الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم



18 مليوناً لمساكن موظفي مدينة سلطان بن عبد العزيز الإنسانية
عكاظ ــ الرياض

بتكلفة 18 مليون ريال، تبرم مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية اليوم، عقودا لإنشاء إسكان للعاملين في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

أكد ذلك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، موضحا أن «بناء إسكان للعاملين يأتي في إطار حرص الرئيس الأعلى للمؤسسة على توفير بيئة عمل مواتية تتيح لمنسوبي المدينة أداء رسالتهم بتميز وعلى أفضل وجه، وعد إقامة منسوبي المدينة بالقرب من أماكن عملهم، يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفف على العاملين عناء التنقل ويستكمل منظومة العمل المثالية التي جعلت من هذا الصرح الطبي مركزا مرموقا على مستوى العالم».

وذكر أن العقد الذي يوقع اليوم يخص الجزء الأول من أعمال إنشاء سكن العزاب، موظفين وموظفات، وتبلغ قيمته 18 مليون ريال ومدة التنفيذ 14 شهرا، ويتضمن إقامة 6 مبانٍ ذات ثلاثة طوابق بمساحة بناء تزيد على 26 ألف متر مربع، وتتكون من شقق صغيرة (ستديو) تستوعب إسكان أكثر من 750 شخصا، وسيتم التعاقد تباعا لتنفيذ بقية الأعمال.

«العمل» تبلغ الشورى بضغوطات ضد تأنيث متاجر بيع المستلزمات النسائية
تقرير يرصد إعاقة «المالية» لتوظيف المرأة في«الخارجية»
محمد الغامدي، فارس القحطاني ــ الرياض

أبلغت وزارة الخارجية مجلس الشورى بأنها لم تتمكن من توظيف كوادر نسائية، كما لم يحصل موظفوها في الخارج على بدل تمثيل خارجي من الفئة 3، نتيجة عدم وجود اعتمادات من وزارة المالية.

وجاء في تقرير موجه لمجلس الشورى (حصلت «عكـاظ» على نسخة منه أمس) أن وزارة المالية تعيق إحداث وظائف نسوية في وزارة الخارجية، وتمنع تطبيق بدل التمثيل الخارجي من للموظفين الدبلوماسيين في الخارج.

وأكدت لـ «عكـاظ» مصادر في وزارة الخارجية؛ أن الوزارة اقترحت تطبيق بدل تمثيل خارجي فئة 3 لتغطية مشكلات ارتفاع المعيشة وانخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع نسبة التضخم والذي سبب مشقة لكثير من الدبلوماسيين السعوديين وأسرهم في ظل عدم تجاوز البدل الحالي خمسة في المائة.

وأفادت بأن المقترح لقي تأييد المقام السامي في 16/10/1428هـ ووزارة الخدمة المدنية وأمانة مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة، إلا أن وزارة المالية رأت عدم ملاءمة الزيادة.

وحول قضية وظائف المرأة في وزارة الخارجيه أكد المصدر أنه لم تعتمد أي وظيفة نسائية منذ العام 1427 هـ رغم التوصية السامية منذ العام 1428هـ، القاضية بإحداث وظائف للقسم النسائي. وفي تقرير آخر، أكدت وزارة العمل تعرضها لضغوط ممن تصفهم بـ«بعض الفئات» لتعطيل تنفيذ قرار قصر وظائف البيع في محال المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وهو القرار الصادر في العام 1425هـ.

واعتبرت الوزارة، في تقريرها لمجلس الشورى، (حصلت «عكـاظ»على نسخة منه أمس)، أن هذا القرار يعد من القرارات التي من شأنها زيادة فرص ومجالات عمل المرأة في القطاع الخاص.

وقالت إن عدد النساء السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص يبلغ 51 ألفا و56 سعودية فقط، بينما يبلغ عدد النساء غير السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص 96 ألفا و994 سيدة.

وتعللت الوزارة بنقص الاعتمادات المالية كي تفتتح مكاتب عمل نسوية في المناطق، على غرار مكاتب العمل النسوية في الرياض والدمام وجدة.

مع بدء صرف 70 % من الحصص اليومية للموزعين
استقرار سوق حديد التسليح نهاية أبريل الجاري
محمد العبد الله ـ الدمام

شهدت أسواق حديد التسليح انفراجة جزئية أمس، بعد أن بدأت المصانع الوطنية في صرف ما يعادل من 60 إلى 70 في المائة من حصص الحديد اليومية للموزعين، فيما أكد مسؤول في أحد المصانع الوطنية توفر الحديد في الأسواق المحلية، معترفا في الوقت نفسه بعدم وصول المصانع الوطنية للطاقة القصوى، لكنه أشار إلى أن الوصول للطاقة القوى يتطلب فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوما.
وتوقعت المصادر أن تستقر السوق في نهاية شهر أبريل الجاري أو الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل على أقصى تقدير.
واستبعد المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبد القادر حدوث زيادة جديدة في مستويات الأسعار، مضيفا، أن المؤشرات الحالية لا توحي بصعود الأسعار، خصوصا وأن الأسعار بدأت في الاستقرار سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
وأكد أن الأسعار الحالية ستبقى لفترة زمنية، خصوصا إذا عرفنا أن الطلب المحلي سيبدأ في الانخفاض مع نهاية مايو المقبل، فالموسم الحقيقي لصناعة الحديد ينتهي سنويا في مايو، وبالتالي سينخفض الطلب على حديد التسليح بنسبة كبيرة في شهر يونيو المقبل، حيث سيبدأ موسم الإجازة الصيفية، الذي يفرض على الجميع التفكير في السفر عوضا عن شراء الحديد أو غيره.
وأوضح الموزع أيمن قصيباتي أن المصانع الوطنية بدأت أمس السبت تزويد الموزعين بجزء من حصصها اليومية، فالموزع الذي تبلغ حصته اليومية على سبيل المثال 10 شاحنات، يتسلم حاليا سبع شاحنات. وأضاف أن عملية وصول الحديد تمثل عنصرا حيويا في إحداث نوع من الانفراج للأزمة، لا سيما وأن الفترة الماضية كانت تتسم بـ «الجفاف» التام للسوق، مشيرا إلى أن صرف الحصص اليومية الكاملة للموزعين يتطلب فترة زمنية لا تقل عن 10 ـ 15 يوما في الغالب، خصوصا إذا عرفنا أن الأزمة خلقت واقعا شديد التعقيد، ما يفرض على المصانع العمل الجاد للخروج منه.
وأكد أن استلام الموزعين لجزء كبير من الحصص اليومية لا يمثل انفراجا كاملا للأزمة، فالطلب ما يزال متزايدا بشكل كبير، الأمر الذي يدفع الكثير من الموزعين لانتهاج سياسة صرف جزء من الكميات للعملاء، بهدف إعطاء أكبر عدد من المستهلكين كميات من حديد التسليح.
وأضاف أن بعض الموزعين يفضلون إعطاء نحو 30 إلى 40 في المائة من الكمية للعملاء فيما يتم صرف بقية الكمية لاحقا، فالعملاء الذين يطلبون 200 طن يحصلون على 60 طنا.
وقال: إن توافر جزء من الكميات لدى الموزعين ساهم في تراجع السوق السوداء، مضيفا، أن الأيام المقبلة ستشهد اختفاء تاما لهذه السوق التي تنامت خلال الأسابيع الماضية، جراء عدم توافر كميات من حديد التسليح في الأسواق المحلية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع السعر إلى 3000 ريال للطن للمقاسات 16 ـ 32 ملم، مقابل 2250 ريالا للسعر الرسمي وذلك قبل قرار الزيادة الأخير الذي تراوح بين 700 ـ 820 ريالا للطن.
وأكد سامح عبد القادر أن أزمة الحديد في طريقها للانفراج بشكل نهائي مع نهاية أبريل وبداية مايو المقبل، مضيفا أن موافقة وزارة التجارة والصناعة على تعديل الأسعار بما يتناسب مع نظيرتها العالمية، أرست مناخا مناسبا لإعادة الاستقرار مجددا للسوق، خصوصا وأن المصانع كانت تطالب بضرورة زيادة الأسعار بما يسهم في تغطية التكلفة والحصول على هامش ربحي مناسب.
وأوضح أن المصانع الوطنية بدأت عمليات صرف الكميات للموزعين لضخها في الأسواق المحلية لتلبية الطلب المتزايد، مضيفا، أن منتجات الحديد على اختلاف مقاساتها متوافرة بكميات كبيرة في السوق المحلية، وبالتالي فإن الانفراج الحقيقي بدأ منذ قرار الزيادة.
وبين أن 50 في المائة من العملاء يحصلون على احتياجاتهم في الوقت الراهن، فيما سيحصل الجميع على كامل الاحتياجات في غضون الأسبوعين المقبلين.
وبشأن تغطية المنتج الوطني للسوق المحلية، أوضح أن عملية تغطية الإنتاج للطلب المحلي مرتبط بمستوى الطلب، مضيفا، أن الوصول إلى أرقام دقيقة بخصوص حجم الطلب الوطني يحتاج إلى دراسة وهو أمر صعب في الوقت الراهن، لعدم وجود مثل هذه الدراسات، خصوصا إذا عرفنا أن هناك مشاريع ضخمة تستطيع استيعاب كامل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وبالتالي فإن الطلب المحلي تختلف من فترة لأخرى.