اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم السبت 13/06/1430هـ الموافق 06/06/2009م

[مخبر سري]

لوس أنجلوس تايمز تفتح النار على فكر أوباما



جاء الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة واضعًا في إعتباره مجموعة من الدروس المستفادة التي كشفت عنها سياسات سلفه السابق جورج دبليو بوش، والتي أدت إلى تدهور علاقات الولايات المتحدة بكثيرٍ من الدول والقوى المؤثرة على الساحة الدولية، مما أثر كثيرًا على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مصالحها الحيوية، لذلك كان من المهم بالنسبة للرئيس الجديد أن يستعيد مساحة النفوذ والتأثير التي فقدتها الولايات المتحدة الأميركية نتيجة هذه السياسات الخاطئة - في مجملها - من جانب سلفه.

وكانت أولى مساحات النفوذ التي اندفع الرئيس الأميركي – بقوة - إلى استعادتها، هي تلك التي فقدتها واشنطن في دول العالم الإسلامي، نتيجة لعوامل كثيرة - ليس هنا مجال للخوض فيها - لذلك حاول أوباما منذ يومه الأول في الرئاسة إعادة تأسيس العلاقة مع العالم الإسلامي على أسس وقواعد جديدة، وتحسين صورة الولايات المتحدة لدى الشعوب الإسلامية، بتأكيده على أن العلاقة معهم يجب أن تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.

وبعد الرسائل المتعددة التي وجهها أوباما إلى العالم الإسلامي ـ منذ توليه الرئاسة - اختار أوباما جامعة القاهرة في قلب العاصمة المصرية، من أجل أن تكون منبرًا جديدًا له يؤكد من عليه رسالته التي أعلن عنها من قبل إلى الشعوب الإسلامية.

وقد حظيت تحركات أوباما في هذا الشأن باهتمام كبير من جانب وسائل الإعلام الأميركية والمتخصصين في هذا الشأن، حيث أثارت هذه الممارسات كثيرًا من علامات الاستفهام حول قدرة أوباما على أن يأتي بجديد في التعامل مع العالم الإسلامي؟ وماذا يحتاج لينجح في مهمته؟ والمدى الذي يمكن أن يصل إليه في هذا الشأن؟

أوباما والحاجة إلى فكرة كبرى

فمن جانبها نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرًا أعده روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، استهله الكاتب بالتأكيد على أن أوباما وإن كان حتى الآن قد أعطى انطباعًا جيدًا عن رؤيته للمسلمين والعالم الإسلامي من خلال عدد من التحركات والتصريحات التي أدلى بها منذ توليه منصب الرئاسة، إلا أن هذه التحركات ما تزال بعيدة كل البعد عن طرح رؤية واضحة حول ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي خلال المرحلة القادمة.

وأكد ساتلوف أن خطابه من القاهرة وبالتحديد من واحدة من أعرق الجامعات في المنطقة جامعة القاهرة ليس الأول الذي يتوجه به أوباما إلى العالم الإسلامي، فقد فعل هذا الأمر على الأقل ثلاث مرات من قبل، ولذلك فإن أوباما مطالب بأن يقدم فكرة كبرى تمثل جوهر السياسات الأميركية تجاه العالمين العربي والإسلامي خلال الفترة القادمة، وليس مجرد كلام عام لن يقدم أو يؤخر.

بوش ملك فكرة كبرى

ومن ناحية أخرى أشار ساتلوف إلى أنه على الرغم من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جورج دبليو بوش، إلا أنه كان يمتلك بالفعل رؤية لمشروع وفكرة كبرى، تدور حول أن الإسلام الراديكالي المتطرف - الذي تحمل رايته جماعات العنف في العالم الإسلامي، والأوتوقراطية القمعية التي تتسم بها نظم الحكم في العالمين العربي والإسلامي، قد أدتا إلى تخريب بنية المجتمعات في هذه البلاد، ومن ثم فإن الحل – كما طرحته الإدارة الأميركية في هذا الوقت- هو نشر الديمقراطية وما يرتبط بها من قيم في هذه البلاد.

ولم يكتف الرئيس بوش وإدارته بطرح هذا الكلام المرسل عن الديمقراطية وضرورتها لشعوب العالمين العربي والإسلامي، بل تمت ترجمة هذه الفكرة إلى مجموعة من السياسات والإجراءات تجاه نظم الحكم والمجتمعات في المنطقة، هذه السياسات أدت إلى وجود حكومة منتخبة في العراق، تقودها الأغلبية الشيعية في البلاد، كما تابعت الإدارة الأميركية الانتخابات التي تمت في مصر وفلسطين ولبنان، وحاولت دائمًا التأكيد على ضرورة أن تتم في أجواء من الشفافية والنزاهة، وقدمت عددًا من المبادرات لإصلاح الأوضاع في المنطقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، البعض منها – كما يشير الباحث – نجحت فيما كانت ترمي إلى تحقيقه، والبعض الآخر فشل في إدراك الهدف المنشود منها، وبقطع النظر عن هذا الفشل فإن ساتلوف أكد أن المهم هو أن كل هذه السياسات والإجراءات كانت تنبثق من الرؤية الكبرى التي طرحها الرئيس بوش للتعامل الأميركي مع المنطقة.

اقتراب أوبامي جديد

ويلفت ساتلوف الانتباه إلى أنه عندما جاء أوباما إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة طرح اقترابًا جديدًا للتعامل مع البلاد العربية والإسلامية حكومة وشعوبًا، وصفه بأنه اقتراب مضاد لما كان يطرحه الرئيس السابق بوش، يقوم هذا الاقتراب على أربع محاور الأساسية:

المحور الأول ينطلق من رفض مبدأ الرئيس بوش الذي طرحه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والذي يؤكد على "من ليس معنا فهو ضدنا"، وطرح أوباما بدلاً منه مقولة "الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة"، هذه الصياغة الفضفاضة التي أتت بها العبارة تركت المساحة لنقاش كبير وانطباع برجماتي للإدارة الجديدة حول سياساتها تجاه العالمين العربي والإسلامي، وأن السياسة هي طريق ذي اتجاهين دائمًا وليست ذات اتجاه واحد.

أما المحور الثاني يقوم على أنه لا يجب الاستمرار في رؤية العالم من خلال عدسة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لذلك أخبر أوباما البرلمان التركي أن علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي لا يمكن أن يكون أساسها العداء للإسلام.

ويقوم المحور الثالث على أن سياسة الولايات المتحدة القائمة على وضع الدول المناوئة لها، وتمثل معضلة لها ولمصالحها في المنطقة ضمن دول محور الشر، واعتمادًا على ذلك تم فرض العزلة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على هذه الدول، هي سياسة غير مجدية، ولذلك طرح اقترابًا جديدًا يقوم على إمكانية الحوار مع هذه الدول بدون أي شروط مسبقة.

ثم يأتي المحور الرابع ليؤكد خطأ سياسة الرئيس الأميركي بوش في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد بوش وإدارته أن التوصل إلى حل لهذا الصراع يتوقف على مدى تقدم الفلسطينيين على طريق تحقيق الديمقراطية والإصلاح، ولكن أوباما أكد منذ مجيئه إلى البيت الأبيض أنه عاد إلى طرح الحلول التقليدية للصراع، والتي تدور حول تطوير مجموعة من الحلول الدبلوماسية للقضية مثل التأكيد على عملية السلام، دون أن يتطرق بصورة مباشرة وواضحة إلى انتقاد ديناميات عمل النظام الداخلي في السلطة الفلسطينية.

ساتلوف عارض اختيار القاهرة

وينتقل ساتلوف إلى تحليل هذه المحاور التي تمثل جوهر السياسة الأوبامية في مواجهة سياسة بوش، حيث أكد أن هذه المحاور لا تمثل في مجموعها تلك الفكرة الكبيرة والمشروع التي يحتاج إليها أوباما في اقترابه من العالمين العربي والإسلامي، خاصة إذا نظرنا إلى سقف التوقعات الكبير الذي صاحب اختياره للقاهرة لتكون منبره الجديد للحديث مع العالم الإسلامي.

لذلك يطرح حقيقتين اصطدم بهما أوباما حينما اختار العاصمة المصرية ليلقي منها خطابه، الحقيقة الأولى أنه دائمًا ما يستخدم لفظ " العالم الإسلامي" للإشارة إلى هذا الطيف الواسع من دول العالم الإسلامي، هذا المصطلح – كما يشير ساتلوف - يتلقاه عديد من المسلمين بصورة سلبية، لأن هذا اللفظ غالبًا ما تستخدمه الجماعات الراديكالية وتنظيم القاعدة، فهو بصورة ضمنية يشير إلى أن المسلمين لديهم ولاءات متعدية لحدود دولهم القومية ومجتمعاتهم المحلية، لصالح ما يطلق عليه العالم الإسلامي.

أما الحقيقة الثانية فهي اختياره لعاصمة دولة عربية – وهى القاهرة وبالتحديد جامعة القاهرة، وليس أي مكان آخر، مما أعطى انطباعًا لبقية شعوب العالم الإسلامي غير العربية أن أميركا فقط تراهم من خلال عدسة الشعوب العربية الإسلامية – الذين يمثلون أقل من ربع سكان شعوب العالم الإسلامي - وليس أي عدسة أخرى.

وينتهي ساتلوف إلى أن نجاح أوباما للاقتراب من عالم المسلمين يقتضي بالضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية الأميركية تجاه عديدٍ من الملفات، فهو في حاجة إلى اقتراب جديد للتعامل مع مناطق الحروب في العراق وأفغانستان، والدول الضعيفة الهشة مثل اليمن ونيجيريا وباكستان، واقتراب آخر من أجل التعامل مع القوى الإقليمية الهامة مثل تركيا ومصر وإندونيسيا.

رؤية ختامية

وبعد هذا العرض لمقالة ساتلوف يمكن القول: إن اختيار أوباما للقاهرة كمنبر لتوجيه رسالته إلى العالم الإسلامي أثار كثيرًا من الضجة الإعلامية الكبيرة خاصة في وسائل الإعلام المصرية والعربية، التي أكدت أن هذا الخطاب سوف يمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة ودول العالم الإسلامي، وقد تناولت هذه المنابر الإعلامية الموضوع وما يمكن أن يتناوله الخطاب بسطحية شديدة – ناهيك عن المبالغة الشديدة في تناول مغزى اختيار القاهرة لهذه المهمة – واعتقدت هذه المنابر أن الرئيس الأميركي الجديد يمكن أن يحدث تغييرًا جوهريًّا في سياسات وممارسات الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي، متناسية عددًا من العوامل المهمة التي لا يجب أن يتم إغفالها في هذا السياق.

أولاً:جاء اختيار الأميركيين للمرشح الديمقراطي باراك أوباما ليمثل لحظة تاريخية في مسيرة التطور السياسي للمجتمع الأميركي، ليس فقط لأن أوباما هو أول رئيس أميركي من أصول إفريقية وينحدر من عائلة لها جذور إسلامية، ولكن أيضًا بسبب الأحوال المحيطة التي جاء فيها، سواء على مستوى السياسة الخارجية الأميركية، أو على المستوى الداخلي حيث لحظة الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة نتيجة التأثيرات شديدة السلبية للازمة الاقتصادية على الاقتصاد الأميركي. كل هذه الأحوال أعطت للرئيس الأميركي مساحة حركة كبيرة من أجل تنفيذ عدد من السياسات التي من شأنها أن تخرج الولايات المتحدة الأميركية من حالة الأزمة التي تعيشها داخليًّا أو خارجيًّاً.

ولكن حركة أوباما سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ما تزال محكومة بالعوامل المؤسسية التي تمثل جوهر النظام الديمقراطي عامة والنظام الديمقراطي الأميركي خاصة، الذي يقوم على مبدأ غاية في الأهمية وهو، فكل فرع من فروع الحكومة في الولايات المتحدة (التنفيذية – التشريعية – القضائية) يمكن أن يمارس دورًا رقابيًّا على عمل المؤسسات الأخرى، لذلك فان أوباما لا يمكن أن يذهب بعيدًا عن رغبة واتجاهات المؤسسات الأخرى خاصة الكونجرس الأميركي، ويبرز إلى السطح هنا رفض مجلس الشيوخ الأميركي – ذو الأغلبية الديمقراطية - خلال الفترة الماضية تمويل خطة الرئيس لإغلاق معتقل جوانتنامو.

فكل ما يمكن أن يفعله أوباما خاصة على المدى القصير – في تعامله مع دول العالم الإسلامي خاصة ودول العالم عامة - هو تغيير في تكتيكات وأدوات إدارة السياسة الخارجية الأميركية، بالابتعاد عن آليات القوة الصلدة، التي جعلتها إدارة بوش وسيلتها الأساسية في التعامل مع كثيرٍ من المعضلات الدولية، والاعتماد على آليات التدخل متعددة الأطراف في إطار من الشرعية الدولية ، الأمر الذي أساء كثيرًا إلى صورة الولايات المتحدة الأميركية في الخارج.

ثانيًا: أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن العالم الإسلامي ككتلة واحدة صماء، ليس بين دولها اختلافات على مستويات عدة، قد يصل إلى حالة من العداء المستحكم بين هذه الدول، صحيح أن أوباما تعمد دائمًا أن يستخدم مصطلح "العالم الإسلامي"، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه يدرك إمكانية التعامل مع دول العالم الإسلامي، على امتدادها الشاسع والطيف الواسع من سكانها بالسياسات والممارسات ذاتها، لأن ما يهم صانع القرار في أي دولة – وأوباما ليس استثناءً على هذه القاعدة – هو الحفاظ على المصالح القومية لبلاده، ومتى تعرضت هذه المصالح لتهديد حال ووشيك، فإنه لن يجد غضاضة في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات – حتى لو وصلت لشن حرب – من أجل الدفاع هذه المصالح، لذلك نجد اختلافات كبيرة في التعامل الأميركي مع الدول الإسلامية الصديقة أو المناوئة، كل حسب ما تقتضيه المصلحة الأميركية العليا.

ثالثًا: إن هذا الخطاب لا يعتبر المناسبة الأولى التي يتحدث فيها أوباما إلى العالم الإسلامي، ولكن أوباما وجه في أكثر من مناسبة رسالته إلى العالم الإسلامي، فقد تحدث عن علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل في خطاب تنصيبه، كما تحدث عن أن الولايات المتحدة ليست عدوًّا للعالم الإسلامي في أول مقابلة تلفزيونية عقب توليه الرئاسة مع قناة العربية الفضائية، وكرر هذه الرسالة مرة أخرى في تهنئته للإيرانيين بعام النيروز، وفى خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان التركي، وهى الرسائل ذاتها التي وجهها إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة.

[مخبر سري]

نحو منظور دولي جديد لمعالجة الإنتشار النووي





شهدت الساحة الدولية في الآونة الأخيرة جدلاً واسعًا حول مسألة الإنتشار النووي التي تمثل تهديدًا بالغًا للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي دعا كثيرًا من الأوساط الأكاديمية والسياسية إلى ضرورة إعادة النظر في سياستها إزاء تلك المسالة. ففي إطار تلك المراجعات نشرت دورية American Political Science Review مؤخرا دراسة بعنوان "تصدير القنبلة: لماذا تقوم الدول بتقديم مساعدات نووية حساسة ؟" أعدها الكاتب " ماثيو كروينغ" ، كمحاولة لتفسير أسباب انتشار ظاهرة الانتشار النووي. فضلاً عن الوقوف على أسباب تقديم بعض الدول النووية المساعدات والتكنولوجيا النووية الحساسة للدول الأخرى غير النووية.

تهديد مكانة الدول القوية

تقوم الدراسة على منطق رئيس هو أن مسألة الانتشار النووي تمثل تهديدًا للدول الأكثر قوة من الدول الضعيفة، وذلك لعدة اعتبارات يمكن إيجازها فيما أسماه الكاتب التكلفة الاستراتيجية. حيث تتمتع الدول القوية بميزة استراتيجية وهي قدرتها على استخدام القوة وشن حرب شاملة واسعة النطاق على الدول الأقل قوة اعتمادًا على قوتها العسكرية التقليدية أو تفعيل مقدرات قوتها ولكن بمجرد حصول الدول الضعيفة على السلاح النووي تولد تكلفة استراتيجية ، وبالتالي تفقد الدول القوية ـ في هذه الحالة ـ عدة أشياء يأتي في مقدمتها الميزة النسيبة في استخدام قوتها العسكرية التقليدية ضدها، نظرًا لامتلاك هذه الدول النووية الجديدة لوسائل الردع المتمثلة في السلاح النووي.

كما تثير مسألة امتلاك الدول الضعيفة للسلاح النووي إشكالية أخرى تتعلق بإمكانية حدوث كوارث نووية في حالة استخدامها له. أما على المستوى الفكري فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى انشغال الدول القوية عن السعي لترسيخ نفوذها والاهتمام بالقوة النووية الناشئة.

ولكن على الجانب الآخر، يطرح الكاتب فكرة أن الدول الضعيفة لا تتحمل أي تكلفة استراتيجية حيث أنها في الأصل ليست في موقع يسمح لها بتهديد أمن الدول القوية، فضلاً عن عدم قدرتها على التدخلات العسكرية وعدم امتلاكها أدوات الضغط الدبلوماسي، بالإضافة إلى عدم انشغالها بمسالة توفير الأمن على نطاق واسع نظرًا لضيق النطاق التي تمارس فيه نفوذها.

من هذا المنطلق، يؤكد الكاتب على أن القوى النووية الكبرى لاسيما الولايات المتحدة الأميركية تعتبر من أكثر المعارضين لمسألة انتشار التكنولوجيا وتقديم المساعدات النووية للأغراض العسكرية، ذلك انطلاقًا من أن انتشارها سيؤدي إلى تقويض حرية الولايات المتحدة. ومن خلال الاعتبارات السابقة يمكن تفسير موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وفى هذا السياق أورد الكاتب تصريح الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد التجربة النووية لكوريا في أكتوبر 2006 والذي قال فيه: "إن انتقال أي أسحله أو معدات نووية لأي دولة أو جماعة يمثل تهديدًا بالغًا لأمن للولايات المتحدة وأن على كوريا الشمالية أن تتحمل تداعيات ذلك".

تفسير تصدير التكنولوجيا النووية

واعتمادًا على هذا المنطق، وكمحاولة لتفسير السلوك الدولي إزاء مسألة تصدير التكنولوجيا النووية الحساسة. صاغ الكاتب ثلاثة فروض رئيسة تحكم سلوك الدول إزاء تلك المسالة؛ أولاً: أنه كلما كانت الدولة المالكة للتكنولوجيا أقوى نسبيًّا من الدول المستقبلة، كلما أحجمت الدولة عن تصدير المساعدات النووية. ثانيًا: إن الدول تقبل على تصدير التكنولوجيا النووية للدول التي تشترك معها في نفس العدو. ثالثاً: أن الدول الأكثر اعتمادًا على القوى العظمى في رسم سياستها، هي الدول الأكثر إحجامًا عن تصدير التكنولوجيا النووية الحساسة.

ولعل التحدي الرئيس الذي يواجه تلك الفروض الثلاثة وفقًا للدراسة هو العامل الاقتصادي أو الحوافز الاقتصادية، حيث يرى الكاتب أن الدول ذات المستويات الاقتصادية المنخفضة قد تلجأ إلى تصدير التكنولوجيا النووية الحساسة سعيًا لتحسين وضعها في النظام الاقتصادي العالمي ولعل أبرز أمثلة ذلك وفقًا للكاتب النهج الذي تعامل به الاتحاد السوفيتي السابق مع إيران حيث يرجع الكاتب تقديم الاتحاد السوفيتي مساعدات نووية لطهران إلى حاجته لرفع مستواه الاقتصادي.

تمكنت الدراسة من خلال التحليل السابق من التوصل إلى ثلاث نتائج على قدر كبير من الأهمية، الأولى: أن الدول "الأقل نموًا " هي أكثر الدول التي تلجأ إلى تقديم المساعدات النووية، أما الثانية: إن الدول التي تعاني من تراجع شديد في مستوى النمو الاقتصادي هي الأكثر اتجاهًا لاتخاذ تدابير متطرفة لاسيما تصدير التكنولوجيا النووية كمحاولة لتحسين حالتها الاقتصادية. بينما ترتبط النتيجة الثالثة بمدى الانخراط في النظام الاقتصادي الدولي، فكلما ارتفع مستوى انفتاح الدولة على النظام الاقتصادي العالمي، كلما تراجعت الدولة عن فكرة التصدير النووي وذلك لكي تتفادى تأثيراته السلبية على علاقتها الاقتصادية الدولية.

وتأسيسًا على الاعتبارات والنتائج سالفة البيان استطاع الكاتب تفسير السلوك الدولي إزاء مسألة تصدير التكنولوجيا النووية الحساسة وبالتالي الانتشار النووي من خلال ما أطلقت عليه الدراسة " النظرية الاستراتيجية للمساعدات النووية الحساسة".

وفي إطار محاولته لإثبات صحة تلك النظرية، اعتمدت الدراسة في تحليلها على إرساء قاعدة بيانات سنوية تحتوي على كافة حالات المساعدات النووية الثنائية منذ عام 1951 وحتى عام 2000 تظهر كل من الدول القادرة على التمويل أو التصدير النووي ، والدول المتلقية أو المستوردة للمساعدات النووية حيث يرى الكاتب أن دولة ما يمكن أن تتحول من دولة متلقية إلى دولة قادرة على التصدير عندما تتمكن من تخصيب اليورانيوم أو البلوتونيوم بنجاح محليًّا .

وفي هذا السياق أورد الكاتب عدة أمثلة على تلك المساعدات الثنائية فعلى سبيل المثال تلك المساعدات النووية الحساسة التي قدمتها فرنسا لإسرائيل بين عامي 1959 و1965 والتي استطاعت إسرائيل بعد حصولها عليها بحوالي سنتين فقط تصنيع أول سلاح نووي، هذا بالإضافة إلى المساعدات التي قدمتها الصين لباكستان في أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم. ويتحكم في تلك العلاقة بين هذين العنصرين متغيران رئيسان من وجهة نظر الكاتب، الأول هو: "القوة النسيبة" للدولة ومدى قدرتها على استخدام قواتها التقليدية ضد الدولة المتلقية، أما الثاني هو المساعدات النووية الحساسة في حد ذاتها.

تأخذ المساعدات النووية وفقًا للكاتب عدة أشكال؛ إما أن تكون من خلال مساعدة دول غير نووية في تصميم أو إنشاء السلاح النووي، أو بتصدير كميات ضخمة من المواد الانشطارية التي تصلح لتصنيع السلاح النووي لدولة غير نووية، أو عن طريق مساعدة الدولة المتلقية في تصنيع أو إنشاء أجهزة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم والتي تستخدم في تصنيع المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية.

أميركا: ماذا يمكن أن تفعل؟

وفيما يتعلق بموقع مسألة الانتشار النووي في أجندة السياسة الخارجية الأميركية، أكدت الدراسة أنها تحتل المرتبة الثانية بعد قضية الإرهاب التي تحتل الصدارة، حيث إنها تمثل تهديدًا صارخًا للأمن القومي الأميركي وتحقيقًا لذلك أعلنت الولايات المتحدة عام 2003 عن ما يسمى" مبادرة أمن الانتشار" حيث تخول تلك المبادرة الولايات المتحدة حق تحريم انتقال التكنولوجيا والمساعدات النووية الحساسة عبر أعالي البحار، ذلك بالإضافة إلى كثرة التهديدات والتحذيرات المستمرة الصادرة عن المسئولين الأميركيين لدول مثل كوريا الشمالية وإيران.

وفى النهاية، أعطت الدراسة مجموعة من النصائح والتوصيات لصانعي القرار والساسة في الولايات المتحدة تتمحور في الآتي؛ ضرورة الوعي بأن زيادة أو نقصان قدرة الدولة على استخدام قوتها العسكرية التقليدية هي التي تتحكم في سلوك الدولة إزاء مسألة تصدير القوة النووية. في هذا الإطار استشهد الكاتب بموقف الاتحاد السوفيتي من الانتشار النووي إبان فترة الحرب الباردة و بعدها، ففي هذه الفترة كان الاتحاد السوفيتي قوة عظمى تتمتع بقوة عسكرية تقليدية ضخمة، الأمر الذي دفعه لمحاربة الانتشار النووي خوفًا من تقليص آثار هذه القوة. ولكن بانتهاء الحرب الباردة وانهيار القوة العسكرية السوفيتية اتجهت روسيا الاتحادية إلى الميل لتصدير التكنولوجيا النووية.

كما أوصى الكاتب المسئولين الأميركيين بالاعتراف بأن الدول التي يتهدد أمنها من قبل الولايات المتحدة يمكنها أن تصدر التكنولوجيا النووية للدول الأعداء لها وذلك بهدف تقييد حرية الولايات المتحدة في استخدام قواتها التقليدية. ولعل الحالة الباكستانية في تقديمها مساعدات نووية لكل من ليبيا، كوريا الشمالية، وإيران مثالٌ حيٌُّ على ذلك.

كما دعت الدراسة صانعي القرار أن يكونوا على علم بأن عصر الأحلاف الأمنية قد انتهى، وهو العصر الذي كانت تعتمد فيه كثير من الدول على القوى العظمى في حماية أمنها الأمر الذي كان يمثل عنصرًا حاسمًا في محاربتها لمسألة تصدير المساعدات والتكنولوجيا النووية الحساسة للدول الأخرى. وبانتهاء هذا العصر بدأت تلك الدول تشجع الانتشار النووي، وذلك بهدف حماية أمنها بعد انفصالها عن مظلة القوة العظمى التي كانت تتولى هذه المهمة من قبل.

[مخبر سري]

المدينة : وفاة طفل (دهسا ) بعد خروجه من صلاة الجمعة !!

المدينة المنورة (خبر) سالم المالكي
قالت شرطة المدينة المنورة أمس الجمعة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على سائق سيارة دهس طفل يبلغ من العمر قرابة 12 عاما بعد أن أدى صلاة الجمعة في جامع على طريق المطار وهو يعبر الطريق باتجاه سيارة والده وتابعت المصادر تم نقل جثة الطفل إلى المستشفى ولازال السائق رهن إجراءات الشرطة قبل إحالته للجهات المختصة الأخرى

[مخبر سري]

الهاكرز هاجمت نظام Windows xp للصرافات الآلية في أوروبا والولايات المتحدة قد تكون الهدف التالي
متابعات ( خبر ) حماد محمد
من خلال الجماعة الأمنية sSpiderLaps قالت لقد تعرض مايقرب الى 20 جهاز صراف آلى في شرق أوروبا لهجمات من الهاكرز ، فقد تم تحليل أداء برامج ضارة وجدت مثبتة على أجهزة الصراف الآلي في منطقة أوروبا الشرقية والتي تعتمد نظام ويندور أكس بي ، فالبرمجيات الخبيثة تخترق الشريط المغناطيسي وسرق قاعدة البيانات والرقم السري الخاص والموجود في مساحة الذاكرة ، فالمهاجم يمكنه السيطرة الكاملة على المصابين من خلال أجهزة الصراف الآلي ويتم ذلك بإضافة فقرة تتحكم في قارىء بطاقات أجهزة الصراف الآلي ، والتي قد ترسل البيانات عبر شبكة الأنترنت ويمكن إستخدامها وتخزينها على جهاز صراف آلي وقال المصدر بأن الهجوم الحالي هو نسخة أولية من عينة للبرامج الضارة وستزيد وقوع الهجمات في المستقبل لأنها سوف تتطور تلقائيا لنشر نظم أخرى ، وهناك ملف اسمه isadmin.exe في أجهزة الصراف الآلي تسيطر عليه الأجهزة الخبيثة ومن شأنها التعامل مع الملف الأصلي lsass.exe لتنفيذ العملية من خلاله ، وقد صممت البرامج الضارة من قبل الهاكرز لتبقى نشطة في الأجهزة لتستأنف عملها مجدداً .

[مخبر سري]

وزارة الشئون الاسلامية توجّه بخفض مكبرات الصوت في الأذان والاقامة والصلاة في المساجد بالمملكة !!
الرياض (خبر) صالح الناصر
أصدرت وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف قرار على تخفيض أصوات المكبرات في الجوامع والمساجد وتلقت فروع الوزارة تعميم ينص على تشكيل لجان لمتابعة القرار وقامت اللجان في بعض مناطق المملكة بأخذ تعهدات على أئمة ومؤذنين لتخفيض صوت المكبر للأذان والاقامة والصلاة ، فيما شدّدت الوزارة على ان هناك عقوبات لمن لايلتزم بتنفيذ القرار وحسب مصادر خاصة ل خبر أن الوزارة بدأت تنفيذ توجيه خفض الأصوات تمهيدا لقرار رسمي يصدر لاحقا لمنع مكبرات الصوت نهائيا وهو الأمر الذى أعتبره الغالبية غريب ولا أحد يستطيع ان يمنع النداء الى اقامة الصلاة والأذان ! مصدر مسئول في وزارة الشئون الأسلامية والأوقاف قال لخبر ان القرار أتى بعد تلقى الوزارة شكاوى من سكان مجاورين لمساجد طالبوا بخفض مكبرات الصوت بناء على تقارير رفعت من قبل فروع الوزارة بالمملكة

[مخبر سري]

الدفاع المدني يسيطر على حريق في الحرم المكّي اثناء صلاة الجمعة
مكة المكرمة (خبر) سلطان النايف

قال الناطق الاعلامي للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المقدم علي المنتشري أن حريقا اندلع في سكن عمال في منطقة توسعة الحرم شمالا ، وسارعت فرق الدفاع المدني لاطفاء الحريق ظهر الجمعة اثناء اداء الصلاة ونفى وقوع أى اصابات وتم احتواء الحريق بوقت قياس

[مخبر سري]

تركي الفيصل: السلام يتطلب تبني أمريكا للمبادرة
طالب بتنفيذ حل الدولتين ووقف المستوطنات

كانبيرا: واس

أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل على أهمية تطبيق خطة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2002 وتبنتها جميع الدول العربية.
وقال خلال محاضرة له مساء أول من أمس بمركـز الدراسـات العربية والإسلامية في الجامعة الوطنية الأسترالية بالعاصمة كانبيرا إن السلام في الشرق الأوسط يتطلب جهود جميع أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك قيام الولايات المتحدة بتبني مبادرة السلام العربية. وأشار إلى كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحديثه عن أهمية السلام في المنطقة، داعيا إلى ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإيقاف المستوطنات وأعمال إسرائيل العدائية والاستفزازية ضد الفلسطينيين.
وشدد الفيصل خلال المحاضرة على ضرورة خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل . وكان الأمير تركي قد بحث مع وزير التجارة ووزير الخارجية الأسترالي بالنيابة سايمن كرين العلاقات بين المملكة وأستراليا وسبل تعزيزها إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

[مخبر سري]

مجلس الأمن لم يتوصل لقرار بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية
نيويورك ـ ا ف ب ..
اكد دبلوماسيون ان سفراء البلدان السبعة المعنية بملف كوريا الشمالية في الامم المتحدة قد احرزوا تقدما لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق على قرار لمجلس الامن بفرض عقوبات على بيونغ يانغ التي اجرت في الفترة الاخيرة تجربة نووية.
وقال سفير اليابان يوكيو تاكاسو في ختام اجتماع استمر ثلاث ساعات مع نظرائه من البلدان الاعضاء الدائمين في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وكوريا الجنوبية، "نبذل قصارى جهدنا لتقليص مساحات الخلاف من اجل التوصل الى قرار قوي جدا".
وتسعى هذه البلدان السبعة الى الاتفاق منذ 25 مايو على بنود قرار يدين بشدة التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية في اليوم نفسه، منتهكة قرارات مجلس الامن، ويشدد العقوبات المطبقة على بيونغ يانغ.واضاف تاكاسو "اننا نحرز تقدما، ونواصل مساعينا للتوصل الى اتفاق في اسرع وقت ممكن".
وذكر "نجري مفاوضات جدية جدا حول كافة جوانب التدابير الاضافية التي يعتبر مجلس الامن ان من الضروري اتخاذها" ضد كوريا الشمالية. وقال ان "الوقت الذي نخصصه لذلك يعكس اهمية المشكلة وجديتها".من جانبه، قال السفير الروسي فيتالي تشوركين "نحن على وشك التوصل الى اتفاق".
واوضح السفراء انهم سيتابعون جهودهم. واكتفى السفير الفرنسي جان - موريس ريبر بالقول "اننا نعمل".
ولم يشأ اي من السفراء قول اي شيء عن نقاط الخلاف الباقية.
ويلزم السفراء الصمت المطبق حول المسألة الكورية الشمالية منذ بداية الاسبوع. وقد عقد الاجتماع في مقر البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة، اي خارج مبنى الامم المتحدة.

[مخبر سري]

100 مليون برميل مخزون النفط بالبحر
باريس ـ رويترز ..

قالت شركة توتال إنها تخزن النفط الخام في البر وقدرت أن هناك 100 مليون برميل من الخام مخزنة في ناقلات بالبحر في أنحاء العالم.
ويشجع ارتفاع سعر التسليم الآجل عن سعر التسليم الفوري شركات النفط على تخزين الخام في صهاريج في البر وناقلات في البحر لبيعه بسعر أفضل في المستقبل.
وقال جان جاك مسكوني مدير الاستراتيجية والتخطيط في توتال خلال قمة رويترز العالمية للطاقة "بخصوص (مخزونات) الناقلات أعتقد أن هناك 100 مليون برميل من الخام"على مستوى العالم.
واضاف "إنها فكرة جيدة عندما يكون لديك قسم تجاري قوي وهو ما عليه الحال بالنسبة لنا .. فتلعب على الفرق بين السعر الفوري والسعر الآجل."
وقال موسكوني إن توتال لا تستخدم ناقلات للتخزين في البحر لكنها استأجرت صهاريج للتخزين في سنغافورة وكوريا الجنوبية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
واضاف "إنه نفس الشيء.. الأمر مثل التخزين في ناقلة."
ولا توجد تقديرات رسمية بشأن المخزونات العائمة.
وقالت مصادر تجارية الاسبوع الماضي إن النفط المخزون في ناقلات بالبحر انخفض إلى حوالي 90 مليون برميل من حوالي 100 مليون برميل مع ارتفاع الأسعار الفورية.

[مخبر سري]

تريليون دولار عجز الميزانية الامريكية
واشنطن - رويترز ..

قال مكتب الميزانية بالكونجرس الامريكي ان العجز في ميزانية الولايات المتحدة قفز مقتربا من تريليون دولار في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2009 .
واضاف مكتب الميزانية ان حجم العجز في الفترة من اكتوبر إلى نهاية مايو بلغ 984 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة اضعاف العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية 2008 والبالغ 319 مليار دولار.
وتراجعت الايرادات حوالي 18 في المئة مقارنة مع الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية السابقة.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس إلى ان عجز الميزانية في السنة المالية الحالية من المرجح ان يقفز إلي 1.8 تريليون دولار وهو ما سيطيح بمستويات قياسية سابقة. وتوقع ان يتراجع العجز إلي 1.4 تريليون دولار في السنة المالية 2010 التي تبدأ في الاول من اكتوبر القادم.
وترجع زيادة العجز بين اسباب اخرى الى حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس وايضا برنامج انقاذ القطاع المالي البالغ قيمته 700 مليار دولار والذي قدم دعما للبنوك وشركات صناعة السيارات الامريكية المتعثرة.