وزير التجارة يرخص لستة شركات مساهمة مقفلة

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة يرخص لستة شركات مساهمة مقفلة وزير التجارة يرخص لستة شركات مساهمة مقفلة وزير التجارة يرخص لستة شركات مساهمة مقفلة وزير التجارة يرخص لستة شركات مساهمة مقفلة وزير التجارة يرخص لستة شركات مساهمة مقفلة

وكالة الأنباء السعودية الاثنين 25 أغسطس 2008 4:06 م
صدرت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بإعلان تأسيس شركة الأصول الذهبية القابضة شركة مساهمة مقفلة .
أوضح ذلك وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مبينا أن رأسمال الشركة 2 مليون ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي, وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إنشاء وصيانة وإدارة وتشغيل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية والمراكز التجارية، خدمات التسلية والترفيه والنوادي الرياضية ونوادي الفروسية والشواطئ السياحية ومدن وصالات الألعاب وأحواض وحمامات السباحة ومراكز الغوص، خدمات تأجير السيارات، الوكالات التجارية وتمثيل الشركات وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق والتوزيع للغير، المزادات العلنية والسمسرة في غير الصرافة والعقار.
وأشار إلى أن مدة الشركة ستكون 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية , والجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معالي وزيـر التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة النقل المتطورة شركة مساهمة مقفلة.
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة 2مليون ريال سعودي، مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات عامة للمباني والطرق والكباري وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الدهان والكهرباء والديكورات الداخلية والخارجية، شراء أراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والشاحنات المستعملة والجديدة واكسسواراتها، بيع وشراء السيارات وصيانتها، نقل البضائع والمحروقات والسيارات داخل المملكة وخارجها، نقل المهمات باجر على الطرق البرية بالمملكة، إنشاء وتشغيل محطات الوقود وبيع المحروقات، إقامة وإدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والترفيهية والسياحية وصيانتها، خدمات الاستيراد والتصدير.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كذلك وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة عالم السياحة شركة مساهمة مقفلة.
وشرح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 2 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في أعمال إدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي، شراء المباني السكنية والتجارية لصالح الشركة وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، إنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم، تأسيس وتملك الفنادق والمطاعم والمستشفيات والأسواق التجارية والمراكز الترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، إدارة وتشغيل الفنادق والمستشفيات والمباني السكنية والتجارية وتشغيل المباني الحكومية والفندقية والأسواق والمراكز التجارية والترفيهية والتدريبية والتعليمية والصحية والمرافق العامة والمدن الصناعية، إنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها، إنشاء وتملك الخدمات الترفيهية والتسلية وأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع في مجال أغراض الشركة بعد التسجيل في سجل الوكالات التجارية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار.

ولفت إلى ان مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وسيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
أيضا وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص لتأسيس الشركة السعودية للخدمات البريدية شركة مساهمة مقفلة .
وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 128 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 12.800.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نقل الرسائل والطرود البريدية وتقديم الخدمات البريدية والخدمات المساندة للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات في جميع مناطق ومدن المملكة وخارجها من بيع الطوابع البريدية وتأجير صناديق البريد ومعالجة المواد البريدية الصادرة والواردة والتخليص على المواد البريدية البريد العادي والمسجل والطرود والبريد الممتاز الصادرة من الشركات والأفراد وإدارة غرف بريد الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية ونقل البريد بين فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات التجارية والحكومية، إنشاء وإدارة وتشغيل مكاتب ومراكز وشبكات تابعة لها أو شركات أخرى لتقديم الخدمات البريدية والمساندة لعملائها مراكز معالجة البريد الصادر والوارد بأنواعه وغرف البريد لدى المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز استلام وتوزيع البريد الصادر والوارد بين فروع المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز معالجة وتسليم المراسلات الخاصة لعملاء المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات ومراكز الاتصال وخدمات عملاء المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات وشبكات ومراكز خدمات شحن ونقل وتوزيع البريد داخل المدن وبين المناطق وشبكات ومراكز خدمات شحن ونقل وتوزيع الطرود غير البريدية داخل المدن وبين المناطق من خلال أسطول الشركة الخاص أو شركات نقل أخرى، تملك العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير بالنقد أو التقسيط لصالح الشركة، تجارة الجملة والتجزئة في الحاسب الآلي والأدوات والأجهزة والمستلزمات المكتبية والقرطاسية.
وأشار إلى ان مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضـا على الترخيص لتأسيس شركة أملاك الأولى للتطوير العقاري .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة 3 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 300.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وبين ان أغراض الشركة تتمثل في شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمدن الترفيهية والتعليمية والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة، مقاولات عامة للطرق والمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وأعمال النظافة والصيانة والإدارة والتشغيل للمدن والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والمواد الصحية والأدوات الكهربائية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، صناعة مواد وأنظمة البناء.
وألمح إلى ان مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
ووافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتحول شركة دله للخدمات الصحية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح شركة دله للخدمات الصحية القابضة .
وأفاد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 148 مليون ريال سعودي مقسم إلى 14.800.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب الشركاء في كامل رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية، تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية والأطراف الصناعية وأجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات وفي معدات السلامة والوقاية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، تنفيذ البرامج التدريبية في المجالات الطبية، صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والأجهزة والمعدات الطبية، الاستيراد والتصدير للغير، الوكالات التجارية.
وبين ان مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة