الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11/09/1431 هـ

[صقر قريش]

الذهب السوداني .. محط أنظار الشركات العالمية






رجل سوداني يبحث عن الذهب بمساعدة جهاز الكشف عن المعادن في الصحراء في شمال السودان. الفرنسية
الخرطوم ـ الفرنسية:
تحتل "أريفا" موقعا متميزا في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان الذي لا يزال بكرا، وفقا لخبراء هذه الصناعة والسلطات. وقالت نيكول بلانشار من مجموعة لامانشا الكندية، وهي فرع لشركة أريفا الفرنسية التي تمتلك ثلثيها إن: "المناجم في السودان ما زالت بكرا، ولم يتم بعد استغلالها".
ويؤكد مسؤول في شركة أرياب التي تستغل منذ 20 عاما أكبر منجم ذهب في البلاد في منطقة هساي، أن السودان بلد واسع للغاية، وفيه مناجم ذهب أخرى بحجم المنجم الذي حصلنا على امتيازه. وتمتلك "أرياب"، وهي شراكة بين "لامانشا" و"الحكومة السودانية"، امتياز التنقيب في منطقة مساحتها 30 ألف كيلو متر مربع في شرق السودان.
ومنحت السلطات السودانية حقوق امتياز للتنقيب عن الذهب في أكثر من 20 منطقة أخرى، تقع خصوصا بين نهر النيل والبحر الأحمر، بحسب وزارة المناجم. غير أن إنتاجها يظل حتى الآن هامشيا مقارنة بمنجم هساي، حيث تم استخراج 60 ألف أوقية ذهب من الصحراء السودانية العام الماضي.
ويقوم آلاف السودانيين بالتنقيب عن الذهب في شمال السودان، ما يثير غضب الشركات الكبرى. ويقول مسؤول من "أرياب": "البعض يعملون في المناطق التي نمتلك حقوق امتياز فيها وهذا غير مقبول".
وتوجه وزير المناجم السوداني عبد الباقي جيلاني في منتصف تموز (يوليو) الماضي إلى فرنسا، حيث زار مكتب الأبحاث الجيولوجية والمعدنية في أورليان. ويؤكد الوزير السوداني أنه يريد إعادة التعاون بين هذا المركز والحكومة السودانية. وقال جيلاني: "نريد استكمال خريطة جيولوجية كاملة للسودان، بالتعاون مع المركز الفرنسي، لتتمكن الحكومة السودانية من تسويق ثروتها المعدنية على الصعيد الدولي".
ولا ينظر إلى فرنسا بعين الرضا من قبل السلطات السودانية، إذ تأخذ على هذا البلد تأييده للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، واستقباله أحد قادة التمرد في دارفور (عبد الواحد نور رئيس أحد فصائل حركة تحرير السودان) ووجوده العسكري في تشاد المجاورة، غير أن هذه الخلافات السياسية لا تمنع استمرار التعاون بين حكومة الخرطوم وشركة لامانشا.
وأعلنت "لامانشا" في نهاية تموز (يوليو) الماضي أن نتائج عمليات التنقيب واعدة للغاية في جبال النوبة، وهي منطقة حساسة سياسيا وتقع على الحدود بين شمال السودان وجنوبه. وأكدت نيكول بلانشار أن المناجم في جبال النوبة، ما زالت بكرا والعلاقات الطويلة بين "أريفا لامانشا" والحكومة السودانية من شأنها أن توفر مناخا جيدا من أجل التنقيب في هذه المنطقة. وتتقاسم الحكومة السودانية مشروع جبال النوبة مع "لامانشا" بنسبة 30 في المائة للأولى و70 في المائة للثانية، وستبدأ عمليات الحفر العام المقبل من أجل تأكيد النتائج الأولية.

[صقر قريش]

شركات التعدين الأوروبية تكسب "ذهبا" في السودان




مواطن سوداني يحمل قطعة من الذهب عثر عليها في الصحراء شمال السودان

الخرطوم: أ ف ب
في بلد الرئيس عمر البشير لا ينظر بعين الرضا إلى فرنسا، لكن واحدة من كبرى شركاتها وهي أريفا تحتل موقعا متميزا في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان الذي ما يزال بكرا، بحسب ما أوضحه خبراء. ويبدو أن العلاقات الاقتصادية تجري في اتجاه مخالف للعلاقات السياسية بين البلدين، فعلى الرغم من تردي العلاقات الدبلوماسية إلا أن شركة مثل أريفا لديها الكثير لتكسبه هناك. وقالت نيكول بلانشار من مجموعة لامانشا الكندية التي تمتلك أريفا الفرنسية ثلثيها إن "المناجم في السودان ما زالت بكرا ولم يتم بعد استغلالها بعد". ويؤكد مسؤول رفيع في شركة "أرياب" التي تمثل شراكة بين "لامانشا" الكندية والحكومة السودانية، وتستغل أكبر منجم ذهب في البلاد في منطقة هساي شمال شرق البلاد منذ عشرين عاماً أن "السودان بلد واسع للغاية وفيه بالتأكيد مناجم ذهب أخرى بحجم المنجم الذي حصلنا على امتيازه". وتمتلك أرياب امتياز التنقيب في منطقة تبلغ مساحتها 30 ألف كيلومتر مربع شرق السودان. وأعلنت "لامانشا" في نهاية الشهر الماضي أن نتائج عمليات التنقيب "واعدة للغاية" في جبال النوبة وهي منطقة حساسة سياسيا وتقع على الحدود بين شمال وجنوب السودان. وأكدت بلانشار أن "المناجم في جبال النوبة ما زالت بكرا والعلاقات الطويلة بين أريفا/لامانشا والحكومة السودانية من شأنها أن توفر مناخا جيدا من أجل التنقيب في هذه المنطقة". وتتقاسم الحكومة السودانية مشروع جبال النوبة مع لامانشا بنسبة 30% للأولى و70% للثانية. وستبدأ عمليات الحفر العام المقبل من أجل تأكيد النتائج الأولية. كما منحت السلطات السودانية حقوق امتياز للتنقيب عن الذهب في أكثر من عشرين منطقة أخرى تقع خصوصاً بين نهر النيل والبحر الأحمر، وفقاً لما أعلنته وزارة المناجم. غير أن إنتاجها يظل حتى الآن هامشيا مقارنة بمنجم هساي حيث تم استخراج ستين ألف أوقية ذهب من الصحراء السودانية العام الماضي. ويقوم آلاف السودانيين بالتنقيب عن الذهب في شمال السودان، وهو أمر يثير غضب الشركات الكبرى. ويقول مسؤول من أرياب إن "البعض يعملون في المناطق التي نمتلك حقوق امتياز فيها وهذا غير مقبول". وتوجه وزير المناجم السوداني عبد الباقي جيلاني في منتصف الشهر الماضي إلى فرنسا حيث زار مكتب الأبحاث الجيولوجية والمعدنية في مدينة أورليان. ويؤكد الوزير السوداني أنه يريد "إعادة" التعاون بين هذا المركز والحكومة السودانية. وقال جيلاني لوكالة فرانس برس "نريد استكمال خريطة جيولوجية كاملة للسودان" بالتعاون مع المركز الفرنسي "لتتمكن الحكومة السودانية من تسويق ثروتها المعدنية على الصعيد الدولي". وأوضح جيلاني أنه التقى كذلك خلال هذه الزيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. وأضاف "قلت لكوشنير ضعوا السياسة جانبا، ويتعين عليكم حماية مصالحكم في السودان لأنكم إذا ابتعدتم عنه سيأتي آخرون ليحلوا محلكم".



تراجع أسعار الحديد المستورد يحرج المصانع المحلية ويضغط على الأسعار

مصانع الحديد تعتزم دراسة وضع السوق خلال الأيام المقبلة

الرياض: شجاع البقمي
أدى تراجع أسعار الحديد المستورد إضافة إلى التراجع الحاد في مبيعات الحديد في رمضان إلى تزايد الضغوط على المنتجين المحليين والذين يعتزمون إعادة تقييم الأسعار النهائية للبيع خلال الأيام القادمة. وألمح مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر الشركات المصنعة للحديد في المملكة في تصريح إلى "الوطن" أمس إلى إمكانية تغيير أسعار حديد التسليح المصنع محليا في ظل تراجع حجم المبيعات الحاد، وتراجع أسعار الحديد المستورد ابتداء من الأربعاء الماضي. وأكد المسؤول "طلب عدم كشف اسمه" أن هنالك ركودا كبيرا في مبيعات حديد التسليح خلال شهر رمضان الجاري إلى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات خلال نفس الشهر بحسب ما أكده موزعون. من جهة أخرى علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مصانع الحديد الكبرى في المملكة ستدرس خلال الساعات القليلة المقبلة عملية خفض الأسعار من عدمه. من جهة أخرى أكد مدير مؤسسة "عالم التطور العربي" لبيع وتوزيع الحديد في الرياض المهندس علي الحارثي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن خفض أسعار الحديد المستورد سيضغط على أسعار الحديد المصنع محليا، مشيرا إلى أن عملية خفض أسعار الحديد المستورد تأتي كنتيجة طبيعية لتكدس كميات كبيرة من الحديد نتيجة تراجع مستوى الطلب الحالي. وقال الحارثي: "السؤال الأهم هنا، هل ستخفض المصانع المحلية أسعار الحديد هذه الأيام في ظل بدء الارتفاع العالمي في أسعار كتل الحديد، على الرغم من أنها لم تخفض الأسعار بدءا من شهر يوليو الماضي والذي تراجعت فيه أسعار كتل الحديد بنسب تصل إلى 26% في السوق العالمية".
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أكدت في بيان صحفي لها يوم الأربعاء الماضي أنه وفي ظل متابعتها لأوضاع حديد التسليح في الأسواق العالمية والأسواق المحلية استجابت شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية لطلب الوزارة بتخفيض أسعار بيعها في السوق المحلية للحديد القطري بمقدار (370) ريالا للطن والحديد الصيني بمقدار (100) ريال للطن والحديد التركي بمقدار (50) ريالا للطن. وقد ساهم هذا التخفيض في أن تكون أسعار الحديد المستورد أقل من أسعار الحديد المصنع محليا مما سيؤدي إلى خلق منافسة في السوق المحلية ستكون في صالح المستهلك.



تقرير : مصر ستحتاج لأكثر من 6 ملايين وحدة سكنية سنويا خلال الفترة المقبلة






مباني سكنية في القاهرة وفي الخلف أهرامات الجيزة

القاهرة: محمد عوض
توقع تقرير عقاري حديث أن مصر ستحتاج خلال العامين المقبلين إلى 6 ملايين وحدة سكنية سنوياً من أجل تلبية الطلب المحلى للسكن خاصة أن هناك 500 ألف حالة زواج سنوياً يقابلها في نفس الوقت نقص شديد في المعروض. وأكد التقرير الذي أعده مركز أبحاث ودراسات " سينوفيت مصر" المتخصص في أبحاث السوق العقاري أن مناطق وسط القاهرة بالإضافة إلى المدن الجديدة تكاد تكون متساوية من حيث الطلب على المناطق السكنية بينما تشهد المحافظات ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات نظراً لنقص الأراضي بها. وأشار التقرير إلى أن عدم توافر المساحات في بعض المحافظات بمصر يؤدي إلى عدم القدرة على التوسع بشكل أفقي في إنشاء الوحدات السكنية بالإضافة إلى تزايد الطلب وانخفاض المعروض من الأراضي والعقارات. ولفت التقرير إلى أن مصر تعتبر حالة فريدة حيث تعد سوقا نقدية مع عدم وجود تمويل عقاري للوحدات خارج الخارطة كما يقترح زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات ونتيجة لذلك يرى التقرير ارتفاعا محدودا في أسعار الشقق في 2010 - 2011 . وأكد التقرير وجود تحديات أمام المطورين المصريين في المدى القصير مع زيادة المخاطر وخاصة على الجانب التنظيمي. ويعتقد التقرير أن القطاع يتعرض لتدفق أخبار سلبية على صعيد عملية امتلاك الأراضي والتي قد تؤثر على ثقة المستثمر ولكنه لا يعتقد حدوث إلغاءات جوهرية لاتفاقيات الأراضي حيث إن ذلك السيناريو قد يؤثر سلباً على مصداقية الحكومة والمستثمرين الأجانب. ورأى التقرير أن يترقب المستثمرون الأحداث القادمة وخاصة قضية "مدينتي" في سبتمبر المقبل. وأضاف أن المخاطر التي تواجه المطورين المصريين للعقارات تتمثل في المخاطر التنظيمية المتعلقة باتفاقات الأراضي مخاطر التنفيذ وتوافر التمويل وتباطؤ الإلغاءات قبل البيع والقدرة على تحمل التكاليف والظروف الاقتصادية بالإضافة إلى ثقة المستهلك.



باكستان تعجز عن سداد قرض دولي بـ10 مليارات دولار بسبب الفيضانات








لندن: أ ف ب
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس نقلاً عن مسؤولين باكستانيين أن إسلام أباد ستطلب من صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة أو تليين شروط قرض بقيمة 10 مليارات دولار حصلت عليه في 2008. وجاء هذا الطلب بسبب الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد بسبب الفيضانات. وقال مسؤول في وزارة المالية للصحيفة إن "الوفاء بمعايير الأداء الواردة في البرنامج الراهن لقرض صندوق النقد الدولي مستحيل نظرا للظروف الراهنة". وأضاف أن "الخسائر الناجمة عن الفيضانات ضخمة ولسنا قادرين على بلوغ الأهداف في القطاعات الأساسية مثل العجز في الميزانية وخفض التضخم أو حتى النمو الاقتصادي". ومن المقرر أن يقوم وزير المالية الباكستاني عبدالحفيظ الشيخ بزيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة القرض الحالي أو النظر في قرض جديد. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولا آخر في الوزارة طلب من صندوق النقد الدولي أن يسمح "بتليين البرنامج الحالي" أو البدء في مناقشات حول اتفاق جديد تكون معاييره متماشية مع باكستان ما بعد الفيضانات. وكان الصندوق منح باكستان في 2008 قرضاً للتخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد. وقدر وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قرشي أول من أمس في نيويورك الخسائر الناجمة عن الفيضانات بنحو43 مليار دولار. وجاء ذلك أثناء الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لجمع الأموال بشكل طارئ. وترى الأمم المتحدة أن نحو 4,6 ملايين شخص ما زالوا بدون مأوى عقب الدمار الذي لحق بالبلاد نتيجة الفيضانات. وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين من الكارثة بنحو عشرين مليوناً. وطالت الكارثة خمس مساحة البلاد وبات سكانها معرضين لخطر تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والتيفوئيد. ويتوقف مصير ما لا يقل عن ستة ملايين من أصل ما بين 15 إلى 20 مليون منكوب في أفدح كارثة طبيعية في تاريخ البلاد، على المساعدة الإنسانية بسبب قلة الأغذية وماء الشرب والمأوى قرب المناطق المنكوبة. ويظل العديد منهم في مخيمات مرتجلة على طول الطرقات عرضة للأوبئة والإسهال والكوليرا والتيفوئيد التي تخشى وكالات الإغاثة من تفشيها. وتوقع جهاز الرصد الجوي انخفاضا في الأمطار الموسمية في باكستان. وقد أتت الفيضانات على نحو 1500 شخص حسب الحكومة لكن الأمم المتحدة حذرت من أن هذا العدد قد "يتفاقم كثيرا" مع اكتشاف فداحة الخسائر.



اكتشافات نفطية في اليمن





صنعاء: واس
أكد وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس أمس أن الاكتشافات الغازية والنفطية التي أعلن عنها أخيرا في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت هي تحت الدراسة والتقييم من قبل الشركات العاملة. وأوضح أن تلك القطاعات النفطية تعزز فرص جذب الاستثمارات إلى اليمن، كما أنها تعطي مؤشرات واعدة باكتشافات أخرى. وبين العيدروس أن المؤشرات الجديدة عن توافر الغاز جعل وزارة النفط تسرع في إعداد ملحق للاتفاقيات المبرمة مع الشركات العاملة في هذه القطاعات ليضاف للاتفاقيات القديمة التي لا تتضمن الغاز.وأعلن العيدروس أن الترتيبات جارية لعقد المؤتمر الوطني الثالث للنفط والغاز باليمن في أكتوبر المقبل بمشاركة كبريات الشركات النفطية العالمية.

[صقر قريش]

الانتهاء من ربط جميع شبكات الكهرباء بالمملكة في خمس سنوات



عبدالله الحصين

الرياض: واس
أوضح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن ربط جميع شبكات الكهرباء في المملكة ببعضها سوف ينتهي في غضون خمس سنوات بحسب خطة التوسع لقطاع الكهرباء. وأشار الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أمس إلى أنه تم ربط حوالي 95% من شبكات الكهرباء في المملكة وأصبحت شبكة واحدة بعد أن استكملت الشركة السعودية للكهرباء بناء خطوط نقل الكهرباء بين معظم المناطق مما يعني أنه عند وجود نقص في قدرات التوليد في أي منطقة يمكن تعويضه من مناطق أخرى. وقال الحصين: إنه أصبح بالإمكان نقل الكهرباء عند الحاجة من محطات التوليد الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة إلى مدن المنطقة الغربية. وكذلك إلى مدن المنطقة الجنوبية. وكذلك الحال في إمكانية تعزيز الخدمة في المنطقتين الوسطى والشرقية عند حدوث أي قصور في قدرات التوليد فيهما. وأوضح الحصين أن ربط المنطقتين الشرقية والغربية سيتم عن طريق خط الربط بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم الذي يمكنه نقل الكهرباء من محطات التوليد الواقعة على الساحل الغربي إلى مدن المنطقة الشرقية مرورا بالمنطقة الوسطى. وكشف الحصين أن آخر هذه الخطوط هو خط الربط بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية الذي بدأ تشغيله قبل دخول شهر رمضان المبارك. وبدأ نقل الكهرباء من محطة التوليد بالشقيق في منطقة جازان لتعزيز قدرات التوليد في المنطقة الغربية. ومن بين المشاريع الأخيرة مشروع ربط شبكة النقل في المنطقة الغربية مع شبكة النقل في المنطقتين الوسطى والشرقية باستكمال خط النقل بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم الذي أطلقت فيه الكهرباء خلال هذه الأيام أيضا وأصبح جاهزا لنقل الكهرباء في الاتجاهين بين الشبكة المترابطة للمنطقتين الوسطى والشرقية وشبكة المنطقة الغربية التي ارتبطت بدورها مع شبكة المنطقة الجنوبية.

مساهمو "بيشة الزراعية" يريدون أن يعرفوا "متى ستعود الشركة إلى التداول؟"
10 آلاف مساهم في الشركة وبعضهم يواجه السجن وديونا متراكمة

حسين القحطاني وسمير الرشيدي ومساهم ثالث يقفون أمام الديوان الملكي في جدة

جدة: حمد العشيوان
في درجة حرارة تصل الى 38 ْ مئوية وتحت لهيب أشعة شمس شهر رمضان وقف حسين القحطاني ضمن ما يقرب من 30 مساهماً في شركة بيشة للتنمية الزراعية أمام " دائرة شؤون المواطنين" بالديوان الملكي في جدة من أجل السماح لهم بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهم مع الشركة. والقحطاني هو أحد 10 آلاف مساهم في الشركة لا يعرفون إلى متى سيستمر تعليق أسهمها عن التداول في السوق بعد مرور أربع سنوات على ذلك رغم أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أكد لـ"الوطن" أن الشركة الآن في وضع يؤهلها لإعادة إدراج أسهمها في السوق المالية.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في أواخر عام 2006 تعليق تداول أسهم شركة بيشة الزراعية في نظام " تداول" حتى تعدل الشركة من أوضاعها المالية، وعزت الهيئة سبب التعليق إلى بلوغ خسائر الشركة المتراكمة نسبة كبيرة من رأس المال.
وقال حسين القحطاني أحد المساهمين في الشركة والقادم من مدينة أبها " طافت أكثر من أربع سنوات دون تحرك من الجهات المعنية للبت في أمر مساهمي شركة بيشة."
وأضاف القحطاني: "الوضع يسوء يوما عن آخر وهناك من هو مهدد بالسجن بسبب الديون التي تراكمت غير الأسر التي تشتت شملها، لأن عائلها قابع في السجن بسبب الديون."
وأضاف القحطاني في حديث لـ"الوطن"، لم نترك جهة حكومية إلا وطرقنا بابها متوسلين لها بإنهاء معاناتنا ، فوزير التجارة رفض مقابلتنا ورئيس هيئة سوق المال رفض هو الآخر، " ولم يتبق لنا سوى خادم الحرمين الشريفين فهو أملنا بعد الله في إعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما المساهم سمير الرشيدي فقد أوضح: " لم نجد سراً مقنعاً إلى الآن في سبب تعليق أسهم شركة بيشة عن التداول!... إذا كان الأمر بسبب الخسائر في رأس المال ، فهناك شركات مدرجة في سوق المال تعرضت إلى خسائر فادحة ولم تتعرض للتعليق."
وأضاف " نحن نخشى أن يكون الأمر مستقصداً فنحن لا حول لنا ولا قوة."
ونوه الرشيدي قائلاً " لماذا لم تتعامل هيئة سوق المال مع شركة بيشة حسب الأنظمة والقوانين العالمية ؟ ، حيث لا يتم تعليق أسهم أي شركة إلا بعد تلقيها 3 إنذارات رسمية من الهيئة، ولكن الحاصل أن الهيئة قامت بتعليق أسهم بيشه مباشرة دون مراعاة مصلحة المساهمين، فهي ضربت بالمصلحة عرض الحائط، واكتفت بتغريم أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبالغ رمزية لا تذكر."
فيما كان عوض القحطاني أكثر المساهمين خوفا على حياته وحياة أسرته، فهو وبحسب الأوراق الرسمية مهدد بالسجن في حال لم يقم بسداد مبلغ 230 ألف ريال لأصحابها بعد أن أضطر إلى شراء سياراتين بنظام التأجير وبيعها ليساهم في شركة بيشة الزراعية.
ويواجه العديد من المساهمين في شركة بيشة عقوبة السجن نتيجة الديون المتراكمة عليهم بسبب عدم تمكنهم من بيع أسهمهم في الشركة.
من ناحيته حمل أحد أعضاء مجلس إدارة بيشه " أصر على عدم ذكر اسمه" هيئة سوق المال ووزارة التجارة مسؤولية عدم إعادة شركة بيشة للتداول في السوق السعودي، وقال إن الشركة أنهت جميع مطالب هيئة سوق المال ووزارة التجارة، وبدأنا في تحقيق أرباح مجزية وتم توسيع أنشطتنا الاستثمارية في الشركة خاصة في تربية المواشي حيث تمتلك الشركة ما يقارب 6000 رأس من المواشي إضافة إلى زراعة النخيل وإنتاج التمور.
يذكر أن شركة بيشه للتنمية الزراعية تأسست عام 1990م وبرأس مال يبلغ 50 مليون ريال تمثل 5 ملايين سهم وبقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات، ويتمثل نشاطها الأساسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة.

منظمة التجارة» تجبر الاتحاد الأوروبي على إلغاء رسوم الشاشات والطابعات

جنيف: ماجد الجميل
حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح شكوى مشتركة رفعتها كل من الولايات المتحدة واليابان وتايوان ضد الاتحاد الأوروبي لفرضه رسوما جمركية على ثلاثة منتجات مرتبطة بالتقنية العالية للمعلومات. وقالت هيئة تسوية المنازعات في حكمها أول من أمس: "إن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 14% تتعارض مع أنظمة التجارة الدولية. وعلى الاتحاد أن يتخذ منذ الآن الإجراءات الملائمة لإلغاء هذه الرسوم بما يتوافق مع التزاماته مع منظمة التجارة". وتتعلق الشكوى التي رفعتها الدول المذكورة بثلاثة منتجات هي شاشات الحاسوب المُسطحة وطابعات الحاسوب متعددة الأغراض (المسح الضوئي، الفاكسميل، والاستنساخ) وصناديق نقل المعلومات بواسطة الأقمار الصناعية. وقد رفعت الولايات المتحدة واليابان وتايوان الشكوى عام 2008، قائلة: إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم باتفاقية تقنية المعلومات "Agreement on Information Technology "ATI التي وقعت في ختام دورة مفاوضات أوروجواي (1986 ـ 1994) والتي تلغي كافة الرسوم الجمركية على المنتجات المتعلقة بتقنية المعلومات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي المنتجات التي أخضعها للرسوم مستثناة من هذه الاتفاقية الموقعة قبل 16 عاما لأنها "لا تشمل التقنيات الحديثة للمعلومات" حسب تعبيره. وقال الاتحاد في دفاعه: "وضعنا شاشات الحاسوب في صنف شاشات الفيديو، وهو صنف لم تذكره اتفاقية ATI". وفي محاولة لإظهار الثغرات في الاتفاقية، قال الاتحاد: إذا كانت اتفاقية عام 1994 قد ألغت الرسوم الجمركية على الشاشات المسطحة للحاسوب، إلا أنها لم تفعل الشيء نفسه لشاشات التلفزيون".
وقد رفضت منظمة التجارة الحجج الأوروبية قائلة: "لقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأحكام التجارية الدولية بطريقة غير ملائمة. الاتفاقية تلغي الرسوم في حين يفرضها الاتحاد الأوروبي وهو ما ينتهك روح الاتفاقية والهدف الذي وضعت من أجله". وقالت البعثة التجارية الأمريكية في بيان وزعته بعد وقت قصير من إعلان المنظمة حكمها: "لقد انتصر هذا الحكم لصناعة تقنية المعلومات، وللملايين من مستهلكي هذه المنتجات، وللملايين ممن يتقاضون أجورا من هذه الصناعة".
وتقدر منظمة التجارة العالمية الصادرات العالمية للمنتجات الثلاثة بأكثر من 44 مليار دولار في عام 2009.

[صقر قريش]

قروض الشركات تبلغ 95% من رأس مالها و65% من حقوق المساهمين

دعوة لساما لإلزام البنوك بقواعد الإقراض للقطاع الخاص

الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

بلغت قروض الشركات الخاصة والمدرجة منها في سوق المال نسبة 95% متجاوزة الحد المسموح به والمحدد بـ60% فيما تجاوزت نسبة الإقراض 65% من حقوق المساهمين، ودعا اقتصاديون «ساما» إلى تفعيل الأنظمة التي تلزم البنوك باتباع التعليمات الموجودة لديهم أصلا التي تنص على عدم إقراض أي شركة تزيد مديونياتها على 60% من رأس المال، حيث لم تكن البنوك أو حتى المؤسسة تتشدد بتطبيق المعيار المعتمد أصلا الذي حدد نسبة القروض عند 60% من رأس مال الشركات أو المشروعات التابعة لها، ويبرز التخوف بأن تتعثر الشركات ذات المديونيات المرتفعة عن سداد قروضها، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية دولية متقلبة وغير مستقرة وتهدف دعوة المؤسسة للحفاظ على قوة النظام المالي وعدم تأثر المصارف بالمستقبل، خصوصاً أنها استطاعت أن تتجاوز المراحل الأصعب من عمر الأزمة وبالتالي فإن على المؤسسة بحسب المراقبين أن تراقب وتدرس كل الاحتمالات التي قد تنعكس سلبا على النظام المصرفي وتقوم بتداركها مسبقا، غير أن تشديد الرقابة على إقراض القطاع الخاص سيلقي بظلاله على مستقبل نمو الاقتصاد المحلي ودور القطاع الخاص فيه خصوصا أن الكثير من الشركات الكبرى باتت تلجأ لسوق الإقراض المحلي نتيجة لانحساره عالميا وسيشتد الخناق أكثر على الشركات ذات المشروعات الكبيرة وفي وقت تزداد الانتقادات الموجهة للقطاع المصرفي نتيجة تشدده الكبير بالإقراض وإهماله للشركات الصغيرة والمتوسطة وتركيزه على الشركات الكبرى التي تعد هي الأكثر مديونية قياسا بباقي شرائح القطاع الخاص ويرى بعض المتخصصين أن من شأن ذلك أن يعيد الحيوية لسوق الصكوك والسندات الذي لم يرتقِ إلى مستوى طموحات المنظمين له ولم يحقق أي جاذبية فعلية للاستثمار به حتى الآن.

المحلل المالي محمد العنقري قال: إن وصول نسب إقراض الشركات إلى مستويات عالية تفوق المسموح بها ليس من فترة قريبة فمن الواضح تماما أنها نتاج سنوات طويلة لكن الأزمة المالية العالمية إعادة تفعيل كل الأنظمة التي تحقق الحماية من المخاطرة المحتملة، لذلك فيجب على البنوك وبتوجيه من المؤسسة التحوط تماما للمستويات العالية التي وصلت لها بعض الشركات، خصوصا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير مستقرة وبالتالي يمكن أن تنعكس بشكل كبير على قدرات الشركات المرتبطة بالخارج تحديدا في تسديد ما عليها من التزامات بالأوقات المحددة لكن بالمقابل إذا تم تفعيل أنظمة تلزم البنوك بعدم إقراض أي منشأة بما يزيد على النسب المحددة بالنظام عند 60% فلابد أن يكون هناك تفعيل لكل أسواق الدين الأخرى، خصوصاً السندات والصكوك بشكل أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً أن هناك شركات غير مدرجة بالسوق المالي وبالتالي هي لا تستطيع بالوقت الحالي أن تطرح صكوكاً أو سندات إلا في الخارج وليس عن طريق السوق السعودي، ومن هنا لابد من أن يتم تطوير التشريعات بما يوجد سوقا حقيقيا وكبيرا لكل أدوات الدين حتى يكون هناك مرونة أكبر بتلبية احتياجات الاقتصاد لأنه لو تم تضييق الخناق أكثر على البنوك فإن الصناديق الحكومية ستتحمل عبئاً كبيراً كما تحملت في بدايات الأزمة وسيكون للإنفاق الحكومي ونشاط صناديقها اليد الوحيدة في تعزيز نشاط الاقتصاد وبالتالي يضعف تأثير القطاع الخاص بشكل لأن البنوك التجارية سيكون نطاق حركتها محدودا جدا وستركز فقط على إقراض الأفراد الذي يصنف على أنه استهلاكي أي لا انعكاسات كبيرة على الاقتصاد من خلاله بينما يبقى للأنشطة التجارية خصوصا تلك المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الدور الأهم وهو الذي غفلت عنه البنوك بالفترات السابقة.

من جانبه قال عبدالحميد العمري؛ عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي نتجت على القطاع المالي ممثلاً في البنوك بعد الأزمة المالية العالمية، من المؤكد أن الاتجاه نحو فرض ضوابط تنظيمية ورقابية على القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص أمرٌ له محامده وإيجابياته الكبيرة.

حيث توضح الصورة الأخيرة حول سوق الائتمان في المملكة أن مديونية الاقتصاد السعودي بصورة عامّة قد ارتفعت نسبتها إلى حجم الاقتصاد الكلي رغم انخفاضها رقمياً، من 74 في المائة خلال عام 2008م (1.3 تريليون ريال) إلى نحو 29 في المائة خلال 2009م من إجمالي حجم الاقتصاد السعودي (1.28 تريليون ريال).

شكلت الحصة النسبية للقطاع الخاص من تلك المديونيات 69 في المائة و72 في المائة على التوالي من الإجمالي.

وبالنظر إلى الضوابط المحتملة على الاقتراض من البنوك فلا شك أن تستمد أهمية بالغة من عدة جهات، قد يكون من أبرزها.

أولاً: أن البنوك كممول كانت الأكثر تحمّلاً لمخاطر الائتمان المحلي حيث شكلت مساهمتها في سوق التمويل السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 52.3 و45.1 و39.2 في المائة من إجمالي عمليات التمويل، وبالرجوع إلى نسب إقراضها إلى حجم الودائع البنكية لديها فقد تخطت بعض البنوك الممولة معدلات تتجاوز 90 في المائة! الجانب الثاني: أن نسب مديونية القطاع الخاص إلى رأس المال المدفوع (الرفع المالي) قد تجاوزت في الآونة الأخيرة معدلات غير معقولة، ما يزيد من المخاطر عليها والمستثمرين فيها وينقلها أيضاً إلى الجهات الممولة التي كما تمت ملاحظته أعلاه أنها تشكل تقريباً نصف المقرضين! حيث بلغت نسب الرفع المالي للقطاع الخاص خلال العامين الأخيرة 2008م و2009م إلى 91 في المائة و83 في المائة على التوالي، ومن ثم فالعودة بتلك النسبة إلى ما دون 60 في المائة من رأس المال المدفوع سيكون له إيجابياته على مستوى خفض المخاطر على كافة الأطراف، غير أنه سيزيد من الضغط على المستثمرين لضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال في مشروعاتهم المطورة، وذلك لتعويض النقص في التمويل عقب صدور أي من تلك الضوابط من الجهات التنظيمية.





الأسبوع الأول من رمضان يوجه مؤشر السوق المحلي أفقياً








الجزيرة - ثامر السعيد

اختتم السوق السعودي أول أسابيع شهر رمضان المبارك محافظا على مستوى 6.000 نقطة، وذلك عندما كان تراجع المؤشر بنهاية الأسبوع قد بلغ 1.08% ما يشير إلى خسارة المؤشر 67 نقطة ليأتي الإغلاق الأسبوعي عند مستوى 6.121 نقطة. تذبذب المؤشر خلال الأسبوع الماضي في مدى بين مستويي 6.187 نقطة و6.075 نقطة ليكون المدى الذي تحرك فيه المؤشر بلغ 112 نقطة ويشاهد من حيث مدى السوق أن تسجيل أعلى وأدنى مستوى أسبوعي تم تسجيلهما خلال جلسة تداول السبت.

كان لشهر رمضان تأثيره على الأحجام والقيم المتداولة وهو ما كان متوقعاً (لتهديد رمضان للسيولة) فقد تراجعت القيمة الأسبوعية المتداولة في سوق الأسهم المتداولة إلى 10.5 مليار ريال, وبلغ حجم الأسهم المتداولة 550.2 مليون سهم, نفذت هذه الأحجام والقيم من خلال 323.6 ألف صفقة. تراجعت متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 22.76% ليبلغ متوسط القيمة المتداولة اليومية 2.1 مليار ريال, وكانت قيمة الصفقة الواحدة 32.4 ألف ريال وبلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة 1.700 سهم, علاوة على تسجيل السوق أدنى قيمة تداول يومية خلال الأربع سنوات الماضية بعد أن كانت القيمة المتداولة بنهاية جلسة الأحد 1.3 مليار ريال. بلغت التداولات في قطاع البتروكيماويات خلال الأسبوع الماضي 4.09 مليار ريال مستحوذا على 38.9% من إجمالي القيمة المتداولة اليومية, كما تداول قطاع الصناعات البتروكيماوية 136.8 مليون سهم مستحوذا على 24.87% من إجمالي حجم الأسهم المتداولة ليكون بذلك القطاع الأكثر نشاطا بالقيمة والكمية خلال الأسبوع الماضي.

قوائم الأسهم المتحركة والنشطة, جاء سهم الاتحاد التجاري على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد تحقيقه مكاسب بنسبة 10.34%, وكان ثانيا سهم الحكير الذي ارتفع بنسبة 8.04%, وثالثاً جاء سهم سيسكو المرتفع بنسبة 6.79%. وفي قائمة الأسهم الأكثر تراجعا جاء سهم الصقر للتأمين على رأسها بعد تراجعه بنسبة 15.7%, وجاء ثانيا سهم الخليجية العامة الذي تراجع بنسبة 7.69% وثالث المتراجعين كان سهم الأهلي تكافل الذي انخفض بنسبة 7.23%. وفي قائمة الأسهم النشطة بالكمية كان سهم أسمنت الجوف الذي ادرج في ختام الأسبوع الذي سبق على رأس قائمة الأسهم النشطة بعد أن تداول كميه بلغت 123.8 مليون سهم, وجاء ثانيا سهم مدينة المعرفة الذي تداول 66 مليون سهم, وثالث الأسهم النشطة بالكمية كان سهم الإنماء الذي تداول 55.3 مليون سهم. وفي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة جاء أيضاً أسمنت الجوف على رأس قائمة الأسهم النشطة بالقيمة بعد أن تداول 1.5 مليار ريال, وثانيا جاء سهم سابك الذي تداول ما قيمته 1.1 مليار ريال، وثالثاً جاء سهم التصنع الذي تداول 948.1 مليون ريال.

بنهاية الأسبوع الماضي انخفضت إجمالي القيمة السوقية للسوق السعودي (تداول) إلى 1.207 ترليون ريال سعودي متراجعة بنسبة 1.07% ما يمثل انخفاض القيمة السوقية بما قيمته 13 مليار ريال. يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية 33.5% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ببلوغ القيمة السوقية لهذا القطاع 404.7 مليار ريال, تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية الذي تشكل قيمته السوقية 28.48% لتتجاوز قيمة القطاع 343.7 مليار ريال, وثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على ما قيمته 124.2 مليار ريال مشكلا ما نسبته 10.3% من إجمالي قيمة السوق. ويشكل قطاع الفنادق والسياحة ما نسبته 0.17% من إجمالي القيمة السوقية, ليكون بذلك القطاع الأصغر في السوق من حيث القيمة السوقية.

[صقر قريش]

هنيئاً لبكين.. الصين أصبحت وصيفة)
التدفقات النقدية لأمريكا تحبط المستثمر كلما نشرت والنفط بين طلب التنين وطلب المضاربين

تحليل - وليد العبدالهادي


الجميع يتفق بأن هذا الخام بالأخص عاش على طلب التنين وطلب المضاربين وسعره الحالي مقارنة بالفترة الزمنية التي أنهاها منذ مارس 2009م تؤكد ذلك والأرقام كثيرة لكن بحاجة لتقارير نفطية مفصلة تم نشرها طوال الشهور الماضية بشكل متراكم وحري بالمستثمرين عدم نكران معروف هذا الكيان على العالم خصوصًا الارتداد الكبير من قيعان أسواق الأسهم.


أما بالنسبة لأمريكا تشير بوصلة الاستثمار الأجنبي خاصة إلى أن الأموال لعدة شهور تتدفق خارج الحدود وهذه الأرقام تصيب المستثمر بالغثيان كلما تم نشرها، وفي اليابان طوكيو تبدو حزينة بعد أن اغتصبت واحتل مقعدها الثاني من قبل الصين كأكبر قوة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ولمزيد من التفصيل دعونا نأخذ جولة اقتصادية نروي خلالها أحداث هذا الأسبوع لنعرف ماذا يدور خلف أهم العملات الأجنبية في العالم:


الدولار الأمريكي:


رحلة صعود تبدو على وشك الانتهاء أو الاستراحة قام بها الذهب واقفًا الآن عند مقاومة قوية 1230 دولار للأونصة، أما العملة الخضراء هبطت ليومين متواليين وهدأت قليلاً عند مستوى 82 أمام سلة عملاتها ومسارها جانبي حتى الآن يرجح أن تعاود وتكمل بعده الهبوط، وبشأن خام نايمكس الذي يعيش حاليًا على الطلب الصيني وطلب المضاربين بعد أن توج التنين بالمرتبة الثانية وأصبح ثاني قوة اقتصادية عالميًا أكَّد لنا أن العامل الرئيس لانتشال الاقتصاد العالمي هو تضخم هذا التنين بين كبرى الاقتصاديات القديمة حتى تماسك أسعار الخامات في هذه المنطقة تؤكد معروفه القيم للمستثمرين أيضًا طلب المضاربين يأتي بين حين وحين كلما هبطت قيمة الدولار ومستوى 75 دولاراً للبرميل يرجح أن يستمر السير جانبًا للأسبوع القادم بالنسبة لخام نايمكس.


التدفقات النقدية طويلة الأجل لأحدث قراءة تتراجع من 35.4 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار واضح جدًا أن بوصلة الاستثمار تتجه خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية وأموال المستثمرين لمدة عام وهي تتدفق إلى الخارج، ومن الأرقام المفرحة نمو أسعار المنتجين على المقياس السنوي إلى 4.2 في المئة مما يرجح أن يكون هناك نمو في أسعار السلع عند وصولها للمستهلك النهائي مما منح القطاع الخاص نوعًا من الثقة بعد أن تلقت الأسواق ضربة قاسية من الموقف المالي للحكومة ولحظة صدور هذا الخبر انتعش بارومتر أسواق الأسهم (داوجونز) بشكل جيد.


أخيرًا نذكر بأن أسعار المنازل تشهد ترهلاً في الطلب لبضعة شهور خصوصًا من انتهاء فترة برنامج الإعفاء الضريبي وعليه قد نرى هبوطًا قويًا مرتقبًا فيها.


اليورو مقابل الدولار الأمريكي:


بعد أن أنهى نمط بيعي قوي ارتطم بمستوى 1.27 لكن سرعان ما عاد ليكسره وبذلك تخلى عن الاتجاه الصاعد الصغير، ويرجح أن يتم الذهاب بالزوج إلى مستوى 1.25 كدعم نفسي والمسار الجانبي أقرب السيناريوهات المحتملة.


الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:


لا يزال مستوى 1.52 هدف قائم وعلى الرغم من الهبوط إلا أنه لا يزال متكئ على سلم الصعود، حيث أجرى عملية التماس رائعة له استجدى فيها همم المشترين مرة أخرى ونذكر بأن الاتجاه العام هو جانبي حتى الآن.


الدولار الأمريكي


مقابل الين الياباني:


الوقت يمضي بشكل بطئ وممل بشأن استكمال الوتد الهابط الكبير والأرقام التاريخية تتوالى ويتوقع أن يكون مستوى 83 هو آخر الدعوم المنتظرة واضح جدًا بدء ترهل عزوم البائعين حولها، ونلاحظ أيضًا أن الشموع المتشكلة تبيّن ضيق في التذبذب وتقارب لدعوم كثيرة لحظية.


اليورو:


أسعار المستهلكين على المقياس السنوي لمنطقة اليورو وصلت إلى 1.7 في المئة لكن خلال شهر يوليو انكمشت دليل تراجع شهية استهلاك السلع والخدمات من قبل المستهلكين الأفراد بالأخص.


من جهة أخرى نجد أن الحساب الجاري يظهر تدفقات نقدية تتجه خارج المنطقة بنسبة 20 في المئة عن آخر قراءة، وتراجع مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد الألماني بنسبة 34 في المئة ويبدو من المؤشر أن التقييم للوضع الراهن سيئ ومقلق للغاية على الأجل المتوسط والبعيد.


الجنيه الإسترليني:


أسعار المنازل وفق مؤشر (rightmove) على المقياس السنوي ولآخر قراءة تظهر نمو 4.3 في المئة عن القراءة السابقة 3.7 في المئة دليل أن هناك نموًا في الطلب ومن المتوقع أن يضغط أكثر على معدل التضخم مستقبلاً، حيث وصلت أسعار المستهلكين على القياس السنوي حاليًا 3.1 في المئة.


من ناحية أخرى شهدت مبيعات التجزئة تراجعًا في النمو من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة على المقياس السنوي وهو مؤشر مكمل لأسعار المنازل ويفيد بأن الطلب في الاقتصاد الجزئي (القطاع الخاص) مترهل ومقلق لذوي النفس الطويل (الاستثمار طويل الأجل)، طبعًا تعرض الباوند وسوق الأسهم للبيع بسبب هذه المعطيات.


الين:


الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تراجع نموه ليحقق نموًا بنسبة 0.1 في المئة بعد كان انتعش بنسبة 1.2 في المئة للربع الأول، أما على المقياس السنوي قلص النمو بشكل كبير ليحقق فقط 0.4 في المئة وبذلك تتراجع اليابان عن المرتبة الثانية وتتركها للصين لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم بعد أمريكا وناتجها المحلي بلغ 1.33 تريليون دولار أمريكي، لكن مع صبيحة يوم الأربعاء فرح المستثمرون بخبر وصول المؤشر القائد والمعروف بأن مكوناته استباقية تقيس الطلب على الأسهم والطلب الصناعي وغيره، حيث وصل إلى مستوى 99 بعد أن كان عند 98.9 ولا زالت شهية التداول منخفضة عبّروا عنها بالطلب على الين.

[صقر قريش]

جراء الهبوط الموسمي على طلب الأسهم

قيم التداول تشهد مستويات متدنية وتسجل 13 بالمائة تراجعا الأسبوع الماضي
عقوبات هيئة السوق المالية تستدعي متابعة مؤسسة النقد

د.خالد المانع
شهر رمضان يأتي قائظا هذا العام وينعكس على نفسيات المتداولين,ويحد من تواجدهم في السوق سواء عبر التواجد في صالات التداول أو من خلال أجهزة الحاسوب خصوصا العاديون منهم وهم يقومون بتصفية جزء من محافظهم خلال هذا الشهر استعدادا موسميا لمصاريف الشهر بالإضافة إلى التزامات عيد الفطر المبارك. هذه حقيقة تتكرر في سوق الأسهم السعودي كل عام, وسبب مباشر لانخفاض حجم التداول وقيمته أسبوع عن أسبوع فيه ,لذا كان طبيعيا ان نشهد انخفاض تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 13 بالمائة,فسجلت 10.5 مليار ريال مقابل 12.3 مليار ريال عن الأسبوع الذي سبقه,علما انها الأسبوع الأول لهذا الشهر بلغت 13.6 مليار ريال, ويرافق ذلك تراجعات غير كبيرة كمتوسط عن قيمة المؤشر العام خلال هذه الفترة, وهذا أمر يعتبر مطمئنا إلى حد ما قياسا بعوامل أخرى مثل تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى حدود 74 دولارا .
الأداء الأسبوعي للقطاعات
هذا وقد سجلت قطاعات السوق تراجعات متباينة وصلت إلى 3.2 بالمائة لقطاع الإعلام و 2.5 بالمائة للتأمين,الذي ارتفع سهم شركة الصقر فيه بنسبة 15 بالمائة دونما مبرر, فيما حافظ قطاع الاسمنت على تماسكه عند نقطة التوازن تقريبا, نتيجة للأرباح النصفية الجيدة التي رأها اغلب المحللين أفضل من التوقعات المتشائمة,ويدعم ذلك نمو المبيعات الإجمالية للأسمنت شهرا عن شهر كما تعودنا على متابعتها من خلال هذا المقال.من جهة أخرى فقد حقق قطاع التجزئة نموا سعريا بلغ 2.2 بالمائة, وهو القطاع الاستهلاكي الدفاعي والذي يزداد الطلب على سلعه وخدماته في كامل أوقات العام, ويزداد ذلك خلال المواسم مما يعزز من تصورات حفاظه على أداء ربحي جيد مستقبلا لبقية أرباع العام, ونعلم ان شركاته المهمة سجلت نموا في الأرباح النصفية بدا بعضها لافتا جدا.
تراجع قطاعي البتروكيماويات والمصارف
مع انخفاض الطلب بشكل جزئي على منتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية تراجعت الأسبوع الماضي وما قبله متوسطات أسعار المنتجات.اثر ذلك سجل قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودي تراجعا نسبته 1.8 بالمائة مدعوما بما يحدث في أسواق النفط من تراجع ونعلم عن العلاقة الطردية بينهما.كما ان قطاع المصارف فقد قرابة الواحد بالمائة خلال أسبوع متأثرا فيما يبدو بالحس المتزايد لدى المستثمرين بمزيد من الارتفاع خلال الربعين القادمين في أحجام مخصصات الديون المعدومة أو لنقل المتعثرة.لا تبدو الأمور مؤكدة على أي حال لكن لا يمكن افتراض عدم توقع مخصصات أخرى خلال بقية العام أيضا.
عقوبات المصارف والتأمين
أصدرت هيئة السوق المالية خمس غرامات مالية تتضمن عقوبات على أربع شركات عاملة في سوق الأسهم السعودي.كان نصيب البنك العربي منها اثنتان وذلك عن عدم إبلاغه التغيير الحاصل في تشكيل إدارة البنك العليا فور حدوثها بالإضافة إلى عدم ذكره خلال تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق ضمن القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2009م اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها,.وتضمنت العقوبات واحدة أخرى على شركة الأهلي تكافل للتأمين عن عدم وصفها لسياسة الشركة في توزيع الأرباح ضمن تقرير مجلس إدارتها السنوي نفس الفترة ,كما تلقت الشركة الفرنسية للتأمين التعاوني غرامة مالية مقدارها 50 ألفا لمخالفتها فقرة فرعية من قواعد التسجيل والإدراج لم يحتوها تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن القوائم المالية السنوية للعام 2009 أيضا.وباستثناء شركة سبكيم التي عوقبت لأنها خالفت فقرة من لائحة حوكمت الشركات, نجد ان الشركات الثلاث الأولى كلها من قطاع يشهد له احترافية بالغة ويتمتع بدرجة عالية ودقيقة من الرقابة والمتابعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي,وبالإضافة إلى البنك العربي نعلم ان البنك الفرنسي يمتلك 32.5 بالمائة من شركة الفرنسية للتأمين,كما ان البنك الأهلي يمتلك حصة مؤثرة وقيادية تبلغ 30 بالمائة في شركة الأهلي تكافل علما بان الشركاء الأجانب لكليهما يعتبرون من الرواد في المجال تقريبا. لست في صدد الإشادة بدقة جهاز هيئة السوق المالية في رصد المخالفات والتجاوزات الدقيقة بكل جدارة وكفاءة, فقد أشرت إلى ذلك سابقا, لكني اعتقد ان تجاوزات كهذه تعتبر غير مقبولة من قطاع محترف,نعتبره كمحللين قطاعا قائدا وقدوة في السلوك الإداري الممنهج الدقيق.لذا وجب على مؤسسة النقد إحاطة البنوك وشركات التأمين بأهمية الحرص الكافي والالتزام بأنظمة الإدراج في سوق الأسهم أسوة بالأنظمة البنكية التي تتابعها إدارة الرقابة في المؤسسة مما يساهم في تعزيز الثقة بالأداء المالي والنقدي للاقتصاد بشكل عام.
حركة أسواق النفط
هبطت أسعار النفط خام نايمكس لمستويات 74 دولارا للبرميل نتيجة عدة عوامل كان من أهمها ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 5.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها لمليون برميل فقط.هذا الارتفاع يعد قياسيا فعلا يعكس ما قد نسميه وفرة الإمدادات والمخزونات أمام انحسار غير قابل للرصد حقيقة عن الطلب العام إلا من خلال إطاره الكلي بعيد المدى. كما ان البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي ساهمت في تراجع الأسواق العالمية تخوفا من حدوث مزيد من التباطؤ للانتعاش الاقتصادي فطلبات الإعانة الاسبوعية على سبيل المثال ارتفعت على غير المتوقع إلى 500 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثل أعلى مستوياتها في تسعة شهور,كما ان التقرير الصادر عن مكتب الموازنة العامة في الكونجرس الأمريكي توقع بلوغ عجز الميزانية الفيدرالية 1.3 تريليون دولار خلال العام الجاري 2010 .
اعتقد ان الأمور ليست ايجابية خلال المدى المتوسط,خصوصا على الجانب الفني نجد ان هناك سلبية تكفي للهبوط إلى مستويات الدعم الأول عند 73.21 يليها في حال الكسر مستويات 71.77 ومن ثم مستويات 68.16 دولار التي بكسرها سوف يتجه السعر إلى 65 ومن ثم 60 دولارا التي تعتبر دعما مفصليا في مسار السلعة على المستوى المتوسط الأجل.
مؤشر TASI
بناء على متغيرات سوق الأسهم الداخلية والخارجية سواء التي اشرنا إليها هنا أم تلك المحتملة خلال الفترة القادمة,فان إغلاق المؤشر العام عند مستويات 6121 يصبح سلبيا من حيث تصورات الاتجاه العام - ولا يعني ذلك أننا نقول تغيرا دراماتيكيا مخيفا -.إذ انه أتى ليقع تحت دعم يعتبر جيدا أصبح مقاومة الآن تتمثل في مستوى 50 بالمائة FIBO من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي الواقعة على مستويات 6152 نقطة وهذا مبدئيا يدعمه التقاطع السلبي لمؤشر الـ MACD وتجاوز أحد منحنياته خط الصفر هبوطا.الأمر الذي يصنع مستويات 6000 نقطة دعم أولي لهذا الهبوط ولا أعتقد أن تتغير النظرة قصيرة الأجل إلا بإغلاق أعلى من مستويات 6470 نقطة .هذا مع افتراض ثبات جميع العوامل الأخرى ثابتة وتمنياتي لكم بأسبوع موفق.

[صقر قريش]

مطالبات بتدخل سريع على غرار «قرار الحديد»
الاحتكار والمغالاة يعرقلان 70 بالمائة من مشاريع العقار بالشرقية
عبد الوهاب المسفر - الدمام



السوق العقاري في احتياج للجان محايدة للحد من الاحتكار


أكد عدد من الخبراء والعقاريين في المنطقة الشرقية أن ضخامة قطاع العقار في الوقت الحالي غير طبيعية في ظل المؤشرات السلبية التي توضح قيام بعض من رجال الأعمال العقاريين بإيحاء الناس إلى ارتفاع نشاط الحركة السوقية لقطاع العقار في شهر رمضان مشيرين بذلك إلى اتمام الصفقات العقارية وبمئات الملايين خلال الفترة الماضية والحالية. وقال الدكتور عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي في شؤون العقار إن بقاء السوق بهذا الحال سيخلق أزمة عقارية جديدة خلال المراحل القادمة. وأشار المغلوث إلى أن ما نسبته 70 بالمائة من المشاريع العقارية متوقفة نتيجة الارتفاعات المبالغ فيها وان معظم ما يذكر في الصحف المحلية من انجازات هو على بياض والواقع يخالف ذلك مشيرا إلى أن الهدف من النشر يأتي إلى إيهام الكثير من القراء بزيادة الطلب وقلة المعروض في السوق العقاري.
وأضاف المغلوث ان ما يحصل من تلاعبات ليس مقصورا على منطقة معينة بل على جميع مناطق المملكة حتى وصل الغلاء وبشكل مغلوط في القرى والهجر بحجة أن العقار في ارتفاع متزايد وهذا يعيق إن لم يمت الأمل الذي تحلم به الأسر السعودية لتحقيق مساكن ميسرة لهم ومن المعروف أن نسبة غير المتملكين للمساكن في المملكة تقدر بنحو 60 بالمائة على اقل تقدير.
وطالب المغلوث الجهات المعنية بسرعة التدخل وفرض عقوبات مالية تحد من عملية المغالاة في أسعار الأراضي أسوة بالقرار الذي اقره سمو النائب الثاني وزير الداخلية حول موزعي الحديد وهي في الحقيقة نظرة ايجابية سوف تعزز من مكانة القطاع الاقتصادي وبشكل كبير.
وقال المغلوث إن حال القطاع العقاري في وضعه الحالي أصبح محصورا بين شخصيات عقارية محدودة خلفت سيطرة ومضاربات عقارية في عملية الارتفاع وهذا يخلق هروبا حقيقيا عن قطاع العقار حتى يعود إلى ما كان عليه قبل 15 سنة معللا أن المملكة تنعم بمساحات واسعة من الأراضي سوف تحقق الأمل للعديد من الأجيال القادمة .
من جانبه قال محمد ياسين أبو خمسين احد رجال الأعمال العقاريين ان سوق العقار عرض وطلب وهو سوق حر شريطة أن تكون الأسعار متوازنة وبعيدة عن المبالغة التي قد تضر بقطاع العقار واعتبر أن بعض المناطق أخذت حدها. وأشار أبو خمسين الى أن أحد أهم أسباب ذلك الارتفاع هم المضاربون الذين خسروا في سوق شاشات الأسهم وهؤلاء يحتاجون إلى فرض عقوبات مالية وليس على قطاع العقار ، أيضا هناك دخلاء على هذا القطاع اضروا بالسوق ولابد من وضع شروط للمتعاملين في هذا القطاع تكون منطبقة عليهم ، كل هذه عوامل خلقت فوضى في سوق العقار واعتقد أن تركها على هذا الحال قد يسبب إرباكا لملاك العقار نتيجة ما تقوم به بعض الفئات التي ليس لها علاقة بالعقار جملة وتفصيلا. وطالب أبو خمسين الأمانة بمواصلة مشوارها في تطوير البنى التحتية بالمخططات التابعة لها وتشريعها وهذا بطبيعة الحال سوف يحقق توازنا في سوق العقار بل يصل إلى نزول الأسعار عن وضعها الحالي وثمن أبو خمسين دور الأمانة على الخطوات التي تقدمت بها في مخطط ضاحية الملك فهد وكذلك في بعض المخططات الواقعة جنوب الخبر العزيزية.
وقال عبد الرحمن القحطاني "مواطن" ان ظاهرة المساهمات غير صحية في الوقت الحاضر حيث يظهر للجهات المعنية أنها سليمة وهي في الحقيقة مخالفة للواقع فهي مساهمة غير نظامية حيث يتم استقطاب المواطن كمساهم بطريقة غير معلنة وهذا يضر بواقعية السوق العقاري وما صدر بحقه من أنظمة تحد من عملية اكتتاب المساهمين فيها واعتقد أن أسلوب الحد من هذا الأمر هو تطبيق عقوبة على من يخالف تلك الأنظمة واعتقد أن السوق يحتاج إلى وجود لجان مشكلة ومحايدة لمراقبة هذا القطاع وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
يذكر أن المزادات التي شهدها قطاع العقار خلال الفترة الماضية كانت محصورة في عملية الشراء على رجال الأعمال وما يؤكد ذلك هو ركود العقار وبشكل كامل في شهر رمضان المبارك.




ارتفاعات غير مبررة لأسعار حليب البودرة 20 بالمائة ..هل التجار والموردون السبب ؟


سلطان الطولاني – الدمام
كشف تجار مواد غذائية وأصحاب محلات سوبر ماركت بالدمام عن ارتفاع مفاجئ في أسعار الحليب المجفف ( البودرة ) تجاوز الـ 20 بالمائة مع دخول شهر رمضان المبارك بدون مبرر .وقال التجار لقد توقعنا انخفاض سعر حليب البودرة ودخوله ضمن العروض الرمضانية ، ولكن الواقع جاء عكس ذلك حيث زادت الأسعار بالنسبة لجميع الأحجام ، مشيرين إلى عدم وجود مبررات واضحة لهذا الارتفاع ، والى تراجع كبير في مبيعات المحلات بالمنطقة .ويقول محمد سالمين ( مستهلك ) إن حليب البودرة من المنتجات الضرورية في رمضان لأنه يدخل في تركيبة كثير من الموائد الرمضانية ومهم لجميع الفئات العمرية ، والارتفاع الحالي الذي تجاوز 20 بالمائة ليس له مبرر وإنما بسبب التجار الذين يحاولون تخزينه لوضع السعر المحدد لديهم ،وأضاف : كثيرا من العائلات تأثرت ماديا جراء ارتفاع الحليب لأنه يستخدم كثيرا للأطفال وقد قفزت الأسعار بمعدل 10 ريالات في الأحجام الكبيرة وهو أساسا مرتفع . وقال راشد المضري صاحب أحد المحلات التجارية اننا تفاجأنا بارتفاع أسعار الحليب المجفف وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر مع بداية الشهر الكريم ما أثر على محلات السوبر ماركت والمستهلكين ماديا وأضاف من المعتاد أن تكون الارتفاعات في المنتجات الغذائية الأخرى وليس الحليب ، فحجم الـ 1800 جرام قبل رمضان كان بـ 57 ريالا والآن أصبح بـ 67 ريالا أي أن الارتفاع وصل إلى حوالي 20 بالمائة ، حتى أن الحليب السائل ( حليب الشاي ) ارتفع بشكل مفاجئ وتغير سعر الكرتون منه من 144 - 153 ريالا ، والعلبة الواحدة أصبح سعرها بـ 2،20 هللة بدلا من ريالين ، وهذا الارتفاع مازالت أسبابه مجهولة وقد أثر على مبيعاتنا لأن كثيرا من المستهلكين يقومون بإرجاعه مباشرة عند المحاسب .من جانبه توقع صبري صالح مدير فرع مواد غذائية بالدمام انخفاض سعر الحليب المجفف وبعض المنتجات والتي عادة ما تدخل ضمن نطاق العروض الرمضانية ، ولكن الأسعار ارتفعت بنسبة الـ 20 بالمائة وأرجع ذلك إلى التجار والموردين لأنهم يتحكمون بالأسواق ، حتى أن في رمضان هذا العام لم يتم إجراء أي عروض تجارية على المنتجات الغذائية من قبل الشركات المصنعة والتي كانت نسبتها في الأعوام السابقة تتجاوز الـ 70 بالمائة .وقال عوض مبارك مدير محل سوبر ماركت بالمنطقة الشرقية : إن ارتفاع أسعار الحليب المجفف جاء بسبب الشركات الموردة التي سحبت الوكالة من الوكيل الرسمي بالمنطقة واعطتها لوكيل آخر لم يوفر الحليب الذي تحتاجه المنطقة لأنه قد يريد تغيير الأسعار بالكامل مع أننا توقعنا بأنه سيبيع بسعر يكون أقل من السابق بـ 3 بالمائة ، فأتمنى من المستهلكين شراء الحليب من أنواع أخرى بدلا من الشركات المعروفة .
وقال الدكتور علي العلق أستاذ مساعد العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان تغير وارتفاع الأسعار بسبب التجار لأن معدل الطلب بشهر رمضان المبارك يرتفع جدا وكان في بداية الشهر متزايدا على جميع المنتجات الغذائية ، وهذا يعطي فرصة للتجار لرفع الأسعار حتى يتم جني الأرباح ،

[صقر قريش]

بموضوعية

دروس «المعرفة» إن أردنا..

راشد محمد الفوزان
طرحت مدينة المعرفة للاكتتاب العام، وأكتب عنها الآن حتى لا "يردد" أننا نؤثر على السهم سواء سلبا أو إيجابا كما حدث حين كتبت عن "أسمنت الجوف" والذي انتقد البعض توقيت الكتابة قبل التداول بيوم رغم إيماني التام أن لا أحد يستطيع التأثير بسوق تتجاوز قيمته تريليون ريال تقريبا. مدينة المعرفة طرحت الآن ولأول مرة في تاريخ السوق وفي ثاني يوم تداول تكسر القيمة الدفترية لسعرها وتتداول بأقل من 10 ريالات حتى الآن، سابقة تاريخية، وأول من تم انتقاده هي هيئة سوق المال لأنها تضيف الشركات تباعا، ولكن لم ينتقد أحد هيئة سوق المال حين كانت الأسعار تتضاعف في أول يوم تداول، لماذا لم يسأل أحد أين هيئة سوق المال، في كلا الحالتين كانت الهيئة تقف وقفة محايدة وهذا هو المفترض، فهي تطبق شروط الإدراج ولا تشرع شروط الإدراج، يجب أن نقر أن إدراج مزيد من الشركات هو محل جدل كبير الآن، باعتبار البعض يرى ذلك استنزافا للسيولة للسوق، وهذا بالطبع غير صحيح حين تطرح في هذا الوقت شركات بالقيمة الاسمية، ولكن الكارثي هي الشركات التي طرحت بعلاوات إصدار وأخذ الملاك مئات ومليارات الريالات بدون مبالغة رقمية هنا، هنا الإشكال وهو استنزاف سيولة السوق بالتخارج من السوق بعلاوات إصدار وهنا اللوم ليس على أصحاب الشركات فهم يريدون الثراء والاستحواذ على كعكة السوق أيا كانت الوسيلة أو الغاية، هنا نأتي لنظام وزارة التجارة والمكاتب الاستشارية التي تقدم الدراسات والأبحاث، وأيضا هنا نأتي لهيئة سوق المال عن هذه العلاوات الاصدارية التي سحبت سيولة ضخمة من السوق حتى شركة "معادن" التي من قبل الدولة كسرت مستويات سعر الاكتتاب، هناك خلل لا شك بهيكلة ومنهجية الاكتتابات ومبالغات خلقت أزمة السوق مع أزمات الاقتصادية العالمية والمصاعب التي نعيشها في هذا العالم، على هيئة سوق المال أن تعيد منهجية وسياسة الاكتتابات، ومدينة المعرفة "إنذار" رغم أنها بالقيمة قد طرحت فماذا يعني لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية والمتداولين، هي جردت حسابا يجب أن تعيد الأفكار من جديد، حتى لا نصل لسوق قد اختطف بامتصاص السيولة بالنظام والقانون الذي استغل بطريقة حققت ثراء هائلا للقلة وأخرجت الأكثرية من السوق وبخسائر كبيرة، وحيدتهم عن السوق أو خلق أي جاذبية قد تحقق، تعافي السوق لن يأتي بيوم وسنة أو تصريح أو غيره، ما نحتاج حقيقة سوق حقيقي شركات جيدة تطرد شركات خاسرة، تقييم حقيقي لقيم الشركات، شفافية تامة، عقوبات، تنظيمات متوائمة مع متغيرات السوق، نحتاج سوقا جاذبة لا طاردة كما هي حالها اليوم.

[الساحل الشرقي]

شكرا لك يا صقر قريش على تواجدك

«جفاف مالي» يضرب سوق الأسهم السعودية .. الأسوأ منذ 2005

وهم صادقين صار السوق مريض ويحتاج لمغذية تكون مشبوكة بالأرصده الي بسويسرا
يمكن يصح صح

[صقر قريش]

اخي الساحل ياليت تسأل عن اي القطاعات افضل في المرحلة القادمة من اجل ان اضعه تحت المجهر ولاشك ان لديك معلومة من هنا او هناك