اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاثنين 08/06/1430هـ الموافق 01/06/2009م

[مخبر سري]

محكمة جدة تحوّل 9 ملايين ريال لمصفي «جزر البندقية»

رفض قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة وناظر القضية توجيه المجلس الاعلى للقضاء بشأن التظلمات التي تقدم بها وكيل مساهمي جزر البندقية عبد الرحمن الدوسري (يفوق عددهم أكثر من 7000 مساهم).

وجاء الرفض بخطاب صدر من ناظر القضية رقم 43506/30 وتاريخ 28/5/1430هـ وخطاب آخر صدر من قاضي التنفيذ بمحكمة جدة برقم 41792/30 وتاريخ 1-6-1430هـ يفيدان برفضهما توجيه المجلس الأعلى للقضاء بفك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة في الرياض ولم تسلم لأصحابها، على أن يعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات.

ودعت الإفادة الى النظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفي والمسوق، والتوجيه بأن يتفرغ القاضي ناظر القضية مدة شهرين للبت فيها وإنجازها والرفع بما يجريه إلى محكمة التمييز وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بذلك، وأيضاً التوجيه بأن يتم النظر في أية مطالبات بحقوق أخرى لم يقر بها الدريبي حسب الوجه الشرعي. وقامت المحكمة العامة بجدة بمصادمة توجيه المجلس الأعلى للقضاء عملياً بتحويل أكثر من 9 ملايين وستمائة ألف ريال لحساب المصفي صالح عبد الله النعيم بتاريخ 2-6-1430هـ الموافق 26-5-2009م، في تصرف ينبئ عن رفض المحكمة العامة بجدة توجيه مجلس الاعلى للقضاء جملةً وتفصيلاً.

وكان تحويل أكثر من 9 ملايين وستمائة ألف ريال لحساب المصفي صالح النعيم بعد توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفي والمسوق التي بلغت أكثر من مائة وأربعين مليون ريال بعد 14 يوما من صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، حيث كان التوجيه برقم 62190/30 وتاريخ 17-5-1430هـ الموافق 12-5-2009م.

وعلمت «اليوم» أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى خطاب رفض ناظر القضية الشيخ حمد الخضيري وخطاب رفض قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة برقم 24970/1 بتاريخ 3-6-1430هـ، ويتوقع أن يتخذ المجلس الأعلى للقضاء إجراءً سريعاً بهذا الخصوص في الأيام القريبة المقبلة.

[مخبر سري]

مدير صوامع الغلال: ملف خصخصة المؤسسة سيتم رفعه قريباً للمجلس الاقتصادي الأعلى

توقّع مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن يتم الرفع قريباً للمجلس الاقتصادي الأعلى فيما يتعلق بتخصيص المؤسسة بعد استكمال الدراسات المتعلقة بهذا الصدد وتحديد الخيارات المناسبة للتخصيصوفق الجدول الزمني لهذا البرنامج.وقال الخريجي إن قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص حدّد الجهات المستهدفة للتخصيص ومن ضمنها صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تطوير نشاط المؤسسة في جميع المناطق ويعطيها دفعة قوية في توسيع وتحسين منتجاتها كما سيخدم بمشيئة الله المستهلك النهائي لمنتجات الدقيق.

مبيناً أن الدراسات في هذا الشأن قد انطلقت وفق معايير اقتصادية تضمن للمؤسسة القيام بعملها والحفاظ على جودة المنتج النهائي وتوفيره بالأسعار المدعومة، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير الدقيق كسلعة استهلاكية أساسية للمواطن والمقيم بأسعار تقل بكثير عن تكاليف الإنتاج.

وقال الخريجي إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - لوزير الزراعة ورئيس المؤسسة صريحة في هذا الشأن تتمثّل في توفير تلك السلعة المهمة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها بسعر في متناول الجميع.

وحول أعمال المؤسسة قال الخريجي إنها دشنت خلال الفترة القليلة الماضية أربع مطاحن جديدة في كل من المدينة المنورة وحائل والرياض والجوف بطاقة إجمالية بلغت 2500 طن قمح يومياً بكلفة زادت عن 600 مليون ريال, كما قامت المؤسسة بطرح مشروع جديد متكامل في منطقة مكة المكرمة ليكون داعماً لفرعها في محافظة جدة وسيكون له الأثر الكبير في توفير هذا المنتج المهمة لزوار البيت الحرام من معتمرين على مدار العام والحجاج إضافة إلى توسعة الصوامع القائمة بميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام لاستيعاب بواخر القمح المستورد من الخارج.

وحول تأثير إنتاج القمح المحلي على الموارد المائية قال الخريجي إن القيادة تولي الثروة المائية اهتماماً بالغاً عن طريق تقنين استخداماتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة وتبنت الحكومة تخفيض إنتاج القمح تدريجياً وتعميد المؤسسة بسد العجز في الإنتاج بالاستيراد من الخارج..وفي هذا الإطار حدّدت الدولة مدة ثماني سنوات تنتهي في 2016م لزراعة القمح محلياً وبحيث يتم الاعتماد بعدها كلياً على القمح المستورد.

وأشار إلى أن المؤسسة قد بدأت بالفعل استيراد القمح وفق أعلى المواصفات منذ نهاية العام الماضي للمحافظة على مخزون إستراتيجي يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن المستهلك لن يتأثر بتقلبات أسعار القمح العالمية نظراً لدعم الدولة غير المحدود لهذه السلعة.

وفيما يتعلّق بتهريب الدقيق خارج المملكة قال الخريجي إن المؤسسة تتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الممارسات والقضاء عليها وقد اتخذت وزارة الداخلية إجراءات حازمة في هذا الشأن سيكون لها مردود إيجابي.

[مخبر سري]

المؤسسة العامة بفواتير مزورة


القنفذة : الوئام - عبدالله العامر :
تقدم أحد المواطنين بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بشكوى ضد الكلية التقنية بمحافظة القنفذة متهما إياها بالحصول على فواتير فارغة من مؤسسته الخاصة بغرض صرف مستحقاتها في جوانب أخرى .
وكان المواطن قد تقدم للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكوى بغرض إبراء ذمته على حد قوله ، وشرعت المؤسسة على الفور في التحقيق في هذه الشكوى وقامت بإرسال لجنة تشكلت لهذا الغرض والتي تواجدت في محافظة القنفذة في وقت مبكر يوم أمس الأحد
وبحسب معلومات حصلت عليها (الوئام) فإن المبلغ الإجمالي للفواتير الفارغة قد وصل إلى 49 ألف ريال تم وصفها كمستحقات لأجهزة حاسب آلي وبعض مستلزماته ، إلا أن المواطن مقدم الشكوى نفى أن يكون قد باع أيا من ذلك للكلية التقنية ، وأن الفواتير قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية .
وقد علمت (الوئام) أن اللجنة المشكلة ستتواجد اليوم الاثنين في مقر الكلية التقنية بالقنفذة لمواصلة التحقيق في هذا الموضوع

[مخبر سري]

عمرها تسع سنوات .. طفلة تتهم شقيقين باستدراجها بالحلوى واغتصابها


مكة : الوئام – عبدالله عبداللطيف :
تقدم مقيم برماوي بشكوى لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي المسفلة عن تعرض أبنته الصغيرة ذات التسعة أعوام لاغتصاب من قبل شقيقين ، وفي التفاصيل أن أم الطفلة استغربت في الأيام السابقة عودة طفلتها من المدرسة متأخرة وتحمل معها عدد من الحلوى فلما أصرت عليها لمعرفة مصدرها ذكرت الطفلة أن شقيقين من جيرانهم يعطونها الحلوى مقابل ممارسات شاذة معها فقامت الأم بإخبار والدها وخال الطفلة والذين هرعوا لمركز الهيئة لتقديم شكوى رسميه .
مركز الهيئة بدوره قام باستدعاء الشقيقين وهما من الجالية البرماوية وأنكرا ما نُسب إليهما فتم إحالة المُدعي والمُدعى عليهما إلى جهة التحقيق لاستكمال ومعرفة ملابسات القضية والتأكد من صحة الادعاء ، وفي حالة ثبوت ذلك فان عقوبة صارمة تنتظر الشقيقين .

[مخبر سري]

أبعاد إسقاط جنسية المصريين المتزوجين من إسرائيليات




أثار قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات جدلا واسعا، واعتبره البعض حكما سياسيا، خاصة بعد أن جاء في حيثياته أن هذه الظاهرة تضر بالأمن القومي المصري.

الحكم الذي ألغى القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء للتصديق عليها، لقي ترحيبا من بعض الفئات، خاصة بعض أعضاء مجلس الشعب الذين عرضوا هذه القضية أمام البرلمان سابقا، وأكدوا أن عدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات يصل إلى 30 ألف شخص.

والدافع الأساسي لحماسهم لهذا الحكم، كونه يضع حدا لظاهرة سلبية تتمثل في إمكانية اختراق المجتمع المصري من خلال ممثلي هذه الظاهرة، خاصة أنهم يستطيعون أن يتحركوا بحرية بين مصر وإسرائيل، ويمكن أن يُستخدموا كوسيلة للتجسس أو التخابر، نظرا لعلاقة العداء التاريخي بين الجانبين. فضلا عما يمكن أن يمثله ذلك من لبس في الانتماء، علما بأنه حسب القانون الإسرائيلي سيصبح أبناء هؤلاء المصريين إسرائيليين بحكم جنسية أمهم، وسيكونون مجبرين على أداء الخدمة العسكرية في جيش إسرائيل، بالإضافة إلى حملهم الجنسية المصرية نسبة للأب.

ولأن التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض، فالجانب الآخر الذي يستنكر هذا الحكم ويرى أن تعميمه بهذا الشكل يضر بهؤلاء الشباب الذين سافروا إلى إسرائيل بحثا عن فرصة عمل، وتزوجوا من إسرائيليات لضمان الإقامة. هذا الفريق لا يستطيع أن يجهر برأيه خوفا من الاتهام بالتعاطف مع شباب يرى المجتمع أنهم ارتموا في حضن العدو بحثا عن المادة، أو عن أي مكاسب دنيوية ضاربين بفكرة الانتماء والقيم الوطنية عرض الحائط.

أما الجمعيات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، فهي إلى حد كبير تعبر عن هذا الرأي وتعتبر إصدار هذا الحكم على إطلاقه، يجمع بين من تزوجوا من يهوديات في إسرائيل ومن تزوجوا من بنات عرب 48، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن حالات المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات لا تتعدى 13 حالة، كما أن بعض قوى المعارضة تحتج بهذا الحكم في مسائل أخرى متعلقة بالتبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، يأتي على رأسها تصدير الغاز المصري الى إسرائيل، والبعض الآخر يرى في إسقاط الجنسية عن الشباب المصري المتزوج من إسرائيليات تناقضا في موقف النظام الذي يرتبط باتفاقيات ومعاهدات سلام مع إسرائيل.

وهذا ليس مبررا من أصحاب ذلك الرأي لهؤلاء الشباب أو تعاطفا معهم، وإنما هي ورقة ضغط يستخدمونها للحصول على مكاسب سياسية يتبناها الرأي العام المصري بقوة، تتمثل في تجميد علاقات التبادل التجاري تحديدا مع إسرائيل.

الأمر المثير للجدل فعلا، هو تطوع شيخ الأزهر بإصدار فتوى تحرم زواج المصريين من إسرائيليات تأييدا للحكم السابق، فمن المعروف أن الدين الإسلامي لا يحرم زواج المسلمين الذكور من النساء اللائي ينتمين الى دين آخر مثل المسيحية أو اليهودية، كما أن الجدل حول هذا الحكم لم ينته بعد، سواء في الأوساط العامة أو الرسمية، خاصة أن الحكم صادر ضد قرار سلبي لوزير الداخلية المنوط به الفصل في هذا الأمر.

وإضفاء صبغة دينية على الحكم من المؤكد يعطيه بعدا خطيرا، وإن كان بعض علماء الأزهر ارتكزوا على الفتوى في هذا الأمر، وأقروا تحريمه إلى إرادة الحاكم بما يتناسب مع مصلحة الدولة، فكان من الأحرى ألا تتدخل الفتوى الدينية في مثل هذه الأمور السياسية بالدرجة الأولى. أولا حتى لا تستغل أمام درجات التقاضي المختلفة وتؤثر على حكم القضاء، وثانيا حتى لا يكون الدين طرفا في معركة سياسية بالأساس.

تعيدنا هذه الواقعة إلى ملف ازدواجية الجنسية، فهناك العديد من الدول مثل السعودية لا تسمح لمن يريد الحصول على جنسيتها بالاحتفاظ بجنسية أخرى، ويكون عليه إذن أن يتنازل عن جنسيته الأصلية، وذلك لضمان كامل الولاء والانتماء. في حين أن قانون الجنسية المصري يسمح للمصريين بالتجنس بجنسيات أخرى من خلال التقدم بطلب لهذا الغرض يذكر فيه أنه يريد أو لا يريد الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

مما يعني أن حصول المصريين على جنسيات إسرائيلية، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية أمر قانوني وإن كان غير مقبول اجتماعيا، وعليه تحفظات سياسية فهذا أمر آخر. مع العلم أن الحالات التي تلجأ إلى الحصول على الجنسية الإسرائيلية من المصريين ويتزوجون إسرائيليات لهذا الغرض، بهدف الحصول على إقامة في إسرائيل أو تسهيل أعمالهم هناك، يعرفون أكثر من غيرهم حجم وتاريخ العداء بين البلدين، ويعتبرون هذه الخطوة- الزواج والتجنس- بمثابة إحراق المراكب وراءهم، فهم منبوذون اجتماعيا ومراقبون أمنيا، وربما تلاحقهم علامات الاستفهام في المجتمع الإسرائيلي الذي يعيشون فيه، ويبقى للمجتمع المصري بمستوييه الرسمي والشعبي أن يحتاط منهم، ويسعى بقدر الإمكان الى تحجيم هذه الظاهرة حتى لا تتزايد وتتفاقم تبعاتها.

[مخبر سري]

الصين : إغلاق مطاعم تقدم الدجاج مذبوحا بلدغ الثعابين

دبي : رويترز




أوقفت سلطات الصحة الصينية المطاعم التي تقدم دجاجا تعرض إلى لدغ الثعابين السامة حتى الموت وتطهى كوجبة من المفترض أن تزيل السموم.

وقد تسببت الوجبة التي يقدمها عدد قليل من المطاعم في اقليم قوانجدونج الجنوبي ومدينة تشونجتشينج جنوب غرب البلاد في دعاية وجدل في وسائل الاعلام الصينية وبين المدونين.

وقد إنتشر بشكل واسع على الانترنت فيديو يظهر طباخا يمسك ثعبانا يجبره على لدغ دجاجة حية حتى تموت مما اثار تعليقات غاضبة الى حد بعيد.

وكتب ملصق على احد المواقع الالكترونية الشهيرة "انه مثير للاشمئزاز وقاسي حقا."

وذكرت صحيفة تشونجتشينج بيزنيس ديلي نقلا عن احد جيران احد هذه المطاعم قوله "انه ليس قاسيا ومتعطشا للدماء فحسب ولكن لااخلاقي تماما."

وطالبت بالفعل سلطات الصحة في قوانجدونج المطاعم بوقف تقديم "الدجاج الذي تعرض الى لدغ الثعابين السامة" وانضم اليهم الان هؤلاء في تشونجتشينج.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول صحة محلي قوله "بالرغم ان احدا لم يصب بالتسمم الا انه على الاقل هذه طريقة شاذة لذبح الدجاج."

ومن بين بعض الاكلات غالية الثمن في قوانجدونج مخ القرد المستخلص من قرد حي والتي تثير بانتظام حملات حقوق الحيوان في الغرب.

[مخبر سري]

كاميرات ومنع توصيل طلبات المنازل إلى أين يقود الحمين الهيئة؟

فهد الفالح



خلال أقل من عشرة أيام فقط، بدأت الهيئة تتوسع في أنشطتها التجسسية، وهو مالم يحدث في عهد الرئيس السابق المعفي من منصبه إبراهيم الغيث، فقبل 6 أيام أعلن، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد، عبدالعزيز بن حمين الحمين عن بدء العمل بكاميرات المراقبة في الأسواق، ونفى غير مرة أن يكون الهدف منها هو مراقبة المتسوقين أو التطفل عليهم، وإنما لمعالجة الإشكالات الواقعة في الأسواق من قبل الشباب في بعد تام عن أجواء التسوق، وفي مكاتب خاصة، وهى الخطوة التي عارضها كتاب وصحافيون، ولم تجد تأييداً سوى من ،المذيع بقناة العربية، تركي الدخيل حين كتب في عموده اليومي في صحيفة الوطن السعودية عن تأييده تركيب كاميرات في الأسواق، وهى المقالة التي أثارت حفيظة عدد كبير من الكتاب الليبراليين، فهاجموا الدخيل بضراوة، ومنهم محمد السحيمي.

وبعد مرور 6 أيام على قرار الكاميرات، لم تكتفِ الهيئة بردود الفعل على هذا القرار، وإنما توسعت في نشاطاتها التي لا تدخل ضمن نطاق الاختصاص، وبدأت بمحاولة تنظيم توصيل الطلبات للمنازل، وهى الخدمة المجانية التي تقدمها المطاعم والمحلات التموينية للزبائن دون مقابل، فحاولت الهيئة إيجاد مبرر لمنعها ومحاولة إصباغ لون الإثم على هذه الخدمة، بأن العمالة التي تقوم بالتوصيل تتحرش بالنساء في المنازل وغير ذلك، وهو ما جاء على لسان مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة حائل شمال غرب السعودية في تصريح له بصحيفة عكاظ السعودية أمس الأحد، الذي قال:" أن هناك نقاشا جادا بين الهيئة والإمارة والمجلس البلدي لمنع توصيل الطلبات.

يقول، أحد المهتمين بقضايا الهيئة لـ"السياسي" عن هذا التوسع اللامحدود في نشاط الهيئة على جميع الأصعدة: "من المضحك أن الهيئة تحاول إصلاح ما أفسده الغيث، لكن الحمين محاط بأناس ينصبون له فخاً لا نعرف إن كان قد عرفه أو سيسقط فيه دون أن يشعر، لم يستطع ضبط سلوك الأعضاء الميدانيين أو فصل المخالف منهم، فقام باستخدام الكاميرات، والسؤال:من يراقب أعضاء الهيئة ويصورهم، وما هو العذر الشرعي والمبرر للتجسس على الناس بشكل جماعي من خلال الكاميرات".

وعن قرار منع توصيل الطلبات للمنازل قال: "لا تستغرب لو وجدت بعد فترة أعضاء هيئة في لجان تحكيم مباريات كرة القدم للتأكد من شرعية الأهداف وغيرها...والغريب في الأمر أن من مهام الهيئة وواجباتها التواجد في المسالخ لمراقبة ذبح الماشية وأن يكون على الطريقة الإسلامية، لكنهم لم يتواجدوا لأنهم مهتمون بالنساء ومنع المعاكسات والكحول، وهم هنا يذكرونني بالحركات الجهادية وبتنظيم القاعدة الذي اختار الشيشان والبوسنة والهرسك وأفغانستان وغيرها من الدول المعروفة بجمال نسائها، لكننا لم نجد تنظيم القاعدة يتخذ من الصومال مقراً له والسبب معروف".

الجدير بالذكر أن آخر قضية مرفوعة ضد الهيئة، قيدت في شرطة حي الروضة بالعاصمة الرياض منذ 4 أيام، تقدم بها رجل وزوجته اتهما الهيئة باقتحام استراحة خاصة بهما، والدخول على الزوجة، وهى ترتدي ملابس النوم، ومازال التحقيق جارياً فيها.

[مخبر سري]

مفتي مصر: لايجوز للجماعات المسلحة استخدام السلاح النووي

دبي : عناوين




أصدر د. علي جمعة مفتي الديار المصرية فتوى تقول إنه لا يجوز للجماعات المسلحة أو الأفراد استخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية ضد الدول غير المسلمة.

وقال المفتي في نص فتواه الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط ونشر على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية إن قول بعض الطوائف والفرق والجماعات بأنه يجوز لهم استخدام أسحلة الدمار الشامل ضد غير المسلمين يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، بحسب تقرير نشرته شبكة بي بي سي الإخبارية.

وأضاف أن مثل هذه الأسلحة ستؤدي أيضا إلى قتل مسلمين إلى جانب غير المسلمين من غير المقاتلين والدول المجاورة الغير متورطة في الصراع.

ولكن المفتى أجاز للدول الإسلامية حيازة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية "على سبيل ردع المعتدين" مؤكدا أن ذلك مطلوب شرعا.

لكنه شدد على أن حيازة هذه الأسلحة يجب أن يكون بغرض"تخويف وردع المعتدين" وليس المبادأة بالاستخدام.

واستند جمعة في فتواه إلى أن قرار الحرب واستخدام أسلحة معينة فيها يجب أن يتخذه زعيم الدولة وعلى جميع المواطنين طاعته باعتباره "ولي الأمر المسلم".

وأوضح أن انفراد بعض الفئات او الجماعات بتقرير استعمال أنواع معينة من الأسلحة ضد غير المسلمين واتخاذ قرارات يعد تعديا على سلطة الدولة بل وعلى الأمة نفسها.

كما أشار إلى أن استخدام مثل هذه الأسلحة يعد مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الدول الإسلامية.

وكانت أنباء قد ترددت عن ان بعض الجماعات الإسلامية المسلحة اعتبرت أن حصولها على بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضد غير المسلمين أمر جائز شرعا.

وجاء ذلك على خلفية مخاوف من إمكانية نجاح جماعات مثل حركة طالبان باكستان في الوصول إلى الترسانة النووية الباكستانية.

ولكن باكستان التي شنت خلال الأسابيع الماضية عميلة عسكرية موسعة ضد طالبان في وادي سوات أكدت مرارا أن ترسانتها النووية في مأمن.

[مخبر سري]

إيطالية هربت ليلة زفافها لعشيقها

خاص السياسي




هربت امرأة إيطالية مع سائق السيارة الذي أحضرها للمدينة التي تم فيها مراسم زفافها، وتركت الزوج وأسرتها في صدمة وذهول من موقفها، وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن الإيطالية "سارة" البالغة من العمر 30 عاماً هربت مع صديق شخصي لزوجها "أندريا" البالغ من العمر 34 عاماً والذي كلفه بقيادة السيارة التي نقلتهما إلى مكان عقد القران في مدينة تريستي بشمال شرق إيطاليا.

أوهمت سارة المدعوين، بعد الانتهاء من مراسم العرس والتقاط الصور العائلية كما هو سائد بشكل تقليدي، بأنها ترغب في تغيير ملابسها وارتداء أخرى من أجل مشاركتهم في حفل الاستقبال في مطعم انتقل إليه الجميع للاحتفال بالمناسبة، ولكنها غافلتهم وهربت مع السائق .

أجرى الزوج، الذي لازال زوجاً مع إيقاف التنفيذ، العديد من الاتصالات على سارة ليعلم بمكانها، فكانت الصدمة القاتلة حين أخبرته أنها ارتكبت خطأ وتصححه الآن، وأكدت له أنها هربت مع صديقه الذي تعشقه ولن ترضى غيره بديلاً.

وماهي إلا أيام وتوافدت الأخبار إليه ليعلم أن سارة هربت مع صديقه إلى اليونان ليقضيا شهر العسل هناك، وحفاظاً على ماء الوجه أعلن الزوج المخدوع أنه سيطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به من جراء هذه الحادثة الأليمة، وأنه سيقيم دعوى قضائية بعد استشارة محامٍ في هذا الأمر.

[مخبر سري]

قدروا تكاليف الزيارة بـ مليون ريال
أطباء يقللون من أهمية مجلس مستشفى الملك فيصل الاستشاري

جدة : مهدي الوافي




عبر أطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة عن استيائهم من المجلس الاستشاري ، زاعمين أنه لم يقدم شيئاً يذكر منذ بدء أعماله.

وقال أحد الأطباء لـ (عناوين) : " يأتون ويمضون بضعة أيام في فنادق 5 نجوم في الرياض وجدة ويستضافون في أفخم المطاعم في المدينتين تستنزف عشرات الآلاف من الدولارات ثم يغادرون دون أن يكون لهم أثر في تطوير الخدمات الطبية".

وقدرت مصادر كلفة الزيارة الواحدة للوفد الاستشاري خلال 5 أيام متضمناً تذاكر الطيران والسكن والتنقلات والمكافأة التي تدفع بنحو مليون ريال. وأن المجلس لايزيد أداؤه عن دور لجنة يمكن تشكيلها من الكفاءات الموجودة داخليا ، دون إهدار هذه المبالغ الضخمة التي يجب أن تذهب لمعالجة عشرات من مرضى الأورام السرطانية ، وتوفير الأدوية الفعالة لهم بدلاً من دفعها في ما أسموه "سياحة بعض الاستشاريين الأجانب دون فائدة".

يشار إلى أن المجلس أمضى نحو 9 أشهر، وهو مكون من 8 اختصاصيين في المجال الطبي والإداري من الولايات المتحدة وكندا، حيث يتسلم الواحد منهم 5 آلاف دولار يومياً في الزيارات المتتابعة والتي تستغرق الواحدة خمسة أيام .