجاري، الذي انخفض بنسبة 1.67 في المائة، ثم سهم السعودي الهولندي، الذي انخفض بنسبة 0.91 في المائة، يليه سهم المواساة، الذي انخفض بنسبة 0.71 في المائة.



التقرير اليومي للأسهم السعودية

بعد تراجعه 5 جلسات .. المؤشر يربح 50 نقطة









"الاقتصادية" من الرياض
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية 0.82 في المائة في تداولات جلسة أمس ليضيف 50 نقطة إلى قيمته ويحافظ على تواجده فوق مستوى الـ 6100 نقطة الذي كاد أن يكسره في جلسة أمس الأول ـ بحسب "معلومات مباشر" ـ، وتأتي ارتفاعات أمس في أعقاب خمس جلسات من التراجعات المتوالية فقد المؤشر خلالها 213 نقطة.
وبارتفاعات أمس ينجح المؤشر العام في المحافظة على بقائه في مربع المكاسب منذ بداية العام، حيث يرتفع 0.83 في المائة بمكاسب بلغت 51 نقطة.
وقد افتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء ليلامس النقطة 6115، غير أنه سرعان ما تخلص من خسائره ليشهد ارتفاعات متدرجة، محافظا على تواجده فوق مستوى الـ 6100 نقطة لينهى المؤشر تعاملاته قريبا من أعلى نقطة له، وتحديدا عند النقطة 6172.83.
وتراجعت قيم التداولات بشكل ملحوظ خلال جلسة أمس، حيث سجلت 1.8 مليار ريال وهى الأدنى لها منذ كانون الثاني (يناير) الماضي التي سجلت فيه 1.7 مليار ريال، وتنخفض قيم التداولات أمس بنحو 56 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 4.1 مليار ريال، التي كانت أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 104.9 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 64.4 ألف صفقة.
وبالنسبة إلى أداء القطاعات فقد نجحت جميعها في الإغلاق في المنطقة الخضراء، عدا قطاعين فشلا في ذلك، تصدرها قطاع الإعلام بنسبة 0.37 في المائة خاسرا 5.44 نقطة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.29 في المائة خاسرا 13.96 نقطة.
ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المرتفعِين قطاعُ التجزئة بنسبة 2.24 في المائة كاسبا 110.78 نقطة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.3 في المائة كاسبا 41.53 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 1.21 في المائة كاسبا 58.31 نقطة. أما بالنسبة إلى نصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 26.4 في المائة بمقدار 482.8 مليون ريال من إجمالي الـ 1.8 مليارات ريال التي حققها مؤشر السوق أمس، تلاه قطاع الأسمنت مستحوذا على 19.8 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 361.9 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 13 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري مستحوذا على 11.1 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 26.5 في المائة من إجمالي القيم المتداولة أمس. وعلى صعيد أداء الأسهم، فقد نجح 94 سهما في الإغلاق في المنطقة الخضراء من بين 144 سهم تم تداولها أمس، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه المستويات السعرية لـ 28 سهما، وتصدر سهم الأسماك الارتفاعات بنحو 5.15 في المائة كاسبا ريالين ليغلق عند 40.8 ريالا. وحل سهم العبد اللطيف فى المرتبة الثانية بارتفاع بلغت نسبته 4.05 في المائة عند 30.80 ريال، تلاه سهم جرير بنسبة ارتفاع 3.93 في المائة عند 165.25 ريال، وذلك بعد أن تخطى خلال الجلسة مستوى الـ 166 ريالا لأول مرة منذ الإدراج.
ومن الناحية الأخرى، احتل سهم مدينة المعرفة قائمة التراجعات بنسبة بلغت 3.57 في المائة ليواصل بذلك بقاءه دون قيمته الأسمية عند 9.40 ريال، تلاه سهم الاتحاد التجاري بتراجع بلغت نسبته 1.69 في المائة مغلقا عند 20.35 ريال، وحل سهم السعودي الهولندي ثالثا متراجعا بنحو

[صقر قريش]

«التأمين العربية» .. اتفاقية مع البنك الأهلي




أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، أنها وقَّعت مع البنك الأهلي التجاري، أمس، اتفاقية التأمين الشامل للمركبات التي يقوم البنك الأهلي التجاري بتمويل شرائها تحت نظام التأجير المنتهي بالتمليك، وذلك من خلال فروع البنك الأهلي التجاري في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. ومعلوم أن مدة هذه الاتفاقية هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية.


شركة كويتية تطرح محفظة عقارية بـ 140 مليون ريال في السعودية



الكويت - وكالات:
أكدت شركة ريل إستبت العقارية الكويتية، طرح محفظة هجر للاستثمار العقاري في السعودية، لاستثمار رؤوس الأموال في بيئة استثمارية ذات عائد عال برأسمال يصل إلى 140 مليون ريال سعودي. وقال عادل القطان المدير العام للشركة في بيان أمس إن: "المحفظة ستسعى إلى توفير الوحدات السكنية في المناطق ذات الطلب المرتفع على الوحدات، من خلال دراسة تلك العقارات على أسس، خاصة في ضوء الحرص على بناء الثقة مع العميل وحفظ حقوقه وملكيته.
وأضاف القطان أن "العائد المالي لتلك المحفظة ستكون نسبته عالية تفوق النسب المتوافرة حاليا في السوق، كما ستكون وحدات المحفظة بالريال السعودي، وهي غير قابلة للتجزئة وعددها متغير من 280 إلى 2800 وحدة قيمة كل وحدة 50 ألف ريال سعودي".
وذكر أن مدة المحفظة تصل إلى خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تشغيلها، وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة أخرى بقرار من مدير المحفظة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ مدة انتهاء المحفظة الأصلية أو المجددة.
وبيّن أنه يحق الاشتراك في المحفظة لمواطني الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين وغير المقيمين والشركات والمؤسسات داخل الكويت وخارجها.


ارتفاع أسعار وثائق 219 صندوقا استثماريا في يوليو



"الاقتصادية" من الرياض
شهدت أغلب صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعا ملحوظا في أدائها خلال الشهر الماضي من العام الجاري، حيث ارتفعت أسعار وثائق 219 صندوقا استثماريا من إجمالي الصناديق السعودية خلال تموز (يوليو)، وتراجعت أسعار خمسة فقط، تصدرها صندوق العربي للأسهم الأوروبية بنسبة نمو بلغت 12.772 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة في نهاية تموز (يوليو) على 12.7186 دولار مقابل 11.2782 دولار في 29 حزيران (يونيو)، وذلك حسبما ذكر "معلومات مباشر" و"تداول". وانخفض أداء خمسة صناديق استثمارية، تصدرها صندوق صائب للشركات الصناعية الخليجية التابع لصائب بنسبة تراجع 0.549 في المائة، لينخفض سعر الوثيقة إلى 48.9386 دولار في 31 تموز (يوليو) مقابل 49.2088 دولار آخر حزيران (يونيو) الماضي.
ويليه صندوق فالكم للطروحات الأولية بنسبة انخفاض، بلغت 0.518 في المائة عن الفترة من أول تموز (يوليو) إلى أول آب (أغسطس) ليغلق سعر الوثيقة على 851.5389 ريال في الأول من آب (أغسطس) مقارنة بـ 855.9715 ريال نهاية الشهر السابق له، وجاء في المرتبة الثالثة صندوق فالكم متعدد الأصول منخفضا بنسبة 0.362 في المائة، حيث تراجع سعر الوثيقة من 10.4215 ريال نهاية حزيران (يونيو) إلى 10.3838 ريال نهاية الفترة، يليه صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم متراجعا بنسبة 0.096 في المائة، حيث بلغ سعر الوثيقة 1.1399 ريال في نهاية تموز (يوليو) مقابل سعر إغلاق حزيران (يونيو) الماضي على 1.141 ريال.
واحتل المرتبة الخامسة صندوق فالكم للصكوك بالريال، بنسبة 0.037 في المائة، ليغلق سعر الوثيقة على 940.4869 ريال في نهاية الشهر.
وإذا قسمنا الصناديق السعودية وفقا للنوع، نجد أن صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة التابع للأهلي كان الأكثر نموا بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة 6.24 في المائة، يليه صندوق المساهم التابع لسامبا بنسبة بلغت 5.86 في المائة، فيما كان صندوق فالكم للطروحات الأولية الأكثر تراجعا بين المجموعة بنسبة 0.52 في المائة، يليه بنسبة تراجع 0.10 في المائة صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم.
وكان صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسواق الناشئة، الأكثر ارتفاعا بين قائمة صناديق الأسهم الدولية، بنسبة بلغت خلال الفترة 9.02 في المائة، بينما كان صندوق العقاري العالمي التابع للرياض مرتفعا بنسبة 8.83 في المائة، يليه صندوق الأمانة للأسهم الأوروبية التابع لـ hsbc بنسبة بلغت 8.80 في المائة خلال تموز (يوليو).
وجاء صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لسامبا، ليكون الأكثر ارتفاعا بين المجموعة بنسبة بلغت 10.43 في المائة، بينما جاء صندوق الأسهم الأمريكية التابع للرياض بنسبة نمو 6.85 في المائة.
وجاء صندوق العربي للأسهم الأوروبية، ليكون أكثر صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعا خلال الشهر بنسبة بلغت 12.77 في المائة، يليه صندوق الأسهم الأوروبية التابع لسامبا بنسبة 12.51 في المائة. وكان صندوق العربي للأسهم الآسيوية أكثر صناديق الأسهم الآسيوية نموا خلال الفترة، بنسبة بلغت 8.39 في المائة، يليه صندوق أسهم جنوب شرق آسيا التابع للرياض المالية بنسبة 6.68 في المائة، وكان صندوق السيف التابع للبلاد أكثر صناديق الأسهم العربية ارتفاعا خلال شهر تموز (يوليو) بنسبة 6.91 في المائة، يليه صندوق المساهم الخليجي التابع لسامبا مرتفعا بنسبة 5.67 في المائة، فيما تراجع صندوق للشركات الصناعية الخليجية بنسبة 0.55 في المائة، وجاء صندوق الشامخ المرتفع، ليكون الأكثر نموا بين المجموعة بنسبة بلغت 6.73 في المائة، يليه صندوق العربي للنمو بنسبة 5.91 في المائة.

[صقر قريش]

الترخيص لـ 59 شركة جديدة لتوظيف المصريين في الخارج




القاهرة ـ وكالات:
وافقت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية على منح رخص مزاولة نشاط لـ59 شركة جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ليصل إجمالي عدد الشركات التي تعمل في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج نحو 645 شركة، إضافة إلى 11 شركة أخرى تم إيقاف نشاطها مؤقتا، لثبوت ارتكابها مخالفات و229 شركة أخرى تم إلغاء نشاطها بالفعل.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا متزايدا من جانب القطاع الخاص على تأسيس شركات جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، موضحة أن وزارتها ترحب بهذه الشركات شريطة التزامها بتطبيق اشتراطات ونصوص قانون العمل في بلادها رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
وذكرت أن عدد الشركات الصادر بشأنها قرارات فرض حظر التعامل يصل لنحو 45 شركة في خمس دول عربية، وذلك بعد صدور قرارين برفع حظر التعامل المفروض على كل من شركة دال للأدوية والصعيب للبناء والتعمير وذلك لالتزامهما بتوفيق أوضاعهما والوفاء بكل حقوق العمالة المصرية لديهما.
يذكر أن وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية أصدرت قرارا بحظر التعامل مع مؤسسة دواء الصفوة في السعودية وعدم إمدادها بأية عمالة مصرية نتيجة تكرار الشكاوى المقدمة ضدها وثبوت تجاوزها في حقوق العمال المصريين وكذلك عدم تعاونها مع مكتب التمثيل العمالي لحل تلك المشكلات.

[صقر قريش]

جريدة الرياض


ميزانية الأسرة.. العجز المالي كل شهر دون تقدير للمصروفات!





سيدة أمام كاشير هايبر بندة في الرياض تحاسب على طلبات المنزل مع مراعاة ميزانية الأسرة «عدسة - عليان العليان»
عذراء الحسيني - أمل الحسين
تعاني كثير من الأسر عجزاً مالياً في ميزانيتها الشهرية؛ بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع الإيجارات، وتدني مستوى الدخل، وثبات سلم الرواتب منذ سنوات، وارتفاع أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والماء والهاتف والجوال، إلى جانب اهتمام البعض بالكماليات، و»الفشخرة الزائدة».
ويعتبر عمل رب الأسرة اليوم هو المصدر الأساس غالباً لدخل الأسرة وتلبية احتياجاتها، وقد تعمل الزوجة وتساعد زوجها في الإنفاق مما يحسن الوضع الاقتصادي لهم، وفي كثير من المجتمعات يرتبط المستوى الاقتصادي للأسرة بمستواها الاجتماعي، ومن هنا يكون التخطيط الاقتصادي للأسرة مطلباً يجب أن يُربّى عليه الأبناء؛ لأن متطلبات الحياة كثيرة ولا تنتهي، ولابد أن يكون هناك إدارة وتخطيط للصرف والترشيد، حيث يحتاج جميع أفراد الأسرة وعلى رأسهم الأبوان إلى نوع من التعليم والوعي في إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة؛ لتكون لديهم مهارات تساعدهم في التعامل مع المواقف الاقتصادية والأزمات المالية، وهذه المهارات الاقتصادية المتعلمة والمكتسبة مرتبطة بالإنتاجية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة، فلها أثرها على اقتصاد الأسرة.
«الرياض» تطرح في هذا التحقيق ملف ميزانية الأسرة، حيث نحاور مواطنين أخذوا قروضاً فأصبحت كالطوق حول رقابهم، وآخرون أصبحت رسوم الفواتير تهدد أسرهم بأزمات مالية، فيما نستمع لإجابات حول سؤال: من الأقدر ليمسك بميزانية الأسرة الرجل أم المرأة؟، وكيف نعود أطفالنا على أهمية الادخار؟، ونختم بخطة مدروسة لميزانية أسرية وأهمية التخطيط لها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.








ميزانية المنزل من الأمور المهمة والحيوية في حياة كل أسرة، ويرى اقتصاديون أن عدم وجود ميزانية للأسرة أحد أهم أسباب عدم استقرار أوضاعها، فمتى ما وجدت ميزانية متوازنة وأفراد يقدرون مسؤوليتهم، قلت إمكانية التعرض للهزات المالية، فيما نلاحظ في الواقع أن معظم الأسر في تسوقها وإنفاقها للراتب تصرفه بشكل عشوائي، أو بحسب الظروف والاحتياجات، وليس بشكل مخطط ووفق جدول مرسوم للمتطلبات، وفيما يلي سنسلط الضوء على تجارب بعض الأسر في إدارة شؤونهم المالية.
هم ثقيل
ترى «أم أحمد» موظفة قطاع خاص أن الميزانية والتدبير المنزلي أصبح يشكل هماً ثقيلاً لدى الكثير من الأسر، خاصةً في هذا الوقت الذي كثُرت فيه الطلبات والاحتياجات، مع بقاء الراتب ثابتاً دون زيادة، موضحةً أن البعض يعجز عن ترتيب أوضاع ميزانيته الشهرية، فدخل الأسرة ليس ملكاً لأحد أفرادها، بل من حق كل أفراد الأسرة أن ينعموا ويتمتعوا بهذا الدخل، فالمصاريف متغيرة فهناك طوارئ ومستجدات، مضيفةً من ناحية مشاركتي في الميزانية المنزلية فأنا لا أوفر أي فائض من راتبي الشهري، كله يذهب في مشترياتي الخاصة ومشتريات أبنائي من ملبس وترفيه ومجاملات، لذا أُفضل أن يتولى زوجي ميزانية البيت فيما يخص الفواتير والمستلزمات من مأكل ومشرب ورسوم مدارس وغيرها من المتطلبات الضرورية، ويرجع ذلك إلى اتفاق بيننا منذ بدأت العمل.




طريقة ناجحة لضبط المصاريف والطلبات التي لا تنتهي





بدون حساسية
وتحكي «أم إبراهيم» تعمل في القطاع الخاص تجربتها الشخصية بقولها: حاولت أن أثني زوجي عن إصراره في تولي الشؤون المالية للمنزل ولم تجد محاولاتي معه أي نفع، ونتيجة لتعنته برأيه لمدة عامين، تراكمت علينا الديون وتثاقلت القروض، فرفع راية الاستسلام طالباً مني تولي دفة الميزانية، مؤكدةً أنه ومنذ خمس سنوات وأنا أتولى إدارة ميزانية المنزل، وقد وفقت في تحمل إدارة النفقات، حيث انتهت أزمة الديون واستطعت توفير مبالغ الفواتير وإيجار المنزل والطوارئ التي يمكن أن نتعرض لها، وبسبب هذه الإدارة أصبح كل طرف منا حراً في الفائض من راتبه بدون حساسية.
تدبير الميزانية
ويبدو أن هناك من الأزواج من يتنازل عن أحد حقوقه المشتركة، ولكن بعد أن يقدم على كارثة تحيط به وبأسرته، وهذا ما حصل مع زوج «فاتن الأحمد» -موظفة- التي أوضحت أنه منذ عامين وهي تتحمل مسئولية إدارة المال في البيت، بعد فشل زوجها المتكرر في تدبير الميزانية، مضيفةً أنه بسبب جهله وإسرافه في جانب الكماليات وقعنا في متاهة الديون الشخصية ثم القروض البنكية، مما أثر سلباً على حياتنا، مشيرةً إلى أنها عرضت عليه أن تتولى ميزانية البيت، على أن يسلمنها رأس كل شهر راتبه بالكامل، وبالفعل اجتهدت كثيراً حتى حلت هذه المشكلة، والآن وبعد مرور أكثر من عامين على إدارتها للميزانية، فقد استطاعت هي وزوجها شراء سيارة وشراء منزل عن طريق التقسيط، بل أصبح زوجي يبادر من نفسه لإعطائي راتبه.




«طوال الشوارب» يتنازلون عن إدارة الميزانية ل «سيدة التدبير»!





منزل بالتقسيط
وتقول «نورة عبد الرحمن» -موظفة حكومية-: إنه في السنة الأولى كان زوجي هو المتولي جميع شؤون المنزل المالية وراتبي من شئوني الخاصة، وكنا نعيش بالإيجار في فيلا صغيرة «دبلكس»، ومع ارتفاع الإيجارات اقترحت على زوجي أن نشتري منزلاً بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك، وبالفعل خطونا هذه الخطوة رغم أن راتب زوجي يعتبر فوق المتوسط، إلا أن القسط المرتفع أربك وتيرة حياتنا، الأمر الذي ترتب عليه مشاركتي الإجبارية في ميزانية المنزل، فتوليت من جانبي شراء المستلزمات الرئيسية مثل الأكل والشرب وبعض الفواتير لتسير دفة المركب.