اقتصاديات الاربعاء 15شوال 1429 هـ

[فاعل خير]

أشارت البيانات الاقتصادية التي نشرت يوم الثلاثاء تشير إلى تراجع النشاط.

في ألمانيا، أظهر استبيان من المركز الأوروبي للأبحاث الاقتصادية ZEW أن توقعات المستثمرين بالنسبة للاقتصاد في حالة تدهور، حيث هوى المؤشر من -41.1 في أيلول (سبتمبر) إلى -63.0 في تشرين الأول (أكتوبر)، أي أنه اقترب من الرقم القياسي المتدني الذي سجله في تموز (يوليو).
ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.1 في المائة في آب (أغسطس)، بمعنى أنه ارتد إلى الأعلى بعد هبوط متواصل لثلاثة أشهر على التوالي، ولكن ارتفاعه لم يبلغ مستوى يكفي لتبديد المخاوف من أن قطاع التصنيع متجه نحو الكساد.

في بريطانيا سجل معدل التضخم الإجمالي 5.2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 1992، ولكن المحللين يرجون أن يعد هذا المعدل، الخاص بشهر أيلول (سبتمبر)، هو مستوى الذروة. في آسيا، استلهمت البورصة اليابانية الاندفاع الذي شهده وول ستريت في نيويورك يوم الاثنين وسجل ارتفاعاً قياسياً في يوم واحد، حيث قفز مؤشر نيكاي 225 بمقدار 14.2 في المائة، وساعده في ذلك المكاسب القوية من أسهم شركات البنوك. يذكر أن بورصة طوكيو كانت مغلقة يوم الاثنين بسبب العطلة العامة.
كذلك تدرس الحكومة اليابانية إمكانية حقن رأس المال إلى المؤسسات المالية الإقليمية لمساندة التمويل للشركات الصغيرة. وفي هونج كونج واصل مؤشر هانج سينج مكاسب يوم الإثنين القوية وارتفع بمقدار 3.2 في المائة.
استجابت بورصة أستراليا وعِمْلتها بصورة إيجابية إلى الأنباء التي قالت إن الحكومة ستحقن في الأسواق صفقة للتحفيز الطارئ مقدارها 10.4 مليار دولار أسترالي (7.3 مليار دولار أمريكي)، تشتمل على أموال نقدية للمشتركين في البرامج التقاعدية ومنح أكبر للراغبين في شراء المساكن للمرة الأولى في حياتهم، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر إيه إس إكس 200 بمقدار 3.7 في المائة.
أظهرت أسواق المال على استحياء المزيد من العلامات الدالة على ذوبان بعض الجليد، حيث هبطت أسعار فائدة ليبور (على القروض بين البنوك في لندن) على قروض الدولار والإسترليني واليورو لجميع الآجال، من قروض الليلة الواحدة إلى ثلاثة أشهر. وقد هبط سعر فائدة ليبور على قروض اليورو لأجل ثلاثة أشهر بمقدار سبع نقاط أساس فقط ليصل إلى 5.22500 في المائة، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد هذا العام. وهبطت أسعار الفائدة ليبور على قروض الإسترليني لأجل ثلاثة أشهر بمقدار نقطتي أساس فقط لتصل إلى 6.24875 في المائة، في حين أن فائدة ليبور على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر هبطت بمقدار 12 نقطة أساس تقريباً لتصل إلى 4.63500 في المائة.
قال دون سميث، وهو اقتصادي لدى مؤسسة الاستشارات آي كاب Icap، إن المزاج العام في أسواق المال طرأ عليه بعض التحسن، ولكن ظروف الإقراض تظل "ضعيفة تماماً"، بمعنى أنه لم يحدث أي تقدم معقول منذ الأسبوع الماضي. قال ميسلاف ماتيكا، وهو محلل استراتيجي للأسهم الأوروبية لدى بنك جيه بي مورجان JP Morgan، إن المفتاح الرئيسي الذي سيعمل على تقييم النجاح النهائي لصفقة الإنقاذ الحكومية غير المعهودة بالنسبة للأسواق، سيكون في أسواق المال وليس في أسواق الأسهم.

[فاعل خير]

تداعيات "وول ستريت" تسلط الضوء على الحاجة القصوى إلى الشفافية في الخليج
أندرو إنجلاند من لندن - - 15/10/1429هـ
أنت في سيارة تسير بسرعة 100 ميل في الساعة، وتبدو بلا أية هموم في العالم. وعندئذ يقوم شخص فجأة بالضغط على المكابح، وينتهي الأمر بأنفك ملتصقاً بالزجاج الأمامي للسيارة.
أنت على ما يرام، ولكنك مشتت الانتباه - مصدوم رغم أنك لم تصب بضرر كبير. فتهدأ وتواصل القيادة، ولكن بمعدل سرعة أكثر ثباتاً.
هكذا شرح لي مصرفي في الأسبوع الماضي ما شعر بأنه يحدث في الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية اللولبية. فأسواق الأسهم في المنطقة هبطت بشكل حاد، وأزمة السيولة تقبض على بنوكها. غير أن العجلات لم تسقط، وتملك المنطقة سيولة على شكل احتياطيات أجنبية، وفوائض، وصناديق استثمارية سيادية لا مكن لأي دولة أخرى أن تحلم بها، حسبما جادل بالقول.
إنه ليس وحيداً في وجهات نظره تلك، وربما يبرهن أنه على حق. على أية حال، فإن الطريقة التي هبطت بها الأسواق أظهرت أن المستثمرين المحليين فزعوا جدياً بسبب الأزمة العالمية. والقرار الذي أصدرته الإمارات العربية لضمان الودائع والمدخرات في البنوك في الدولة، فضلاً عن الإقراض ما بين البنوك، يرسل أيضاً رسالة بأن بعض المسؤولين أدركوا أهمية الوضع. وحذت قطر بالأمس حذوها بوضع تدابيرها الخاصة لدعم البنوك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أنت في سيارة تسير بسرعة 100 ميل في الساعة، وتبدو بلا أية هموم في العالم. وعندئذ يقوم شخص فجأة بالضغط على المكابح، وينتهي الأمر بأنفك ملتصقاً بالزجاج الأمامي للسيارة.
أنت على ما يرام، ولكنك مشتت الانتباه - مصدوم رغم أنك لم تصب بضرر كبير. فتهدأ وتواصل القيادة، ولكن بمعدل سرعة أكثر ثباتاً.
هكذا شرح لي مصرفي في الأسبوع الماضي ما شعر بأنه يحدث في الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية اللولبية. فأسواق الأسهم في المنطقة هبطت بشكل حاد، وأزمة السيولة تقبض على بنوكها. غير أن العجلات لم تسقط، وتملك المنطقة سيولة على شكل احتياطيات أجنبية، وفوائض، وصناديق استثمارية سيادية لا مكن لأي دولة أخرى أن تحلم بها، حسبما جادل بالقول.
إنه ليس وحيداً في وجهات نظره تلك، وربما يبرهن أنه على حق. على أية حال، فإن الطريقة التي هبطت بها الأسواق أظهرت أن المستثمرين المحليين فزعوا جدياً بسبب الأزمة العالمية. والقرار الذي أصدرته الإمارات العربية لضمان الودائع والمدخرات في البنوك في الدولة، فضلاً عن الإقراض ما بين البنوك، يرسل أيضاً رسالة بأن بعض المسؤولين أدركوا أهمية الوضع. وحذت قطر بالأمس حذوها بوضع تدابيرها الخاصة لدعم البنوك.
تراجعت أسعار النفط - عصب الحياة في المنطقة - بحدة عن مستوياتها العالية في تموز (يوليو)، ويتطلب الأمر شجاعة للتنبؤ بمسارها في المناخ الحالي. الآن، يقع العبء على السلطات في المنطقة للإبحار في هذه العاصفة، وتوفير الطمأنينة.
إن الأمر الأساسي إلى جانب هذا سيكون توفير اتصالات واضحة وغير مبهمة للمستثمرين المؤسسيين، والجمهور على حد سواء، وتفادي الرضا عن الذات الذي كان قائماً إلى فترة وجيزة ماضية فقط.
ينبغي علينا إعادة التفكير في الجدل الذي حصل في العام الماضي حول إذا ما كانت عملات المنطقة سيعاد تقييمها، والرسائل المختلطة التي شقت طريقها إلى القطاع العام. وأشعل هذا الأمر ببساطة المضاربة، والرهانات الضخمة الموضوعة على تحرك عملة ما.
في الأيام الأخيرة، رأينا تصريحات مختلفة من مسؤولين سعوديين بشأن قضايا السيولة في المنطقة، قبل الإعلان عن مبلغ 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار) سيتم توفيرها للبنوك إذا لزم الأمر.
إن أكبر عدو للمستثمر هي الشكوك. وزاد القلق في الخليج بسبب المخاوف إزاء الحالة الصحية لقطاعات العقارات في المنطقة، وعلى الأخص في دبي. وإذا كانت هناك حاجة على الإطلاق إلى السلطات للأخذ بعين الاعتبار مستوى الشفافية في أنظمتها، فهذا هو الوقت المناسب. مع ذلك، عندما تتحدث إلى قلة من المحللين، فسوف تكتشف الفرق في وجهات النظر بشأن حالة السوق. وسيكون هناك على أية حال، اتفاق عام حول أمر واحد - غياب البيانات الموثوقة.
إن القطاع المصرفي هو مجال آخر يجب معالجته، إذ يبدو أن حجم انكشاف البنوك أمام العقارات، أو في هذا الخصوص، أمام "ليمان برذرز"، مفتوحاً للتوقع والتخمين. وأشار بعض المصرفيين سراً إلى أن إحدى المشكلات التي تواجه سوق الإقراض ما بين البنوك هي غياب الثقة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك شكوكاً في أوساط المجتمع المصرفي.
إن الأمر برمته بعيد للغاية عن الفورة التي كانت قبل أشهر قليلة فقط. وربما هناك درس آخر في هذا المجال، يتعلق بعدد الذين انساقوا مع الطفرة. في آذار (مارس) الماضي، حذر إبراهيم دبدوب، الرئيس المحنك لبنك الكويت الوطني، من أنه حان الوقت للتلويح بالأعلام الحمراء عندما ارتفع النمو الائتماني عالياً، وأصبح تحليل المخاطر مجرد اعتبار ثانوي. ولكن بدا أنه كان ضمن الأقلية عندما ارتفع الإقراض، وتم الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة.
الإجماع العام هو أنه ينبغي على الحكومات مواصلة الاستثمار في ساحاتها الخلفية في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنشاء بنية تحتية وتنويع اقتصاداتها. ومن شأن ذلك أن يدعم الثقة والنمو. كما يجب ألا ننسى أن مراكمة أموال النفط وفّرت فرصة لمعالجة الحاجات الاجتماعية الملحة. وهذه ما زالت قائمة.
غير أن مراقبين يتمتعون بالحكمة، أشاروا إلى أن فكرة "البناء وسوف يأتون" ستخضع لتدقيق. فما فائدة أطول بناية في العالم إذا كان النشاط الاقتصادي تحتها يتراجع؟ يمكن ألا تكون الرتابة جذابة، ولكن يمكن أن تثبت أنها مستدامة.

[فاعل خير]

فهد السلطان لـ "الاقتصادية": أقترح إنشاء جهاز وطني للإنذار المبكر للتبنوء بالأزمات الاقتصادية وإدارتها
أمين مجلس الغرف السعودية: المملكة لديها إمكانات تحصين اقتصادها ضد عدوى الأزمة المالية العالمية






حبيب الشمري من الرياض - - 15/10/1429هـ
أكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن مسار الاقتصاد السعودي ما زال يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط تداعيات الأزمة المالية العالمية، وفي ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية التي يشهدها العالم، حيث ما زالت المملكة تحقق إنجازات اقتصادية في مختلف القطاعات.
واعتبر السلطان في حديث خاص لـ "الاقتصادية" أن تأثر الاقتصاد الوطني بالأزمة الراهنة هو تأثر محدود ولن يستمر طويلاً، وأن مشروعات التنمية الاقتصادية الضخمة التي بدأتها المملكة وخططت لتنفيذها ستتواصل، وهو ما يجسده بوضوح المشروعات التنموية الضخمة التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال السلطان إن الواقع يفرض على المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص اليقظة في متابعة ودراسة هذه الأزمة وتداعياتها، والتعرف على كيفية الاستفادة من الدروس التي أفرزتها وستفرزها هذه الأزمة، خاصة في مجال القروض العقارية، وعملية توريق الديون العقارية، والرقابة على الجهاز المصرفي. والأهم من ذلك هو معرفة كيفية الاستفادة من آليات تعامل البلدان المختلفة في العالم مع هذه الأزمة لوضع آلية وطنية دائمة للإنذار المبكر، تشارك فيها كافة الجهات المعنية للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية وإدارتها، خاصة أن هذه الأزمات أصبحت متكررة في السنوات الأخيرة.


الاقتصاد الأمريكي

وأشار السطان إلى أن الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ آب (أغسطس) 2007م التي بلغت ذروتها خلال تشرين الأول (أكتوبر) تعد من أسوأ الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينيات، خاصة بعدما ثبت عجز النظام الاقتصادي العالمي عن احتوائها والتخفيف من آثارها بشكل سريع وفاعل. وتأتي أهمية مراقبة هذه الأزمة من كون انطلاقها كان من اقتصاد الولايات المتحدة الذي يشكل قاطرة النمو في الاقتصاد العالمي، فاقتصادها هو الأكبر في العالم بحجم يبلغ نحو14 تريليون دولار، وتشكل التجارة الخارجية لها أكثر من 10 في المائة من إجمالي التجارة العالمية، بجانب أن السوق المالية الأمريكية تحتل موقع القيادة للأسواق المالية العالمية، مما جعل أية مخاطر تتعرض لها هذه السوق تنتشر آثارها إلى باقي الأسواق المالية الأخرى بسرعة كبيرة.


أسعار الفائدة

وعلل السلطان تأخر تجاوب هذه الأزمة مع الجهود الدولية التي بذلت للتغلب عليها بأنها ليست أزمة ناجمة عن ارتفاع سعر الفائدة وإنما ناجمة عن تراجع الطلب خاصة على قطاع العقارات، وانتشار الديون المعدومة التي أدت إلى انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية والعقارية حول العالم. كما أنها أزمة مركبة لأنها مصحوبة بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ، وارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الغذاء العالمية.

وأفاد السلطان أن المملكة لديها الإمكانات لتعقيم اقتصادها ضد عدوى الأزمة المالية العالمية من خلال التعامل مع مداخل وآثار انتقال هذه العدوى للاقتصاد السعودي، فالاقتصاد السعودي كاقتصاد منفتح ضمن منظومة الاقتصاد العالمي يتأثر بالتقلبات والأزمات الاقتصادية الدولية ، وذلك نتيجة لوجود مجموعة من الروابط بين الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي التي يتمثل أهمها في التجارة الخارجية، حيث تمثل التجارة الخارجية أهم روابط المملكة مع العالم الخارجي، وخاصة فيما يتعلق بالصادرات، حيث تلعب الصادرات دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي في المملكة وخاصة صادرات النفط، وذلك باعتبار النفط سلعة استراتيجية للمملكة كمصدر رئيسي للدخل القومي، كما تلعب الواردات دوراً أساسياً في النمو أيضاً، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، ناهيك عن توفير المستلزمات الاستهلاكية من السلع.

كما أن الاستثمارات السعودية في الخارج والاستثمارات الأجنبية في المملكة تمثل واحدا من أهم هذه الروابط، حيث تتنوع الاستثمارات السعودية في الخارج بين استثمارات خاصة واستثمارات رسمية، وهي استثمارات إما في أصول كالعقارات وغيرها من الموجودات العينية، وإما استثمارات في أسواق المال العالمية، وهذه الاستثمارات تحقق فوائد للمملكة متمثلة في تحقيق عوائد تؤثر بدورها في معدلات النمو في الاقتصاد الوطني. كما تعد المملكة في مقدمة دول المنطقة من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية، سواءً كانت استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات أجنبية في سوق الأوراق المالية، وتشير الأرقام إلى تطور حجم هذه الاستثمارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تساهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاج، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل للمواطنين، ناهيك عن الفوائد الأخرى لهذه الاستثمارات الأجنبية مثل استقدام التكنولوجيا المتقدم للمملكة، والمساهمة في زيادة الصادرات غير البترولية.

4 مداخل للأزمة

وأوضح السلطان أنه في ضوء الروابط السابقة بين الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي يمكن القول إن مداخل تأثر اقتصاد المملكة بالأزمة المالية العالمية معروفة وهي مدخل سوق الأسهم (البورصة) ومدخل الجهاز المصرفي، ومدخل علاقة الريال بالدولار الأمريكي، ومدخل النمو الاقتصادي، وهي المداخل التي يجب أن تركز سياسات المملكة عليها لتعقيم الاقتصاد السعودي ضد عدوى هذه الأزمة العالمية.

فبالنسبة لسوق الأسهم ذكر السلطان أنه من المعروف في الأزمات المالية العالمية أن الأزمة تشتعل في بدايتها وبسرعة في سوق الأسهم، ثم تنتقل بعد فترة (تراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر) لسوق السلع، ثم تنتقل بعد فترة أطول ( من ثلاثة إلى أربعة أشهر ) إلى سوق العمل. ورغم ارتباط هبوط سوق الأسهم الوطني بالأزمة العالمية، فإن أداء الأسهم السعودية المتعثر منذ ثلاثة أعوام لا يعكس واقع الاقتصاد السعودي.

المصارف والأزمة


أما بالنسبة لمدخل الجهاز المصرفي فيرى السلطان أنه من الطبيعي أن تكون المصارف أحد المداخل التي يمكن أن يتأثر بها الاقتصاد السعودي من الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب ارتباطاتها مع المصارف العالمية، والملاحظ حتى الآن أن المصارف السعودية ما زالت في مأمن من هذه الأزمة، وهناك العديد من العوامل التي أدت إلى صمود المصارف السعودية أمام هذه الأزمة، ومن أهمها ما يلي:
* المميزات التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي وخاصة ما يتعلق بتطبيق مقررات لجنة بازل.
* بعد البنوك السعودية عن ثقافة توريق القروض المنتشرة في بنوك أمريكا والدول الغربية.
* توافر السيولة في البنوك السعودية، وعدم وجود أي شح في تقديم الائتمان المصرفي، حيث إن النمو في السيولة خلال الأشهر الثمانية الماضية ارتفع لنحو 21 في المائة مقارنة بنحو 18 في المائة في العام الماضي، كما سجلت الودائع نمواً كبيراً يتجاوز 22 في المائة من المعدل السنوي للنمو في الأشهر الثمانية الأولى أكثر مما شهده العام الماضي.



الريال والدولار

وعن مدخل علاقة الريال بالدولار الأمريكي أوضح السلطان أن العلاقة بين الريال والدولار وضع سابق للأزمة المالية الراهنة، وتتفاوت الآراء حول هذه العلاقة بين ضرورة فك عراها والإبقاء عليها دون تغيير، إلا أن المملكة ما زالت تؤكد استمرارية هذه العلاقة بين الريال والدولار، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع المضاربة على العملة الوطنية. وقد اتخذت الدولة من السياسات المالية والنقدية ما تتطلبه هذه العلاقة، وقد ظهر ذلك بوضوح فيما يتعلق بإجراء تخفيضات على معدلات الفائدة. ورغم ذلك فإن لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مساحة للتحرك واستخدام أدوات أخرى مساعدة للحد من التضخم بعيداً عن سعر الفائدة، ممثلة في قرار رفع الاحتياطي القانوني للبنوك الوطنية أكثر من مرة، ولكن هذا الوضع وهذا التوجه في السياسة المالية والنقدية تأثر بتطورات الأزمة في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وتأثيرها في قيمة الدولار، وعودة البنك المركزي الأمريكي لخفض سعر الفائدة لمستوى 1.5 في المائة، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيض الاحتياطي القانوني لدى البنوك إلى 10 في المائة، وخفض فائدة إعادة الشراء" الريبو" نصف نقطة مئوية من 5.5 في المائة إلى 5 في المائة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2008م، وذلك لتعزيز وضع السيولة في الجهاز المصرفي.


النمو الاقتصادي

أما عن مدخل النمو الاقتصادي في المملكة فيرى السلطان أنه مرتبط بشكل كبير بالعلاقات والروابط الخارجية للاقتصاد السعودي وخاصة ما يتعلق بالصادرات. ورغم تأثير الأزمة على معدل النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم وجود احتمالات لتأثيرها في حجم الطلب على النفط وعلى أسعاره ومن ثم تأثيرها في نمو الاقتصاد السعودي من الناحية النظرية، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الأثر لم يظهر بعد، فما زالت أسعار النفط مرتفعة على المستوى الذي يشكل خطورة على الموازنة العامة رغم انخفاضها أخيرا، ومن ثم فتأثير الأزمة على نمو الاقتصاد السعودي من مدخل صادرات النفط يعد ضعيفاً جداً على الأقل في الأجل القصير.

تلافي الأثر


وختم السلطان تصريحه بأن تأثر معدل النمو الاقتصادي في المملكة نتيجة للأزمة المالية العالمية لا يكاد يذكر، ويمكن تلافيه في الأجل الطويل، وذلك لأن السياسات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية للتعامل مع هذه الأزمة بثت روح الطمأنينة لدى قطاع الأعمال الوطني، وعملت بقوة على تحصين الاقتصاد الوطني من التأثر بتداعيات هذه الأزمة. وإضافة إلى ذلك فإن الزيادة في الاستثمارات نتيجة العوائد النفطية المتراكمة ستلغي أي آثار سلبية للأزمة في الاقتصاد الوطني، مما يتيح استمرارية تحقيق القطاعات الاقتصادية المختلفة لمعدلات نمو مناسبةً لسنوات مقبلة، ويعزز من ذلك ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات وطاقات إنتاجية كبيرة، وما تراكم لدى القطاعين الحكومي والخاص من فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
__________________

[فاعل خير]

عقب توقيع الاتفاقية مع "التعاونية للتأمين"
"سمة" تدشن أول خطوة لرصد معلومات المتعثرين عن سداد الأقساط التأمينية






عبد الله البصيلي من الرياض - - 15/10/1429هـ
دخل قطاع التأمين في المملكة مرحلة جديدة تتمثل في ضم أول شركة تأمين وهي الشركة التعاونية للتأمين إلى قائمة الشركات الأعضاء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وذلك لرصد معلومات المتعثرين عن سداد الأقساط التأمينية، سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، إلى جانب معلومات الأفراد والشركات المتخلفة عن سداد المبالغ المترتبة عليها نتيجة الحوادث المرورية.
وانضمت شركة التعاونية للتأمين إلى عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عبر اتفاقية لتبادل المعلومات، وقعها من جانب "سمة" مدير عام الشركة نبيل بن عبد الله المبارك، بينما وقعها من جهة "التعاونية" الرئيس التنفيذي للشركة علي عبد الرحمن السبيهين.
وتستطيع "التعاونية" بموجب الاتفاقية الاستفسار عن حالة المشتركين في "سمة"، والحصول على معلومات لتقييم مقدرة السداد من قبل المشتركين الحاليين أو المرتقبين، مما يساعدها على تحديد نوعية العملاء.
وأكد نبيل بن عبد الله المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن انضمام التعاونية لـ "سمة" يأتي ضمن استراتيجيات الشركة المستقبلية لدعم المؤسسات والشركات في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل. وقال المبارك لـ "الاقتصادية" إنه سيتم ضم عدد من شركات التأمين خلال الفترة المقبلة، وإن "سمة" تركز في الوقت الحالي على قطاع التقسيط، حيث تم ضم نحو 17 شركة في هذا القطاع.
وأضاف أن" سمة" تُعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية، وأنها ستوفر المعلومات الائتمانية لمساعدة الشركات الأعضاء على اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها من تزويد عملائها بخدمات أخرى وبأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة ومستندة إلى تقييم حقيقي للمخاطر.
وأفاد المبارك أن أهداف "سمة" تكمن في إيجاد شركة معلومات ائتمانية عالمية من حيث المنتجات والخدمة و المعايير، علاوة على مساعدة العملاء للحصول على خدمات مالية من أبرزها التسهيلات الائتمانية بأنواعها وبتكاليف وضمانات أقل، ومساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتقليل مخاطر عدم السداد ، أو تهرب العملاء من سداد رسوم الخدمات المقدمة أو المبالغ المترتبة عليهم ، ومساعدة العملاء على الاستفادة من تاريخهم الائتماني من خلال تحملهم عمولات أقل وبشروط أيسر على نحو أكثر أهمية.
من جهته اعتبر علي عبد الرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي لـ "التعاونية" عن الاتفاقية خطوة انتقالية تسعى من خلالها "التعاونية" إلى الوقوف على أدق التفاصيل الائتمانية لعملائها والتي توفرها "سمة"، لتتمكن "التعاونية" من تقييم مخاطر عدم قدرة المشتركين على السداد .
وأكد السبيهين أن الخدمات الائتمانية المميزة التي تقدمها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" هي ما شجعت التعاونية على المضي قدماً نحو توقيع هذه الاتفاقية.
وأضاف السبيهين أن انضمام "التعاونية" إلى "سمة يأتي ضمن التفاعل الكبير الذي وجدته الشركة من كبرى الشركات المالية في المملكة مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية، إضافة إلى أن هذا الإسهام المشترك من قبل جميع الأعضاء في "سمة" سيمنح العملاء فرصة الاستفادة على المدى البعيد لبناء سجل ائتماني يعكس مستوى الأداء الحقيقي لعلاقاتهم الائتمانية.
وقال إن هذه الخطوة تساعد أيضاً على تطوير وتحسين مستوى الشفافية والثقافة الائتمانية على مستوى قطاع التأمين السعودي، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على العملاء وعلى المصداقية الائتمانية للتعاملات المالية في المملكة وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام.

وتعد التعاونية أول شركة تأمين وطنية مساهمة تعلن عن انضمامها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية.
يذكر أن التعاونية هي أكبر شركة تأمين سعودية بحصة قدرها 22 في المائة من إجمالي حجم السوق حيث بلغ مجموع اشتراكات التأمين المكتتبة التي حققتها الشركة خلال عام 2007 مبلغ 1,911 مليون ريال في حين بلغ حجم السوق 8,583 مليون ريال محققاً نمواً بمعدل قدره 24 في المائة مقارنة بالنتائج المتحققة في عام 2006.
ومع إلزامية التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص، نمت سوق التأمين في المملكة بمعدلات كبيرة ، وتزامن ذلك مع توجه مؤسسة النقد العربي السعودي ـ الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة ـ إلى سرعة إنهاء دراسة طلبات الشركات الراغبة في العمل داخل السوق السعودية، حيث صدرت منذ ذلك الحين تراخيص عمل لـ14 شركة أدرجت في سوق الأسهم السعودية، في حين تنتظر 97 شركة أخرى الحصول على تراخيص للعمل في مختلف مجالات نشاط التأمين، مثل وسطاء التأمين، والخبراء، والاستشاريين، ومقدري الخسائر
__________________

[فاعل خير]

السيولة تجاوزت 10 مليارات ريال و 30% منها اتجهت لسهمي سابك والإنماء
مؤشر الأسهم يواصل صعوده القوي كاسبا 1000 نقطة في يومين

أبها: محمد مروان

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية صعوده القوي لليوم الثاني على التوالي ضمن موجة الارتفاع التي شهدتها الأسواق العالمية مدفوعا بجملة من القرارات الإيجابية التي اتخذت على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث أضاف المؤشر أمس 463.7 نقطة تمثل نسبة ارتفاع بنسبة 7.29% ليغلق على 6828 نقطة.
وكسب المؤشر خلال اليومين الماضيين 1013 نقطة وبهذا يكون قد عاد إلى مستويات أعلى بنحو 100 نقطة من التي أغلق عليها في أول يوم للتداول بعد العيد (الاثنين قبل الماضي) والبالغة 6726 نقطة.
وكسر المؤشر أمس صعودا حاجز 6950 نقطة مقتربا من مستويات 7 آلاف نقطة قبل أن يعود في الدقائق الأخيرة للتداول ويغلق فوق 6800 نقطة. فيما حافظ على المستويات التي بدأ عليها التداول أمس والبالغة 6365 نقطة إذ لم يسجل أي مستوى أدنى منها.
وشهدت السوق تدفقا لمعدلات كبيرة من السيولة التي تجاوزت مستوى 10 مليارات ريال، لأول مرة منذ 22 يونيو الماضي باستثناء يوم 28 يوليو الذي كان استثنائيا من حيث حجم السيولة التي بلغت ذلك اليوم نحو 13 مليار ريال.
وساهم في صعود المؤشر جميع القطاعات التي تراوحت نسب ارتفاعها بين 9.7% في قطاعي التشييد والبناء والنقل ، وبين 4.7% في قطاعي التأمين والطاقة والمرافق الخدمية، فيما حققت 6 قطاعات ارتفاعات تجاوزت 9%.
وقاد الارتفاع أسهم 7 شركات للإغلاق على النسبة القصوى المسموح بها خلال التداول اليومي، فيما بلغ عدد الأسهم المرتفعة 122 شركة مقابل أسهم شركتين سجلت تراجعات محدودة.
وتداولت السوق أمس 387.28 مليون سهم نفذت عبر 233 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 10.45 مليارات ريال.
وكان لسهمي سابك والإنماء الحصة الكبرى من التداولات من حيث القيمة إذ تجاوز إجمالي قيمة تداولهما 3 مليارات ريال تمثل 30% من إجمالي حجم التداول في السوق، فيما كان سهم الإنماء الأكثر نشاطا من حيث الكمية إذ جرى تداول ما يزيد على 100 مليون سهم تمثل 25.8% من إجمالي الكميات المتداولة في السوق.

[فاعل خير]

بيشة الزراعية تعقد جمعيتها الثانية اليوم


الرياض: شجاع الوازعي

تعقد شركة بيشة للتنمية الزراعية جمعيتها العمومية الثانية اليوم في مقر الشركة بمدينة بيشة وذلك للنظر في وضع الشركة والتصويت على جدول الأعمال.
وعلمت "الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة بعثت بخطاب تأكيد لإدارة الشركة حول عدم نظامية عقد هذه الجمعية، فيما قال لـ "الوطن" محامي الشركة عبد العزيز الحوشاني إن الشركة ستعقد جمعيتها وترفع النتائج إلى وزارة التجارة خلال الأيام القليلة القادمة.
وحال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد الشركة جمعيتها العمومية العادية الأولى يوم 26 سبتمبر الماضي. وأوضح الحوشاني في حينها أن مجلس إدارة الشركة دعا إلى عقد الجمعية الثانية في 15 شوال.
يذكر أن وزارة التجارة اعتبرت دعوة مجلس إدارة "بيشة" لعقد جمعية عامة عادية لا تتوافق مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقا لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس جديد.
لكن الشركة أكدت على نظامية عقد الجمعية، مشيرة إلى المادة رقم 97 من نظام الشركات التي نصت على أن للإدارة العامة للشركات التابعة لوزارة التجارة حق رفع دعوى البطلان عند أي قرار توافق عليه الجمعية، وهذا الحق لا يكون إلا عقب عقد الجمعية.

[فاعل خير]

مصرف الإنماء ينضم لنظام التحويلات المالية "سريع"


الرياض: الوطن

انضم مصرف الإنماء للمصارف والمؤسسات المالية المشتركة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة " سريع " في خطوة جديدة لتنفيذ متطلبات التشغيل الإلكترونية.
ويتيح نظام سريع إجراء التحويلات المالية آليا وضمان وصولها إلى المستفيد، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وتقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من مصرف إلى آخر، وخفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، وتعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، وإرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية.
ويقدم النظام جملة من الخدمات أهمها تحويل المدفوعات والمستحقات الدورية إلكترونيا سواء للمنشآت العامة والخاصة أو للأفراد.
وأنشئت مؤسسة النقد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة عام 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية متوجا بذلك عقدا من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في مجال الأعمال المصرفية الإلكترونية التي نمت وتطورت بجهود وإشراف مؤسسة النقد

[فاعل خير]

المؤشر يضيف 463 نقطة في ثاني أيام الصعود الكبير

اليوم - الدمام

واصل السوق السعودي أمس الثلاثاء موجة الارتفاعات التي بدأت أول أمس بتداولات عالية فاقت الـ 10 مليارات ريال كأعلى تداولات يشهدها السوق منذ يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة التداول مع نهاية جلسة اليوم نحو 10.5 مليار ريال. وكانت تداولات السوق قد شهدت تراجعاً في مستوياتها مع بداية الإجازة الصيفية والتي صادفت حلول شهر رمضان ليسجل السوق خلال تلك الفترة أدنى تداولات منذ عدة سنوات، ومع انتهاء فترة الإجازة الصيفية شهد السوق ارتفاع حجم التداولات اليومية ضعف ما كانت عليه خلال فترة الإجازة.
وجاءت هذه التداولات القوية مع عودة الثقة للمتداولين تدريجياً بعد الارتفاع القوي الذي سجله السوق يوم السبت عندما أقفل المؤشر مرتفعاً بـ 9.5 بالمائة كأعلى نسبة ارتفاع يشهدها السوق منذ 29 شهراً، إضافة إلى ارتفاعه امس بأكثر من 7 بالمائة ليعود فوق مستوى الـ 6800 نقطة عند 6829 نقطة +464 نقطة.
وتمكن السوق خلال ثلاث جلسات من استعادة أكثر من 1000 نقطة ليعوض نحو ثلثي الخسائر التي تكبدها منذ عودة التداولات للسوق بعد إجازة عيد الفطر حيث خسر المؤشر خلالها اكثر من 1600 نقطة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وشهدت الاسهم الكبرى في السوق امس تداولات عالية بقيادة سهم «الاتصالات» والذي سجل أعلى تداولات له منذ نحو 30 شهراً عند 13.5 مليون سهم، وكان السهم قد اقفل على ارتفاع طفيف بلغ 0.25 ريال عند 63.5 ريال بعدما صعد مع بداية التداول إلى أعلى مستوى له منذ شهرين عند 68.75 ريال.
فيما شهد السوق انخفاض شركتين فقط جاءت شركة أسمنت ينبع في المرتبة الأولى بنسبة انخفاض 4.16 بالمائة ثم شركة ملاذ للتأمين بنسبة 2.69 بالمائة.
وتجاوزت الأسهم المتداولة ببنك الإنماء حاجز 100 مليون سهم فيما كان في المركز الثاني سهم شركة الكهرباء بعدد 22.7 مليون سهم فيما بلغت السيولة المتداولة في سهم سابك مستوى 1.6 مليار ريال فيما كان سهم الإنماء في المرتبة الثانية بسيولة 1.46 مليار ريال. قطاعياً شمل الارتفاع كافة القطاعات المدرجة بالسوق ليحقق المرتبة الأولى في القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع 9.72 بالمائة ليأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بنسبة 9.71 بالمائة ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 9.68 بالمائة فيما كان قطاع الأسمنت أقل القطاعات المرتفعة بنسبة 4.35 بالمائة.
يشار إلى أن الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية شهدت خلال الأسبوع الجاري ارتفاعات قوية مع سعي الحكومات لوضع المعالجات اللازمة للأزمة المالية العالمية والتي أثرت على الاقتصاد العالمي وسط مخاوف من دخوله مرحلة الركود.

[فاعل خير]

الأزمة العالمية تعيد رؤوس الأموال الخليجية للاستثمارات المحلية
هناء مكي- المنامة




أوضح المصرفي البحريني صالح حسين أن الأزمة المالية الحالية من شأنها ان تساهم في عودة رؤوس الاموال الى اسواق الخليج، وقال في لقاء خاص معه :«أتوقع خلال العامين القادمين ان تشهد السوق السعودية طفرة ملحوظة في تعاملاتها واستثماراتها على اثر عودة المزيد من روؤس الاموال المحلية والاجنبية التي تحتاج الى دخول السوق الكبير».
واضاف :«بل اتوقع ان يكون للسوق السعودية الحصة الاكبر من الاموال العائدة بعد الازمة الأخيرة إذ نحن مقبلون على انتعاش كبير وقريب».
يذكر ان حسين عمل لمدة 26 عاما في مجموعة البنك التجاري السعودي (منذ 1981 الى 2007) وتدرج للعمل فيها من مدير عام في الوحدات المصرفية الخارجية الى ان اصبح المدير الإقليمي لمجموعة من شركات البنك خلال العامين من 2005إلى 2007 كان يمارس عمله في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ليتقاعد بعدها مفضلا العمل الحر حيث بادر بفتح مكتب استشارات مالية اقليمي .
واشار حسين ان السوق السعودي «يتميز بتطوره السريع والمتصاعد وهو يمثل نقطة جذب كبيرة لدى المستثمرين والشركات الاجنبية»، واضاف :«لن يكون للاسواق الخليجية واسواق الشرق الاوسط أي دور من دون السوق السعودي،بل لدى السوق متسع لمواصلة تطوره وامتداده، بل امام القائمين عليه الكثير».
ملفتا الى انه و «خلال اربع سنوات هناك مجموعة كبيرة من الشركات والبنوك الاستثمارية الكبيرة اصبح لها تواجد في السوق السعودي لم تكن قبل ذلك تتوقع ان تتواجد فيه أصلا « وتابع» اتوقع ان يكون التوجه اكبر في المستقبل لا سيما وان المحفزات متوافرة والسوق باتت مطمع الشركات الكبيرة لتميزها» .
ووصف حسين السوق بأنه «كبير وواعد» وقال بأن «ارتفاع اسعار الموارد النفطية ساهم كثيرا في تحسين وضع السوق السعودية، واعتقد ان هناك خططا ومشاريع كبيرة تحيط بالسوق» .
لافتا الى ان «وجود كمّ من الإيرادات والمشاريع تعزز ذلك التوجه في الاقتصاد السعودي»، «بل ان السوق اكبر مما يتصور ولم اعرف حجم السوق الا حينما عملت هناك، وبالذات في القطاع المالي والمصرفي، برغم كل ما هو حاصل من ازمة مالية الا اني استبشر بفرصة واعدة للسوق السعودي قريبا» .
واضاف حسين :إن «مرونة القوانين والتغيير التي بادرت بها مؤسسة النقد في المملكة وهيئة الرقابة على السوق للاورق المالية وتبنيها لأفكار جديدة تهدف من خلالها الى تطوير ذاتها مثلها مثل الاسواق الخليجية الاخرى، جعلتها قادرة على اللحاق بركب الاسواق الخليجية المنفتحة والمتطورة».
وقال: «كل ما يحتاجه السوق السعودي اليوم هو المزيد من جذب المستثمرين الاجانب وتبني التجديد وتحديث الانظمة الموجودة في السوق وليس هناك خيار اخر غير هذا المطلب».
__________________

[فاعل خير]

انتهاء أزمة سافكو خلال 4 اشهر
عامر الصبرـ الدمام



رافعة تتوسط موقع المصنع بإنتظار بدء العمل
بدأ العمل الفعلي بازالة مصنع سافكو بالدمام على ان تنتهي كافة اعماله تدريجياً خلال اربعة اشهر .
وتتواجد المعدات في الشركة بانتظار قرار الانطلاق لتعمل وفق الخطة المعدة لاغلاق المصنع الذي بات سنوات مثار انتقادات كثيرة من قبل المواطنين بحجة أنه أدى إلى تلوث المنطقة .
ويأتي العمل تنفيذا لقرار مقام مجلس الوزراء الموقر وتوصيات حماية البيئة
وكانت الشركة قد اوقفت انتاج مصنع اليوريا والأمونيا والميلامين بشكل نهائي منذ فترة وابقت الشركة عمل مصنع حمض الكبريتيك لتلبية احتياجات زبائنها في السوق المحلية وتأمين مصدر لتوريد الكميات المطلوبة .
واشارت مصادر في المصنع أن الشركة تقوم بنقل بعض الموظفين إلى الجبيل فيما سيلقى موظفون اخرون قرارات بين انهاء خدمة وتقاعد مبكر حسب مرئيات إدارة «سابك» ، يذكر ان عدد موظفي مصنع سافكو