اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاربعاء 03/06/1430هــ الموافق 27/05/2009م

[مخبر سري]

التويجري يفند إفادات النعيم حول «جزر البندقية»: المصفّي صرف ديونا مستحقة لبعض المساهمين لم يقرهم الدريبي

أبدى محامي مجموعة صالح الدريبي الدكتور أحمد بن عثمان التويجري استغرابه لتصريحات المحاسب القانوني صالح النعيم بخصوص مساهمة جزر البندقية ، والبيان الذي نشره بتاريخ 23 و 24جمادى الأولى 1430هـ في جميع الصحف السعودية ، مشيرا الى ان التصريح والبيان قد تضمنا مغالطات كثيرة وتزييفاً كاملاً للحقيقة وافتراءً صريحاً على أعلى سلطة قضائية في المملكة هي المجلس الأعلى للقضاء .

وأشار الى أن النعيم صرح بأن ماتم توجيهه من مجلس القضاء الأعلى هو النظر في الأموال المتبقية ، التي تمثل أرباح المساهمين والحقوق التي تخص المؤسسين، والتي يتم نظرها لدى ناظر القضية ، وهذا ما تم التوجيه به من مجلس القضاء الأعلى للنظر في الدعوى، منوها الى أنه سيصدر بيانا توضيحيا يكشف آخر المستجدات في مساهمات «جزر البندقية».

وشدد على ان من أعظم الأدلة والبراهين على تخبط المحاسب صالح النعيم ، وقبل ذلك على الأخطاء التي وقعت فيها المحكمة ناظرة القضية ، اعتراف (المصفّي) نفسه في بيانه الصحفي الذي نشره في معظم الصحف السعودية وإقراره الصريح بأنه صرف ديوناً مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار موكلنا صالح الدريبي.

وتساءل التويجري على أي أساس أطلق (المصفّي) صالح النعيم تصريحه ونشر بيانه ؟ فليس من بين المهام الموكلة إليه أن يصرح أو ينشر بيانات إعلامية عن تفاصيل قضية منظورة لدى القضاء (كما يدعي) ، وإنما واجبه الأول والأخير إعداد تقارير محاسبية وتقديمها بشكل حيادي وسري إلى القاضي الذي عينه. كما اننا لا نعلم على أي أساس أصبح هذا المصفّي متحدثاً باسم المحكمة العامة بجدة ؟ ، بل على أي أساس أصبح مفسرا وشارحاً لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء .

ومضى التويجري الى القول : إن توجيه المجلس الأعلى للقضاء تضمن التوجيه بفك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة في الرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات ، التوجيه بالنظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفّي والمسوق ، والتوجيه بأن يتفرغ القاضي ناظر القضية مدة شهرين للبت فيها وإنجازها والرفع بما يجريه إلى محكمة التمييز وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بذلك ، والتوجيه بأن يتم النظر في أي مطالبات بحقوق أخرى لم يقر بها الدريبي حسب الوجه الشرعي.

وبين أن هذا التوجيه الصريح لم يتضمن أي شيء يتعلق بالأرباح ، بل إن كلمة أرباح لم ترد فيه على الإطلاق ، ولذلك فإن إقحام (المصفّي) صالح النعيم لهذا الأمر واستخدامه لهذه المفردة بالذات ، بل وعدم إشارته بأي شكل من الأشكال إلى أي من الأمور الجوهرية والكبرى مما تضمنه التوجيه بل ونفيه لوجود أي شيء في التوجيه سوى ما زعمه ، إضافة إلى ما أفشاه بشكل لا مسؤول ولا مهني من تفاصيل مالية ومحاسبية ليس فقط عن تقريره وإنما عن القضية كذلك ، أمور خطيرة لا يجوز السكوت عنها.

وأكد أن الوثائق الرسمية لدى موكلنا مجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري من المستندات لا تقبل الطعن بحال من الأحوال ، وقد تم جبر ما نقص من رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين من نصيب مجموعة الدريبي في المساهمة ، و سُلمت جميع هذه الوثائق بشكل رسمي لكل من صالح النعيم والمحكمة العامة بجدة ولم يصدر أي اعتراض أوتحفظ عليها من أي منهما .

[مخبر سري]

السعودية للكهرباء: أوصلنا التيار ل 400 خيمة إيواء.. والخطر على مرافق الشركة "ضئيل"

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع الهزات الأرضية التي تعرضت لها العيص وأملج بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، حيث نفذت الشركة خطة عاجلة للتعامل مع الأحداث وقامت على الفور بالتنسيق مع الدفاع المدني ووضعت جميع إمكاناتها في خدمة الجهات المسؤولة عن إيواء وسلامة سكان العيص وأملج.

أوضح ذلك نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني وقال إن الشركة قامت بتركيب محول قدرته 300 كيلوفولت أمبير وكبائن التوزيع للموقع بمخيم الفقعلي بمركز العيص وتمديد الكابلات وتم إيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من 200 خيمة إضافة لمخيمات الجهات الحكومية والخدمية والمساندة المرابطة في الموقع. وأضاف أن محولاً مماثلاً تم تركيبه في موقع الرويضات بأملج لإيصال الخدمة لمئتي خيمة أخرى مؤكداً أن التنسيق مستمر وعلى مدار الساعة مع جميع الجهات المعنية وخاصة مع الدفاع المدني.

وبين اليمني أن الشركة قامت في وقت مبكر بإيصال الكهرباء لموقع إسكان أفراد الدفاع المدني والهلال الأحمر المرابطين داخل مركز العيص وأوصلت الكهرباء لسيارة الرصد البيئي المتنقلة التابعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بقرية هِدمة كما أنها وافقت على استخدام الدفاع المدني لبرج الإتصالات الخاص بالشركة بجبل الغضبان بقرية القراصة لتمكينه من إجراء الإتصالات.

وأشار إلى أن الشركة قدمت دعمها الكامل للشؤون الصحية بالعيص وساهمت في توصيل الكهرباء للمستشفى ومبنى سكن الأطباء والممرضات بمستشفى العيص.

وقال عبدالسلام اليمني أن عمليات الكهرباء بالعيص بمركز الطوارئ تتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات الدفاع المدني لمتابعة المستجدات وتقديم الخدمة الكهربائية للجهات المساندة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة أن الخطر على مرافق الشركة بمنطقة الزلازل وخاصة العيص بدا ضئيلا ولا يدعو للقلق مؤكداً أن الشركة عملت احتياطاتها وتجهيزاتها لمواجهة أي طارئ

[مخبر سري]

توقعات بإقرار ميزانية مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية في 2010 بتكلفة تتجاوز ملياري دولار

فازت المعمارية العراقية المهندسة زهى حديد بجائزة تصميم مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية والذي أعلنت المملكة عن مبادرة إنشائه إبان قمة أوبك بالرياض في عام 2007.

وقال مصدر مطلع لـ"الوطن" إن المهندسة العالمية حديد قدمت تصميماً لم يكشف النقاب عنه حتى الآن رسميا ، إلا أنه اختير من بين عشرات التصاميم التي تقدم بها صفوة من المعماريين العالميين.

وأقيم مؤخراً حفل في مدينة هيوستن الأمريكية حيث يوجد مكتب رئيسي لشركة أرامكو السعودية التي يتوقع أن تضطلع بإنشاء المركز على غرار جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوس"، وخلال الحفل أعلن فوز التصميم الذي قدمته المعمارية العراقية وينتظر بناؤه لاحقاً في العاصمة الرياض.

وقال المصدر "الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه" أن أرامكو السعودية شكلت بشكل رسمي فريق عمل المشروع الضخم والذي يتوقع أن تشرف عليه وزارة البترول والثروة المعدنية مستفيدة من التجربة الأولى في بناء الجامعة العملاقة في ثول.

ولم تعلن حتى الآن تفاصيل دقيقة عن المشروع إلا أن المصدر أشار إلى أن المركز سيتشكل من مدينة متكاملة بتخصصات علمية دقيقة ومتنوعة وسيكون مركزاً عالمياً بكل المقاييس.

ويتوقع المصدر أن يتم إقرار ميزانية مركز الملك عبد الله للأبحاث البترولية خلال العام المقبل 2010 بتكلفة تتراوح بين 2-3 مليارات دولار على أن يتم الانتهاء منه في بحر عام 2013 ليكون حين تدشينه إحدى المؤسسات البحثية العالمية البارزة في مجال الطاقة والبيئة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أعلن في أوبك 2007 بالعاصمة الرياض عن إنشاء مركز للأبحاث البترولية والبيئية كإحدى خطوات المملكة الأساسية نحو تعزيز الأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وعلى الأخص الطاقة الشمسية من أجل حماية البيئة وومواجهة التغير المناحي العالمي من أجل الوصول إلى تقنيات من شأنها الحفاظ على البيئة من جهة والإسهام في النمو الاقتصادي العالمي من جهة ثانية.

كما دعت المملكة في حينها إلى إنشاء صندوق الأبحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي وأسهمت فيه بمبلغ ثلاثمئة مليون دولار لخدمة الأبحاث في مجال الانبعاثات الكربونية وحثت في حينها دول مجموعة الثماني بدعم هذه البرامج والمشاريع القائمة عوضا عن إنشاء برامج أخرى من شأنها تشتيت الجهود.

ويعتبر احتضان المملكة للمركز في المملكة أمراً جوهرياً خصوصاً أن المملكة تعتبر أكبر منتج ومصدر للبترول كما أنها تملك أكبر احتياطيات منه في العالم، وجدد وزير البترول على النعيمي أول من أمس في مؤتمر بجنيف التزام صناعة البترول بإجراء الأبحاث وأنشطة التطوير اللازمة لضمان إمدادات طاقة تحافظ على البيئة لعدة عقود قادمة.

وقال إنه لا يوجد أي عذر يجعلنا نعلق آمالنا فقط على مصادر الطاقة البديلة، التي تعد في عالم اليوم مجرد مصادر إضافية، وأضاف " عندما تكون الإمدادات متوافرة، وعندما نجعل من أعمال إنتاج هذه الإمدادات أكثر نظافة وملاءمة للبيئة، فإننا سنحصل في نهاية المطاف على مزيج شامل من مصادر الطاقة".